هيئة الرقابة الإدارية

هيئة الرقابة الإدارية تترأس أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية المنعقدة بجمهورية تنزانيا.

في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لدعم وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال منع ومكافحة الفساد ترأست الهيئة اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث عشر لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، والذي عُقد بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا خلال الفترة من 13 إلى 14 أبريل 2026، بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء وممثلي هيئات مكافحة الفساد بمختلف أقاليم القارة الإفريقية.

وعلى مدار يومين من العمل المكثف، عُقدت جلسات نقاشية بنّاءة تناولت سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، وقد أسفرت تلك المناقشات عن صدور عدد من القرارات الهامة، من أبرزها الموافقة على المقترح المصري بشأن تطوير حقيبة تدريبية إفريقية متخصصة في مجال التحريات المالية الموازية، وذلك بهدف تنمية قدرات الكوادر الإفريقية وتعزيز كفاءتها، بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة ونظيراتها من الأكاديميات المتخصصة بالدول الإفريقية، إلى جانب اعتماد خطة تدريبية طموحة تستهدف رفع كفاءة هيئات مكافحة الفساد الأفريقية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

شهدت فعاليات الاجتماع تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الرقابة الإدارية ونظيرتها بجمهورية تنزانيا، بما يدعم تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية، ويُسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية على مستوى القارة الإفريقية.

اختتام فعاليات الدورة المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية

فى إطار حرص مصر الدائم على دعم العمل المشترك في كافة المجالات وتعزيز التكامل المعرفي مع الدول العربية الشقيقة بما يخدم تطلعات التنمية الشاملة بالمنطقة، احتفلت هيئة الرقابة الإدارية بختام فعاليات الدورة المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة بحضور السيد الوزير/ عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسيد/ عبدالله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا.

تم تنفيذ الدورة المتقدمة على مدار ثلاثة أسابيع بمشاركة عدد من السادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من المستويات الإشرافية وعدد من ممثلي هيئات مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان ودولة ليبيا، حيث تضمنت محاضرات متخصصة تناولت الأبعاد القانونية، الاقتصادية، الإدارية والتقنية لمكافحة الفساد والوقاية منه وكذا تنمية مهارات القيادة واتخاذ القرار بالإضافة إلى أساليب التحري واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمواجهة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، كما تم عقد ورش عمل تطبيقية وزيارات ميدانية مكَّنت المشاركين من تبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات لتطوير أساليب العمل الرقابي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الرقابة الإدارية الهادفة إلى صقل الخبرات وتنمية القدرات، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي كأحد دعائم منظومة مكافحة الفساد، ومد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية.

انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، التي تعقدها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من ٢٩ مارس حتى ١٦ أبريل ٢٠٢٦، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة وبمشاركة عدد من السادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من المستويات الإشرافية وعدد من ممثلي هيئات مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون بعدد من الدول العربية.

تهدف الدورة إلى تطوير المهارات القيادية الفاعلة في مجالات تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد والمجالات ذات الصلة، حيث تتضمن الدورة عدد من الموضوعات المتقدمة في الاقتصاد والإدارة والقانون والتي تم تصميمها وفق أحدث المنهجيات العلمية والعملية بما يحقق التكامل بين المعرفة النظرية وورش العمل التطبيقية ودراسات الحالة والزيارات الميدانية كما تسهم في ترسيخ تبادل الخبرات بين المشاركين، وبناء شراكات مهنية فاعلة على المستوى العربي.

تأتى هذه الدورة ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية الرامية إلى الارتقاء بقدرات كوادرها البشرية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي يتم تصميمها وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة، ومد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية.

الحبس والغرامة لتشكيل إجرامي منظم عابر للحدود الوطنية سعى للاستيلاء على أموال إحدى الشركات المصرية

في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجرائم المستحدثة والمنظمة عبر الوطنية، تم رصد تشكيل إجرامي منظم عابر للحدود تخصص في الاحتيال الرقمي على الشركات والكيانات الاقتصادية بعدد من الدول سعى إلى الاحتيال على إحدى شركات الدولة بغرض الاستيلاء على أموالها.

حيث كشفت تحريات الهيئة في إطار التعاون الدولي مع الأجهزة الأمنية بالدولة مقر الواقعة عن تحديد هوية عناصر التشكيل (حاملي جنسيات أجنبية) وقيامهم باصطناع بريد إلكتروني يحاكي البريد الرسمي لإحدى شركات التوريد العالمية واستخدامه في توجيه مراسلات مالية مضللة لإحدى الشركات الوطنية المتعاقدة معها بهدف الاستيلاء على حوالي مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي من قيمة التعاقد، وبالعرض علي النيابة العامة أكدت صحة الوقائع المنسوبة، وأحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالحبس والغرامة.

وتؤكد الهيئة أهمية رفع الوعي بضرورة توخي الحذر من محاولات استهداف البريد الإلكتروني للمؤسسات والأفراد، وما يصاحبها من جرائم سيبرانية تهدف إلي الاستيلاء على الأموال، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.

الحكم بالحبس سنة لمنتحل صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية

استمرارًا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في إرساء قيم النزاهة والحفاظ على هيبة الوظيفة العامة، تمكنت الهيئة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية وإيهام بعض المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم المختلفة بالمخالفة للحقيقة مقابل حصوله منهم على منافع مادية، وبالعـرض على النيابة العامة أكدت صحة الوقائـع المنسوبة وأحالت المتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ.

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطـنين ضرورة التحقق من هوية المتعاملين معهم من أصحاب الصفة الرسمية مع الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة عبر قنوات التواصل الرسمية، ضمانًا لحماية حقوق المواطنين وصونًا للمصلحة العامة.

أحكام بالسجن المشدد لعدد من مسؤولي جمارك ميناء الإسكندرية لتسهيلهم تهريب خامات محظور تصديرها خارج البلاد

استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة للتصدي لمحاولات المساس بموارد الدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط ٦ مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية لتقاضيهم مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن مقابل إنهاء إجراءات تصدير شحنات من الرمال البيضاء المحظور تصديرها بموجب قرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم القيمة المضافة لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بالتنسيق مع وزارة المالية وعرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة.

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بأهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتصدير الخامات خارج البلاد والمشاركة الإيجابية الفعالة في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني بما يضمن الدفع بعجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى السيد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه

قام السيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار تامر الفرجاني نائب رئيس الهيئة ووفد رفيع المستوى بزيارة لمقر مجلس النواب لتقديم التهنئة إلى السيد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب والسيدين عاصم الجزار ومحمد الوحش وكيلي المجلس بمناسبة توليهم مهام منصبهم.