نطالب بتنحى المشير طنطاوى وان يحافظ الجيش على ثقة الشعب به

اء التحقيقات لكشف الفساد الذى حدث لمصر، او على الاقل لعدم تخريب واحراق الاوراق المهمة لمصر، كما فعل زكريا عزمى
- عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الرئيس السابق مبارك وعائلته رغم الفساد الذى تكشف عنه بسببهم
- عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة فى توفير حماية الامن الداخلى نتيجة تقاعص الشرطة عن النزول للشوارع
- اعطاء الفرصة لامن الدولة لحرق واتلاف المستندات الهامة التى تساهم فى كشف الحقائق نحو انظمة الفساد فى عهد مبارك، الامر الذى حدث فى جميع مبانى امن الدولة على مستوى الجمهورية فى وقت واحد وبعلم الجيش ، وان لم يكن بعلم الجيش فان المصيبة اكبر، حيث ان ذلك يدل على انه يمكن احداث عمليات الاتلاف والخراب لمصر وبمصر بدون علم الجيش وهذه مصيبة
- عدم اتخاذ قرار باحلال الحزب الوطنى حيث ان الشرعية للشعب والتى اقرها الجيش، فلا نحتاج الى قرار استقالة الرئيس مبارك، فانه قد تنحى عن الدولة وبناء عليه انتهى كيان الحزب الوطنى
- عدم اتخاذ القرارات اللازمة نحو اعطاء الفرصة لانشاء الاحزاب استعدادا لللانتخابات
- عدم وضوح التعاون بين الجيش واسرة مبارك
وغيرها من الاسباب

لقد وقف الجيش مع الثورة وقفة واحده وايده الجيش وكان له دور فى انجاحها، فلا نريد للجيش ان يفقد ثقته عند الشعب، فالجيش الحقيقى لمصر هو الشعب، وانا ما يحدث الان بمصر من حالة الشلل عن العمل اصبح ليس بسبب التظاهر، وانما لاسباب غير واضحة من التوقف واتخاذ الجيش للقرارات السريعة لانقاذ البلاد، وكذلك اعطاء الفرصة للمخربين من الحزب الوطنى فى نشر البلطجة بين الشعب والارهاب والفساد، بما فيها حادثة كنيسة اطفيح، وغيرها

وليس ذلك ايضاً انه يعنى اننا كلما طلبنا تنحى احد القادة يبقى اللى هيجى بعد مش هيعجبنا هنمشيه، ولكن نحن نطلب من الجميع لحظة الصدق والامانه، فالايام خير دليل على ان الله سبحانه وتعلى لن يملى للظالمين ولا المفسدين، فعلى الجميع ان يتقى الله

ونرجوا من السيد المشير طنطاوى، ان يتنحى الان وهو فى صورة عظيمه فى نفوسنا ، وان يتولى قيادات الجيش ادارة البلاد وتنفيذ المطالب الشرعية السليمة التى تحافظ على مصر، وتعمل على تقدمها ، ومحاسبة المفسدين
=================================================
اسباب طلب تنحى المشير طنطاوى من خلال هذا المقال (اهى عودة الى زمن العناد)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان هذا المقال يحمل سؤالا مبعثه الحيرة الشديدة بشأن سلوك المجلس الأعلى للقوات المسلحة (لاحقا: المجلس العسكرى)، وما يبدو فى تصرفاته من إصرار على مواقف معينة يشتم فيها شىء قريب من عناد النظام السابق. والحيرة التى أنتجت سؤالى تأتى من أن المجلس العسكرى قد أعلن ــ ولم يزل يكرر الإعلان ــ عن اعترافه بشرعية مطالب ثورة يناير، وأكد ــ ولم يزل يعيد التأكيد ــ على سعيه لتحقيق هذه المطالب، بينما هو متمسك أشد التمسك بمنهج للتغيير تفصل بينه وبين روح الثورة وأهدافها الجوهرية مسافة لا يستهان بها. وهذا ما يثير الخوف فى نفوس الكثيرين، ويدفع البعض من أنصار الثورة لاتهام المجلس العسكرى بعدم الوفاء للثورة.

وبالرغم من المساعدة الحاسمة للجيش فى نجاح الثورة فى تحقيق أول هدف لها وهو إسقاط مبارك، وبالرغم من الخطوات الإيجابية المهمة والمتعددة التى اتخذها المجلس العسكرى منذ رحيل مبارك، فإنه مازال حتى الآن يبدى قدرا من التراخى فى الاستجابة لمطالب جوهرية للثورة، ولا تحتاج الكثير من الوقت لتحقيقها. ومن أهم هذه المطالب إطلاق الحريات العامة بإلغاء القوانين المعيقة لممارسة حقوق التنظيم والتظاهر والتجمع السلمى وتكوين الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، وإصدار قرارات بقوانين تجيز ممارسة هذه الحقوق بمجرد الإخطار. كما أن ثمة عدم تجاوب مع مطلب حل الحزب الوطنى ومصادرة أمواله ومقاره، وحل بؤر الفساد المسماة بالمجالس المحلية الشعبية، وحل جهاز مباحث أمن الدولة، وتغيير المحافظين أذناب النظام السابق ومزورى انتخاباته، والإفراج عن باقى المعتقلين السياسيين، وما إلى ذلك من مطالب يتكرر ذكرها كل يوم.