الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

وزير الاستثمار يبحث مع مجلس إدارة الاتحاد تعزيز الصادرات المصرية وتحسين تنافسية المنتج

كتب ـ أشرف زكى
في إطار توجه الدولة لتعزيز الصادرات وتحسين أداء منظومة التجارة الخارجية، عقد الدكتور محمد فريد، وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وعدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بتنمية الصادرات وزيادة التبادل التجاري.
شهد الاجتماع استعراضًا لعدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية، بما يدعم تحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم منظومة التجارة الخارجية وتعزيز كفاءة الأداء التصديري، في ضوء الجهود المستمرة لتحسين بيئة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أهمية العمل على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة الصادرات في القطاعات ذات الأولوية، بما ينعكس على تحسين تنافسية المنتج المصري.
كما تناول الاجتماع سبل تنمية التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين، من خلال دعم تكامل حلقات الإنتاج والتصدير، وتطوير منظومة العمل المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يدعم استقرار وتطوير منظومة التصدير.

حضرالاجتماع كل من احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واعضاء مجلس ادارة الاتحاد، محمد المصرى رئيس الاتحاد السابق وعضو مجلس الادارة حاليا، والدكتور محمد عطية الفيومى امين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية واكرم الشافعى امين صندوق مساعد الاتحاد ورئيس غرفة الاسماعيلية، واسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة واحمد راضى رئيس غرفة المنيا ومحمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية ومحمد عبد اللطيف الفايد رئيس غرفة دمياط، ومحمد الشريف رئيس غرفة البحيرة، ويحيى محمد رئيس غرفة الاقصر، وحاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، و حسام الأنصاري رئيس غرفة اسوان ومختار جبريل رئيس غرفة مطروح و الدكتور كرم كردى وطارق السلاب، ووائل طارق ومن الوزارة مساعد الوزير لشئون الترويج الإعلامي والمعلومات والدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسفير عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

الاتحاد يبحث تنشيط التعاون المشترك مع ولاية شنغهاى الصينية

كتب ـ أشرف زكى
استعرض الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف الافريقية ومستشار رئيس الاتحاد العام للغرف المصرية الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر امام منتدى الأعمال المصري الصيني وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بمناسبة زيارة وفد غرفة شنعهاى التجارية للاتحاد برئاسة نائب رئيس اتحاد الغرف الصينية ورئيس الاتحاد بمدينة شنغهاي. مشيرا الى ان المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية غير المسبوقة التي تتيحها مصر كمنصة انطلاق استراتيجية للشركات الصينية نحو الأسواق العالمية.. ومن تلك المزايا نفاذ حر لأسواق عالمية أكثر من 4.5 مليار مستهلك، وأن الاستثمار في مصر لا يستهدف السوق المحلية فحسب 110 ملايين مستهلك، بل يمتد بفضل اتفاقيات التجارة الحرة إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك دون جمارك أو حصص (بما يشمل الاتحاد الأوروبي، قارة أفريقيا، الوطن العربي، دول الخليج، ودول أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن قرار الرئيس الصيني شي جين بينغ بمنح الصادرات المصرية إعفاءً جمركياً داخل السوق الصينية يرفع حجم المستهلكين المتاحين أمام المستثمر في مصر إلى نحو 4.5 مليار مستهلك.
وان مصر لديها بنية تحتية متطورة بامتلاكها شبكة متطورة من الموانئ المحورية، والمناطق اللوجستية، وشبكات النقل والسكك الحديدية التي تساهم في خفض تكاليف التشغيل والنقل بشكل كبيركما وجه الدعوة للشركات الصينية للدخول في شراكات للتصنيع المشترك أو الاستثمار المباشر للاستفادة من هذه البنية التحتية الجاهزة. كما أن المستثمرين الصينيين لن يحتاجوا لجلب تمويلات كاملة من الخارج؛ إذ إن تأسيس فرع للشركة داخل مصر بتكلفة رمزية للغاية تمنحها الصفة القانونية كشركة مصرية يتيح لها الاستفادة من منح وقروض ميسرة تقدر بنحو 22 مليار دولار مقدمة من جهات دولية.
كما قام عز بتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتسهيل عمل القطاع الخاص الأجنبي، وعلى رأسها آلية الرخصة الذهبية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لضمان بيئة استثمارية جاذبة وآمنة. مشيرا إلى أن مصر تدير مشروعات بنية تحتية في أفريقيا بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، وتتمتع بحضور قوي في ملفات إعادة الإعمار بدول الجوار مثل ليبيا والسودان، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للتحالفات المصرية-الصينية للاستفادة من خبرات الشركات المحلية والعمالة المصرية المدربة.
ومن جانبه اكد نائب رئيس اتحاد الغرف الصينية ورئيس الاتحاد بمدينة شنغهاي. ان الجانب الصيني شارك فى المنتدى بقطاعات، البناء، الزراعة، الأجهزة المنزلية. وتنمية وترويج التجارة، الإضاءة الذكية للمدن والمدن الرقمية بتقنيات هيئات 5G.، وحلول الموانئ الذكية ومركبات النقل التجاري ذاتية القيادة، والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي والخدمات الفنية. والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع التأمين، الطاقة الجديدة، وغيرها من القطاعات.. ويرغبون بمقابلة ممثلى الجانب المصرى لقطاعات التشييد والبناء، الزراعة، شركات التجارة الخارجية، شركات التأمين، الشركات التي تحتاج خدمات برمجيات وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية
مشيرا الى ان العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين، متنامية وأن مصر تُعد شريكاً محورياً في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم. معربا عن تقدير مجتمع الأعمال في شنغهاي للطفرة الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية في مصر الموانئ، الطرق، والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى الحوافز التشريعية مثل الرخصة الذهبية، والتي تُحفز الشركات الصينية على نقل خطوط إنتاجها إلى مصر.
مؤكدا على رغبة الشركات الصينية خاصة العاملة في قطاعات التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، السيارات الكهربائية، والمنسوجات) في تأسيس تحالفات قوية مع القطاع الخاص المصري، للانتقال من مرحلة "التبادل التجاري" فقط إلى مرحلة "التصنيع المشترك" ذي القيمة المضافة.. وان المستثمر الصيني على درايه بجدوى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي توقّعها مصر مثل الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يجعل من مصر نقطة وثوب مثالية للمنتجات المشتركة لتغزو الأسواق الأفريقية والأوروبية دون عوائق جمركية.

الاتحاد يبحث افاق التعاون الاقتصادى مع ولاية شينزن الصينية

كتب ـ أشرف زكى
انطلاقاً من أهمية مصر كمركز استراتيجي للربط مع الأسواق الإقليمية، وبهدف دعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات الحيوية..نظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل بمقره صباح اليوم الخميس المائدة المستديرة "مصر – الصين" كمنصة مهمة للتواصل المباشر بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين، بحضور 14 مسئول حكومى والقطاع الخاص بولاية شينزن الصينية
وتضمنت عدداً من الفعاليات والعروض التعريفية، واستعراض بيئة الأعمال والاستثمار في منطقة شينزن الصينية. وجلسات تعريفية وتبادلية بين الشركات فى الجانبين .ومناقشة فرص التعاون في مجالات متنوعة ، منها الطاقة الجديدة، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والمشتريات الحكومية، والمستحضرات الصيدلانية
واكد الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف الافريقية ومستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان شراكة مصر مع الصين تتنامى وتزداد مع الوقت فى ظل العلاقات السياسية المتميزة بين زعيمى الدولتين
وقال عز إنه لمن دواعي سروري واعتزازي، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الاتحاد العام للغرف التجارية ومجتمع الأعمال المصري، أن أرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر. نلتقي اليوم لنفتح معاً صفحة جديدة ومشرقة في كتاب العلاقات الاقتصادية والتجارية الممتدة بين مصر والصين الشعبية، كما إن استقبالنا اليوم لوفد ولاية "شينزن" يحمل دلالة خاصة؛ فهذه الولاية العريقة ليست مجرد قطب اقتصادي داخل الصين، بل هي "عاصمة الابتكار والتكنولوجيا" في العالم، والنموذج الأبرز للتحول الاقتصادي الناجح والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة.
مشيرا الى ان إن العلاقات المصرية الصينية تشهد في عصرنا الحالي عصراً ذهبياً من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مدعومة برؤية وإرادة سياسية قوية من قيادتي البلدين. واليوم، يأتي هذا اللقاء لترجمة هذه الرؤية إلى فرص عمل ملموسة وشراكات تجارية واستثمارية على أرض الواقع. ونحن في الاتحاد العام للغرف التجارية ننظر إلى ولاية شينزن كشريك مثالي في مرحلة التحول الرقمي والتنمية المستدامة التي تشهدها مصر، خصوصاً مع ما تمتلكه مصر الآن من بنية تحتية عملاقة ومتطورة بمواصفات عالمية. ومنطقة اقتصادية واعدة لقناة السويس توفر حوافز غير مسبوقة للمستثمرين وتعتبر بوابة رئيسية لأسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وبيئة تشريعية جاذبة تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتحمي حقوق المستثمرين.
مضيفا إننا لا نتطلع فقط إلى زيادة التبادل التجاري التقليدي، بل نهدف إلى بناء شراكة استراتيجية قائمة على نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الحديثة، ودعم الابتكار. إننا ندعو الشركات العملاقة والناشئة في شينزن للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتيحها مصر، لاسيما في مجالات: صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا الحيوية. والطاقة النظيفة والمتجددة (الهيدروجين الأخضر). والاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. واللوجستيات والنقل الذكي.
ونحن على ثقة كاملة بأن اللقاءات الثنائية التي ستعقد اليوم بين رجال الأعمال من الجانبين ستثمر عن بروتوكولات تعاون ومشاريع مشتركة تدفع بعلاقاتنا إلى آفاق أرحب.
ومن جانبه اعرب رئيس الوفد الصينى عن خالص الشكر والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي غمرتمونا بها منذ وصولنا إلى أرض مصر العريقة، هذا البلد الذي يجمعنا به تاريخ ممتد من الصداقة والاحترام المتبادل.إننا فخورون بالتواجد اليوم في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية، هذا الصرح العريق الذي يمثل نبض الاقتصاد ومجتمع الأعمال المصري.
مشيرا الى ان شينزن ومصر تربطهما شراكة الابتكار والفرص الواعدة ونحن لا ننظر إلى مصر كشريك تجاري تقليدي فحسب، بل نراها شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. كما إننا نتابع بتقدير كبير الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها جمهورية مصر العربية، والجهود العملاقة في تطوير البنية التحتية، والمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية. هذه الرؤية الطموحة تتطابق تماماً مع روح "شينزن" القائمة على التطوير والابتكار المستمر.
وقال ان فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصاديإن هدف زيارتنا اليوم يتجاوز مجرد تبادل السلع ونحن هنا لنبني جسوراً مستدامة لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة. إن شركات ولاية شينزن، الرائدة في مجالات:الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجيل الخامس فى صناعة الإلكترونيات والألعاب الرقمية والذكاء الاصطناعي. وحلول الطاقة المتجددة والنقل الذكي.كل هذه الشركات تتطلع بجدية وضخامة للاستثمار في السوق المصري،
الى جانب عقد شراكات طويلة الأجل مع نظرائها من الشركات المصرية، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والموقع الجغرافي العبقري لمصر.خاتمة وتأكيد على الشراكة"إذا أردت السير سريعاً فاعمل بمفردك، أما إذا أردت السير بعيداً فاعملوا معاً."ونحن نريد أن نسير معاً نحو مستقبل اقتصادي مشرق ومشترك. إننا على ثقة بأن هذا اللقاء، وتحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية، سيكون انطلاقة قوية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر الذي يعود بالخير والازدهار على شعبينا الصديقين.
واكد الوزير المفوض التجارى راجى نبيل على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في جهاز التمثيل التجاري، ملتزمة بتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة مع الصين. كما إننا نتطلع إلى أن تثمر نقاشاتنا اليوم عن شراكات عملية ومسارات مبتكرة تدفع بعلاقاتنا الاستراتيجية نحو مستقبل أكثر توازناً وازدهاراً للبلدين.
مشيرا الى إن تقدم العلاقات المصرية الصينية يقدم مثالاً نموذجياً للتعاون الثنائي، فقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 20.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ورغم أن هذا الرقم الضخم يعكس ضخامة التبادل التجاري، إلا أنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على تحدٍ رئيسي واختلال هيكلي واضح، حيث تتجاوز الصادرات الصينية نظيرتها المصرية بشكل ملحوظ. ومن هنا، يبرز دورنا المشترك وصياغة سياساتنا لتركيز الجهود على توسيع قدرة مصر التصديرية واختراق المنتجات المصرية للسوق الصيني بفاعلية أكبر لتوطيد التوازن التجاري.، وانه نظراً لدور الصين الصديقة كأكبر مصدر للواردات المصرية، فإن استمرارية سلاسل التوريد والتجارة تعتبر صمام أمان ضروري، ليس فقط للشركات والقطاع الخاص، بل لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضاً.
كما اكد الدكتور أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة ان مصر تفتح أبوابها للشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني للانتقال من مرحلة استيراد مكونات الطاقة المتجددة إلى مرحلة التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الأفريقية والأوروبية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية وموقع مصر العبقري
كما استعرض استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات الطاقة المتجددة. مع الإشادة بالتقدم التكنولوجي الكبير والمكانة الرائدة التي تحتلها الشركات الصينية عالمياً في تصنيع وتطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وعرض رؤية مصر 2030 وفرص الاستثمار التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة للوصول إلى نسبة مستهدفة تتخطى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 وتحديثاتها للوصول لأهداف
كما وجه الدعوة للشركات الصينية للتصنيع المحلي وليس التصدير فقط والتأكيد على أن السوق المصري لم يعد مجرد سوق مستهلك للمنتجات، بل يطمح ليكون مركزاً للتصنيع المشترك. ولضخ استثمارات وتوفير حلول تكنولوجية متقدمة في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء الواعد الذي يمثل مستقبل الطاقة العالمي
انطلاقاً من أهمية مصر كمركز استراتيجي للربط مع الأسواق الإقليمية، وبهدف دعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات الحيوية

اتحاد الغرف ينظم المنتدى الاقتصادى المصرى الصينى لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين


استقبل اليوم الاتحاد العام للغرف التجارية وفد صيني رفيع المستوي برئاسة نائب رئيس اتحاد الغرف الصينية ورئيس غرفة التجارة الخارجية لشنجهاى والوفد المرافق لهما والذي يضم ممثلي العديد من الشركات الصينية العاملة في مختلف المجالات الصناعية والزراعيه والتكنولوجية والتجارية.
ونقل الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف الإفريقية ومستشار اتحاد الغرف التجارية المصرية تحيات احمد الوكيل رئيس اتحادي الغرف التجارية المصرية والافريقية الي الوفد الصيني متمنيا لهم التوفيق في زيارتهم لمصر أرض الفرص الاستثمارية التي يطرحها السوق المصري الذى تنامى إلى أكثر من ثلاثة مليار مستهلك، من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربى، وكامل القارة الافريقية، والاتحاد الأوروبي، ودول الميركيسور بأمريكا الجنوبية، والافتا والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الامريكية، بدون أي جمارك، والاهم، فلدينا الموانئ الحديثة والطرق العابرة للقارات للوصول الى تلك الأسواق.
وارتفع هذا السوق الان الى أربعة ونصف مليار مستهلك بعد قرار فخامة الرئيس شي بمنح مصر الاعفاء الجمركي لصادراتها للصين هذا الشهر
واشار الوكيل في كلمته التي القاها نيابة عنه الدكتور علاء عز ان اتساع حجم السوق المصرية يفتح أبواب التعاون الثلاثى، لنصنع سويا ونصدر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك فى مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة، ونرى اليوم عشرات الشركات الصينية تسلك هذا الدرب اثناء الأشهر الماضية.
وهذا التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات، إلى جانب خلق تحالفات، فى مجالات البنية التحتية من مشروعات الكهرباء والمياه والنقل والإسكان وغيرها، خاصة فى إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
وقد سعت الدولة المصرية جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كافة بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكبارى عابرة القارات، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
واليوم تشهد مصر استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا فى الصادرات، كل ذلك يتواكب مع اصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة.
كما يجب أن نعمل سويا لتنمية تبادلنا التجارى، بتنويع المزيج السلعى والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجارى.
فالدور علينا جميعا، ممثلى القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التى تقدمها مصر اليوم.
فالدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من الصين فرصا متميزة..
فلدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية من القيادة السياسية في دولتينا ولدينا فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والكهرباء والغاز والبترول، والبنية التحتية والمشاريع الكبرى ولدينا الموقع الإستراتيجي المتميز
ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي تلتقوا بعينة منهم اليوم فمرحبا بكم جميعا علي أرض مصر، أرض الفرص الواعدة.

اتحاد الغرف يبحث مع هيئة سلامة الغذاء تطوير سلاسل الإمداد ودعم نمو الصادرات الغذائية المصرية



أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واعضاء مجلس ادارة الاتحاد عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير المنظومة الرقابية وتحديث آليات العمل، مؤكدًا حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على استمرار التعاون البنّاء مع الهيئة بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم نمو واستقرار قطاع الغذاء في مصر، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقد مع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وشهده أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة ومؤسسات القطاع التجاري، بما يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء وتحقيق أعلى مستويات الحماية للمستهلك المصري.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير منظومة تداول الغذاء، حيث تم استعراض الاشتراطات والمعايير الرقابية التي تطبقها الهيئة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون مع القطاع التجاري لتيسير الإجراءات ودعم التزام المنشآت الغذائية بالضوابط والمعايير المعتمدة.

كما تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الغذائي، خاصة فيما يتعلق بعمليات النقل والتخزين والتوزيع، وسبل الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية خلال مختلف مراحل التداول، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، فضلًا عن مناقشة المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار في القطاع الغذائي.

وخلال الاجتماع، تم أيضًا مناقشة معدلات النمو والتوسع التي تشهدها الصادرات الغذائية المصرية إلى مختلف الأسواق الدولية، ومدى مساهمة آليات الرقابة والتفتيش الحديثة التي تطبقها الهيئة في دعم المنشآت الغذائية لتحقيق التوافق مع اشتراطات التصدير والمعايير الدولية، الأمر الذي انعكس على تحسين جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته، ومن ثم ارتفاع معدلات الطلب على المنتجات الغذائية المصرية بالأسواق الخارجية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز برامج التوعية والتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الغذائي، بما يدعم تطبيق نظم الرقابة الحديثة على سلاسل الغذاء، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل بين الجهات الرقابية وقطاع متداولي الغذاء.

واتفق الطرفان على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرقابية وقطاع متداولي الغذاء، بما يدعم تطوير المنظومة الغذائية ويحقق التوازن بين ضمان سلامة الغذاء وتحفيز الاستثمار، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح المستهلك ويدعم استقرار الأسواق.

وفي هذا السياق، شدّد الدكتور طارق الهوبي على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعوِّل كثيرًا على دور متداولي الغذاء بوصفهم ركيزةً أساسية في المنظومة الغذائية الوطنية، مؤكدًا أن نهج الهيئة يرتكز على الشراكة الحقيقية والتكامل مع قطاع متداولي الغذاء، وأن تعزيز الامتثال للمعايير المعتمدة لن يتحقق إلا من خلال بيئة تشاركية تجمع بين الرقابة الفاعلة والدعم المؤسسي المستدام، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك ورفع كفاءة المنظومة الغذائية، فضلًا عن دعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري.

كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية بالمحافظات في توعية منشآت تداول الغذاء، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالاشتراطات والمعايير المنظمة لتداول الغذاء، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال، وتعزيز قدرات تلك المنشآت على تطبيق الممارسات السليمة، ودعم دمجها بصورة أكبر داخل المنظومة الرسمية للتداول الغذائي الآمن.

واثار الدكتور طارق قضية انتشار التصريحات غير المتخصصة والمحتوى المضلل المتعلق بقضايا الغذاء وسلامته، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لصحة المواطنين، وتأثيرات سلبية على استقرار الأسواق، وثقة المستهلك، ومنظومة الأمن الغذائي الوطني.

واوضح ان الهيئة رصدت تزايدًا ملحوظًا في نشر معلومات غير دقيقة أو غير مستندة إلى أسس علمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بالمنتجات الغذائية وطرق تصنيعها أو تداولها، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق لدى المواطنين، والتأثير على قراراتهم الاستهلاكية، فضلًا عن الإضرار بسمعة المنتجات الوطنية وتأثيرها السلبي علي الصادرات وإرباك الأسواق وسلاسل الإمداد والإنتاج الغذائي.

الاتحاد ينظم صباح غدا المائدة المستديرة "المصرية الصينية"

كتب ـ أشرف زكى
ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل بمقره صباح غدا الخميس المائدة المستديرة "مصر – الصين" كمنصة مهمة للتواصل المباشر بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين، انطلاقاً من أهمية مصر كمركز استراتيجي للربط مع الأسواق الإقليمية، وبهدف دعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات الحيوية.
وتتضمن عدداً من الفعاليات والعروض التعريفية، واستعراض بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة الصينية المنظمة. وجلسات تعريفية وتبادلية بين الشركات فى الجانبين .ومناقشة فرص التعاون في مجالات متنوعة ، منها الطاقة الجديدة، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والمشتريات الحكومية، والمستحضرات الصيدلانية

الاتحاد ينظم غدا الخميس ملتقى الاعمال المصرى الصينى وتوقيع اتفاق تعاون بين غرفتى القاهرة وشنغهاى

كتب ـ أشرف زكى
ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية برئاسة احمد الوكيل بمقره غدا الخميس منتدى الأعمال المصري الصيني لبحث زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بمناسبة زيارة وفد غرفة شنعهاى التجارية للاتحاد بحضور رئيس ونائب رئيس الغرفة التجارية الصينية بشنغهاى
وسيشارك من الجانب الصيني قطاعات، البناء، الزراعة، الأجهزة المنزلية. وتنمية وترويج التجارة، الإضاءة الذكية للمدن والمدن الرقمية بتقنيات هيئات 5G.، وحلول الموانئ الذكية ومركبات النقل التجاري ذاتية القيادة، والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي والخدمات الفنية. والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع التأمين، الطاقة الجديدة، وغيرها من القطاعات.. ويرغبون بمقابلة ممثلى الجانب المصرى لقطاعات التشييد والبناء، الزراعة، شركات التجارة الخارجية، شركات التأمين، الشركات التي تحتاج خدمات برمجيات وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية
كما سيتم خلال اعمال المنتدى توقيع اتفاق تعاون بين الغرفه التجاريه بالقاهرة برئاسة المهندس ايمن العشرى وغرفه شنغهاي الصينية

رئيس البحوث الزراعية: نعمل على تطوير انتاج الحبوب لتقليل الفجوة الغذائية
كتب ـ أشرف زكى وموسى عبد العزيز
أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن مشروعات تطوير وإنتاج الحبوب تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتقليل الفجوة الغذائية.
وقال خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد موسي نائب رئيس المركز خلال قمت مشروع SEEDS الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية. وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن المشروع الحالي يندرج ضمن سلسلة من المشروعات البحثية المرتبطة بالأمن الغذائي، ويشارك فيه عدد من دول شمال أفريقيا والمنطقة العربية، وهي مصر والمملكة المغربية وفلسطين ولبنان، ضمن مشروعات تعاون إقليمي تسهم فيها مؤسسات بحثية وزراعية متعددة، ويشارك فيها مركز البحوث الزراعية بدور رئيسي.
وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية يُعد أكبر مركز بحثي في مصر والشرق الأوسط يعمل في مجالات البحوث والتكنولوجيا المرتبطة بالإنتاج الزراعي، موضحًا أن المركز يؤدي دورًا محوريًا في تطوير السياسات الزراعية ودعم قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والاستثمار الزراعي.. وأضاف أن المركز يعمل بصورة مستمرة على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل والحبوب تتميز بقدرتها على تحمل التغيرات المناخية، فضلًا عن ارتفاع قيمتها الغذائية وزيادة إنتاجيتها، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وفيما يتعلق بمحاصيل الحبوب في مصر، أوضح عبد العظيم أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاجية وحدة المساحة لمحصول القمح، والمركز الرابع عالميًا في إنتاجية وحدة المساحة لمحصول الأرز، والمركز الخامس عالميًا في إنتاجية وحدة المساحة لمحصول الذرة الشامية.. مشيرا إلى أنه رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز، فإن مصر لا تزال تستورد جزءًا من احتياجاتها من القمح والذرة، حيث يتم تغطية أكثر من 50% من الاحتياجات عبر الاستيراد، وهو ما يدفع الدولة إلى العمل على سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد أن الشراكات البحثية والمشروعات الممولة تسهم بشكل كبير في تطوير الحلول والتوصيات الزراعية على المستويات القومية والمحلية، وصولًا إلى دعم المزارعين بشكل مباشر، بالإضافة إلى تشجيع التوسع في زراعة الأصناف الأكثر تحملًا للظروف البيئية والتغيرات المناخية. وشدد على أهمية رفع كفاءة جميع الأطراف المعنية بسلاسل إمداد الحبوب وسلاسل القيمة، بما يحقق مزيدًا من التعاون والفاعلية في منظومة الإنتاج الزراعي.
وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن المركز نجح خلال السنوات الماضية في استنباط أكثر من 450 صنفًا وهجينًا من المحاصيل المختلفة، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق معدلات نمو ملحوظة في القطاع الزراعي المصري.
وأضاف أن مصر نجحت في الوصول إلى نحو 3.7 مليون فدان منزرعة بمحصول القمح، مع العمل على مضاعفة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول إلى نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي، وأنه من المخطط بحلول عام 2030 تحقيق نحو 70% اكتفاءً ذاتيًا من المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد على أن هذه المشروعات البحثية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات البحثية والتنموية المختلفة، وتسهم بصورة فعالة في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

الجلسة الثانية تناقش كيفية تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته في قطاع الزراعة

كتب ـ أشرف زكى وموسى عبد العزيز
تعتبر الجلسة الحوارية الثانية للملتقى التي أدارها الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من الجلسات المحورية التي تركز على ملف الأمن الغذائي، وتحديداً كيفية تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته في قطاع الزراعة، مع التركيز بشكل خاص على محصول القمح كسلعة استراتيجية رئيسية. ومدى الاستفادة من البرامج الممولة من الاتحاد الاوروبى فى مجال زراعة القمح
وأكد المشاركون أن تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من القمح وتقليل الفاتورة الاستيرادية لن يتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية تقودها استثمارات القطاع الخاص، مستفيدة من البنية التحتية والمشروعات القومية التي جهزتها الدولة
واكد اسلام سالم رئيس شركة ايدل على اهمية وجود طروحات عملية وتطبيقية لتطوير منظومة إنتاج وتداول الحبوب في مصر، وتحديداً القمح، من خلال شراكة حقيقية ومستدامة مع القطاع الخاص. عبر عدة ركائز أساسية تهدف إلى تقليل الفاقد، ورفع الإنتاجية، وضمان الاستدامة التمويلية، كما يرى أن الشراكة العملية مع القطاع الخاص في ملف الحبوب يجب أن تقوم على قاعدة منفعة متبادلة متكاملة.. الدولة تحصل على أمن غذائي ومخزون استراتيجي بأقل فاقد ممكن ودون أعباء تمويلية مباشرة، والقطاع الخاص يحصل على بيئة استثمارية آمنة، أسعار مرنة، وبنية تحتية لوجستية متطورة بالموانئ والمنافذ الرئيسية.
كما يرى أن زيادة الإنتاجية لا تقتصر فقط على ما يتم زراعته في الأرض، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ تقليل الفاقد بعد الحصاد وأثناء التداول. ومن أبرز أطروحاته في هذا السياق، من خلال تبنّي مشروعات لإنشاء محطات متطورة لتفريغ وتخزين الحبوب وربط التخزين بمناطق الاستهلاك الكثيف
مضيفا انه لكي يتحرك القطاع الخاص بمرونة نحو زراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والتي تعتبر تقليدياً أقل ربحية مقارنة بالمحاصيل البستانية أو التصديرية) يقترح سالم آليات تحفيزية اكثر للقطاع الخاص، من خلا منظومة تسعير مرنة وديناميكية، والاستفادة من نموذج المشروعات المتكاملة زراعية – صناعية، الى جانب الشراكة التمويلية والاعتماد على مؤسسات التمويل الدولية، و نقل التكنولوجيا والزراعة الذكية، واستخدام أنظمة الري الذكية والميكنة الشاملة لتقليل تكلفة الأيدي العاملة والهدر في المياه وأساليب التسميد. والاستثمار في إنتاج تقاوي محلية معتمدة عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية، لضمان زيادة رأسمالية في إنتاجية الفدان الواحد من القمح والحبوب الأخرى
ومن جانبه اكد الدكتور خالد جاد رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعى ان لدينا رؤيه لتطوير هذا القطاع الحيوي على تحويل الإرشاد من مجرد جهة تقديم نصائح تقليدية إلى منظومة إرشادية رقمية وتشاركية، بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص والجهات التمويلية الدولية. حيث تقدم الجهات الدولية التمويل والخبرة الفنية، ويقدم القطاع الخاص التكنولوجيا والآليات الديناميكية، وتتولى إدارة الإرشاد الربط والوصول المباشر للمزارع في الحقل لتحقيق الأمن الغذائي.
كما تحدث الدكتور أشرف غازي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين عن مشروعات الشركة وكيفية الحفاظ على الفاقد من مخزون القمح والرؤية التنفيذية والمشروعات الحالية للدولة للحفاظ على مخزون القمح وتقليل نسب الفاقد إلى حدها الأدنى. من خلال محاور حديثه تشمل الطفرة الإنشائية والتكنولوجية لمنظومة التخزين في مصر من خلال الطفرة في السعة التخزينية ومعدلات التداول،.. من خلال زيادة القدرة الاستيعابية، حيث ارتفعت القدرة التخزينية الإجمالية للصوامع بشكل ضخم لتصل إلى 2.560 مليون طن، مع وجود مشروعات مستمرة ومستهدفة لإضافة نحو 1.1 مليون طن أخرى في الفترة المقبلة.، كما وصلت معدلات التداول بالصوامع الحديثة إلى 600 ألف طن في الساعة، مما يعكس الكفاءة العالية للمعدات والسيور الناقلة لتقليل الهدر الميكانيكي أثناء الشحن والتفريغ. كما تعتمد الشركة على حلول هندسية وتشغيلية متطورة للقضاء على الفاقد الذي كان يصل سابقاً في الشون الترابية والمكشوفة إلى نحو 10-15%.. واستخدام التخزين المعدني المحكم لحماية الأقماح من العوامل الجوية سواء الأمطار والرطوبة العالية والقوارض والطيور، والاعتماد على خلايا تخزين تضمن بيئة جافة ونظيفة تماماً. وكذا استخدام مستشعرات حرارية (Sensors) داخل الصوامع لمراقبة درجة حرارة الحبوب والرطوبة على مدار الساعة، مع تشغيل أنظمة تدوير الهواء آلياً لمنع التخمر أو سوس الحبوب.
وأشار إلى أنه تم تطبيق نظام فصل قمح "الديورم" المستخدم في المكرونة عن القمح العادي لأول مرة، مما يضمن الحفاظ على الخصائص النوعية لكل صنف وحمايته من الاختلاط الذي يقلل قيمته التصنيعية. ومن الناحية اللوجستية، أكد غازي على استراتيجية الوزارة في نشر الصوامع الحقلية في المناطق ذات الكثافة الإنتاجية العالية بالقرب من الأراضي الزراعية والمزارعين وتقريب المسافة على الفلاح يمنع تسرب وتطاير الحبوب أثناء النقل لمسافات طويلة بسيارات غير مجهزة. الى جانب سرعة التوريد والتسهيل على الفلاحين: بفضل كفاءة الصوامع وتوزيعها الجغرافي، تقلص زمن انتظار المزارع لإتمام عملية التوريد بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تعمل الصوامع خلال موسم الحصاد الحالي على مدار 24 ساعة بدون توقف.
وأشار رئيس القابضة للصوامع إلى أن الشراكة في مشروعات مثل SEEDS تهدف بالأساس إلى المواءمة بين طرق التخزين الحديثة وبين مرونة سلاسل الإمداد لمواجهة التغيرات المناخية؛ حيث يساهم التخزين الذكي في حماية المخزون الاستراتيجي للدولة لفترات أطول وبأعلى جودة، مما يعزز الأمن الغذائي القومي ويقلل الاعتماد على الاستيراد لتغطية الفاقد.

الجلسة الاولى لقمة "seeds" تناقش خارطة طريق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر

كتب ـ أشرف زكى وموسى عبد العزيز
استعرضت الجلسة الاولى لقمة " seeds" التى نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل بمقره اليوم الاحد.. التى ادارها الدكتور شعبان سالم معهد بحوث المحاصيل الحقلية.. قضية الأمن الغذائي الأولى في مصروالمتمثلة فى كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمعوقات التي تقف أمامه. وتم تحليل الوضع الراهن لإنتاج القمح، وكيفية مواجهة التحديات الهيكلية والمناخية، وتقديم الحلول العلمية والعملية القابلة للتطبيق.
واكد الحاضرين إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر قد يكون هدفاً يصطدم بوقائع ندرة المياه والنمو السكاني، ولكن الاكتفاء الذاتي الآمن والمستدام بنسبة من 70 حنى75% هو هدف مشروع وقابل للتطبيق تماماً من خلال ثلاثة أركان.. العلم متمثلا فى التقاوي الذكية، والتحفيز فى السعر العادل للفلاح، والحوكمة من خلال تقليل الهدر ومنع التعديات على الأراضي الزرعية.
وتحدث الدكتور مجاهد عمار مدير معهد بحوث الحاصلات الزراعية عن مشاكل مزارعى القمح وكيفية التغلب عليها.. إن الفلاح المصري يمتلك وعياً كبيراً، وعندما يرى بعينه نتائج التكنولوجيا الزراعية الحديثة والأصناف الجديدة في الحقول الإرشادية وتأثيرها المباشر على زيادة دخله، يصبح هو المبادر الأول لتطبيقها. ان دورنا هو إيصال هذا العلم من المختبرات إلى يد المزارع في الأرض مباشرة لتحقيق الأمن الغذائي
مشيرا الى ان برز مشاكل مزارعي القمح من واقع جولاتنا الميدانية تتمثل فى التغيرات المناخية المفاجئة، وانتشار الأمراض الفطرية خاصة الصدأ الأصفر، واستخدام تقاوي غير معتمدة، وندرة المياه وملوحة التربة خاصة في الأراضي الجديدة والمحافظات الساحلية.. مؤكدا أن المعهد يتبنى استراتيجية تعتمد على ربط البحث العلمي باحتياجات الفلاح عبر آليات محددة
كما اكدت الدكتورة سارة الجزار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتى تعد من أبرز الخبراء في هندسة سلاسل الإمداد وإدارة اللوجيستيات في المنطقة. ان تحقيق الأمن الغذائي خاصة من القمح لا يبدأ من الحقل فقط، بل يكتمل بالكفاءة اللوجستية التي تضمن وصول الرغيف للمواطن بأقل تكلفة وأعلى جودة، وهذا يتطلب فكراً مؤسسياً يربط الميناء بالمصنع بالسوق. كما إن تطوير اللوجيستيات ليس مجرد بناء مستودعات أو صوامع جديدة، بل هو إدارة تدفقات تدفق البضائع، وتدفق المعلومات، وتدفق الأموال. لكي تحقق مصر الأمن الغذائي في محصول القمح، يجب أن تتحول المناطق اللوجيستية من صيغة التخزين الساكن إلى المراكز الذكية والحركية التي تتكامل فيها الموانئ البحرية مع النقل النهري والسكك الحديدية، مما يضمن وصول حبة القمح بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة.
كما اقترحت انه لتحقيق ذلك لابد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب استثمارات لتطوير وإدارة المناطق اللوجستية بكفاءة عالية، والتوسع في السعات التخزينية الاستراتيجية لتأمين احتياجات البلاد لفترات طويلة 6-9 أشهر لمواجهة التقلبات العالمية مثل أزمة سلاسل الإمداد العالمية وتدريب الكوادر البشرية من خلال التركيز على تخريج أجيال متخصصة في لوجستيات الحبوب قادرة على إدارة الصوامع والمناطق اللوجستية بمعايير دولية.
كما قال كريم بركة الرئيس التنفيذى لشركة صافولا إن أموال استيراد القمح هي 'نزيف اقتصادي' يمكن تحويله إلى وقود تنموي من خلال تحسين كفاءة التصنيع، وتقليل الهدر، وإعادة توجيه الوفر المالي لدعم البحث العلمي الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص في استصلاح الأراضي، تستطيع مصر تحويل أزمة الغذاء العالمية إلى فرصة لبناء قطاع زراعي وصناعي قوي ومستدام يحمي الأمن القومي الغذائي.
كما قالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعة التعاقدية انه يجب تقليل الفجوة بين استيراد القمح وبذل الجهود لالاكتفاء من انتاجه محليا وذلك ماتقوم به كافة المراكز الحقية فى مجال الزراعة من خلال استنباط محاصيل تتحمل كافة الظروف المناخية
ومن جانبه اكد الدكتور عباس العوضى مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى أن الطفرة التي حققتها الدولة في إنشاء الصوامع الحديثة غطت الجانب الحكومي الاستراتيجي بنجاح، لكن الأزمة الحقيقية لازالت تكمن في التخزين الذاتي الذي يقوم به الفلاحون في منازلهم أو حقولهم للاستهلاك الشخصي أو للبيع التدريجي.والتى تقدر بنحو 5ملايين طن من اجماى مايتم تساية وبيعة للدولة والتى ارتفع سعر الاردب مؤخرا الى 2500 جنية، كما تتلخص مظاهر سوء التخزين لدى المزارع في استخدام الشُّون الترابية والأسطح المفتوحة والتعبئة في أكياس خيش تقليدية، الى جانب غياب التبخير والتهوية العلمية كما ان هذا السوء في التخزين يتسبب في فقدان نحو 30% من كمية القمح المخزنة لدى الحيازات الصغيرة، وهي كميات لو حُميت لوفّرت على الدولة ملايين الدولارات من الفاتورة الاستيرادية.
مشيرا انه للتغلب على هذه الإشكالية يجب تنفيذ مشروع الصوامع الحقلية المصغرة، من خلال نشر صوامع معدنية أو بلاستيكية معالجة ذات سعات صغيرة (تتراوح بين 1 إلى 5 طن) وتوزيعها على المزارعين في القرى بأسعار مدعومة، لحماية مخزونهم الخاص من الرطوبة والآفات. وتطوير الإرشاد الزراعي الرقمي من خلال توجيه الحملات الإرشادية لتوعية الفلاحين بالطرق الاقتصادية الصحيحة لتجفيف القمح قبل تخزينه وميعاد الحصاد المثالي..والتوسع في الزراعة التعاقدية السريعة بان تسلّم الحكومة للمحصول فور الحصاد مباشرة من أرض الحقل لتقليل "زمن بقاء القمح" لدى المزارع، وبذلك ينتقل القمح فوراً من الأرض إلى الصوامع العملاقة التابعة للدولة، مما يصفر تقريباً الفاقد التخزيني لدى الفلاح.