فرع الحزب الشيوعي السوداني بجمهورية مصر العربية

المستهبلوووون
من زمن الخليفة عبدالله،كان ولازال المستهبلون في بلادنا،يحترفون الاستهبال لتحقيق أغراض خبيثة..
روي أن أحدهم ادعى أنه يكشف الغيب في مجلس الخليفة عبدالله، فأراد أحدهم أن يورطه، فسأله إن كان يعلم الغيب حقيقة أن يخبره بما يجول بخاطره، فقال المستهبل عارفك في قلبك بتريد المهدي وخليفته.. فلم يكن من السائل إلا أن يقول أيوة بلحيل … ونفد المستهبل بدهائه من العقاب ..
وفيما كان نابليون يشق طريقه في الاسكندرية التي دخلها غازيا، والناس قد جلبوهم بالقوة للتصفيق لموكبه، همس في أذنه أحد المستهبلين قائلا أنظر يا مولاي لشعبك كيف يحتفي بك، فأجابه نابليون بكل برود ولو كنت ذاهبا إلى منصة الاعدام، كانوا أيضا سيصفقون ويهتفون لاعدامي..
وعلى أيام دعوات العصيان المدني في بلادنا في عام ٢٠١٦، دعا أحد المستهبلين الناس للتجمع في شارع النيل في المكان كذا قبالة وزارة كذا .. في ساعة محددة للتظاهر وبدء العصيان.. ولما حانت ساعة الصفر .. وكان يوم أحد .. كان المستهبل برفقة زوجته وكلبه يتفسح في ميدان شهير فيما وراء البحار، أما الداقسون الذين سمعوا كلامه المضروب فاعتقلهم جهاز الأمن الذي انتظرهم في المكان والزمان المحددين .
وفي هذه الحرب التي تقتل الناس وتعصف بالوطن يوجد من يحرض على الحرب، ويحتفي بالقتل والدماء التي تسيل، وهو يحتسي قهوته في مكتبه الفاره خارج السودان..
وسيأتي السلام وتتوقف الحرب، وسيأتي المستهبلون من جديد وعنوانهم هذه المرة رسل السلام والتصافي، وعينهم على المناصب ..
ومن قصص الاستهبال الموروث أبا عن جد في التاريخ البعيد قال أحدُ الخلفاء لولد وزيره، وهو في دارهم: "أيهما أحسن دارُنا أم داركم؟ فقال: دارنا، قال: لِمَ؟ قال: لأنّك فيها!"… ويبدو أن بعض السودانيين المستهبلين من سلالة ذلك الولد ..
والاستهبال يبقى في بلادنا حرفة العواطلية، والأرزقية، الذين ( يكسرون التلج) للمسؤولين، ويمسحون الدوكة وما أدراك ما الدوكة ..
وأي كوز مالو ؟
كمال كرار

الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
بيان جماهيري حول الاجتماع المشترك بين الحزب الشيوعي السوداني وحزب الأمة وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل.

وصلتنا إستفسارات من عضوية الحزب والجماهير حول البيان الذي صدر في مواقع التواصل الاجتماعي عن لقاء مشترك بين حزب الأمة والبعث الاصل والحزب الشيوعي بتاريخ الجمعة 15 مارس 2024 بالقاهرة، ولماذا لم ينشر تنوير حوله لعضوية الحزب والجماهير؟، وهل هو إتجاه لتكوين تحالف جديد؟.
رداً على تلك الاستفسارات نود ان نوضح الآتي:
اولاً: الاجتماع تم بدون علم مركز الحزب، فلم تكلف قيادة الحزب الشيوعي في الداخل ولا قيادة فرع الحزب في الخارج أحداً لحضور هذا الاجتماع، بالتالي فان الزملاء الذين حضروا هذا الاجتماع يمثلون انفسهم.
وسوف يجري المكتب السياسي التقصي اللازم، ويرفع الحصيلة الي اللجنة المركزية.
كما أنه لسنا بصدد تكوين تحالف جديد، فما زال الحزب ضمن تحالف قوى التغيير الجذري.

ثانياً: الزملاء الذين حضروا هذا الاجتماع خرقوا قراراً سابقاً للجنة المركزية لحزبنا بعدم الاجتماع مع كتل، بل الاجتماع مع كل حزب على حدة، وبعد تكليف حزبى محدد سواء كان من قيادة الحزب بالداخل أو قيادة فرع الحزب في البلد المعين في الخارج.
وأخيراً، من المهم التمسك بالأسس التنظيمية السليمة للسير قدماً في بناء اوسع تحالف جماهيري قاعدي لوقف الحرب واسترداد الثورة، والوقوف سداً منيعاً ضد التسوية الجارية كما في اتفاق "المنامة" الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى بالشراكة مع العسكر والدعم السريع، والإفلات من العقاب، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي السوداني
27 مارس 2024

الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
بيان جماهيري؛

تجاوزت الحرب العبثية المستهدفة للوطن والمواطن وثورته المجيدة العشرة أشهر، وتتصاعد معاناة المواطنين من عدم الاستقرار والأمن ونقص الغذاء والعلاج. وحسب بيانات الأمم المتحدة فقد نزح اكثر من 7.6 مليون شخص داخل وخارج السودان، كما تجاوز عدد القتلى 13 ألفاً، وأصيب عدد 26 الفاً، في جميع أنحاء السودان. وكادت منطقة بابنوسة غرب كردفان أن تخلو من السكان جراء القتال العنيف بين الجيش والدعم السريع مع التدهور المريع في الاوضاع الانسانية، كما نزح 509،800 شخص من ولاية الجزيرة، ويتواصل إذكاء نيران الحرب بين الطرفين بدعم اقليمي وتسليح للمواطنين بدعوى الدفاع عن انفسهم او ما يطلق عليه (معركة الكرامة) ماينذر بحرب اهلية تهدد وجود السودان.

وحسب أحدث تقرير من الامم المتحدة فإن اكثر من 20 مليون سوداني قد فقدوا مقومات الحياة. وتتفاقم معاناة المواطنين نتيجة التدهور الاقتصادي والشح في السلع الاساسية والغلاء الفاحش، وقد تراجع النمو الاقتصادي الى 18% بسبب الحرب وتدهورت قيمة الجنيه السوداني، ومؤخرا رفعت حكومة الامر الواقع سعر الدولار الجمركي من 650 الى 950 جنيه دون اعلان. وسوف يترتب على ذلك مزيداً من ارتفاع اسعار السلع الضرورية، ذلك مع التدمير والنهب الذي طال وسائل الانتاج في مناطق الحرب وعدم صرف اجور العاملين.

يسعى طرفا الحرب؛ الجيش ويقوده فلول النظام البائد، ومليشيا الدعم السريع، من خلال هذه الحرب المدمرة للوطن، القضاء على الثورة وكأنها لم تكن. فقد أصدر بعض ولاة الولايات قرارات بحل تنظيمات الثورة السياسية والخدمية من لجان مقاومة ولجان خدمات وتغيير، وقد ذهب الفلول الى أبعد من ذلك فقاموا بحل لجان المساجد كما حدث في الواحه محلية كرري! .
كل ذلك سعيا وراء اكتساب الشرعية المفقودة وعودة النظام القديم الذي لفظه الشعب؛ نظام التمكين وقهر شعب السودان، ولكن قوى الثورة قابلت القرار بالرفض والاستنكار فلجأت حكومة الأمر الواقع الى تأكيد شمولية القرار بأن أصدر وزير الحكم الإتحادي قرارا بحل اللجان على مستوى كل السودان. وتكوين لجان تسييرية لتعقبها عودة للوراء بتكوين اللجان الشعبية التى فشلت أبان الحكم البائد في خدمة المواطنين وكانت بوقا وعينا للمؤتمر الوطني المحلول، وطالها الفساد.

ايضا اجتمع مستشار مليشيا الدعم السريع فى محلية جبل أولياء مع لجان الخدمات والتغيير وسحب منهم الأختام التي يعملون بها وحل اللجان. إن هذه اللجان التي يحلها شركاء الحرب، هي لجان انتخبها المواطنون ديموقراطياً بعد انتصار الثورة وكانت عوناً لهم في السلم وفي الحرب بينما يذيق الطرفان المواطنين ويلات الحرب واهوالها.

أعقبت هذه الإجراءات حملة إعتقالات واسعة، وتعذيب واختفاء قسري نحو لجان المقاومة والخدمات وناشطين وقوى مدنية وصحفيين، بقصد إخفاء الحقائق وحجب المعلومات، وتم إستهداف عضوية الحزب الشيوعي منها مدير تحرير صحيفة الميدان هيثم دفع الله الذي ما زال معتقلا حتى الان.. وتجري حمله واسعة لإطلاق سراحه وكل المعتقلين ومنهم سيف جديد، ابو عبيده بله ومحمد عبد الرحمن. ويثمن الحزب عاليا حملة التضامن العالمية التي اطلقتها الاحزاب الشيوعية والمنظمات الصحفية والحقوقية الاقليمية والدولية، ويهيب الحزب بكل القوى الثورية والوطنية تصعيد الحملة لإطلاق سراحهم ولضمان سلامتهم وحريتهم.

بايعاز من قوى اقليمية، شرع مستشارو مليشيا الدعم السريع فى تكوين لجان ادارية بمثابة الحكومات المحلية المصغرة في المناطق التي سيطروا عليها وكمثال لذلك ما حدث في ولاية الخرطوم بتنصيب مستشار على رأس كل محلية من ستة محليات ومستشار بدرجه اقل في كل حي من احياء المحليات، ومهمة المستشار الإشراف على الخدمات من توفير مياه وكهرباء ورقابة على السلع بجانب المهام الاستخباراتية والتجنيد للعمل في الدعم السريع. وقد تم تكوين محكمة في محلية جبل اولياء بها مكتب شرطة ونيابة وقاضيين. كما تم تفعيل محاكم العمد والإدارات الاهلية وفي حي مايو تم فتح قسم للشرطة والإدارة الاهلية.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني نرفض رفضاً قاطعاً قيام هذه الحكومات او الأشكال الادارية، فهي مؤشر لتقسيم الوطن وتفتيته وإضعافه للاستيلاء على مقدراته. ونضم صوتنا الى لجنة تسيير المحامين وبيانها الصادر في 18 يناير 2024م والذي أوضح عدم دستورية وقانونية إعلان وتسمية القائمين على امر السلطة القضائية والنيابة العامة والشرطة لمخالفتها الفصل بين السلطات وإستقلال القضاء وسلطة ومعايير وشروط خدمة القضاء وان التعيين تحكمه القوانين.
إننا نرى ان الشرعية الدستورية والسياسية قد انتهت منذ يوم انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر 2021 ؛ بما في ذلك الحكومة التى نعتبرها اليوم حكومة الأمر الواقع.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
30 يناير 2024م.

الحزب الشيوعي السوداني
اللجنة المركزية
الورقة السياسية

مقدمة:
تجلت بوادر الصراع الطبقي السياسى الاجتماعى مع بواكير اندلاع الثورة واستمر محموماً وما زال ليومنا هذآ بين قوى التغيير الجذرى وبين قوى التسوية السياسية والهبوط الناعم- بأطرافها المحلية والإقليمية والدولية- الساعية لإجراء تغييرات فوقية وتنصيب حكومة مدنية شكلاً مبقية على سلطة تحالف الرأسمالية الطفيلية مستوعبة فلول النظام المدحور وحلفائهم الذين سقطوا معه فى ابريل ٢٠١٩ تحت دعاوى تحقيق الوحدة الوطنية لمواصلة التبعية للخارج، اتباعاً لمنهج الليبرالية الجديدة (النيو ليبرالية) وأعمال آليات السوق الحر فى الإقتصاد، وهى سياسات خبرها شعبنا منذ العام ١٩٧٨ فى القرن الماضى، لم يجن منها شعبنا غير التخلف والفقر والانقلابات العسكرية والغرق في ديون لا فكاك منها توارثتها الاجيال رهناً للسيادة الوطنية والإرادة وتبعية للخارج.

بانتهاج حكومات الفترة الانتقالية لثورة ديسمبر ٢٠١٨ اقتصاد السوق الحر تكون قد فارقت عملياً مواثيق الثورة التى قضت باتباع الإقتصاد المختلط والتخطيط الاقتصادي الاجتماعي وريادة القطاع العام فى إحداث تنمية متوازنة قطاعياً وجغرافياً منحازة لقوى الإنتاج وتوفير الخدمات الضرورية للشعب، كما تكون قد جانبت توصيات المؤتمر الاقتصادى الإسعافي التى دعت للاعتماد على الذات لسد حاجات الشعب والاكتفاء من الغذاء ومجانية التعليم والصحة.
باتباع نهج الليبرالية الجديدة صارت حكومات الفترة الانتقالية بمختلف تركيباتها غير مؤهلة لتحقيق مرامي الثورة فى الحرية والعدالة والسلام وتكون قد نحت بعيداً عن طريق الثورة لتأسيس دولة المساواة فى المواطنة وعن المضى على طريق التحول الديمقراطى وترسيخها وتحقيق العدالة، واستدامة السلام. بل تكون قد دفعت البلاد لعلاقة الدائن والمدين التى تختل فيها الموازين لصالح الدائنين وتتفاقم فى ظلها تباين التوازنات الطبقية فيزداد الأغنياء ثراء والفقراء فقراً !
بالطبع لا تملك ذات القوى السياسية الاجتماعية وحلفاؤهم الخارجيون الذين صنعوا الازمة الانقلاب والحرب حلاً جذرياً لتحقيق السلام واستقراراً سياسياً وعدالة اجتماعية وديمقراطية شاملة ما دامت تطرح ولا تملك حلاً الا فى نطاق الليبرالية الجديدة وآليات السوق الحر مما يعيد تواصل تراكم الازمة العامة مهددة السيادة ووحدة الوطن وتكرار تجربة فصل جنوب السودان فى أقاليم السودان الأخرى.

الاستعداد للفعل يمكن ان يعبر عنه بطريقتين:
١- فى الحالة الأولى العالم قد تحدد واكتمل. كل شى تم اعطاؤه من قبل ومن ثم يكون فعلنا هو فى حدود ما هو قائم اذ لا يمكن القفز على ما هو قائم من قبل وما علينا الا الانتظار لنتقولب و تتواكب مع مساره والدوران فى ذات الحلقة (نهج القوى المحافظة).
٢- فى الحالة الثانية العالم لم يكتمل بعد فهو غير مكتمل وغير محدد، وعدم الاكتمال، وعدم التحديد يستدعيان قوتنا على الفعل وثقتنا فى قدرتنا على التغيير (نهج قوى الثورة). ما هو مطلوب منا الخلاص من الخوف السلبى وكسب الثقة فى قدرتنا على تحويل الامكانات الكامنة بالقوة فى الحاضر الى فعل لتحقيق المستقبل التقدمى.

الليبرالية الجديدة ( النيو ليبرالية) وصناعة الدين وابتزاز الدول والمجتمعات:
تبنت حكومات الفترة الانتقالية توصيات معهد شاتم هاوس البريطاني التى اعدت اساساً لشراكة بين انجلترا والنظام المدحور قبل سقوطه لإيقاف التدهور وتحقيق إصلاح اقتصادى. لم يتوقف عقد ورش شاتم هاوس عند اندلاع ثورة ديسمبر ٢٠١٩ بل امتدت لعقد اخر اجتماع لها بعاصمة السودان، الخرطوم، في أكتوبر ٢٠١٩ وتراس ذلك الاجتماع د عبدالله حمدوك - مباشرة عقب تعيينه، رئيساً للوزراء فى حكومة الفترة الانتقالية، ونشط فى اروقة الاجتماع وزير ماليته د ابراهيم البدوى وحضره أشخاص من قوى الحرية والتغيير ومنظمات من المجتمع المدنى ورجال أعمال سودانيون مبعوثون دوليون وممثلون عن البنك وصندوق النقد الدوليين وآخرون. بذلك يكون د حمدوك وحكومتاه قد تنكروا للثورة وتبنوا ذات سياسات النظام المدحور واعتمدوا منهج الليبرالية الجديدة وآليات السوق لتحكم مجمل مناحي الحياة وأعمال علاقة الدائن والمدين ورجعوا الى ذات المسار السياسى الاجتماعي الذى راكم الازمة العامة طوال أكثر من ستة عقود من الاستقلال متمظهرة فى التخلف والفقر والحرب وشرعت الأبواب من جديد للبرنامج الذى يستهدفه راس المال العالمى فى تطبيق وتنفيذ شروطه فى التكيف الهيكلى، المتمثلة فى تعويم العملة وخصخصة مرافق الدولة الانتاجية والخدمية والخدمات العامة لصالح القطاع الخاص المحلى والأجنبي وفتح حدودنا لحركة رأس المال والأرباح والسلع والخدمات دون ضابط او كابح مواصلة للدوران فى فلك رأس المال العالمى لينعم بموارد وثروات السودان على ما ينتجه السودانيون من فوائض اقتصادية ومراكمتها فى البلدان الدائنة للسودان، فعادت الازمة العامة بمظاهرها فكان الانقلاب العسكرى فى ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ وحرب ١٥ ابريل٢٠٢٣ والدوران فى فلك الرأسمالية العالمية.

علاقة دائن مدين تنتج ميكانيزمات الاستغلال والهيمنة الشاملة، تجعل الدولة والمجتمع مدينين ومسؤولين امام راس المال الذى يتبدى بمثابة الدائن الكلى، فعلاقة دائن مدين تعبر عن علاقة قوة بين المالكين وغير المالكين للرأسمال وتتفاقم فى ظلها التوازنات الطبقية وتتباين بشكل مخل دخول المواطنين، هكذا يختل ميزان القوى ويصبح غير متوازن بين الصناديق المانحة للقروض والدول والمجتمعات المدينة لها، فالدين له دور اقتصادي وسياسي متحكم على قرارات تصنع مصير الدول والشعوب المدينة، فاصل صناعة الدين وتطويرها ثم تصميمها وبرمجتها بوصفها القلب النابض الاستراتيجي لسياسات الليبرالية الجديدة التي منذ ولادتها فى نهاية السبعينيات من القرن الماضى تمحورت حول الدين، الذي شكل نقطة انطلاق لانقلاب ميزان القوى بين الدائنين والمدينين لممارسة الدين دوره السياسى على المجتمع عموماً، فالدين يشتغل كآلية للاستيلاء والافتراس ولاستنزاف المجتمع والدولة ويعمل كأداة تعليمات وتدبير اقتصادي وجهازاً لاعادة توزيع الدخل، علما أن سلطة الدين لاتتمثل بوصفها سلطة عبر القهر، ولا عبر الايديولوجيا ؛ فالمدين حر، لكن تصرفاته وسلوكه يجب أن يسير فى إطار محدد بالدين يستوعب فيه شروط الدائن. هكذا تدفع مؤسسات النقد الدولية الدول المدينة لتبنى التكيف والتقشف والحد من النفقات على الاجهزة والخدمات العامة للمواطنين وتحديد الاستهلاك وفى الشغل والضرائب وفى كل ضروب الحياة. ويمارسون كدائنين سلطتهم على المدينين ويدفعونهم للتصرف بما يمكنهم من الوفاء بسداد ديونهم، فسداد الديون يتناسب مع تطبيع السلوك والتطابق مع معايير الحياة التى تسنها المؤسسات الدائنة لصيانة الفعل المستقبلى للمدين وبناء السلوكيات والممارسات المقبلة فى سياق الليبرالية الجديدة. هكذا تدفع مؤسسات النقد الدولية وسياسيو الدول الدائنة وحلفاؤهم من الحكام المحليين الشعوب فى الدول المدينة للارتهان لسياسات اقتصادية تعزز الدين واخضاعهم لميزان قوى الدائن والمدين الذى يلازم مواطنى الدولة المدينة طوال حياتهم ويورثون الدين للأجيال لتصبح مدانة للرأسمال العالمي. أصل المقصود من الدين هو مراقبة وترويض الشعوب وإخضاعها لنفوذ رأس المال العالمي لتتحكم فى مصائرها عبر الدين. هكذا يعمل البنك وصندوق النقد الدوليين على اعادة هيكلة مجتمعاتنا لمصلحة استمرار تراكم راسمال الدائنين وبذلك يحبس ممكنات شعبنا ويخنق إمكانيات المستقبل فى إطار مقرر سلفا مفرغا الحاضر من قدرات وارادة تتجه نحو تحرر وطنى جذرى واستقلال اقتصادي وديمقراطية شاملة، فالدين كراسمال يستبق المستقبل فهو بالنسبة للمالية الدين ليس إلا مجرد استباق للهيمنة والاستغلال المالى المتواصل والتحكم في مصير الدول والمجتمعات المدينة التى بدورها تسعى حثيثا لكسب ثقة الدائنين للحصول ونيل القروض لسد عجوزاتها المالية ؛ فمفهوم الثقة فى منهج الليبراليين الجدد مرتبطة بأجهزة السلطة القادرة على اعادة وإدارة علاقات الاستغلال والهيمنة الراسمالية على موارد وثروات بلادها واخضاع مصير وخداع شعوبها بالتمني بوعود عطف الامبرياليين بتخفيض الديون على الدول والشعوب الأكثر فقراً (هيبك).

أن تخفيض الديون لا تتناقض مع مصالح الراسمالية الدائنة فهى تقوم بمتابعة البرنامج الليبرالي الجديد وتعميقه فى البلدان المدينة واستئناف مراقبة التحكم على قيود الحدود وفتحها دون كوابح من الدول المدينة والتدخل في الأجور والنفقات الاجتماعية للدولة تنفيذا لإملاءات التقشف والتكيف ومواصلة الخصخصة لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي مما يؤكد ان الدين ليس مشكلة اقتصادية فحسب، بل ايضا رافعة وآلية تسلط وسلطة تعمل على افقارنا ودفعنا نحو كارثة وطنية وتمارس ابتزاز الأجيال.
إن تدبير الاقتصاد لمصلحة شعبنا يتطلب قرارات شجاعة و حلولاً جذرية تتجه نحو ديمقراطية شاملة وتقليصاً حاداً لانتظارات الشعب عطفاً على إعفاء الديون بدلاً عن النضال للخلاص منها. لقد حولت الديون الحكومات والبرلمانات فى بلادنا الى مجرد أدوات اجازة وتنفيذ قرارات واجال مقررة خارج ما يسمى الارادة والسيادة الوطنية اذ أن الخيارات والقرارات التي تؤثر على مصير شعبنا يحددها البنك وصندوق النقد الدوليين ومركز التجارة ومؤسسات نقد عالمية خارج البرلمانات، تعاونهم على انفاذها النخب المتعطشة للثراء الفردى، وما حوارات التسوية لقوى الحرية والتغيير او تحت اسمها الجديد" تقدم" برعاية من دول اقليمية واجنبية وما يصحبها من " دعوات لوحدة وطنية" لضم من اطلق عليهم الإسلاميون المعتدلون ولاستيعاب الاحزاب وقوى اجتماعية سقطت مع النظام المدحور فى١١ ابريل ٢٠١٩ بحجة نجاح احتواء الازمة الراهنة وايقاف الحرب تصب وتتوجه نحو تجميع القوى المعادية للمشروع الثورى للاجهاز على مبادئها وأهدافها ومن ثم المضى على طريق الليبرالية الجديدة وتكرار الازمة وتجلياتها فى السودان.

أن الليبرالية الجديدة معادية للديمقراطية الشاملة السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى ولا تحدث تنمية ولا نمواً يرتقيان بحياة الشعب، إنما تنمى الفساد والنفاق والجشع للثراء الفردانى وبيع الموارد والأرض وافقار منتجى بلادنا والشعب، فظاهر الفساد والممارسات والقيم التى تصحبها ليست مرتبطة بسوء التدبير لضبطها والسيطرة عليها إنما هى شرط بنيوى لسياسات الدائن والمدين، علاوة على ان الليبرالية الجديدة تضع مسافة وقدر من الاستقلال بين مجتمعاتنا والدولة اذ تتخلى الدولة عن مهامها نحو المواطنين وترفع يدها عن الخدمات العامة الضرورية لمصلحة الاقثصادويين فى المجتمع وحلفائهم الخارجيين (القطاع الخاص). عمل الليبراليون الجدد على ردم المسافة الناتجة عن اليات السوق بين المجتمعات والدول عبر منظمات المجتمع المدنى التى يمولها الاقتصاديون (الليبراليون الجدد) للحفاظ على سابق ولاء وانصياع المواطنين الاعتباريين للدولة فقد بهتا بتخلى الدولة عن توفير الرعاية للمواطن ثم عمد الليبراليون لاحقا الى علاقة الدائن والمدين لضمان التحكم وللهيمتة والمراقبة وإدارة تصرفات المواطن الفرد والمجتمع واستغلال دور الدولة لخدمتهم فى ضبط المواطنين المدينين ، مجمل السكان.

زملاء/ت اعضاء الحزب الشيوعى المنخرطون فى منظمات المجتمع المدنى الممولة من قبل الليبراليين الجدد يقعون تحت مراقبتهم ويسمحون لهم بالتحكم فى سلوكياتهم وتوجهاتهم واستغلالهم فى إضعاف المواطن بفردنة جهوده فى مواجهة مصاعب الحياة الناتجة عن سياسات السوق الحر وضبط السكان بدلا عن تحريضهم ودفعهم للتعاضد والنضال المشترك لاستعادة وانتزاع حقوقهم المغتصبة ولتحقيق المساواة فى المواطنة وعملياً يتخلى الزملاء/ت طوعاً عن مهامهم ودورهم الثورى والحزبى فى تكوين و بناء التنظيمات الديمقراطية حول الهيئات والفروع الحزبية التى يعملون بها فى مجالات العمل والسكن والدراسة مسكاً بقضايا الجماهير فى مجالاتهم المعينة والعمل معهم وبهم وحيث هم لرفع وعيهم ودفعهم للنضال للارتقاء بحياتهم وهزيمة سياسات وتداعيات الليبرالية الجديدة عليهم وتوجيه الوطن نحو تغييرات جذرية بنيوية تؤسس للثورة الوطنية الديمقراطية وبناء الاشتراكية فى بلادنا، بالتالي مهم عقد سمنار وإدارة نقاش ثر حول منظمات المجتمع المدني.

نخلص ان سلطة الليبرالية الجديدة تستخدم الديون والازمة لدفع الدول نحو الإفلاس مما يتيح لليبرالية الجديدة المزيد من التحكم لفرض السياسات الاقتصادية وتحديد معدلات الأجور والتدخل فى السياسات الاجتماعية للدول التى تعاني العجز وبما انه ليس هناك بديلاً فلا بد لهذه الدول من أن تسدد استحقاقات الدائنين الذين اغتنوا فى الفترات السابقة وتملكوا الموارد وفرضوا الحكومات التي تضمن لهم استمرار مكاسبهم فى الدول والمجتمعات المدينة.
هكذا تبقى المهمة والوظيفة الأساسية للدين /القرض هى عملية لتوجيه سلوك الدول المدينة بحيث يتطابق مع معايير الحياة التي تسنها المؤسسات النقدية على نهج الليبرالية الجديدة لتصبح الدول على أتم الاستعداد، وقابلة للتعبئة فى تقسيم العمل الدولى والاندماج فى السوق الرأسمالى العالمى وليس للتنمية والارتقاء بحياة المواطن فى الدول المدينة، هذا ما يجرى فى بلادنا السودان اذ يجعلون المجتمع والدولة قابلة للاستغلال والهيمنة على الموارد. يقوم بهذا العمل موظفو البنك وصندوق النقد الدوليين تحت دعاوى الإشراف لتأهيل اقتصادنا وحوكمة التنمية للنمو وسداد ديوننا. يصمت اقتصاديو وسياسيو وحكام بلادنا بل ويعملون على قمع الراى المختلف الرافض للاعتماد على الديون فى الإصلاح الاقتصادى ودمغ المعارضين بالتطرف وعدم المواكبة مع الواقع وقلة المعرفة، مع انهم يذهبون ابعد من ذلك فى سبيل الحصول على القرض اذ يقر افتصاديونا امام ممثلي الدائنين بضعف قدراتهم وعجزهم عن الإصلاح ويسمحون لهم بالتدخل والتجسس على اقتصادنا وتوجيهه بل ويشتغلون على الذات لمواكبة املاءات وتنفيذ سياسات البنك وصندوق النقد الدوليين الرامية للهيمنة على الوطن والموارد باتباع بلادنا سياسات السوق الحر والبقاء منتجا للمواد الأولية بايدى رخيصة وسوقاً للراسمال العالمي والدوران فى فلكهم وهكذا يبقى اى قول عن تنمية بلادنا لمصلحة شعبنا بالاعتماد فى الاساس على قروض خارجية وتحت إملاءات البنك الدولي مجرد لغو حديث، امنيات لا تتحقق. معلوم ان منح وتقدير مبالغ الغرض تحتسب على أساس سلوك وأداء الدولة المدينة وسماحها بصياغة الفعل المستقبلي لها بمراقبة لصيقة لتوجه الدولة وتقييم مدى قدرتها على فرض امتثال الشعب لسلطة الدائن والمدين.

الديمقراطية فى ظل آليات السوق تنتفي فالسوق يخضع المدين للدائن الذى يحدد بشكل شبه مستقل تقييم الأشياء ويكره المدين للامتثال لتقييمه والا فقد ثقة الدائن وبذلك يفقد المدين حرية التصرف والاختيار، ليضمن الدائن سداد المدين دينه يكبله بجانب السياق الأخلاقي والاجتماعي بسياقات قانونية ورقابية غير عادلة ويحاصر خياراته وبذلك يفقد الحرية والاستقلال ويصبح المدين تابعا للدائن لا يتحكم فيما يريد فعله بل وخارج التصرف والحرمان من فرصة تقييم ماتم من إنجازات الدين.
هكذا يفرض البنك وصندوق النقد الدوليين خياراتهما واملاءتهما على الدول المدينة كالسودان لصالح الرأسمال العالمى المدين، وتصبح املاء تهماً ونظرياتهم الاقتصادية والمالية اس الازمة العامة فى بلادنا. وصدق الرئيس البرازيلي الحالى" ماندورا لولا" حين قال: (ان مشاريع لانقاذ الممولة من أوروبا وصندوق النقد الدولى تفرض شروطا تضاعف المشاكل أكثر مما تحل ) وغنى عن القول الى "انه الى جانب الضمانات الأخلاقية للدائن على المدين ضمانات وقيود قانونية فضلا عن ضمانات اخرى اكثر او اقل حقيقية" حسب ماركس.
نخلص الى أن الليبرالية الجديدة لا تسعى فقط الى إخضاع دولة السودان بل تعمل بجانب ذلك الى استعبادنا كمجتمع وأفراد ونهب مواردنا.

بعض نتائج الليبرالية الجديدة على مجتمعات بلادنا ٢٠١٠-٢٠٢٢ :
نستعرض عدد من التقارير أمثلة لمالات اتباع نهج الليبرالية الجديدة وسياسات السوق الحر فى قطاعات ومجالات مختلفة قادت الى :
- تدهور الوضع المعيشي والحياتي للمواطنين .
- تفكك النسيج الاجتماعي والأسري.
- انفلات امنى مريع وتصاعد فى الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان وازدياد معدلات النزوح واللجوء.
- تدهور مريع فى قدرات المزارعين على اعادة الانتاج الزراعى و بوار مساحات واسعة فى عدد من المواسم وعروات الصيف والشتاء دفعت البلاد نحو المجاعة وإلى تدهور أوضاع العمال الزراعيين فى المشاريع المروية القومية وشبه الالية المطرية.
- تكبد المزارعون خسائر مدمرة لارتفاع تكلفة الانتاج الزراعى ورفع الدولة يدها عن العمل الإنتاجي وإهمال تأهيل المشاريع المروية القومية وخصخصة الوحدات الفنية التابعة لإدارات المشاريع لمصلحة القطاع الخاص.
- تراجع الدولة عن تمويل الانتاج الزراعى وتوفير المدخلات الزراعية والتنكر لحماية أسعار التركيز للمحاصيل المنتجة التى تعلنها وترك المزارعين تحت رحمة البنوك التجارية والشراكات الذكية وجشع التجار وسماسرة سوق المحاصيل.
- تولت البنوك التجارية تمويل عمليات الانتاج الزراعي بذات ضمانات الائتمان التجاري فكانت ظاهرة الشراكات الزراعية بين المزارعين ورجال أعمال وتجار للتمويل مقابل احتكار واستلام المنتج الزراعى عند الحصاد وفرض علاقة الدائن والمدين فى الإنتاج الزراعى (إعادة علاقة الشيل).
- تعدد الرسوم والضرائب وفرض جبايات كثر على الانتاج الزراعى والمغالاة فى العنف لتحصيلها من المزارعين والمنتجين لسد عجوزات الموازنات العامة للحكومة التى توالت ، نتج عنها تراجع مزاولة مهنة الزراعة وهجر فقراء المزارعين والعمال الزراعيين الارض بحثا عن مهن أخري تسد رمق أسرهم، والاضطرار للسكن فى أطراف العاصمة القومية والمدن الكبرى فى الولايات ممتهنين أعمال هامشية مشكلين أحزمة الفقر حول المدن السودانية.
- فتح الدولة الحدود لحركة رأس مال والسلع والأرباح تنفيذا لإملاءات البنك الدولي واعتماد الدولة على استيراد الغذاء من الخارج وتوقف اغلب المصانع وتواصل العاملة منها بطاقة إنتاجية اقل من النصف وتشريد العاملين .
- أشارت التقارير الى فشل المواسم الزراعية - الصيفية والشتوية - ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٢١ واعتماد الدولة على الاستيراد . أشارت التقارير الدولية الى ان اكثر من ربع سكان السودان يعانون من قلة الطعام وتزامن مع هذا ان رفعت الدولة يدها عن دعم السلع والخدمات الضرورية لحياة الإنسان تحت نهج الليبرالية الجديدة.
- يعاني القطيع القومى من الأمراض والاوبئة لشح اللقاحات والامصال الطبية البيطرية و تضاعف أسعارها بعد تحويل عملية استيرادها من الإمدادات الطبية التابعة لوزارة الثروة الحيوانية الى القطاع الخاص.
- كشف تقرير دولى عن مبادرين فى١٥ يونيو ٢٠٢٢ عن تعرض ما يقارب ٨ ملايين طفل للخطر، يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة فى السودان اذ يتعرضون للخطر اكبر من جراء تزايد الازمات الاقتصادية ، والجوع ، والصراع ، والممارسات الضارة. دعا التقرير المنظمات الإنسانية للتضامن مع الطفل السودانى.
- احصاءات وزارة التربية والتعليم السنوية للعام ٢٠٢٢ تشير الى ان ٦،٩ مليون طفل فى سن الدراسة خارج مؤسسات التعليم وان ١٢ مليون طفل يواجهون عدم الاستقرار فى التعليم.
- أعلنت جامعة الخرطوم فى العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ انها مضطرة لرفع نسبة القبول الخاص فى كليات الجامعة بما فى ذلك الطب والهندسة لسد عجز ميزانية تسيير الجامعة .
- السودان فى صدارة الدول التى تموت فيها النساء اثناء الحمل والولادة نتيجة للفقر ولغياب الرعاية والصحة الإنجابية فى اغلب مناحى السودان
- شكت مصادر طبية عن تردي الأوضاع داخل المؤسسات الصحية وقالت إن أغلبها تحتاج لمعدات وأجهزة طبية. كما حذرت كوادر طبية فى مارس٢٠٢٣ من كارثة انسانية وشيكة نسبة لشح أكياس الدم فى كافة مستشفيات السودان.
- كشف وزير الصحة المكلف ووكيله فى مارس٢٠٢٣ ان ٣٦% من أطفال السودان دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية الحاد وان سوء التغذية من أبرز المشكلات التى تواجه النساء والأطفال فى السودان، وان٣٦%من الأطفال مصابون بالتقزم و١٤% من الهزال ، وان ٣٨% من حالات الوفاة بسبب سوء التغذية لمفاقمته الأمراض
- كشف وزير الصحة المكلف عن بروز بعض الحالات المرضية كالضمور والشلل الرعاشى فى مناطق التعدين العشوائي .
- إحصاءات لإدارة الإحصاء القضائي تحدثت عن تزايد حالات الطلاق فى البلاد لأكثر من ربع مليون حالة (٢٧١٩٣٩) فى الفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠ نتجت عن التدهور الاقتصادى والتشريد من العمل والبطالة وفقدان سبل كسب العيش والغيبة. سجل العام ٢٠٢١ لوحده عدد ٦٤٣١٥ حالة طلاق.
- سبعة الف حالة ولادة خارج إطار العلاقة الزوجية بولاية الخرطوم فى الفترة بين ٢٠١١-٢٠٢٢ بأسباب التفكك الأسرى .
- ماطلت وسوفت حكومات الفترة الانتقالية ( تكنوقراط - محاصصات حزبية- وبالطبع المكلفة من انقلابيى٢٥ أكتوبر ٢٠٢١) فى اجازة مشروع قانون النقابات الموحد المقدم من قبل النقابيين السودانيين القائم على تقاليد الحركة النقابية السودانية وتجربتها الثرة فى نقابة الفئة وضمان ديمقراطية واستقلالية ووحدة الحركة النقابية . أصرت الحكومات على وضع قانون نقابى مغاير يعيد نقابة المنشأة التى أسس ووضع لبناتها النظام المدحور منحازا لأصحاب العمل وبغية استقطاب وإغراء المستثمرين الأجانب على حساب حقوق العاملين و مكتسباتهم السابقة حيث تفقد النقابات تحت قانون المنشأة الفعالية وقدرة العاملين على التعاون والتضامن والنضال المشترك لنيل الحقوق وحفظ المكاسب التى تحققت لهم بنضالهم النقابى بجانب وضع العراقيل امام حركة المزارعين لاستعادة تكوين اتحادات المزارعين التى حلها النظام المدحور والإبقاء على الجمعيات ومنظمات أصحاب المهن الزراعية والحيوانية وقانونها ٢٠١١ المعدل ٢٠١٤ القائم على منوال قانون الشركات ١٩٢٥ فى تجاه مواصلة خصخصة المشاريع المروية القومية وتمكين أثرياء المزارعين على مقومات المشاريع فى ( الجزيرة والمناقل وحلفا الجديدة والرهد والسوكى ) تمهيدا تحويلها لاستثمارات تملك فيها الاراضى للمستثمرين الاجانب واغنياء المزارعين وبغية الاستيلاء على اراضى ومراعي السودان البكرة وبيعها.
- مواصلة حكومات الانتقال لثورة ديسمبر ٢٠١٨ فى التصرف بالبيع او الشروع فى ايجار مساحات واسعة من أراضي السودان الزراعية الخصبة لاجانب تحت دعاوى الاستثمار لفترات طويلة تقارب القرن من الزمان خارج مهام الفترة الانتقالية وصلاحيات حكومة الانتقال ؛ وكذلك التصديق على إقامة وتنفيذ مشاريع اطلقت عليها استثمارية غير مخول اجازتها الا لحكومات وبرلمانات منتخبة من الشعب :
ا- مشروع شركة الهواد الدولية المحدودة حيث تبلغ المساحة الكلية لمشروع الهواد الزراعى الحيوانى خمسة مليون فدان تمتد على طول خمس ولايات " نهر النيل، و الخرطوم، والجزيرة، والقضارف وكسلا، " استقطع من هذه المساحة ٢.٤ مليون فدان لدولة الإمارات فى ولاية نهر النيل.
ب- تنفيذ ميناء ابو عمامة وملحقاتها على الساحل السودانى فى البحر الأحمر لصالح دولة الإمارات بشراكة مع رجل أعمال سودانى الجنسية دون مراعاة لمقتضيات السيادة الوطنية.
ج- الإعلان عن الشروع فى بناء طريق السكة حديد القارى الممتد من ادرى فى تشاد الى بورتسودان.

هكذا ذهبت حكومات الفترة الانتقالية للثورة الى تنفيذ مخرجات اجتماعات شاتم هاوس مواصلة لسياسات النظام الشمولى وعقد الاتفاقيات مع جهات ودول اجنبية والتصرف فى موارد السودان من وراء ظهر شعب السودان على نهج الليبرالية الجديدة والسوق الحر واصدرت قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لمواصلة الخصخصة وسلعنة الخدمات الضرورية واتجهت للخارج للاستجداء وطلب المنح والقروض والسير على مسار التبعية للخارج وعلاقات الدائن والمدين مما أعاد دوران عوامل الازمة العامة وتجلى مظاهرها والعودة للدائرة الشريرة فى الفترة الانتقالية فكان انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ واندلاع الحرب فى ١٥ ابريل٣٠٢٣.
رأس المال العالمي لا يمانع فى استبدال نظام انقلابى شمولى مرفوض من شعبه بحكومة مدنية ديمقراطية شكلا تتبنى ذات السياسات ومنهج الليبرالية الجديدة واليات السوق الحر تخضع لها خادمة لمصالحها.

رفض ومقاومة شعب السودان الانحراف عن مبادئ الثورة ونضالاته لاسترداد الثورة قبل الحرب:
- عندما تكتسب الجماهير الوعى والتنظيم تصبح طاقة مادية لا تقهر ولا تهزم ولا تقف أمام تحقيق إرادتها أي قوة مهما كان جبروتها ومهما تدججت بالسلاح واستخدمت عنفا مفرطاً.
- حزبنا عمل على استثارة الطبقات والشرائح الاجتماعية صانعة ثورة ديسمبر لمواصلة النضال والاصطفاف فى جبهة جماهيرية عريضة وبناء تحالف التغيير الجذري الشامل لاسترداد ثورتهم ومشروعها الرامى لتغيير واقع الشعب المزرى الذى استطال ولصد وهزيمة ما يجرى ويحاك من مؤامرات داخلية وخارجية ضد الوطن والثورة، فليس قدرا على شعب السودان ان تجهض القوى السياسية الاجتماعية الرجعية ثوراته وانتفاضاته الرانية دوماً للخلاص من التخلف والفقر وتحقيق استقرار سياسى مفارق للدائرة الشريرة وترسيخ ديمقراطية شاملة ترتقي بحياة الشعب.
- صقلت التجارب شعب السودان وايقن ان المخاطر تحيق بالسودان وتهدد سيادتها الوطنية ووحدته حين ينكص الشعب عن حراسة وحماية الثورة ومبادئها من الاعادى والمؤامرات التى تحاك ضدها داخلياً وخارجياً. عقد الشعب العزم على المضي قدما فى النضال لاسترداد الثورة ومداومة النضال لتحقيق مشروع وأهداف ثورة ديسمبر عميقة المحتوى وتفادي تكرار تجربتى اكتوبر ١٩٦٤ وانتفاضة ابريل ١٩٨٥ ومداومة الحراسة وضمان مسار الثورة نحو تحرر وطنى جذرى، واستقلال اقتصادي يعمل على سد حاجاته ويرتقى بحياته وينهض بالوطن محققا ديمقراطية مجتمعية تكون السيادة فيها للشعب بالكامل صانعة للقرار.

هكذا واصلت الجماهير النضال فى الفترة الانتقالية:
صعدت موجة من الاضرابات ووقفات احتجاجية واسعة شملت شرائح اجتماعية واسعة فى مناطق مختلفة فى السودان ارعبت الانقلابيين وقوى الهبوط الناعم المحليين والداعمين لهم من قوى إقليمية ودولية
شملت الاضرابات ووقفات الاحتجاج التجار فى عدد من مدن السودان: الدمازين، وسنار، والقضارف، والابيض، وتمبول، ومدن اخرى، رفضاً للضرائب الباهظة والجبايات الكثر المفروضة على أعمالهم اتحادياً وولائياً وما اصاب السلع من جرائها من غلاء وبوار وكساد البضائع والأسواق لضعف القوة الشرائية للمواطنين.
ارتفعت معدلات اضرابات العاملين مطالبين بدفع اجورهم ومتاخرات مرتباتهم وتحسينها لتواكب غلاء السوق ومستنكرين رفع الدولة الدعم عن السلع الضرورية للحياة ولتحسين بئية العمل وشروط الخدمة. طالت اضرابات تلك الفترة قبل الحرب: شركات الكهرباء، ووزارة الحكم المحلى والداخلية والزراعة والغابات والتجارة والتموين ، والعاملين بالحجر الزراعى فى الموانئ والمطارات، مما عطل حركة الصادر والوارد، واضرابات الأطباء والمعلمين، ومفوضية اللاجئين، واضراب هئية السكة حديد، والعاملين وسائقى البصات السفرية.

فزعت قوى الهبوط الناعم من توجه العاملين فى عدد من المهن الى عقد الجمعيات العمومية، بعد اليأس من اجازة الحكومة الانتقالية قانون العمل النقابي المقدم من قبلهم، وشرعوا فى انتزاع حقهم فى تكوين النقابات التى تمثلهم وتعبر عنهم عبر عقد الجمعيات العمومية لنقابتهم وسحب الثقة من القيادات المنسوبة للنظام المدحور. هكذا انتظمت نقابة الصحفيين/ت، وتكونت لجنة تسيير منتخبة لنقابة اطباء السودان للإعداد لانتخابات النقابة وكذلك المحامين كونوا لجنة تسيير بعد ان سحبوا الثقة من قيادات فلول النظام المدحور الذين سيطروا على النقابة طوال سنوات الانقاذ . تمدد التحضير لعقد جمعيات عمومية لعدد من النقابات المهنية.

اعتصامات محشودة للمواطنين فى مناطق التعدين العشوائي مناهضة لآثاره الضارة على البيئة والإنسان والحيوان وتلويث مياه الشرب والنيل.
مقاومة المزارعين إهمال الدولة المتعمد فى توفير مقومات الإنتاج الزراعي وعدم الالتزام بتوفير التمويل ومدخلات الإنتاج من مواد بترولية وأسمدة ومبيدات وخيش الخ وإسناد هذه المهام للقطاع الخاص وجشعه لتحقيق أعلى الأرباح وتنصل الدولة ممثلة فى وزارة المالية والبنك الزراعي من حماية اسعار تركيز المحاصيل المنتجة المعلنة من قبلهم وجعلهم فريسة للسماسرة والرأسمالية الطفيلية.
مقاومة طلاب الجامعات رفع رسوم التسجيل فوق طاقة أسرهم وإهمال إدارات الجامعات توفير بيئة دراسية جامعية مستحقة للاحتجاج على السكن غير المريح والمطالبة بإعادة تبعيتها لإدارات الجامعات ورفض توسيع للقبول الخاص بحجة سد فجوة عجز موازنات الجامعات الحكومية.
ملحمة اعتصام نرتتى الذي القم العنصريين الفاشيين حجرا حيث توافدت المجموعات السكانية من مختلف الإثنيات المتساكنة فى المنطقة تتقدمهم لجان المقاومة ورجالات الإدارة الاهلية، وامت الاعتصام مجموعات اخرى من خارج منطقة نرتتى والتوافق والتواثق على التعايش السلمي والمساكنة الآمنة وعدم الاستجابة للدعوات والممارسات العنصرية لتاجيج الفتن والحروب القبلية ورفض الاعتداءات وانتهاكات حقوق المواطنين الآمنين ورفع شعارات ضد الحرب المصطنعة لقسرهم واجبارهم على هجرة الأرض والمرعى طمعا فى ثروات ظاهرها وباطنها . هكذا أعاد وجدد المؤتمر شعار الثورة العظيم " يا عنصري يا مغرور كل البلد دارفور".

حملات الأسر ونشطاء حقوق الإنسان والشباب لإطلاق سراح الموقوفين لنشاطهم الثورى وممارسة التعذيب داخل المعتقلات وضد ممارسات الاغتصاب لكسر همة وصلابة الكنداكات والتنديد بالانتهاكات الفظة فى مناطق العمليات ومعسكروات النزوح مطالبين بتيسير الظروف لعودتهم لديارهم وأرضهم كرماء وتعويضهم لإيقاف الاعتداءات الجديدة وحرق المزارع والقرى .
انتفاضات الأحياء والمدن فى العاصمة القومية والولايات لتوفير خدمات مياه الشرب والكهرباء واصحاح البئية ونقل النفايات.
مواكب الجاليات السودانية فى المهاجر ضد انقلاب٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ ومحاصرة رموزه عند زياراتهم للخارج ودمغهم بفسادهم وفضح ممارساتهم العنف المفرط والقتل ضد المواكب المليونية السلمية الرافضة للانقلاب والمناضلة لاسترداد الثورة واستنكارا لتعاون بعض الدول الأوروبية والإقليمية مع مليشيا الدعم السريع المتورطة في نهب وتهريب الذهب وضد عودة الانتهاكات لحقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية فى مناطق النزاع وللمطالبة بتسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

مهام الحزب والحركة الجماهيرية في وقف الحرب واسترداد الثورة :
اولا : انفجار الحرب، ثارها وأهدافها :
مضت تسعة أشهر على الحرب اللعينة، وتدخل شهرها العاشر، وهي تحمل المزيد من الخراب والدمار وجرائم الحرب، وتدهور الوضع الإنساني، ومخاطر تقسيم البلاد، وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية، كما حدث اخيراً لمصفى الجيلي، وجريمة الحرب بالهجوم من الجيش على قافلة الصليب الأحمر في خرق واضح للأعراف الدولية، وتدمير كبرى شمبات الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، وتبادل الاتهامات حول قصف جسر جبل أولياء من الجيش والدعم السريع، اضافة لخطورة إطالة أمد الحرب وتمددها لتشمل ولايات جديدة كما في احتلال الجنجويد لأربع عواصم من ولايات دارفور الخمس ووصول الحرب كردفان وقري من ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني ونهر النيل والنيل الأبيض، وخطورة تأثيرها على استقرار المنطقة والبلدان المجاورة بحكم التداخل القبلي مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويزيد من حدة الصراع الإقليمي والدولي لنهب موارد السودان وافريقيا، والصراع من أجل إيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر من قواعد عسكرية وموانئ، باعتبار أن الحرب الجارية لا يمكن عزلها عن الحرب الروسية الاوكرانية وحرب غزة والقصف الأمريكي البريطاني لليمن والصراع من أجل نهب الموارد والسيطرة بين أمريكا وحلفائها وروسيا والصين لنهب الموارد وإعادة تقسيم العالم، مع تشديد سباق التسليح وميزانية الحرب الكبيرة على حساب احتياجات الجماهير الأساسية في التعليم والصحة والأمن الخ.

إضافة لإصرار "الفلول" على استمرار الحرب كما في بيان وزارة الخارجية الذي تنكر لبيان "الايغاد" في التزام الفريق البرهان بوقف الحرب ومقابلة حميدتي، بعد أن وافق الفريق البرهان علية، مما يعد فضيحة دبلوماسية، و يفتح الباب للتدخل، وأخيراً انسحاب السودان من الايغاد.
أعربت بيانات"الايغاد" عن القلق لأثر الحرب على المدنيين والنساء والأطفال، ودعت لوقف فوري غير مشروط للحرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وادانت التدخلات الخارجية التي تمد المتحاربين بالسلاح ودعت لوقفها، وانه لايوجد حل عسكري للأزمة، وأشارت إلى تنظيم حوار مدني سوداني شامل يفضي لحكم ديمقراطي، وان السودان ليس ملكا لطرفي الحرب وإنما ملكا للشعب السوداني.
لكن ذلك يتطلب مواصلة الجهود الجماهيرية لوقف الحرب ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.

نتائج حرب أبريل ٢٠٢٣ :
أدت الحرب إلى دمار وخراب غير مسبوق في الوضع الإنساني والبني التحتية كما في الآتي:
- نزوح أكثر من ٧.٦ مليون شخص داخل وخارج البلاد، وتجاوز عدد القتلى ١٣ ألف شخص واصابة ما لايقل عن ٢٦ الف في جميع أنحاء السودان حسب اخر بيانات الأمم المتحدة في ٢١ يناير ٢٠٢٤.
- تدمير المنشآت والبنى التحتية و المنازل جراء قصف الجيش واحتلال المنازل من الدعم السريع، ونهب عربات وممتلكات المواطنين، وحالات التطهير العرقي في غرب دارفور كما حدث لقبيلة المساليت كما في اتهام الولايات المتحدة الأمريكية للدعم السريع والمليشيات المتحالفة معه التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية، اضافة لحالات الاغتصاب والعنف الجنسي والاعتقالات و التعذيب للمعتقلين بواسطة الدعم السريع والجيش، وحل لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، وتنسيقيات قوى الحرية والتغيير واعتقال الصحفيين، والاعتداء على الكوادر الطبية مما أدي لمقتل بعضهم.، وجدت تلك الإجراءات القمعية مقاومة ورفضا واسعا من الجماهير والتي أكدت ان الحرب تهدف لتصفية الثورة.
- جلبت الحرب معها كل أشكال المعاناة والأمراض في ظل غياب الرعاية الصحية وخروج أكثر من ٧٠٪ من مستشفيات العاصمة من الخدمة، وأن هناك ٩٦٠٠ حالة اشتباه بالكوليرا، و٦٥٪ من السكان يفتقرون للوصول للرعاية الصحية حسب احصاءات الأمم المتحدة، إضافة للنقص في الدواء وتدهور صحة البيئة جراء الجثث المتراكمة في الطرقات، وعدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثة لمناطق النزوح والحرب، فانتشرت الأمراض مثل: حمى الضنك والكوليرا والملاريا..الخ.
كما يحاصر الجوع نحو ٢٥ مليون من سكان البلاد حسب بيانات الأمم المتحدة.
إضافة لأثر الحرب على المواقع الأثرية والثقافية والتراثية وتدمير ونهب بعضها، كما تدهورت الأوضاع بسبب القطع المستمر للكهرباء والماء والاتصالات.
- إضافة لتدهور الأوضاع الاقتصادية، فحسب توقعات صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد في العام ٢٠٢٣ إلى ١٨٪ بسبب الحرب. إضافة لاستمرار التدهور في قيمة الجنيه السوداني.
أدت الحرب الي تدهور الإنتاج الزراعي بخروج المزارعين من الإنتاج بسبب مشاكل الري وزيادة الضرائب ونقص التمويل اللازم وشح الوقود وارتفاع أسعاره، وتقلص المساحات المزروعة، مما يزيد من مخاطر المجاعة والنقص في الغذاء.
- فاقمت الحرب الأوضاع المعيشية وأدت لارتفاع الأسعار وقيمة النقل والخدمات و خروج ٩٠٪ من المصانع عن العمل حسب وزارة الصناعة بسبب تدمير ونهب المصانع، اضافة لنهب الأسواق والبنوك، وعدم صرف العاملين لمرتباتهم، وفقدانهم لمقومات معيشتهم بعد إخلاء منازلهم وأصبحوا نازحين. وقدر بعض الاقتصاذيين خسائر الحرب بأكثر من ١٠٠ مليار دولار.
- عطلت الحرب الدراسة في المدارس والجامعات التي يتطلب فتحها وقف الحرب وتوفير الأمن وخروج الجيش والدعم السريع منها والإصلاح العاجل لما دمرته الحرب.
هذا فضلا عن عدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثات للمواطنين تحت وابل الرصاص والقنابل ، وجرائم الجنجويد في الإبادة الجماعية.

لا لتكرار الإفلات من العقاب :
أوضحنا سابقا الدمار الكبير الذي أحدثته الحرب التي اندلعت في ١٥ أبريل الماضي، فهي مواصلة للانتهاكات ومجازر ما بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر التي هي امتداد لمجازر اللجنة الأمنية بعد انقلابها في ١١ أبريل ٢٠١٩، مثل مجزرة فض اعتصام القيادة العامة التي مازالت تنتظر القصاص العادل للشهداء، اضافة المجازر الأخرى في اطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية كما حدث في الأبيض وغيرها.
فضلاً عن مجازر النظام البائد ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في دارفور التي تتطلب تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، التي استمرت بعد الحرب كما حدث في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة، وزالنجي، نيالا، والابيض، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ومدينة مدني .الخ، في محاولة لتحويل الحرب الي عرقية واثنية، وما تبعها من سلب ونهب واغتصاب للنساء.
بالتالي لا يمكن تكرار التسوية مع طرفي الحرب بحيث يتم الإفلات من العقاب الذي يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات كما حدث في تجربة بعد ثورة ديسمبر، وتجارب ما بعد الاستقلال.

الأزمة والحرب:
الحرب هي نتاج الأزمة العامة التي نتجت بعد الاستقلال، ودخول البلاد في الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي أخذت ٥٧ عاماً من عمر الاستقلال البالغ ٦٧ عاماً، فلم تنعم البلاد بالاستقرار السياسي والاقتصادي والسلام، اضافة للقمع الوحشي من تلك الأنظمة الديكتاتورية والمدنية، وما نتج عنها من انتهاكات ومجازر لم يتم فيها المحاسبة مما أدي لتكرارها.
انفجرت الحرب بعد الانقلاب على ثورة ديسمبر في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، وبعد الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول مدة دمجه في الجيش في الاتفاق الإطاري، وما نتج عن الحرب من أزمة إنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، مما فتح الباب للتدخل الدولي، كما يجري في مفاوضات جدة وفشلها الأخير، وكما جاء في البيان الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بيلنكن الذي أشار لجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش والدعم السريع، وأن أعضاء من قوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وتطهيرا عرقيا، كما أشار الى أن تدفق السلاح الي الطرفين يؤدي الي إطالة أمد الصراع الذي ليس له حل عسكري، وان كل الأدوات متاحة لانهاء هذا الصراع،اضافة لقمة "الايغاد" الأخيرة التي أشارت لوقف الحرب والمأساة الإنسانية
بالتالي أصبح التدخل العسكري واردا في ظل الصراع، الإقليمي و الدولي لنهب موارد السودان، وحول الحصول على القواعد البحرية.، مما يتطلب أوسع نهوض. جماهيري لوقف الحرب ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها.

المؤامرات والثورة:
ظلت ثورة ديسمبر شامخة رغم المتاريس ضدها مثل مجزرة فض الاعتصام التي مازالت تنتظر المحاسبة، وضد اختطاف الثورة من قوي "الهبوط الناعم"، وما خاضته الجماهير من نضال ضد تدهور المعيشة والاقتصاد والخدمات والأمن والتفريط في السيادة الوطنية ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، وضد الابادة الجماعية والعنف الجنسي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بمختلف الأشكال من مواكب مظاهرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، وضد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي أدى للحرب اللعينة بهدف تصفية الثورة، وتقديم المزيد من الشهداء.
في ذكرى ثورة ديسمبر الخامسة من المهم أوسع احتفال بها بمختلف الأشكال حسب ظروف كل منطقة، وأن تقف جماهير الثورة وقواها الثورية لمراجعة تجربتها السابقة التي أدت لاختطاف قوي "الهبوط الناعم" للثورة، تلك القوى التي راهنت على الحوار مع النظام البائد والمشاركة في انتخابات ٢٠٢٠ كمخرج بديلاً لإسقاط النظام التي رأت أنه من رابع المستحيلات، وتسعى هذه القوى بعد الحرب اللعينة لتجريب المجرب بتكرار تجربة الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري، كما هو جارى في حصيلة اجتماعات وبيانات الجبهة المدنية ( تقدم)، وقوى الحرية والتغيير، وفي إعلان أديس ابابا السياسي بين " تقدم" والدعم السريع، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب ويهدد بتمزيق وحدة البلاد .

جاء انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد لقطع الطريق أمام الثورة، الذي اتخذ الخطوات التالية:
تحالفت قوى" الهبوط الناعم" مع العسكر و تآمرت علي الثورة، بعد مجزرة فض الاعتصام، بدعم خارجي خليجي وأمريكي واوربي وافريقي، انقلبت علي ميثاق قوي الحرية والتغيير، ووقعت علي "الوثيقة الدستورية" التي كرّست حكم العسكر، وقننت قوات الدعم السريع دستورياً.
تمّ الانقلاب علي الوثيقة الدستورية نفسها، بالسير في خط "الهبوط الناعم " الذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية، والاتفاقات الجزئية للسلام، كما في اتفاق جوبا، والتفريط في السيادة الوطنية، وأبقت علي مصالح الرأسمالية الطفيلية مع تغييرات شكلية.
وجاء انقلاب ٢٥ أكتوبر ليطلق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية، ويعيد التمكين والأموال المنهوبة التي تم استردادها للفاسدين، بعد المقاومة الجماهيرية الواسعة التي وجدها الانقلاب وفشل حتى في تكوين حكومة، تدخلت المحاور الاقليمية لفرض الاتفاق الإطاري، الذي فجر الصراع بين الجيش والدعم السريع حول السلطة والثروة بدعم خارجي الذي وصل قمته بعد الاتفاق الإطاري وطرح قضية دمج الدعم السريع في الجيش، مما أدى لانفجار الحرب الجارية حالياً، بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد من المحاور الإقليمية والدولية المتصارعة على موارد البلاد، وقيام القواعد العسكرية والموانئ على البحر الأحمر.

ثانياً: حصيلة سياسات حكومات الفترة الانتقالية بعد الثورة التي قادت للأزمة و انفجار الحرب :
- تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والارتهان للخارج بالخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي، مما أدى لتدهور قيمة الجنية السوداني، وسحب الدعم عن السلع الأساسية مثل:الوقود والكهرباء والدواء. الخ.والاستمرار في سياسة النظام البائد في نهب اراضي وثروات البلاد.
- في الحقوق والحريات الأساسية والعدالة، ابقت الحكومات علي القوانين المقيدة للحريات مثل : قانون النقابات ٢٠١٠ " قانون المنشأة"، وعدم اجازة القانون الديمقراطي للنقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية.
اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر" للوثيقة الدستورية" وتأخير تكوين المجلس التشريعي ، ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة "الهبوط الناعم" وعدم إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام ، والانتهاكات باطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، والخرق ل "الوثيقة الدستورية" المستمر، اضافة لتزوير توصيات المؤتمر الاقتصادي، كما واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لاستشهاد وإصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، المواكب السلمية.
عدم هيكلة الشرطة والجيش والأمن، وحل كل المليشيات (دعم سريع، الكيزان وجيوش الحركات)، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وعدم إصلاح القضاء والنيابة العامة وقيام المحكمة الدستورية، والبطء في تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة ،وعدم تكوين التشريعي والمفوضيات.

اتفاق جوبا الذي جاء على خطى السير في سياسات النظام البائد في السلام الجزئي القائم على المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد.
التفريط في السيادة الوطنية، وربط البلاد بالأحلاف العسكرية الخارجية، لنهب أراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة على الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد ال