CNAC Constantine الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكالة قسنطينة

يشارك في أشغال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي في أشغال الدورة الرابعة عشرة بعد المائة ( 114) لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بجنيف السويسرية، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 12 جوان 2026، على رأس وفد ثلاثي التشكيلة يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.

وتنعقد هذه الدورة، المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية، تحت شعار: "مرحلة حاسمة: تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق العمل اللائق"
وسيبحث المشاركون في هذا المحفل الدولي رفيع المستوى جملة من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل سوق العمل العالمي، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقارير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ومديرها العام، إلى جانب المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية ومختلف التقارير الخاصة بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة بعالم العمل.

كما ستتناول أشغال المؤتمر عددا من الملفات ذات الأولوية، من بينها تعزيز العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، ترقية الحوار الاجتماعي، تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة عمالة الأطفال، فضلا عن دراسة سبل تحديث بعض الاتفاقيات العمالية القديمة بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ويعزز فعالية المنظومة المعيارية الدولية للعمل.

كما ينتظر أن يحظى ملف أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة باهتمام خاص خلال أشغال المؤتمر، على ضوء التحديات والظروف الصعبة التي يواجهها العمال الفلسطينيون من قهر واضطهاد وسوء معاملة من قبل الكيان المحتل وانعكاساتها على حقوقهم الأساسية وظروف عملهم.

وسيلقي السيد الوزير مداخلة يبرز فيها جهود الجزائر في توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والدعوة إلى حكامة دولية عادلة لهذه التكنولوجيا.

ويشهد المؤتمر مشاركة وفود تمثل الحكومات ومنظمات العمال وأرباب العمل من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، بما يعكس المكانة المحورية لهذا الحدث في رسم التوجهات العالمية المتعلقة بعالم الشغل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى هامش المؤتمر، من المرتقب أن يجري السيد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه من وزراء العمل بالدول المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يتقدم لكم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بأحر التهاني و أطيب التبريكات.

السيد الوزير يسدي تعليمات بتعزيز الشفافية والتكفل الأمثل باحتياجات مرتفقي الضمان الاجتماعي

في إطار المتابعة الدورية لنشاطات الإطارات المركزية وتقييم مستوى تنفيذ البرامج المسطرة، ترأس السيد ، ، اليوم الأحد 24 ماي 2026 بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خصص لعرض ومناقشة حصيلة نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 ماي 2026.

حيث استمع السيد الوزير إلى عروض قدمها الإطارات المركزية حول مختلف الأنشطة المنجزة في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الإجراءات المتخذة لتجسيد التعليمات والتوجيهات الصادرة خلال الاجتماعات السابقة، قبل أن تفتح مناقشة معمقة تناولت واقع القطاع وآفاق تطوير أدائه.

ليسدي السيد الوزير جملة من التوجيهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الحكامة وتحسين الأداء والارتقاء بنوعية الخدمة العمومية، مشددا في مستهل تدخله على ضرورة ترسيخ أخلاقيات التسيير الإداري للموارد البشرية وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.

مؤكدا من جهة أخرى، على عدم التسامح مع أي تجاوز أو ممارسة تمس بحقوق المستخدمين أو تخرق الإطار القانوني، مبرزا في السياق ذاته أهمية تكريس مبادئ الإنصاف والعدالة في تسيير الموارد البشرية ورفض أي قرارات خارج الأطر القانونية، مستطردا أن تثمين العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية لعصرنة القطاع وضمان نجاعة أدائه واستدامته.

مردفا أن أخلقة المرفق العمومي تمثل توجها محوريا وثابتا ضمن برنامج نشاط القطاع، داعيا إلى وضع خارطة طريق واضحة ترتكز على أفضل الممارسات الإدارية، بما يضمن خدمة عمومية عصرية وفعالة تستجيب لانشغالات المواطنين وتصون كرامتهم.

وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة لكافة الإجراءات الإدارية وتعزيز الخدمات الرقمية عن بعد، مع مواصلة برنامج تقاطع البيانات بين مختلف الهيئات تحت الوصاية، بما يسمح بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتجنيبهم مشقة التنقل إلى مختلف الهياكل والمؤسسات.

وفي إطار تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية، وجه السيد الوزير إلى تكثيف الخرجات الميدانية التفتيشية وإعداد تقارير دقيقة تسمح بتشخيص الاختلالات بدقة واتخاذ القرارات المناسبة الكفيلة بتحسين الخدمة العمومية وحماية حقوق المرتفقين.

كما أسدى السيد الوزير تعليمات صارمة بخصوص التكفل بملفات التشغيل، داعيا إلى معالجتها بالسرعة والفعالية المطلوبتين في إطار مهام الوساطة المنوطة بالقطاع، مع الحرص على مرافقة طالبي العمل وتسهيل ولوجهم إلى فرص الإدماج المهني.

وفي السياق ذاته، حث السيد الوزير على ضرورة التكفل الفوري بجميع الطعون المرفوعة من طرف الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من منحة البطالة من خلال التسيير الأمثل لمنصة "إنصات" وضمان الرد على كافة الانشغالات دون أي تأخير، مع إخضاع المنصة لتقييمات دورية وتحيين مستمر بما يتماشى مع المستجدات ويعزز فعالية الخدمة الرقمية.

وبخصوص التحضيرات للدخول الاجتماعي، أكد السيد الوزير على ضرورة الإعداد المحكم للدخول الجامعي المقبل على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وفق مقاربة جديدة تقوم على تثمين الكفاءات وتطوير المورد البشري باعتباره محور تحديث القطاع وعصرنته.

مؤكدا في الأخير على أن المرحلة المقبلة تستدعي مضاعفة الجهود على جميع المستويات، من خلال ترسيخ مقاربة تقوم على الشفافية والحكامة والتقييم الدوري ومراقبة أداء الهيئات تحت الوصاية مبرزا على أن هذه المقاربة تشكل ركيزة أساسية لضمان تحسين نوعية الخدمة العمومية وتعزيز أداء القطاع، بما ينسجم مع توجيهات السلطات العليا للبلاد وتطلعات المواطنين.