مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا

مركز سلام يستقبل وفدا كنديا للتعرف على تجربة المركز في مكافحة التطرف والإسلاموفوبيا

ندوة: الأمن الفكري ودور المؤسسات الدينية في مواجهة الإرهاب والتهجير
حوار فكري يناقش أهمية الأمن الفكري
ودور المؤسسات الدينية في مواجهة التطرف والإرهاب
والتصدي لمخاطر التهجير ونشر الوعي المجتمعي.

🎙️ المتحدثون:
▪️ اللواء د/ وائل ربيع
مستشار الدراسات الاستراتيجية ق.م والخبير في الأمن الإقليمي

▪️ د/ خالد عمران
أمين الفتوى ومدير إدارة نبض الشارع بدار الإفتاء المصرية

🎤 المحاور:
▪️ أ/ حسن محمد
مدير مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا

من جناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

في ورشة عمل لمركز سلام لدراسات التطرف ضمن فعاليات الندوة الدولية الثانية للإفتاء...
خبراء ومتخصصون ورجال دين يبحثون "الدَّور الدبلوماسي" للفتوى في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

د. الشيماء الدمرداش:
- تدمير الاحتلال الإسرائيلي لـ 145 موقعًا تراثيًّا جريمة عالمية تستوجب المُحاكمة
- العدوان الإسرائيلي هدفه الأساسي محو التراث والتاريخ

الأنبا أرميا:
- الإسلام أمر بالعدل والإحسان والتعاون.. وما تشهده غزة بعيد كل البعد عن الإنسانية
- نصوص القانون الدولي مجرد شعارات سياسية عاجزة عن مُساءلة الاحتلال على جرائمه

د. علاء التميمي:
- تفعيل اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني مطلب أساسي لدعم القضية الفلسطينية
- وجود برامج دعم فني وتوءَمة مؤسسية بين الدول العربية يساهم في بناء موقف عربي موحد لدعم فلسطين

د. أحمد العوضي:
- القضية الفلسطينية هي صراع بين حق وباطل وليست بين مسلم وغير مسلم
- من المهم استخدام مصطلح "الكيان الصهيوني" ليكون بديلًا عن "الاحتلال الإسرائيلي"
***

نظم مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "الفتوى والقانون الدولي الإنساني: حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية"؛ ضمن ثاني أيام عمل الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والتي تُعقد تحت عنوان "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة"، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أدار الورشة الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بالإمارات، وأمين سر الورشة حسن محمد، المدير التنفيذي لمركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا.
وحضر الورشة مجموعة من المسؤولين ورجال الدين والمُختصين وخبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان، من بينهم: الدكتور علي عمر، رئيس القطاع الديني بدار الإفتاء، والدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور علاء التميمي، مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، والأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وإسلام محمد، مدير برنامج دراسات التطرف والإرهاب ممثلًا عن المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.
كما شاركت الدكتورة الشيماء الدمرداش، مدير مشروع إحياء التراث بمكتبة الإسكندرية، والدكتور حمادة شعبان، مشرف اللغة التركية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والدكتور أحمد السنتريسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، والشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، والشيخ محمود الطحان أمين الفتوى بدار الإفتاء، والشيخ علي قشطة أمين الفتوى بدار الإفتاء.
وكان ضمن الحضور أيضًا: الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والدكتور رضا زايد، مدير إدارة البرمجيات بدار الإفتاء المصرية، وخالد المطعني، الصحفي بجريدة الأهرام، وصابر رمضان، مدير جريدة الوفد.
ركزت الورشة على تقديم إطار علمي وشرعي يعزز التكامل بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية لحماية الإنسان في أوقات الحرب، وبيان التكليف الشرعي لمؤسسات الفتوى والدول والمجتمع الدولي تجاه المدنيين، وكذلك مناقشة سُبل التعاون بين دار الإفتاء المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني في المجتمعات الإسلامية.
وقد تضمنت الورشة مداخلات سلطت الضوء على مجموعة من القضايا، أبرزها: المقاصد الشرعية لحماية المدنيين أثناء النزاعات، ومبادئ القانون الدولي الإنساني ودورها في حماية المدنيين، وتوافق قواعد القانون الدولي الإنساني مع الشريعة الإسلامية، ونموذج فلسطين - الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين، ودَور الفتوى والمؤسسات الدينية في حماية المدنيين.
واستهلت الدكتورة الشيماء الدمرداش، مدير مشروع إحياء التراث بمكتبة الإسكندرية، حديثها بالتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، كاشفةً عن تدميره لـ 145 موقعًا تراثيًّا وأثريًّا مُسجلة لدى اليونسكو، لا تنتمي فقط للدين الإسلامي بل لجميع الشعوب، ولفتت الانتباه إلى أن هدف العدوان محو التراث والتاريخ، داعيةً إلى وجود فتاوى مُلزمة لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعوب.
من جانبه، شدَّد نيافة الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، على أن الإسلام أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وحثَّ على التعاون والبر، لكن ما تشهده غزة بعيد كل البعد عن القانون والإنسانية.
وأشار الأنبا إرميا إلى أن القرآن الكريم دعا إلى عدم التمييز وحماية المنشآت، لكن كل ذلك كان غائبًا عن الواقع في ساحات النزاع، حيث يُقتل المدنيون وتُدمر المباني؛ ما يجعل نصوص القانون الدولي مجرد شعارات سياسية في ظل فشل المساءلة الأممية للاحتلال على هذه الجرائم.
من جانبه، أكد الدكتور علاء التميمي، مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، على أهمية تعزيز فاعلية اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني من خلال دعم اللجان الوطنية من حيث الموارد والخبرات، وتوضيح أدوارها المؤسسية، ولفت النظر إلى ضرورة تعزيز آليات تبادل الخبرات العربية من خلال تفعيل التعاون بين الدول العربية عبر برامج دعم فني وتوءمة مؤسسية، لا سيما بين الدول التي قطعت شوطًا في التنفيذ وتلك التي تواجه تحديات تشريعية أو مؤسسية.
من جهته، شدد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن القضية الفلسطينية هي صراع بين حق وباطل، وليست بين مسلم وغير مسلم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عاقل يقبل بالإبادة أو يوافق عليها.
وتطرق العوضي إلى أهمية استخدام مصطلح "الكيان الصهيوني" ليكون بديلاً لـ "الاحتلال الإسرائيلي"، مع الضغط وبقوة بالقانون الدولي لإلزام المعتدين بتنفيذه، وعدم الاكتفاء بالشجب والإدانة، وكذلك إصدار بيان موحد من جميع الهيئات والمؤسسات برفض الظلم الذي يتعرض له المدنيون في غزة.
بدوره، قال الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للفتوى دورًا أساسيًّا في بيان قيم العدل والتسامح بين المسلمين وغير المسلمين، بل والإنسانية كلها، مُسلطًا الضوء على "الدور الدبلوماسي" للفتوى ليكون حاضرًا على طاولة السياسات الدولية ولا يكون مجرد رد فعل، ليصبح شعار الفتوى "المصير الواحد".
وفي نهاية الورشة أوصى الحضور بصياغة كتاب يشمل دور مؤسستي دار الإفتاء والأزهر الشريف في القضية الفلسطينية، مع ضرورة اعتبار خطاب الإفتاء والقانون جزءًا غير قابل للمساومة، مع اعتبار أن أي استهداف للمدنيين خرق للشريعة والقانون الدولي وهو أمر غير قابل للتفاوض، وكذلك مواكبة التحولات في طبيعة النزاعات المسلحة من خلال تطوير مقاربات عربية مشتركة للتعامل مع التحديات المستجدة مثل النزاعات غير الدولية، والجماعات المسلحة من غير الدول.
هذا فضلًا عن إعداد برنامج تدريبي للباحثين القانونيين والحقوقيين حول المقاصد العليا للشريعة الإسلامية الخاصة بحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وكيف يتلاقى معها القانون الدولي الإنساني بما يخدم حماية المدنيين، مع ضرورة إعداد خطاب إعلامي إفتائي موجَّه للرأي العام يؤكد حرمة الدماء، ويكشف جرائم الاحتلال، ويواجه حملات التضليل الدولية.
كما أوصى الحضور بإنشاء لجنة متابعة مشتركة بين دار الإفتاء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تكون مهمتها رصد الانتهاكات، وإعداد تقارير شرعية – قانونية، والتواصل مع المنظمات الدولية، ووضع دليل تدريبي للمفتين حول كيفية التعامل مع قضايا الحرب، وإصدار الفتاوى الخاصة بالمدنيين، والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وصياغة برنامج تدريبي للباحثين القانونيين والحقوقيين حول المقاصد العليا للشريعة الإسلامية الخاصة بحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وكيف يتلاقى معها القانون الدولي الإنساني بما يخدم حماية المدنيين.
وتأتي الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة العلمية والفكرية التي تنظمها دار الإفتاء المصرية، في إطار حرصها على تعزيز قنوات التواصل والحوار، وترسيخ دور الإفتاء المؤسسي في معالجة قضايا الواقع المعاصر، والتي كان من أبرزها مؤخرًا الاحتفال بمرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية، التي جسَّدت تاريخًا ممتدًّا من العطاء العلمي والوسطية والالتزام بقضايا الوطن والإنسان، وأكدت الدور المحوري للدار في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الديني الرشيد داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

البيان الخامس لحصاد دار الإفتاء المصرية ٢٠٢٥م

حصاد "مركز سلام" 2025

مواجهة فكرية متنوعة وأدوات رقمية لمكافحة الإرهاب

إصدار (67) دراسة وتقريرًا وتقدير موقف ونشرة أسبوعية

استمرار جهود المركز في إعداد الحقائب التدريبية ليصل عددها إلى 36 حقيبة تدريبية

إطلاق مؤشر لرصد الإرهاب الاستيطاني وتفعيل أدوات المواجهة الفكرية

استقبال شخصيات ورموز فكرية وبحثية من أكثر من 17 دولة حول العالم وتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من المراكز البحثية

عقد العديد من ورش العمل أبرزها (حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية) و(الوعي الرقْمي للمفتين الشباب) جمعت المتخصصين والباحثين من مختلف الجهات

إصدار مؤشر الإرهاب في العالم لرصد وتحليل اتجاهات الإرهاب والتطوير من استراتيجيات المواجهة

***
كشف "مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا" عن حصاده السنوي لعام 2025، مقدمًا صورة شاملة عن جهوده في مواجهة الظواهر الفكرية المتطرفة. وقد أصدر المركز عددًا من الإصدارات المتنوعة، شملت دراسات بحثية وفكرية، وحقائب تدريبية، ومؤشرات ترصد الظواهر الإرهابية؛ إلى جانب المشاركة في فعاليات متنوعة واستقبال الوفود الخارجية وعقد بروتوكولات التعاون.

بلغت إصدارات المركز البحثية نحو (67) دراسة وتقريرًا وتقدير موقف ونشرات أسبوعية، حيث أصدر المركز نحو (19) دراسة وتقريرًا بحثيًّا متخصصًا، بالإضافة إلى إصدار (48) عددًا من نشرته الأسبوعية المعروفة باسم "نشرة سلام"، التي ترصد وتحلِّل الظاهرة الإرهابية حول العالم. كما نجح المركز خلال عام 2025 في تطوير عدد كبير من الحقائب التدريبية المتنوعة، واستضاف عددًا من الوفود والزيارات التي سعت للتعرف على منجزاته ومهامه.
وشهد عام 2025 صدور حزمةٍ من الدراسات الجوهرية التي تناولت أخطر القضايا الراهنة؛ إذ ركَّز المركز على تحليل التفاعلات بين جيل Z والتقنية الرقمية، ودورها في تعزيز بعض مسارات التطرُّف. وإلى جانب ذلك، استعرض المركز –من خلال مشروعاته المعنية بتفكيك الخطاب المتطرِّف– مشروع "الرد التحليلي على أبرز كتب التطرف" بوصفه أداةً فكريةً تستهدف نزع فتيل الأيديولوجيات المتطرفة من جذورها.

وقد ركَّز هذا المشروع على الكتب والمؤلفات التي تشكِّل المنظومة المرجعية للتنظيمات المتطرفة، وذلك عبر تحليل نماذج بارزة مثل كتاب "مسائل من فقه الجهاد" لأبي عبد الله المهاجر، من خلال تفكيكٍ منهجيٍّ للأفكار التي يتضمنها. ويُبيِّن هذا التحليل آليات الانتحال الانتقائي للنصوص الدينية، ويقدِّم ردودًا شرعية دقيقة تستند إلى الفهم العلمي الصحيح للنصوص ومقاصدها.
ويسعى المركز من خلال هذا المشروع إلى سدِّ المنافذ التي يتسلَّل منها التطرُّف إلى العقول، عبر تقديم بديل علمي رصين يواجه الأفكار بالأفكار، ويُسهم في تحصين الوعي الديني والفكري من الانزلاق نحو الغلوِّ والتشدد.

وفي سياق متصل، اهتمت دراسات المركز بتمكين الخطاب الديني الوسطي، عبر أبحاث حول "دور الفتوى في مواجهة الإرهاب" و"الفتوى بين الأصالة والرقمنة"، سعيًا لاستعادة زمام المبادرة في الفضاء العام. كما قدم المركز تحليلات حاسمة حول الإسلاموفوبيا في الغرب، واستراتيجيات التنظيمات الإرهابية في تشويه المفاهيم الدينية، ودور مراكز الفكر الإسرائيلية في توجيه السياسات العسكرية المتطرفة تحت ذرائع دينية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الحروب الحديثة.

ولم تقتصر جهود المركز على الجانب النظري، بل امتدَّت إلى الميدان عبر مؤشرات حية؛ حيث قدم "مؤشر الإرهاب الاستيطاني في الأراضي المحتلة " أرقامًا ترسم صورة دقيقة للواقع في فلسطين، راصدًا أكثر من (2155) اعتداءً إرهابيًّا للمستوطنين خلال العام، والتخطيط لبناء أكثر من (17) ألف وحدة استيطانية جديدة؛ مما يؤكد وجود سياسة ممنهجة لتغيير الديموغرافيا على أساس أيديولوجي متطرف.

وعلى الصعيد العالمي، رصد "مؤشر الإرهاب" نحو (764) عملية إرهابية حول العالم خلال العام، كاشفًا عن إعادة تموضع خطير للجماعات الإرهابية في مناطق النزاع، وتصاعد تهديد "الذئاب المنفردة" في الدول الغربية، مما يستدعي تغييرًا جذريًّا في استراتيجيات المواجهة. وقد دعمت هذه الرؤى "نشرة سلام الأسبوعية" بـ 48 عددًا، قدمت تحليلات آنية وتحولات دقيقة للظاهرة الإرهابية.

وإدراكًا منه بأن مواجهة التطرف تتطلب بناء القدرات، أصدر المركز (5) حقائب تدريبية جديدة تركز على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والحقل الديني، ليرتفع إجمالي الحقائب إلى(36) حقيبة تدريبية تغطي كافة جوانب معالجة ظواهر التطرف والإرهاب، وتهدف إلى تمكين تحصين المجتمعات وبناء الإنسان عبر منظومة من القيم والأفكار الوسطية والمعتدلة.
وعلى الصعيد الدولي، استقبل المركز وفودًا رفيعة المستوى من نحو (17) دولة حول العالم، أبرزها وفد "منظمة شنغهاي للتعاون"، وهي المنظمة الدولية التي تضم في عضويتها كلًّا من (الصين، روسيا، الهند، باكستان، إيران...)، كما استقبل المركز وفد "مجموعة فيينا للدين والدبلوماسية"، التي تعد منصة تجمع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في عواصمهم، والذين يضطلعون بمسؤوليات تتعلق بالشؤون الدينية والدبلوماسية، يضاف إلى ذلك وفد "جامعة مالايا" بماليزيا، وعدد من الشخصيات الفكرية والإعلامية والسياسية والدينية بعدة دول.

كما شارك بفعالية في تنظيم عدد من ورش العمل، أهمها ورشة عمل "الفتوى والقانون الدولي الإنساني: حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية"؛ ضمن ثاني أيام عمل الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وورشة عمل أخرى حول "تعزيز مهارات التفكير النقدي والوعي الرقمي للمفتين الشباب"؛ ضمن ثاني أيام عمل المؤتمر الدولي العاشر لدار الإفتاء، وذلك في إطار الدور المحوري في صياغة استراتيجيات المواجهة. يضاف إلى ذلك توقيع برتوكول تعاون بين مركز سلام ومركز تريندز للبحوث والاستشارات؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون البحثي وتوحيد الجهود لمكافحة التطرف، من خلال البحوث والدراسات المتخصصة.
ويأتي دَور مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا، باعتباره الذراع البحثية والفكرية لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اتساقًا وانطلاقًا من دَور دار الإفتاء المصرية التي تسعى إلى مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه، وتقديم النموذج والمثل في القيام على أمر الفتوى وشئونها، ومحاربة الانحرافات التي تشوبها، بما يحقق شمولية المواجهة ونجاعتها، ويرسخ النموذج المصري في الوقاية والعلاج.

البيان الخامس لحصاد دار الإفتاء المصرية ٢٠٢٥م

حصاد "مركز سلام" 2025

مواجهة فكرية متنوعة وأدوات رقمية لمكافحة الإرهاب

إصدار (67) دراسة وتقريرًا وتقدير موقف ونشرة أسبوعية

استمرار جهود المركز في إعداد الحقائب التدريبية ليصل عددها إلى 36 حقيبة تدريبية

إطلاق مؤشر لرصد الإرهاب الاستيطاني وتفعيل أدوات المواجهة الفكرية

استقبال شخصيات ورموز فكرية وبحثية من أكثر من 17 دولة حول العالم وتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من المراكز البحثية

عقد العديد من ورش العمل أبرزها (حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية) و(الوعي الرقْمي للمفتين الشباب) جمعت المتخصصين والباحثين من مختلف الجهات

إصدار مؤشر الإرهاب في العالم لرصد وتحليل اتجاهات الإرهاب والتطوير من استراتيجيات المواجهة

***
كشف "مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا" عن حصاده السنوي لعام 2025، مقدمًا صورة شاملة عن جهوده في مواجهة الظواهر الفكرية المتطرفة. وقد أصدر المركز عددًا من الإصدارات المتنوعة، شملت دراسات بحثية وفكرية، وحقائب تدريبية، ومؤشرات ترصد الظواهر الإرهابية؛ إلى جانب المشاركة في فعاليات متنوعة واستقبال الوفود الخارجية وعقد بروتوكولات التعاون.

بلغت إصدارات المركز البحثية نحو (67) دراسة وتقريرًا وتقدير موقف ونشرات أسبوعية، حيث أصدر المركز نحو (19) دراسة وتقريرًا بحثيًّا متخصصًا، بالإضافة إلى إصدار (48) عددًا من نشرته الأسبوعية المعروفة باسم "نشرة سلام"، التي ترصد وتحلِّل الظاهرة الإرهابية حول العالم. كما نجح المركز خلال عام 2025 في تطوير عدد كبير من الحقائب التدريبية المتنوعة، واستضاف عددًا من الوفود والزيارات التي سعت للتعرف على منجزاته ومهامه.
وشهد عام 2025 صدور حزمةٍ من الدراسات الجوهرية التي تناولت أخطر القضايا الراهنة؛ إذ ركَّز المركز على تحليل التفاعلات بين جيل Z والتقنية الرقمية، ودورها في تعزيز بعض مسارات التطرُّف. وإلى جانب ذلك، استعرض المركز –من خلال مشروعاته المعنية بتفكيك الخطاب المتطرِّف– مشروع "الرد التحليلي على أبرز كتب التطرف" بوصفه أداةً فكريةً تستهدف نزع فتيل الأيديولوجيات المتطرفة من جذورها.

وقد ركَّز هذا المشروع على الكتب والمؤلفات التي تشكِّل المنظومة المرجعية للتنظيمات المتطرفة، وذلك عبر تحليل نماذج بارزة مثل كتاب "مسائل من فقه الجهاد" لأبي عبد الله المهاجر، من خلال تفكيكٍ منهجيٍّ للأفكار التي يتضمنها. ويُبيِّن هذا التحليل آليات الانتحال الانتقائي للنصوص الدينية، ويقدِّم ردودًا شرعية دقيقة تستند إلى الفهم العلمي الصحيح للنصوص ومقاصدها.
ويسعى المركز من خلال هذا المشروع إلى سدِّ المنافذ التي يتسلَّل منها التطرُّف إلى العقول، عبر تقديم بديل علمي رصين يواجه الأفكار بالأفكار، ويُسهم في تحصين الوعي الديني والفكري من الانزلاق نحو الغلوِّ والتشدد.

وفي سياق متصل، اهتمت دراسات المركز بتمكين الخطاب الديني الوسطي، عبر أبحاث حول "دور الفتوى في مواجهة الإرهاب" و"الفتوى بين الأصالة والرقمنة"، سعيًا لاستعادة زمام المبادرة في الفضاء العام. كما قدم المركز تحليلات حاسمة حول الإسلاموفوبيا في الغرب، واستراتيجيات التنظيمات الإرهابية في تشويه المفاهيم الدينية، ودور مراكز الفكر الإسرائيلية في توجيه السياسات العسكرية المتطرفة تحت ذرائع دينية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الحروب الحديثة.

ولم تقتصر جهود المركز على الجانب النظري، بل امتدَّت إلى الميدان عبر مؤشرات حية؛ حيث قدم "مؤشر الإرهاب الاستيطاني في الأراضي المحتلة " أرقامًا ترسم صورة دقيقة للواقع في فلسطين، راصدًا أكثر من (2155) اعتداءً إرهابيًّا للمستوطنين خلال العام، والتخطيط لبناء أكثر من (17) ألف وحدة استيطانية جديدة؛ مما يؤكد وجود سياسة ممنهجة لتغيير الديموغرافيا على أساس أيديولوجي متطرف.

وعلى الصعيد العالمي، رصد "مؤشر الإرهاب" نحو (764) عملية إرهابية حول العالم خلال العام، كاشفًا عن إعادة تموضع خطير للجماعات الإرهابية في مناطق النزاع، وتصاعد تهديد "الذئاب المنفردة" في الدول الغربية، مما يستدعي تغييرًا جذريًّا في استراتيجيات المواجهة. وقد دعمت هذه الرؤى "نشرة سلام الأسبوعية" بـ 48 عددًا، قدمت تحليلات آنية وتحولات دقيقة للظاهرة الإرهابية.

وإدراكًا منه بأن مواجهة التطرف تتطلب بناء القدرات، أصدر المركز (5) حقائب تدريبية جديدة تركز على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والحقل الديني، ليرتفع إجمالي الحقائب إلى(36) حقيبة تدريبية تغطي كافة جوانب معالجة ظواهر التطرف والإرهاب، وتهدف إلى تمكين تحصين المجتمعات وبناء الإنسان عبر منظومة من القيم والأفكار الوسطية والمعتدلة.
وعلى الصعيد الدولي، استقبل المركز وفودًا رفيعة المستوى من نحو (17) دولة حول العالم، أبرزها وفد "منظمة شنغهاي للتعاون"، وهي المنظمة الدولية التي تضم في عضويتها كلًّا من (الصين، روسيا، الهند، باكستان، إيران...)، كما استقبل المركز وفد "مجموعة فيينا للدين والدبلوماسية"، التي تعد منصة تجمع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في عواصمهم، والذين يضطلعون بمسؤوليات تتعلق بالشؤون الدينية والدبلوماسية، يضاف إلى ذلك وفد "جامعة مالايا" بماليزيا، وعدد من الشخصيات الفكرية والإعلامية والسياسية والدينية بعدة دول.

كما شارك بفعالية في تنظيم عدد من ورش العمل، أهمها ورشة عمل "الفتوى والقانون الدولي الإنساني: حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية"؛ ضمن ثاني أيام عمل الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وورشة عمل أخرى حول "تعزيز مهارات التفكير النقدي والوعي الرقمي للمفتين الشباب"؛ ضمن ثاني أيام عمل المؤتمر الدولي العاشر لدار الإفتاء، وذلك في إطار الدور المحوري في صياغة استراتيجيات المواجهة. يضاف إلى ذلك توقيع برتوكول تعاون بين مركز سلام ومركز تريندز للبحوث والاستشارات؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون البحثي وتوحيد الجهود لمكافحة التطرف، من خلال البحوث والدراسات المتخصصة.
ويأتي دَور مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا، باعتباره الذراع البحثية والفكرية لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اتساقًا وانطلاقًا من دَور دار الإفتاء المصرية التي تسعى إلى مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه، وتقديم النموذج والمثل في القيام على أمر الفتوى وشئونها، ومحاربة الانحرافات التي تشوبها، بما يحقق شمولية المواجهة ونجاعتها، ويرسخ النموذج المصري في الوقاية
والعلاج.

زيارة وفد من جامعة ملايا إلى دار الإفتاء المصرية ومركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا

بعض الصور من الجلسة الختامية لمؤتمر التطرف الديني/ المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة

دار الإفتاء تكشف أهداف المؤتمر الدولى الأول لـ"مركز سلام لمكافحة التطرف"
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، رئيس مركز سلام لمكافحة التطرف: إن المؤتمر العالمي الأول لمركز "سلام" الذي يُعقد في الفترة من 7-9 من يونيو المقبل تحت عنوان: التطرُّف الديني المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة، يهدف إلى رصد حركات التطرف الديني في العالم، ودراسة أهم الأفكار الأساسية التي تضمنتها أدبيات الجماعات المتطرفة المعلنة منها وغير المعلنة، ومدى تأثير هذه الأفكار على عقول الشباب وأفكارهم، وبخاصة تلك الأفكار التي تنتشر عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وأضاف أن هذه الأفكار المتطرفة التي تستتر غالبًا خلف ألفاظ فضفاضة، مثل: جاهلية المجتمع، والحاكمية، والولاء والبراء، وأستاذية العالم، وغيرها من تلك المصطلحات الغامضة التي تختفي داخلها معاني التكفير والقتل والتفجير والصدام مع المجتمع ومع الدولة والوطن، واعتبار كل من يخالف هذه الأفكار محلَّ تهمة في دينه وأنه من ثمَّ مستهدَف من قِبل هذه الجماعات.

وأوضح الدكتور نجم أن مؤتمر مركز سلام لدراسات التطرف لا يكتفي بطرح هذه الأفكار فحسب، وإنما من أهدافه الأساسية وضع الاستراتيجيات التي تمثِّل الحلول الجادة العلمية لمشكلة التطرف، بعيدًا عن الأساليب العاطفية والخطب الطنانة، حيث يهدُف المؤتمر إلى توحيد رؤية علماء العالم الإسلامي وجمع كلمتهم لمواجهة شبح الإرهاب، الذي أصبح محل عداوة من الإنسانية كلها.

وأشار مستشار المفتي إلى أن جمع الكلمة وتوحيد الرؤية يسهم إسهامًا كبيًرا في القضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن الدين وعن كل معاني الإنسانية، ويضمن عدم عودة التطرف إلى المجتمع في المستقبل، مؤكدًا أنَّ المؤتمر مَعْنِيٌّ بمناقشة الأفكار الإرهابية التي تتردد تحت شعارات دينية كاذبة لتبرر الجرائم الإرهابية، وتعمل على تفكيك مقولات الجماعات الإرهابية ومفاهيمها، وفي الوقت ذاته ترسِّخ قيم الإسلام الحقيقية من التعايش والتفاهم بين الشعوب والحضارات، وتعزِّز من فرص التعاون الدولي في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

وبيَّن أن المؤتمر يفتح آفاقًا أرحب للتعاون البحثي والأكاديمي في هذا المجال، حيث يتضمن المؤتمر عددًا من المحاور الهامة التي تتصل بقضية التطرف والإرهاب من خلال العديد من الأوراق البحثية المتخصصة وورش العمل، فيناقش المحور الأول قضية الثابت والمتغير في المنطلقات الفكرية للتطرف بين الماضي والحاضر. ومن المعروف أن قضية قلب المتغيرات ثوابت والوسائل مقاصد، تعد إحدى آليات نشر الجماعات المتطرفة لأفكارهم وغرسها في عقول الشباب والعامة، حيث صوروا لأتباعهم أن قضية الإمامة مثلًا من الأمور الاعتقادية والأصول الأساسية في الإسلام، وليست من الأمور الفقهية والسياسة الشرعية، كما صوَّروا لأتباعهم أن اتهام الناس بالكفر والخروج من الملة والحكم عليهم بإهدار الدم وإزهاق الروح، هو من الأمور الاجتهادية الفردية التي يسهل على كلِّ إنسان أن يقوم بها بمجرد قراءته لبعض الكتب وإلمامه ببعض الأفكار التي ترسِّخها تلك الجماعات في أذهان أتباعهم.

وأضاف الدكتور نجم موضحًا أن الثوابت عند هذه الجماعات تختلف اختلافًا كبيرًا بحسب تغير أوضاعهم السياسية والتنظيمية ومدى بُعدهم أو اقترابهم من السلطة، كل هذا يؤثر في عُرف هذه الجماعات في تعيين ما هو ثابت وما هو متغير، فالأمر مصلحي بحت ولا علاقة له بالدين.

أما عن المحور الثاني للمؤتمر فأشار د. نجم إلى أنه يتناول قضية تجديد الخطاب الديني ودَوره في محاربة التطرف والإرهاب، فمما لا شك فيه أنَّ عدم الاهتمام بتجديد الخطاب الديني بشكل واسع قد سمح للجماعات المتطرفة أن تقتطع من كتب التراث كثيرًا من المسائل والفتاوى التي قيلت في أزمان ماضية، ويرددونها على الناس في واقع مختلف ومغاير للواقع الذي قيلت فيه. هذا، وقد واجهت قضية التجديد إشكاليات عديدة وتحديات كبيرة، بين إصرار البعض على الجمود على حرفية التراث، وبين عدم تمييز البعض بين الأصول والفروع في قضية التجديد، فأُهدر الكثير من الأصول والثوابت تحت دعوى تجديد الخطاب الديني، ومن ثم فإن طرح قضية تجديد الخطاب الديني في إطار مؤتمر يعالج قضية التطرف ويستهدف استئصالها من الجذور أمر في غاية الأهمية، ومن شأنه أن يُحدث التوازن المطلوب بين ضرورة المحافظة على التراث والقراءة التراثية، وأيضًا ضرورة مواكبة العصر بمتغيراته الكثيرة.

أما المحور الثالث للمؤتمر فيأتي بعنوان: "خبرات وتجارب في محاربة التطرف والإرهاب"، وهو يعالج جميع التجارب والخبرات التي تكونت عبر التاريخ الطويل لمكافحة التطرف، ويهدف هذا المحور إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب على المستوى المؤسسي والأكاديمي، ولا شك أن اختلاف ممارسات الإرهاب وتعدد وسائل الجماعات المتطرفة قد أوجد خبرات مغايرة في كثير من الدول والمؤسسات التي نهضت لمحاصرة هذا الوباء الفكري المدمر. ومن محاور المؤتمر الهامة مفهوم الدولة الحديثة لدى أصحاب الفكر المتطرف، حيث لا يعترف هؤلاء بمفهوم الدولة ولا بالنظم السياسية الحديثة ولا بالقوانين المنظمة للشؤون السياسية والاقتصادية، ولا يعترفون إلَّا بنظام الخلافة كنظام حكم وحيد، وما سواه يعدُّ خروجًا على شرع الله تعالى.

وقال مستشار مفتي الجمهورية: "إن الجماعات المتطرفة تعدُّ المجتمعات التي لا تجتمع تحت راية الخلافة مجتمعاتٍ جاهليةً خارجة عن الإسلام، وهذا المفهوم -أعني مفهوم الدولة في فكر المجتمعات المتطرفة- له تداعيات خطيرة على استقرار الدول وأمن الشعوب".

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الأول لـ "مركز سلام لدراسات التطرف" – يُعقد تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور نخبة من المسئولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين من 42 دولة حول العالم، من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر. ويعد مركز "سلام" أحد المراكز المهمة التي أنشأتها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية كمركز متخصص في دراسات التطرف الديني وكيفية مواجهته، ويضم المركز ثلَّة من المتخصصين ذوي الخبرات والكفاءات الكبيرة في هذا الشأن.