السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

:

اجتماعات أعضاء السلطة الوطنية لشهر جوان 2026 – ANPDP الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الجمهورية السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

رئيس السلطة الوطنية يهنئ أعضاء، إطارات وموظفي السلطة الوطنية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

السلطة الوطنية تستقبل طلبة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبلدية بوسماعيل ولاية تيبازة.

استقبلت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اليوم 25 ماي 2026 وفدا من طلبة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبلدية بوسماعيل ولاية تيبازة في زيارة بيداغوجية وتكوينية تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى السلطة الوطنية، وذلك في إطار تعزيز انفتاحها على المحيط التكويني والأكاديمي، وترسيخ ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى فئة الشباب المتربصين.
وقد شكّلت هذه الزيارة فرصة للطلبة للإطلاع على مهام السلطة الوطنية وآليات عملها في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا دورها في تكريس الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بالحياة الخاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع.
كما تمّ خلال هذه الزيارة تقديم شروحات وعروض تعريفية حول الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة على إبراز أهمية الوعي الرقمي والمسؤولية في استعمال الوسائط والتطبيقات الرقمية.
وفي إطار التغطية الإعلامية لهذه الزيارة، تؤكّد السلطة الوطنية أنّ نشر صور الطلبة عبر موقعها الإلكتروني تمّ بعد الحصول على موافقتهم الصريحة والمسبقة، وذلك تكريسا لمبادئ الشرعية والشفافية واحترام حقوق الأشخاص المعنيين بمعالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي السلطة الوطنية الرامية الى نشر ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتعزيز التواصل المؤسساتي مع مختلف الفاعلين والهيئات التكوينية والتعليمية العمومية والخاصة.

، بعنوان:“السلطة المختصة بين ضوابط الامتثال لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ورهانات التطبيق على ضوء أحكام القانون 18-07 المعدّل والمتمّم بالقانون 25-11”.

يوم دراسي حول ضوابط الامتثال لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ورهانات التطبيق

https://www.youtube.com/watch?v=X2U1-6FV9iI

يوم دراسي حول ضوابط الامتثال لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ورهانات التطبيق Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

محاور كلمة السيد رئيس السلطة الوطنية بمناسبة اليوم الدراسي الموسوم: السلطة المختصة بين ضوابط الامتثال لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ورهانات التطبيق على ضوء القانون رقم 18-07 المعدّل والمتمّم بالقانون 25- 11

افتتح السيد الرئيس كلمته بالتأكيد على أن التكامل المؤسّساتي يُعدّ مسؤولية مشتركة بين المؤسّسات الدستورية والقضائية والأمنية، بما يضمن التطبيق السليم والفعّال للنصوص القانونية في ظلّ التحوّل الرقمي،
وشدّد في هذا السياق على أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تُعدّ عنصرًا استراتيجيًا في دعم الجهود القضائية والأمنية، وهو ما استدعى صدور القانون 25-11 لتعزيز التوازن بين متطلّبات الأمن وحماية الخصوصية، ومواكبة الالتزامات الدولية، ومواجهة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، إلى جانب مواكبة التطوّر المتسارع لوسائل الاتصال،
كما أبرز دور السلطة الوطنية في تعزيز المرافقة المؤسساتية وضمان حماية خصوصية الأفراد وحقوقهم الأساسية، مشيدًا بجهود السلطة المختصة في الامتثال لأحكام القانون 25-11 رغم التحديات العملية والتقنية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المجال الجزائي،
وأكد السيد رئيس السلطة الوطنية على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومختلف مكونات السلطة المختصة المنصوص عليها في القانون 25-11 المعدل والمتمم، بما يضمن التطبيق الفعلي للإصلاحات من خلال توحيد الجهود والرؤى وبناء ثقافة مؤسساتية لحماية المعطيات الشخصية تجمع بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصة،
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الفعّال بين أجهزة الدولة والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل بناء منظومة وطنية متكاملة تعزّز الأمن والثقة في المؤسسات وتواكب التحوّلات الرقمية في إطار احترام الحقوق والحريات.

، بعنوان: “السلطة المختصة بين ضوابط الامتثال لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ورهانات التطبيق على ضوء أحكام القانون 18-07 المعدّل والمتمّم بالقانون 25-11”.

السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تُنظّم يومًا دراسيًا حول السلطة المختصة في ضوء أحكام القانون رقم 18-07 المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 25-11.
تُنظّم السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوم الخميس 21 ماي 2026، بالنادي الوطني للجيش بني مسوس يومًا دراسيًا موسومًا بعنوان: " السلطة المختصة بين ضوابط الإمتثال لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ورهانات التطبيق على ضوء أحكام القانون 18-07، المعدّل والمتمّم بالقانون 25- 11".
ويأتي تنظيم هذا الموعد العلمي الهام في إطار الجهود الرّامية إلى ترسيخ ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتعزيز الإمتثال للأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة، لا سيما في ظلّ التحولات الرّقمية المتسارعة وما تفرضه من تحديّات متزايدة على مستوى حماية الحقوق والحريات الأساسية وضمان أمن الأنظمة المعلوماتية.
كما يندرج هذا اللّقاء ضمن مساعي السلطة الوطنية إلى مرافقة مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية في تجسيد متطلبات الإمتثال لأحكام القانون رقم 18-07، المعدّل والمتمّم بالقانون 25- 11، خاصة في الأطر ذات العلاقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبل السلطة المختصّة.
وسيكون هذا اللّقاء فضاءً علميًا ومهنيًا لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخبراء المختصين، حول الإشكالات العملية المرتبطة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبل السلطة المختصّة، خاصة في المجالات المتعلّقة بالوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات، مع بحث سبل تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن ومقتضيات إحترام الحياة الخاصة والحقوق الأساسية للأفراد.

ويَعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة ممثلين عن السلطة الوطنية والقطاعات الوزارية والهيئات الأمنية إلى جانب خبراء ومختصّين في المجالين القانوني والتقني فضلاً عن مشاركة خبرات دولية متخصّصة.
وسيتناول المشاركون خلال أشغال هذا اليوم الدراسي عدّة محاور أساسية من بينها:
- حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الإطار القانوني والضمانات الدستورية.
- متطلبات المطابقة والتزامات المؤسسات.
- ضوابط الإمتثال في إطار الوقاية الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية.
- دراسة أثر عمليات المعالجة على المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهميته من خلال مداخلة لخبيرة أجنبية، مستشارة قانونية بقسم الوقاية من الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما سيعرف هذا اليوم الدراسي تقديم تجربتين عمليتين رائدتين في مجال الإمتثال لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تُقدّمهما المديرية العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية لمعلومات الرّكاب.
ويهدف هذا اللّقاء إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي ونشر الوعي القانوني والتقني بأهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وترقية الممارسات الفُضلى في مجال الإمتثال، بما يُواكب التحولات الرّقمية الحديثة، ويُكرّس مبادئ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.

.

في إطار ترسيخ ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز الوعي بأهمية الامتثال لأحكام القانون 18-07 المعدّل والمتمّم، شارك إطارات من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في فعاليات يوم تكويني تأهيلي حول موضوع تسيير وإدارة الموارد البشرية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمنظم من طرف وزارة الرياضة، على مستوى القرية المتوسطية بولاية وهران، وذلك يومي 16 و17 ماي 2026.

ويهدف هذا اليوم التكويني إلى تعزيز معارف المشاركين حول أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال تسيير الموارد البشرية، لاسيما في ظل التحول الرقمي واعتماد الأنظمة المعلوماتية في معالجة المعطيات الإدارية والمهنية.

كما شكّل هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة مختلف الإشكالات المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بيئة العمل الإداري، حيث أكد إطارات السلطة الوطنية أهمية اعتماد الممارسات السليمة التي تضمن حماية فعالة للمعطيات الشخصية وتعزز الثقة الرقمية داخل المؤسسات.

التعاون والتكامل بينها.

بدعوة من رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، شارك رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد سمير بوحيل، مرفوقا بإطارات من السلطة الوطنية، اليوم 14 ماي 2026، في جلسة حوارية خصصت لمناقشة حدود اختصاص وصلاحيات السلطات العامة في العملية الانتخابية، وكذا مجالات التعاون والتكامل بينها، بمقر المحكمة الدستورية، بالعاصمة.
تندرج الجلسة في إطار الندوة الشهرية السادسة والتي تهدف الى تكريس فضاء مؤسسي لترسيخ آليات التكامل بين مختلف الهيئات الفاعلة في المسار الانتخابي، من خلال تحديد نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها، وبحث السبل الكفيلة بترجمة هذا التكامل الوظيفي إلى واقع ملموس يضمن حرية الاستحقاق التشريعي المقبل وشفافيته ونزاهتهه، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسساته الدستورية ويصون حرمة صوته الانتخابي.