شباب 6 أبريل هليوبوليس - مجموعة الشهيد أبو الحسن

أحمد طارق، مصمم جرافيك، تم مداهمة منزل أحمد بناهيا فجر يوم ١٨ فبراير، ووقتها تحدث أحد أفراد الداخلية المقتحمين للمنزل مع والدة أحمد للتأكيد لها على عدم التعرض لأحمد بأي أذى وأن أحمد لن يصيبه أي مكروه، وأن دخولهم المنزل فقط لمجرد الدردشة مع أحمد وليس لإلقاء القبض عليه.

قام عدد من الأفراد بالدخول إلى غرفة أحمد وإغلاق باب غرفته والتحقيق معه في منزله ولمدة تزيد عن نصف ساعة، ولم تسمع والدته الحديث الدائر بينهم طيلة هذه المدة.

بعد إنتهاء التحقيق معه تم التحفظ على "اللاب توب" الشخصي و "الهاتف" الشخصي لأحمد طارق، وطلبت قوات الأمن من أحمد أن يبدل ملابسه والخروج معهم، مع العلم أنهم لم يتحدثوا مع والدته عن خروجه من المنزل نهائيًا وأكدوا لها أنه لن يتعرض لأي آذى.

عقب خروج أحمد من المنزل أخبر أحد الظباط والدته بأن أحمد سيتم التحقيق معه داخل قسم "كرداسة"، وفي الساعه الثانية ظهرًا من نفس اليوم تقدم المحامي "أنس" للسؤال عن أحمد طارق في قسم كرداسة والتعرف على التهم الموجهة لأحمد وأسباب إعتقاله، ولكن قسم كرداسة أنكر تواجد أحمد طارق لديهم في القسم، وأنهم لم يتعرفوا على شخص بتلك المواصفات أو إلقاء القبض عليه !

تم التقدم بعدد من التليغرافات والبلاغات للنائب العام، لإختطاف قوات من الأمن لأحمد طارق ورفضهم الإدلاء بمكان تواجده، وظل أحمد مختفي قسريًا لمدة ٤ أيام، وفي اليوم الرابع ظهر أحمد، وعلم محاميه أنه تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا وضمه للقضية رقم ٤٤١، وتوجيه التهم الآتيه له "إشاعة أخبار كاذبة - الانضمام لجماعة إرهابيه".
وغدًا السبت جلسة استكمال التحقيق معه.

اتكلموا عن أحمد

أعوام الصمت الردئ

تستنكر حركة شباب السادس من إبريل إحتجاز الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ، وهو السياسي المصري الحاصل على ثقة أربعة ملايين مواطن في إنتخابات الرئاسة 2012 م ، ومؤسس حزب سياسي قانوني ،
بالتالي فهو شخصية عامة ، ليس فقط من حقه إبداء الرأي فيما يخص الشأن العام بقوة القانون والدستور كأي مواطن مصري ، بل إن ذلك واجبه !

يرى الجميع ما وصلت إليه إدارة الدولة المصرية لمراحل متقدمة في تأميم السياسة ، بوسائل رديئة ، وتهم مضحكة ، من قبيل إثارة البلبة ، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها التأثير على إستقرار البلاد والروح المعنوية للجماهير وهكذا ..

يبقى السؤال ، أي تصريحات تلك التي تثير البلبة وتؤثر على الإستقرار ؟ هل هي التصريحات التي تناقش وتنتقد إدارة الأمور بشكل عقلاني ؟
أم تلك التصريحات التي تصف مصر بالوطن الضائع ، وشبه الدولة ، وأن شعبها يعيش في منطقة أخرى من العالم ولسنا في أوربا بتقدمها الحضاري والإنساني ؟
هل أحزر الوطن تقدماً بتحويل الجميع لقطيع يسبح بحمد القائد ، ومنع التفكير ، وحجب المواقع ، وإغلاق المكتبات ، وصولاً لمنع كل أشكال المواطنة ؟
هل لازالت هناك حاجة للمزيد من الصمت ؟




فبراير 2018

من معتقلي دار السلام..

يوم ٢٥ يناير ٢٠١٧ كنّا قاعدين على كافيه جنب محطة مترو دار السلام، فجأة دخل علينا مجموعة لابسين زي مدني فتشونا وقبضوا علينا، وعرفنا بعدها إنهم أمن دولة ومعاونين مباحث قسم دار السلام (مصطفي يونس ومحمد عبدالحليم)، يومها تم تعذيبنا في قسم شرطه دار السلام عشان نعترف بجرائم لم نرتكبها.

في صباح يوم ٢٦ يناير فوجئنا بقرار العرض أمام نيابه دار السلام والتحقيق معنا في قضية انضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وقيادة مظاهرة !

بعد ٤ أيام تم إخلاء سبيلنا لعدم مصداقية القضية، وتم الاستئناف علي القرار من قِبل النيابة العامة، وتم تجديد حبسنا ١٥ يوم، فضلوا يجددولنا لحد ٤٥ يوم، وبعدها تم إخلاء سبيلنا بكفالة في أول جلسة مشورة.
وتم الاستئناف برضه من قِبل النيابة، وفضلنا رهن الحبس الاحتياطي في سجن طرة تحقيق
لحد ما فوجئنا بإحالة قضيتنا لمحكمة جنح أمن دولة طورائ.

بعدها صدر قرار إخلاء سبيلنا في أول جلسة محاكمة عشان في خطأ وراد في إحالة القضية، وفي اسم حد من الشباب مش جاي في الإحالة مع إنه محبوس بقاله ١١ شهر معانا.

قرار إخلاء سبيلنا إحنا الأربعه بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠١٧، ومنذ صدور قرار إخلاء سبيلنا لم يتم تنفيذ قرار المحكمة حتى الآن.

تم تقديم أكتر من تليغراف وبلاغات للنائب العام والمحامي العام ولنيابة دار السلام وللنيابة الكلية يفيد بأن لم يتم تنفيذ قرار المحكمة حتى الآن، ولم نتلقى أي رد، وطلبنا من النيابة تنزل تفتش وتشوف إن إحنا محتجزين دون وجه حق، لكن برضه دون استجابة.

في القضية قال معاون مباحث قسم دار السلام إنه قام بإلقاء القبض على ٤ أشخاص لتظاهرهم أمام القسم !
طب هو في حد بيقدر يعمل مظاهرة قدام قسم شرطة في مصر !
وقال إن المظاهرة كانت بالآلاف، وهو ممسكش منهم غير ٤ بس !
طيب كل الجرايد الحكوميه يومها نزلت تصريح من وزير الداخلية بيقول فيه إن محصلش أي تظاهرات في القاهرة يوم ٢٥ يناير ! يعني وزير الداخلية قال كده ومعاون مباحث دار السلام بيقول إن هو قبض علينا في مظاهرة !
طيب إحنا عشان كده طلبنا تفريغ كاميرات القسم، والنيابة مش بتستجيب برضه.

لما تم إحالة القضية إتشال من علينا تهمة الإنضمام لجماعة محظورة، والتهم بقت تظاهر ونشر أخبار كاذبة، بس إحنا عندنا جلسة يوم ١ فبراير ودي جلسة نطق بالحكم، والمفروض إن إحنا نحضر الجلسة دي من الشارع، وإلا هناخد حكم غيابي، وإحنا أصلًا مخرجناش عشان نحضر الجلسة، وقدام القاضي إحنا خرجنا !
والأحكام في المحاكم الاستثنائيه دي زي أمن دولة طوارئ اللي بنتحاكم قدامها، بيبقى حكم نهائي مفيهوش استئناف أو نقض.

شاركونا غدًا في التدوين عن معتقلي دار السلام المخلي سبيلهم منذ شهر، وبالرغم من ذلك لم يتمكنوا من حريتهم حتى الأن، ومن المقرر انعقاد جلستهم في الأول من فبراير القادم.

التدوين غدا من 8 : 10 مساء

شاركونا التدوين على هاشتاج

شارك بسؤالك

تابعونا اليوم فى التاسعة مساءً وبث مباشر للمرشح يجيب فيه عن اسألتكم مباشرة.

لتجنب بطء البث على فيسبوك سنقوم بالبث ايضًا على تويتر عبر الحساب الرسمي للحملة: www.twitter.com/bokra2018

شارك بسؤالك لخالد علي فى التعليقات وعلى هاشتاج

محمد إبراهيم علي، الشهير بـ (شرابية)، 26 سنة، خريج كلية الحقوق وشغال محامي.

في الحملات المنظمة الأخيرة في شهر يونيو الماضي.. تم القبض على شرابية من مقر عمله بدون أي تهمة، وتم حبسه على ذمة قضية ملفقة ولا دليل إدانة وحيد بها سوى ما كتبه ظابط أمن الدولة في تحرياته من إدعاءات.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد إبراهيم علي ( شرابية ) 15 يوم على ذمة القضية، واستمرت التجديدات كالعادة، حتى آخر تجديد 15 يوم والذي كان لعدم ورود التقارير الفنية حول فحص الهواتف المحمولة الخاصة به.
وتنظر نيابة أمن الدولة العليا غدًا الأربعاء 25 يوليو أمر حبس محمد إبراهيم علي ( شرابية).

الغريب إن شرابية بعيد تمامًا عن السياسة من فترة طويلة، وكان مركز في حياته الشخصية فقط، وأيضًا كان بيستعد للزواج خلال الشهرين المقبلين، لكن أمن الدولة كان ليها رأي تاني وقررت إنها تقلب حياته رأسًا على عقب بالقبض عليه وتوجيه قائمة التهم المعتادة له بدون أي أدلة.

اتكلموا عن شرابية وغيره من آلاف المظلومين بالسجون، عرفوا الناس قضيتهم، وخليكوا انتوا صوتهم.

دفاعاً عما تبقى :

- تابع طلاب 6 ابريل بكل ترقب وحذر خلال الأيام القليلة الماضية بوادر واضحة لوأد ما تبقى من الحياة الطلابية داخل الجامعة، فبعد تصريحات وزير التعليم العالي "أشرف الشيحي" الأخيرة والتي نصت على تأجيل انتخابات اتحــاد الطلاب بحجة العمل على وضع لائحة جديدة بدلا من لائحة 2013 وذلك بعد رفض عدد من رؤساء الجامعات العمل على لائحة 2007 "لائحة أمن الدولة" نجد أنفسنا أمام حلقة جديدة من مسلسل انتهاك القانون حيث نصت المادة 320 من قانون تنظيم الجامعات على تشكيل المجالس الطلابية في الاسبوع السادس من بداية العام الدراسي، الأمر الذي لا نجد له تفسيرا إلا إنه تعمد لقتل الحــراك الطلابي!
- إن طلاب 6 ابريل تعلن رفضها لهذه التصريحات الغير مسؤولة والتي تهدف إلى تعطيل الإنتخابات واستمرار الجور على حقوق الطلاب المشروعة، وفى صدد رفضنا لهذه التصريحات ندعو الطلاب إلى التكــاتف لأجل إتمام انتخابــات العــام الدراسي الحالي 2016-2017 تحت لائحة 2013 لحين التشاور لإصدار لائحة جديدة تضمن لنا كطلاب مجتمع جامعـي مستقــل.

لسـه الطالـــب هو الحـــل.

طلاب 6 ابريــل.
٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

#بيان .
.

راح يعزي في صاحبه اللي الداخلية قتلته، اتقبض عليه واتحكم عليه بالمؤبد !

اعرفوا حكاية "رامي السيد" من أولها، واتكلموا عنه، وعرفوا الناس حكايته :
https://m.facebook.com/shabab6april/photos/a.379736183293.203343.32847763293/10154388751103294/?type=3&source=54

الحرية لمصر..
كل الجدعان دول جلستهم بكره
كل دول كملوا أكتر من ١٢٠ يوم حبس احتياطي حتي الآن بدون أي تهمة !
كل تهمتهم انهم قالوا الأرض مصرية
ودول عدد قليل جدًا من ضمن آلاف الشباب جوه المعتقلات..
ادعولهم، واكتبوا واتكلموا عنهم وعرفوا الناس بيهم.

رامى السيد ، حكاية معتقل من تأدية واجب عزاء إلى الحكم الغيابى بالمؤبد ..
١٠ شهور من الإعتقال .. وغداً جلسة جديدة .

رامى سيد حسنين ، 28 عام ، خريج كلية الألسن ويعمل مترجم ، قيادى بحركة شباب 6 إبريل .

فى الأول من سبتمبر عام 2014 ، ذهب عدد من أعضاء حركة شباب 6 إبريل إلى منزل أسرة صديقهم الشهيد "أحمد المصرى" بمنطقة بولاق الدكرور لتقديم واجب العزاء لأسرته فى الذكرى الأولى لاستشهاده ، كان «المصري» عضو الحركة قد لقي مصرعه فى الأول من سبتمبر 2013 متأثرًا بإصابته بطلق نارى الذى أصيب به من قِبل قوات الأمن أثناء توجهه إلى عمله في محيط ميدان مصطفى محمود فى 14 أغسطس 2013 ، إثر الاشتباكات التي اندلعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة .

وأثناء وجودهم أمام منزل الشهيد قامت قوات الأمن بالهجوم على الشباب وألقت القبض على 10 أعضاء من الحركة ومنهم "رامي سيد حسنين" .
ووجهت النيابة لهم تهمة التظاهر والتجمهر ، وكانت الأحراز عبارة عن منشورين فقط ، لذلك أخلت النيابة سبيلهم بعدها بيومين ، وكانت النيابة في طريقها لحفظ القضية ، لأنه لا توجد قضية أو تهمة من الأساس .

مساء يوم الخميس الثامن من أكتوبر 2015 ، وبعد أكثر من عام على إخلاء سبيل الشباب وعدم إستدعاء النيابة لهم مرة أخرى للتحقيق من وقتها ، فوجئ الجميع بأن محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ، قامت بجلب القضية من الأدراج وقامت بعقد جلسة محاكمة للقضية دون إعلام المحامين أو حتى المتهمين الذين أخلت النيابة سبيلهم العام الماضي وبعض منهم قد نسى أمر القضية تماماً واعتقد إنه قد تم حفظها بالفعل ، وقضت المحكمة بالحكم غيابيًا على المتهمين بالسجن المؤبد بتهمة التجمهر وحيازة الأسلحة !!!

أحراز القضية كانت عبارة عن منشورين فقط ، لهذا أخلت النيابة سبيل المتهمين وقتها ، ولكن فوجيء الجميع بتلفيق تهمة حيازة أسلحة ، وهي لم تكن موجودة من الأساس حينما تم القبض على المتهمين عندما جرى عرضهم على النيابة العام الماضي !!

«لو كانت تهمة حيازة الأسلحة موجودة منذ بداية القضية فى العام الماضى ، فكيف أخلت النيابة سبيل المتهمين وقتها ؟!! » .

ولكن من الواضح إنه تم فتح القضية الآن وتلفيق تهمة حيازة الأسلحة خصيصاً لتمكين النظام والقضاء الشامخ من محاكمة المتهمين طبقاً لقانون الإرهاب الجديد بأثر رجعى ، وذلك لتصفية أعضاء الحركة ليس أكثر .

إلقاء القبض على "رامى" ..

فى مساء يوم السبت 17 أكتوبر الماضى كان "رامى" يسير فى الشارع بمنطقة سراى القبة مع أحد أصدقائه ، وفوجىء بقوة من الداخلية تقوم بالهجوم عليه هو وصديقه ، وتم إلقاء القبض عليهم .
وبالرغم من القبض عليه من منطقة سراى القبة ألا أنه فى المحضر تم تغيير المكان إلي فيصل ، وأيضاً بدلا من عرضه على النيابة الكلية تم عرضه علي نيابة جزئية ، والتي قامت بدورها بإخلاء سبيله من سراي النيابة لعدم وجود أحكام ضده بسبب أن الحكم كان غيابى ولم يتم تسجيله فى السجلات بعد ، وأيضاً المتهمين لم يعلموا بأمر الجلسة التى عُقدت فى غيابهم ولم يكونوا على علم بالحكم من الأساس .
ولكن تحريات المباحث أعاقت إخلاء سبيله وأعادته مرة أخرى مؤكدة صدور حكم ضده يوم 18 أكتوبر ، أى بعد القبض عليه بيوم ، مما يعني خطأ في الإجراءات وإحتجاز بدون وجه حق ، لتكون التهمة الموجهة ضده هي الهروب من تنفيذ حكم قضائي ، حكم غيابي ضده هو و زملائه بالمؤبد في جلسة لم يتم إعلامهم بها من الأساس لقضية تم غلقها منذ أكثر من عام ولم يتم إجراء أى تحقيقات بها من وقتها !!!

قام محامون "رامى" بتقديم طلب لإعادة إجراءات المحاكمة ، وتم تأييد إستمرار حبسه ورُفض طلب إخلاء سبيله ، وبناء على طلب إعادة الإجراءات يمثل "رامى" فى جلسات الإعادة حضورياً بعد إصدار "ناجى" للحكم السابق غيابياً .

سيد جابر من "معتقلي الأرض"..
سيد مستخلص جمركي في احد الشركات الخاصه للاستيراد والتصدير، قامت قوات الأمن باعتقاله ليلة 21 أبريل الماضي، تم اعتقاله من امام ورشه كان جالس أمامها هو واحد الاصدقاء، الذي تم اعتقاله هو الاخر في منطقة شبرا الخيمة علي خلفية الدعوة لتظاهرات الأرض الرافضه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية.

التهم الموجهة : "ترويج شائعات تخدم مصالح جماعة الإخوان المحظورة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة (6 أبريل)، والدعوة لتظاهرات 25 أبريل لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وإشاعة أخبار كاذبة" !

١١٢ يوم من الحبس الاحتياطي ويستمر التجديد حتي الآن، والتهمة رفض بيع ارض مصرية !!