حزب المحافظين

شعبان خليفة عضو المجلس الرئاسي ورئيس هيئة مطالب المواطنين بـ يكتب✍:

⬛الغلاء يطـ ــحن المصريين.. فمن يحاسب المسؤولين؟

منذ سنوات طويلة والمواطن المصري يسمع عن برامج الإصلاح الاقتصادي، وعن المؤشرات الإيجابية، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحسن التصنيفات الدولية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: إذا كانت كل هذه الإنجازات قد تحققت بالفعل، فلماذا يزداد شعور المواطن بالضيق؟ ولماذا تتراجع قدرته على توفير أبسط متطلبات الحياة؟

لقد تحولت كلمة "الإصلاح" في نظر ملايين المواطنين إلى مرادف للغلاء ورفع الأسعار والضرائب والرسوم، بينما غابت النتائج الملموسة التي يشعر بها المواطن البسيط في دخله ومعيشته ومستوى الخدمات التي يحصل عليها.

إن الأزمة الحقيقية ليست في غياب الخطط أو البرامج، وإنما في غياب العدالة الاجتماعية عن قلب السياسات الاقتصادية. فما قيمة النمو إذا كان المواطن لا يشعر به؟ وما جدوى الأرقام اللامعة إذا كانت الأسر المصرية تعيش تحت ضغوط معيشية غير مسبوقة؟
لقد دفعت الطبقة الوسطى ثمناً باهظاً لسنوات من الإجراءات الاقتصادية القاسية حتى تآكلت قدرتها الشرائية، وانضم جزء كبير منها إلى صفوف الفئات الأكثر احتياجاً. أما محدودو الدخل وأصحاب المعاشات والعمال والفلاحون فقد وجدوا أنفسهم في مواجهة يومية مع موجات متتالية من ارتفاع الأسعار دون حماية كافية أو دخول تتناسب مع تكاليف الحياة.

إن أخطـ ـر ما نواجهه اليوم ليس فقط ارتفاع معدلات الفـ ـقر، بل اتساع فجوة العدالة الاجتماعية. فبينما تتزايد ثروات فئات محدودة، يعاني ملايين المواطنين من صعوبة توفير الغذاء والدواء والتعليم والسكن الكريم. وهذه ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل قضية أمن اجتماعي واستقرار وطني.

إن الدولة القوية لا تقاس بحجم المشروعات العملاقة فقط، و إنما بقدرتها على حماية الفئات الضعيفة وضمان حياة كريمة للمواطن العادي. فالتنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وتنتهي إليه، وكل سياسة اقتصادية لا تنعكس على حياة الناس تصبح مجرد أرقام على الورق.

نحن لا نرفض الإصلاح الاقتصادي، بل نطالب بإصلاح اقتصادي عادل، يوزع الأعـ ـباء والثمار بصورة متوازنة، ويجعل المواطن شريكاً في النجاح لا مجرد متحمل لفواتيره. نطالب بسياسات تنموية تعطي الأولوية للصحة والتعليم وفرص العمل والإنتاج الزراعي والصناعي، بدلاً من تحميل المواطنين المزيد من الأعباء في كل أزمة.

كما نطالب بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة الاحتكار وجشع بعض التجار الذين يضاعفون معاناة المواطنين.

إن الشعب المصري لم يعد يطلب رفاهية أو امتيازات استثنائية، بل يطالب بحقوقه الأساسية في حياة كريمة وعدالة اجتماعية حقيقية. فالأوطان لا تُبنى بالأرقام وحدها، وإنما تُبنى بالإنسان، والإنسان المصري يستحق أن يكون أول المستفيدين من أي إصلاح اقتصادي، لا أن يكون أول من يدفع ثمنه وآخر من يجني ثماره.

إن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً سياسياً، بل ضرورة وطنية، وأي إصلاح لا يضع المواطن البسيط في مقدمة أولوياته سيظل إصلاحاً ناقصاً مهما حقق من مؤشرات

بيان

يتوجه حزب المحافظين بالشكر إلى الحركة المدنية الديمقراطية على موقفها المتضامن مع المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، وعلى ما عبرت عنه من تمسك بمبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية وحماية الملكية الخاصة.

وفي الوقت ذاته، يود الحزب أن يوضح أن القضية محل النزاع تتعلق بوقائع محددة تخص ملكية خاصة وإجراءات وقرارات يجري الطعن عليها قانونيًا، ومن ثم فإنها تظل، في جوهرها، قضية ذات طبيعة قانونية واضحة ومحددة المعالم.

وقد لاحظنا أن بيان الحركة المدنية وضع هذه القضية في سياق قضايا عامة أخرى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، أو قارن بينها وبين ملفات ارتبطت بمعاناة مواطنين ومجتمعات كاملة في قضايا السكن أو الإخلاء أو إعادة التخطيط أو التعويضات وغيرها. ورغم ما قد يكون وراء ذلك من نوايا طيبة، فإننا لا نرى أن هذه المقارنة تعبر بدقة عن طبيعة القضية الحالية، كما أنها لا تنصف تلك القضايا الأخرى التي مست حياة آلاف المواطنين وأسرهم، وشكلت ملفات عامة ووطنية كبرى تستحق أن تُناقش في سياقاتها الخاصة وبما يليق بحجمها وأهميتها.

كما أن معاناة المواطنين في تلك الملفات هي معاناة حقيقية لا يجوز التقليل من شأنها أو التهوين من آثارها، وهي القضايا التي كان حزب المحافظين حاضرًا فيها دائمًا، مدافعًا عن أصحابها ومستخدمًا ما أتيح له من أدوات سياسية وإعلامية وقانونية لنصرة حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة.

ولعله كان من الأنسب التواصل مع المهندس أكمل قرطام قبل إصدار البيان، خاصة أن المهندس أكمل قرطام، وبحكم طبيعته الشخصية وموقفه منذ بداية الأزمة، قد آثر النأي بحزب المحافظين عن الزج به في هذه الواقعة، ولم يطلب من الحزب أو أي من هيئاته إصدار بيانات أو اتخاذ مواقف داعمة له، مفضلًا أن يخوض معركته عبر المسارات القانونية والقضائية الطبيعية، إيمانًا منه بأن ما تعرض له يتعلق بحقوق قانونية يتعين حسمها في إطار الدستور والقانون

إن حق المهندس أكمل قرطام في الدفاع عن نفسه وعن ملكيته وحقوقه القانونية والدستورية حق أصيل لا جدال فيه، لكنه يظل نزاعًا محددًا له وقائعه ومستنداته ومساره الخاص، ولا يحتاج إلى إقحامه في سياقات أخرى مختلفة بطبيعتها وأبعادها.

ولذلك، فإن الحزب، مع تقديره الكامل لموقف الحركة المدنية الديمقراطية، يحرص على التأكيد أن هذه القضية يجب أن تُناقش في إطارها الحقيقي، بوصفها قضية قانونية محددة، وأن تُترك القضايا العامة الأخرى لتُناقش في سياقاتها الطبيعية، بما يحقق الإنصاف للجميع ويحافظ على وضوح الحقائق أمام الرأي العام. وسيظل موقف حزب المحافظين ثابتًا في الدفاع عن سيادة القانون واحترام الدستور وحماية الحقوق، أياً كان صاحب الحق.

◾️الأستاذ حبيب السنان، عضو المجلس الرئاسي

في عيد الاضحى المبارك أتمنى أن
تشرق على مصر شمس يومٍ يعرف فيه كل مواطن أن الدستور ليس نصًا جامدًا، بل عقدًا اجتماعيًا يحكم الجميع دون استثناء، ويصون الحقوق والحريات ويؤسس لدولة العدل والقانون.

يومٌ لا يكون فيه مكان لفكرة “سجين الرأي”، وتصبح الحرية قيمة راسخة في القلوب والضمائر قبل أن تكون نصوصًا مكتوبة في الدساتير والقانون.

◾️ الأستاذ محمد شلبي عضو الهيئة العليا

في عيد الاضحى المبارك أتمنى أن يتم تطبيق القانون بحكمة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على كرامة المواطن وحقه في حياة آمنة ومستقرة، لأن استقرار المجتمع وحماية المواطنين يجب أن يظلّا أولوية في كل القرارات والإجراءات.

كما أتمنى ألا يتحمل المواطن أعباءً مفاجئة أو غير واضحة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها الأسر المصرية، وأن تكون هناك شفافية وعدالة في كل ما يتعلق بحقوق المواطنين والتزاماتهم، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

فمصر تحتاج دائمًا إلى سياسات تراعي الإنسان، وتحافظ على التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، بعيدًا عن أي حلول مؤقتة أو إجراءات تزيد من الأعباء على المواطن

⬛ يتابع مجلس السياسات بحزب المحافظين حالة الارتباك المتكررة المتعلقة بتوافر السيولة النقدية داخل ماكينات الصراف الآلي، خاصة خلال فترات الإجازات والمواسم التي تشهد زيادة طبيعية في معدلات السحب من جانب المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية والأسرية.

ويؤكد الحزب أن ما يشهده الشارع المصري من تزايد الاعتماد على النقد المباشر لا يمكن فصله عن حالة القلق الاقتصادي والضغوط المعيشية التي يعاني منها المواطن، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتزايد الأعباء اليومية، وهو ما يدفع قطاعات واسعة إلى السعي لتأمين احتياجاتها بصورة مباشرة، خشية تعطل الخدمات أو نقص السيولة في التوقيتات الحرجة.

كما يرى الحزب أن التعامل مع هذه الظواهر يتطلب قدرًا أكبر من التفهم لظروف المواطنين، إلى جانب تطوير آليات إدارة السيولة والخدمات المصرفية، بما يضمن كفاءة الخدمة واستقرارها خلال فترات الضغط المرتفع، مع تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الاقتصادية والمالية.

ويشدد الحزب على أن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض على جميع المؤسسات التنفيذية والمالية تبني خطاب أكثر هدوءًا ومسؤولية، قائم على الشفافية والتواصل الإيجابي مع الرأي العام، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، بعيدًا عن أي رسائل قد تُفهم باعتبارها تحميلًا للمواطن مسؤولية أزمات تتجاوز قدرته وإمكاناته.

ويؤكد حزب المحافظين أن المواطن المصري، الذي يتحمل يوميًا أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة، يستحق خطابًا يراعي حجم التحديات التي يواجهها، وسياسات اقتصادية أكثر قدرة على تحقيق الطمأنينة والاستقرار لمصر.

◾️الاستاذ طارق صدقي وكيل المجلس التنفيذي

في عيد الاضحى المبارك نتمنى أن تنعم مصر بمزيد من الاستقرار والرخاء والعدالة الاجتماعية، وأن تتعزز قيم التضامن والتكافل بين جميع المصريين، بما يرسخ قوة المجتمع ووحدته.

كما نتمنى الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وكفالة حرية التعبير للجميع، في إطار دولة تحترم الحقوق والحريات وسيادة القانون، وتؤمن بأن الحوار والانفتاح هما الطريق لبناء مستقبل أفضل.

وندعو إلى ترسيخ روح الأمل والعمل، واحترام القانون والملكية الخاصة، بما يساهم في بناء وطن يسوده الأمن والكرامة والعدالة لكل أبنائه.

⬛️ الأستاذ وليد قرطام عضو الهيئة العليا

شعور المواطن بأن وطنه يحميه ويمنحه فرصة لحياة أفضل ومستقبل آمن غير مهدد، هو الأساس الذي تقوم عليه أي دولة مستقرة وقوية.

وتأتي في مقدمة هذه الأمنيات: العدالة والمساواة، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية، ومكافحة الفساد، إلى جانب الحرية والكرامة، وتحقيق مكانة محترمة لمصر بين الدول، مع ترسيخ الأمن والاستقرار.

الأمنيات كثيرة ومشروعة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على تحقيقها وترجمتها إلى واقع ملموس يعيشه المواطن كل يوم.

⬛️ الاستاذة عبير مرعي
أمينة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس التنفيذي

في عيد الاضحى المبارك الأمنيات لا تنقطع، ولو انقطعت لانقطع معها الأمل، والأمل بالنسبة لي هو منهاج حياة لا أفقده مهما تأزمت الظروف.

أتمنى أن يسود العدل والمساواة في وطننا، وأن يعيش كل مواطن على أرض مصر مصان الكرامة، قادرًا على أن يحيا مرفوع الرأس، يتمتع بحريته في التعبير، وينعم بحقوقه، ويؤدي واجباته في إطار الدستور والقانون.

كما أتمنى أن تتحسن الخدمات الصحية التي أصبحت عبئًا كبيرًا على كاهل الأسر المصرية، وأن يتم تطويرها بما يليق بحق المواطن في حياة كريمة.

وأتمنى أيضًا أن يُفسح المجال أمام المخلصين لخدمة الوطن دون إقصاء، وأن تكون الكفاءة هي المعيار الحقيقي في شغل المواقع والمسؤوليات خلال المرحلة القادمة.

⬛️ أستاذ عمرو الشريف نائب رئيس الحزب

في عيد الأضحى المبارك أمنيتي في الفترة القادمة، على المستوى السياسي، أن يتم إقرار قانون الإدارة المحلية، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية بنظام القائمة النسبية، بما يعزز المشاركة السياسية ويحقق تمثيلًا أوسع لكافة فئات المجتمع.

وعلى المستوى الاجتماعي، أتمنى أن تتحقق حياة كريمة للمواطن المصري، خاصة أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، مع العمل على تحسين مستويات المعيشة ورفع دخول المواطنين بما يتناسب مع الأعباء الاقتصادية الحالية.

كما أتمنى زيادة الاهتمام بقطاع الصحة وتفعيل منظومة التأمين الصحي بشكل حقيقي وعادل، إلى جانب إصلاح منظومة التعليم، باعتباره حقًا أساسيًا لكل المواطنين، وتوفير تعليم جيد ومتاح للجميع بالمجان

⬛️ سامي بدر الدين عضو الهيئة العليا

في عيد الاضحي المبارك أتمنى أن تصبح سيادة القانون في مصر واقعًا حقيقيًا يُطبق على الجميع، لا مجرد شعارات تتردد في التصريحات والبرامج، لأن بسيادة القانون تتحقق العدالة وتتكافأ الفرص بين المواطنين، و يبقى استقلال القضاء وحريته في إصدار الأحكام دون أي تأثير أو ضغوط، أحد أهم أسس بناء الدولة الحديثة.

كما أتمنى أن يترسخ مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون السلطة التشريعية معبرة بحق عن نبض الشعب وطموحاته، من خلال تشريعات تنبع من احتياجات المواطنين .