Mission Permanente de Tunisie Genève -البعثة الدائمة لتونس بجنيف

جنيف: وزير الشؤون الاجتماعية يلقي كلمة تونس في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي

ألقى وزير الشؤون الاجتماعية السّيد عصام الأحمر، اليوم الثلاثاء 09 جوان 2026 بجنيف، كلمة تونس في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي وذلك بحضور القائم بالأعمال بالنيابة بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف السّيد وديع بن الشيخ وممثلي الأطراف الاجتماعية ورؤساء وفود الدول المشاركة.
وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة، أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول موضوع "وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل اللائق" لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها عالم العمل وما أحدثه الذكاء الاصطناعي من تحولات في شتى المجالات والمجتمعات، مبيّنا أنّ العمل هو مصدر للكرامة الإنسانية وتحقيق للاستقلالية والرفاه ويبقى الإنسان في صميم مفهوم العمل وهو ما يتطلب بلورة مسار يحمي حقوقه في مواجهة هذا النوع الجديد من التقدم والتطور التكنولوجي وذلك في إطار تحرّك دولي أممي.
وأبرز السّيد عصام الأحمر، في هذا السياق، أن تونس تعمل على تكريس العدالة الاجتماعية على أرض الواقع في إطار مقاربة حقوقية شمولية تعزز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي لكل الفئات وفي كافة القطاعات وتقطع مع كل مظاهر الإقصاء والتهميش بما يتماشى ورؤية سيادة رئيس الجمهورية حيث أنجزت بلادنا دراسة "حول تعرض سوق العمل إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي " وهو ما يعكس إدراكــاً متزايداً لأهميـة الذكــاء الاصطناعي باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في إعادة تشكيل أنماط التشغيل وتنظيم العمل والمهارات المطلوبة وانعكاساته المحتملة على الحماية الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن الوزير أن موضوع " العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية" يحظى باهتمام متزايد نظرا لبروز أنماط العمل الجديدة في العالم وهو موضوع معروض للمناقشة خلال الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي بهدف اعتماد أداة معيارية بشأنه، نظرا لما يواجهه هذا القطاع من تحديات تتعلق بضعف الحماية القانونية وغياب الاستقرار المهني وتفاوت التشريعات بين الدول واعتباره من القطاعات والمهن غير المنظمة، مثمّنا مبادرة منظمة العمل الدولية لتطوير قانون العمل الدولي وحماية الحقوق الأساسية في العمل.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة، إلى أنّ تونس بصدد إعداد دراسة بعنوان "نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصّات والمهن الرقمية" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية باعتماد نتائج مسح وطني للمنصات شمل 60 منصّة ممثلة عن 15 قطاع ويغطي ما بين 150 و250 ألف وظيفة مختلفة، مضيفا أنه تمت دراسة الإطار القانوني والاجتماعي والضريبي والمؤسسي للمنصات وظروف العمال والحوار الاجتماعي ليتمّ اعتماد نتائجها كمرجع لتطوير تشريعنا الاجتماعي الوطني بما يضمن حماية أفضل للعاملين في هذا القطاع في تناغم مع مخرجات اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
كما أشار السّيد عصام الأحمر إلى أنّ الدورة 114 تتزامن مع احتفال تونس بالذكرى 70 لانضمامها إلى منظمة العمل الدولية، وهي مناسبة للتأكيد على التزام بلادنا بمعايير العمل الدولية من أجل تكريس مقومات العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية، منوها بتبني الاتحاد الإفريقي مبادرة تونس بشأن "العدالة الاجتماعية في إفريقيا: تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المرتكز على الإنسان" وذلك خلال المنتدى الحضري الافريقي الثاني المنعقد بنيروبي خلال الفترة من 8 إلى 10 أفريل 2026.
وذكّر الوزير في ختام كلمته بما يعانيه العمّال الفلسطينيون من ظلم واضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجدّدا الدعوة إلى مساندة أشقائنا الفلسطينيين لممارسة حقهم في العيش الكريم على أراضيهم.

جينيف/ مؤتمر العمل الدولي / تعاون دولي وعلاقات خارجية

الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي: وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي مدير عام منظمة العمل الدولية

تحادث السّيد عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية، في إطار ترأسه الوفد الثلاثي التونسي المشارك في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، اليوم الاثنين 08 جوان 2026 مع السّيد Gilbert Houngbo المدير العام لمنظمة العمل الدولية وذلك بحضور القائم بالأعمال بالنيابة بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف السيد وديع بن الشيخ.
وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة العمل الدولية 1956 - 2026 وسبل تعزيزها خاصّة في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية.
وأشاد السّيد عصام الأحمر بما تضمنه تقرير المدير العام حول موضوع "وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل اللائق" المعروض للنقاش خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي. مبرزا حرص تونس ضمن توجّهاتها الاستشرافية على مواكبة التحوّلات التكنولوجية التي يشهدها العالم وذلك من خلال انجاز دراسة حول " تعرض سوق العمل إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي" بهدف ضمان حسن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على بيئة عمل لائقة.
وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية، في نفس الصدد، أنّ تونس تقوم بثورة تشريعية وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد بهدف إرساء دعائم العدالة الاجتماعية لاسيما تكريس مقوّمات العمل اللائق من خلال وضع تصوّرات جديدة لمراجعة مجلّة الشغل ومنظومة الضمان الاجتماعي في إطار مقاربة شمولية وإدراج الوساطة في فض النزاعات الشغلية بمجلة الشغل باعتبارها من أفضل الآليات المعتمدة دوليا للحفاظ على السلم الاجتماعي.
ومن جهته، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على الشراكة الاستراتيجية مع تونس التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مثمّنا الإنجازات التي حققتها بلادنا لتطوير التشريعات الوطنية في إطار تكريس مقومات العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما نوّه السّيد Gilbert Houngbo بدور تونس على المستوى العربي والإفريقي بصفتها عضو بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
ويتضمّن جدول أعمال الدورة 114 بالخصوص استعراض مضامين تقارير رئيسة مجلس الإدارة والمدير العام ومتابعة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والنقاش حول ملفي العمل اللاّئق في اقتصاد المنصات الرقمية والنهوض بالبرنامج الهادف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل.

شارك السيد كمال بن حسين، رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال ‏المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 08 جوان 2026، بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، بالتنسيق مع البعثة الدائمة للجمهوريّة التونسية بجنيف، في اجتماع الخبراء بشأن تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأموال ذات المنشأ غير المشروع واستخدامها في إعمال حقوق الإنسان.

وانعقد هذا الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 58/7 المعتمد بتاريخ 02 أفريل 2025 الذي تقدمت به المجموعة الافريقية بمبادرة كل من تونس ومصر وليبيا حول "التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية في التمتّع بحقوق الإنسان وأهمية تحسين التعاون الدولي في هذا المجال".

وأكد السيد كمال بن حسين في مداخلته أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي، منوها باعتماد مجلس حقوق الانسان للقرار 58/7.

كما نبه الى أن مسألة استرداد الأموال غير المشروعة تمثل اليوم أحد أبرز الاختبارات الحقيقية لمدى فعالية منظومة العدالة الدولية ولمدى صدقية الالتزام الجماعي بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود. فالأموال المنهوبة لا تمثل مجرد أرقام أو تحويلات مالية، بل هي في حقيقتها موارد حُرمت منها الشعوب، وعوامل تقويض للتنمية والاستقرار والثقة في المؤسسات. ومن هذا المنطلق، بين رئيس اللجنة أن تونس تنظر إلى استرجاع الأموال غير المشروعة باعتباره ليس فقط حقًا سياديًا للدول المتضررة، وإنما أيضًا مسؤولية دولية مشتركة تفرضها مبادئ التضامن الدولي والعدالة والحوكمة الرشيدة.

كما بين رئيس اللجنة أنه رغم ارساء الأمم المتحدة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إطارًا قانونيًا متقدمًا في هذا المجال، الا أن التجربة العملية أظهرت أن استرداد الأموال يبقى من أكثر المسارات تعقيدًا وتشابكًا، بسبب تعدد الأنظمة القانونية، واختلاف قواعد الإثبات، وطول الإجراءات القضائية، فضلاً عن توظيف السرية المصرفية والهياكل المالية المعقدة لإخفاء الأصول.

وأوضح السيد كمال بن حسين أن واقع التجربة التونسية، خاصة في مرحلة ما بعد سنة 2011، أبرز بوضوح أهمية التعاون الدولي الفعّال والسريع. فقد بادرت تونس إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية والدبلوماسية لتتبع الأموال المهربة بالخارج، مستندة إلى آليات التعاون القضائي الدولي، والإنابات العدلية، فضلاً عن الانخراط النشط في المبادرات الدولية ذات الصلة. لكن التجربة أبرزت أن نجاح جهود الاسترداد لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينًا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن، بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة.

وأكد رئيس اللجنة أن استرداد الأموال غير المشروعة لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره نزاعًا ثنائيًا بين دولة طالبة ودولة متلقية للأموال، بل كجزء من معركة دولية أشمل ضد الفساد والإفلات من العقاب والاقتصاد غير المشروع. كما أن نجاح هذا المسار من شأنه أن يعزز ثقة الشعوب في العدالة الدولية وفي جدية المجتمع الدولي في تكريس مبادئ الإنصاف والمساءلة.

وجدد السيد كمال بن حسين، في ختام مداخلته، دعوة تونس الى اعتماد مقاربة تقوم على احترام سيادة الدول وتعزيز الثقة المتبادلة بين السلطات القضائية والتوازن بين متطلبات النجاعة الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة واعتماد المسؤولية المشتركة كأساس للتعاون الدولي في مجال استرداد الأموال غير المشروعة .

Participation de la Mission Permanente de la Tunisie à la célébration de la Journée de l'Afrique, organisée au Palais des Nations Unies à Genève, le 28 mai 2026. Le couscous tunisien était à l'honneur, aux côtés d'autres plats traditionnels des pays de notre région africaine.

https://www.facebook.com/share/p/1J3X6kp9yV/?mibextid=wwXIfr

أكد الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة (79) لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة حاليا بجنيف، تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بيئة صحية سليمة تحفظ الأمن لكافة أفراد الشعب الفلسطيني وتؤمن أكبر قدر من الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية التي تسببت فيها القوة القائمة بالاحتلال، وذلك وفقا للمعايير الدولية الواردة في دستور منظمة الصحة العالمية.

كما جدد تأكيده على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.