المكتبة التقدمية

مقترح: تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المجتمعية المساجد والجمعيات الأهلية لمواجهة أزمة تكدس الفصول في التعليم الأساسي
كتب Ayman Anwar II
السيد رئيس الجمهورية، السادة صناع القرار في الحكومة والإعلام والأحزاب،
تشهد مراحل التعليم الأساسي في مصر أزمة تكدس طلابي حادة، تتطلب بناء ما لا يقل عن 300 ألف فصل دراسي جديد لسد العجز الحالي. وفي المقابل، تمتلك مصر ثروة مجتمعية هائلة يمكن توظيفها بذكاء للمساهمة في حل هذه الأزمة، أبرزها:
1. 160,000 مسجد وزاوية طبقًا لتصريح معالي وزير الأوقاف د. أسامة الأزهري - مايو 2025
2. أكثر من 35,000 جمعية أهلية منتظمة وفقًا لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
تجربة رائدة تحتاج إحياءً وتطويرًا:
• سبق وأن نجحت وزارة التربية والتعليم طبقًا للقرار الوزاري رقم 335 لسنة 2008 في التعاون مع الجمعيات الأهلية لفتح قاعات لرياض الأطفال داخل مقراتها.
• قامت الوزارة بتوفير المعلمات والإشراف الفني الكامل، بينما تولت الجمعيات الجوانب الإدارية والمالية.
• حقق هذا النموذج نجاحًا ملحوظًا في زيادة نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال، خاصة في المناطق الريفية والمحلية، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية هذه المرحلة.
• للأسف، تدهور هذا النموذج بسبب سحب المعلمات لسد عجز في المدارس الحكومية، مما أضعف جودة الخدمة وأفقدنا فرصة ثمينة.
المقترح العملي: نموذج متكامل للمرحلة التأسيسية 4-8 سنوات:
نقترح إحياء وتطوير هذه التجربة عبر نموذج طموح يتكامل مع مراحل التعليم الأولى، وذلك كالتالي:
1. دمج المراحل التأسيسية: ضم مرحلة رياض الأطفال KG1, KG2 مع الصفين الأول والثاني الابتدائي تحت مظلة تعليمية واحدة من 4 إلى 8 سنوات.
o تمكين الجمعيات الأهلية: السماح للجمعيات الأهلية المنتظمة بفتح قاعات لهذه المرحلة التأسيسية رياض أطفال + الصفين الأول والثاني داخل مقراتها الخاصة.
o المساجد والزوايا كمساحات مجتمعية متعددة الأغراض.
2. معايير التشغيل: اشتراط توفير الجمعية لـ ما لا يقل عن 4 فصول تغطي الفئات العمرية المستهدفة 4-8 سنوات للحصول على الترخيص.
3. دور المساجد كمراكز مجتمعية:
o استخدام المساجد خلال فترات عدم الصلاة لأنشطة تعليمية وثقافية ورياضية واجتماعية تابعة للجمعية.
o التزام الجمعيات بتحمل كافة التكاليف التشغيلية والصيانة اللازمة للمساجد نتيجة استخدامها.
o الاشراف الكامل من وزارة الأوقاف على الأنشطة الدينية والخطب داخل المسجد.
4. الرقابة والجودة:
o اشراف كامل من وزارة التربية والتعليم على جميع الأنشطة التعليمية مناهج، معلمين، تقييم في القاعات التابعة للجمعيات، سواء داخل مقراتها أو المساجد.
o مسؤولية قانونية كاملة على الجمعيات أمام وزارتي التربية والتعليم والأوقاف حسب جهة النشاط عن أي نشاط يتم داخل مقراتها أو المساجد المستخدمة.
o إمكانية توسيع نطاق الإشراف ليشمل أنشطة أخرى مثل فصول التقوية ومكتبات الأطفال تحت مظلة الوزارة.
المزايا المتوقعة:
• تخفيف ضغط هائل على الفصول الحكومية عبر توفير آلاف الفصول الجديدة دون تكلفة إنشائية باهظة على الدولة.
• استغلال أمثل لأصول مجتمعية قائمة المساجد والجمعيات وتحويلها لمراكز تعليمية وخدمية.
• تعزيز المشاركة المجتمعية والقطاع الأهلي في حل قضايا التعليم الوطنية.
• تحسين جودة المرحلة التأسيسية عبر نموذج متخصص ومركز.
• توفير موارد مالية للصيانة وتطوير المساجد من خلال التزام الجمعيات.
• زيادة فرص الالتحاق بالتعليم خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
خاتمة:
هذا المقترح يمثل حلًا غير تقليدي، عمليًا، وقائمًا على توظيف الموارد المجتمعية المتاحة بفعالية، تحت إشراف رقابي صارم من الجهات المعنية التربية والتعليم، الأوقاف. وهو يقدم فرصة تاريخية لتحويل التحدي إلى فرصة لتعليم أفضل ومجتمع أكثر مشاركة.
نأمل النظر الجاد في هذا المقترح واتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة.
________________________________________
المقترح مُقدَّم من:
أيمن أنور
عضو المكتب السياسي – أمين المجتمع المدني لحزب التجمع
رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمل مصر للتنمية
للاتصال: ٠١٢١١١١٣٠١٣ – ٠١٠٠٧٨٢٥٨٠٠________________________________________
"المجتمع المدني يقوم بدور لا تستطيع الحكومة القيام به" السيد رئيس الجمهورية

السعودية ومصر: أهداف خفية ومخططات مكشوفة في ظل التحولات الاقليمية:
كتب : ايمن انور Ayman Anwar II
تتصاعد التساؤلات حول طبيعة العلاقات المصرية السعودية، وما تريده الرياض تحديدًا من القاهرة، خاصة في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة. فبينما تُعلن السعودية عن ترشيحها لأمين عام للجامعة العربية، يُثير هذا الإعلان شكوكًا عميقة حول جديته، خصوصًا وأن دول الخليج عمومًا لا تولي اهتمامًا حقيقيًا لمصالح العرب، بل تعتبر الجامعة العربية والقضايا العربية عبئًا تسعى للتخلص منه.
لقد كشفت الأحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة والمواقف الخليجية الباهتة تجاه القمم العربية، عن حقيقة مفادها أن القضية الفلسطينية، والأمة العربية برمتها، ليست ضمن أولويات دول الخليج البترولية. هذه الدول لا تبحث إلا عن مصالحها الذاتية، وهو ما يدفعنا للتساؤل: ماذا تريد السعودية من مصر تحديدًا؟

سيناريو التهجير: ضغط خليجي أمريكي على مصر
يتزايد الاعتقاد بأن هناك مطالب سعودية-خليجية-أمريكية من مصر، على رأسها السماح بفتح المعابر الحدودية لعبور الفلسطينيين وتوطينهم في مصر. هذا المخطط، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، يجد ضوءًا أخضرًا من بعض الأطراف الإقليمية والدولية. فبينما يُعلّق الأردن موافقته على استقبال سكان الضفة الغربية علي موافقة مصر، تنتظر هذه الأطراف موافقة مصر على استقبال سكان غزة، لتُطوى بذلك صفحة القضية الفلسطينية إلى الأبد.

إذا تم هذا المخطط، ستتفرغ دول الخليج لإدارة مصالحها مع إسرائيل على أنقاض القضية الفلسطينية والأمة العربية بأسرها. ولا شك أن قوافل التضامن "المزعومة" ليست ببعيدة عن هذا المخطط؛ فالهدف منها هو إحراج مصر أمام العالم والشعوب العربية والإسلامية، وإظهارها بمظهر المعارض للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رغم التضحيات الجسيمة التي قدمتها وتقدمها وستقدمها مصر من أجل القضية الفلسطينية.

صمود مصر أمام الضغوط
الأيام القادمة ستحمل لنا العديد من المفاجآت، فهل ستصمد مصر وتستطيع الخروج من هذا الاختبار الصعب؟ خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تُمارس عليها. أم أنها سترضخ لتلك الضغوط وتسمح بغلق ملف القضية الفلسطينية؟

يشهد التاريخ أن مصر، وكل قياداتها السياسية، كانت تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها وهمومها ولم ولن تتخلى مصر يومًا عن القضية الفلسطينية، حتى في مفاوضات السلام التي اختلفت عليها مع إسرائيل، كانت مصر تطالب وتُنادي دائمًا بالحق الفلسطيني والعودة لحدود 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها.

إن مصير القضية الفلسطينية، ومعه مستقبل المنطقة، سيتوقف كثيرًا على صلابة الموقف المصري في مواجهة هذه الضغوط. فهل تتمكن مصر من الحفاظ على مبادئها التاريخية، أم أن الواقع الإقليمي الجديد سيفرض عليها تنازلات موجعة؟

قضية ياسين: بين مطالب العدالة واستغلال الخطاب الطائفي.. كيف نحمي الوطن من التفكيك؟
بقلم: Ayman Anwar II
عضو المكتب السياسي وأمين المجتمع المدني بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.

--صدمة المجتمع واستحقاقات العدالةــ
لم تكن قضية الطفل ياسين مجرد جريمة بشعة هزت ضمير المصريين، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة والمجتمع على مواجهة الاستغلال الممنهج للأزمات لتأجيج الكراهية الطائفية. فبينما اجتمع الرأي العام تحت وسم مطالبًا بالقصاص العادل، حاولت بعض الأصوات المشبوهة تحويل القضية من اعتداء فردي إلى صراع ديني، مستغلةً تاريخًا من الخطاب المتطرف الذي زرعته جماعات متشددة في وعي البعض لعقود.

--الطائفية.. سلاح المُتطرفين لتفكيك الوطن ــ
لا يُخفي المتتبعون للخطاب السلفي والإخواني في مصر محاولاتهم الدائمة لتحويل أي جريمة إلى "فتيل طائفي"، خاصةً إذا تورط فيها شخص من أقباط مصر. ففي قضية ياسين، انتشرت أكاذيب مُلفقة عبر منصات التواصل تُصور الحادث كجزء من "مؤامرة كنسية"، رغم أن التحقيقات أثبتت أن الجاني تصرف بمفرده، وأن إدارة المدرسة حاولت التعتيم دون أي غطاء ديني.
هذا ليس جديدًا؛ فخطاب الكراهية الذي يُروج له بعض الدعاة على منابر المساجد – بدعوى "الولاء والبراء" – يغذي ثقافةً تُجرم التعايش، وتُشكك في انتماء المسيحيين، مما يجعل أي حادث فردي وقودًا لحرائق مُفتعلة تهدد السلم الأهلي.

--- المدرسة والمسجد.. أين دور الدولة؟
اللافت في هذه القضية هو دور المؤسسات التعليمية والدينية كطرف خفي في الأزمة:
- المدارس الخاصة : تُدار بعضها بمعرفة الكنيسة، لكن غياب الرقابة الحكومية الفعالة على آليات حماية الأطفال يترك الثغرات مفتوحة.
- منابر المساجد: لا تزال بعض الخطابات المتطرفة تخرج منها دون محاسبة، رغم القوانين التي تجرم التحريض.

هنا يبرز سؤال جوهري: كيف نسمح بتحويل جريمة استغلال طفل إلى معركة طائفية، في حين أن الجاني – بغض النظر عن ديانته – مجرم يجب أن ينال عقابه، والضحية ابن لهذا الوطن بكل مكوناته؟

--- أطالب بـ:
1. تفعيل القانون بصرامة :
- إغلاق أي امام مسجد أو منصة إعلامية تُروج للكراهية، ومحاكمة كل من يتلاعب بأمن الوطن عبر الخطاب الطائفي.
- تشكيل لجنة رقابة مشتركة بين "الأوقاف" و"التضامن الاجتماعي" لمراجعة سياسات حماية الأطفال في المدارس الخاصة.

2. إصلاح التعليم الديني:
- دمج مناهج تُعلي قيم المواطنة والتعددية في الأزهر والكنيسة، واستبدال خطاب "التكفير" بخطاب "التعارف" كما جاء في دستور مصر.

3. مواجهة الإعلام المزيف:
- تطوير آليات رقابية لمواجهة الشائعات الطائفية، بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي.

اخيرا : العدالة لا دين لها.. والوطن ليس ساحة انتقام
قضية ياسين تذكرنا بأن الخطر الحقيقي ليس في الجريمة ذاتها – فالقضاء قادر على تحقيق العدالة – بل في من يحولون الجريمة إلى أداة لتقسيم المجتمع. آن الأوان لمواجهة خطاب الكراهية بلا مواربة، فمستقبل مصر لا يُبنى بأجيال تربت على الكراهية، بل بأطفال مثل ياسين يُحمون بقانون عادل، وبمواطنين يرون في اختلافهم ثراءً، لا عيبًا.

أيمن أنور
عضو المكتب السياسي وأمين المجتمع المدني
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

كتب Ayman Anwar II
جانب من رؤيتي التي تستهدف تحرير المجتمع الأهلي من المجتمع الأهلي إلى القطاع الأهلي وقد عرضت قبل سابق دور القطاع الاهلي في إدارة المساجد واليوم اتشرف بعرض رؤيتي في القطاع الطبي :

"التكامل بين الوحدات الصحية والجمعيات الأهلية ، رؤية لخدمات طبية ميسورة في كل قرية مصرية"
على الرغم من وجود وحدات صحية حكومية في كل قرية مصرية، إلا أن خدماتها تقتصر غالباً على تسجيل المواليد وتنظيم الأسرة، بينما تتفشى العيادات الخاصة والصيدليات ومعامل التحاليل التي تقدم خدمات بأسعار تفوق قدرات المواطن البسيط. في المقابل، تبرز الجمعيات الأهلية كشريك استراتيجي قادر على تحويل هذه الوحدات المهمَّشة إلى مراكز صحية متكاملة، تُقدِّم خدمات ميسورة وتُخفف العبء عن المستشفيات العامة والمواطن معاً، تماشياً مع أهداف استراتيجية مصر 2030.
الواقع الصحي في القرى المصرية وحدات مغلقة وعيادات مُكلفة
• الوحدات الصحية الحكومية:
o تُوجَد في كل قرية، لكنها تُقدِّم خدمات محدودة (كالتطعيمات الأساسية) دون تغطية احتياجات الفئات المختلفة.
o تعاني من إغلاق أقسامها معظم الوقت، وغياب الكوادر الطبية المتخصصة.
• الخدمات الخاصة:
o تنتشر عيادات الأطباء الخاصة بجميع التخصصات، وصيدليات، ومعامل تحاليل وأشعة، لكن تكلفتها مرتفعة لتعويض مصاريف التشغيل (إيجار، فواتير، رواتب)
o يُضطر المواطن لتحمُّل نفقات باهظة مقابل خدمات أساسية، مما يزيد العبء الاقتصادي على الأسر محدودة الدخل.
النموذج المقترح: وحدات صحية مجتمعية بإدارة الجمعيات الأهلية
1. تحويل الوحدات إلى مراكز متكاملة:
o فتح أقسام الوحدات الصحية للأطباء المتخصصين (كأمراض الباطنة، الأطفال، النساء.. الخ) لتقديم خدماتهم داخل المرفق الحكومي، مع تحديد أسعار مخفضة تُغطي التكلفة فقط.
o تخصيص غرف للعيادات الخارجية، وصيدلية، ومعمل تحاليل، وأشعة مُدارة بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تكون الأسعار في متناول الجميع.
2. خدمات تُلبي الاحتياجات الحقيقية:
o وحدات ولادة آمنة: تجهيز غرف مجهزة بأدوات طبية أساسية، بالتعاون مع جمعيات أهلية لتوفير أجهزة حديثة.
o قسم طوارئ بسيط: للتعامل مع الحالات الحرجة الأولية قبل نقلها إلى المستشفيات المركزية.
o مبادرات الكشف المبكر: تنظيم قوافل طبية دورية للكشف عن الأمراض المزمنة (كالسكري والضغط) مجاناً.
3. آليات التمويل المستدام:
o نظام "الكفالة المجتمعية": تبنّي أسر ميسورة علاج أسر غير قادرة، بدعم من الجمعيات الأهلية.
o شراكات مع القطاع الخاص: اتفاقيات مع شركات الأدوية لتوريد منتجات بأسعار مخفضة، أو مع معامل تحاليل لتخصيص نسبة من أرباحها لدعم الوحدات.
o تبرعات محلية: حملات جمع تبرعات لشراء أجهزة طبية (كأجهزة الأشعة الصغيرة) أو تجديد البنية التحتية.
نماذج نجاح محلية تُثبت الجدوى:
• مؤسسة "حياة كريمة":
o نجحت في توفير خدمات صحية مجانية لأهالي القرى عبر قوافل طبية متحركة، مع تخصيص صيدليات تقدم أدوية الأمراض المزمنة بأسعار رمزية.
• المستشفيات الأهلية في صعيد مصر:
o أجرت آلاف العمليات الجراحية المجانية (كعمليات القلب) عبر تمويل مجتمعي وتعاون مع أطباء متطوعين.
• صيدليات الجمعيات في المنيا:
o وفَّرت أدوية السكر والضغط بنصف سعر السوق، عبر شراكات مع موردي الأدوية وتبرعات المحسنين.
دور الجمعيات الأهلية: من التمويل إلى الإدارة
• تنسيق الخدمات:
o تشكيل "لجان صحية محلية" من أطباء ونشطاء مجتمعيين للإشراف على توزيع الخدمات ومراقبة الجودة.
o تنظيم جداول عمل الأطباء المتطوعين أو المُتعاقد معهم لتغطية التخصصات النادرة.
• المبادرات المجتمعية:
o جمع تبرعات عينية (كراسي متحركة، أجهزة قياس الضغط) من الأهالي ورجال الأعمال.
o إنشاء "صندوق وقفي" لتمويل صيانة الأجهزة وتجديد الوحدات.
لماذا يقبل المواطنون والأطباء على هذا النموذج؟
• بالنسبة للمواطن:
o توفير الوقت والجهد (تجنُّب الانتقال لمدن أخرى للحصول على خدمة بسيطة).
o خدمات ميسورة التكلفة تُناسب دخله، مع إمكانية الحصول على دعم مجاني للغير قادرين.
• بالنسبة للطبيب:
o تقليل تكاليف التشغيل (لا حاجة لدفع إيجار عيادة خاصة).
o فرصة للمشاركة المجتمعية واكتساب سمعة طيبة، خاصة بين حديثي التخرج.
التحديات والحلول:
• ضعف البنية التحتية:
o الحل: شراكة مع كليات الهندسة المحلية لصيانة الأجهزة كجزء من مشاريع التخرج.
• نقص التمويل الحكومي:
o الحل: تخصيص نسبة من ضرائب القطاع الخاص الصحي لدعم الوحدات المجتمعية.
• غياب التشريعات الداعمة:
o الحل: إصدار قانون يُسهِّل شراكة الجمعيات الأهلية مع الوحدات الصحية، ويُعفى التبرعات الطبية من الضرائب.
صحّة القرية.. مسؤولية أبنائها
تحويل الوحدات الصحية إلى مراكز مجتمعية ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق العدالة الصحية. بتفعيل هذا النموذج، ستتحول كل قرية إلى نواة لخدمة طبية متكاملة، تُدار بأيدي أبنائها، وتُخفف عن الدولة عبء الإنفاق الصحي، وتُعيد الثقة في النظام الحكومي. الدعوة اليوم موجهة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية لتبنّي هذه الرؤية، التي تُقدِّم حلاً عملياً لأزمة الخدمات الطبية في الريف المصري.
==============================================================================
مقترح مقدم من:
ايمن انور
عضو المكتب السياسي وأمين المجتمع المدني بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

==============================================================================
"عندما تتعاون الوحدات الصحية مع الأهالي.. تُولد الخدمة الطبية من رحم المجتمع."

تحويل المساجد إلى حصون للتنوير في مواجهة التطرف وبناء السلام المجتمعي

بقلم: أيمن أنور Ayman Anwar II - وعضو المكتب السياسي وأمين المجتمع المدني بحزب التجمع
---
بمناسبة خطاب السيد رئيس الجمهورية حول المساجد اطرح جانب من رؤيتي الخاصة بكيفية استغلال المساجد استغلال امثل وذلك ضمن رؤيتي التي طرحتها علي الحوار الوطني والخاصة بتحويل المجتمع المدني الي قطاع اهلي

المساجد تحت الاحتكار السلفي: خطر يهدد مستقبل مصر
اليوم، تُسيطر تيارات سلفية رجعية على آلاف المساجد، مُحوِّلة إياها إلى منصات لترويج أفكار متطرفة تزرع الكراهية وتشوّه صورة الإسلام السمحة. هذه الجماعات تستغل الفراغ الإداري والمالي لتحقيق أجنداتها، فتخرّج أجيالاً من الشباب المتشددين، يعيشون في صراع مع قيم الوطن والمواطنة، ويُهددون السلام المجتمعي. في المقابل، تُقدّم الجمعيات الأهلية حلاً جذرياً: إدارة مسؤولة قابلة للمحاسبة، تلتزم بخطة وزارة الأوقاف، وتُحوّل المساجد إلى مراكز تنوير تعليمية واجتماعية.
---
الخطر السلفي الاخواني: كيف يُدمِّر التطرف نسيج المجتمع؟
- أجيال مُغسولة العقول: الخطاب الرجعي يروج لـ"عدو وهمي" ويُحرض على الانعزال عن المجتمع، مما يُفكك التماسك الوطني.
- تزييف الدين: تحويل الإسلام من دين تسامح إلى أيديولوجيا عنف عبر فتاوى متطرفة تُحرّم الفنون والعلوم الحديثة.
- استغلال الفقراء : استهداف الأسر الفقيرة عبر مساعدات مالية مشروطة بتبني أفكارهم، مما يخلق تبعية فكرية.
---
الجمعيات الأهلية: الحل الأمثل لتحرير المساجد
1. محاسبة مؤسسية:
- الجمعيات جهات اعتبارية تُقدّم تقارير دورية للحكومة والمجتمع، مما يضمن شفافية التمويل والأنشطة.
- التزام تام بخطة وزارة الأوقاف في الخطاب الديني، بدءاً من اختيار الأئمة وحتى مضمون الخُطب.

2. كاميرات مراقبة: سلاح ضد الظلامية:
- تركيب كاميرات في أروقة المساجد لمراقبة الأنشطة وضمان عدم تسلل خطاب الكراهية.
- تسجيلات المراقبة تُخضع الجميع للمساءلة، من إمام المسجد إلى المتطوعين.

3. تعليم بديل:
- تحويل الأدوار العلوية إلى فصول تقوية وحضانات، لقطع الطريق على الجماعات التي تستغل جهل الأطفال.
- تدريب الأئمة على تقديم خطاب ديني متوازن، يدعو للتعلم والعمل وخدمة الوطن.
---
نموذج عملي: مسجد "الهدى" يُحرر عقول الأطفال
بعد انتشاله من سيطرة تيار سلفي متشدد، تحول المسجد إلى مركز مجتمعي تحت إدارة جمعية "تنوير":
- نتائج ملموسة خلال 6 أشهر:
- إغلاق "حلقات التكفير" واستبدالها بفصول تقوية لـ 80 طالبًا.
- افتتاح مكتبة تضم 1000 كتاب علمي وأدبي، بإشراف أخصائيين.
- تدريب 20 إماماً على خطاب ديني معتدل بالشراكة مع الأزهر الشريف.
---
**معاً نحو مساجد تنير ولا تُظلم**
تحرير المساجد من السيطرة السلفية ليس خياراً، بل واجباً وطنياً. بإدارة جمعيات أهلية خاضعة للمساءلة، ورقابة صارمة عبر الكاميرات، والتزام بخطة الدولة، نستعيد دور المسجد الحقيقي: منارة للعلم، وحصنًا ضد التطرف، وجسراً للسلام المجتمعي.
---


**شاركنا رأيك: كيف تحمي مسجدك من التطرف؟**

جامعة القاهرة اوائل السبعينيات من القرن الماضي .

مصر سنة ١٩٣٠ ومصر سنة ٢٠٢٥