15/09/2019
15 سبتمبر 2019
رسالة مفتوحة
حزب الدستور يطالب بالإفراج عن معتقلي الحزب وجميع معتقلي الرأى
سنوات تسرق من عمر شبابنا، تستنزف من أرواحهم وأجسادهم -هم وذويهم- ، بظلم فج دون مراعاة لقانون او دستور، لا لجرم ارتكبوه أو إثم اقترفوه، لا لشئ سوى أنهم أصحاب ضمائر وطنية و نوايا صادقة و أصوات حرة تعمل و تنادي بكل ما يحمل مصلحة لهذا الوطن و يدافع عنه .
حملات من الحصار و التضييق طالت الجميع كان الحزب و شركائه من القوى المدنية فى القلب منها، أصوات كممت و مقار حوصرت ، و أعضاء اعتقلت بتهم ملفقة، حملات من التشوية كانت بالمرصاد تغتال كل صوت ينطق بما لا يلائم الهوى، فأصبح الواقع مظلما مؤسفا لوطن كامل أصبح تحت حالة من التضييق و الحصار و حكم الصوت الواحد.
و مع كل هذا كان السؤال العجيب لأهل السلطة "أين هى تلك الأحزاب المعارضة؟!" ، فما المطلوب من الأحزاب و القوى السياسية إذا لم يكن لها الحق فى أن تمارس واجباتها وحقوقها وفقا للدستور والقانون! إذا كان الحق فى الاجتماع او ابداء الرأي و التعبير عنه ممنوعا ! ، إذا كان الظهور في وسائل الإعلام للتعبير عن آرائها وأفكارها ومشاريعها السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية، ورؤيتها لأهم الملفات التي تخوض البلاد تحدياتها ممنوعا.
و هنا يأتي سؤالنا الأهم.. و نود أن نجد من يجيبنا عليه، ما هو الشكل والمسار الحقيقي الذى يرتئيه و يسعى إليه القائمين على حكم مصر، حول مستقبل الحقوق و الحريات العامة و العمل العام بها؟ ماهو المسار المطلوب من الشباب أن يسلكه للتعبير عن آرائه وطموحاته ومطالبه، و هو يرى تلك القوى السلمية و الوطنية محاصرة و مكبلة ممنوعة من تقديم أى نشاط أو خدمة للبلاد إلا إذا كانت ضمن تنسيقية أو تحالف مشكل يتم انتقاءه من أجهزة الدولة، و يدور فى فلكها؟ ما رؤيتهم للعمل السياسي و لشكل تعبير الناس عن اختياراتهم إذا كان مجرد التحضير و التفكير في خوض أى انتخابات في مصر يُقابل بحملات من الاعتقال و التشويه و التخوين! إذا كان الأمل تهمة و محاولة تقديم خيار جديد من خلال تحالف انتخابي ممنوع !.
ما الذى يتوقعونه من استمرار سياسات المكارثية والصوت الواحد والجماعة الواحدة التى اثبتت وهنها و فشلها ؟ .
ألم يستشعر القائمين على الأوضاع الحالية للبلاد حتى الآن الخطر من استمرار تلك السياسات؟ ألم يستشعروا ما يدور داخل الشارع المصري من غضب وفقد للثقة والمصداقية، و السخط العام ضد تفشى الفساد و مؤسسيته داخل الدولة و أجهزتها، ألم تدرك هذا الوضع المأذوم و انه لا مستقبل واضح مع تلك السياسات و لا بد من مخرج لتلك الأزمة ينجو بالبلاد و يعيدها للمسار الصحيح، مخرج حقيقي لا يكون مغلفا بشعارات كاذبة حول الاصلاح الاقتصادي او السياسي .
لذا فإن الحزب يطالب إدارة الدولة و جميع الجهات المعنية بما يلي :
أولا: الإفراج عن جميع معتقلي الرأي ، و فى مقدمتهم معتقلي الحزب الذين تم القبض عليهم و احتجازهم خلال الفترات الأخيرة بشكل تعسفي وجائر.
ثانيا: التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للتنكيل والاعتقال .
ثالثا: فتح المجال العام أمام المجتمع المصري ، و إطلاق حق حرية التحرك للأحزاب السياسية و النقابات و المجتمع المدنى، و رفع اليد القابضة على حرية الإعلام و الصحافة.
05/05/2019
01/05/2019
22/04/2019
21/04/2019
21/04/2019
20/04/2019
20/04/2019