اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تتمني لكم عيد أضحى مبارك

شاركت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فى ملتقى التوظيف «من التعليم إلى التوظيف: التدريب السياحى وملتقى التوظيف» الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة في مصر في محافظة الفيوم لطلاب مدرسة الفيوم الثانوية للخدمات الفندقية والسياحية، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في إطار مشروع «توفير بدائل حياة إيجابية للشباب المصرى».
كما شارك رئيس اللجنة السفير عمرو رمضان، والدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، والسيد كارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، والسيد تيبيريو كيارى مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من الفنادق وأصحاب الأعمال في قطاع السياحة والضيافة من مختلف أنحاء مصر.
هدفت الفعالية إلى توسيع فرص حصول الشباب المصرى على مسارات مهنية مستدامة في قطاع السياحة، مع رفع الوعى بمسارات الهجرة الآمنة والشرعية، ومن خلال تنمية المهارات المستهدفة، وتعزيز آليات الانتقال من التعليم إلى العمل، وتفعيل الشراكات مع الجهات المعنية.
وأوضح السفير عمرو رمضان فى كلمته الافتتاحية أن “شبابنا هو ثروة مصر الحقيقية، وحمايتهم من المخاطر، خاصة من مخاطر الهجرة غير الشرعية، ليست مسئولية تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسئولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع أجهزة الدولة والشركاء المحليين والدوليين"، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن المدرسة الفندقية الإيطالية بالفيوم تجسد هذا الالتزام المشترك، لتصبح منارة حقيقية تُخرج أجيالاً من الكوادر المدربة والماهرة التي تخدم قطاع السياحة المصرى. كما أكد خلال كلمته أن الرسالة المراد إيصالها للشباب هي وجود طريق آمن وآدمى وكريم أمامهم، على عكس الهجرة غير الشرعية التي لا تقدم إلا الآمال الكاذبة والمخاطر الحقيقية.

وعلى صعيد آخر عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية جلستين توعويتين بالفيوم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الآمنة للشباب بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للطفولة، إقتصر الحضور فيهما على الجانب المصرى، واستهدفتا القيادات المحلية والدينية والمجتمعية، إلى جانب عدد من شباب المحافظة، وذلك في إطار جهود اللجنة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الآمنة المتاحة داخل المحافظات.
وعُقدت الجلسة الأولى بديوان عام محافظة الفيوم، وبمشاركة أربعة وخمسين من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من القيادات المجتمعية المؤثرة.
وخلال الجلسة الأولى، أكد السفير عمرو رمضان أن التعامل الجاد مع الهجرة غير الشرعية لا يقتصر على التحذير من مخاطرها، بل يتطلب فهماً دقيقاً للأسباب التي تدفع بعض الشباب إلى التفكير في هذا المسار، وفي مقدمتها ضعف المعرفة بالفرص البديلة، وانتشار المعلومات المضللة حول السفر والعمل بالخارج. وشدد على أن الرسالة التوعوية تصبح أكثر تأثيراً عندما تقدم للشباب إجابات عملية، وتوضح لهم أين توجد فرص التدريب المهني والعمل والمشروعات الصغيرة، وكيف يمكن الوصول إليها بصورة آمنة ومشروعة.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية إلى أن القيادات المحلية والدينية والمجتمعية تمثل حلقة أساسية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، لأنها الأقرب إلى المواطنين والأقدر على مخاطبة الأسر والشباب بلغة واقعية ومباشرة. كما أكد أن دور القيادات المجتمعية لا يقتصر على نقل الرسائل التوعوية، وإنما يمتد إلى رصد المؤشرات المبكرة للمخاطر داخل القرى، والتفاعل مع الحالات الأكثر عرضة للاستغلال من قبل شبكات التهريب.
ومن جانبه، عرض الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم أمثلة لما توفره المحافظة من فرص عمل للشباب وجهود الدولة المصرية في رفع وعي الشباب والأسر بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لدعم الشباب وخلق بيئة تنموية جاذبة، مشدداً أن محافظة الفيوم مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية وبرامج التأهيل والتدريب بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية، بما يعزز جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مستقبل آمن للشباب داخل وطنهم.
وشهد اللقاء نقاشاً حول سبل جعل التوعية أكثر ارتباطاً بواقع المواطنين داخل محافظة الفيوم، في ضوء اتساع نطاق القرى المستهدفة، وتفاوت الاحتياجات بين المراكز، وصعوبة الوصول المنتظم إلى بعض الفئات الشابة. وطرح عدد من ممثلي المجتمع المدني مقترحات لتعزيز العمل الميداني على مستوى القرى، من خلال إشراك الجمعيات المحلية والرائدات الريفيات في الوصول إلى الأسر والشباب، وربط الرسائل التوعوية بفرص التدريب والعمل ومسارات الهجرة المنظمة كبديل آمن ومشروع.
وفي هذا السياق، أكد السفير عمرو رمضان أن اللجنة ستنظر في جميع المقترحات المطروحة بما يعزز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ويجعلها أكثر اتصالاً باحتياجات المجتمعات المحلية، فيما أكد الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، استمرار المحافظة في متابعة احتياجات القرى ضمن جهود الدولة لتحسين الخدمات ودعم فرص التنمية المحلية.
وعقب ذلك، عقد السفير عمرو رمضان لقاءً ثانياً مع أكثر من أربعين شاباً وفتاة من أبناء المحافظة، بحضور ممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، حيث تناول اللقاء المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة أمام الشباب داخل المحافظة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية وبرامج التدريب والتمكين الاقتصادي. واستعرض ممثل جهاز تنمية المشروعات آليات الحصول على الدعم المالى وغير المالى الذي يتيحه الجهاز لمساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة وإدارتها بكفاءة، مع عرض نماذج ناجحة لشباب من المحافظة استطاعوا تحويل دعم بسيط إلى مشروعات قائمة ومعروفة داخل الفيوم. كما تناول ممثل وزارة التضامن الاجتماعي دور المبادرات والبرامج التابعة للوزارة في الوصول إلى الفئات الشابة، وتوجيههم نحو فرص التدريب والمشاركة المجتمعية والتي تعزز قدراتهم وتدعم اختياراتهم المستقبلية.

محافظة الفيوم Fayoum Governorate
IOM Egypt
UNICEF Egypt يونيسف مصر

في إطار جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لنشر الوعي بمخاطر هاتين الجريمتين، أطلقت اللجنة حملة توعوية واسعة عبر وسائل النقل المختلفة، شملت محطات مترو الأنفاق وبعض خطوط أتوبيسات النقل العام، إلى جانب الرسائل النصية القصيرة (SMS)، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وأطلقت الحملة التوعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية شعار
“مستقبلك مش مخاطرة.. متخليش الحلم يغرقك”
كما شملت رسائل للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر وسبل الحماية من صور الاستغلال المختلفة، منها:
“انت مش سلعة.. زواج الصفقة اتجار بالبشر”،
“العمل حقوق وواجبات.. مش سخرة.. العمل القسري اتجار بالبشر”،
“ما تسكتيش عن حقك.. انتِ ضحية استغلال جنسي”،
“مكالمتك ممكن تنقذ طفل.. أطفال بلا مأوى ضحايا للاتجار بالبشر”
وتضمنت الحملة أيضًا التعريف بالخطوط الساخنة التابعة للمجالس القومية المعنية بالدعم والمساعدة، وهي:
المجلس القومي للطفولة والأمومة: 16000،
المجلس القومي لحقوق الإنسان: 15508،
والمجلس القومي للمرأة: 15115.
وتسعي الحملة إلى تسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتأكيد على أهمية حماية الأفراد من كافة أشكال الاستغلال، من خلال نشر رسائل تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود الوقاية.
#معاً_ضد_الاتجار_بالبشر

استقبل السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، السيدة كرستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لـمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والبناء على الشراكة الممتدة بين الجانبين على مدار السنوات العشر الماضية.

وأكد الجانبان أهمية التعاون القائم بين اللجنة الوطنية والمكتب، والذي أسهم في دعم جهود الدولة المصرية في تطوير قدرات جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية، وتعزيز آليات الوقاية والتوعية، فضلا عن دعم و حماية الضحايا.

كما استعرض المسئولان المشروعات المشتركة الجارية، وعلى رأسها مشروع “تعزيز القدرات في شمال أفريقيا لحماية المهاجرين من خلال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في سياق تدفقات الهجرة غير النظامية”، والممول من هولندا، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما تناول اللقاء مشروع “PACSOM Egypt” المنفذ بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة الخارجية المصرية وCIVIPOL، والممول من الاتحاد الأوروبى، والذي يركز على تعزيز قدرات إنفاذ القانون، ورفع كفاءة جهات التحقيق والادعاء، وتحسين آليات التعرف على الضحايا وتقديم الحماية لهم، فضلاً عن دعم السياسات الوطنية القائمة على الأدلة وتعزيز التنسيق الوطني.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن مجالات التعاون المستقبلية، بما في ذلك التوسع في برامج المساعدة الفنية والتدريب المتخصص، وتعزيز التعاون في مجالات التحقيقات الرقمية والمالية وتبادل المعلومات عبر الحدود، إلى جانب دعم المقاربات المرتكزة على الضحايا، واستمرار حملات التوعية الموجهة للشباب وللفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وأكد السفير عمرو رمضان أن مواجهة الهجرة غير الشرعية لا تقتصر فقط على التدابير الأمنية وإنفاذ القانون، وإنما تتطلب كذلك معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لها، وعلى رأسها توفير فرص العمل وخلق وظائف للشباب، إلى جانب تعزيز منظومة التعليم والتدريب الفني، بما يسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا وفتح مسارات آمنة ومستدامة أمامهم، بالإضافة إلى تغيير الفكرة المستقرة فى أذهان البعض أن الهجرة غير الشرعية خيار ناجح.

وفي ختام اللقاء، أكد السفير عمرو رمضان التزام مصر بمواصلة التعاون مع كافة الشركاء الدوليين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، معربًا عن التطلع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ المزيد من المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

UNODC Regional Office for the Middle East and North Africa

السفير عمرو رمضان يستقبل رئيسة مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية في مصر

استقبل السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، السيدة إيفا سواريز رئيس مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر ومعاونيها يوم ٥/١٩، وذلك في إطار علاقات التعاون الممتدة بين مصر والوكالة الأسبانية وما تشهده من تنسيق متواصل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفى مستهل اللقاء، قدمت السيدة إيفا سواريز التهنئة للسفير عمرو رمضان بمناسبة توليه مهام منصبه، معربة عن تقديرها للشراكة القائمة مع كل من اللجنة الوطنية التنسيقية وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، وما أثمرته خلال السنوات الماضية من تعاون فى دعم جهود حوكمة الهجرة وتعزيز القدرات الوطنية ذات الصلة.

ومن جانبه، أعرب السفير عمرو رمضان عن تقديره لهذه الزيارة والتهنئة، مثمناً علاقات التعاون مع الجانب الإسبانى، ومؤكداً الحرص على مواصلة تطويرها بما يتسق مع الأولويات الوطنية المصرية.

واستعرض اللقاء ما تحقق في إطار مشروع «كونميجو-١»، الذي نُفذ خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٣ بالتعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية والوكالة الإسبانية، حيث أسهم المشروع في دعم وتعزيز قدرات الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتنفيذ عدد من حملات التوعية، فضلًا عن دعم جهود تطوير بيانات الهجرة والإحصاءات والدراسات ذات الصلة.

وتناول اللقاء مسار التعاون بين صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية والوكالة الإسبانية، لا سيما في إطار النسخة الجديدة من المشروع «كونميجو-٢» الممول من الاتحاد الأوروبى، بعدما أسهمت مراحله السابقة في دعم الجهود المؤسسية الرامية إلى تعزيز حوكمة الهجرة،وهى النسخة المتوقع انطلاقها قريبا، مع التأكيد على أهمية أن تكون إمتدادا للجهود السابقة تبنى عليها وعلى ثوابتها وعلى النتائج المحققة، وتوجيه التعاون المقبل نحو تدخلات عملية ومستدامة تستجيب للاحتياجات الوطنية في هذا المجال.

وأكد السفير عمرو رمضان على أهمية مواصلة العمل المشترك مع الوكالة الإسبانية للتعاون، واستكشاف مجالات أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الطبيعة متعددة الأبعاد لتحديات الهجرة، وما تتطلبه من مقاربات متكاملة تجمع بين الوقاية، والحماية، وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق المؤسسى.

وتأتى هذه المقابلة في إطار حرص رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة على تعميق الشراكات مع الجهات الدولية والتنموية الفاعلة، دعماً لجهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

AECID Egipto

نظّمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حلقة عمل بعنوان "غسل عائدات جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باستخدام الأصول الافتراضية» يومى ٢٠ و٢١ مايو بالقاهرة، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار المشروع الإقليمي "تعزيز القدرات في شمال إفريقيا لإنقاذ وحماية المهاجرين والتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر" الممول من المملكة الهولندية، ومشروع "تعزيز القدرات لمكافحة الجرائم المالية والحد منها" والممول من الولايات المتحدة الأمريكية.

افتتح المستشار د. أحمد عزام نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، والمستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفنى لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والسيدة كريستنا البرتينا، الممثلة الاقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا أعمال الفاعلية.
أكد نائب رئيس اللجنة فى كلمته الإفتتاحية أن السلطات المصرية تعمل على التصدى لجريمتى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة، ومشيراً إلى أنه فى ضوء ما تتيحه وسائل الاتصال من مسارات مستحدثة تساهم فى تعزيز أطر التواصل وتحويل الأموال وحركة الأشخاص عبر الحدود، فأن المخاطر تكمن أيضاً فى أن الجماعات الاجرامية التقليدية تستثمر ثمار هذه الطفرة المعلوماتية فى زيادة رقعة نشاطها العابر للحدود، والذى يمتد عبر ولايات قضائية متعددة، وهو الأمر الذى يمثل تحدى للتعرف على الضحايا، وتوفير الدعم لهم، وكذا التحقق من المشبه فيهم، وملاحقة عناصر الجماعات الاجرامية المنظمة، والعائدات الاجرامية فى عدة دول، الأمر الذى يستدعى تعزيز تبادل المعلومات وتكثيف التعاون على الصعيدين الوطنى والدولى للتصدى لهذه المخاطر والتهديدات.
فيما اوضح المستشار عمرو فاروق، رئيس المكتب الفنى لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انضمت إلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1441 لسنة 2019، ذلك نظرًا لدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر لما تقوم به من تحريات مالية لهذه الجرائم، سواء في الداخل من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية، أو في الخارج من خلال تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية الأخرى.
وذكرت كرستينا البرتينا الممثلة الإقليمية لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة انه في سياق التدفقات المالية غير المشروعة، فقدت شهدت الأعوام الأخيرة تزايد ملحوظ في استخدام الجماعات الاجرامية المنظمة للأصول الافتراضية ولا سيما العملات المشفرة، لأغراض غسل عائدتها غير المشروعة، وتمويل أمسكتها وهو الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود الدولية لمواجهته بكل حزمً.
تستهدف حلقة العمل تعزيز قدرات المشاركين للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية ومقدمى خدمات الأصول الافتراضية واستعراض وتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالى ذات الصلة، ومناقشة التحديات التى تواجه عدد من الدول، وعرض الأنماط والأساليب التى تعتمد عليها الجماعات الاجرامية لغسل العائدات الاجرامية، ولا سيما المرتبطة بجريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الى جانب تبادل افضل الممارسات فى مجال تنظيم انشطة مقدمى خدمات الأصول الافتراضية، كما تستهدف الحلقة تعزيز القدرات فى مجال اجراء التحقيقات التى تشمل تقنيات البلوك تشين Block Chain، وعرض الاجراءات المتعلقة بالتحفظ على الاصول الافتراضية ومصادرتها وتأمينها.
الجدير بالذكر، أن حلقة العمل تشهد مشاركة واسعة من الخبراء والمسئولين فى جهات انفاذ القانون والادعاء، ووحدات التحريات المالية من مصر، والأردن، والإمارات، والسعودية، والسودان، وسوريا، العراق، وعمان، وفلسطين، وقطر والكويت، واليمن، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وكذا خبراء من منظمات اقليمية ومنصات تحليل البلوك تشين.

تأتى هذه الفاعلية فى إطار جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتعزيز قدرات جهات انفاذ القانون المصرية والدول العربية الشقيقة فى مجال مكافحة كافة صور وانماط جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وكذا لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية فى عدد من الدول العربية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.


UNODC Regional Office for the Middle East and North Africa

اللجنة الوطنية التنسيقية تنظم حلقة عمل بمحافظة مطروح لتعزيز قدرات وحدات لجان حماية الطفولة في التعامل مع الأطفال في سياق الهجرة غير الشرعية

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمنظمة الدولية للهجرة، حلقة عمل بمحافظة مطروح، خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ مايو ٢٠٢٦، استهدفت العاملين بوحدات الحماية العامة والفرعية بالمحافظة.

واستهدفت حلقة العمل تعزيز قدرات الكوادر المحلية المعنية بحماية الطفل على التعامل مع الأطفال في سياق الهجرة غير الشرعية، ولا سيما الأطفال العائدين، من خلال رفع الوعي بالمفاهيم الأساسية، وتطوير مهارات إدارة الحالات، وتعزيز مسارات الإحالة والتنسيق بين الجهات المعنية.

وتناولت الحلقة عدداً من الموضوعات ذات الصلة، شملت مفاهيم واتجاهات الهجرة غير الشرعية، والعودة وإعادة الإدماج، والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، ومبادئ التعامل الأولي الآمن، إلى جانب استعراض الأطر القانونية الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومنظومة حماية الطفل ولجان الحماية بالمحافظات.

كما تضمنت الحلقة تدريبات عملية ودراسات حالة حول تحليل احتياجات الأطفال العائدين أو المعرضين للخطر، وتحديد أولويات الحماية، وتسجيل وتوثيق البلاغات، وإدارة الحالات، مع التركيز على حماية البيانات والسرية وعدم الإيذاء، وتحديد مسارات الإحالة والتدخلات المناسبة وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة الخطورة.

وتأتي هذه الحلقة في إطار جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية العاملة في مجال حماية الطفل، ودعم آليات الوقاية والاستجابة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الأطفال المعرضين للخطر على المستوى المحلي.

المجلس القومي للطفولة والأمومة
IOM Egypt

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة بالقاهرة (UNICEF) حلقة عمل تدريبية بمحافظة الأسكندرية خلال الفترة ١٢ الى ١٤ مايو 2026، حول تعزيز مهارات وقدرات السادة العاملين في قطاعي التفتيش والتشغيل بوزارة العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم ذات الصلة.

افتتح المستشار د. أحمد عزام، نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية حلقة العمل التى تستهدف موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من خلال تنفيذ أنشطة توعوية للتعريف بأبرز المستجدات الوطنية واستعراض الخبرات الدولية ذات الصلة بمجال أساليب التحري وإبلاغ السلطات المختصة والتى تضطلع بمهام حماية المجتمع المصرى من جرائم الاتجار بالبشر وفى مقدمتها مكافحة العمالة القسرية، والعمل على تعزيز بيئة العمل اللائقة لكافة المواطنين، وفقا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

كما قام القاضي محمد صبري المستشار القانوني للجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحه الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر بإلقاء محاضره حول الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم الاتجار بالبشر خلال ورشه العمل الوطنيه لتعزير القدرات الوطنيه لمكافحه جريمه الاتجار بالبشر وحمايه الضحايا.

وألقى عضو الامانة الفنية محمود امام جلسة عن أشكال الاتجار بالبشر الشائعة والصور المستحدثة من هذه الجريمة و تناولت المؤشرات الوطنية للتعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر وأهمية التعرف المبكر على الضحايا و رصد الجريمة، وكذا الدور التوعوى الذى تضطلع به اللجنة فى هذا الصدد على الصعيد الوطنى.

الجدير بالذكر أن حلقة العمل تأتى فى إطار تعزيز منظومة الحماية الوطنية وضمان تقديم خدمات متكاملة قائمة على نهج استباقي يتمحور حول الضحايا، وذلك بهدف البناء على التقدم الذي أحرزته مصر خلال الفترة الأخيرة في عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل.

وزارة العمل المصرية
UNICEF Egypt يونيسف مصر

(حلقة عمل تعزيز قدرات السادة القضاة في مجال الهجرة غير الشرعية وتهريب الاطفال)
نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل حلقة عمل بهدف تعزيز قدرات السادة القضاة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الاطفال بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2026.
أفتتح السفير/عمرو رمضان رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حلقة العمل والتى هدفت إلى تعزيز وعى السادة القضاة بالإطار القانوني والعملى المرتبط بقضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وتسليط الضوء على الجوانب المختلفة لهذه القضايا بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة وضمان التعامل معها وفقاً للمعايير القانونية والحقوقية ذات الصلة. وتأتي هذه الحلقة التدريبية في إطار حرص اللجنة الوطنية التنسيقية على مواصلة بناء قدرات الجهات الوطنية المعنية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات القضائية باعتبار القضاء أحد الركائز الأساسية في منظومة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية عدداً من الموضوعات ذات الصلة من بينها الإطار التشريعى الوطنى لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وعلى رأسه قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 المعدل بقانون رقم 22 لسنة 2022 تماشيًا مع الالتزامات المصرية بموجب الإتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2020 والبروتوكولين الملحقين بها ( بروتوكولى باليرمو)؛ وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. كما استعرض السفير عمرو رمضان المفاهيم الأساسية المرتبطة بتهريب المهاجرين والتمييز بينها وبين الجرائم الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن مناقشة أوجه الحماية والرعاية المقررة للمهاجرين المهربين خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر.
ونقلت القاضية سالى الصعيدى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل فى كلمتها الإفتتاحية تحيات معالى المستشار/ محمود الشريف وزير العدل وتمنياته الطيبة للقضاة الحاضرين بدوام التوفيق. وقد جاء في كلمتها أن كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان نصت على أن الحق فى حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان والتي يجب على الأنظمة القانونية الوطنية إقرارها وضمانها وحمايتها التزاماً بتلك المواثيق، ويمثل هذا الحق جانباً حيوياً من الحرية الشخصية التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية، ويرتبط بهذا حق حرية الإنسان في الهجرة من وطنه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، وحقه فى العودة إليه، والأصل أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية، إلا أنه فى أحوال معينة قد تكون اضطرارية.
كما أكد السيد / أيمن محارب ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة فى حلقة العمل أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في مجال تحقيق أهداف الميثاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وثمّن ما قامت به الحكومة المصرية من سنّ تشريعات واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان حماية وحقوق الاطفال في سياقات الهجرة.
كما ركزت الحلقة على أهمية مراعاة البعد الحقوقى والإنساني عند نظر قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بما يضمن تحقيق العدالة، وحماية الضحايا والمتضررين، وتعزيز التطبيق السليم لأحكام القانون.
وشارك في الحلقة التدريبية عدد من السادة القضاة، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع الوعي القانوني وتعزيز القدرات القضائية في التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يستقبل السفير عمرو رمضان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، يوم الأربعاء ٢٩ أبريل، ويتناول جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومسارات الهجرة النظامية، وبرامج تأهيل الشباب لأسواق العمل الخارجية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبلورة مشروعات متكاملة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين.

وقد إستعرض السفير عمرو رمضان ملامح الإستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (٢٠٢٧-٢٠٣٦) الجارى بلورتها حاليا، كما إستعرض جهود وأنشطة الجهات الوطنية المختلفة الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية خلال الربع الأول من العام الحالى.