وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

من ولاية الشلف، السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري:

✅ يعطي إشارة انطلاق موسم صيد التونة الحمراء لسنة 2026
✅ يشرف على افتتاح موسم استزراع الأسماك في الأقفاص العائمة

مواصلةً للخرجات الميدانية، قام السيد ياسين وليد، اليوم السبت 16 ماي 2026، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الشلف، حيث أعطى إشارة انطلاق حملة صيد التونة الحمراء لموسم 2026، وأشرف على افتتاح موسم استزراع الأسماك في الأقفاص العائمة، بالإضافة إلى تدشين منطقة نشاطات مخصصة لتربية المائيات.

واستُهلت الزيارة بميناء بلدية بني حواء، حيث تفقد السيد الوزير عدة مشاريع لتربية المائيات، لاسيما البحرية منها، واطلع على القدرات التي تزخر بها الولاية، والتي تشهد ديناميكية متنامية في هذا المجال، إذ أصبحت قطبًا هامًا في إنتاج أسماك القاجوج (Dorade) وذئب البحر (Loup de mer).

وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير أن المشاريع التي دخلت حيز الإنتاج، وتلك التي ستنطلق تدريجيًا، ستساهم في تعزيز الإنتاج الوطني من الأسماك، الذي تضاعف هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، حيث انتقل من 7000 طن إلى 14000 طن، على أن يبلغ 20 ألف طن سنة 2027، بما يعزز الوفرة في الأسواق واستقرار الأسعار لفائدة المستهلك.

وفي المحطة الثانية من الزيارة، أعطى السيد الوزير إشارة انطلاق الحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء بميناء بلدية تنس، بمشاركة 41 سفينة، من بينها سبع سفن تم تصنيعها محليًا، حيث تم تدشين إحداها على مستوى ولاية الشلف.
وبخصوص موسم 2026، تتميز حملة صيد التونة الحمراء، الممتدة من 19 ماي إلى 1 جويلية، باسترجاع الجزائر لحصتها التاريخية المقدرة بـ2467 طنًا، إلى جانب خوض تجربة تسمين التونة الحمراء لأول مرة في الجزائر، بالإضافة إلى تخصيص حصة لفائدة الصيادين الصغار.
ودعمًا للمستثمرين الشباب، قام السيد الوزير بتدشين منطقة نشاطات لتربية المائيات ببلدية سيدي عبد الرحمان، بطاقة إنتاجية تفوق 400 طن سنويًا، مع ما ستوفره من مناصب شغل.
وخلال هذه الزيارة، استمع السيد الوزير إلى انشغالات مهنيي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، الذين أبدوا استعدادهم واهتمامهم بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

استقبل السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، بمقر الوزارة، الأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، السيد ميغيل برنال، بحضور السيدة إرينا بيتو، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالجزائر.

وقد تناول اللقاء، الذي حضره أيضًا منسق الوحدة التقنية للهيئة العامة لمصايد الأسماك بغرب البحر الأبيض المتوسط، السيد توديلا سرجي، آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الجزائر وهذه المنظمة الإقليمية في عدة مجالات ذات صلة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما ما تعلق بالبحث العلمي، والمرافقة التقنية، والتنمية المستدامة للموارد السمكية في البحر الأبيض المتوسط.

وخلال تطرقه إلى واقع وآفاق تنمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، أكد السيد ياسين وليد أن السلطات العمومية بصدد تجسيد عدة مشاريع وبرامج طموحة لتعزيز الإنتاج الوطني من الأسماك وسد العجز المسجل، وذلك من خلال تشجيع الصيد في المياه العميقة، واستغلال رخص الصيد، وتطوير تربية المائيات.

وفي مجال عصرنة القطاع وتنظيم نشاطاته ومكافحة الصيد غير القانوني بالاعتماد على التكنولوجيا، تم الشروع في ربط سفن الصيد بنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية (VMS)، مما يشكل فرصة للتعاون مع هذه الهيئة والاستفادة من دعمها وخبرتها التقنية.

كما نوه السيد الوزير إلى أهمية دعم ومرافقة أصحاب المشاريع المبتكرة للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري، وخلق جسور لتبادل الخبرات والتجارب بين دول ضفتي المتوسط.

تناولت المحادثات أيضًا عدة مواضيع ومقترحات مشتركة، على غرار تجسيد مشاريع مهيكلة ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات المتابعة البيئية للمزارع المائية، والبحث التطبيقي، وكذا إنشاء مركز إقليمي بالجزائر للعرض والتكوين في مجال تربية المائيات الترميمية وإعادة إعمار الثروة السمكية.

بمناسبة إحياء عيد العمال العالمي، الموافق للفاتح من ماي، أتقدم بأحرّ التهاني وأصدق عبارات التقدير إلى كافة عاملات وعمال قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من إطارات وتقنيين وعمّال، وإلى فلاحينا ومربّينا وصيّادينا وأعوان الغابات عبر كامل التراب الوطني.

إن جهودكم المتواصلة في الحقول، وفي عرض البحر، وفي الغابات، وفي مختلف مواقع الإنتاج والحماية، تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، والحفاظ على مواردنا الطبيعية، وتعزيز السيادة الاقتصادية لبلادنا. أنكم في الصفوف الأولى، تساهمون بإخلاص في رفع التحديات وضمان وفرة المنتجات الفلاحية والبحرية، وصون الثروة الغابية.

نثمّن عالياً التضحيات التي تبذلونها يومياً، في ظروف طبيعية ومهنية تتطلب الكثير من الصبر والعزيمة، ونؤكد التزامنا بمواصلة دعمكم، وتحسين ظروف عملكم، ومرافقتكم نحو مزيد من العصرنة والتطوير.

كل عام وأنتم بخير، ومزيداً من النجاحات لقطاعنا الحيوي في خدمة الجزائر.

كيف يتم اقتناء أضحية العيد؟

✅ بعد تسجيلك في موقع adhahi.dz، تصلك رسالة نصية قصيرة (SMS) تتضمن تاريخ وتوقيت ومكان الاقتناء.
✅ يتم توجيهك إلى فضاء البيع الأقرب إلى مكان إقامتك.

✅ تُرسل المواعيد للمسجلين وفق الترتيب الزمني، وبحسب توفر الأضاحي في كل ولاية ونقطة بيع.

✅ كما يُمنح لك خيار اختيار الأضحية مباشرة في نقاط البيع، ضمانًا للشفافية الكاملة أثناء عملية الاقتناء.

✅ بعد الشراء، يتم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود في حلقة الأضحية لربطها برقم تعريف المشتري.

✅ يمكنك الدفع بإحدى الطرق الثلاث: نقدًا، عبر البطاقة البنكية، أو إلكترونيًا، مع الاستفادة من التخفيضات التي أقرتها الوزارة لتشجيع الدفع الإلكتروني.

✅ نُعلمكم أيضًا أن الأضاحي تم اختيارها بعناية، وخضعت لمعاينة دقيقة من قبل أطباء بيطريين.

وفي الختام، تؤكد الوزارة حرصًها على ضمان أعلى درجات الشفافية والتنظيم، وتجسيدًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين المواطنين من اقتناء الأضاحي بأسعار ملائمة.

استقبل السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأربعاء 29 أفريل 2026 بمقر الوزارة، نائبَ وزير التجارة والتعاونيات الأوغندي، السيد فريدريك نغوبي غومي، بحضور سعادة سفير جمهورية أوغندا لدى الجزائر.
وخلال هذا اللقاء، تطرق الطرفان إلى آفاق وفرص التعاون بين الجزائر وأوغندا، وسبل تعزيز التجارة البينية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.
وفي هذا السياق، تناول الطرفان القدرات المتوفرة لدى الجزائر وأوغندا لإعطاء دفعة قوية للشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري، من خلال تصدير واستيراد المنتجات الفلاحية ذات المصدرين الحيواني والنباتي، على غرار البن والكاكاو ومسحوق الحليب والتمور والخضر والفواكه، وغيرها من المواد الطازجة والمصنّعة التي يمكن أن تعزز الميزان التجاري البيني.
وتم الاتفاق، في هذا الإطار، على دعوة المتعاملين الاقتصاديين في البلدين إلى المشاركة في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة، سواء في الجزائر أو أوغندا، بالإضافة إلى تنظيم منتدى لرجال الأعمال بهدف استكشاف فرص الاستثمار وعقد شراكات مربحة لكلا الطرفين.

أشرف السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأربعاء 29 أفريل 2026، رفقة السيد كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على فعاليات الاحتفاء بالذكرى الستين (60) لتأسيس المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي، وذلك بحضور إطارات القطاعين، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، وباحثين من معاهد البحث والتكوين التابعة للقطاع والجامعات.
وتحت شعار "60 عامًا من البحث الزراعي في خدمة الأمن والسيادة الغذائية"، شكّلت هذه الاحتفالية فرصة لاستحضار المسيرة التاريخية لهذه المؤسسة العلمية، التي أُنشئت غداة الاستقلال سنة 1966، واستعراض ما حققته من مكاسب وإنجازات نوعية في دعم القطاع الفلاحي.
كما أتاحت المناسبة تسليط الضوء على التحديات الراهنة التي يتعيّن على المعهد مواكبتها، وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل التغيرات المناخية، وشحّ الموارد المائية، وتقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب ضرورة تطوير البحث العلمي والابتكار، وتثمين النتائج البحثية وتحويلها إلى حلول تطبيقية تواكب احتياجات الفلاحين وترفع من مردودية الإنتاج وجودته.
وفي هذا السياق، أكد السيد ياسين وليد على الدور المهم الذي يلعبه المعهد في تطوير المجال الزراعي، لا سيما في ظل الظروف الراهنة والتحديات الكبرى التي تواجه القطاع الفلاحي في الجزائر، في مقدمتها التغيرات المناخية وشحّ الأمطار، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الإنتاجية، وتثمين الموروث الجيني الزراعي الوطني والحفاظ عليه، وغيرها من الأهداف التي لا بد من تحقيقها بالاعتماد على البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار.
ودعا، في هذا الصدد، إلى ضرورة تثمين نتائج البحث المحققة من طرف المعاهد والجامعات، التي تظل حبيسة الأدراج، لا سيما ما تعلق بالزراعات الاستراتيجية كالحبوب، وبذل المزيد من الجهود في مجال البحث العلمي، مع تسليط الضوء على أولويات القطاع الراهنة، لا سيما ما تعلق بتحسين المردودية في الهكتار، وعصرنة المكننة لتغطية العجز في اليد العاملة وتفادي ضياع المحاصيل، وتحسين البذور وملاءمتها مع خصائص مختلف مناطق الإنتاج، واعتماد السقي الذكي لترشيد استهلاك المياه.
كما ذكر السيد الوزير عدة تحديات أخرى يتعيّن التطرق إليها خلال السنوات القادمة، من بينها إيجاد آليات فعالة لتمويل القطاع الفلاحي، وتعميم تقنية زراعة الأنسجة التي تفتح آفاقًا واسعة لتنمية الأشجار المثمرة، لا سيما في المناطق السهبية، وتقليص التبعية في مجال الموارد الجينية النباتية والحيوانية المستوردة، بما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز الإنتاج الوطني، خاصة في مجالات البذور الهجينة واللحوم الحمراء والبيضاء.
ومن جهته، نوّه السيد كمال بداري إلى التكامل الاستراتيجي بين القطاعين من أجل بناء اقتصاد المعرفة في المجال الفلاحي، القائم على مخرجات البحث العلمي، لا سيما من الجيل الرابع، المتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي والتنقيب في البيانات بهدف تحسين الإنتاج والإنتاجية بتكاليف أقل، مؤكدًا على أهمية مرافقة القطاع الفلاحي بالبحث الأكاديمي والتطبيقي لكسب رهان الأمن الغذائي.

✅ السيد ياسين وليد يترأس لقاءً وطنيًا مع رؤساء غرف الصيد البحري وتربية المائيات

تكريسًا للمقاربة التشاركية وتعزيزًا للحوار بين الإدارة ومهنيي القطاع، ترأس السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوم الخميس 23 أفريل 2026، لقاءً وطنيًا جمع رؤساء غرف الصيد البحري وتربية المائيات، خُصص للاستماع إلى الانشغالات المطروحة من طرف ممثلي المهنيين، ومناقشة الحلول المقترحة والإجراءات الكفيلة بدعم منشئي الثروة وتحسين مناخ الاستثمار.

في مستهل اللقاء، أبرز السيد الوزير الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات ضمن منظومة الأمن الغذائي، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود لرفع الإنتاج الوطني من السمك وضمان استقرار أسعار المنتجات الصيدية في السوق.

وفي هذا السياق، أكد السيد ياسين وليد أن القطاع يشهد ديناميكية متزايدة، مدعومة بنتائج إيجابية خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل نشاط تربية المائيات البحرية والقارية قفزة نوعية من حيث الكميات المستزرعة خلال سنة 2026 مقارنة بالسنة الماضية. فقد تم استزراع أكثر من 80 مليون وحدة من صغار سمك القاجوج وسمك ذئب البحر، بما يعادل إنتاجًا إجماليًا يُقدّر بـ20 ألف طن، مقابل نحو 7000 طن سابقًا.

وفيما يتعلق بالصيد في أعالي البحار، أشار السيد الوزير إلى تمكن الجزائر من استرجاع حصتها التاريخية من التونة الحمراء، حيث تم رفع الحصة إلى 2.467 طن للفترة 2026-2028، مع استرجاع كامل الحصة التاريخية وتخصيص جزء منها لفائدة الصيد التقليدي. كما أبرز أنه سيتم تثمين هذه الحصة محليًا من خلال إنشاء مزارع للتسمين لأول مرة، بما يساهم في الحفاظ على القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

كما ثمّن السيد الوزير تفعيل اتفاقية الصيد المبرمة بين الجزائر وموريتانيا، والتي ستفتح آفاقًا واعدة أمام المهنيين للولوج إلى المياه الموريتانية، والاستفادة من الحصص المقدّرة بـ32.120 طن، بما يعزز الوفرة في السوق الوطنية.

وفي مجال الاستغلال المستدام للثروة السمكية، أكد السيد الوزير أن النتائج الإيجابية المحققة من خلال تجربة استعمال الشعاب الاصطناعية (récif artificiel) بولاية وهران، بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، سيتم تعميمها على ولايات أخرى، بهدف دعم الكتلة الحيوية البحرية لفائدة مهنيي الصيد التقليدي.

وفيما يخص دعم المهنيين، تم وضع إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز القروض الموجهة للاستثمار في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، بما يسمح بضخ المزيد من رؤوس الأموال وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.

كما أعلن السيد الوزير عن الشروع في ربط سفن الصيد بنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية (VMS)، حيث سيتم تجهيز 1700 سفينة بهذا النظام خلال السنة الجارية، ما سيساهم في عصرنة القطاع، وتنظيم نشاطه، ومكافحة الصيد غير القانوني بالاعتماد على التكنولوجيا.

وفي ختام اللقاء، وبعد الاستماع إلى انشغالات المهنيين الذين عبّروا بكل شفافية عن العراقيل التي تواجههم وتطلعاتهم المهنية والاجتماعية، أكد السيد ياسين وليد على الشروع الفوري في معالجة الملفات ذات الطابع الاستعجالي، مع إعادة النظر في نظام تسيير غرف الصيد البحري وتربية المائيات، بما يعزز دورها كقوة اقتراح، ويدعم قدراتها، ويشجع على تنظيم المهنيين وانخراطهم.

بيان مشترك

ترأس كلٌّ من السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والسيدة آمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الإثنين 20 أفريل 2026، لقاءً وطنيًا خُصص لشعبة الطماطم، بحضور إطارات من القطاعين، ومنتجين ومحوّلين يمثلون 31 ولاية، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.

وفي مستهل اللقاء، أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالديناميكية الإيجابية التي عرفتها شعبة الطماطم خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت الجزائر من الاستغناء عن الاستيراد، خاصة في مجال الطماطم الصناعية، بفضل دعم الدولة والمجهودات المتواصلة للمنتجين الذين راكموا خبرة معتبرة. كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود لضمان وفرة المنتوج واستقرار الأسعار.

من جهتها، أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق أن شعبة الطماطم شعبة استراتيجية يتعيّن دعمها وتعزيزها من خلال ضبط السوق الوطنية، وتحسين آليات التوزيع، ومحاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار الأسعار وتموين السوق. كما شددت على أهمية التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسيابية المنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك في أفضل الظروف.

وقد تميز اللقاء بفتح نقاش صريح وبنّاء، سمح لمهنيي الشعبة بطرح أبرز الانشغالات والعراقيل التي تواجههم، لا سيما ما تعلق بالعقار الفلاحي، ومياه السقي، والتمويل والتأمين، والتحويل، والدعم، ونقص اليد العاملة، والتغيرات المناخية، والتسويق، واستيراد المدخلات. كما قدم المشاركون جملة من المقترحات العملية الكفيلة بتحسين أداء الشعبة وتعزيز استقرارها.

وأكد وزير الفلاحة أن السلطات العمومية، في إطار التنسيق المشترك، بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات العملية لدعم مهنيي الشعبة، من بينها:

إعداد نص تنظيمي جديد (مرسوم تنفيذي) يهدف إلى تسهيل الحصول على بطاقة الفلاح، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع المبادرات.

تشجيع تنظيم المهنيين ضمن تعاونيات فلاحية لتعزيز قدراتهم في التسويق داخليًا وخارجيًا.

إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محليًا بهدف تقليص تكاليف الإنتاج.

تطوير آليات تمويل وتأمين تتلاءم مع خصوصيات الشعبة.

تخصيص مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.

ويؤكد الطرفان أن هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية شاملة تقوم على العمل التشاركي بين مختلف القطاعات، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويضمن وفرة المنتوج واستقرار الأسعار.