Le FFS au cœur du mouvement populaire - الأفافاس في قلب الثورة الشعبية

بيان_القيادة_الوطنية_لجبهة_القوى_الاشتراكية

عقدت جبهةُ القوى الاشتراكية (الأفافاس)، أمس الجمعة 2 جانفي، بمقرّها الوطني، اجتماعًا موسّعًا للقيادة الوطنية، ترأسه الرفيق يوسف أوشيش، الأمين الأول الوطني، بحضور أعضاء الأمانة الوطنية، ولجنة الجماعية والأخلاقيات، إضافة إلى أعضاء هيئة المستشارين .

شكّل هذا اللقاء، الذي يفتتح السنة السياسية 2026، مناسبة لإجراء تقييم معمّق للأوضاع العامة في البلاد، كما أتاح نقاشًا بنّاءً حول وسائل عمل الحزب المزمع اعتمادها وبرمجة أنشطته، بما يضمن تحضيرًا مثالياً للاستحقاقات التنظيمية والسياسية والانتخابية المقبلة، التي ستكون عديدة وحاسمة خلال الأشهر القادمة.

استهلّ أعضاء القيادة الوطنية الحاضرون للاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحّمًا على روح المجاهد والمؤرّخ محمد حربي، الذي وافته المنية يوم 1 جانفي، بعد ذلك تمت دراسة ومناقشة المحاور التالية:

#1 زيادة أسعار الوقود:
تُعبّر جبهة القوى الاشتراكية عن رفضها القاطع للزيادة المفاجئة في أسعار الوقود، التي فُرضت منذ اليوم الأول من السنة الجديدة، دون أي إشعار مسبق، دون نقاش، وفي غياب تام لأي تبرير شفاف. إن هذا القرار الأحادي يمثّل تنصّلًا واضحًا من الالتزامات الرسمية للدولة في ما يتعلّق بحماية القدرة الشرائية ومكافحة التضخّم. وقد اتُّخذ هذا الإجراء خارج أي إطار ميزانياتي واضح، ما يجعله إجراءً غير عادل اجتماعيًا وذا آثار اقتصادية بالغة الخطورة. فهو سيصيب الأسر الجزائرية مباشرة، ويغذّي دوّامة تضخّمية ذات آثار سلبية ودائمة. بهذا الخيار، تُكرّس السلطة الارتجال كنهج في التسيير الاقتصادي، وتغذّي الوهم النقدي على حساب الاستقرار الاجتماعي الحقيقي، إذ إن الزيادات الأخيرة في المعاشات وفي الأجر الوطني الأدنى المضمون مرشّحة لأن تلتهمها سريعًا عودة التضخّم.

#2 قانون المرور:
يسجّل الأفافاس بأسفٍ بالغ أنّ سياسة الارتجال والترقيع المؤسساتي تتأكد مجددًا من خلال موضوع قانون المرور الجديد، وهو ما يكشف عن الاختلالات الخطيرة التي تميّز نمط التسيير الحكومي الحالي في البلاد. فقد تمّ اعتماد هذا النصّ على عجل من طرف المجلس الشعبي الوطني، دون أي تشاور مع الفاعلين المعنيين، ما أدّى مباشرة إلى حركة إضراب واسعة النطاق. كما أنّ التراجع المتسرّع للسلطات العمومية، عقب اجتماعات تدارك مع ممثلي النقابات ووعود لا تقلّ ارتجالًا، من شأنها أن تمسّ مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين، يؤكّد غياب الاستشراف والرؤية الشاملة في تسيير الشأن العام. ويجسّد هذا التخبط، مرة أخرى، حدود حوكمة تُدار بمنطق اليوم بيوم، عاجزة عن التقييم المسبق للآثار الاجتماعية والاقتصادية لقراراتها. كما يسلّط الضوء على الإضعاف المقلق للمؤسسات المفترض أن تضمن توازن الدولة واستقرارها: سلطة تنفيذية تنفرد بالفعل والقرار، دون رؤية أو استراتيجية متكاملة، تفرض قرارات سرعان ما يتم التراجع عنها تحت الضغط الاجتماعي؛ وبرلمان ينصاع لإرادة السلطة التنفيذية ويتخلّى كليًا عن صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع.

#3 وضع الحريات:
تجدّد جبهة القوى الاشتراكية نداءها الملحّ من أجل الفتح الفوري للمجالين السياسي والإعلامي، والإفراج دون تأخير عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، كإجراء بديهي يهدف إلى التهدئة وبعث الثقة، فضلًا عن إلغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات.

#4 قانون الجنسية:
ترفض جبهة القوى الاشتراكية رفضًا قاطعًا أيّ نصّ أو إجراء يكرّس إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية، باعتباره تدبيرًا يتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان. إضافة إلى الخطر المتمثّل في خلق حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك بالنسبة لأبناء المعنيين، وهو ما تحظره الاتفاقيات الدولية، فإن مثل هذا القانون يفتح الباب أمام انزلاقات خطيرة، في سياق بلغت فيه الملاحقات القضائية للنشاط السياسي والرأي مستوى مقلقًا.

#5 الذاكرة:
إن جبهة القوى الاشتراكية، باعتبارها حزبًا متجذّرًا في معاداة الاستعمار ووريثًا طبيعيًا للحركة الوطنية، تدعم مبدأ سنّ قانون يجرّم الاستعمار. وبخصوص مضمون النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، يمتلك الحزب بعض الملاحظات التي سيتم عرضها بشكل واضح على مستوى مجلس الأمة، من طرف برلمانيي الحزب.

#6 الحوار الوطني:
تجدّد جبهة القوى الاشتراكية دعوتها إلى تعبئة مجمل الطبقة السياسية الوطنية ومؤسسات الدولة حول حوار وطني شامل، شفاف، صادق ومسؤول، بهدف إعادة الأمل للشعب الجزائري وترميم الثقة في قدرة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين على بناء توافقات وتسويات حول القضايا الكبرى ذات المصلحة الوطنية. من شأن هذه المقاربة أن تعزّز التماسك الاجتماعي والوطني، وتقي من الانزلاقات السلطوية والتصدّعات الاجتماعية، وتقوّي مناعة الأمة في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الإقليمية والدولية. كما تشكّل رافعة أساسية لإعادة تأسيس حوكمة البلاد على مبادئ الديمقراطية، ودولة القانون، والعدالة الاجتماعية.

#7 القوانين المؤطّرة للحياة السياسية:
مع العلم أنّ الحزب سبق له أن قدّم كتابيًا مقترحات ملموسة بخصوص المسودّات الأولية لتلك القوانين، فإن الأفافاس يحتفظ، في هذه المرحلة، بحقه في إبداء موقفه من مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، لكونه لم يُبلّغ بعد رسميًا للأحزاب السياسية و للبرلمان. كما يجدّد دعوته إلى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمترشحين، ويكفل تمثيلًا سياسيًا حقيقيًا، ذا مصداقية داخل المجالس المنتخبة، الوطنية والمحلية، بما يساهم في الحد من العزوف الجماعي عن العمل السياسي وتقليص ظاهرة الامتناع عن التصويت، وهما تحدّيان يشتركان فيهما الجميع.

#8 انتخابات 2026:
تبعًا للقرارات التي اتخذها المجلس الوطني خلال دورته العادية الأخيرة، قدّم الأمين الأول الوطني الجهاز التنسيقي الوطني المكلّف بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية المقبلة، والذي ستنبثق عنه لاحقًا أجهزة محلية. بعد تنصيبه، سيمكن هذا الجهاز الحزب من تنظيم صفوفه والدخول في الاستحقاقات المقبلة بوضوح وتنظيم لتحقيق كل أهدافه السياسية.

#9 تنظيم الملتقى الدولي المخصّص للمجاهد حسين آيت أحمد، مؤسّس الحزب ورئيسه التاريخي:
تمّ الانتهاء من إعداد برنامج الأشغال وضبط قائمة المشاركين، كما تشهد التحضيرات اللوجستية تقدّمًا ملحوظًا. وقد تقرّر، علاوة على ذلك، إطلاق حملة إعلامية للتعريف بهذا الحدث ابتداءً من مطلع هذا الأسبوع.

الجزائر، في 3 جانفي 2026


Le Front des Forces Socialistes (FFS) a tenu, hier, vendredi 2 janvier, au siège national du parti, une réunion élargie de la Direction nationale, présidée par le camarade Youcef Aouchiche, Premier Secrétaire national, en présence des membres du Secrétariat national, du Comité de Collégialité et d’Éthique (CCE) ainsi que du Cabinet conseil.

Cette rencontre, qui inaugure l’année politique 2026, a été l’occasion d’une évaluation approfondie de la situation du pays. Elle a également permis un échange constructif sur les moyens d’action du parti à mettre en œuvre et la planification de ses activités, en vue d’assurer une préparation optimale aux prochaines échéances organiques, politiques et électorales, nombreuses et stratégiques au cours des prochains mois.

Les membres de la Direction nationale présents ont entamé la réunion par une minute de silence à la mémoire du moudjahid et historien Mohammed Harbi, décédé le 1er janvier. Ils ont par la suite examiné et débattu des points suivants :

#1 Augmentation des prix du carburant :
Le FFS exprime, avec la plus grande fermeté, son opposition à la hausse brutale des prix des carburants, imposée dès le premier jour de la nouvelle année, sans le moindre préavis, sans débat public et en l’absence de toute justification transparente. Cette décision unilatérale constitue un reniement manifeste des engagements officiels de l’État en matière de protection du pouvoir d’achat et de lutte contre l’inflation. Prise en dehors de tout cadre budgétaire clair, cette mesure est socialement injuste et économiquement lourde de conséquences. Elle touchera de plein fouet les ménages algériens et alimentera la spirale inflationniste aux effets néfastes et durables. Par ce choix, le pouvoir consacre l’improvisation comme mode de gouvernance économique et entretient l’illusion monétaire, au détriment d’une véritable stabilité sociale, les récentes revalorisations des retraites et du salaire national minimum garanti étant vouées à être rapidement absorbées par le retour de l’inflation.

#2 Code de la route :
Le FFS constate avec regret que la politique d’improvisation et de bricolage institutionnel se confirme à travers la séquence ayant entouré l’adoption du nouveau code de la route, révélatrice des graves dysfonctionnements qui caractérisent la gouvernance actuelle du pays. Adopté dans la précipitation par l’Assemblée populaire nationale (APN), sans aucune concertation avec les acteurs concernés, ce texte a immédiatement provoqué un mouvement de grève massif. Le recul précipité des pouvoirs publics, à la suite de réunions de rattrapage avec les représentants syndicaux et de promesses tout aussi improvisées, susceptibles d’impacter directement le pouvoir d’achat des citoyens, confirme l’absence d’anticipation et de vision globale dans la conduite des affaires publiques. Ce cafouillage illustre, une fois de plus, les limites d’une gouvernance au jour le jour, incapable d’évaluer en amont les impacts sociaux et économiques de ses propres décisions. Il met également en lumière l’affaiblissement inquiétant des institutions censées garantir l’équilibre et la stabilité de l’État : un exécutif qui agit seul, sans vision ni stratégie d’ensemble, imposant des décisions aussitôt corrigées sous la pression sociale ; et un Parlement se pliant à la volonté de l’exécutif et renonçant entièrement à ses prérogatives constitutionnelles de contrôle et de législation.

#3 État des libertés :
Le FFS réitère son appel pressant à l’ouverture immédiate des champs politique et médiatique, à la libération sans délai de l’ensemble des détenus politiques et d’opinion comme mesure de bon sens et d’apaisement, ainsi qu’à l’abrogation de toutes les lois liberticides.

#4 Loi sur la nationalité :
Le FFS rejette toute disposition instaurant la déchéance de la nationalité algérienne d’origine, mesure contraire aux principes universels des droits de l’Homme. Outre le risque réel de création de situations d’apatridie, y compris pour les enfants des personnes concernées, ce qui est prohibé par les conventions internationales, une telle loi ouvre la voie à de graves dérives, dans un contexte où la judiciarisation de l’action politique et de l’opinion atteint un niveau alarmant.

#5 Mémoire :
Le FFS, parti profondément anticolonialiste et héritier naturel du mouvement national, soutient le principe d’une loi criminalisant la colonisation. Toutefois, il a quelques remarques sur le contenu du texte adopté par l’APN. Celles-ci seront exposées de manière claire et argumentée au niveau du Conseil de la Nation par les parlementaires du parti qui y siègent.

#6 Dialogue national :
Le FFS réitère son appel à la mobilisation de l’ensemble de la classe politique nationale et des institutions de l’État autour d’un dialogue national inclusif, transparent, sincère et responsable, dans l’objectif de redonner espoir au peuple algérien et de restaurer la confiance dans la capacité des acteurs politiques et institutionnels à construire des consensus et des compromis autour des questions majeures d’intérêt national. Une telle démarche est à même de consolider la cohésion sociale et nationale, de prévenir les dérives autoritaires et les fractures sociales, et de renforcer les défenses immunitaires de la nation face aux défis internes ainsi qu’aux menaces régionales et internationales. Elle constitue un levier essentiel pour refonder la gouvernance du pays autour de principes démocratiques, de l’État de droit et de justice sociale.

#7 Lois régissant la vie politique :
En sachant que le parti a déjà formulé par écrit des propositions concrètes concernant les avant-projets desdites lois, le FFS se réserve, à ce stade, le droit d’exprimer sa position sur le projet de loi relatif aux partis politiques, celui-ci n’ayant pas encore été officiellement transmis aux formations politiques, ni au Parlement. Par ailleurs, le parti renouvelle son appel à une révision en profondeur de la loi portant sur le code électoral, afin de garantir l’égalité des chances entre les partis/candidats et d’assurer une représentation politique réelle et crédible au sein des assemblées élues, nationales et locales. Cela peut contribuer à enrayer la démission collective vis-à-vis de l’action politique et à réduire l'abstentionnisme électoral, des défis communs à tous.

#8 Élections 2026 :
Conformément aux décisions prises par le Conseil national lors de sa dernière session ordinaire, le Premier Secrétaire national a présenté le dispositif national, duquel découleront ensuite des dispositifs locaux, chargé de préparer les prochaines échéances électorales nationales et locales. Une fois installé, il permettra au parti de se mettre en ordre de bataille pour atteindre ses objectifs.

#9 Organisation du colloque international consacré au moudjahid Hocine Aït Ahmed, fondateur et président historique du parti :
Le programme des travaux et la liste des invités ont été finalisés. Les préparatifs logistiques connaissent une avancée significative. Il a été décidé, en outre, de lancer une campagne de communication autour de cet événement au début de la semaine à venir.

Alger, le 3 janvier 2026.
Direction nationale du FFS.

بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة (10) لوفاة المجاهد والمناضل السياسي، مؤسس ورئيس جبهة القوى الاشتراكية (FFS)، حسين آيت أحمد، ندعوكم للمشاركة في وقفة ترحم ووفاء على روحه الطاهرة، وذلك يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 على الساعة الحادية عشر صباحًا، بقرية آث، بلدية آيت يحيى.

كونوا في الموعد



Ilmend n usmekti n umuli wis mraw (10) n tmettant n umjahed d umeɣnas asertan, amesnulfu d uselway n Tirni n Yiɣallen inemlayen FFS, Ḥusin AT ḤMED, nessiwel-awen-d iwakken ad tekkim di temlilit i d-nsewjed akken ad as-nsiweḍ ṛṛeḥma i yiman-is, ass n ttlata 23 duǧember 2025 ɣef 11 n ṣbeḥ, di tɣiwant At Yaḥya.

Ilit di ttiɛad


À l’occasion des activités commémoratives marquant le dixième (10ᵉ) anniversaire du décès du moudjahid et militant, fondateur et président du Front des Forces Socialistes (FFS), Hocine Aït Ahmed, nous vous invitons à prendre part au recueillement en hommage à sa mémoire, qui se tiendra le mardi 23 décembre 2025 à 11h00, au village Ath Ahmed, commune d’Aït Yahia.

Soyez au rendez-vous.

Proclamation du FFS 29 septembre 1963

La résistance du peuple algérien au coup de force constitutionnel a acculé le régime à découvrir son véritable visage. Les tenants du pouvoir ont recouru aux méthodes coloniales de corruption et de menaces les plus basses et les plus odieuses afin de bâillonner et de truquer la volonté populaire.

Le masque est tombé .la légende du zaim, du militant suprême, du super khalife a crevé comme un ballon de baudruche.
Par son abstention, encore plus massive, le peuple algérien a dit, le 15 septembre, un NON net et vigoureux au despotisme oriental et à ses instruments néofascistes.

Les deux mascarades électorales ont clarifie la situation politique et fait apparaitre l’opposition d’un homme assoiffé de pouvoir aux traditions révolutionnaires et démocratiques de notre peuple ,d’une minorité d’usurpateurs à la majorité des citoyens ,d’un clan à la nation d’un groupe d’inconditionnels à l’ensembles des militants pour qui la construction du socialisme est inséparable du respect de la personne humaine ,de la liberté et de l’adhésion consciente.

Le potentat règne. Il n’avait pas besoin de constitution pour régner, mais pour donner un semblant de l’égalité à son pouvoir, à effet de couvrir et d’accentuer la répression contre la résistance populaire et contre ses cadres.
Le potentat règne malgré le peuple et contre le peuple, et déjà en violation flagrante de la pseudo-constitution.

La torture sévit dans les locaux de la P.R.G de la gendarmerie et de la sécurité militaire .la pseudo-constitution rejoint les serments de carrefours, les promesses de coulisses et les innombrables engagements pris et trahis par Ben Bella.
Militants !militantes !peuple algérien !

Le comité central du FFS s’est réuni pendant cinq jour, sans désemparer, afin d’examiner la situation engendrée par les coups de forces perpétrés contre la légitimité populaire, le 8et le 15 septembre, et pour dégager un programme de résistance aux complots du gouvernement contre la révolution et l’unité de notre peuple.
🔷considérant que l’immense désordre antirévolutionnaire, fait de gâchis financier, de favorisme effréné et de démagogie, aggrave la crise économique et rend de plus en plus aigüe la détresse des masses déshérites ;
🔷considérant que par contre, et fait édifiants, la pègre antisociale, né de la corruption et de pratique de basse police, entretenues par le système colonial ; constitue, malgré la révolution, une caste consacrée dans les institutions et les hautes charges de ce régimenéo-fasciste ;
🔷considérant que le régime, pour ce consolidée et gagner des clientèles a sa vocation par le chantage et la terreur, a remplacé les militants par les membres de cette pègre, et les droits imprescriptibles du citoyen par le système fasciste de faveurs, d’impunité et de maffia policières ;
🔷considérant que ce régimenéo- fasciste est la négationtoute à la fois de la révolution, de l’unité nationale et de l’Etat souverain au service des citoyens et sous leur contrôle ; 🔷considérant que le deuxième gouvernement Ben Bella, par sa composition et ses structures, encore plus totalitaires, et par sa politique démagogique est un dispositif de guerre contre le peuple et ses meilleurs militants.
🔷considérant que la politique de répression qui s’est déjà manifestée par l’arrestation de centaine de militants, s’est aggravée au lendemain de l’escroquerie électorale ; par l’instauration d’un véritable climat de terreur et d’arbitraire ;
Le peuple algérien ne se laissera pas bâillonné ,la révolution est l’œuvre de ses sacrifices été sa vigilance révolutionnaire .les conquêtes socialistes sont les conquêtes des masses populaires qui exigeront le moment venu que l’autogestion ouvrière et paysanne notamment soit sanctionnée par la constitution et que l’exercice du pouvoir par le peuple soit considéré comme un acquis de la révolution, comme un fondement de notre première constitution et non pas mentionne comme un simple « objectif atteindre »
Toutes les valeurs toutes les élites saines, tous les citoyens et citoyennes réfléchis et sérieux, toutes les compétences dévouées rêne chaotique de la médiocrité, de de l’improvisation et de l’arbitraire.
Non ! À toutes les aventures d’où qu’elles puissent venir et d’abord à l’aventure qu’on nous propose.
Oui ! À une idéologie d’avant-garde non octroyée aux militants !à une plate-forme constructive et à une constitution élaborée par la base ! À l’union de tout le peuple autour de ses élites révolutionnaires regroupées.

Considérant que par :
🔷La désignation unilatérale d’une assemble nationale constituante à sa dévotion
🔷 Le sabotage et la mise au pas du mouvement syndical ouvrier étudiant et de toutes les organisations nationales
🔷 Le coup de force constitutionnel et le truquage électoral.
Le pouvoir a fermé la porte à toute possibilité de dialogue
Le comité central du FFS déclare ce pouvoir illégal.
Il décide :
De mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose, pour arrêt net ce processus de fascisation.
De mettre fin au pouvoir dictatorial et au régime personnel qui tente de s’imposer à notre pays
Ordonne à ses militants d’engager, à partir de ce jour, le combat décisif, dans la discipline et le strict respect des directives

Alger, le 29 septembre 1963

🔵
تنهي جبهة القوى الاشتراكية الى علم الرأي العام الوطني أن الأمين الوطني الأول، الرفيق يوسف أوشيش، تلقى يوم أمس 24 يوليو 2024 مراسلة رسمية من الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات تبلغه فيه بقبول ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المسبقة ل7 سبتمبر المقبل و هذا لاستيفائه الشروط المنصوص عليها قانونيا.
نود أن نعرب عن خالص شكرنا لجميع المواطنين والمسؤولين المنتخبين الذين منحونا ثقتهم في هذه المرحلة، ونكرر رغبتنا في جعل هذه الانتخابات فرصة لإعادة إحياء النقاش العام وإعادة تأهيل السياسة.
قطب الإعلام
🔵
Lezzayer ass n 24 di yulyu
Tirni iɣallen inemlayen (FFS) ad txebbaṛ akk agdud ɣef weswir aɣelnaw , belli amaray amenzu , Mass Yusef AWCIC , yeṭfed leǧwab unṣib iḍelli sɣur tasmilt n tefranin n tselwit ANIE , belli attafttar-ines d amekad ɣer tefranin n tselwit yettwaqbal s wudem unṣib , mbaɛd akken akk iferdisen ilaqen ttwajemɛend akken iwata akken yella deg usaḍuf icudden ɣef tefranin n tselwit .
Ad nesnummer akk iɣaramen d tiɣaramin d wufrinen yemxallafen , ɣef teflest –nsen s uzemmel n tferkiyin n tefranin-agi I lfayda n umenkad n tirni iɣallen inemlayen , ad neqsed akken tifranin-agi ad ilint d tagnitt akken ad nerr askasi azayes d tuɣalin ɣer wadeg aserti .
Tizgelt n taywalt

🔵

Alger, le 24 juillet 2024.

Le Front des forces socialistes (FFS) tient à informer l’opinion publique nationale que le Premier secrétaire national, le camarade Youcef Aouchiche, a été destinataire hier, 24 juillet 2024, d’un courrier officiel de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) lui notifiant la validation et l’acceptation de son dossier de candidature à l’élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain et ce après avoir réuni les conditions prévues par la loi.
Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements à l’ensemble des citoyens et élus qui, dans cette étape, nous ont crédité de leur confiance et réitérons notre désir de faire de ce scrutin une occasion pour le rétablissement du débat public et la réhabilitation du politique.
Pôle Communication

!
!

#الجزائر في: 04 ماي 2024
#خطاب الأمين الوطني الأول، الرفيق يوسف أوشيش، خلال افتتاح أشغال الندوة الحزبية المخصصة لإحياء اليوم العالمي للعمال المصادف للأول من ماي من كل عام

رفيقاتي، رفاقي أعضاء لجنة الجماعية و الأخلاقيات للحزب،
الرفيقات، الرفاق إطارات، منتخبو و مناضلو الحزب،
ضيوفنا الأفاضل كل باسمه و مقامه ،
أسرة الإعلام الوطني،
الحضور الكريم،
السلام عليكم، أزول فلاون،

إنه لببالغ الشرف و كثير من السعادة نتواجد بينكم هنا اليوم لافتتاح أشغال هذه الندوة التي تأتي تماشيا و البرنامج المسطر من طرف الأمانة الوطنيةللأفافاس في إطار سلسلة الندوات الموضوعاتية التي أطلقها مؤخرا بهدف تدارس المسائل الوطنية ذات الأهمية و بغرض تحيين مشروعنا الحزبي الذي نستعد لتقديمه للجزائريات و الجزائريين.
و إذ وقع الاختيار على صياغة " مسألة الشغل، الحماية الاجتماعية و القدرة الشرائية " عنوانا لهذه الندوة فإنه إحياءً لليوم العالمي للعمال المصادف للأول من ماي من كل عام، و كذلك لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة لنا في الحزب و بالنسبة لمواطنينا ككل.

أيها الحضور الفاضل،
و قبل أن نستفيض في كلمتنا هذه بخصوص الموضوع المطروح و قضايا الساعة ، بودي أولا أن أرحب بضيوفنا الكرام من أكاديميين و مناضلين نقابيين و جمعويين الذين أبوا مشكورين إلا أن يلبوا دعوتنا لهذه الندوة للإسهام في إنجاح أشغالها ، و كذلك الشكر و الترحاب موجه لكل الرفيقات و الرفاق الحاضرين معنا، مبدين اهتماما متجددا بكل أنشطة الحزب التي من خلالها يتقاسمون و أبناء وطنهم مراكز اهتماماتهم و انشغالاتهم.

أيها الجمع الكريم،
كلكم تعلمون أن إحياء اليوم العالمي للعمال و كذلك اليوم العالمي لحرية الصحافة يأتيان في خضم سياق دولي و ظرف إقليمي مضطربان و عاليا التوتر تتسارع فيهما الأحداث و تتوالى خلالهما الأزمات.
و إزاء هذا الوضع و أكثر من أي وقت مضى تتعاظم المسؤوليات الوطنية و تُستدعى اليقظة تجاه ضرورة الثبات على مبادئنا و قيمنا و الاستمرار في نضالاتنا على غرار ما تعلق منها بحقوق العمال و حق التعبير مع ضرورة التوفيق بينها و بين ما تعلق بمسألة بناء دولة القانون و العدالة الاجتماعية فضلا عن واجب حماية الدولة الوطنية، المكسب الغير القابل للتنازل تحت كل الظروف.
و إن ما يزيد من ثقل المسؤولية و صعوبة المأمورية هو الوضع الوطني العام المتسم بالجمود و غياب مشروع وطني متفق عليه واضح المعالم و محدد الأهداف يضمن و يشجع انخراط كل الفئات الشعبية و يعيد لها الثقة و الأمل بغد أفضل.
إن الأحادية في التسيير و اتخاذ القرارات و الإمعان في إغلاق المجالات السياسية و الإعلامية و التضييق على كل أشكال الانتظام الحر للمجتمع و إذ يضعفان مستويات الثقة و الأمل داخل المجتمع فإنهم كذلك لن يشكلا بأي حال من الأحوال حصانة للوطن بقدر ما تزيده إلا هشاشة و لا تعرض تماسكه الاجتماعي إلا للخطر.
يٌضاف إلى ما ذكرناه الوضع الاجتماعي المتردي الذي و بالرغم من الإجراءات الضرورية المتخذة فإنها تظهر غير كافيةلوقف انهيار القدرة الشرائية لمواطنينا توازيا مع التآكل الذي تتعرض له العملة الوطنية و الارتفاع المستمر لمستويات التضخم ، أيضا فإن مسألة الشغل أضحت لا تشكلبالأخذ بعين الاعتبار المقابل المتأتي عنها و القوانين الناظمة لها ضمانة للمستقبل و صونا للكرامة بالنسبة لمواطناتنا و مواطنينا.
و نحن نعي جيدا أن الوضع الاجتماعي يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع الاقتصادي و قد تدارسنا في الندوة الموضوعاتية السابقة سبل التنويع الاقتصادي و التخلص من الريع كضرورة حيوية لبناء اقتصاد نوعي خلاق للثروة و لمناصب الشغل الحقيقة و هو المطلوب و المأمول الذي لن يتم إلا بصياغة رؤية اقتصادية توافقية و شاملة تجمع أصحاب القرار، الخبراء و كل الشركاء و أطياف المجتمع و ذلك بالتكامل مع الشق السياسي بالشروع دون تأخير في استكمال المشروع الوطني.

رفيقاتي رفاقي الأعزاء،
و نحن في أجواء إحياء اليوم العالمي للعمال ، فإنها المحطة المتجددة لإيصال التحية و العرفان لكل العمال الذين لا يزالون يناضلون من أجل استرجاع كامل حقوقهم المادية و المعنوية ما يضمن لهم العيش الكريم و يمكنهم من أداء واجباتهمالمواطناتية و التمتع بحقوقهمفي ظل الانخراط بكل شغف في تجسيد المشروع الوطني.
و إنه يتوجبالسماح لهم مواصلة النضال بشكل منظم و مسؤول من أجل إعادة الاعتبار للعمل كقيمة مجتماعتية ضد ثقافة الريع المغذية لثقافة النهبو المؤسسة لاقتصاد هش و مشلول.
لم يتخلف الأفافاس يوما عن مساندة العمال و الوقوف في صفهم فقد ندد بشدة على سبيل المثال لا الحصر عند مناقشة قانونني الممارسة النقابية و ممارسة الحق في الإضراب العام الماضي، سواء خلال أنشطته و تجمعاته أو عبر ممثليه بمجلس الأمة ، بالتجاوزات و الاختلالات التي طالت القانونينخصوصاما تعلق بنزع الصبغة السياسية عن النقابات الوطنية، و دعونا حينها إلى سحبهما و إعادة صياغتهما عبر فتح حوار وطني جدي بخصوص الموضوع يجمع المعنيين و كل الشركاء السياسيين و الاجتماعيين.
لقد أهلنا بشكل صريحتلك الاختلالات بأنها عودة عن مكاسب التعددية و محاولة للسلطة لخلق كيانات إدارية لا تمت بالعمل النقابي بصلة ينحصر دورها في إخضاع العمال لا غير.
إننا في الأفافاس نرى و كما كان الهدف الأسمى للعمال عبر نقابتهم خلال الثورة التحريرية هو الاستقلال الوطني بالإضافة طبعا إلى الدفاع عن حقوقهم و صون كرامتهم من الجشع الاستعماري، فكذلك اليوم يقع عليهم إسوة بمختلف أطياف المجتمع النضال ،إلى جانب انتزاع حقوقهم المهنية، من أجل تجسيد الدولة الديمقراطية الاجتماعية المكرسة للعدالة الاجتماعية و المستكملة للمشروع الوطني الذي بدؤه الجزائريات و الجزائريون بالأمس.

أيها الحضور الفاضل،
كذلك أحيينا يوم أمس اليوم العالمي لحرية الصحافة و هي الفرصة المثلى للترحم على شهداء الكلمة الحرة إبان عشريات مضت فقدت الجزائر خلالها من بين خيرة أبنائها و أقدرهم في المجال.
و إزاء ما تجتازه الممارسة الإعلامية من تراجع رهيب اقترانا بالغلق المبرمج للمجتمع و التسيير الأمني لشؤونه فإنه من الواجب مواصلة النضال من أجل الدفاع عن قيم حرية التعبير ضد كل ما يمسها سواء تعلق الأمر بتكميم الأفواه أو سياسات ازدواجية المعايير.
لا تقف التحديات التي تواجهها الممارسة الإعلامية اليوم فقط عند الغلق أو التسلط بل تعاظمت مؤخرا في خضم التحول التكنولوجي العالمي و سيادة شبكات التواصل الاجتماعي و ما فرضته من سطحية في تناول المادة الإعلامية و ميوعتها إلى جانب طغيان الأخبار الزائفة و تأثيراتها المدمرة على المجتمعات.
و أخذا بهذه التحديات و لأن الإعلام و الرأي العام أضحيا خلال عصرنا الحالي حصان معركة ما يسمى حروب الجيل الرابع و لأن الإعلام يعتبر رسالة سامية أكثر من أن يكون مجرد مهنة فإنه حري بنا التزود دونما تأخير بمنظومة إعلامية مقتدرة عمادها الكفاءة و إثارة النقاش الحقيقي الحر.
و نبقى في الأفافاس موقنين بأن الانفتاح الإعلامي مرتبط بشكل وثيق بالانفتاح السياسي.

رفيقاتي، رفاقي الأعزاء،
إن مواجهة المخاطر المحدقة ببلادنا على حقيقتها و خطورتها ، لن تكون ذات جدوى إلا في مناخ من الانفتاح و بالارتكاز على خطاب من المصارحة و الحقيقة ، و لن يكون إلا بتقديم التنازلات و بشكل متكافئ و عادل .
و تظل الأولوية في هذا الجانب هي التهدئة و إعادة الثقة بالتوقف عن كل أشكال السياسات القمعية من تضييق للحريات و تكميم للأفواه و تحرش بالمناضلين السياسيين، النقابيين و الجمعويين موازاة بتصعيد منظمات مجتماعاتية لا امتداد لها في رسكلة خطيرة لممارسات سالفة.

أيها الأصدقاء الأفاضل،
إن الأفافاس يبقى ملتزما كل الالتزام بمبادرته السياسية في كل الظروف و السياقات و يعمل جاهدا لإنجاحها و ذلك تطبيقا لمخرجات مؤتمرنا الأخير و إسهاما منه في رص المقترحات للخروج بالبلاد من حالة الانسداد المزمنة التي تعيشها .
و إذ التقينا في إطارها بعديد التشكيلات السياسية الوطنية و من مختلف التوجهات فإننا ماضون إلى الكشف عن نتائج تلك المحادثات عما قريب، التي تتلخص أساسا في بلورة رؤية مشتركة للكيفيات التي سنعالج القضايا الكبرى التي تواجهها بلادنا و على كافة الأصعدة.
يبقى أن جوهر هذا المسعى قائم على فلسفة الحوار الشامل و إعادة الاعتبار للعمل السياسي و النقاش العام تمهيدا لاستكمال المشروع الوطني، هذا الأخير الذي بات ضرورة حيوية لبلادنا قياسا بالرهانات و التحديات التي تواجهها في خضم المخاض العسير الذي يعيشه العالم ككل و حالة الترقب المرافقة له.

أيها الجمع الكريم،
و إذ تستعد البلاد لاستحقاق رئاسي بعد أربعة أشهر من اليوم ، فإن هيئات الحزب ستفصل في موقفها تجاهه في دورة المجلس الوطني القادمة بكل استقلالية و مسؤولية.
و لن نخفيكم أن الأفافاس كان يرغب في إجراء هذه الانتخابات في أجواء من الانفتاح و النقاش الحر و بالرغم من ذلك فإن هذا الموعد الهام يجب أن يشكل للبلد فرصة للخروج صلبا و ذلك بمنح شرعية أكبر للمؤسسات و بالتخلص من الارتجال و بتجاوز العراقيل التي تقف في وجه التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
وأيا كان قرار الحزب فإن الأفافاس القوي بمقترحاته يعبر عن تصميمه الكامل على جعل هذا الموعد مع الأمة فرصة لفتح نقاش وطني واسع يمهد لوضع أسس جزائر صلبة، حرة و مزدهرة.

أيها الحضور الكرام ،
و على صعيد آخر و نحن نعيش التطورات الأليمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني المناضل و بالموزاة مع إحياء اليوم العالمي للعمال و اليوم العالمي لحرية الصحافة فإن تفكيرنا يتوجه إلى جانب كل الفلسطينيات و الفلسطينيين نحو العمالو الصحفيين الفلسطينيين الذين و خدمة لقضيتهم الوطنية سقط منهم الكثيرون في ميدان الشرف و لا يزال البقية منهم يناضلون بكل اقتدار في وجه كل أشكال البطش و الطغيان الصهيوني و في سبيل تجسيد مشروعهم التحرري.

أصدقائي الأعزاء ،
في الأخير و إذ خصصت هذه الندوة لمسألة الشغل و ما ارتبط بها إحياءً لليوم العالمي للعمال فإنه لن ننسى برمجة ندوة تخصص لحرية التعبير وفاءً لتضحيات رجال هذا الميدان و تدارسا لواقع الإعلام الوطنيو دوره في المشروع الوطني و استحضارا للتحديات الآنية و المستقبلية التي تواجهه.
شاكر لكم كرم إصغائكم و إلى لقاء قريب.
تحيا الجزائر حرة سيدة،
يحيا الأفافاس ،
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار
الأمين الوطني الأول
يوسف أوشيش

Une militante de gauche , sincère et fidèle aux idéaux de front des forces Socialistes s'en va.
,militante et membre de conseil national du FFS quitte ce monde aujourd'hui après un long parcours politique au sein du parti.
Nos sincères condoléances à sa famille ,ses proches et toute sa famille politique.
إنا لله و إنا إليه راجعون