Front Elmoustakbal Tizi Ouzou

من أبرز ما جاء به مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (جويلية 2016) :

- ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة والناخبين وكذلك كل الأطراف ذات بالعمليات الانتخابية.
- يحضر مشروع هذا القانون أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان اثناء عهدته الانتخابية.
- لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد في المجالس الشعبية البلدية والولائية، القوائم التي لم تحصل على نسبة (7 %) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
- يجب ان تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن (30 %) من المقاعد المطلوب شغلها.
- فضلا عن شروط الترشيحات، يجب ان تزكى صراحة القائمة من طرف حزب او عدة أحزاب سياسية، او مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب احد الصيغ الاتية :
* اما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على اكثر من (4 % ) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المرشح فيها.
* و اما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على (10) منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية
* في حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على احد الشرطين المذكورين أعلاه ، او تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات او في حالة تقديم قائمة حرة يجب ان يدعمها على الأقل ب (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية ، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
- لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان الى اسرة واحدة بالقرابة او بالمصاهرة م الدرجة الثانية.
- يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية
* 13 عضو في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة
* 15 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة
* 19 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 50.000 نسمة
* 23 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة
* 33 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 200.000 نسمة
* 43 عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة او يفوقها
- يعتبر غير قابلين للانتخاب في المجالس الشعبية البلدية في خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل ، في دائرة الاختصاص حيث يمارسون او سبق لهم ان مارسوا فيها وظائفهم : .... امين خزينة البلدية ،المراقب المالي للبلدية ، الأمين العام للبلدية، مستخدمو البلدية.
- يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية
*35 عضو في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة
*39 عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و 650.000 نسمة
*43 عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و 950.000 نسمة
* 47 عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و 1.150.000 نسمة
*51 عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة
* 55 عضو في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 نسمة او يفوقها.
- يعتبر غير قابلين للانتخاب في المجالس الشعبية الولائية في خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حيث يمارسون او سبق لهم ان مارسوا فيها وظائفهم : .... امين خزينة الولاية، المراقب المالي للولاية، الأمين العام للولاية، رئيس مصلحة بإدارة الولاية و بمديرية تنفيذية.
- يمكن ان تقسم الولاية الى دائرتين انتخابيتين او أكثر في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفقا لمعايير الكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي.
- لا يمكن ان يقل عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني عن (5) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 350.000 نسمة .
- لا تأخذ في الحسبان ، عند توزيع المقاعد ،القوائم التي لم تحصل على (5 % ) على الأقل من الأصوات المعبر عنها في انتخابات المجلس الشعبي الوطني.
- يجب ان تزكى صراحة القائمة من طرف حزب او عدة أحزاب سياسية، او مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب احد الصيغ الاتية :
* اما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على اكثر من (4 % ) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المرشح فيها.
* و اما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على (10) منتخبين على الأقل للدائرة الانتخابية المرشح فيها
* في حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على احد الشرطين المذكورين أعلاه ، او تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات او في حالة تقديم قائمة حرة يجب ان يدعمها على الأقل ب (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية ، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
- تتشكل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا يعينه المجلس القضائي المجلس القضائي المختص إقليميا، و نائب رئيس و مساعدين اثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين و المنتمين الى احزابهم و أقاربهم و اصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة.
- تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار وأعضاء إضافيين، يعينهم وزير العدل.
- لا يمكن ان تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه (1.500.000 دج) عن كل مترشح.

..
سوف يجتمع غدا الجمعة 25.04.2014 على الساعة 15 سا بقرية الفنانين بزرالدة المكتب الوطني التنفيذي لحزب جبهة المستقبل تحت رئلسة الدكتور عبد العزيز بلعيد رئيس الحزب و ستكون فرصة للتطرق للمواضيع التالية
.تقييم الانتخابات الرئاسية 2014 و النتائج التي تحصل عليها الحزب.
.وضع برنامج لاعادة هيكلة البلديات و الولايات للتمركز في جل المناطق من الوطن .
.تحضير الجامعية الصيفية لجبهة المستقبل المزمع برنامجتها في شهر جوان 2014.
.التطرق لبعض المسائل الوطنية .

استقبل الدكتور عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل و المترشح لرئاسيات 2014 اليوم الخميس 24.04.2014 على الساعة 15 سا بمقر الحزب الواقع بحي المنظر الجميل بالقبة .. الجزائر العاصمة سعادة سفير اليابان بالجزائر و كانت منلسبة حميدة للسيد الرئيس للتطرق لظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية الماضية و النتيجة التي تحصل عليها الحزب .
كما تطرق الطرفين الى بعض المسائل ذات المصالح المشتركة و الوضع الجيوستراتيجي في المنطقة خاصة في الساحل و الصحراء و دول المغرب العربي.

يتقدم الدكتور بلعيد عبد العزيز رئيس جبهة المستقبل و المترشح لرئاسيات 2014 بأسمه الخاص و بأسم جميع اطارات و مناضلي الحزب بالشكر و العرفان لكل المواطنات و المواطنين و الجالية الجزائرية في الخارج على اعطاء له اصواتهم في هذا الاستحقاق و مساندتهم له اثناء الحملة الانتخابية.
كما يتقدم السيد بلعيد بالشكر لكل من ساهم عن قريب او بعيد في انجاح الحملة الانتخابية التي كانت ناجحة على مستوى التنظيم و التجنيد و أهمية البرامج و التدخلات.
انطلاقا من مساندتكم و دعمكم أصبح حزب جبهة المستقبل من أهم الاحزاب المعروفة و المعول عليها على مستوى النشاط الساسي الوطني. شكرا من أعماق القلب.
أخوكم الدكتوربلعيد عبد العزيز.

شباب ولاية بجاية ينتخبون بقوة !

- بلعيد يعد بإعادة صلاحية منح السكن إلى البلدية -- وعد مترشح رئاسيات 17 أفريل المقبل عبد العزيز بلعيد، أمس، بسعيدة بأنه سيعمل على توسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية لاسيما في تسيير ملف السكن إذا