حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

نجدد المطالبة بسرعة إخلاء سبيل وزملائه، الذين قررت محكمة جنح مستأنف، اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، استمرار حبسهم ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات بالتجمهر وتعطيل حركة المرور أثناء تجمع محدود أمام منزله في بولاق الدكرور احتفالا بإخلاء سبيله.

إن الإفراج عن سيد مشاغب، وعن زملائه الآخرين المقبوض عليهم في الواقعة نفسها، ليس مطلبًا استثنائيًا، بل استحقاقًا قانونيًا ومنطقيًا، ووقف هذا النمط من إعادة الحبس، هو الحد الأدنى لضمان أن تظل قرارات الإفراج ذات معنى، لذا نؤكد أن استمرار حبس أصحاب الرأي يمثل انتقاصًا من الحقوق والحريات الأساسية، ويتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

في السياق، نجدد مطالبتنا بالإفراج عن جميع #سجناء الرأي في #مصر، ووقف الملاحقات المرتبطة بالتعبير السلمي عن الآراء أو المواقف، مع ضرورة التأكيد على فتح المجال العام بصورة حقيقية وجادة أمام مختلف الأصوات المدنية والتعبيرات المشروعة.

يذكر أن مشاغب قضى ، فضلا عن عيد ميلاده الـ38 الذي كان من المفترض أن يحتفل به أمس، بعيدا عن أهله وأحبائه، بحكم إعادة حبسه، قبلها قضى 11 عاما محروما من حريته، خلال هذه الفترة، لم تكن الخسارة قانونية فقط، بل إنسانية بالدرجة الأولى: غياب عن الأسرة، فقدان للأب، سنوات من العمر لا يمكن استعادتها.

سابقا، كانت النيابة أصدرت في وقت سابق قرارًا بإخلاء سبيل مشاغب بما يعني أن وضعه القانوني أُعيد تقييمه، وأنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار حبسه، ولا موانع أمنية تحول دون خروجه، خرج بالفعل، بعد أن استوفى الإجراءات المطلوبة، لكنه لم يقض سوى 3 ساعات في الحرية، قبل إلقاء القبض عليه مجددا باتهامات جديدة، على خلفية الاحتفال بخروجه.

حين خرج مشاغب، لم يكن يحمل أكثر من رغبة بسيطة في استعادة حياته، إعادة حبسه الآن، على خلفية واقعة بهذا الشكل، تفتح بابًا أوسع للنقاش: أين يقف الحد الفاصل بين تطبيق القانون واستخدامه لإعادة إنتاج نفس العقوبة؟

القضية، في جوهرها، ليست فقط عن شخص، بل عن معنى الحرية بعد السجن، وعن مدى استقرار المراكز القانونية، وعن حدود الحبس الاحتياطي حين يتحول من إجراء احترازي إلى أداة ممتدة للعقاب.

يطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإفراج عن سيد مشاغب والمعتقلين الآخرين معه، بعد أكثر من أحد عشر عامًا قضوها خلف القضبان، ثم أُضيفت إلى مدد حبسهم أشهر أخرى لمجرد الاحتفال.. بينما يأتي ذلك في الوقت الذي حدثت فيه وقائع تجمع جماهيري أمام منزل مرتضى منصور دون أن تتم مساءلة المشاركين فيها قانونيًا بتهم تتعلق بالتجمهر أو قطع الطرق.

ويؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن استمرار حبس أصحاب الرأي يمثل انتقاصًا من الحقوق والحريات الأساسية، ويتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

كما يجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف الملاحقات المرتبطة بالتعبير السلمي عن الآراء، أو الاحتفال الرياضي، أو المواقف السياسية، وفتح المجال العام أمام جميع الأصوات المدنية والتعبيرات السلمية المشروعة.

الحرية لسجناء الرأي، والعدالة حق لا يسقط بالتقادم.

Send a message to learn more

توضيح من حزب الاشتراكي بشأن البيان الصادر عن الديمقراطية

يؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه لم يوافق على بيان الحركة المدنية الديمقراطية بشأن التعديات التي طالت عددا من الممتلكات، لا يوافق على النهج الذي انطلق منه في معالجة القضية، موضحا أن خروجه كان بمثابة إخلال واضح لميثاق الحركة المدنية ومبدأ المشاركة بين مكوناتها.

في السياق، يوضح الحزب أن مهمة المعارضة الأساسية هي الدفاع عن مصالح المجتمع وحقوق المواطنين، لا المصالح الخاصة، كما يرفض خلط الخاص بالعام، ويدعو لتجنب تضارب المصالح.

كما يجدد "التحالف الشعبي" تضامنه الكامل مع المتضررين من التهجير وفقدان المساكن أو مصادر الرزق بسبب المشروعات الاستثمارية دون ضمانات عادلة وحقوق مواطنة، مشددا على أن أولوية الحركة الديمقراطية يجب أن تكون للفئات الأضعف (عمال، فلاحين، مهددين بالإخلاء)، وأن من واجبها أن تكون أكثر حساسية تجاه أي شبهة لتضارب المصالح، وأن تحرص دائماً على أن تعبر مواقفها السياسية عن المصلحة العامة وحقوق المواطنين، لا عن مصالح خاصة أو ضيقة، أياً كان أصحابها.

وعليه، فإن الحزب يرفض ما تم جملة وتفصيلا، ويرى أنه لا سبيل إلا الالتزام بآليات اتخاذ القرار داخل الحركة المدنية لضمان التشاور الحقيقي، وعدم إصدار بيانات باسمها دون توافق والوقوف وراء ما تم من خلل في إصدار هذا البيان.

لا لرسائل القمع قبل العيد.. الحرية لسجناء الرأي والمدافعين عنهم

يجدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه الكامل للإجراءات القمعية الأخيرة التي طالت عددًا من أعضاء وقيادات لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، والتي أسفرت عن حبس الأستاذ محمد أبو الديار، المقرر العام للجنة وعضوها المؤسس، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية، وإخلاء سبيل كل من الدكتورة حنان طنطاوي والأستاذة وفاء المصري بكفالة مالية تعسفية بلغت 50 ألف جنيه لكل منهما.

ويؤكد الحزب تضامنه الكامل مع الزملاء والزميلات الذين طالتهم هذه الحملة، كما يجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن الأستاذ محمد أبو الديار، وإسقاط كافة الاتهامات والإجراءات بحق جميع المدافعين عن الحريات وسجناء الرأي، والإفراج عن كافة المحبوسين على خلفية التعبير السلمي عن آرائهم.

إن ما جرى يمثل رسالة سياسية واضحة قبل العيد، ففي الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات قطاعات واسعة من المصريين المطالبة بإغلاق هذا الملف الإنساني والسياسي عبر الإفراج عن سجناء الرأي وتهيئة مناخ سياسي أكثر انفتاحًا واحترامًا للحقوق والحريات، تأتي هذه الإجراءات لتؤكد إصرار السلطة على المضي في نهج القمع، وتحدي كل الأصوات المطالبة بالحرية، بل واستهداف حتى من يمارسون دورًا قانونيًا وحقوقيًا مشروعًا في الدفاع عن المعتقلين.

إن استهداف أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي لا يمكن فصله عن سياسة أوسع تهدف إلى التضييق على المجال العام، وإرهاب كل من يرفع صوته دفاعًا عن الحقوق والحريات، رغم أن ما تقوم به اللجنة يستند إلى الدستور والقانون، وفي مقدمتها المادة (198) من الدستور المصري، التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

كما أن الدستور المصري ذاته كفل في مواده المختلفة حماية الحرية الشخصية وحرية الرأي والتنظيم والعمل الأهلي السلمي، حيث نصت المادة (54) على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يُمس، وأكدت المادة (55) ضرورة معاملة كل من يُقبض عليه بما يحفظ كرامته الإنسانية، فيما كفلت المادة (65) حرية الفكر والرأي، والمادة (75) حق المواطنين في التنظيم والعمل الأهلي، فضلًا عن المادة (93) التي تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرى أن استمرار القبض على المدافعين عن الحقوق والحريات، والزج بهم في قضايا وحملات أمنية، لن يؤدي إلا إلى تعميق حالة الاحتقان والإغلاق السياسي، ويعكس غياب أي إرادة حقيقية لاحترام الدستور أو فتح المجال العام.

كما يؤكد الحزب أن الحرية ليست منحة من السلطة، وإنما حق أصيل للمواطنين، وأن الدفاع عن سجناء الرأي وعن الحق في التعبير والتنظيم والعمل العام السلمي، سيظل واجبًا سياسيًا وأخلاقيًا لا يمكن التراجع عنه مهما تصاعدت حملات التضييق.
ويطالب الحزب بـ:
• الإفراج الفوري عن الأستاذ محمد أبو الديار.

• وقف الملاحقات الأمنية بحق المدافعين عن الحقوق والحريات.

• الإفراج عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين على خلفية التعبير السلمي.

• احترام نصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

• فتح المجال العام ووقف سياسات القمع والتنكيل بالمعارضين وأصحاب الرأي.

إن العيد الحقيقي لا يكون مع استمرار السجون ممتلئة بأصحاب الرأي، ولا مع ملاحقة المدافعين عن الحرية، بل بإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفتح الطريق أمام حياة سياسية ديمقراطية تضمن كرامة المواطنين وحقوقهم.

الحرية لسجناء الرأي .. الحرية للمدافعين عن الحرية

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

عامًا بعد عام، تتجدد أزمة إجراءات استلام الحكومة محصول #القمح من المزارعين، حيث يكرر المزارعون شكاواهم من شروط التوريد المتعنتة التي تضعها الحكومة، ورفض بعض الشحنات بدعوى انخفاض النقاوة وكثرة الشوائب، فيما تتذرع #الحكومة بعدم استلامها الشحنات عن طريق نقاط توريد متعددة.

ويرى حزب الاشتراكي أن هذه الأزمة المتكررة ليست مجرد إشكالية إدارية أو تقنية، بل تكشف عن تناقضات عميقة تتعلق بطبيعة السياسات الاقتصادية والزراعية القائمة في #مصر، وعجز السلطة عن صياغة سياسات تنموية حقيقية تدعم المنتج المحلي وتحمي صغار المزارعين.

إننا نؤكد أن الأزمة الحالية لا يمكن اختزالها في مشكلات تتعلق بالصوامع أو إجراءات الاستلام، بل هي نتيجة مباشرة لمسار طويل من التهميش المنظم للمسألة الفلاحية، وتراجع الدور الاجتماعي والتنموي للدولة لصالح منطق السوق والربح.

ففي الوقت الذي يواجه فيه #الفلاح المصري ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور وطاقة ونقل، يُطلب منه توريد محصوله بأسعار لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، ولا تضمن هامش ربح عادل يحفظ استمراره في الزراعة.

إن المزارعين يمثلون الطرف الأضعف داخل حلقة يتحكم فيها كبار التجار والسماسرة، بينما تتعامل السلطة مع القمح - بوصفه محصولًا استراتيجيًا- بمنطق تقليل الأعباء المالية لا بمنطق تحقيق السيادة الغذائية. وهنا يظهر التناقض الجوهري؛ فالسلطة تعلن سعيها لتقليل الاستيراد وتأمين احتياطي استراتيجي من القمح، لكنها في الوقت نفسه تتراجع عن توفير الشروط الاقتصادية الداعمة للمنتج المحلي والقادرة على تشجيع الفلاحين على الاستمرار والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

ويهدد استمرار هذه السياسات بتراجع المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، كما يدفع قطاعات واسعة من الفلاحين إلى العزوف عن زراعتها أو اللجوء إلى البيع خارج قنوات التوريد الرسمية، بما يعمق التبعية الغذائية للخارج، ويؤدي إلى مزيد من تراكم الثروة والاحتكار في يد كبار التجار والمستوردين المرتبطين بمراكز النفوذ والبيروقراطية الاقتصادية.

في السياق، يؤكد الحزب أن غياب التنظيمات الفلاحية المستقلة والديمقراطية يمثل أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار تهميش الفلاحين وضعف قدرتهم على الدفاع عن مصالحهم. فالتنظيمات الفلاحية ليست مجرد أطر شكلية، بل هي أداة ضغط جماعي ووسيلة أساسية لتمكين الفلاحين من التأثير في السياسات الزراعية والتسعيرية، والدفاع عن حقوقهم في مواجهة الاحتكار والاستغلال.

كما يفتح وجود تعاونيات وروابط ونقابات حقيقية للفلاحين المجال أمام تحسين عمليات التسويق والتخزين والتفاوض الجماعي، ويعيد للفلاحين صوتهم الغائب في رسم السياسات العامة المتعلقة بالزراعة والغذاء.

ومن ثم، فإن حل الأزمة يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الزراعية، عبر:

١- إعلان أسعار توريد عادلة وواضحة قبل موسم الزراعة، ترتبط بتكاليف الإنتاج الفعلية ومعدلات التضخم وتراجع قيمة العملة.

٢- تقديم دعم حقيقي وواسع لمستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يخفف العبء عن صغار الفلاحين.

٣- التوسع في التعاونيات الزراعية في مجالات التسويق والتخزين وتوفير مستلزمات الإنتاج.

٤- تطوير الصوامع ونقاط الاستلام وتقليل الوقت المهدور أثناء التوريد.

٥- ضمان حرية الفلاحين في بناء تنظيماتهم وروابطهم المستقلة والديمقراطية، باعتبارها الضمانة الأساسية للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرى أن قضية القمح ليست مجرد مسألة اقتصادية أو تقنية، بل هي قضية سيادة غذائية وعدالة اجتماعية واستقلال وطني. فلا استقلال حقيقي لمجتمع يعجز عن حماية فلاحيه أو تأمين غذائه، كما لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية تقوم على إفقار المنتجين لصالح الوسطاء وكبار المستوردين ومراكز النفوذ الاقتصادي.

يدين #حزب الاشتراكي استمرار القبض على أيمن عبدالرحمن محمد عفيفي، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأحد مصابي ثورة ، منذ اعتقاله في شهر سبتمبر 2025، مطالبا بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي، ومنهم معتقلي التضامن مع #فلسطين .

عبدالرحمن، الذي يعمل مدرسا للتاريخ، تم اعتقاله من أمام مدرسته وأمام زملائه، وهو في طريقه إلى منزله، قبل أن يظهر بعد أسبوع في نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت له التهم الاعتيادية لمعتقلي الرأي، ومن بينها: نشر أخبار كاذبة، والانتماء لجماعة محظورة، على ذمة القضية رقم 7143 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، ويخضع للحبس داخل #سجن العاشر من رمضان تأهيل 6، حيث يتم تجديد حبسه منذ ذلك الحين حتى الآن.

ينتمي أيمن لجيل خرج في ثورة 25 يناير حاملا حلما بسيطا بوطن أكثر عدلا وحرية وكرامة إنسانية، ودفع ثمنا لذلك عينه اليمنى، التي فقدها نتيجة إصابته بطلق خرطوش في 28 يناير 2011، إصابة تركت أثرها عليه لسنوات طويلة، لكنه لم تغير قناعاته، ليواصل النضال في ميدان التعليم شارحا لتلاميذه التاريخ بمعناه الحقيقي، دون أن ينفصل عن الشأن العام خارج إطار المدرسة، لا كمشاهد بل مشارك فاعل منحاز لقيم العدالة والحرية.

تشكل وعي عبدالرحمن في مسقط رأسه بحي عين الصيرة، داخل مركز الجيل للدراسات الشبابية والاجتماعية على يد المناضل الراحل الدكتور أحمد عبدالله رزة الله، كما انخرط عضوًا في اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وشارك بصورة دائمة في فعالياتها وأنشطتها الداعمة للحقوق الفلسطينية، وظل، إلى جانب دوره المهني ومشاركته في ثورة يناير والحراكات الوطنية التي تلتها، معبرًا عن اهتمامه بالشأن العام وارتباطه بالقضايا الوطنية والإنسانية.

إن استمرار حبس أيمن عبدالرحمن وغيره من معتقلي الرأي والتعبير في #مصر، وفي مقدمتهم المتضامنون مع فلسطين، يعكس اتساع نمط التضييق على المجال العام، ومحاولات إسكات الأصوات الوطنية الحرة، ما يستدعي الإفراج الفوري عنهم جميعا، ووقف هذا النهج بشكل كامل ونهائي.

من قباب المماليك إلى كومباوندات الرأسمالية العقارية.. ُبنى_مصر ؟

كتب- محمد الخولي:

حين أشار كارل ماركس في كتابه “الثامن عشر من برومير” إلى أن التاريخ، وقت تكراره، يأتي مرة كمأساة وأخرى كمسخرة، هذه المسخرة التي تعد شكلا من أشكال التهريج الجاد، جدية ترغب السلطة في إعادة إنتاج نفسها بابتكار أدوات جديدة.

ففي أواخر فترة المماليك، وقت أن ترسخت سلطة المماليك البرجية بالقوة العسكرية، سعت كذلك إلى بسط نفوذها الاجتماعي، وكان طريقها لذلك هو إعادة هندسة وتشكيل المدينة القديمة، كونها لم تعد بذاتها قادرة على بسط نفوذ المماليك البرجية وإنجاز الهيمنة المرجوة، ما دفع المماليك إلى الخروج إلى الصحراء فيما عرف فيما بعد بصحراء المماليك، تلك الصحراء كانت الفراغ الذي يمكن تشكيله بغير أي مقاومة تذكر، وكان عمران هذه الصحراء ببناء القباب والمساجد هدفه إعادة إنتاج السلطة والهيمنة في فضاء واسع يطل من أعلى على المدينة القديمة.

هذا التوسع كان مفهوما في ظل اعتبار المماليك البرجية طبقة من الشراكسة المنفصلة، بشكل أو آخر، عن المجتمع، وكان ذلك التوسع وسيلتهم لإعادة صياغة المدينة الجديدة من أعلى، ومن منظور السيطرة والقوة لا الحياة المشتركة.

جرى في النهر ماء كثير، ورجع ماركس يطل برأسه ثانية، وكأنه يأبى إلا أن تفارقنا أدواته التحليلية، وجاءت الملهاة الجادة، والتي ظهرت مع صعود الرأسمالية العقارية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيروقراطية العسكرية، وتكرار نفس المشهد ثانية، حيث الخروج من المدينة إلى الصحارى لبناء مدن وكومباوندات، ومجمل تلك المستعمرات، والتي يستهدف مطوروها العقاريون من بنائها، وكما يدعون، حل أزمات التكدس والعشوائية، بينما في جوهرها إعادة هندسة الفضاء وفق منطلق طبقي.

فكما في زمن المماليك، هناك رغبة في بناء مدن تخلو من التعارضات، مما يسهل حكمها بغير ميول تمرد، مدن هادئة لا يزعج تكدسها السلطة، ولكن هناك فارق كبير، وهو أنه إذا كانت المسألة السياسية حاضرة في إعادة تشكيل الفضاء وإنتاج الهيمنة، فهناك كذلك مسألة اقتصادية مؤداها تحول الأرض إلى سلعة، وتحول القرارات الإدارية بتغيير نشاط الأرض إلى وسيلة لتخليق الريع، والذي بات يعتبر وسيلة من وسائل تراكم رأس المال لا وسيلة لإشباع الحاجات الاجتماعية.

وهنا يأتي السؤال: لمن تبنى هذه المدن؟!

في الحالتين - وحتى تكتمل الملهاة الجادة - فنحن أمام عملية إحلال ناعمة، جاءت وقت المماليك البرجية رغبة في إعادة تشكيل المركز والرمزية، وتأتي حاليا في الحالة المعاصرة عبر تخليق للسوق العقاري باستخدام أدوات بيروقراطية، والنتيجة إقصاء القاهرة تدريجيا من سكانها، وإعادة صياغتها كامتياز لطبقة معينة لا كحق مشترك للجميع.

هنا تأتي الصحراء كحل سحري، ولكن لأغراض سياسية للهروب من تناقضات القاهرة بدلا من محاولة حلها، فيُنقل رأس المال إلى الكومباوندات، فيما تترك المدينة القديمة لتواجه مصيرها وتتآكل تحت وطأة التهميش.

لا أتصور أن المماليك كانوا يدركون أنهم يرسمون ملامح لنمط سيتكرر، لكن من المؤكد أن المدينة في كل عصر تظل مرآة السلطة وتصوراتها عن ذاتها، وإن كان هناك بعض من أمل، فهو في وضع المرآة أمام السكان لا فوقهم لينظروا إليها لأعلى.

يدعوكم #حزب الاشتراكي والحملة الشعبية المصرية لمقاطعة #إسرائيل ( ) لحضور فاعلية عروض أفلام قصيرة والنقاش بشأن " #النكبة والمقاومة.. 78 عاما من الاقتلاع والصمود".

الموعد: يوم الخميس 21 مايو - 7 مساء.
العنوان: مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: 18 شارع ضريح سعد متفرع من شارع القصر العيني - الدور الرابع.

في يوم الاثنين 20 أبريل، أعلن محمود عبدالسميع الشامي، عضو مجلس النواب عن مدينة #المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوه، بحث إنشاء جامعة أهلية بمدينة المحلة الكبرى على أرض للتجهيز والصباغة، إحدى القلاع التاريخية لصناعة الغزل والنسيج، والمقامة على مساحة تُقدَّر بنحو 61 فدانًا.

قدّم الشامي والوزير المشروع الجديد باعتباره "خطوة نحو تطوير التعليم وخدمة أبناء المدينة ومحافظات وسط الدلتا، وامتدادًا لرؤية #مصر 2030". متجاهلين الكثير من الأسئلة التي تستوجب الإجابة: لمن تُبنى هذه الجامعة؟ ولصالح أي طبقة ستُفتح أبوابها؟ وما الذي يُراد استبداله هنا: مصنع كان ينتج ويوفر فرص العمل، أم جامعة أهلية لا يستطيع تحمّل مصروفاتها سوى القادرين على الدفع؟

إن المحلة الكبرى ليست مجرد مساحة قابلة لإعادة التوظيف، ولا قطعة أرض تنتظر مشروعًا استثماريًا جديدًا. هذه المدينة بُنيت حول الصناعة، وارتبط اسمها لعقود طويلة بالغزل والنسيج وبالطبقة العاملة التي صنعت جزءًا أساسيًا من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المصري. وشركة النصر للتجهيز والصباغة لم تكن يومًا مجرد أصل عقاري يمكن نقله من خانة إلى أخرى، بل جزءًا من بنية إنتاجية جرى تفكيكها تدريجيًا عبر سنوات من الإهمال والتصفية وتراجع دور القطاع العام.

وهنا تبرز المفارقة بوضوح: لماذا تُخصص أرض مصنع تاريخي مملوك للدولة لإقامة جامعة أهلية، بينما تتراجع فرص إعادة تشغيله وتطويره؟ لماذا يصبح الاستثمار في التعليم المدفوع أولوية، في حين تتراجع الصناعة والإنتاج وفرص العمل؟ وكأن المدينة لا تحتاج إلى مصانع تُشغّل أبناءها، بقدر ما تحتاج إلى مزيد من المشروعات الخدمية المرتبطة بمنطق السوق.
المسألة هنا لا تتعلق فقط بإنشاء جامعة جديدة، بل بنمط اقتصادي واجتماعي كامل يعيد توجيه موارد المجتمع وأصوله العامة من الإنتاج إلى الاستثمار الخدمي والعقاري، ومن الحق الاجتماعي إلى السلعة. فكما تُباع الأرض لبناء المدن المغلقة والكمباوندات، يُعاد اليوم توظيف أراضي المصانع العامة لصالح مشروعات لا يستطيع أغلب أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة تحمّل تكلفتها.

ما يحدث يعكس منطقًا أوسع تُدار به البلاد؛ منطق يُحوّل كل شيء إلى فرصة للربح: الأرض، والتعليم، والخدمات، وحتى المدن نفسها. فبدلًا من أن تكون الدولة ضامنًا للحق في التعليم والعمل، تتحول تدريجيًا إلى طرف في إعادة تشكيل المجال العام وفق قواعد السوق، حيث تصبح الأراضي العامة قابلة لإعادة الاستثمار، وتتحول الجامعات الأهلية إلى عنوان للتوسع، حتى لو جاء ذلك على حساب التعليم الحكومي والصناعة الوطنية.

الأخطر أن هذا النموذج لا يقدّم حلًا حقيقيًا لأزمة المحلة، بل يعيد إنتاجها بصورة أخرى. فالمحلة اليوم ليست في حاجة إلى مزيد من المؤسسات التعليمية مرتفعة التكاليف، بقدر حاجتها إلى إعادة بناء قاعدتها الصناعية، وتشغيل مصانعها المتوقفة، وتوفير فرص عمل تحفظ كرامة الناس وتعيد للمدينة دورها الإنتاجي.

فالمدينة محاطة بالفعل بعدد كبير من الجامعات الحكومية والأهلية في طنطا والمنصورة وكفر الشيخ والمنوفية، فضلًا عن القاهرة والإسكندرية، بينما تعاني في المقابل من أزمة متفاقمة في فرص العمل، ومن هجرة قطاعات واسعة من شبابها بسبب تراجع الصناعة وإغلاق المصانع وتآكل فرص التشغيل اللائق.

إن السؤال الحقيقي اليوم ليس: كم جامعة جديدة يمكن إنشاؤها؟ بل: أي نموذج اقتصادي نريده لمدينة مثل المحلة؟ هل تحتاج إلى مزيد من الكيانات التعليمية التي تخرّج آلاف الشباب إلى سوق عمل عاجز أصلًا عن استيعابهم؟ أم تحتاج إلى مصانع منتجة تستوعب العمال والفنيين والمهندسين، وتعيد ربط التعليم بالإنتاج والعمل؟

لقد كان من الممكن أن تمثل إعادة تشغيل شركة النصر وتطويرها خطوة حقيقية نحو إنعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل لآلاف الأسر، بدلًا من التعامل مع أرض المصنع باعتبارها «أصلًا» يمكن إعادة توظيفه في مشروع أكثر ربحية وأقل ارتباطًا بالدور الاجتماعي للدولة.

لسنا ضد تطوير التعليم أو إنشاء جامعات جديدة، لكننا نرفض أن يأتي ذلك على حساب الصناعة وحقوق العمال والحق في التعليم المجاني والعادل. نرفض أن يتحول التعليم إلى امتياز طبقي، وأن تُدار أصول المجتمع بمنطق الربح فقط، بعيدًا عن احتياجات الناس الفعلية.

ومن هنا تأتي أهمية طرح هذا الملف ضمن حملة «لمن تُبنى مصر؟» التي يطلقها حزب الاشتراكي؛ فالقضية ليست مجرد مشروع هنا أو هناك، بل نموذج كامل يعيد تشكيل المجتمع: مصانع تُغلق، وأراضٍ عامة يُعاد تدويرها استثماريًا، ومدن تُعاد صياغتها لخدمة من يملكون القدرة على الدفع، بينما يُترك العمال والشباب والطبقات الشعبية خارج معادلة "التنمية"، فالمسألة، في النهاية، ليست: هل تُبنى مصر أم لا؟ بل: أي مصر تُبنى؟ ولصالح من؟ وعلى حساب من؟

ضمن حملة "لمن تُبنى #مصر" التي يطلقها #حزب الاشتراكي"، يكتب الباحث الاقتصادي والقيادي في الحزب إلهامي الميرغني عن "مدينة هشام وأولويات الرأسمالية التابعة".