Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the U.N.O - Geneva

التاريخ سيحكم على استجابة المجتمع الدولي لمأساتنا
وزير الصحة يحذر من انهيار النظام الصحي

جنيف-حذر وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان، من الانهيار الشامل للنظام الصحي الفلسطيني تحت وطأة ظروف كارثية لا يمكن لأي نظام رعاية صحية في العالم أن يصمد أمامها، مؤكداً أن ما نشهده اليوم، ليس مجرد أزمة إنسانية أو كارثة صحية فحسب، بل هي أزمة للإنسانية ذاتها، تمس بقاء الشعب الفلسطيني، وحماية الكرامة الإنسانية، والدفاع عن القانون الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة للوزير في مستهل ندوة دولية خاصة، عُقدت أمس الأربعاء في جنيف، على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، تحت عنوان "صحة الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة: تحديات مستمرة ورعاية غير منقطعة"، بمشاركة وفد دولة فلسطين من سفارة فلسطين في جنيف ووزارة الصحة الفلسطينية، وبتنظيم مشترك من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالمية، ومجلة "ذا لانسيت" الطبية، والاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب.

ووضع د. أبو رمضان الحضور أمام تفاصيل مروعة للكارثة غير المسبوقة التي تعصف بقطاع غزة، مشيراً إلى التدمير الممنهج الذي طال المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والمختبرات والصيدليات، مسلطاً الضوء على مشاهد قاسية تتضمن خضوع الأطفال لعمليات بتر الأطراف دون تخدير، واضطرار النساء الحوامل للولادة دون رعاية طبية كافية، وحرمان مرضى السرطان والأمراض المزمنة من العلاجات المنقذة للحياة، وسط تصاعد حاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال وانتشار سريع للأمراض المعدية نتيجة الاكتظاظ وتدمير أنظمة الصرف الصحي.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن الأزمة تمتد لتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تتعرض مخيمات اللاجئين لاعتداءات وتدمير يومي أسفرت عن تهجير قسري لعشرات الآلاف من شمال الضفة.

وأكد وزير الصحة على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة (الأونروا) كشريان حياة لملايين اللاجئين، موجهاً نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي المستدام للقطاع الصحي والأونروا، ومطالباً الوكالة الأممية باستئناف أنشطتها فوراً في عيادات مخيمات شمال الضفة الغربية وإعادة فتح كافة أقسام مستشفى قلقيلية، وتحديداً أقسام الولادة والطب الباطني.

وشهدت الندوة حشداً دولياً لاستعراض الجهود المبذولة لضمان استمرار الرعاية الصحية، وتضمنت المناقشات عروضاً ومداخلات من ممثلي المنظمات الدولية، وقيادات البرامج الصحية في الأونروا في غزة والضفة، وممثلي طلبة الطب في الخارج.

واختتم وزير الصحة رسالته بالتأكيد على ضرورة توفير الحماية الفورية للكوادر الصحية والمستشفيات، مشدداً على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية بأي شكل من الأشكال، ووجه رسالة للعالم بأن التاريخ سيحكم على استجابة المجتمع الدولي لهذه المأساة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني له الحق في الحياة والكرامة والصحة والحرية كباقي شعوب العالم.

• أغلبية واسعة تدعو لإنقاذ النظام الصحي وحماية المدنيين
• قراران دوليان لصالح فلسطين في جمعية الصحة العالمية

جنيف – حققت دولة فلسطين إنجازاً دبلوماسياً وصحياً مهماً خلال أعمال الدورة (79) لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف (18-23) أيار الجاري، بعد اعتماد مشروعي قرارين لصالح الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، بأغلبية دولية واسعة، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي للحقوق الصحية والإنسانية للشعب الفلسطيني وإدانة الانتهاكات المستمرة بحق القطاع الصحي.

-القرار الأول: الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.

واعتمدت الجمعية مشروع القرار الأول "الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل"، بأغلبية 89 دولة، مقابل امتناع 31 دولة، ومعارضة 5 دول فقط.

وأكد القرار على خطورة التدهور الإنساني والصحي المتفاقم، خصوصاً في قطاع غزة، مشيراً إلى ارتباط تدهور الوضع الغذائي والصحي بسياسات التجويع ومنع الإمدادات الأساسية، وما يرافق ذلك من انهيار في المنظومة الصحية وارتفاع خطر تفشي الأوبئة داخل مراكز الإيواء المكتظة.

وطالب القرار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بإعداد تقارير دورية مبنية على تقييمات ميدانية، لرصد الانتهاكات بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

كما شدد على ضرورة حماية المرافق الحيوية، وضمان إدخال الوقود والمستلزمات الطبية دون عوائق، وتأمين اللقاحات والأدوية وخدمات الصحة النفسية، خاصة للأطفال والمراهقين المتضررين من الصدمات، إضافة إلى تعزيز الرعاية التخصصية للحالات الحرجة لتفادي المضاعفات الخطيرة.

وأكد القرار ضرورة الالتزام بتدابير محكمة العدل الدولية، بما يشمل فتح المعابر وتسهيل الإجلاء الطبي، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين قبل الدورة المقبلة للجمعية لدعم إعادة إعمار القطاع الصحي الفلسطيني.

-القرار الثاني: الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
وفي السياق ذاته، اعتمدت الجمعية مشروع القرار الثاني "الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، بأغلبية 108 دول، مقابل امتناع 13 دولة، واعتراض 3 دول فقط، في واحد من أعلى مستويات التأييد الدولية للملف الفلسطيني داخل المنظمة.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى قرار الجلسة الخاصة المنعقدة في ديسمبر 2023، ويركز بشكل أساسي على الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، وما تعرضت له البنية التحتية الصحية من دمار واسع نتيجة العدوان.

وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وإدانة الخسائر الكبيرة في صفوف الطواقم الطبية والعاملين الإنسانيين.

كما أشار إلى خروج عدد كبير من المستشفيات وسيارات الإسعاف عن الخدمة، نتيجة القصف أو انقطاع الوقود، وما ترتب عليه من تعطّل غرف العمليات وأجهزة العناية المركزة وحاضنات الأطفال الخدج.

وحذر القرار من التداعيات البيئية والصحية الخطيرة الناتجة عن تعذر انتشال الجثامين تحت الأنقاض، في ظل انهيار الخدمات الأساسية.

وطالب بالمرور الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وتسهيل الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى، وضمان الحماية الكاملة للمرافق الصحية والطواقم الطبية وفق اتفاقيات جنيف لعام 1949.

كما شدد على ضرورة توفير التمويل العاجل لإعادة تأهيل النظام الصحي الفلسطيني، وضمان استدامة البرامج الصحية بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا والشركاء الدوليين.

-وزير الصحة: القراران رسالة دعم دولية للحق الفلسطيني في الصحة والحياة

وقال وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان إن اعتماد القرارين يشكل رسالة دولية واضحة تؤكد أن العالم لم يعد قادراً على تجاهل الكارثة الصحية والإنسانية في فلسطين.
وأضاف الوزير أن الأغلبية الواسعة التي حظيت بها القرارات تعكس دعماً متزايداً للحق الفلسطيني في الصحة والحياة والكرامة الإنسانية، وتؤكد ضرورة التحرك العاجل لحماية المستشفيات وضمان تدفق الإمدادات دون قيود.

وأشار وزير الصحة إلى أن القطاع الصحي الفلسطيني يواجه واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه، مؤكداً أن المطلوب هو تحرك دولي يتجاوز البيانات إلى إجراءات عملية فورية لإنقاذ ما تبقى من النظام الصحي.

وثمّن الوزير مواقف الدول الداعمة، مؤكداً استمرار الجهود الفلسطينية مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ القرارات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق القطاع الصحي.

وقد تم تقديم هذين المشروعين بجهود حثيثة من دولة فلسطين عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف وبالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية.

بعثة فلسطين في جنيف تحذّر من حرب بيولوجية ضد الشعب الفلسطيني وتدعو لتحرك دولي عاجل
جنيف – 15 نيسان/أبريل 2026
وجّه مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، رسائل عاجلة إلى كافة بعثات الدول المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وإلى عدد من المنظمات الدولية، من بينها منظمة الصحة العالمية، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إضافة إلى عدد من المنظمات غير حكومية دولية، وحذر من حرب بيولوجية خطيرة ترتكبها قوة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني من خلال تدمير متعمّد للصحة العامة والبيئة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الرسالة أن الجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية المدنية والصحية في قطاع غزة، وانهيار أنظمة الصرف الصحي، وفرض الاكتظاظ الشديد وترك ملايين الأطنان من الركام ومنع دخول المعدات الصحية ومواد النظافة، أوجدت بيئة مثالية لانتشار واسع لنواقل الأمراض من قوارض وحشرات، ما أدى إلى تفشي أمراض خطيرة خاصة بين أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في خيام أو في العراء وسط مياه الصرف الصحي، مع تعرض الأطفال بصورة خاصة لمخاطر الإصابة في ظل سوء التغذية وضعف المناعة وهجوم القوارض على المدنيين خلال نومهم والتهام اطرافهم و تلويث المساعدات الإنسانية الشحيحة.
وأكدت الرسالة أن هذه الانتهاكات تمتد أيضاً إلى الضفة الغربية، حيث تقوم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين بإطلاق الحيوانات البرية بما فيها الخنازيز البرية والكلاب الضالة في المناطق الفلسطينية لارهاب المدنيين، وآخرها في مخيم نور شمس في طولكرم، والذي دمره الاحتلال بالقصف والغارات وتسبب بالتهجير القسري للالاف من سكانه حتى اليوم، إضافة لافلات المستعمرين لعشرات المواشي في المزارع الفلسطينية لتخريب المحصول، وتدميرهم المتعمد للمحاصيل وقطع خطوط المياه الحيوية وتلويث مصادر المياه والهواء والتربة عبر رمي النفايات في المناطق الفلسطينية، ويأتي كل ذلك في إطار سياسة منهجية ترسّخ نظام الفصل العنصري وتدفع نحو تهجير قسري لشعب محمي بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في أكتوبر ٢٠٢٥ واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان يفرضون على قوة الاحتلال التزاماً واضحاً بضمان الغذاء والدواء والصحة العامة للسكان الواقعين تحت سيطرتها، وأن خلق ظروف مواتية لانتشار الأوبئة والأمراض والقوارض وتدمير البيئة والمنشآت الزراعية يشكل انتهاكاً جسيماً يرقى إلى الإبادة الجماعية ويهدد بأزمة صحية إقليمية أوسع.
ودعا السفير خريشي كافة الأطراف إلى تحرك دولي عاجل لطرح هذه المسألة بصورة علنية، وضمان دخول فوري ودون عوائق لمستلزمات النظافة والصحة العامة وبرامج مكافحة نواقل الأمراض والتطعيم والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، وتكثيف جهود التوثيق والمراقبة والمساءلة بشأن تسليح الاحتلال لظروف الصحة والبيئة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة لإسرائيل واعتماد عقوبات اقتصادية موجهة لوضع حد لاحتلالها غير القانوني وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة والكرامة.