حزب الجيل الديمقراطي

كل عام ومصر والمصريين بخير وسلام وامان

🔻 قرار رئيس حزب الجيل الديمقراطي
رقم (60) لسنة 2026

( المادة الأولى )
- يُكلف السيد / محمد هنداوي، عضو اللجنة العليا بالحزب، بالقيام بمهام أمين الإعلام بحزب الجيل الديمقراطي.

( المادة الثانية )
- يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره على الصفحة الرسمية للحزب، وعلى الجهات المختصة بالحزب تنفيذ أحكامه.



#الاعلام #مصر

🟠 «الجيل الديمقراطي» و«تنسيقية شباب الأحزاب» يؤكدان أهمية الحوار الوطني وتمكين الشباب لدعم استقرار الدولة وتطوير الحياة السياسية

استقبل حزب الجيل الديمقراطي وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الحزب، في لقاء سياسي موسع تناول عددًا من القضايا التشريعية والسياسية المهمة، وذلك في إطار تعزيز الحوار الوطني وتبادل الرؤى بين الأحزاب والقوى السياسية حول القضايا التي تمس المواطن المصري ومستقبل الحياة السياسية في البلاد.

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بوفد التنسيقية، مؤكدًا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمثل «تجربة وطنية فريدة نجحت في تخريج كوادر شبابية متميزة في العملين التشريعي والتنفيذي»، مشددًا على أن «تمكين الشباب سياسيًا أصبح ضرورة وطنية لبناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الاستقرار الوطني»، كما أكد قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الراهنة بفضل قوة مؤسساتها ووعي شعبها.

وأكد الشهابي خلال اللقاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سجل موقفًا تاريخيًا وقوميًا راسخًا برفض تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الموقف الوطني سيظل مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة، باعتباره دفاعًا واضحًا عن ثوابت الأمن القومي المصري والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق حلم كل الوطنيين بكسر احتكار الولايات المتحدة لتسليح الجيش المصري، من خلال تنويع مصادر التسليح، بما عزز من قدرات القوات المسلحة المصرية وجعلها القوة الأكبر والأكثر قدرة على حماية الأمن القومي المصري وصون حدود الدولة وردع أي تهديدات أو مخاطر تستهدف استقرار المنطقة.

من جانبه، أشاد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحزب الجيل الديمقراطي، واصفًا إياه بأنه «أحد المكونات الأساسية داخل التنسيقية»، مؤكدًا أن اللقاءات المشتركة مع الأحزاب تهدف إلى «تعزيز الحوار السياسي الوطني والوصول إلى حلول واقعية للقضايا التي تمس المواطن المصري»، كما شدد على حرص التنسيقية على تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول قانون الإدارة المحلية والاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات، حيث أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس الحزب وعضو التنسيقية، أهمية الإسراع في استكمال مناقشات قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات المحلية باعتبارها خطوة مهمة لإعداد كوادر سياسية جديدة.

وفي السياق ذاته، شدد أسامة الزرقا، عضو الهيئة العليا بالحزب، على أن «المجالس الشعبية المحلية تمثل برلمانًا مصغرًا قادرًا على دعم الرقابة الشعبية ومكافحة الفساد»، فيما دعا المهندس عبد الرحمن الصباغ، عضو الهيئة العليا بالحزب، إلى زيادة نسبة المقاعد الفردية في انتخابات المحليات لإتاحة الفرصة أمام أصحاب الشعبية والخبرة المجتمعية.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بقانون الأسرة المصرية، حيث أكد الدكتور أحمد محسن، أمين التنظيم بالحزب، أهمية مراجعة بعض مواد القانون، خاصة ما يتعلق بآليات الخلع، مع ضرورة الرجوع إلى الأزهر الشريف فيما يخص القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية للمسلمين، بينما شدد أشرف الرفاعي، عضو الهيئة العليا بالحزب، على أهمية مراعاة رأي الكنيسة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالإخوة الأقباط.

وأكد محمود عز، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن «الدولة المصرية تحتاج في هذه المرحلة إلى توسيع مساحات الحوار الوطني وتمكين الأحزاب السياسية من أداء دورها الحقيقي في بناء الوعي وحماية الاستقرار الوطني»، مشددًا على أن انتخابات المحليات تمثل ضرورة سياسية لإعداد كوادر شعبية قادرة على تعزيز الرقابة ومواجهة الفساد والتواصل المباشر مع المواطنين.

فيما أكد محمد هنداوي، أمين الإعلام بحزب الجيل الديمقراطي، أن «الجمهورية الجديدة تُبنى على شراكة حقيقية بين الدولة والأحزاب والشباب»، مشيرًا إلى أن تطوير الحياة السياسية يبدأ بإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار، كما شدد على أن الوعي السياسي يمثل أحد أهم أدوات حماية الأمن القومي المصري في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد المشاركون خلال اللقاء أن الحوار الوطني يظل المسار الأكثر أهمية لدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتطوير التشريعات بما يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة وتطلعات المواطن المصري.

وقد شارك في اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور هيثم الشيخ مقرر التنسيقية، والنائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، والنائب محمد محسن عضو مجلس الشيوخ، ومحمد إسماعيل، ومارثا محروس، ونادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، ونهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، ود. شيماء عبدالإله، وإيمان ممتاز، ود. زوسر تيتو، ومحمد الحلو.

إلى جانب أعضاء التنسيقية عن حزب الجيل الديمقراطي، وهم د. حسن هجرس، مساعد رئيس الحزب وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، و محمود عز، الأمين العام المساعد للحزب، وعلي قاعود، مساعد رئيس الحزب، ونسمة حمدي، أمين مساعد الشباب، ومحمد طه، مساعد أمين الشباب.

إلى جانب قيادات وكوادر الحزب، وهم الدكتور وليد عتلم رئيس لجنة السياسا، و الدكتور محمد الحوطى امين لجنة التخطيط بمحافظة المنيا، و الدكتور أسامة المطراوى امين بنى سوي، وأحمد الشرقاوى امين الغربي، و أسامة الطهطاوي امين السويس ، و الدكتور وائل دوابة امين سمنو، والدكتور محمد حجازي، أستاذ العلوم السياسية والمستشار السياسي للحزب بالدقهلية، والدكتور عبد المنعم سليم، أمين عام لجنة التعليم العالي وأمين حي شرق المنصورة للحزب بالدقهلية، والمهندس محمد عبد السلام، أمين لجنة شؤون المجالس النيابية المساعد للحزب بالدقهلية، والدكتور عبد المقصود الظني، أمين التخطيط الإستراتيجي للحزب بالدقهلية، والمحاسب السيد سليم، أمين لجنة رجال الأعمال للحزب بالدقهلية، والمستشار مصطفى جمعة، أمين الشؤون القانونية المساعد بالدقهلية، والأستاذ محمد عبد الفتاح، أمين مساعد لجنة التربية والتعليم للحزب بالدقهلية.

وقد اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين حزب الجيل الديمقراطي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بما يعزز مساحات التفاهم الوطني ويدعم جهود الدولة في بناء حياة سياسية أكثر فاعلية وتوازنًا.

🔸حوار مثمر بين حزب الجيل الديمقراطي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول عدد من القضايا التشريعية والسياسية :

◀️ أبرز ما تناوله لقاء حزب الجيل الديمقراطي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ...



#مصر #سياسة

الجيل يطلق “صالونه السياسي”.. منصة وطنية لصناعة الوعي وبناء الإنسان المصري.

برئاسة ناجى الشهابى.. الحزب يدمج بين الوعي السياسي والديني والاقتصادي لمواجهة التحديات الراهنة.

البيان بعد التطوير النهائي:
في خطوة تعكس وعي حزب الجيل الديمقراطي بطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية، وضرورة بناء الإنسان المصري فكرياً ووطنياً، عقد النائب ناجى الشهابى، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعاً تنظيمياً موسعاً، بحضور نخبة من قيادات الحزب، ضمت:
الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس الحزب وأمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، والأستاذ أحمد عبد القادر، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والأستاذ إيهاب محمود، أمين مساعد الحزب بمحافظة الإسكندرية ورئيس لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، والأستاذ أحمد حمدي، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الإسكندرية، والشيخ أحمد محمد عبد الرحمن، أمين الشئون الدينية بالحزب بمحافظة الإسكندرية.

وقد ناقش الاجتماع مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل تحديات داخلية وضغوط إقليمية ودولية متزايدة، تستدعي إعادة بناء الوعي الوطني على أسس راسخة تجمع بين العقل المستنير والفهم الديني الصحيح والرؤية الاقتصادية الواقعية.

وفي هذا الإطار، أعلن الحزب عن إطلاق “صالون الجيل السياسي”، ليكون منصة فكرية دائمة للحوار الجاد والمسؤول، تنعقد جلساته بصفة دورية في السبت الأول والثالث من كل شهر، بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الأول.

وقد تقرر تشكيل لجنة للإعداد والتنظيم تضم كلًا من:
الأستاذ أحمد عبد القادر، والأستاذ إيهاب محمود، والأستاذ أحمد حمدي، والشيخ أحمد محمد عبد الرحمن،على أن يتولى إدارة الصالون الإعلامي الدكتور عمر عوض.

ويستهدف الصالون مناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً على الساحة الوطنية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودولياً، مع تخصيص مساحة مهمة لقضايا تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الفكر المتطرف، بما يعزز من تماسك المجتمع ويحمي هويته.

كما يسعى الصالون إلى الربط بين الرؤية الفكرية ومتطلبات الواقع العملي، خاصة في مجالات التنمية والنقل واللوجستيات، بما يعكس توجه الحزب نحو تقديم حلول متكاملة تتجاوز التنظير إلى التطبيق.

وأكد ناجى الشهابى أن إطلاق هذا الصالون يمثل نقلة نوعية في أداء الحزب، ورسالة واضحة بأن حزب الجيل الديمقراطي لا يكتفي بمتابعة الأحداث، بل يسعى لصياغة الوعي وصناعة البدائل.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب حواراً وطنياً عميقاً يجمع بين السياسة والدين والاقتصاد، ويستهدف بناء إنسان قادر على الفهم والتحليل والمشاركة، لا مجرد التلقي.

وأضاف أن “صالون الجيل السياسي” سيكون منبراً وطنياً جامعاً لكل العقول المخلصة، ومساحة لتبادل الرؤى والخبرات، بما يسهم في دعم الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مع الحفاظ على ثوابتها واستقلال قرارها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الحزب ماضٍ في أداء دوره الوطني، إيماناً بأن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي لبناء الدولة، وأن معركة الوعي هي المعركة الفاصلة في حاضر مصر ومستقبلها.

يتقدم حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى عمال مصر الأوفياء، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، تقديراً لدورهم الوطني العظيم، وما يقدمونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل في دعم مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية، وإسهاماتهم الفاعلة في تحقيق نهضة الوطن وتقدمه.

ويؤكد حزب الجيل الديمقراطي أن عمال مصر سيظلون دائماً الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، والقوة الحقيقية الدافعة نحو بناء الجمهورية الجديدة، بما يمتلكونه من خبرات وإرادة وعزيمة لا تلين.

كما يثمن الحزب حرص القيادة السياسية على دعم العمال، وتعزيز حقوقهم، وتحسين بيئة العمل بما يحقق لهم الاستقرار، ويضمن مشاركتهم الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية المستدامة.

داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق أبناءها المخلصين لمواصلة العطاء والعمل، من أجل مستقبل أفضل يليق بعظمة هذا الوطن.

كل عام وأنتم بخير
ومصرنا الحبيبة في تقدم وازدهار دائم

حزب الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس في عيد العمال ترسم ملامح اقتصاد إنتاجي وتعزز مكانة العامل المصري في قلب التنمية.

صرح النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أنه تابع باهتمام بالغ كلمة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدًا أن الكلمة حملت رسائل سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية، تعكس رؤية الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة.

وأوضح الشهابي أن الرسالة الأولى والأهم في كلمة الرئيس تمثلت في التأكيد الواضح على أن العامل المصري هو حجر الزاوية في عملية البناء والتنمية، وأن الدولة تدرك تمامًا أن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى لم يكن ليرى النور لولا سواعد العمال وإخلاصهم، وهو ما يعكس تقديرًا حقيقيًا لدورهم الوطني.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عن توطين الصناعة ورفع شعار "صنع في مصر" من مجرد عبارة إلى "عهد وطني" يمثل تحولًا استراتيجيًا في توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي، يحمي الأمن القومي، ويحسن استغلال الموارد، ويوفر فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن من أبرز الرسائل التي حملتها الكلمة أيضًا هو الربط المباشر بين التعليم والتدريب وسوق العمل، من خلال التأكيد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتشكيل لجان دائمة لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا لأحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأكد الشهابي أن توجيهات الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمة، من خلال صرف منحة استثنائية وزيادة تعويضات حوادث العمل وإعفاءات الرسوم، تمثل انحيازًا واضحًا للفئات الأكثر احتياجًا، وخطوة مهمة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.

كما نوه إلى أن إطلاق منصة سوق العمل وتوسيع فرص التشغيل داخليًا وخارجيًا يعكس توجهًا عمليًا نحو معالجة مشكلة البطالة، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية المدربة، مع الحفاظ على كرامتها وحقوقها في الداخل والخارج.

وشدد الشهابي على أن كلمة الرئيس حملت أيضًا رسالة حاسمة بضرورة الجدية في التنفيذ والمتابعة، من خلال طلب تقارير دورية عن أداء الجهات المعنية، وهو ما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانضباط والمحاسبة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن ما طرحه الرئيس من سياسات وتوجيهات يمثل إطارًا متكاملًا لبناء سوق عمل حديث، قائم على الكفاءة والتدريب والإنتاج، مشددًا على ضرورة أن تواكب الحكومة هذه الرؤية بإجراءات تنفيذية سريعة وفعالة، تترجم هذه التوجيهات إلى واقع ملموس يشعر به كل عامل مصري في حياته اليومية.

ينعي حزب الجيل الديمقراطي بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له
اللواء أركان حرب / كمال مدبولي والد الدكتور / مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الاسرة الكريمة الصبر والسلوان

حزب الجيل الديمقراطي بالدقهلية يقود حواراً مجتمعياً حول تعديلات قانون الأسرة ويطرح توصيات لتعزيز استقرار الأسرة المصرية.

السبت 25 ابريل 2026

نظمت أمانة حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية برئاسة الدكتور حسن هجرس مساعد رئيس الحزب، وبناء على توجيهات السيد النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، ندوة حوارية موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المزمع طرحه أمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في إطار حرص الحزب على المشاركة الفاعلة في القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها استقرار الأسرة المصرية.

وأكد الدكتور حسن هجرس ، مساعد رئيس حزب الجيل وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية ، أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي باعتباره الأداة الأهم للوصول إلى تشريع متوازن يعبر عن احتياجات المواطنين، خاصة في محافظة بحجم الدقهلية التي تعد من أكبر المحافظات من حيث الكثافة السكانية.

وأشار هجرس إلى أن القوانين الحالية للأسرة، رغم ما هدفت إليه من تنظيم العلاقات، إلا أن آثارها السلبية انعكست في زيادة معدلات الطلاق، وتحولها في بعض الحالات من قوانين تنظم الحياة الأسرية وتحمي الحقوق إلى أدوات تسهم في تعميق الخلافات بين الأطراف، وهو ما يدفع ثمنه الأطفال بشكل مباشر من خلال نشأتهم في بيئة صراعية تؤثر على تكوينهم النفسي والاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد حجازي المستشار السياسي لأمانة حزب الجيل الديمقراطي بالدقهلية، أن الأمن الأسري يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية ومبادئها يجب أن تظل المرجعية الحاكمة لمواد القانون، محذرا من الانسياق وراء بعض الطروحات غير المدروسة التي قد تؤدي إلى إحداث خلل في بنية الأسرة المصرية، واستعرض عددا من المؤشرات التي تعكس تحديات اجتماعية حقيقية، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 30 مليون سيدة في سن الزواج دون ارتباط، منهن 14 مليون لم يسبق لهن الزواج، و6 ملايين مطلقات، و4 ملايين أرامل، محذرا من سياسات قد تعقد فرص الزواج أو تفرض قيودا غير مدروسة تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وأكدت الدكتورة مروة المغربي أمينة لجنة التسويق السياسي بأمانة الدقهلية، على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وضرورة أن يراعي القانون الجديد تأهيل الزوجين نفسيا واجتماعيا لبناء أسرة مستقرة، وعدم اختزال العلاقات الأسرية في الجوانب المالية فقط.

فيما شدد الدكتور محمد حسن العشري أمين اللجنة الإقتصادية بأمانة الدقهلية، على أهمية مراجعة معايير اختيار النخب التشريعية، وضرورة الاستناد إلى المرجعية الدستورية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مطالبا بإعادة النظر في بعض القوانين التي ساهمت في زيادة النزاعات الأسرية، وعلى رأسها قانون الخلع، مؤكدا أن الإفراط في الطابع المادي للعلاقات الزوجية يؤدي إلى تفكيك الأسرة ويؤثر سلبا على تنشئة الأجيال.

وأشارت الأستاذة منى المتولي عضو أمانة المرأة بالحزب، إلى أهمية معالجة أسباب فشل الزواج من جذورها، من خلال برامج تأهيل وتثقيف قبل وأثناء الزواج، مقترحة تشكيل لجان متخصصة تضم الأزهر وخبراء علم النفس والاجتماع.كما أوضح الدكتور عبد المنعم سليم أمين عام حي شرق المنصورة ولجنة البحث العلمي بالدقهلية، أن قائمة المنقولات الزوجية تعد من أبرز أسباب النزاعات، مطالبا بوضع إطار قانوني منظم لها يحد من الصراعات ويضمن الحفاظ على العلاقات الإنسانية، خاصة في حالات الانفصال.

وتناول المهندس محمد عبد السلام أمين شؤون مجلسي النواب والشيوخ المساعد بأمانة الدقهلية، أهمية نشر الوعي المجتمعي بطبيعة الحياة الزوجية، وضرورة إعداد الشباب لتحمل المسؤولية الأسرية بشكل واقعي.

وأكد الأستاذ السيد سليم أمين لجنة رجال الأعمال، أن حسن الاختيار والتفاهم بين الزوجين يمثلان الأساس الحقيقي لبناء أسرة مستقرة.وشدد المهندس إبراهيم رجب أمين لجنة السياحة، على ضرورة إصدار قانون شامل للأحوال الشخصية يلغي التداخلات التشريعية السابقة ويوحد الرؤية القانونية المنظمة للعلاقات الأسرية.

وأضاف الأستاذ عادل صالح أمين الشؤون الإدارية والمالية بالدقهلية، أن المرأة تمثل الركيزة الأساسية للأسرة المصرية، مشددا على ضرورة التعامل معها بما يليق بدورها، وعدم تصويرها كطرف في صراع قانوني، بل كعنصر استقرار داخل الأسرة.

وأكد الدكتور عبد المقصود الظني إبراهيم أمين التخطيط الاستراتيجي بالدقهلية، أن مشروع القانون الجديد يمثل فرصة حقيقية لإصلاح الاختلالات السابقة، من خلال وضع ضوابط واضحة تنظم قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.

وشهدت الندوة طرح عدد من المقترحات المهمة، من بينها مقترح الدكتور حسن هجرس بإدراج مادة تعليمية حول بناء الأسرة وأدوارها المختلفة قبل وأثناء وبعد الزواج، يشارك في إعدادها متخصصون من الأزهر والطب وعلم النفس، إلى جانب مقترح استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة بما يعزز الروابط الأسرية ويقلل من الآثار النفسية السلبية على الأطفال.

كما تضمنت المقترحات وضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع حالات المفقود، وإنشاء لجان تقييم أسري دورية، واستحداث وديعة للأسرة لدعم الاستقرار المالي في حالات الانفصال، إلى جانب تقنين أوضاع قائمة المنقولات، وإعادة ترتيب أولويات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل.

وتعكس هذه المناقشات حجم الوعي المجتمعي بأهمية صياغة قانون أحوال شخصية متوازن، يحافظ على الهوية المصرية، ويواكب المتغيرات الاجتماعية، ويحقق العدالة بين أطراف الأسرة، وهو ما تعمل أمانة حزب الجيل الديمقراطي بالدقهلية على ترجمته في ورقة عمل متكاملة سيتم رفعها خلال المناقشات النهائية لإقرار القانون، بما يضمن أن تكون مخرجات هذا الحوار المجتمعي جزءا فاعلا في عملية التشريع ويسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارا وتماسكا.

حزب الجيل الديمقراطى: بناء الإنسان قضية أمن قومى… وأدعو لاعتبار وزارات التعليم والشباب والثقافة وزارات سيادية.

صرح النائب ناجى الشهابى، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن قضية بناء الإنسان المصرى لم تعد مجرد ملف خدمى أو قطاعى، بل أصبحت تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومى، تتطلب إعادة النظر في مكانة الوزارات المعنية بها، وعلى رأسها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة، والثقافة.

وأكد الشهابى ضرورة أن تحظى هذه الوزارات بالأولوية القصوى في سياسات الدولة، وأن ترتقى إلى مصاف الوزارات السيادية، لما تمثله من دور مباشر في تشكيل وعى المواطن، وبناء قدراته، وصياغة شخصية الأجيال القادمة، مشدداً على أن “الأمن القومى لا يبنى فقط بالسلاح، بل بالعقل والوعى والإنسان القادر”.

ودعا رئيس حزب الجيل الديمقراطى إلى عودة الدولة بقوة لممارسة دورها الاجتماعى تجاه المواطن، وفى القلب منه الشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، والقوة التى قامت عليها أعظم انتصاراته، وعلى رأسها انتصار السادس من أكتوبر عام 1973، عندما كان الشباب المصرى هو عماد الجيش الذى عبر قناة السويس وحقق النصر.

وجاءت تصريحات الشهابى في سياق كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة عدد من الطلبات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، حيث أكد أن القضايا المطروحة رغم تنوعها يجمعها هدف واحد هو “بناء الإنسان المصرى”.

وأوضح أن الحديث عن نتائج المشاركات الأوليمبية لا يجب أن يقتصر على عدد الميداليات، بل يجب أن يمتد إلى تقييم المنظومة الرياضية ككل، وقدرتها على صناعة بطل أوليمبى من خلال رؤية علمية تبدأ من المدرسة وتمتد عبر مراكز الشباب وبرامج اكتشاف المواهب.

كما شدد على أن الطفرة التي شهدتها الدولة في إنشاء وتطوير مراكز الشباب تمثل إنجازاً مهماً، لكن التحدى الحقيقى الآن يكمن في تطوير “المحتوى”، بحيث تتحول هذه المراكز إلى مؤسسات متكاملة لبناء الإنسان، لا تقتصر على النشاط الرياضى، بل تمتد لتشكيل الوعى، وتعزيز الانتماء، ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وفى سياق متصل، حذر الشهابى من خطورة انتشار إعلانات منصات المراهنات داخل الملاعب، معتبراً أنها تمس القيم المجتمعية، وتتعارض مع القانون، وتطرح تساؤلات حول آليات الرقابة والتطبيق، مؤكداً أن “القانون المصرى يجب أن يطبق على أرض مصر دون استثناء”.

وأضاف أن القاسم المشترك بين هذه الملفات جميعاً هو الحاجة إلى رؤية متكاملة لبناء الإنسان، تقوم على:
منظومة رياضية تصنع بطلاً.
ومؤسسات شبابية تبنى الوعى.
وسياسات حازمة تحمى المجتمع من الظواهر السلبية.

وطرح الشهابى عدداً من التساؤلات الجوهرية حول خطط إعداد الأبطال لأوليمبياد 2028، وآليات تطوير مراكز الشباب، والإجراءات الحاسمة لمنع الإعلانات المخالفة داخل الملاعب، مؤكداً أن الهدف ليس النقد، بل الوصول إلى أفضل السياسات التى تخدم الوطن.

واختتم النائب ناجى الشهابى تصريحه بتوجيه التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكداً أن هذه المناسبة الخالدة ستظل شاهداً على قدرة المصريين على استرداد الأرض وصون الكرامة، ورافعين العلم المصرى عاليًا فوق أرض سيناء، من رفح إلى العريش.