ElAdl Party - حزب العدل

عماد الدين جاد الله يكتب: البنك الكسول والدولة المدينة كيف يتحول التمويل العام من محرك للتنمية إلى مقبرة للإنتاج

في علم الاقتصاد السياسي لا توجد مؤسسة أكثر خطورة على المدى الطويل من البنك الكسول ولا سياسة أكثر إغراء للحكومات من الاستدانة السهلة وعندما يلتقي الاثنان في منظومة واحدة تتشكل علاقة تبدو مستقرة في ظاهرها لكنها تحمل في أعماقها بذور التراجع الاقتصادي وفقدان الحيوية الإنتاجية

البنك الكسول هو ذلك البنك الذي يكتشف أن إقراض الدولة أكثر ربحية وأقل مخاطرة من تمويل المصانع والمزارع والشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية فهو لا يحتاج إلى دراسة جدوى معقدة ولا إلى تحمل مخاطر السوق أو التقلبات الاقتصادية يكفي أن يشتري أدوات الدين الحكومية ليحصل على عائد مضمون ومدعوم بقدرة الدولة على الجباية والاقتراض

في هذه اللحظة يبدأ التحول الخطير داخل الاقتصاد فبدلا من أن يتحول القطاع المصرفي إلى وسيط بين المدخرات والاستثمار المنتج يصبح وسيطا بين المدخرات والديون الحكومية وهنا يفقد النظام المالي وظيفته الحضارية الأساسية باعتباره محركا لتكوين رأس المال

تصف الأدبيات الاقتصادية هذه الظاهرة بمصطلح مزاحمة الاستثمار الخاص فكل جنيه يتجه إلى تمويل عجز الموازنة هو جنيه أقل متاحا للمصنع أو المزرعة أو شركة التكنولوجيا أو المشروع الصغير ومع مرور الوقت ترتفع تكلفة التمويل على المنتجين بينما تتراجع شهية البنوك لتحمل المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي

لكن الخسارة لا تقف عند حدود الاستثمار فالإنتاجية نفسها تبدأ في التآكل إذ إن النمو الحقيقي لا يأتي من تداول الأموال داخل النظام المالي بل من خلق قيمة مضافة جديدة وكل اقتصاد يعتمد بصورة مفرطة على الدين العام يكتشف تدريجيا أن معدل تراكم المعرفة والخبرة الصناعية والتكنولوجية يتباطأ لأن رأس المال لم يعد يتدفق إلى القطاعات القادرة على الابتكار

من منظور المالية العامة تبدو الاستدانة أحيانا أداة عقلانية فالدولة تحتاج إلى تمويل البنية التحتية والدفاع والتعليم والصحة غير أن المشكلة تبدأ عندما تتحول الديون من أداة استثنائية إلى نمط دائم للحكم الاقتصادي عندها لا يصبح الاقتراض وسيلة لتمويل التنمية بل يصبح التنمية نفسها رهينة لخدمة الدين

ومع تضخم الدين العام ينشأ ما يسميه علماء الاقتصاد أثر كرة الثلج حيث تبدأ الفوائد في إنتاج فوائد جديدة وتتحول الموازنات الحكومية تدريجيا من موازنات تنموية إلى موازنات مكرسة لخدمة الدائنين وفي هذه المرحلة لا تنافس الدولة القطاع الخاص على رأس المال فقط بل تنافس الأجيال القادمة على مواردها المستقبلية

الأخطر من ذلك أن العلاقة بين الحكومة والبنوك تخلق تحالفا غير معلن ضد الإصلاح الاقتصادي الحقيقي فالحكومة تجد التمويل بسهولة دون الحاجة إلى إصلاحات هيكلية مؤلمة والبنوك تحقق أرباحا مريحة دون الحاجة إلى تطوير قدراتها الائتمانية أو تحمل مخاطر الاستثمار الإنتاجي وهكذا يتكون توازن سياسي واقتصادي مستقر ظاهريا لكنه معاد للنمو طويل الأجل

علم الاجتماع الاقتصادي يقدم تفسيرا أعمق لهذه الظاهرة فالمجتمعات التي تهيمن عليها ثقافة الدين العام تنتقل تدريجيا من عقلية الإنتاج إلى عقلية الريع ويصبح النجاح الاقتصادي مرتبطا بالقرب من التدفقات المالية الحكومية أكثر من ارتباطه بالابتكار والكفاءة وهنا يتراجع تقدير المجتمع لرائد الأعمال والمهندس والمخترع مقابل صعود المضارب والوسيط المالي

أما في علم السياسة فإن التوسع المزمن في الاقتراض يمنح الحكومات قدرة على تأجيل الأزمات لا حلها فالديون تسمح بتمويل الحاضر على حساب المستقبل ولذلك غالبا ما تفضل النخب السياسية الاقتراض لأنه يوفر مكاسب سياسية فورية بينما يتم ترحيل التكلفة إلى حكومات وأجيال لاحقة

لقد شهد التاريخ الاقتصادي عشرات الأمثلة على اقتصادات تحولت فيها البنوك إلى ممولين للدولة أكثر من كونها ممولين للتنمية وكانت النتيجة واحدة تقريبا نمو ضعيف في الإنتاجية وتراجع في القدرة التنافسية وارتفاع في المديونية وانكماش تدريجي في روح المبادرة الاقتصادية

الاقتصادات العظيمة لم تبنها الديون بل بناها الاستثمار المنتج ولم تصنعها البنوك التي تبحث عن الربح السهل بل البنوك التي مولت الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والابتكار فالثروة الحقيقية لا تخرج من دفاتر الدين بل من المصانع والمختبرات والموانئ والحقول والعقول البشرية

ولهذا فإن السؤال الاستراتيجي الذي يحدد مصير الأمم ليس حجم ما تستطيع الدولة اقتراضه بل حجم ما يستطيع اقتصادها إنتاجه فالدين قد يشتري الوقت لكنه لا يصنع الثروة أما الإنتاجية فهي وحدها القادرة على تحويل الزمن إلى ازدهار مستدام

وعندما تصبح الدولة أكبر مقترض والبنك أكبر دائن والمواطن أكبر ممول غير مباشر لهذه العلاقة فإن الاقتصاد يدخل منطقة خطرة يزداد فيها النشاط المالي بينما تتراجع القدرة الإنتاجية وهنا تبدو الأرقام مستقرة لكن القوة الاقتصادية الحقيقية تكون قد بدأت في التآكل من الداخل

إن الحضارات لا تنهار حين تعجز عن الاقتراض بل حين تفقد قدرتها على الإنتاج

هاجر محمد موسى تكتب: فجوة الموارد المحلية وفخ الهيئات الاقتصادية

تتصدر مشكلة تمويل عجز الهيئات الاقتصادية قائمة التحديات التي تثقل كاهل موازنة الدولة المصرية، فبدلاً من سد فجوة الموارد أو تخفيف الدين أو توفير النقد الأجنبي، تحولت إلى عبء مباشر. فالهيئة المصرية العامة للبترول وحدها تلتهم ضمانات سيادية خطيرة، والهيئات تستحوذ على ثلاثة أرباع الائتمان الدولاري في البنوك المحلية، فتقترض الحكومة بالعملة الصعبة لتغطية خسائر بالعملة المحلية وتلتزم بفوائد بالصعبة.
لا تظهر هذه الأعباء بوضوح في الموازنة بل تعالج في "الدعم غير المباشر". ففي موازنة 2024/2025، خصصت وزارة المالية 154.5 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، مقابل 119 ملياراً في 2023/2024، و75 ملياراً في 2025/2026. أما في موازنة 2026/2027، فتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع مخصصات دعم المنتجات البترولية إلى نحو 85 مليار جنيه، في ظل استمرار تقلبات الأسعار العالمية وتراجع سعر الصرف. أما دعم الكهرباء فخصصت له 75 مليار جنيه في 2024/2025 و2025/2026، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 80 مليار جنيه في 2026/2027 نتيجة زيادة الطلب وتكاليف التشغيل. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن دعم الوقود قد يصل إلى 331 ملياراً في 2024/2025، أي نحو 214% من تقديرات الحكومة، وفي عام 2026 تقدر الزيادة التراكمية للدعم غير المباشر بنحو 390 مليار جنيه إذا استمرت السياسات نفسها.
ارتفع إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 529.7 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 635.9 ملياراً في 2024/2025 بزيادة 20%. وفي موازنة 2026/2027، يقدر إجمالي الدعم والمنح بنحو 720 مليار جنيه، بزيادة 13.2% عن العام السابق. وبلغت فوائد الديون 62% من إجمالي إيرادات الدولة، وهي الأعلى بين الأسواق الناشئة حيث المتوسط 15%، وفي عام 2026 ترتفع نسبة فوائد الديون إلى 64% من الإيرادات بسبب ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية.
سجل الدين العام 95.9% من الناتج المحلي في 2023، ثم تراجع إلى 90.9% في 2024، وإلى 86.8% في 2025. ويتوقع صندوق النقد أن يواصل الانخفاض إلى 87% في 2025/2026، ثم 85%، 82.4%، 79.5%، 76.3%، 72.5% حتى 2029/2030. وفي عام 2026، من المتوقع أن يبلغ الدين العام 84.5% من الناتج المحلي، بفارق طفيف عن التوقعات السابقة نتيجة تباطؤ وتيرة الإصلاح. أما الدين الخارجي فبلغ نحو 156 مليار دولار في 2024 (42% من الناتج)، وبلغت خدمته 49% من الصادرات، وفي نهاية 2026 تشير البيانات الأولية إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى 163 مليار دولار، مع زيادة خدمته إلى 52% من الصادرات.
سجل عجز الموازنة 6% من الناتج في 2023، ثم تحسن إلى 3.6% في 2024، ثم ارتفع إلى 7.5% في 2025. وفي عام 2026، يُقدر عجز الموازنة بنحو 6.8% من الناتج المحلي، نتيجة استمرار فجوة التمويل المحلي والدولي. كما بلغ عجز الحساب الجاري 1.2% في 2023، ثم 5.4% في 2024، ثم 4% في 2025، ومن المتوقع أن يسجل في 2026 نحو 4.5% مع تراجع تحويلات المصريين بالخارج وتباطؤ نمو الصادرات.
يتشابه ذلك مع مفهوم "قيود الميزانية اللينة" لـ يانوش كورناي: الهيئات تعمل في ظل تفاهم ضمني بتدخل الخزانة لتغطية أي عجز، مما يقود الحوافز للإدارة الرشيدة والكفاءة. فلماذا تخفض الكهرباء الفاقد أو تحصّل البترول مستحقاتها بالدولار ما دام البنك المركزي سيوفر التمويل؟ ورغم أن الحكومة وفرت نحو 35 مليار جنيه من دعم الوقود بين يوليو 2024 وأبريل 2025 برفع الأسعار، فإن هذا التوفير يعكس تضخم الفجوة بين التكلفة والسعر، وفي النصف الأول من 2026 ارتفعت الفجوة من جديد نتيجة تدهور سعر الصرف.
النتيجة ليست مجرد عجز، بل إعادة إنتاج يومية لفجوة التمويل الخارجي، حيث تستحوذ الهيئات على حصة الأسد من الائتمان الدولاري وتزاحم القطاع الخاص، وهو ما تفاقم في عام 2026 حيث وصلت حصة الهيئات إلى 78% من إجمالي الائتمان الدولاري.
لذا يجب إعادة هيكلة العلاقة: لا يمكن للهيئات أن تصلح مسارها ما دامت الخزانة ضامناً نهائياً. الحل بجعل التمويل مشروطاً بأداء محدد، وليس تلقائياً، مع عقد أداء يتضمن خفض الفاقد ورفع التحصيل وتحقيق فائض تشغيلي.
الاقتراح الثاني: الفصل بين دعم الأسعار ودعم الدخل، بتحويلات نقدية مباشرة للأسر الأكثر احتياجاً فقط، مع تحصيل التكلفة الحقيقية تدريجياً. خصصت الموازنة للدعم النقدي (تكافل وكرامة والمعاشات) 40 مليار جنيه في 2024/2025 مقابل 31 ملياراً في 2023/2024، وفي موازنة 2026/2027 خصصت الحكومة 48 مليار جنيه للدعم النقدي، مع زيادة عدد المستفيدين إلى 5.2 مليون أسرة.
أما بخصوص فجوة الصرف، فيُطلَب إعادة توجيه الائتمان الدولاري: الهيئات المصدرة كالبترول والسياحة وقناة السويس تحتفظ بنسبة من فائضها للاستثمار بشرط تحويل الباقي للمركزي، والمستوردة كالكهرباء والنقل تخضع لسقف تمويلي لا يتجاوز قدرتها على توليد العملة الصعبة.
لو نجحت الهيئات في الاضطلاع بدورها كمساهم في تمويل الموازنة بدلاً من كونها عبئاً، لتحولت مبالغ دعم الطاقة (154.5 مليار جنيه في 2024/2025 ثم 75 ملياراً في 2025/2026 ثم 85 ملياراً مقدرة في 2026/2027) إلى فائض لخفض الدين أو تمويل مشروعات تنموية. ولتحول العجز الجاري (5.4% في 2024 و 4.5% المتوقعة في 2026) إلى فائض، ولم يضطر البنك المركزي للاقتراض بالعملة الصعبة، ولانخفضت أسعار الفائدة لأن المستثمرين يدركون أن الموازنة مثقلة بأعباء غير معلنة.
الأثر الأعمق: تغير هيكل الحوافز من "إدارة العجز" إلى "إدارة الكفاءة"، فيُحارب الفاقد الفني ويصبح تحصيل المستحقات أولوية. وكل جنيه يتم توفيره يعود استثماراً أو تخفيضاً للديون. فلو نجحت الهيئات، لكانت مصر في عام 2026 تنعم بفائض مالي يخدم المواطنين مباشرة، ويتسع معه مجال المنافسة العادلة، وتنخفض المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

يتقدم حزب العدل، بخالص التعازي والمواساة، للاستاذ محمد عبد الستار، عضو الهيئة العليا وأمين حزب العدل بالزيتون ، في وفاة المغفور له بإذن الله والد سيادته.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسكينة.
إنا لله وإنا إليه راجعون

بيان حزب العدل بشأن تجربة الحركة المدنية الديمقراطية ومستقبل العمل المشترك بين القوى المدنية والإصلاحية

تابع حزب العدل باهتمام ما أُثير مؤخرًا من نقاشات بشأن مستقبل الحركة المدنية الديمقراطية، وما كشفته التطورات الأخيرة من حالة تراجع أصابت هذا الإطار السياسي الذي لعب، في مرحلة من المراحل، دورًا مهمًا في تجميع عدد من القوى المدنية المصرية حول أهداف مشتركة.

ويؤكد الحزب أن قرار تجميد نشاطه داخل الحركة، والذي اتخذه منذ سنوات، لم يكن مرتبطًا بخلاف عابر أو موقف ظرفي، وإنما جاء انعكاسًا لتقييم سياسي لمسار الحركة وقدرتها على الاستمرار كمنصة فاعلة للتنسيق والعمل العام. وقد كان تقديرنا آنذاك أن الحركة بدأت تفقد تدريجيًا قدرتها على التجدد والتأثير، وأن الفجوة بين أهدافها المعلنة وممارساتها الفعلية أخذت في الاتساع بصورة يصعب تجاهلها.

لقد كانت الحركة المدنية الديمقراطية تجربة تستحق التقدير والاحترام وأسهمت في الحفاظ على مساحة للحوار والعمل المشترك بين قوى وتيارات مختلفة. غير أن التجارب السياسية تُقاس بقدرتها على التطور ومواكبة المتغيرات، وعندما تتراجع هذه القدرة يصبح من الواجب إجراء مراجعات صريحة ومسؤولة.

ومن هذا المنطلق، يرى حزب العدل أن قرار تجميد النشاط الذي اتخذه سابقًا قد استنفد أغراضه السياسية والتنظيمية، وأنه بات من المناسب اعتباره انسحابًا كاملًا ونهائيًا من الحركة المدنية الديمقراطية.

كما يدعو الحزب الأطراف المشاركة في هذه التجربة إلى تقييم موضوعي لمسيرتها ومستقبلها، ويرى أن الحفاظ على رصيد الحركة وتاريخها يقتضي التفكير الجاد في إنهاء التجربة بصورتها الحالية بدلًا من استمرار شكلي لم يعد يعكس واقعها. فالحل المنظم والمسؤول قد يكون أكثر احترامًا لإرث الحركة من الإبقاء على كيان فقد قدرته على الفعل والتأثير.

وفي الوقت نفسه، يؤكد الحزب أن انتهاء تجربة بعينها لا يعني انتهاء الحاجة إلى العمل السياسي المدني الديمقراطي، بل إن التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع تجعل الحاجة أكثر إلحاحًا إلى مساحات سياسية جادة وفاعلة قادرة على التواصل مع المواطنين والانشغال بقضاياهم الحقيقية.

ويؤكد حزب العدل أنه سيظل منفتحًا على أي جهود جادة لبناء تحالفات أو مساحات عمل مشتركة بين القوى المدنية والإصلاحية، متى قامت على وضوح المواقف والبرامج والانحياز لمصالح المواطن المصري، بعيدًا عن المزايدات أو التضليل، وبما يسهم في تقديم بدائل واقعية تدعم مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي.

إن الأفكار الوطنية الكبرى لا تموت بتعثر تنظيم أو انتهاء تجربة، وإنما تظل قابلة للتجدد في صور وأطر أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات اللحظة التاريخية و احتياجات المجتمع.

ينعى السيد رئيس حزب العدل، والسادة النواب، وكافة قيادات وأعضاء الحزب، ببالغ الحزن والأسى الزميل الأستاذ/ عبدالغني الحايس، مساعد رئيس الحزب، في وفاة المغفور له عم سيادته.

ويتقدم الحزب بخالص التعازي وصادق المواساة لسيادته ولأسرته الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

حزب العدل - بشأن التهديدات الأمريكية لسلطنة عُمان
التهديد بضرب دولة عربية ذات سيادة ليس تصريحاً عابراً، هو نهج يستوجب موقفاً.

في اجتماع مجلس وزرائه أمس، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحةً بتوجيه ضربة عسكرية لسلطنة عُمان على خلفية النقاش الدائر حول مضيق هرمز. هذا التهديد يخرق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض مع أسس النظام الدولي القائم على سيادة الدول وحظر استخدام القوة.

حزب العدل يُدين بشدة هذا التهديد.

لا يمكن فصل هذا الخطاب عمّا تشهده المنطقة. في اليوم ذاته الذي صدر فيه هذا التهديد، استقبل اللبنانيون عيد الأضحى على وقع غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان وشرقه راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. حين يُطبَّع خطاب القوة والتهديد على أعلى المستويات، فإنه يمنح غطاءً سياسياً لمزيد من التصعيد في المنطقة.
ما يقلقنا أيضاً هو الصمت الدولي. حين تصدر مثل هذه التصريحات دون رد واضح من المؤسسات الدولية، فإن هذا الصمت يُرسّخ منطقاً خطيراً مفاده أن القوة العسكرية أداة مشروعة للضغط على الدول.

ندعو مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية إلى إصدار موقف صريح. كما نُعرب عن أملنا في أن تتصدى القوى الديمقراطية حول العالم لهذا النهج ورفض التطبيع معه.

حرية الملاحة في المياه الدولية حق مكفول بالقانون، لا بالتهديد.

حزب العدل في ٢٨ مايو ٢٠٢٦

في ذكرى استقلال إريتريا.. حزب العدل يؤكد رفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول الإفريقية

شاركت راندا خالد، عضو حزب العدل، في احتفالية المجلس الوطني الإريتري الديمقراطي بمناسبة ذكرى استقلال إريتريا، بحضور عدد من القيادات السياسية والوطنية وسفراء والشخصيات العامة المهتمة بملفات القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وخلال كلمتها، أكدت راندا خالد أن استقلال إريتريا يمثل محطة تاريخية مهمة في ذاكرة القارة الإفريقية ومنطقة القرن الإفريقي، باعتباره نموذجًا لإرادة الشعوب في الحفاظ على حقها في تقرير المصير وبناء الدولة الوطنية رغم التحديات والصراعات الإقليمية المعقدة.

وأضافت أن منطقة القرن الإفريقي تمر بمرحلة شديدة الحساسية في ظل تصاعد الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتنافس الدولي على الممرات الاستراتيجية والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن الحفاظ على استقرار دول المنطقة أصبح ضرورة تتعلق بالأمن الإقليمي والدولي معًا.

وأكدت أن الرؤية المصرية تجاه دول القرن الإفريقي تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخلات تهدد استقرار المنطقة أو تسعى إلى فرض الهيمنة وإعادة تشكيل خرائط النفوذ على حساب الشعوب والدول الوطنية.

وشددت على أن إريتريا تمثل دولة محورية في معادلة الأمن الإقليمي بحكم موقعها الاستراتيجي وتأثيرها في ملفات السودان وإثيوبيا والصومال وأمن الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن أمن البحر الأحمر يجب أن يُدار عبر شراكة إقليمية متوازنة تحفظ مصالح جميع شعوب المنطقة.

كما أكدت راندا خالد، عضو حزب العدل، أن الحزب يؤمن بأهمية تعزيز التعاون الإفريقي ودعم الاستقرار السياسي والتنمية داخل القارة، انطلاقًا من الدور التاريخي لمصر في إفريقيا، وضرورة بناء علاقات تقوم على الشراكة والتكامل وليس الصراع أو الاستقطاب.

وأشارت إلى أن وجود معارضة سياسية داخل أي دولة لا يُعد مؤشرًا على الضعف، بل قد يكون عنصرًا إيجابيًا إذا تم في إطار وطني يحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، محذرة من استغلال الخلافات الداخلية من قبل القوى الخارجية لإشعال الفوضى أو تصفية الحسابات الجيوسياسية داخل المنطقة.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع القوى السياسية في دول القرن الإفريقي إدراك خطورة التحديات الراهنة والعمل على تحصين الداخل الوطني والحفاظ على التماسك المجتمعي والسياسي، لأن أي اضطرابات جديدة ستنعكس بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وفي ختام كلمتها، وجهت التحية إلى الشعب الإريتري بمناسبة ذكرى الاستقلال، مؤكدة أن مستقبل القرن الإفريقي يجب أن يُبنى على الحوار والتعاون واحترام السيادة الوطنية ومنع تحويل المنطقة إلى ساحة للصراعات الدولية والإقليمية.

يتقدم حزب العدل بخالص التهانى للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
كل عام وأنتم بخير

بيت الخبرة البرلماني لحزب العدل: تكرار نفاد السيولة من ماكينات الصراف خلال الأعياد يكشف خللًا تشغيليًا يستوجب المراجعة

أكد بيت الخبرة البرلماني لحزب العدل أن أزمة نفاد السيولة النقدية من ماكينات الصراف الآلي (ATM) خلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية لم تعد مجرد حالات فردية متفرقة، وإنما أصبحت ظاهرة متكررة تمس قطاعات واسعة من المواطنين، خاصة في المحافظات والأقاليم والمناطق ذات التغطية المصرفية المحدودة.

وأوضح بيت الخبرة أن الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، سواء لصرف الرواتب والمعاشات أو لتدبير الاحتياجات المعيشية المختلفة، وهو ما يجعل استمرارية الخدمة وتوافر السيولة عنصرًا حيويًا لا يحتمل التعطل المتكرر، خصوصًا في المواسم التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات السحب النقدي.

وأشار إلى أن شكاوى المواطنين تتكرر بصورة ملحوظة خلال الأعياد بسبب نفاد الأموال من عدد كبير من الماكينات لساعات طويلة، بما يخلق حالة من الارتباك وتعطيل المصالح اليومية، ويدفع البعض إلى التنقل لمسافات طويلة بحثًا عن ماكينة تعمل أو تحتوي على سيولة كافية.

وأضاف بيت الخبرة البرلماني أن هذه المشاهد تعكس وجود فجوات في خطط إدارة السيولة والتشغيل لدى بعض البنوك أو الشركات المسؤولة عن تغذية الماكينات، خاصة في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، والاستجابة لفترات الذروة، وسرعة إعادة التغذية والصيانة.

كما أشار إلى أن ملف تكرار تعطل ماكينات الصراف ونقص السيولة سبق أن طُرح داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من خلال طلبات إحاطة ومناقشات برلمانية سابقة، إلا أن الأزمة ما زالت تتكرر بصورة موسمية دون ظهور أثر تشغيلي فعال أو حلول مستدامة على أرض الواقع، بما يعكس الحاجة إلى مراجعة أعمق لآليات المتابعة والرقابة والاستعداد لفترات الذروة.

وشدد بيت الخبرة على أن استمرار هذه الأزمات ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في الخدمات المصرفية، ويضعف جهود الدولة في التوسع بالشمول المالي والتحول نحو المعاملات الإلكترونية، باعتبار أن كفاءة البنية التشغيلية للخدمة المصرفية تمثل أحد الشروط الأساسية لنجاح هذا المسار.

ودعا بيت الخبرة البرلماني إلى مراجعة جاهزية القطاع المصرفي خلال المواسم والأعياد، ووضع آليات تشغيل ورقابة أكثر كفاءة تضمن استدامة الخدمة وتوافر السيولة النقدية بصورة عادلة في مختلف المحافظات، وعدم تركز الخدمة الفعالة فقط في المناطق الحضرية.

ماهيتاب عبدالسلام تكتب: انتخابات حزب العدل… مشهد حضاري يعكس نضج الممارسة السياسية

الانتخابات داخل أي حزب ليست مجرد يوم يذهب فيه الأعضاء لاختيار أسماء معينة، لكنها اختبار حقيقي لطريقة تفكير الحزب وقدرته على إدارة الاختلاف بين أعضائه. ومن هنا تأتي أهمية انتخابات حزب العدل، لأنها تعكس شكلًا منظمًا وهادئًا للممارسة السياسية، بعيدًا عن الصراعات أو المشاحنات التي تفسد معنى العمل العام. ومنذ فتح باب الترشح، بدا واضحًا أن العملية الانتخابية تسير في إطار من الشفافية والتنظيم. فقد تمت جميع الإجراءات بوضوح كامل، بداية من إعلان فتح باب الترشح، مرورًا بتلقي الطلبات ومراجعتها، وحتى الوصول إلى يوم الانتخابات. هذا الوضوح منح الأعضاء ثقة في سير العملية الانتخابية، وأكد أن كل خطوة تمت بشفافية مطلقة واحترام كامل للقواعد المنظمة

فالمشهد الانتخابي داخل الحزب ليس مجرد اختيار أسماء أو مناصب، لكنه يعكس حالة من الوعي والمسؤولية بين الأعضاء. كل عضو يشارك بصوته لأنه يشعر أن له دورًا حقيقيًا في مستقبل الحزب، وهذا ما يجعل الانتخابات أكثر من مجرد إجراء تنظيمي. كما يظهر الشكل الحضاري في الالتزام بالنظام،والالتزام بالدعاية الانتخابية ومواعيدها ومواعيد الصمت الانتخابي ،كذلك يظهر في احترام اختلاف الآراء، وتقبل النتيجة بروح هادئة بعيدًا عن التعصب أو الحساسية الشخصية. ومن الأمور الإيجابية في هذه الانتخابات أنها تفتح المجال أمام الشباب والكوادر المختلفة لعرض أفكارهم ورؤيتهم. فالمرشح لا يدخل المنافسة لمجرد الحصول على منصب، بل ليقدم ما يستطيع إضافته للحزب في مجال خبرته وتخصصه، خاصة مع اختلاف مجالات المرشحين وتنوع خبراتهم، وهو ما أعطى المنافسة قيمة أكبر، وجعل كل مرشح يسعى لخدمة الحزب من الزاوية التي يستطيع أن يضيف بها. وفي المقابل، يختار الأعضاء بناءً على قناعاتهم، مما يجعل الانتخابات فرصة للحوار وتقوية الحزب، وليس سببًا للانقسام أو الخلاف

ومن اللافت أيضًا في انتخابات حزب العدل أن روح التعاون كانت واضحة بين المرشحين، فلم تكن المنافسة سببًا للخصومة أو التباعد. بل على العكس، ظهر بعض المرشحين وهم يدعمون زملائهم وينشرون دعاية انتخابية لهم، في مشهد يعكس فهمًا راقيًا لمعنى العمل الحزبي. فهذا السلوك يؤكد أن الهدف لم يكن فوز شخص على حساب آخر، بل نجاح التجربة الانتخابية كلها، وخروجها بصورة محترمة تليق بالحزب وأعضائه. كما أن هذا الشكل من المنافسة يرسل رسالة مهمة، وهي أن السياسة لا يجب أن تقوم على الصراع الدائم أو إقصاء الآخر، بل يمكن أن تكون مساحة للتعاون و تبادل الدعم، حتى مع وجود اختلاف في البرامج أو الرؤى. فالمرشح الواثق من نفسه لا يخشى دعم غيره، لأن نجاح زميله لا يقلل من قيمته، بل يضيف إلى قوة الحزب وتماسكه

وقد كان يوم الانتخابات يومًا رائعًا من حيث التنظيم والترتيب، بداية من استقبال الأعضاء وحتى عملية التصويت التي تمت إلكترونيًا بسلاسة ووضوح. وهذا الأسلوب يعكس قدرًا كبيرًا من الشفافية والحرص على أن تتم العملية الانتخابية بشكل منظم وعادل، دون تعقيد أو ارتباك. فكل شيء سار بهدوء، مما أضاف إلى المشهد الانتخابي قيمة حضارية حقيقية، وأكد أن الحزب قادر على إدارة استحقاقاته الداخلية بصورة تليق بأعضائه. خالص التهنئة لكل من حالفه التوفيق ونجح في هذه الانتخابات، مع كل التقدير والاحترام لكل من لم يحالفه الحظ. فالحقيقة أن هذا اليوم لم يكن فيه خاسر، لأن كل من تقدم للترشح كان يستحق التقدير، وكثير منهم كان جديرًا بالنجاح، لكن هذه هي سنة الحياة، ولا بد أن يتم الاختيار في النهاية. فقد كان المطلوب اختيار 40 من بين 63 مرشحًا، وهو أمر يجعل المنافسة قوية وصعبة، ويؤكد أن عدم التوفيق لا يقلل أبدًا من قيمة أي مرشح أو من جهده

انتخابات الهيئة العليا لحزب العدل أعطت انطباعًا إيجابيًا عن الحياة الحزبية، خاصة عندما يرى الشباب أن الاختلاف لا يعني العداء، وأن التنافس يمكن أن يكون محترمًا ونظيفًا. فالأحزاب التي تستطيع إدارة المنافسة بهذه الروح تكون أكثر قدرة على الاستمرار، لأنها تبني علاقات داخلية قائمة على الثقة والاحترام، لا على الشد والجذب أو المصالح الشخصية الضيقة
وفي النهاية، فإن انتخابات حزب العدل ليست مجرد حدث داخلي، لكنها مشهد يعبر عن وعي و احترام لقيمة الديمقراطية. فالنجاح الحقيقي لا يكون فقط فيمن فاز، بل في أن تخرج الانتخابات بشكل منظم وشفاف، وأن يظل الجميع داخل الحزب قادرين على العمل معًا بعد انتهاء المنافسة. وهذا هو المعنى الحقيقي للشكل الحضاري في الحياة السياسية، وهو ما ترك لدى أعضاء الحزب شعورًا صادقًا بالفخر للانتماء لهذا الكيان المحترم