الحركة المدنية الديمقراطية

إعتذار واجب وتوضيح

تتفهم الحركة المدنية الانتقادات الموجهة إلى بيانها الأخير، وبينما نعتذر لمتابعينا ،نؤكد على ما يلي:

• لم يكن مقصودًا على الإطلاق الربط بين قضية هدم قصر المهندس أكمل وبين القضايا الوطنية الكبرى، مثل قضية الوراق أو هدم القبور التاريخية. ولا لبس في أن الدور الأساسي للحركة، الذي نؤمن به ونسعى إلى ترسيخه، هو الدفاع عن حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم. وهو ما يقتضي الحرص الدائم على الفصل بين الدفاع عن رموز الحركة ضد أي انتهاك قد يتعرضون له، وبين القضايا الوطنية الكبرى التي تمس ملايين المواطنين. وفي هذا السياق، تعتذر الحركة عن الصياغة التي لم تكن موفقة، أو التي تركت انطباعًا مغايرًا لما تؤمن به الحركة وتسعى إلى تجسيده في ممارستها السياسية.

واننا اذ نؤكد أن قضية المهندس أكمل قرطام هي قضية قانونية بالأساس يجب أن تسلك مسلك قانوني فإننا نعلن أننا نسحب بياننا الذي أشار للقضية .

لقد تعرض رموز الحركة، على مدار السنوات، لأشكال مختلفة من الضغوط والاستهداف نتيجة للأدوار التي يقومون بها من داخل الحركة أو خارجها. وهي أثمان طبيعية للعمل العام المستقل، و للحفاظ على وجود صوت معارض جامع في مواجهة سياسات القمع والإفقار. ومع ذلك، لم تتحول الحركة يومًا إلى منصة لإبراز المظالم الشخصية أو الضغوط التي يتعرض لها رموزها، وظلت منحازة إلى القضايا العامة وهموم المواطنين.

• تؤكد الحركة تمسكها بتقاليدها ومبادئها، وهي تعمل على بناء جبهة معارضة مستقلة الإرادة، تدافع عن حقوق المصريين وعن حق الشعب المصري في دولة ديمقراطية مدنية حديثة، تُصان فيها الحقوق والحريات. كما تؤكد أن الانتقادات المخلصة التي تُوجَّه إليها تؤخذ بعين الاعتبار، وتسهم في تطوير أدائها والحفاظ على بوصلتها السياسية والوطنية.

وفي هذا السياق، تؤكد الحركة المدنية أنها لا تدّعي احتكار موقع المعارضة أو التحدث باسمها، بل ترى نفسها جزءًا من طيف واسع من القوى الديمقراطية والمدنية الساعية إلى فتح المجال العام واستعادة السياسة إلى المجتمع. ومن هذا المنطلق، تواصل العمل والتنسيق مع مختلف القوى الديمقراطية، دعمًا للقوى الحية والمناضلين في المجتمع، ومواجهةً السلطوية والحصار الأمني المستمر منذ سنوات، والذي يدفع ثمنه غالبية المواطنين المصريين

القاهرة
٣١ مايو ٢٠٢٦

كل عام و الشعب المصري بخير

في ذكرى "النكبة": النصر قادم، مهما طال الطريق، واشتد البلاء

في مثل هذا اليوم، الخامس عشر من مايو عام 1948، حلت كارثة فلسطين الكبرى – "النكبة" – حين اجتمعت مُخططات الاستعمار الأوروبي، بقيادة الاستعمار البريطاني، مع المشروع الصهيوني،لاقتلاع شعب بأكمله من أرضه، وتدمير مجتمعه، ومحو هويته وتراثه الحضاري والتاريخي، لصالح استيطان إجرامي لعناصر أجنبية وافدة، لا تمت لهذه الأرض بصلة، ولا يربطها بتاريخها رابط!
إن هذه الذكرى الأليمة تعيد إلينا صور المذابح والتهجيرالقسري، وقتل وإصابة وترويع مئات الآلاف، واحتلال المئات من القرى والمدن الفلسطينية المستمرة طوال الفترة الماضية، منذ "النكبة" وحتى الآن، وبدء عقود من المعاناة تحت وطأة سياسات الفصل العنصري، "الأبارتيد"، والتدمير المُمنهج لمقومات الدولة الفلسطينية وشعبها الصامد، والطرد المتواصل لأصحاب الأرض الشرعيين الذي لم يتوقف حتى اليوم، بل وراح هذا الخطر يترامى بلا نهاية، ويمس أغلب بلاد المنطقة، وفي مقدمتها مصر، في ظل مشروع الاغتصاب الجدد المُعلن: "إسرائيل الكبرى" ومطامعه التي بلا نهاية!
واليوم، إذ تمتد معاناة شعب فلسطين الصامد، وتتوسع دائرة التنكيل الإجرامي بأهلنا في فلسطين المحتلة، تحت مرأى ومسمع من العالم كله، برعاية وحماية الولايات المتحدة وأشياعها، نعيد التأكيد على دعمنا الكلي النضال البطولي المشروع للشعب الفلسطيني لإسقاط سياسات "الإبادة"، و"المذابح"، و"الترانسفير" و"التهجير القسري"، ونؤكد أن حق العودة حق مقدس لا يسقط بالتقادم، ولا بالاستيطان أو المشاريع التهويدية.
كما نعلن عن رفضناً القاطع للتعذيب، والاعتقال الإداري، وجميع أشكال القمع التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، وندين كل عمليات التنكيل بهم وأسرهم (وآخر مظاهرها إصدار "قانون إعدام الأسرى"، وإنشاء محكمة خاصة للانتقام من سجناء عملية "طوفان الأقصى"، تخضع للقواعد والتقاليد العنصرية الصهيونية، المُلوثة بالحقد وروح الانتقام)!
لقد كان شعب مصر، سبَّاقاً إلى استخدام سلاح "المقاطعة" للعدو الصهيوني، تعبيراً عن مشاعره الصادقة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ومُخلصاً في مد يد المعاونة لأشقائه في غزة المُحَاصَرَة بما يُساعدهم على الصمود وتحدي الحصار، ولا زالأمامنا الكثير لفعله، لا فقط مُساندةً لإخوتنا الفلسطينيين، وإنما أيضاً حفاظاً على الأمن الوطني والقومي المصري، التي كانت حدودنا الشرقية، باستمرار، موقع زحف المخاطر والتهديدات، وحائط الصد أمام المحاولات الطامعة والغازية.
وإذ نتوجه بالحديث إلى حكومات العالم قاطبة، وفي مقدمتها الحكومات العربية والإسلامية: "صمتكم تواطؤ، ووقوفكم على الحياد خيانة للضمير الإنساني".
إن قضية فلسطين قضية أرض وشعب وحقوق مسلوبة، ونضال أهلها نضال مشروع، وما كان للظلم أن يدوم، والاستعمار الاستيطاني أن يستمر، وكلنا ثقة في أن آخر احتلال استعمار استيطاني في العالم كله، مصيره الزوال كما زالت قبله كل مشاريع الاستيطان والاستعمار.
عاش نضال الشعب الفلسطيني البطل
النصر قادم، مهما طال الطريق، ومهما اشتد البلاء
القاهرة
١٥ مايو ٢٠٢٦

جانب من فعاليات المؤتمر الاقتصادي الثاني للحركة المدنية الديمقراطية بتاريخ ٢٩ -٤-٢٠٢٦

أهم توصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي الثاني للحركة المدنية الديمقراطية :-

في ظل التوترات الجيوسياسية في المحيط الحيوي للوطن، وارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، يواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا مركبةً، تتفاقم مع تحديات هيكلية أبرزها ارتفاع خدمة الدين، وضعف القاعدة الإنتاجية، والاعتماد النسبي على الاستيراد. وعلى ذلك، فنحن في الحركة المدنية نهدف إلى:
تقديم حزمة سياسات متوازنة تحقق أمرين على التوازي هما:
١- تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطن بشكل سريع، وأيضًا على القطاع الإنتاجي.
٢- الحفاظ على مسار إصلاح هيكلي اقتصادي متوسط وطويل الأمد، دون إحداث صدمات اجتماعية، وذلك كله على النحو التالي:
• ‏1- اتباع سياسات اقتصادية تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن وتحسين أوضاعه الاجتماعية والحياتية
• 2- الاستفادة من مقومات الاقتصاد المصري ونقاط قوته والاثار المترتبة للحرب الامريكية الصهيونية علي ايران لوضع خطة اقتصادية لتحويل الازمات الي فرص
• 3- ضرورة إعادة تقييم دور الدولة وأجهزتها عن طريق تعزيز دورها في بعض القطاعات مثل التعليم والصحة والتخارج من اخري مثل القطاعات التجارية علي ان يتم تطبيق مبدا العدالة وتكافو الفرص.
• 4- إعادة النظر في هيكلة الوزارات الحكومية عن طريق دمج الوزارات المتقاطعة في عملها
• 5- ترشيد الانفاق الحكومي وإعادة توجيهه تجاه القطاعات المنتجة
• 6- وضع برنامج قائم علي اولويتي الامن الغذائي والطاقة
• 7- العمل علي تطوير وتوسيع مصادر الطاقة وبالأخص الطاقة المتجددة
• 8- التوسع في انشاء المناطق الصناعية المخصصة لصناعات بعينها وجذب الاستثمارات والصناعات المكملة لها
• 9- العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الامن الغذائي وتطوير قطاع الاستثمار الزراعي وخلق مميزات تنافسية
وفي الختام نؤكد انه بدون الإصلاح السياسي والتشريعي الذي يؤسس لترسيخ مبادي الحكم الرشيد والتوسع في الحريات العامة وحقوق الانسان لخلق مجتمع مدني قوي وفعال لن نتمكن من اصلاح اقتصادي حقيقي

في انتظار حضراتكم غدا ان شاء الله