Front des forces socialistes

🔵 بيان جبهة القوى الاشتراكية #الأفافاس - #تشريعيات2026 🇩🇿

الجزائر، في 29 ماي 2026.

تعرب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) عن بالغ استنكارها وإدانتها لعملية الإقصاء السياسي الممنهجة التي استهدفت مترشحيها للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026، عبر أغلب الدوائر الانتخابية داخل الوطن وخارجه.

فبعد العراقيل الإدارية المتكررة والتعقيدات البيروقراطية التي رافقت مرحلة جمع التوقيعات، والتي خاضها مناضلو ومناضلات الحزب بكل مسؤولية وإصرار وبجهد نضالي خالص، شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (ANIE #) و الجهات المكلفة بتسيير العملية الانتخابية في مرحلة جديدة من هذا المسار الرامي إلى غلق المجال السياسي، وذلك من خلال الإقصاء التعسفي للمترشحين والرفض غير المبرر لعدد من قوائم جبهة القوى الاشتراكية.

وقد استندت هذه القرارات إلى تطبيق انتقائي ومفرط ومتعسف وموجّه سياسياً للمادتين 1 و200 من القانون العضوي للانتخابات، و التي سبق للحزب أن ندد به و طالب بإدخال تعديلات عليه قبل المصادقة عليه وبعدها، لما ينطوي عليه من قابلية للتحول إلى أداة للإنتقاء السلطوي والإقصاء السياسي.

إن جبهة القوى الاشتراكية تندد بهذه القرارات المخالفة للدستور، والمنعدمة الأساس القانوني، وغير القابلة للتبرير، والتي اتُّخذت استناداً إلى ذرائع واهية وتأويلات تعسفية للقانون واعتبارات تتنافى مع روح القانون ومع مبادئ التعددية السياسية.

إن المناضلات والمناضلين المستهدفين بهذه القرارات هم نساء ورجال مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والالتزام، ومعروفون بتشبثهم العميق بالقيم الديمقراطية والوطنية. ولا تربطهم أي صلة بالأسباب التي تم التذرع بها لتبرير إقصائهم. وإن ذنبهم الوحيد يتمثل في التزامهم السياسي الحر وإرادتهم في حمل مشروع بديل ديمقراطي ذي مصداقية.

إن ما يجري منذ أكثر من أسبوع يمثل انحرافاً سلطوياً خطيراً على المستويين السياسي والمؤسساتي. فمن خلال هذا التدخل الفاضح في حرية الأحزاب السياسية في اختيار مترشحيها، وفق مقاربة أمنية وإدارية بحتة، تسعى السلطة بوضوح إلى تصفية ما تبقى من العمل السياسي داخل المجتمع الجزائري، وتحويل المؤسسات المنتخبة إلى مجرد أجهزة تسجيل شكلية في خدمة السلطة القائمة.

إن هذا التوجه يشكل تهديداً مباشراً للتعددية السياسية، ويزيد من تقويض مصداقية المؤسسات العمومية، ويعمق أزمة الثقة القائمة بين المواطنين و مؤسسات الدولة.

وتؤكد جبهة القوى الاشتراكية بقوة أن الانتخابات، سواء كانت محلية أو وطنية، لا يمكن أن تُدار بمنطق أمني أو من خلال رؤية إدارية منحازة. فالانتخابات، ولا سيما الانتخابات التشريعية، تعد قبل كل شيء فعلاً سياسياً بامتياز. ومن هذا المنطلق، ينبغي تنظيمها في إطار مقاربة سياسية تكفل احترام مبادئ الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعبير الحر عن الإرادة الشعبية.

غير أن ما نشهده اليوم هو النقيض التام لذلك: غلق سلطوي للمجال السياسي، وإقصاء تعسفي، وانتهاك واضح للدستور والقانون. كما أن خطورة القرارات المتخذة تطرح تساؤلات جدية حول دوافعها الحقيقية وخلفياتها السياسية والأهداف الكامنة وراء هذه العملية الواسعة للإقصاء الانتخابي.

ترى جبهة القوى الاشتراكية أن أخلقة الحياة العامة لا يمكن أن تتخذ ذريعة لتبرير التعسف السياسي. فالأخلقة الحقيقية للحياة العامة يقوم أساساً على الاحترام الصارم للدستور، والحماية الفعلية للحقوق والحريات لجميع الجزائريات والجزائريين، والدفاع عن المبادئ الجوهرية لدولة القانون.

وفي دولة القانون الحقيقية، لا يجوز تقييد الحقوق المدنية والسياسية للمواطن، بما في ذلك حقه في الانتخاب والترشح، إلا بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة في إطار إجراءات قانونية سليمة تضمن كامل حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة. فلا الإدارة، ولا التأويل التعسفي للنصوص القانونية، ولا أي افتراض عام للشبهة، يمكن أن يحل محل القضاء أو أن يمارس صلاحيات هي من صميم اختصاصه الحصري.

وأمام هذا الوضع الخطير، تطالب جبهة القوى الاشتراكية بالوقف الفوري لسياسة الإقصاء التعسفي، ومراجعة جميع قرارات الرفض غير المبررة، وإنصاف المترشحين الذين مُسّت حقوقهم السياسية والمدنية، ورد الاعتبار لهم كاملاً. ويُعد ذلك الحد الأدنى الضروري لاستعادة جزء من الثقة في المسار الانتخابي الجاري وفي مؤسسات البلاد.

إن الوضع الراهن يفرض توفر إرادة سياسية حقيقية وإحداث تغيير عميق في النهج المتبع. فالجزائر ليست بحاجة إلى مزيد من الانغلاق والإقصاء أو إلى إخضاع العمل السياسي للمعالجة الأمنية والإدارية. بل هي بحاجة إلى انفتاح ديمقراطي فعلي، قائم على احترام السيادة الشعبية والتعددية السياسية، وعلى بروز مؤسسات شرعية وذات مصداقية وتمثيلية حقيقية، نابعة من تنافس انتخابي حر وشفاف ونزيه.

وفي انتظار ذلك، طلبت جبهة القوى الاشتراكية من جميع مترشحيها الذين رُفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن يسلكوا المسارات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقهم أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة، وفقاً لآليات الطعن التي يقرها القانون.

كما تحتفظ جبهة القوى الاشتراكية بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات ومواقف سياسية في الوقت المناسب.

يوسف أوشيش
الأمين الوطني الأول

🔵 Communiqué du - 🇩🇿

Alger, le 29 mai 2026.

Le Front des forces socialistes (FFS) exprime sa profonde indignation face à la véritable opération de purge politique qui a ciblé ses candidats aux élections législatives du 2 juillet 2026, dans la quasi-totalité des circonscriptions du pays et de l’étranger.

Après avoir multiplié les obstacles administratifs et les entraves bureaucratiques durant la phase de collecte des parrainages, que les militants du FFS ont menée dignement au prix d’un grand effort exclusivement militant, l’Autorité nationale indépendante des élections ( ) et les autres autorités chargées de la gestion du scrutin ont engagé une nouvelle étape dans cette entreprise de verrouillage politique : l’élimination arbitraire de candidatures et le rejet abusif de plusieurs listes du FFS.

Ces décisions ont été fondées sur une application discrétionnaire, excessive et politiquement orientée des articles 1 et 200 de la loi électorale, que le FFS a d’ailleurs dénoncé avant et après leur adoption, transformés en instrument de filtrage autoritaire au service d’une logique d’exclusion politique.

Le FFS dénonce des décisions anticonstitutionnelles, infondées et injustifiables, prises sur la base de motifs fallacieux, d’interprétations abusives de la loi et de considérations étrangères à l’esprit même du droit et du pluralisme politique.

Les militantes et les militants du FFS visés par ces rejets sont des femmes et des hommes intègres, engagés, connus pour leur probité ainsi que pour leur attachement profond aux valeurs démocratiques et patriotiques. Ils n’ont aucun lien avec les motifs invoqués pour tenter de justifier leur exclusion. Leur seul tort est leur engagement politique libre et leur volonté de porter une alternative démocratique crédible.

Ce qui se déroule, depuis plus d’une semaine, constitue une grave dérive autoritaire, à la fois sur le plan politique et institutionnel. À travers cette démarche d’ingérence scandaleuse dans le choix des candidats par les partis, selon une logique purement sécuritaire et administrative, le pouvoir cherche manifestement à liquider le peu de politique qui subsiste encore dans la société algérienne et à réduire les institutions élues à de simples appareils d’enregistrement au service du pouvoir en place.

Une telle orientation met directement en danger le pluralisme politique, discrédite davantage les institutions publiques et accentue la rupture de confiance entre les citoyens et l’État.

Le FFS rappelle avec force que les élections, qu’elles soient locales ou nationales, ne peuvent être gérées selon une logique sécuritaire ou à travers une vision administrative biaisée. L’élection, et plus particulièrement l’élection législative, constitue avant tout un acte politique majeur. À ce titre, elle doit être organisée dans le cadre d’une démarche politique garante du respect des principes de neutralité, de transparence, d’égalité des chances et de la libre expression de la volonté populaire.

Or, nous assistons à tout le contraire : verrouillage autoritaire, exclusion arbitraire et violation manifeste de la Constitution et de la loi. La gravité des décisions prises soulève de sérieuses interrogations quant à leurs motivations réelles, à leurs finalités politiques et aux objectifs poursuivis à travers cette vaste entreprise d’exclusion électorale.

Le FFS considère que la moralisation de la vie publique ne saurait être instrumentalisée pour justifier l’arbitraire politique. La véritable moralisation repose avant tout sur le respect scrupuleux de la Constitution, la protection effective des droits et des libertés de toutes les Algériennes et tous les Algériens, ainsi que sur la défense des principes fondamentaux de l’État de droit.

Dans un véritable État de droit, seules des décisions de justice définitives, prononcées au terme d’une procédure régulière garantissant pleinement les droits de la défense et le respect du procès équitable, peuvent restreindre les droits civiques d’un citoyen, notamment son droit de vote et son droit à l’éligibilité. Ni l’administration, ni une lecture extensive de la loi, ni une quelconque présomption de suspicion généralisée ne peuvent se substituer à la justice, ni se voir reconnaître des prérogatives relevant exclusivement de son autorité.

Face à cette situation particulièrement grave, le FFS exige l’arrêt immédiat de cette entreprise de filtrage autoritaire, la révision de l’ensemble des décisions de rejet injustifiées et la réhabilitation pleine et entière des candidats lésés dans leurs droits politiques et civiques. C’est là le strict minimum indispensable pour restaurer un tant soit peu la confiance dans le processus électoral en cours et dans les institutions du pays.

La situation actuelle impose une vraie volonté politique et un changement profond de cap. L’ n’a nullement besoin de plus de fermeture, d’exclusion ou de gestion sécuritaire et administrative du politique. Elle a besoin d’une ouverture démocratique réelle, fondée sur le respect de la souveraineté populaire, le pluralisme politique et l’émergence d’institutions réellement légitimes, crédibles et représentatives, issues d’une compétition électorale libre, transparente et équitable.

En attendant, le FFS a demandé à l’ensemble de ses candidats dont les candidatures ont été rejetées par l’ANIE de faire valoir leurs droits devant les juridictions administratives compétentes, conformément aux voies de recours prévues par la loi.

Par ailleurs, le FFS se réserve le droit de prendre, au moment qu’il jugera opportun, les décisions politiques qui s’imposent.

Youcef Aouchiche
Premier Secrétaire national

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، أتقدم باسمي الخاص و باسم القيادة الوطنية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، إلى كافة الشعب الجزائري و إلى عموم الأمة الإسلامية بأحر التهاني و أطيب الأماني راجين من المولى عز و جل أن يعيده علينا بالخير و اليمن و البركات.

أمانينا القلبية أن تكون هذه المناسبة فسحة أمل و مصدر إلهام و فرصة للتآخي، التسامح و التآزر و محطة لتجديد إلتزامنا الجماعي تجاه الوطن و و الإنسانية جمعاء خاصة المضطهدين و أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلينا.

عيد سعيد و مبارك للجميع
الأمين الوطني الأول
يوسف أوشيش

n ilmend n

Ad sirmaɣ s yisem-iw s yisem n tmerrit taɣelnawt n tirni iɣallen inemlayen , akk I wegdud azzayri, akk d umaḍan ineslem s umata s usirem n lehna , ad nerr di tlummiẓt-agi , tagnitt n usirem d aɣbalu n tegnitt . Assirem ameggaz ad neḍleb deg bab igenwan ad yawi lxiṛ, d lbaṛaka akken ad tili tegmatt d lemɛawna d tdukli ger medden akk d wadeg akken ad nerr acqirrew-nneɣ ar lebni n tmurt d lemɛawna garaneɣ , s weḥric izaden wid yellan di lexṣas .

Lɛid amerbuḥ akk akken ma tellam
Mass Yusef Awcic
Amaray aɣelnaw amenzu

تكريم الأمين الوطني الأول للأفافاس، الرفيق يوسف أوشيش، على هامش الندوة التي نشّطها يوم أمس، 21 ماي، بولاية إليزي، وذلك بمنحه السيف التقليدي التارقي الأصيل، في التفاتة رمزية ذات دلالات عميقة ترمز إلى الشهامة والمروءة و روح المقاومة، وتعكس الصدى الطيب والقبول الكبير الذي يحظى به الحزب في هذه الولاية العريقة.

عودة ببعض الصور # للزيارة المميزة التي قادها الأمين الوطني الأول لـ جبهة القوى الاشتراكية #الأفافاس ، رفقة الرفيقين مهني حدادو ، عضو اللجنة الجماعية والاخلاقيات و حكيم كريدي ، أمين وطني للتنظيم، إلى ولاية #إيليزي، وحفاوة استقبال وفد الأفافاس من قبل مسؤولي فدرالية الحزب وشباب وأعيان من فعاليات المجتمع المدني المحلي .
سيشارك الأفافاس في الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة ترشيحات تضم ثلة من الإطارات الشباب الناشطة في هذه الولاية المضيافة .

كلمة الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش خلال اللقاء السياسي بولاية #إيليزي مساء يوم الخميس 21 ماي 2026

"بناء الثقة في مؤسسات الدولة يمر حتمًا عبر إعادة بناء مؤسساتي قائم على الشرعية الشعبية والشفافية والكفاءة والاحترام الحقيقي لإرادة المواطنين."

السيدات والسادة،
الإخوة والأخوات،
بنات وأبناء ولاية إيليزي الأحرار،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أزول فلاون.
يشرفني أن أكون اليوم بينكم في هذه الأرض العظيمة، أرض إيليزي، هذه الولاية التي تختزل في جغرافيتها الشاسعة وتاريخها العريق معنى الجزائر الأصيلة؛ الجزائر الممتدة في عمق إفريقيا، المعتزة بتنوعها الحضاري والثقافي والإنساني.
فإيليزي ليست مجرد منطقة حدودية، ولا مجرد خزان للثروات الباطنية، بل هي فضاء وطني استراتيجي، وجزء حي من الذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية، وحصن من حصون السيادة الوطنية.
هي أرض الرجال الأحرار، أرض الصبر والكبرياء والوفاء، أرض صنعت عبر التاريخ رموزًا خالدة في المخيال الجماعي الوطني الجزائري، من الملكة تينهينان، رمز الحكمة والسيادة والأصالة، إلى الشيخ أمود، رمز المقاومة ورفض الخضوع، وصولًا إلى الشيخ إبراهيم بكدة، بما مثّله من مرجعية روحية ووطنية أسهمت في ترسيخ قيم التماسك والتضامن والارتباط العميق بالوطن، دون نسيان الفنان الراحل عثمان بالي الذي بموسيقاه التي لامست الوجدان دافع عن الأصل عن الهوية الراسخة و عن الأرض و عن تفاصيل و ثقافة منطقة بأكملها و أسمع صوتها و جعله يتردد في أرجاء العالم بأسره و من خلاله عرف ببلد بأسره و أكد على تناغمه و تماسكه.
هاذو هوما الطوارق و عند ذكرهم نستحضر الشهامة، الكرم ، التشبت بالأرض بما تحمله من موروث معنوي و مادي .
هذا العنصر الأصيل من العناصر المكونة للمجموعة الوطنية لم يكن يوما خارج السرب الوطني بل كان على مر العصور في قلب كل التحولات و في وسط كل التحديات و الرهانات مساهما في الذود عن أمتنا صانعا لحضارتها محافظا على إرثها و ركنا ركينا في بناء شخصيتنا الوطنية ، و كم نحتاج اليوم لروح ذلك الفارس الأزرق الملثم منبع الشجاعة و الأصالة و البصيرة لمواجهة التقلبات الغير المسبوقة التي تتخلل عالمنا.
أيها الحضور الكريم،
إننا في جبهة القوى الاشتراكية لا ننظر إلى الجزائر باعتبارها مجرد جغرافيا، بل باعتبارها فكرة حضارية ومشروعًا وطنيًا جامعًا، يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية في إطار التنوع.
ونؤمن أن قوة الجزائر لا تكمن في الإقصاء أو الإنكار أو خلق الصور النمطية الخاطئة، وإنما في الاعتراف بكل مكوناتها الثقافية والحضارية، وتحويل هذا التنوع إلى مصدر قوة ووحدة وإبداع.
ولهذا نقول دائمًا:
إن هويتنا في وطنيتنا، ووطنيتنا في تعدديتنا، وفي المبادئ الديمقراطية التي ندافع عنها.
فالجزائر التي نريدها ليست جزائر الانغلاق والخوف و التصادم، بل جزائر الثقة والتعايش والمواطنة الكاملة؛ جزائر تتسع لكل أبنائها دون تمييز أو تهميش أو إقصاء، جزائر تُبنى على احترام الإنسان، وسيادة القانون، والإرادة الشعبية الحرة، و بمؤسسات شرعية ذات مصداقية وامتداد شعبي حقيقي.
أيها الإخوة والأخوات،

لقد عانت مناطق الجنوب، رغم ما تختزنه من ثروات هائلة وإمكانات استراتيجية كبرى، من اختلالات عميقة في التنمية ومن غياب العدالة في توزيع الثروة الوطنية. وإننا نرى أن تحقيق العدالة التنموية لا يمكن أن يكون شعارًا ظرفيًا، بل شرطًا أساسيًا من شروط الاستقرار والسيادة الوطنية.
ومن هذا المنطلق، ندعو إلى إعادة توزيع عادل للثروات الوطنية بما يضمن استفادة المناطق المنتجة من حقها المشروع في التنمية والبنى التحتية وفرص العمل والخدمات الأساسية، في إطار رؤية وطنية تضامنية تحفظ وحدة الدولة وتحقق الإنصاف بين جميع الجزائريين.
كما نؤكد أن الجزائر بحاجة اليوم إلى الانتقال من اقتصاد ريعي هش إلى اقتصاد وطني منتج ومتنوع، قائم على المعرفة والاستثمار والإبداع وتثمين الطاقات المحلية. فالسياسات الريعية أضعفت الدولة والمجتمع وكرست التبعية والهشاشة، بينما تحتاج الجزائر إلى اقتصاد يخلق الثروة الحقيقية، ويحرر القرار الوطني، ويؤسس لسيادة اقتصادية فعلية.
وإن الجنوب الجزائري، وإيليزي على وجه التحديد، يمتلك كل المقومات ليكون قطبًا اقتصاديًا وسياحيًا وثقافيًا واستراتيجيًا، إذا توفرت الإرادة السياسية والرؤية الوطنية العادلة. ومن هنا ندافع عن إصلاحات اقتصادية هيكلية وسياسة أقطاب تنموية كبرى تكون ركيزة للتحول نحو اقتصاد منتج وخلاق للثروة وفرص العمل.
أيها الحضور الكريم،
إن التحول الاقتصادي الذي ندعو إليه لا يمكن فصله عن البعد الاجتماعي للدولة. فنحن في جبهة القوى الاشتراكية ندافع عن دولة اجتماعية عادلة، تضمن التعليم والصحة والشغل والسكن الكريم، وتحمي الفئات الهشة، وتعيد الاعتبار للعمل والكفاءة والإنتاج.
وفي هذا الإطار، نطرح مشروعًا اجتماعيًا طموحًا يهدف إلى صون كرامة المواطن وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الاحتكار والمضاربة، من خلال تحسين القدرة الشرائية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وربط الأجور والتقاعد بنسبة التضخم، ودعم الفئات الهشة والطلبة والبطالين وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إصلاح منظومة التقاعد والتغطية الصحية.

كما ندعو إلى إصلاح المنظومة الجبائية لتحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وتشجيع الاقتصاد المنتج، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب عبر ربط التكوين الجامعي والمهني بحاجيات السوق، وتحفيز المؤسسات التي توظف الشباب وخريجي الجامعات، مع مواكبة التحولات الرقمية وفتح المجال أمام المهن الجديدة والابتكار.
ونؤمن كذلك بأن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا بتقليص الفوارق بين المناطق، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والصحة والتنمية عبر كامل التراب الوطني، حتى تستعيد فئة الشباب الأمل والثقة في المستقبل وفي وطنها.
أيها الإخوة والأخوات،
إن مشروعنا ليس مجرد مشروع سياسي ظرفي، بل هو مشروع بناء وطني شامل، هدفه إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي النبيل، وبناء جزائر قوية بديمقراطيتها، منيعة بوحدتها، وعادلة في تنميتها.
لقد كان سكان المناطق الحدودية دائمًا خط الدفاع الأول عن الجزائر، وحماتها الحقيقيين في مواجهة التهديدات والمخاطر. ولذلك فإن مفهوم الأمن القومي يجب أن يتجاوز الرؤية التقليدية الضيقة، ليصبح مفهومًا شاملًا يرتكز على الإنسان والتنمية والسيادة والعدالة.
فالأمن القومي اليوم يعني أيضًا الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقوي، والأمن الثقافي، والأمن الرقمي، كما يعني بناء مجتمع متماسك يثق في دولته ومؤسساته، ومؤسسات قوية تستمد شرعيتها من الشعب وتعبر فعلًا عن تطلعاته وآماله.
و بذكر الأمن القومي لا يمكن أن نتجاوز الإشارة إلى الحرب الغير المعلنة التي تستهدف شبابنا و قيمنا عبر آفة المخدرات و المهلوسات بغية تفتيت النسيج الاجتماعي و إضعاف ردود فعله
وبما أننا اليوم بمنطقة حدودية، فإننا نعي في جبهة القوى الاشتراكية ما تحمله هذه المناطق من أعباء، وما تتخللها من تحديات، وما تعيشه من آفات عابرة للحدود والمسافات، أحدها وأخطرها الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. فلا يمكننا أن نغضّ الطرف عمّا تتعرض له بلادنا من حرب غير معلنة، متعددة الأوجه، تستهدف شبابنا، وقيمنا المجتمعية، وأسُس وأركان دولتنا الوطنية. فإغراق المجتمع بهذه الآفات ليس ظاهرة معزولة ولا انحرافًا اجتماعيًا عفويًا، بل هو جزء من مخططات عدائية ممنهجة تُدار في إطار حروب هجينة، هدفها ضرب مناعة المجتمع من الداخل، وإضعاف الدولة عبر تفكيك ركائزها البشرية ومنظومتها القيمية، حتى تصبح سهلة الافتراس.
إن استهداف الشباب، باعتبارهم القوة الحية للأمة وعماد مستقبلها، يندرج ضمن منطق واضح: ضرب الوعي، كسر الأمل، وتفريغ المجتمع من طاقاته القادرة على البناء والمقاومة. وهي سياسة تهدف إلى تحويل فئات واسعة من شبابنا من فاعلين أساسيين في تاريخ الأمة إلى ضحايا للهشاشة، أو أدوات للفوضى، أو مجرد أرقام في اقتصاد الجريمة العابرة للحدود.
ومن هذا المنظور، فإن جبهة القوى الاشتراكية تؤكد أن هذه الآفة لم تعد تُصنّف فقط كقضية اجتماعية أو أمنية، بل كـتهديد صريح للأمن القومي والسيادة الوطنية و محاربتها يجب ان يكون اولوية وطنية وًجماعية.
ومن هذا المنطلق، تؤكد جبهة القوى الاشتراكية أن المعركة ضد المخدرات والمؤثرات العقلية هي، في عمقها، معركة سيادة ووعي ومعركة مصير أمة بأكملها بكل فئاتها .
أيها الحضور الكريم،
إن حضور جبهة القوى الاشتراكية اليوم في إيليزي لا يندرج ضمن الظرفية الانتخابية، بل هو التزام سياسي وأخلاقي تجاه هذه المنطقة وسكانها. ومن هذا المنبر، نؤكد عزمنا على خوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة في ولاية إيليزي من أجل انتزاع تمثيل سياسي حقيقي يحمل صوت السكان، ويدافع عن حقوقهم، ويجعل من هذه الولاية فاعلًا أساسيًا في صناعة القرار الوطني.

إننا نريد تمثيلًا سياسيًا نزيهًا وصادقًا، لا يقوم على المال والزبائنية والاستغلال، بل على الكفاءة والنضال والالتزام الوطني. ونؤمن أن أبناء إيليزي، بتاريخهم ووعيهم وكرامتهم، قادرون على صنع هذا التحول وإعادة الاعتبار للعمل السياسي النظيف والجاد.
فبوجوه شابة ملتزمة وكفؤة يمكن أن نصنع الفارق، ونضع أنفسنا في صدارة المشهد السياسي المحلي. فنحن، بدل الشعبوية، ندافع عن برنامج ورؤية من أجل الجزائر، وبدل خطابات التطرف والتيئيس نحمل خطاب الانفتاح والأمل، وبدل الرداءة والارتجال نؤمن بالصدق والمصداقية والكفاءة.
إن الجزائر اليوم بحاجة إلى مجلس شعبي وطني قوي وذي مصداقية، يكون القلب النابض للعملية السياسية والديمقراطية، يؤدي مهامه في التشريع والرقابة بكل مسؤولية، لا أن يتحول إلى مجرد غرفة تسجيل تُختزل في رفع الأيدي والامتيازات والفساد وانعدام الكفاءة.

إن بناء الثقة في مؤسسات الدولة يمر حتمًا عبر إعادة بناء مؤسساتي قائم على الشرعية الشعبية والشفافية والكفاءة والاحترام الحقيقي لإرادة المواطنين.
إخوتي وأخواتي،
إن الجزائر التي نحلم بها هي جزائر الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية؛ جزائر قوية بتنوعها، موحدة بشعبها، ومنفتحة على المستقبل دون أن تتنكر لتاريخها وهويتها.
في الختام و إذ أجدد العرفان و التنويه بما قام به مناضلو فيدرالية إليزي من أجل دخول الاستحقاق التشريعي و المساهمة في تأكيد البعد الوطني لحزبنا ، فإنه لا يفوتني أيضا التعبير عن خالص امتناني لما لمسته من حفاوة استقبال استثنائية ليست أبدا بالغريبة عن أهل الطوارق الأعزاء ، حقا لقد أخجلتمونا بكرمكم و و حسن وفادتكم التي كانت تنبع من قلوب صادقة تجعلنا نتطلع لمستقبل زاهر لبلدنا و حزبنا

شكرا لكرم إصغائكم
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،
الرحمة لرموز هذه الأرض الطاهرة،
تحيا الجزائر،
تحيا إليزي
وعاشت جبهة القوى الاشتراكية وفية لرسالتها النضالية والديمقراطية والوطنية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

📢 ينشّط الأمين الوطني الأول لـ جبهة القوى الاشتراكية ( #الأفافاس) ، لقاءً سياسيًا يوم الخميس 21 ماي 2026 بولاية #إليزي، وذلك بـ دار الثقافة عثماني بالي ابتداءً من الساعة الخامسة والنصف مساءً (17:30).

✨ حضوركم يشرّفنا.

📢 Le Premier Secrétaire national du Front des Forces Socialistes( ), Youcef Aouchiche, animera une rencontre politique ce jeudi 21 mai 2026 à , à la Maison de la Culture Othmani Bali, à partir de 17h30.

✨ Votre présence nous honorera.

يتجاوز عتبة جمع التوقيعات، وسيكون حاضرًا بقوة، بثلة من المناضلين و الشباب ، يمتلكون الإرادة والرؤية لتكريس تمثيل حقيقي في سبيل بناء دولة القانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

تم يوم أمس 18 ماي، إيداع استمارات التوقيعات و قائمة المترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (ANIE).

فخور بكم أيها الرفقاء.

#الأفافاس #الجزائر #وطني #الانتخابات #جيجل #الشرق