مكتبة المعارف الحديثة

المستشار عبد الفتاح مراد يكشف تفاصيل تحديد القيمة الايجارية لوحدات الايجار القديم طبقا لتاريخ المبني اشترك في القناة: http://bit.ly/AlhadasElyoumYTنتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة علي قناه الحدث اليوم عبر تردد:11823 (رأسي) 27500 على نايل سات____________تابعنا عل...

بسم الله الرحمن الرحيم
كل عام وأنتم جميعآ بألف خير بمناسبة العيد العالمي للعمال والفلاحين على مستوى العالم وهم يمثلون غالبية سكان العالم والغالبيه العظمى من السكان في مصر وبهذه المناسبه يسعدنا أن يتسع وقتكم الثمين للإطلاع على مقالاتنا بشأن إيجار المساكن القديمه للعمال والفلاحين وغيرهم وذلك فيما يلي .
البند الأول :
رئيس مجلس النواب معالي المستشار الدكتور / حنفي جبالي يحيل إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
رئيس مجلس النواب كلف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما .
رئيس مجلس النواب يكلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم .
رئيس مجلس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .
رئيس مجلس النواب مطمئناً المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما .
في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ ابريل كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين وعلى رأسهم معالي المستشار الجليل / محمود فوزي عبد الباري وزير شؤون المجالس النيابيه ، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .
وقال رئيس مجلس النواب : " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما .
البند الثاني :
وبمناسبة تقديم مشروعين القانونين من الحكومه إلى مجلس النواب - المشار إليهما في البند الأول - ننشر في مايلي مقالاتنا التي تتناول أهم مشكلة إجتماعية سوف تتعرض لها مصر خلال العام الحالي وهي مشكلة ( إيجارات المساكن القديمة ) وهذه المقالات الهامة هي :
أولاً : مقالنا الجديد (السلطه التقديريه للسلطات الثلاث في ممارسة عملها ) والذي تم ارساله الى صحيفة الاهرام الغراء بتاريخ 30/4/2025 وسوف يتم نشره خلال الأسابيع القادمه انشاء الله تعالى .
والذي اقترحنا فيه مايأتي :
( أنه من الملائمات التنفيذيه و التشريعيه إرجاء إصدار قانون إيجار الأماكن السكنية الجديد – نفاذاً لحكم المحكمه الدستوريه سالف الذكر أعلاه – إلى الدور التشريعي المقبل لعام 2026 وذلك لضيق الوقت وحاجة هذا التشريع – الذي يهم ما يزيد على أربعين مليون مستأجر و مؤجر - إلى نقاش إجتماعي أوسع تحت إشراف السلطتين التنفيذيه والتشريعيه وكذلك نظراً للظروف الأقتصاديه التي تمر بها بعض الفئات الأجتماعيه التي تستحق الرعايه من العمال والفلاحين وأصحاب المعاشات و الارامل وامثالهم من مستأجري الأماكن القديمه).
ثانياً: مقال المستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الإستئناف (مشكلات الشقق السكنيه المغلقه وحلولها) والمنشور بصحيفة الاهرام باب مع القانون يوم الجمعه الموافق 28/2/2025 وتم اختصاره لإعتبارات المساحة ونشره تحت عنوان ( عدم سحب الشقق السكنية المغلقة ) .
ثالثاً: مقال المستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الإستئناف ( ثغرات في قانون الايجار الجديد) والمنشور بصحيفة الوفد يوم الجمعه الموافق 20/12/ 2024
رابعاً: مقال المستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الإستئناف المنشور بصحيفة الأهرام في باب مع القانون يوم الجمعه الموافق 18/3/2022 تحت عنوان ( رؤيه قانونيه في حقوق ملاك العقارات القديمه ).
خامساً :المقال الأهم للمستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الإستئناف حدود وقيود تنفيذ الحكم رقم 24 لسنة 20قضائيه دستوريه والذي تم اختصاره ونشره لإعتبارات المساحة بصحيفة الأهرام المصرية في باب مع القانون يوم الجمعه الموافق 15/11/2024 والذي نشر تحت عنوان ( حكم الدستوريه وإيجار المساكن القديمه ) .
كل عام وانتم بخير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المستشار الدكتور/ عبد الفتاح مراد
رئيس محكمة الاستئناف العالي
وأستاذ القانون الإداري والدستوري
المالك لأحد العقارات بجوار محكمة محرم بك بالاسكندريه
رئيس مجلس أمناء مؤسسة المستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد
للدفاع والتنميه وهى مؤسسه مسجله بوزارة التضامن الاجتماعي
تستهدف النفع العام .
رابط حساب المؤسسه على الفيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069819061456