ثورة برلمانية (البرلمان الالكترونى)

حمى الشعب ويصون هذه السيادة .

وبما أن ثورة مصر كانت ثورة قائدها هو التكنولوجيا الذى كان من اقوى قادة الثورات فى العالم فلم نجد قائد ثورة يلتف حوله ملايين البشر... فيجب ايضاً ان يكون هناك ثورة تكنولوجيا فى مصر لخدمة هذا الوطن والمحافظة عليه ووضع أنظمة وحلول جذرية لحل مشاكل الممارسة البرلمانية التى كانت قبل الثورة وستظل لحين وضع نظام كامل متكامل لممارسة الحياة البرلمانية والمحافظة على الديمقراطية وحرية الرأى وضمان ان المجالس البرلمانية تمثل الشعب بالفعل وليست ضد رغباته واتجاهاته مثل ما كان يحدث قبل الثورة .

بعض سلبيات ادارة البرلمان السابق والذي يمثل السيادة والسلطة الشعبية ورأى الشعب :

- عدم عرض الجلسات مباشر على التلفزيون المصري او الانترنت مما يحرم الشعب من متابعة ما يجرى من قضاياً تخصه والحكم على من فى البرلمان .
- عدم وجود ضابط لحضور الأعضاء إلى الجلسات وهذا يضعف من مشاركتهم فى حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر مما يؤثر سلبا على قرارات المجلس لان بعدم حضور العضو والتصويت او الامتناع عن التصويت او المشاركة يكون حرم مشاركة رأى دائرته فى القرار بما انه يمثلهم وهم الاف المصريين .
- لا يوجد تقييم فعلى يعرض على الشعب فى نهاية الفترة البرلمانية لتقييم عضو مجلس الشعب الذى يرشح نفسه لفترة جديدة علما بانه فى المؤتمرات الانتخابية يقول انا فعلت كذا وحليت مشاكل كذا وللاسف الشعب المسكين يصدقه لانه لايوجد تقييم فعلى يصدر من مجلس الشعب يبين عدد مشاركة العضو فى القرارت والقو انين او نسبه حضوره الى الجلسات او مدى فاعليته فى المجلس من تقديم طلبات احاطة او عرض مشاكل ابناء دائرته او ايصال الرأى الحقيقى الذى يعبر عن رأى الشعب .
- عدم وجود الية حديثة للتصويت ادت الى ظاهرة التصويت برفع الايدى للاعضاء الموافقين بالنظر فهذه ظاهرة غير حضارية وغير معبرة عن رأى الشعب ولا تناسب وضع مصر حيث اننى كمواطن انتخبت عضو يمثلنى لا اعرف هل قال نعم ام لا حتى ارى ان كان رأيه يمثل رأى ام لا .. لانه ان لم يقل ما اشعر به او يمثل وجهه نظرى فانه لا يمثلنى وبالتالى على ان لا انتخبه لفترة عضوية جديدة .
- فى السابق لم تكن هناك الية ادارية لمعرفة هل هذا المجلس يمثل الشعب المصرى ام يمثل نفسه .
- عدم وجود نظام رقابى على المجالس البرلمانية يمثل وسيلة ضغط على الاعضاء من خلال الشفافية ومعرفة اراء كل عضو فى الرلمان .
- عدم وجود عدالة فى مشاركة الاعضاء فى النقاشات حيث نجد شخص يتكلم اكثر من الاخر حسب رغبة رئيس المجلس وهذا راجع الى ادارة المجلس بطريقة بدائية .
- صعوبة وصول المواطن الى عضو دائرته سواء محلى او شعبى لشرح مشكلته وصعوبة التواصل معه والكل يعرف ان بمجرد نجاح العضو تنتهى علاقته بالمواطن حتى انتهاء الدورة البرلمانية .
- عدم تمثيل المجلس للشعب ادى الى ان الشعب يضطر الى التعبير عن نفسه بالمظاهرات سواء فئوية او جماعية لانه لايوجد متنفس له للتعبير عن رأيه الا ذلك .

فكرة المشروع

ملخص الفكرة : فهي قائمة على أنشاء نظام اداره الكتروني لإدارة المجالس النيابية وربطها بموقع الكتروني على الشبكة العنكبوتين قادر على تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية فى مصر وتحقيق الديمقراطية على اكمل وجه بدون اى مخالفة للدستور و المشروع يهدف إلى ادارة المجالس النيابية بالطريقة التي تحقق الشفافية واطلاع ومراقبة ومشاركة الشعب على من يمثلونه امام الحكومة كمشاركة صورية تقارن فيما بعد بالقرارت والمشاركات الرسمية لاعضاء المجالس لمعرفة مدى تقارب الاراء بين الشعب والممثلين له وايضاً لسهولة التواصل مع الاعضاء وتوصيل المشاكل الخاصة بالشعب .
الفكرة مأخوذة من دراستى وعملى كمدير للموارد البشرية ومسؤول عن التدريب والتطوير فى عملى وعند مشاهدتي للأحداث الجارية في مصر وخوف الكثير من أن المجالس البرلمانية لن يكون هناك ضمان أنها تمثل الشعب فعلاً وتخوف البعض من انحراف المجالس وأيضا خوفهم على ضياع مكاسب وشرعية الثورة فى التغيير الحقيقي فركزت قليلاً وأخذت الموضوع بالتسلسل هكذا .

فوجدت أن هناك حلقة مفقودة وهى أن البرلمان بعد انتخاب أعضاءه هو يمثل مؤسسة تشريعية وسياسية مثل باقى مؤسسات الدولة كالمؤسسة الرئاسية لا يوجد مؤسسة لتراقب عليه وتراجعه فى قراراته مع انى اعلم جيدا ان قرارات المجلس نافذة المفعول ولا يمكن مراجعتها ولكنى فكرت فى وسيلة رقابة وضغط على المجلس تكون دستورية 100% تقارن وتحلل وتقيم وتضبط نبض البرلمان الرئيسى المنتخب بنبض الشعب الحقيقى عن طريق موقع الكترونى متاح لكافة الشعب المصرى ممن رغب فى الاشتراك فيه فقررت التفكير فى عمل مشروع اداره الكترونية لادارة المجلس من الداخل ليعالج كافة المشاكل السابقة قبل الثورة يشتمل على الاتى :
- برنامج بلغة برمجة احترافية يبرمج خصيصا لإدارة المجالس النيابية .
- موقع الكتروني ويتم تسميته المؤسسة الشعبية للرقابة على المجالس البرلمانية.
- جروب على الفيس بوك ويسمى المؤسسة الشعبية للرقابة على المجالس البرلمانية .
أمثلة للحلول التي سيقدمها المشروع :
البرنامج الادارى للمجالس سيشمل على خطوات ستقضى على جميع المشكلات الادارية للمجلس وستقدم تقارير تقيميه لكل عضو على حدة تبين فيها ( نسبة حضوره الجلسات – نسبة مشاركاته – نسبة عرضه لمشكلات دائرته خصوصا ومصر عموما – تقرير بتصويته بنعم او لا على القرارات والقوانين وهل متفقة مع اراء ابناء دائرته التى يمثلهم ام لا - السيرة الذاتية له – إقرار الذمة المالية قبل دخوله المجلس وبعد انتهاء الدورة البرلمانية – عدد طلبات الإحاطة التي قدمت من قبله – مقارنة بين آراءه وأراء أبناء دائرته )

انشاء صناديق لمشاكل المواطنين كل صندوق له كود يدل على الدائرة التابعه للمواطن ومرتبطة بعضو مجلس الشعب المنتخب ليطلع بدوره على المشكلة لحلها وكل مشكلة يكون لها رقم وفى نهاية الدورة البرلمانية يتم حصر عدد المشاكل وكم مشكلة تم حلها عن طريق العضو وتظهر فى تقرير تقيم الاداء البرلمانى للعضو .
بعض خصائص برنامج إدارة المجلس:
لوحة الكترونية أمام كل عضو لها أرقام مسلسلة كل رقم يدل على خاصية معينة مثل ( رقم 1 يدل على حضور- 2 مشاركة- 3 تصويت بنعم – 4 تصويت بلا – 5 امتناع عن التصويت-6 استجواب -7 طلب احاطة-8 مناقشة مشكلة فى دائرته )
عند مناقشة اى مشروع قانون يتم طرحه على الموقع الالكترونى للمشاركة فى النقاش وكل دائرة لها كود وابناء كل دائرة يطرحوا اقتراحاتهم لمساعدة العضو فى التعبير عنهم لانهم اقرب الى المشاكل التى ممكن ان يتسبب فيها القانون ويستعين العضو بهذه الافكار والاقتراحات فى مشاركاته فى المجلس الرئيسي لان من المعلوم ان اكثر احد ملم بالمشكلة هو الاقرب اليها ولا يوجد اقرب من الشعب لمشكلاته .

الاهداف :

إنشاء نظام الكتروني لإدارة مجلس الشعب يبين شفافية المجلس ومشاركة الشعب فى الرقابة على هذا المجلس بربط البرنامج بموقع الكتروني والفيس بوك ويكون البث مباشر واى تصويت بنعم او لا يكون بنظام وتوقيع البصمة .. ورئيس المجلس يسحب الداته وتعرض سواء بالقبول او الرفض التصويت على جميع الشاشات المرتبطة بالبرنامج على شاشات المجلس والموقع الاالكترونى وهذا سوف يمنع ماكان يحدث فى السابق بكلمة موافقة بدون ما يعد الصوابع اللى اترفعت وحتى يكشف للشعب ميول واتجاهات اعضاء المجلس والرقابة على انتمائهم لمصر

1- ماكينة بصمة الابهام بالرقم الكودى السرى وتوقيع الكترونى والتقارير تكون ارقام وبيانى
2- يحمل برامج على كل كمبيوتر فى المجلس وايضا على الموقع الدستور وجميع القوانيين المصرية لسرعة الوصول للمعلومة
3- اسكانر بطريقة رقيقة امام كل عضو موصلة بالكميوتر لحفظ اى مستند يخص العضو فى برنامج مستندات متفهرس باسم الملف والموضوع واسم المستند.لان من المعروف ان عضو مجلس الشعب ليست بوظيفة وانما العضو يعمل بالاساس واذا لم يجد الوقت لتحضير موضوعه بامكانه مراجعة الموضوع قبل الجلسة او اثنائها .
4- مشاركة كل عضو فى النقاش يكون بتسلسل تلقائى من البرنامج على من عليه الدور وتسجيل مشاركته بالبصمة والتى سيخرج منها تقرير شهرى وسنوى بعدد المشاركات التى تمت منة العضو وتقارير بالمواضيع الذى اثارها وما قدم للشعب من استجوابات وهكذا من انواع التقارير

افكار لربطها
1- شاشة يظهر عليها التقارير
2- يسمح لكل واحد بوقت المداخلة حسب حجم الموضوع وعدد الاعضاء حتى يتكلم كل الاعضاء الموجودين بوضع وقت للموضوع وليكن ساعة وتقسم على عدد الموجودين بمعنى 100 دقيقة /200
3- عمل موقع الكترونى يكون فيه كود يحدد اسم عضو مجلس الشعب ودائرته ويتسنى لابناء الدائرة عرض مشكلاتهم وسهولة الوصول لهذا النائب ووضع حلول لها وتعرض الحلول ايضا على الموقع
4- الغاء البلطجة والتزوير لان اى عضو معروف من تقريره فى نهاية المجلس
5- عمل كارنيه عضوية ممغنط برقم القومى والاعضاء للمصريين فقط نظير 100 جنيه
6- عمل كود لكل عضو يدل على دائرته لوضع صندوق للشكاوى والمشكلات لتوصيلها للعضو ومن هذا الكود يؤثر على تقاريره
7- تصويت صورى للاعضاء لبيان مدى بيان ان الاعضاء يمثلون الشعب ام لا
8- هذا المجلس سوف يشغل لا يقل عن 1500 موظف سيتم فتح فروع تسمى فروع مجلس الشعب الالكترونى لعمل الاشتراكات ونقل الشكاوى وادخالها للموقع
10- المشتركون فى هذا البرنامج لديهم حصانة رمزية ومعنوية لسهولة تواصله مع عضو مجلس الشعب لان بامكانه التعبير عن جميع مشاكله فى الصندوق الخاص بالعضو وبامكان باقى المشتركين مشاهدة الشكوى او المشكلة وبامكان المسئولين مراجعة جميع مشاكل الدائرة .





الفوائد للمشروع وهو اسمه تقييم الاداء لاعضاء المجالس النيابية
الاعلانات + الاشنراكات السنوية
الاشتركات تكون للمصريين فقط ومن هو خارج مصر يشترك عن طريق السفارات

التمويل لهذا المشروع سيكون من الاتى :
الاشتراكات
الاعلانات

وبحسبة بسيطة لو عدد مستخدمى الانترنت 20 مليون سنحتاج 10 مليون مشترك فقط ليتمتع بحصانة برلمانية لعرض مشكلاته بكل حرية ومشاركته البرلمانية مقابل 100 جنيه سنويا سيوفر لنا مليار جنيه سنوياً وهذا يكفى للمرتبات ومكافأت الاعضاء ايضاً والجوائز التى سيحصلون عليها مقابل تميز مشاركتهم ونشاطهم فى كل دائرة .
اما عن الاعلانات فسيتم نشر مواضيع خاصة بالمجلس وحوارات وعندها سيتجه المعلنون للاعلان فى الموقع وايضا هذا سيدر دخل جيد بجانب الاشتراكات .
سى ديهات وصور عن اداء كل عضو فى نهاية كل عام يوضح مشاركاته الفعلية لتكون منتج لدعايته الانتخابية فى نهاية كل دورة .