Mission of Palestine - Denmark

الخارجية ترحب ببيان الدول الأعضاء في مجلس الامن

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ببيان الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي الصادر نيابة عن الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية فيما يتعلق برفض الضم والتطهير العرقي، ومحاولات تغيير التركيبة الديمغرافية وطبيعة ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأكيد مجلس الامن على أن هذه التدابير تنتهك القانون الدولي، وتقوض جهود السلام الجارية، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي ترامب، وتعرض للخطر فرص تحقيق سلام عادل ودائم.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات ووقف جرائم المستوطنين، وارهابهم، وتعزيز السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن ذات الخصوص ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

وثمنت الخارجية موقف الدول الأعضاء في مجلس الامن في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، وأشارت الى ضرورة إعمال حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال والانهاء لفوري للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وممارساته وجرائمه، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024، بالإضافة الى تنفيذ اعلان نيويورك وملحقه.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين الدول الأعضاء لمجلس الامن والمجتمع الدولي ككل لتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، ودعم الحكومة الفلسطينية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وتقويض وجوده، ومواجهة الحصار الاقتصادي، وزعزعه الوضع الإنساني، والقيود المشددة المفروضة على الحركة والوصول، واحتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية.

وأكدت دولة فلسطين على ان تحقيق الامن والسلام العادل في الشرق الأوسط قائم على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، بعاصمتها القدس، وتنفيذ حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة

https://www.facebook.com/share/p/178igbXD8S/

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة د. فرانشيسكا ألبانيزي، تحت عنوان "التعذيب والإبادة الجماعية"،
وزارة الخارجية والمغتربين: التقرير الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة يكشف عن جرائم منظومة الاحتلال الإسرائيلي بحق كافة أبناء شعبنا، وبشكل أخص الأسرى الفلسطينيين، في ظل غياب واضح للمحاسبة الدولية.

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالتقرير الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، تحت عنوان "التعذيب والإبادة الجماعية"، ومخرجاته التي توثق بصورة قانونية شاملة حجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.

وتشير الوزارة إلى أن ما خلص إليه التقرير من رصد وتوثيق لممارسات وجرائم غير إنسانية ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا القابعين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية بشكل غير قانوني، هو شكل من أشكال العقاب الجماعي واسع النطاق، حيث استند التقرير إلى مئات الإفادات التي فضحت حجم وجسامة ما يتعرض له أسرانا من ممارسات وانتهاكات بدنية ونفسية خطيرة، تشكل تعذيباً ممنهجاً وانتقاماً جماعياً بنوايا تدميرية ضد أبناء شعبنا. حيث إن الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية بالغة القسوة، تفاقمت بشكل واسع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كذلك أشار التقرير الى ان الضرب الوحشي، والعنف الجنسي والاغتصاب، وسوء المعاملة المميتة والتجويع والحرمان الممنهج من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، خلقت ندوباً عميقة ودائمة في أجساد وعقول عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وأحبائهم، حيث أصبح التعذيب جزءاً لا يتجزأ من أدوات السيطرة الاسرائيلية على الرجال والنساء والأطفال ومعاقبتهم، سواء من خلال سوء المعاملة خلال فترة الاعتقال أو من خلال حملة متواصلة من التهجير القسري والقتل الجماعي، والحرمان وتدمير جميع مقومات الحياة بهدف إلحاق ألم ومعاناة جماعية طويلة الأمد.

وتشدد الوزارة على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا هي جزء من آلة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ومنظومته القائمة على الإخضاع والقمع وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، حيث تعكس هذه الجرائم الطبيعة البنيوية لمنظومة الاحتلال وإصرارها على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات والجرائم رغم الضغوط الدولية والقرارات الأممية،. بما فيها حملات الاعتقال التعسفي الواسعة والتعذيب الممنهج، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت والتهجير القسري وتصاعد ارهاب المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، في ظل غياب واضح للمساءلة والمحاسبة الدولية وتفشي لسياسة الإفلات من العقاب.

وتطالب وزارة الخارجية المجتمع الدولي للقيام بواجباته تجاه توفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني، وبشكل أخص أسرانا البواسل وكل من يتعرض لجرائم التعذيب والابادة، بما في ذلك الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها بحق شعبنا وإطلاق سراح جميع الأسرى والتحرك الفوري على أساس ما جاء في مخرجات التقرير لمواجهة الجرائم والانتهاكات الموثقة في المحافل القانونية والدبلوماسية، والبدء باتخاذ إجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفرض احترام القانون الدولي، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates welcomes the report of the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in the Occupied Palestinian Territory, Francesca Albanese, titled “Torture and Genocide.”
The Ministry affirms that the report exposes the crimes of the Israeli occupation regime against the Palestinian people, particularly Palestinian prisoners, amid a clear absence of international accountability.

The Ministry notes that the report, based on extensive monitoring and documentation, reveals inhumane practices and crimes committed by Israeli occupation authorities against Palestinian prisoners unlawfully held in Israeli detention centers and prisons. These acts constitute a form of widespread collective punishment. The report relies on hundreds of testimonies exposing the severity of physical and psychological abuses endured by prisoners, amounting to systematic torture and collective retaliation with destructive intent against the Palestinian people. These violations have escalated significantly since October 2023.

The report further highlights that brutal beatings, sexual violence and r**e, lethal mistreatment, starvation, and the systematic deprivation of the most basic necessities of life have left deep and lasting scars on the bodies and minds of tens of thousands of Palestinians and their families. Torture has become an integral tool of Israeli control over men, women, and children, used both during detention and as part of an ongoing campaign involving forced displacement, mass killing, deprivation, and the destruction of all means of life, aimed at inflicting long-term collective suffering.

The Ministry stresses that the ongoing crimes committed by the Israeli occupation against the Palestinian people are part of an unlawful system of domination and oppression that denies the Palestinian people their right to self-determination. These crimes reflect the structural nature of the occupation and its persistence in committing violations despite international pressure and United Nations resolutions. This includes widespread arbitrary arrests, systematic torture, land confiscation, demolition of homes and facilities, forced displacement, and escalating settler violence under the protection of occupation forces, all occurring in the absence of accountability and amid a prevailing culture of impunity.

The Ministry calls on the international community to fulfill its responsibilities by providing immediate protection to the Palestinian people, especially prisoners and all those subjected to torture and acts of genocide. It urges increased pressure on Israeli authorities to cease their crimes, release all prisoners, and take immediate action based on the report’s findings to confront these documented violations in legal and diplomatic forums. The Ministry also calls for concrete measures to end the crimes of the Israeli occupation, enforce respect for international law, and ensure accountability to prevent impunity.

Ministry of Foreign Affairs Condemns Organized Settler Terrorism as Part of a Genocidal War Against the Palestinian People

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates of the State of Palestine strongly condemns the calculated and organized attacks carried out yesterday by settler militias across various cities, villages, and towns in the occupied West Bank. These assaults reflect a dangerous escalation in systematic and widespread settler terrorism, supported and coordinated by the Israeli occupation authorities and army.

The Ministry noted that settlers’ assaults on villages; including the burning of homes and property, terrorizing and killing of civilians, and the targeting of vital roads, junctions, and main streets during Eid al-Fitr, alongside decisions of the Israeli occupation authorities to continue their genocidal war against our people in Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, as well as the ongoing closure of Al-Aqsa Mosque and other Christian and Muslim holy sites in Jerusalem, constitute a coordinated strategy across the occupation’s apparatus. These measures are part of deliberate tactics aimed at deepening the genocidal war through the settler colonial regime, all of which amount to war crimes and crimes against humanity.

The Ministry expressed its appreciation for the positions of countries that have condemned these crimes and called on the international community to take concrete measures rather than limiting itself to statements. It urged the fulfillment of international responsibilities and obligations in implementing UN resolutions, disarming settlers, and holding them accountable for acts of terrorism, including insisting them on international terrorism lists, imposing travel bans, freezing their funds and assets, and targeting the financial networks and goods associated with settlements.

The Ministry affirmed its continued diplomatic efforts to provide international protection for the Palestinian people, activate international mechanisms endorsed by the international system, and hold the Israeli colonial regime as a whole, along with all those responsible, accountable in order to deter the commission of such crimes. It added that this comes amid what it described as Israel’s exploitation of international preoccupation with the ongoing Israeli-American-Iranian conflict.

وزارة الخارجية تدين إرهاب المستوطنين المنظم باعتباره جزءاً من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
​تدين وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين بشدة الهجمات المدروسة والمنظمة التي شنتها ميليشيات المستوطنين يوم أمس في مختلف المدن والقرى والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وتعكس هذه الاعتداءات تصعيداً خطيراً في إرهاب المستوطنين الممنهج وواسع النطاق، والذي يحظى بدعم وتنسيق من سلطات وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
​وأشارت الوزارة إلى أن اعتداءات المستوطنين على القرى؛ بما في ذلك إحراق المنازل والممتلكات، وترويع وقتل المدنيين، واستهداف الطرق الحيوية والمفترقات والشوارع الرئيسية خلال عيد الفطر، إلى جانب قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فضلاً عن الإغلاق المستمر للمسجد الأقصى وغيره من المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، تُشكل جميعها استراتيجية منسقة عبر أجهزة الاحتلال. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من تكتيكات متعمدة تهدف إلى تعميق حرب الإبادة الجماعية من خلال النظام الاستعماري الاستيطاني، وهي ممارسات ترقى جميعها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
​وأعربت الوزارة عن تقديرها لمواقف الدول التي أدانت هذه الجرائم، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة بدلاً من الاكتفاء بإصدار البيانات. كما حثت على ضرورة الوفاء بالمسؤوليات والالتزامات الدولية المتمثلة في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتجريد المستوطنين من السلاح، ومحاسبتهم على أعمالهم الإرهابية، بما في ذلك إدراجهم على قوائم الإرهاب الدولية، وفرض حظر السفر عليهم، وتجميد أموالهم وأصولهم، واستهداف الشبكات المالية والسلع المرتبطة بالمستوطنات.
​وأكدت الوزارة مواصلة جهودها الدبلوماسية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل الآليات الدولية التي أقرها النظام الدولي، ومساءلة النظام الاستعماري الإسرائيلي ككل، إلى جانب جميع المسؤولين عن ذلك، من أجل ردع ارتكاب مثل هذه الجرائم. وأضافت أن هذا التصعيد يأتي في ظل ما وصفته باستغلال إسرائيل للانشغال العالمي بالصراع الإسرائيلي-الأمريكي-الإيراني الدائر حالياً.

https://x.com/pmofa/status/2036019230475264377?s=46&t=VuDq1vA314A2v_c1dq_4wQ

مساعي إسرائيل لإضفاء الشرعية على التوسع الاستيطاني

ويبقى التساؤل قائماً: هل العالم مستعد لاتخاذ الخطوة الضرورية نحو إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية؟

بقلم: د. حسونة الدريملي، القائم بالأعمال في بعثة دولة فلسطين لدى الدنمارك | 3 مارس 2026.

في 26 فبراير 2026، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية على حزمة من القرارات التي من شأنها تعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير، بهدف معلن يتمثل في إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية

إن السياسة الإسرائيلية تُشكل تهديداً بالغ الخطورة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتستوجب رداً دولياً موحداً وحازماً
وقد شملت هذه القرارات رفع القيود المفروضة على استيلاء المستوطنين على الأراضي الفلسطينية، وفتح تلك المناطق لاستخدامات عامة أوسع نطاقاً، فضلاً عن منح سلطة الاحتلال صلاحيات موسعة لهدم المنازل والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين العُزّل

وتتزامن هذه الإجراءات مع خطوات إضافية تهدف إلى ترسيخ سياسات الضم والتوسع الاستيطاني، مما يُحكم سيطرة إسرائيل على المنطقتين (أ) و (ب)، اللتين تخضعان رسمياً لإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية

سياسة ترمي إلى تغيير الحقائق على الأرض
إن السياسة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعكس بنية استعمارية متجذرة في احتلال طويل الأمد، وتتقاطع مع أبعاد دينية وأيديولوجية. وتهدف هذه السياسة إلى تهجير السكان الأصليين لإقامة مناطق سكنية يحظى فيها المستوطنون بامتيازات اقتصادية وقانونية تُفرض بقوة السلاح، وغالباً ما تترافق مع ممارسات متطرفة

ومن خلال هذا النهج، تسعى إسرائيل إلى إحكام سيطرتها الجغرافية والديموغرافية والسيطرة على الموارد الطبيعية، عبر نقل أعداد هائلة من المهاجرين اليهود وغيرهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتتميز هذه المستوطنات – التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي – بوضع اقتصادي مختلف عن سائر المناطق داخل إسرائيل، حيث يُمنح المستوطنون حوافز مالية خاصة، ودعماً حكومياً، ومزايا تنظيمية. هذه التدابير، التي تُموّل غالباً على حساب خزينة الدولة الإسرائيلية ذاتها، صُممت خصيصاً لتعزيز الاستيطان المدعوم حكومياً ضمن مشاريع تخدم أهدافاً سياسية واستراتيجية أوسع نطاقاً

كما تُوظف هذه المستوطنات كأوراق ضغط سياسي في أي مفاوضات مستقبلية، بهدف تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية عبر خلق وقائع لا رجعة فيها على الأرض

المستوطنات في ميزان القانون الدولي:

على امتداد العقود الماضية وحتى يومنا هذا، شكّلت الممارسات الإسرائيلية انتهاكات صارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويشمل ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، ونقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأراضي المملوكة للفلسطينيين باستخدام القوة العسكرية، في عمليات تتخللها أعمال عنف في كثير من الأحيان. وتتعارض هذه الممارسات بشكل مباشر مع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، واتفاقيات لاهاي، والأطر القانونية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية

ومنذ عام 1948، اعتمدت الأمم المتحدة عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، والتي تؤكد جميعها على عدم شرعية الاحتلال والأنشطة الاستيطانية. ومع ذلك، ظلت هذه القرارات حبراً على ورق إلى حد كبير، نتيجة للسياسات الإسرائيلية ورفضها الامتثال للإجماع الدولي

وعلى وجه التحديد، أدان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (لعام 2016) الأنشطة الاستيطانية، وطالب بوقفها الفوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي فتواها القانونية الصادرة عام 2024، جددت محكمة العدل الدولية التأكيد على أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن. ويشمل ذلك تفكيك المستوطنات غير القانونية، ووقف كافة الممارسات التي تُعيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الحاجة المُلحّة لرد دولي فعّال:

تُشكل السياسات الإسرائيلية تهديداً جسيماً للاستقرار في الشرق الأوسط، وتتطلب استجابة دولية حازمة وموحدة. وقد سلطت التطورات الأخيرة في قطاع غزة الضوء على استخفاف إسرائيل بالمعاهدات الدولية، جنباً إلى جنب مع سياستها الاستيطانية الممنهجة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
إن هذا الواقع يفرض ضرورة إعادة تقييم العلاقات الدولية مع إسرائيل بصفتها قوة احتلال، بدءاً بوقف كافة أشكال التعامل والتعاون مع المستوطنات، ومقاطعة منتجاتها، وصولاً إلى إمكانية اتخاذ تدابير أشمل وأوسع نطاقاً
وتتطلب مثل هذه الخطوات أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي المعمول بها، والتي تنص صراحة على أن كافة الأراضي التي احتُلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا تزال أراضي محتلة، وأن أي تغيير أُحادي الجانب لوضعها القانوني يُعد باطلاً وغير قانوني

وفي نهاية المطاف، فإن الضمانة الوحيدة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير تتجلى في صموده وثباته على أرضه، ومقاومته لهذه السياسات
ولن يتسنى تحقيق هذا الهدف دون تضامن دولي حقيقي وفعال، يُمكّن الفلسطينيين من نيل حقهم المشروع في تقرير المصير وتأسيس دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

ويبقى التساؤل قائماً: هل العالم مستعد لاتخاذ الخطوة الضرورية نحو إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية؟

Israels tiltag for at legitimere udvidelse af bosættelser Den 26. februar 2026 godkendte Israels sikkerhedskabinet en række beslutninger, der i væsentlig grad fremmer udvidelsen af bosættelser på den besatte Vestbred med det erklærede mål at styrke kontrollen over palæstinensisk land. Israels politik udgør en alvorlig trussel mod stabiliteten i Mel...

التقى القائم بالأعمال د. حسونة الدريملي مع السيدة Charlotte slente - سكرتير عام مجلس Danish refugee council . حيث ناقش الوضع الفلسطيني الإنساني في قطاع غزة و الضفة الغربية و القدس الشرقية.

The Chargé d'Affaires, Dr. Hassona Aldramly, met with Ms. Charlotte Slente, Secretary General of the Danish Refugee Council. During the meeting, they discussed the Palestinian humanitarian situation in the Gaza Strip, the West Bank, and East Jerusalem

نشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين للاطلاع العام

في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير المنظومة الدستورية لدولة فلسطين، وتنفيذاً لتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس الصادرة في تاريخ 09 شباط/فبراير 2026، تم الإعلان عن المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها أمام أبناء شعبنا في الوطن والشتات للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم؛ وذلك تعزيزاً للشراكة الوطنية وترسيخاً لمبادئ المشاركة المجتمعية في صياغة الدستور المؤقت.

وقد تم نشر المسودة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، والتي تتيح عرضاً كاملاً لأبواب ومواد مشروع الدستور، بما فيها المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، التي تكفل حماية حقوق المواطن الفلسطيني وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وعليه، تدعو سفارة دولة فلسطين لدى مملكة الدنمارك أبناء جاليتنا الكرام إلى الاطلاع على نص المسودة والمساهمة بآرائهم ومقترحاتهم خلال فترة (60) يوماً من تاريخ نشر المسودة؛ علماً أن الموعد النهائي لتلقي الملاحظات هو 09 نيسان/أبريل 2026.

ويمكن الاطلاع على نص مشروع الدستور وتقديم الملاحظات عبر الرابط الإلكتروني التالي

منصة الدستور الفلسطيني القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم ونظام السلطات الحاكمة والإجرافات والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات الكامنة المُكفلة...

Charge d'Affaires Dr. Hassona Aldramly met with Ms. Rikke G.F. Carlsson, Chairperson of the Communist Party in Denmark, to discuss ways to develop and strengthen solidarity with the Palestinian people.

التقى القائم بالأعمال د.حسونة الدريملي بالسيدة Rikke G.F. Carlsson. رئيسة الحزب الشيوعي في الدنمارك.
وذلك لمناقشة سبل تطوير و تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني .

بكل معاني التقدير، احتفى القائم بالأعمال د. حسونة الدريملي اليوم بسعادة السفير/ سهل بن مصطفى بن عرقسوس، تكريمًا له عقب انتهاء فترة عمله. نثمن عاليًا جهوده الدؤوبة في تمثيل المملكة العربية السعودية ومواقفه المشرفة الداعمة للقضية الفلسطينية، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في محطاته القادمة

With profound gratitude and high esteem, Dr. Hassouna El-Drimly, Acting Chargé d'Affaires, honored H.E. Ambassador Sahl bin Mustafa bin Arqasous today upon the conclusion of his tenure.
​This tribute serves as a testament to his sincere efforts and dedicated service to the Kingdom of Saudi Arabia, as well as his unwavering support for the Palestinian cause. We wish His Excellency a future filled with continued success and prosperity

ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز العمل المشترك بين بعثة دولة فلسطين ومؤسسات المجتمع في الدنمارك، جاء لقاء د. حسونة الدريملي، القائم بالأعمال، مع الفنانة التشكيلية هدى القزويني، ليؤكد دور الفن كجسر إنساني وثقافي، حيث تمت مناقشة مجموعة من المشاريع الفنية التي تحمل رسائل السلام والهوية الوطنية الفلسطينية.

As part of ongoing efforts to strengthen joint cooperation between the Mission of the State of Palestine and civil society institutions in Denmark, a meeting was held between Dr. Hassouna Al-Dreimly, Chargé d’Affaires, and visual artist Huda Al-Qazwini. The meeting underscored the role of art as a humanistic and cultural bridge, during which a number of artistic projects conveying messages of peace and Palestinian national identity were discussed.

The Mission of the State of Palestine, represented by Chargé d'Affaires Dr. Hassouna Al-Drimly and Mr. Mohamed Abdel Hafiz, participated in the rally organized by solidarity committees in Denmark.

The march witnessed a broad turnout of citizens from Denmark, Sweden, and Finland. This extensive participation serves to express solidarity with the Palestinian people and highlights the current situation in the Gaza Strip

شاركت بعثة دولة فلسطين ممثلةً بالقائم بالأعمال د.حسونة الدريملي, و الأخ محمد عبد الحفيظ في المسيرة التي نظمتها لجان التضامن في الدنمارك.
وقد شهدت المسيرة مشاركة واسعة من المواطنين من الدنمارك و السويد و فنلندا.
تأتي هذه المشاركة الواسعة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني و تسليط الضوء على الأوضاع الراهنة في قطاع غزة .