قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية

اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى
دورة عادية (117) خلال الفترة 1 الى 5 فبراير 2026


تم عقد اجتماعات الدورة رقم (117) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، خلال الفترة 1-5 فبراير 2026 بمقر جامعة الدول العربية برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تسلمت الرئاسة للدورة الحالية من الجمهورية التونسية، وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، وقد ترأس وفد جمهورية مصر العربية نيابة عن معالي السيد المهندس / حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتورة / أماني الوصال – رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بالتجارة والاقتصاد بالدول العربية الأعضاء ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية
هذا وقد تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين العرب وبمشاركة وفد فنى من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية (نقطة الاتصال المصرية الرسمية لدى المجلس) برئاسة السيد / جمعة مدنى رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، والتي تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تمس مصالح الدول العربية تمهيدا لإصدار قرارات بشأنه، حيث تم استعراض متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة (116)، كما تم مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د.ع (35) المزمع عقده بالمملكة العربية السعودية 2026.
وفيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فقد تم اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفنية ومن أهم الموضوعات التي تم اتخاذ قرارات بشأنها: تطوير لائحة تسوية المنازعات، قواعد المنشأ العربية، التعاون الجمركي، تحرير التجارة في الخدمات، كما تم اعتماد وثيقتى البنود المرجعية واستراتيجية عمل الفريق العربى المتخصص لسلامة الغذاء.
هذا وقد تلي اجتماعات اللجان التحضيرية اجتماع كبار المسئولين والذي بدوره اعتمد مشاريع القرارات الصادرة عن هذه اللجان، وكذا التحضير لأعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يليه، كما ناقش الاجتماع اجراءات تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية.
وقد اختتمت اعمال اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزاري يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، حيث تم استعراض الإنجازات التي تم التوصل اليها في المنطقة العربية والتي تسهم في النمو والازدهار للبلاد العربية، وتم اعتماد مشاريع القرارات المرفوعة عن اجتماعات كبار المسئولين والتي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني.

ينعى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى فقيده الزميل العزيز المغفور له بإذن الله / هشام رمضان الذي وافته المنية، بعد مسيرة طيبة من العطاء والإخلاص في العمل وكان مثالًا يُحتذى به في حسن الخلق، والاجتهاد والتفاني في العمل، وصاحب سيرة طيبة ترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من تعامل معه.
وإذ نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة وزملائه ومحبيه،
نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نقلا عن رئاسة مجلس الوزراء

خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي:

مجلس الوزراء يوافق على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.

وفى هذا الصدد، أشار المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذا الاتفاق يسعي لتوفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، كما أنه يستهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، هذا إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، والاتساق بالتشريعات المحلية وتحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، فضلا عن إشارة طمأنة قوية للمستثمرين على توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن تخفيض تكلفة الاستثمار ومزيد من التيسير على المستثمرين.

ولفت المهندس/ حسن الخطيب إلى أن مفهوم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ من أهم عوامل ومحددات اتخاذ القرار بالاستثمار في الدول.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن انضمام مصر لهذا الاتفاق، من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمر الدولي في الاستثمار في مصر، وذلك من خلال ضمان الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال، كما أنه يعطي رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، هذا فضلا عن أنه يعزز من موقف مصر التنافسي إقليميًا في جذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على دعم فني ومالي يعزز قدرات مصر التنفيذية، من خلال العديد من المؤسسات المالية الدولية، هذا فضلا عن أنه يأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات لقطاع الاستثمار، ومتسقا مع توجيهات القيادة السياسية، وذلك بما يعزز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين.

اجتماعات الدورة 116 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى
بجامعة الدول العربية
خلال الفترة من 31 أغسطس الى 3 سبتمبر 2025
-------



عُقدت اجتماعات الدورة رقم (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية برئاسة دولة (تونس) بمقر الجامعة خلال الفترة من 31 أغسطس الى 3 سبتمبر 2025، وذلك بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، حيث تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسئولين والتي تم خلالها مناقشات بنود جدول أعمال المجلس واعتماد توصيات اللجان الفنية.



هذا وقد ترأس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية – الدكتورة امانى الوصال – رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية نيابة عن السيد المهندس / حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات الاجتماع الوزاري الذى تم خلاله اعتماد مشاريع القرارات الصادرة عن دورة المجلس في الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الوزاري.

وعلي مدار الاجتماعات تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، وحيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الخاصة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء الصادرة عن الدورة السابقة (115)، والتوافق حول الموضوعات المقرر ادراجها بالملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة فى الدورة العادية (35) والمقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية 2026.

وقد اعتماد عدد من القرارات والتوصيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني وكذا تعزيز التحول الرقمي بالدول العربية ومن أهمها:

- الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس مجلس وزراء التجارة العرب يعمل تحت اشراف المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
- الترحيب بمقترح جمهورية مصر العربية لأنشاء مجلس وزارى عربى للذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا البازغة واحالته الى مجلس وزراء العرب للاتصالات والمغلومات لدراسته والذى يقوم بحشد الخبرات العربية في التعامل مع مخاطر التكنولوجيات البازغة مثل قضايا الخصوصية والأمان والاخلاقيات والمخاطر الخاصة بالقطاعات المتعددة التي يتم فيها تطوير وتطبيق هذه التقنيات.
- الموافقة على اتفاقية انشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) بجمهورية مصر العربية ككيان استشارى وعلمى والتي اقترحت مصر إنشاؤها تحت مظلة جامعة الدول العربية.
- اعتماد العقد العربى الثانى لمحو الامية والتعلم مدى الحياة (2025 – 2034)
- اعتماد الدراسة الخاصة بتنوع مصادر تمويل الضمان الاجتماعى فى الدول العربية.
هذا فضلاً عن متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى.

ـــــــــــــــــــــــــــ

السيد المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وتوجيهات السيدة الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية من أجل تقليل زمن الافراج الجمركي وتنفيذ كافة الالتزامات الواردة بالاتفاق.
قامت إدارة تسهيل التجارة بالإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية في ضوء عملها كأمانة فنية للجنة الوطنية لتسهيل التجارة والمعنية بتنفيذ أحكام الاتفاق بالتعاون مع كافة الجهات المصرية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لعقد ورشة عمل لاستعراض كافة التطورات الخاصة بالاتفاق وخاصة فيما يتعلق بإنشاء بوابة المعلومات التجارية تنفيذاً للمادة الأولي من الاتفاق والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الانكتاد، واستعراض كافة الخطوات الخاصة بإجراءات الحجر الزراعي التي تم ادراجها على تلك البوابة واجراء التقييم اللازم لتلك الخطوات.
عُقدت ورشة العمل بمقر الإدارة المركزية للحجر الزراعي بحضور ممثلي الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية كلاً من السيد/ محمد خيري - باحث سياسات تجارية دولية بإدارة تسهيل التجارة والمنسق الوطني لمشروع انشاء بوابة المعلومات التجارية، والسيدة/ دعاء مهران – محلل اقتصادي بإدارة تسهيل التجارة، وكذا مفتشي الحجر الزراعي بكافة الإدارات على مستوي الجمهورية. وبمشاركة السيدة/ ماريا بسطا- منسق مشروع انشاء البوابة الالكترونية ضمن فريق عمل الأنكتاد.
افتتح فعاليات تلك الورشة السيد الدكتور/ محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي وأكد سيادته على ضرورة السعي نحو الانتهاء من تنفيذ كافة الالتزامات الواردة بالاتفاق من اجل تيسير حركة التجارة وتقليل زمن الافراج الجمركي، وقد أشاد سيادته بمجهودات الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية من أجل تنفيذ الاتفاق ونشر كافة الإجراءات الخاصة بالجهات المعنية على تلك البوابة.
قدم السيد/ محمد خيري الشكر للسيد الدكتور محمد المنسي وكافة ممثلي الإدارات المعنية بالحجر الزراعي على استضافة ورشة العمل وكذا اهتمام سيادته بتوفير كافة المعلومات والإجراءات الخاصة بالحجر الزراعي لإدراجها على البوابة الالكترونية. كما قام باستعراض كافة التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة في إطار أعمال اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة وكذا استعراض كافة الإجراءات التي تم ادراجها بالبوابة الالكترونية ومراجعة تلك الإجراءات مع مفتشي الحجر الزراعي المشاركين.
وفى نهاية ورشة العمل أكد السيد الدكتور/ محمد المنسي على أهمية التعاون والتنسيق فيما بين الجهات المعنية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وأكد سيادته على استمرار التعاون القائم مع الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية وتقديم كافة المعلومات اللازمة لإدراجها على البوابة الالكترونية.

الاجتماعات المؤسسية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA والتي عقدت خلال الفترة من 7 إلى 15 ابريل 2025
كنشاسا، الكونغو الديمقراطية

شارك مجموعة من الفنيين والمسؤولين بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية – بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بفاعليات الاجتماعات المؤسسية لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ AfCFTA حضوريا خلال الفترة من7 إلى 15 ابريل بكنشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم عقد تلك الاجتماعات في إطار استكمالاً مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الـ AfCFTA، وكذا متابعة إجراءات تنفيذ التجارة التفضيلية في إطار الاتفاقية.
وقد تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تخص (التجارة في الخدمات، وتسوية المنازعات، واللجنة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية)، وموقف القيام بالمراجعة الخمسية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وفقاً لنصوص الاتفاقية وتوجيهات رؤساء الدول وحكومات الدول الأعضاء فى هذا الشأن، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الجمركية خلال الاجتماع التاسع للمديرين العامين / رؤساء الجمارك بهدف تمكين الدول الأعضاء من المضي قدماً في تطبيق الاتفاقية وسبل التحول الرقمي وميكنة الوثائق والعمليات لتسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء وكذا العمل على تطوير للبنية التحتية وبناء القدرات.
هذا وقد شارك السيد/ جمعة مدني – رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات الثنائية والاقليمية في اجتماع كبار المسئولين وكذا الاجتماع الوزاري السادس عشر، الذي تناول تطورات مبادرة التجارة الموجهة، وكذا النظر في تقارير اللجان الفنية الخاصة بـالجمارك، التجارة في الخدمات، وتسوية المنازعات، واللجنة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، هذا بالإضافة إلى الموضوعات العالقة في مفاوضات الـ AfCFTA لعرضها على المجلس الوزاري والذي عقد في 15 ابريل 2025.
كما حضر السيد المهندس / محمد الجوسقي - مساعد السيد المهندس الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي نيابة عن السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجلس وزراء تجارة الاتفاقية السادس عشر، ومشاركة عدد من السادة وزراء تجارة الدول الاطراف في الاتفاقية، وقد تسلم سيادته رئاسة هيئة المكتب الجديد للمجلس الوزاري للاتفاقية - نيابة عن السيد المهندس الوزير - كرئيس عن دول إقليم الشمال من وزير تجارة تنزانيا (الرئيس السابق).
وفي ضوء تسلم مصر لرئاسة هيئة المكتب الجديد فقد قدم معالي السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإلقاء كلمة بهذه المناسبة تضمنت الشكر لدولة تنزانيا علي المجهود الذي بذلته خلال فترة رئاستها خلال الدورة السابقة لهيئة المكتب وعلى ما تم إنجازه في سبيل تفعيل الاتفاقية، كما توجه سيادته بالشكر لدول إقليم الشمال بالقارة على ثقتهم التي أولوها لمصر، وأكد سيادته على التزام مصر خلال رئاستها للدورة المقبلة بالعمل جنبنا إلى جنب مع الدول الاعضاء والأمانة العامة لدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التجارة البينية في إطار الاتفاقية واستعدادها الدائم لدعم تنفيذ اتفاقية AfCFTA، وفى هذا الاطار فقد استعرض سيادته في كلمته مجموعة من المقترحات التي يجب تكثيف العمل عليها وأكد سيادته على أهمية بذل مزيد من الجهود بالتعاون والتنسيق مع كافة دول القارة والمؤسسات المالية والفنية الافريقية بالشكل الذى يدعم تنفيذ الاتفاقية خلال فترة رئاسة مصر.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري فقد تم عقد إجتماعات ثنائية بين السيد مساعد الوزير والسيد وزراء التجارة بكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وجنوب أفريقيا بمشاركة رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بالقطاع ورئيس مكتب التمثيل التجاري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، تم خلال الاجتماعات تسليط الضوء على التحديات التي تؤثر على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول وأهمية العمل على مجموعة من المحاور من أهمها النقل واللوجستيات وتمويل وضمان التجارة الخارجية من أجل تعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول التي تعد من الدول التي تخطط مصر التحرك لزيادة التبادل التجاري معها كمرحلة أولى.

فى اطار تنفيذ توجيهات السيد المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتعزيز اطر التعاون مع الدول العربية الشقيقة ، وفي إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر فيما بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات.
قام قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتنظيم جولة دراسية بمصر لممثلي الجهات الحكومية الأردنية خلال الفترة من 17-19 فبراير 2025 وذلك بتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، من أجل الاستفادة من خبرة مصر في مجالات تسهيل التجارة وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية وعلاقته بأطر التجارة الالكترونية وكذا إجراءات الجمارك والجهات الحدودية الأخرى من أجل تسهيل التجارة الالكترونية.
افتتحت السيدة الدكتورة/ أماني الوصال – رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية اعمال ورشة العمل باليوم الاول من الجولة الدراسية ورحبت سيادتها بممثلي الجهات الأردنية وأكدت على اهمية تعزيز أواصر التعاون فيما بين البلدين في كافة المجالات وخاصة ما يتعلق بالتجارة، واستعرضت اهم جهود تسهيل التجارة التى تبنتها مصر ، كما توجهت سيادتها بالشكر لممثلي الجهات المصرية على مشاركتهم بتلك الورشة.
وقد قام السيد / يحيى محمد حمد الفراهيد - مدير مركز جمرك التجارة الالكترونية والنقل السريع بالجمارك الاردنية بتسليم درع الجمارك الأردنية للدكتورة أمانى الوصال تكريما لسيادتها على الجهود المبذولة من القطاع لتنظيم تلك الجولة الدراسية.

تناولت ورشة العمل خلال اليوم الأول من الجولة الدراسية استعراض خبرة مصر فيما يتعلق بالموضوعات المذكورة وذلك بمشاركة الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وممثلي كلاً من مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

قامت الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بتقديم عرض مرئي يتضمن كافة الجهود المبذولة من خلال اللجنة الفرعية لتسهيل التجارة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية وعلاقة الالتزامات الواردة بالاتفاق بأطر عمل التجارة الالكترونية وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية عبر الحدود.
كما قدم ممثلي مصلحة الجمارك المصرية عروض مرئية لاستعراض خبرة مصر في تنفيذ الأنظمة المختلفة ذات الصلة بتسهيل التجارة الالكترونية كنظام إدارة المخاطر ونظام المشغل الاقتصادي المعتمد وكذا كافة الإجراءات المرتبطة بتخليص والافراج عن الطرود البريدية.
بالإضافة إلى استعراض ممثلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لنظام إدارة المخاطر فيما يتعلق بالسلع الصناعية غير الغذائية ونظام المصدر المعتمد بالهيئة ودوره في تسهيل التجارة بما فى ذلك التجارة الالكترونية.
ومن المقرر ان يشارك ممثلى وزارة النقل، و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزى المصري ، ومصلحة الضرائب المصرية ، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، وشركة efinance باستعراض مختلف الاطر التشريعية المصرية فى مجال التجارة الاليكترونية والجهود ذات الصلة بتعزيز التجارة الاليكترونية بمصر، فضلا عن استعراض بروتوكول التجارة الرقمية باتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية ، و تنظيم زيارة ميدانية الى جمارك الطرود البريدية بالقاهرة.

فى اطار توجيهات معالى الوزير المهندس / حسن الخطيب- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بدعم جهود الدول النامية والاقل نموا فى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية لا سيما الدول العربية ، قام قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية برئاسة الدكتورة/ امانى الوصال بعقد سلسلة من ورش العمل عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة بجمهورية العراق .

وتاتى ورش العمل هذه تفعيلا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الجانبين فى عام ٢٠٢٣ لدعم عملية انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية والتى بدات منذ ديسمبر عام ٢٠٠٤ بتشكيل فريق عمل انضمام العراق بالمنظمة .

وقد قامت الادارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية برئاسة الاستاذة/ إيمان رفعت على مدى اربعة اشهر بعقد مجموعة من ورش العمل تتناول عدد من انفاقيات وموضوعات منظمة التجارة العالمية التى ابدى الجانب العراقى اهتمامه بها ومنها الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية ، تجارة الخدمات، الزراعة ، وتسوية المنازعات، وهدفت ورش العمل الى نقل الخبرة المصرية فى مجال اتفاقيات ومفاوضات منظمة التجارة العالمية حيث ان مصر عضو بمنظمة التجارة العالمية منذ تاسيسها فى عام ١٩٩٥ ومن قبلها عضو باتفاقية الجات وتلعب دورا فاعلا فى اطار المنظمة وكذا المجموعات الاقليمية التى تنتمى اليها ومنها المجموعة العربية والافريقية.


وقد شارك فى ورش العمل عن الادارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية :
- الاستاذ/محمد الشحات- مدير الادارة العامة للقواعد
- الاستاذة / مي عامر -مدير الادارة العامة لتجارة الخدمات
- الاستاذة /إيمان احمد - المشرف على الادارة العامة لتجارة السلع
-الاستاذ/تامر حجازى- المشرف على ادارة حقوق الملكية الفكرية.
- الاستاذة /اميرة صفوت- مدير الادارة الفرعية للزراعة
-الاستاذ /حازم الصباغ - مدير ادارة فرعية بادارة حقوق الملكية الفكرية.

بمشاركة وفد حكومى مصري برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
استضافت المفوضية الأوروبية ببروكسل اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المنبثق عن لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تناول الاجتماع أهم الموضوعات المشتركة بين الجانبين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، وقد ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال- رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وضم الوفد ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية(قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، قطاع المعالجات التجارية ، وجهاز التمثيل التجاري، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)، وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي(الادارة المركزية للحجر الزراعي)، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى مكتب التمثيل التجارى بالبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وشارك فى الاجتماع ايضا ممثلين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، ومصلحة الجمارك بوزارة المالية، ووزارة الصناعة.

وأكد الجانب المصري خلال الاجتماع أهمية الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي ٣٢.٦ مليار يورو في عام ٢٠٢٣، وكذا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في الظروف التي يشهدها العالم والتحديات التي تواجهها مصر والدول النامية فيما يخص الأمن الغذائي، وصعوبات تمويل أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

كما استعرض الجانب المصري أهم الإصلاحات التي تمت في مصر على مستوى سياسات التجارة والاستثمار والاجراءات التيسيرية التى تم اتخاذها.
وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية المتعلقة بالصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، ومن بينها الحاصلات الزراعية وفتح مجالات تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية والغذائية المصرية، من خلال إزالة العوائق غير جمركية التي تؤثر فيها، حيث أُكِّد أهمية تخفيض وإزالة الفحوصات الإضافية المفروضة على عدد من الصادرات الزراعية، وتم تخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصري إلى ٢٠٪؜ فقط مقارنة ب٣٠%، وتم الإعلان عن إعادة فتح تصدير الأسماك البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قام الجانب المصري باستيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي ضوء ذلك سيتم استئناف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، وستقوم الهيئة بتسجيل الشركات المصرية.

كما تناول الاجتماع موضوع آلية تعديل حدود الكربون وتأثيرها في الصناعات المصرية، وأكد الجانب المصري أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم الفني والمالي لتتمكن الصناعة المصرية من التأقلم مع الأعباء المترتبة على تطبيق هذه الآلية، وتم أيضا مناقشة إجراءات المعالجات التجارية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بفرضها على الصناعة المصرية ، وكذا موضوعات التحقق من المنشا، كذلك تم التأكيد على أهمية تفعيل وترجمة مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد في يونيو الماضي إلى خطوات تنفيذية واستثمارات مباشرة للجانب الأوروبي خاصة في المجالات ذات الأولوية لمصر مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية مثل السيارات والدواء ، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مجال الأمن الغذائي.

ومن جانبهم أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي تقدير الاتحاد للجهود التي بذلتها مصر في مجال تيسير التجارة والاستثمار الفترة الأخيرة بما يعزز بيئة الأعمال في مصر وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

شارك قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في اجتماعات الجولة السادسة لاتفاق التجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة التى عقدت بالعاصمة الامريكية واشنطن على مدار يومين برئاسة السيد الوزير مفوض يحي الواثق بالله وكيل اول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري للجانب المصري وبمشاركة وفد رفيع المستوى من عدد من الوزرات والهيئات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حيث ضم الوفد ممثلي وزارة الصناعة، ووزارة الزراعة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وجهاز حماية الملكية الفكرية، وهيئة سلامة الغذاء ، وقطاع المعالجات التجارية ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين حيث قام ممثلي قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمناقشة الموضوعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وواستعراض اجراءات تسهيل التجارة التى تم اتخاذها مؤخرا ضمن العديد من الموضوعات التي تم اثارتها مع الجانب الامريكي، وقد تمت المناقشات في اجواء من التعاون من الجانبين واتسمت هذه الجولة بالايجابية في اتخاذ اجراءات تعبر عن تفهم الجانبين لاهمية التعاون المشترك

https://www.facebook.com/share/XFzjdvfrDTKuFEvH/?mibextid=WC7FNe

توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا
القاهرة – السبت الموافق 13 يوليو 2024
ــــــــــــــــــــــــ
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش يشهدا توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا في القاهرة.
وقع السيد المهندس / حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد / توميسلاف موميروفيتش – وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا يوم السبت الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٤ وذلك على هامش زيارة الرئيس الصربي إلى مصر.
وقد بدأ التفاوض لابرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين في شهر فبراير 2023، عقب الإعلان عن اتفاق البلدين على إبرام اتفاق للتجارة الحرة خلال زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى صربيا خلال شهر يوليو 2022 وذلك فى إطار الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، حيث وضعت تلك الزيارة أساساً راسخاً لبدء مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
هذا وقد تم عقد عدة جولات تفاوضية لفريقي التفاوض بالبلدين منذ شهر فبراير 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديو كونفرنس" برئاسة السيدة الدكتورة / أماني الوصال - رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وبرئاسة السيدة / أوليفيرا جوسيك – مساعد وزير التجارة الداخلية والخارجية عن الجانب الصربي.
هذا وقد انتهت جولات المفاوضات إلى التوافق بشأن مشروع نص الاتفاق وإعداد قوائم تحرير السلع الصناعية والسلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والاتفاق حول قواعد المنشأ للسلع التي يتم تبادلها بين البلدين في اطار الاتفاق، بالإضافة إلى بروتوكول تسوية المنازعات.
ويشتمل الاتفاق عدد (6) فصول، الفصل الأول خاص بالأحكام العامة، وفصلان أحدهما يتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية التي يتم منحها للسلع الصناعية المتبادلة بين البلدين في إطار الاتفاق والآخر ينص على بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية التي يتم منحها للسلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية المتبادلة بين البلدين في إطار الاتفاق، ويتضمن الفصل الرابع قواعد المنشأ التي سيتم تطبيقها للتمتع بالمعاملة التفضيلية الجمركية في اطار الاتفاق، ويتضمن الفصل الخامس الاحكام الخاصة بالتجارة في الخدمات والاستثمار، أما الفصل السادس فيشتمل على بعض الأحكام المشتركة.
وفيما يتعلق بنطاق تحرير التجارة في السلع بين البلدين، فسوف يتم بموجب الاتفاق التحرير الفوري والتدريجي والجزئي من الضرائب والرسوم الجمركية لنحو 89.6% من الواردات المصرية من صربيا، ونحو 93% من الواردات الصربية من مصر.
هذا وتتمثل أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين في الأسمدة والفوسفات، الخضراوات والفواكه، اللدائن، التبغ، الآلات والأجهزة الكهربائية.
ويأمل الجانبان في أن تسهم تلك الاتفاقية في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي زيادة معدلات التجارة البينية وتحقيق التكامل الصناعي والاستفادة من قواعد المنشأ التفضيلية الأورو متوسطية والتي تتيح إمكانية الأستفادة من تراكم المنشأ بالإضافة إلى تشجيع التصنيع المشترك والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
كما يفتح الاتفاق مجالاً لتحقيق التكامل الغذائي بين مصر وصربيا لا سيما في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة على الاقتصاد العالمي من خلال إقامة مشروعات مصرية – صربية مشتركة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذا وتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الأفريقية وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.