معهد التخطيط القومي - Institute of National Planning

يتقدم أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

كل عام وأنتم بخير

تعزيزًا للشراكة بين البحث العلمي وصناعة القرار..
معهد التخطيط القومي يعقد ورشة عمل حول "قياس أثر البحث العلمي على صناعة السياسات: التحديات والأدوات"

انطلاقًا من الدور الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتعزيز ثقافة التفكير المنظومي، وبناء كوادر قادرة على تحليل القضايا المعقدة وصياغة حلول عملية ومستدامة، نظم مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم (NAASAC) بالمعهد ورشة عمل بعنوان "قياس أثر البحث العلمي على صناعة السياسات: التحديات والأدوات"، وذلك بمشاركة أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وأ.د. إبراهيم العيسوي، وأ.د. سهير أبو العينين أساتذة بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وعدد من الباحثين من داخل المعهد وخارجه.

وفي مستهل أعمال الورشة، أكدت أ.د. أماني الريس، مدير مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم (NAASAC)، أن قياس أثر البحث العلمي على صناعة السياسات يُمثل أداة محورية لضمان توجيه المعرفة العلمية نحو دعم التنمية المستدامة وصياغة قرارات قائمة على الأدلة، موضحة أن تقييم مدى توظيف نتائج البحوث في تصميم وتنفيذ السياسات العامة يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتقليص الفجوة بين المجتمع البحثي ومتخذي القرار.

وفيما يتعلق بالأهمية الاستراتيجية لقياس أثر البحث العلمي في صياغة السياسات العامة، أوضحت أ.د. تيسير أبو النصر، عضو اللجنة الفنية بالمركز، أن قياس الأثر البحثي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز المساءلة وإبراز العائد المجتمعي للاستثمار في البحث العلمي، الأمر الذي يستلزم التمييز المنهجي بين المخرجات البحثية المباشرة والأثر بعيد المدى المنعكس على القرارات والسياسات العامة، مشيرة إلى التحديات المنهجية المرتبطة بعمليات الإسناد وتتبع الأثر عبر المدى الزمني الطويل، لا سيما في مجالات العلوم الاجتماعية.

وخلال مداخلتها عبر تقنية "زووم"، أكدت أ. هيلين إليس، ممثل منصة "أوفرتون"، أن المنصة تأسست عام 2019 بهدف تقليل الفجوة بين البحث العلمي وصناعة السياسات العامة، من خلال تتبع الاستشهادات السياساتية المرتبطة بالإنتاج البحثي الأكاديمي، موضحة أن المنصة تقوم حاليًا بفهرسة أكثر من 25 مليون وثيقة سياسات صادرة عن نحو 45 ألف مؤسسة حكومية ودولية وأهلية حول العالم، بما يتيح للباحثين والمؤسسات تتبع الأثر الفعلي لأعمالهم البحثية خارج الأوساط الأكاديمية.
لمزيد من التفاصيل :

https://inp.edu.eg/14211/

استضاف معهد التخطيط القومي الأستاذ/ مجدي إمام، وكيل أول وزارة التخطيط سابقًا، في محاضرة تثقيفية بعنوان:
"الموازنة العامة للدولة وعلاقتها بالجهات الحكومية والعامة والخاصة"

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ونخبة من أعضاء الهيئة العلمية والإدارية.

وتناول اللقاء دور الموازنة العامة في دعم خطط التنمية، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط ورفع فعالية التنفيذ والمتابعة.

قراءة تحليلية لمستقبل التوازنات الدولية وتأثيراتها على مصر
معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الثامنة من سمينار الثلاثاء حول "التوترات الجيوسياسية وأثرها على مصر من منظور الأمن القومي الشامل" تحت مظلة (مستقبل التخطيط للتنمية في ظل عالم متغير)

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة من سمينار الثلاثاء حول " التوترات الجيوسياسية وأثرها على مصر من منظور الأمن القومي الشامل " تحت مظلة (مستقبل التخطيط للتنمية في ظل عالم متغير)، وذلك بحضور أ. د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ. د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ. د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وعدد من الوزراء السابقين والخبراء والباحثين المتخصصين بهذا الشأن.

وأدار الحلقة أ. د. علاء الدين زهران المنسق العلمي للسيمنار وبمشاركة أ. د. أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، كمتحدث رئيسي.

وفي مستهلّ الحلقة أوضح الأستاذ الدكتور علاء زهران أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على التداعيات السياسية والاستراتيجية للتوترات الجيوسياسية الراهنة، إلى جانب تحليل حالة الاستقطاب الدولي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا في المنطقة، وما تفرضه من تداعيات استراتيجية على الدولة المصرية، وكذلك استعراض السيناريوهات المستقبلية المحتملة للتوترات الجيوسياسية من منظور الأمن القومي الشامل لمصر، فضلًا عن مناقشة الآليات المثلى لتعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع تلك المتغيرات، بما يسهم في الحفاظ على أمنها القومي ودعم استقرارها ومساراتها التنموية.

وخلال حديثه قدم أ.د. أحمد يوسف تحليلًا متعمقًا لحالة الاستقطاب الدولي والتداعيات الاستراتيجية للتوترات الجيوسياسية، موضحَا أن السياق الدولي، بشقّيه العالمي والإقليمي، يشهد حالة متصاعدة من الاستقطاب والتنافس الاستراتيجي، في ضوء التحولات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة منذ غزو العراق للكويت، وما ترتب عليه من تشكيل تحالف دولي، وصولًا إلى الغزو الأمريكي للعراق وما نتج عنه من تداعيات عميقة أعادت تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية، مما انعكس بصورة مباشرة على طبيعة التفاعلات الدولية في المنطقة.
لمزيد من التفاصيل:

https://inp.edu.eg/14184/

📢 نظرًا للإقبال المتزايد على التسجيل
يعلن معهد التخطيط القومي عن فتح باب التسجيل لآخر مجموعة خلال العام التدريبي 2025-2026 ببرنامج

إعداد موازنات البرامج والأداء*

يستهدف البرنامج إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية المتعلقة بموازنة البرامج والأداء، ودورها في إصلاح إدارة المالية العامة، مع التمييز بين أنواع الموازنات المختلفة، وربط الموازنة بالسياسات العامة والخطط الاستراتيجية، وتحويل الأهداف التنموية إلى برامج قابلة للتنفيذ والقياس داخل جهات العمل.
ويتضمن البرنامج المحاور التالية:
▪️ الأسس المنهجية لموازنة البرامج والأداء
▪️ التخطيط الاستراتيجي
▪️ إعداد الهيكل البرامجي والأنشطة الحكومية
▪️ مؤشرات الأداء وقياس النتائج
▪️ المتابعة والتقييم والتحليل المالي للبرامج والأنشطة
▪️ موازنة البرامج والأداء في الحالة المصرية
▪️ الإنفاق متوسط الأجل والتجارب الدولية
▪️ التطبيق العملي لموازنة البرامج والأداء
📌 مدة البرنامج:
يتم تنفيذ البرنامج على مدار خمسة أيام تدريبية بإجمالي 20 ساعة تدريبية.
📌 أسلوب التنفيذ:
Hybrid (حضور فعلي + أونلاين)
📌 موعد التنفيذ:
يونيو 2026
📌 للتواصل والاستفسار:
📧 [email protected]
📱 WhatsApp: 01037578173
⏰ من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا
📌 لينك التسجيل:
https://forms.gle/hLa5tMsLR2noBeLv9

⚠️ يرجى العلم بأن الأعداد محدودة والأولوية بأسبقية التسجيل.

🔸 نحو توسيع قاعدة الإدخار المحلي في ضوء متطلبات الإستدامة المالية:
معهد التخطيط القومي يصدر موجز سياسات حول " فجوة الإدخار في مصر : التحديات الحالية وآفاق التحسين

في إطار الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة المالية وتمويل التنمية، أصدر معهد التخطيط القومي موجز سياسات جديد بعنوان “فجوة الادخار في مصر: التحديات الحالية وآفاق التحسين”، مستعرضًا قراءة تحليلية لواقع الادخار المحلي في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتمويل التنمية الاقتصادية، لما له من دور في تعزيز الاستقلالية المالية، وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار الإنتاجي، والحد من الضغوط التضخمية، ودعم ميزان المدفوعات.

ويشير الموجز إلى أن هناك مجموعة من التحديات الاقتصادية والتمويلية التي تسهم في اتساع فجوة الادخار، من أبرزها ضعف مساهمة القطاع الإنتاجي في توليد فوائض ادخارية، وارتفاع معدلات التضخم بما يؤدي إلى تآكل الدخول الحقيقية، وتراجع فاعلية أدوات الادخار طويلة الأجل، فضلًا عن محدودية الشمول المالي، واتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تنامي النزعة الاستهلاكية على حساب معدلات الادخار.

كما يوضح الموجز أن الفجوة الادخارية ترتبط بعدد من العوامل الهيكلية المتداخلة، من بينها محدودية الفوائض القابلة للادخار داخل القطاع الإنتاجي، والضغوط التضخمية التي تحد من القدرة الادخارية للأسر، وعدم قدرة بعض فئات المجتمع على الوصول للخدمات المصرفية، فضلًا عن استمرار الاعتماد على التعاملات النقدية واتساع الاقتصاد غير الرسمي، بما يحد من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات.

ويقترح الموجز حزمة من التوجهات والسياسات المقترحة، التي ترتكز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتوسيع قاعدة الادخار المحلي، وتحسين كفاءة الجهاز المصرفي في تعبئة الموارد، إلى جانب دعم الشمول المالي، وتطوير أدوات الادخار والاستثمار، بما يضمن توجيه المدخرات نحو الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

كما يؤكد على أهمية تعزيز الثقافة الادخارية، وتطوير السياسات المالية والنقدية بما يحقق توازنًا أفضل بين الادخار والاستثمار، إلى جانب تحسين آليات قياس الادخار وتطوير قواعد البيانات الداعمة لصنع القرار الاقتصادي.

واختتم الموجز بالتأكيد على أن معالجة فجوة الادخار في مصر تتطلب تبني رؤية شاملة لإعادة توجيه النموذج التنموي نحو تعظيم الاعتماد على الموارد الذاتية، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
لمزيد من التفاصيل:

https://shorturl.at/OoC0O

الرابط في التعليقات 🔽

أجرى د. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد جولةً تفقدية على هامش اجتماع مجلس إدارة المعهد، وذلك برفقة د. أشرف العربي رئيس المعهد.

وتضمنت الجولة تفقد الاستديو الإعلامي، وصالة الألعاب الرياضية، والمكتبة، بالإضافة إلى القاعات الدراسية وقاعات المحاضرات، حيث اطّلع الوزير على أحدث التجهيزات والإمكانات الفنية والتعليمية المتوفرة، بما يدعم جودة العملية التدريبية ويعزز بيئة التعلم داخل المعهد.

وأعرب الوزير، خلال الجولة، عن بالغ تقديره لما شهده من تطوير ملموس في البنية والتجهيزات، مشيدًا بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والتدريبية، ومؤكدًا مواصلة العمل لتحقيق المزيد من التقدم والتميز، بما يعزز دور المعهد في دعم جهود التنمية وبناء القدرات الوطنية.

⭕وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي

مجلس الإدارة يستعرض مقترح خطة عمل معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2026/2027،

الدكتور أحمد رستم:
- أهمية الدور الذي يقوم به معهد التخطيط القومي باعتباره بيت خبرة وطني ومركز فكر رائد على المستويين الوطني والإقليمي

- المعهد يعتمد على تعزيز جودة الأبحاث والدراسات المبنية على الأدلة، وبناء قدرات الكوادر التخطيطية وتأهيلها وفقًا لأحدث المعايير

الدكتور أشرف العربي:
- المعهد أصبح يعتمد بشكل متزايد على الخدمات الاستشارية المقدمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي؛ اجتماع مجلس إدارة المعهد ، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم خلال الاجتماع استعرض مجلس الإدارة مقترح خطة عمل معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2026/2027، حيث تم عرض أبرز محاورها وأولوياتها البحثية، بالإضافة إلى عرض 11 بحثًا جماعيًا يتم تنفيذه ضمن أجندة عمل المعهد، بما يعكس تنوع الموضوعات وارتباطها بقضايا التنمية والتخطيط.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم، أهمية الدور الذي يقوم به معهد التخطيط القومي باعتباره الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يُعد بيت خبرة وطنيًا ومركز فكر رائدًا على المستويين الوطني والإقليمي، ويحظى بحضور دولي متميز، موضحًا أن المعهد يقدم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية قائمة على الأدلة، بما يسهم في دعم كفاءة صنع السياسات واتخاذ القرار في مجالات التخطيط والتنمية.

وأضاف الوزير أن الأهداف الاستراتيجية لمعهد التخطيط القومي تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية، حيث يركز المعهد على تعزيز جودة الأبحاث والدراسات المبنية على الأدلة، وبناء قدرات الكوادر التخطيطية وتأهيلها وفقًا لأحدث المعايير.

وأشار إلى أهمية التوسع في الخدمات الاستشارية، وتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، بما يسهم في دعم صناعة القرار واستشراف المستقبل، إلى جانب تطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أشرف العربي، الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية المعهد باعتباره مركز فكر رائد ومؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، من خلال تقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية قائمة على الأدلة تُعزز قدرات المجتمع، وتدعم كفاءة صنع السياسات، واتخاذ القرارات في مجالات التخطيط والتنمية.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد أصبح يعتمد بشكل متزايد على الخدمات الاستشارية المقدمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بعد أن كان الاعتماد في السابق يتركز بشكل أساس على البرامج الأكاديمية مثل الماجستير والدبلومات المهنية، ويعكس هذا التطور نجاح المعهد في تعزيز قدرته التنافسية وتوسيع نطاق خدماته الاستشارية، ويؤكد مكانته باعتباره بيت خبرة وطني وإقليمي متميز.

وأشاد الدكتور أحمد رستم، بالخدمات الاستشارية التى يقدمها معهد التخطيط القومي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أنها تعكس تطور دور المعهد كونه بيت خبرة وطني داعم لصنع القرار، كما أثنى على تنوع أنشطة المعهد، إلى جانب برامجه التدريبية والأكاديمية ومبادراته في الإنتاج الرقمي والمسموع، بما يعزز دوره في نشر المعرفة ودعم قضايا التنمية.