مكتب الشباب والطلاب - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

يتشرف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بدعوتكم للمشاركة في يوم تأبين المناضل العمالي الراحل محب عبود، أحد مؤسسي نقابة المعلمين المستقلة، ووكيلها السابق، وأمين الحزب بمحافظة الإسكندرية.

وذلك يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمقر المركزي للحزب:

18 شارع ضريح سعد، الدور الرابع، بالقرب من محطة مترو سعد زغلول.

إن حضوركم ومشاركتكم يمثلان وفاءً لمسيرةٍ نضاليةٍ حافلةٍ بالعطاء، وتكريمًا لذكرى مناضلٍ كرّس حياته دفاعًا عن الحرية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق المعلمين والكادحين.

الدعوة عامة.

دعوة عامة
يتشرف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بدعوتكم للمشاركة في يوم تأبين الراحل محب عبود، أحد القيادات المؤسسة لنقابة #المعلمين المستقلة، ووكيل النقابة السابق، وأمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية.
وذلك يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمقر المركزي للحزب:
18 شارع ضريح سعد - الدور الرابع ... بالقرب من محطة مترو سعد زغلول.
إن حضوركم ومشاركتكم يمثلان وفاءً لمسيرة نضالية حافلة بالعطاء، وتكريمًا لذكرى مناضل كرّس حياته دفاعًا عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق المعلمين والكادحين.

قراءة في خطاب الرئيس والتنمية من منظور العدالة الاجتماعية.. لِمَنْ تُبنى مصر؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح #السيسي "القيادة الاستراتيجية للدولة" باعتبارها أحد رموز الجمهورية الجديدة، وربط بين الأمن والتنمية، وبين مكافحة الإرهاب واستمرار البناء، مؤكدًا أن الدولة لم توقف مشروعاتها رغم الأزمات، وأنها تمضي نحو دولة حديثة صناعية وزراعية ومتقدمة.

ولا يمكن إنكار أن #مصر منذ عام 2014 شهدت تنفيذ عدد ضخم من المشروعات القومية، من طرق وكباري ومدن جديدة ومحطات كهرباء وموانئ وشبكات غاز، وصولًا إلى الجديدة ومحطة الضبعة النووية وغيرها. لكن يبقى السؤال مطروحًا: لمن تُبنى هذه المشروعات؟

هذا السؤال لا يتعلق بحجم الإنفاق أو عدد المشروعات، وإنما بمن يستفيد منها، ومن يتحمل تكلفتها، وهل انعكس كل ذلك على حياة الأغلبية أم لا؟

التنمية ليست خرسانة فقط

يقدم الخطاب الرسمي الحديث عن #التنمية باعتبارها توسعًا في البناء والتشييد والبنية الأساسية، لكن التنمية، في العلوم الاقتصادية والاجتماعية، ليست مجرد إنشاء طرق أو مبانٍ؛ فالتنمية الحقيقية تعني زيادة دخول المواطنين، وخلق فرص عمل مستقرة، وخفض الفقر، وتقليل التفاوت الطبقي، وتحسين التعليم والصحة، وضمان السكن اللائق، وتوسيع الحقوق الاجتماعية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرار.

أما إذا ارتفعت معدلات الفقر والدين والتضخم بالتوازي مع توسع البناء، فإن السؤال يصبح مشروعًا: هل نحن أمام تنمية للمجتمع أم توسع عمراني لا تصل ثماره إلى أغلبية المواطنين؟
ولا يمكن فهم هذه المفارقة بمعزل عن طبيعة النموذج الاقتصادي الذي يوجه عملية التنمية. فليست كل الاستثمارات متساوية في آثارها الاجتماعية؛ إذ تختلف نتائجها باختلاف القطاعات التي تتجه إليها، وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تدعمه، والجهات التي تؤول إليها عوائدها.

عندما تتركز الاستثمارات في الأنشطة الأعلى ربحية، لا الأكثر قدرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل مستقرة، يصبح من الطبيعي أن يتسع العمران بوتيرة أسرع من تحسن مستويات المعيشة. ومن هنا لا يعود السؤال متعلقًا بوجود المشروعات من عدمه، بل بالنموذج الاقتصادي الذي يحدد أولوياتها وكيفية توزيع ثمارها.

ماذا حدث منذ 2013؟

منذ تولي السلطة الحالية الحكم، يمكن رصد صورتين، الأولى تتمثل في التسارع غير مسبوق في الطرق والمحاور، والمدن الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروعات الطاقة، وتطوير بعض الموانئ، والقضاء على أزمة الكهرباء التي بلغت ذروتها قبل ذلك، والتوسع في شبكات الغاز الطبيعي، ومشروعات مثل محطة الضبعة النووية، ومترو الأنفاق، والقطار الكهربائي، وغيرها.

بالتوازي، تكشف الصورة الثانية تراجعًا كبيرًا في القوة الشرائية للأجور، وارتفاعًا غير مسبوق للأسعار، وتضاعف الدين العام الداخلي والخارجي، وانخفاض قيمة الجنيه عدة مرات، وتوسعًا في الفقر والهشاشة الاجتماعية، وزيادة الاعتماد على القروض، واتساع الهجرة الداخلية والخارجية، وارتفاع معدلات البطالة المقنعة والعمل غير المنتظم، وتراجع نصيب الصناعة والزراعة مقارنة بالأنشطة العقارية والإنشائية، بالإضافة إلى زيادة أعباء المعيشة على الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية.

وهنا تظهر المفارقة.

ولا تعني هذه المفارقة أن المشروعات القومية في حد ذاتها بلا جدوى، وإنما أن الحكم عليها لا ينفصل عن طبيعة الاقتصاد الذي تُبنى في إطاره. فالتنمية لا تُقاس فقط بحجم ما يُنفذ من مشروعات، بل أيضًا بقدرتها على توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وزيادة مساهمة الصناعة والزراعة والأنشطة المنتجة في خلق الدخل وفرص العمل، بدلاً من الاعتماد المتزايد على الأنشطة العقارية والإنشائية والخدمية وحدها.

هل يكفي بناء العاصمة الإدارية؟

لا يُقاس نجاح أي مشروع بارتفاع أبراجه، وإنما بما يضيفه إلى حياة الناس، فالمدينة الحديثة ليست غاية في ذاتها.

والسؤال هو: هل خففت العاصمة الجديدة أزمة السكن للفقراء؟ هل خلقت ملايين الوظائف الدائمة؟ هل خفضت أسعار الغذاء؟ هل زادت دخول العمال والفلاحين؟ هل حسنت الخدمات في القرى القديمة؟

إذا كانت الإجابة محدودة، فإن المشكلة ليست في المشروع نفسه، وإنما في ترتيب الأولويات، وفي النموذج الاقتصادي الذي يحدد أين تتجه الموارد العامة، وما القطاعات التي تحظى بالأولوية، ولصالح من.

الدولة.. لمن تعمل؟
يربط الخطاب الرسمي التطوير غالبًا بالتكنولوجيا والإدارة والتحول الرقمي، لكن التطوير الحقيقي يشمل أيضًا: تطوير علاقات الإنتاج، ورفع إنتاجية العمل، وتوزيعًا أكثر عدالة لثمار النمو، وتوسيع الملكية الإنتاجية للمجتمع، ودعم التعاونيات، وتمكين صغار المنتجين، وحماية العمال والفلاحين.

ويؤكد الرئيس أن الدولة تعمل لتحسين حياة المواطنين، لكن تقييم أي سياسة لا يكون بالنوايا، وإنما بالنتائج، فالنتيجة النهائية هي المعيار، فإذا كانت معدلات الفقر مرتفعة، والدخول الحقيقية تتراجع، والأسعار تتصاعد، والبطالة والعمل الهش يتوسعان، فإن من حق المواطنين التساؤل: أين ذهبت ثمار النمو؟

القطاع الخاص ومكافحة الفساد... كيف ولصالح من؟

أعلن الرئيس استمرار تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، لكن السؤال هنا أيضًا: أي قطاع خاص؟ هل هو القطاع المنتج الذي يبني المصانع ويوفر وظائف مستقرة؟ أم القطاع الريعي الذي يحقق أرباحه من العقارات والاحتكار والاستيراد؟

إن الاقتصاد لا يُقاس بعدد المستثمرين أو بحجم رؤوس الأموال وحدهما، وإنما بطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تُوجَّه إليه هذه الاستثمارات. فالاستثمار المنتج الذي يضيف قيمة حقيقية، ويوسع القاعدة الصناعية والزراعية، ويخلق وظائف مستقرة، يختلف جذريًا عن الاستثمار الريعي القائم على المضاربة أو الاحتكار أو الأنشطة العقارية وحدها. ولذلك، فإن القضية ليست في القطاع الخاص في حد ذاته، وإنما في أي قطاع خاص يجري تشجيعه، ولصالح أي نموذج اقتصادي.

الخطاب أكد ضرورة مكافحة الفساد، وهو هدف لا يختلف عليه أحد، لكن مكافحة الفساد لا تعني فقط القبض على موظف مرتشٍ، بل تعني أيضًا الشفافية، وتداول المعلومات، ورقابة البرلمان، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة، وتمكين المجتمع المدني، والرقابة الشعبية على المال العام. فالفساد ليس مجرد سلوك فردي، بل قد يكون نتيجة غياب الرقابة والمساءلة.

خطاب الأمن والتنمية

يربط الخطاب بين الأمن والتنمية، وهذا صحيح إلى حد كبير، لكن الأمن لا يتحقق فقط بالمؤسسات الأمنية، بل يتحقق أيضًا عندما يشعر المواطن بالأمان الاقتصادي، وبالأمان الوظيفي، وبالأمان الصحي، وبالأمان الغذائي، وبالأمان الاجتماعي، فالمواطن الذي يخشى البطالة أو المرض أو الغلاء يعيش حالة من انعدام الأمن، حتى وإن كانت الحدود آمنة.

هذا هو السؤال الذي تطرحه حملتنا. لسنا ضد البناء، ولسنا ضد الطرق، ولسنا ضد المدن الجديدة، بل على العكس، نؤمن أن مصر تحتاج إلى تنمية حقيقية.

لكن التنمية ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لبناء اقتصاد منتج وتحسين حياة المواطنين، وقيمتها الحقيقية تُقاس بمدى انعكاسها على حياة الأغلبية، لا بحجم ما يُنفذ من مشروعات فقط.

مصر التي نحلم بها

ليست القضية في رفض التنمية، وإنما في إعادة تعريفها. فجوهر أي نموذج تنموي لا يكمن فقط في حجم ما ينتجه من ثروة، وإنما في الكيفية التي تُنتج بها هذه الثروة، والقطاعات التي تقودها، والفئات الاجتماعية التي تستفيد منها. ولذلك فإن العدالة الاجتماعية ليست مجرد إعادة توزيع لجزء من عوائد النمو بعد تحققه، بل تبدأ من اختيار نموذج اقتصادي يجعل الإنتاج الحقيقي والعمل المنتج في قلب عملية التنمية.

فالتنمية التي ننحاز إليها هي التي تجعل الإنسان غايتها الأولى، وتضع التشغيل الكامل هدفًا مركزيًا، وتعطي الأولوية للصناعة والزراعة والإنتاج الحقيقي، وتضمن الحد الأدنى اللائق للدخل، وتعيد توزيع ثمار النمو بعدالة، وتدعم التعاونيات وصغار المنتجين، وتوسع الخدمات العامة المجانية والجيدة، وتجعل المواطن شريكًا في صنع القرار، لا مجرد متلقٍ لنتائجه.

لذلك يبقى سؤال حملتنا مفتوحًا: ؟ الإجابة لا تُقاس بعدد الكيلومترات من الطرق أو ارتفاع الأبراج، وإنما بطبيعة النموذج الاقتصادي الذي تُوجَّه إليه هذه الاستثمارات، وبمدى قدرتها على بناء اقتصاد منتج يخلق فرص عمل مستقرة، ويزيد القيمة المضافة، ويعزز الصناعة والزراعة، ويضمن توزيعًا أكثر عدالة لثمار العمل والإنتاج.

عندما تصبح التنمية أداة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين حياة الأغلبية، لا مجرد زيادة في الأصول والمشروعات، يمكن عندها القول إن مصر تُبنى بالفعل لكل المصريين.

بيان مفتوح للتوقيع

لجنة الدفاع والتضامن مع المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي للمطالبة بالإفراج الفوري عنه

في الإثنين 6 يوليو، يمثل المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي أمام نيابة أمن الدولة العليا للنظر في تجديد حبسه الاحتياطي للمرة الخامسة.

وتدعو لجنة الدفاع والتضامن مع المخرج وكاتب السيناريو عمر مرعي الفنانين وصناع السينما والكتاب والصحفيين والأكاديميين والنقابات المهنية والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، داخل مصر وخارجها، إلى التوقيع على هذا البيان، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، ورفض استمرار حبسه الاحتياطي بسبب تعبيره السلمي عن رأيه.

ولا يزال عمر مرعي رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 3835 لسنة 2026 حصر أمن دولة، وقد جُدد حبسه أربع مرات متتالية، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة. ويثير استمرار حبسه في ظل هذا الاتهام، وفي سياق هذه القضية، تساؤلات قانونية وحقوقية بشأن استخدام نصوص قانونية في ملاحقة التعبير السلمي عن الرأي، ومدى اتساق ذلك مع الحماية التي يكفلها الدستور المصري لحرية الرأي والتعبير، فضلًا عن المخاوف المتزايدة من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا تتعلق بالتعبير السلمي.

ولا تمس هذه القضية عمر صلاح مرعي وحده، بل تمس حق الفنانين والكتاب وصناع الأفلام في التعبير عن آرائهم دون خوف من الملاحقة أو الحبس، كما تمس حق المجتمع في وجود فن حر قادر على طرح الأسئلة ومناقشة الواقع. فلا يمكن الحديث عن دعم الثقافة أو القوة الناعمة المصرية، بينما يواجه الفنانون والمبدعون خطر الملاحقة بسبب آرائهم أو أعمالهم الإبداعية.

كما يثير استمرار احتجاز عمر مرعي قلقًا متزايدًا بشأن حالته الصحية، في ظل احتياجه إلى متابعة طبية منتظمة واستكمال العلاج اللازم، بما يستوجب ضمان حصوله على الرعاية الطبية الكاملة دون تأخير.

وتؤكد لجنة الدفاع والتضامن مع المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي تضامنها الكامل معه، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، وإنهاء استمرار حبسه الاحتياطي، وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، واحترام حقوقه القانونية والدستورية.

إن حماية حرية المبدعين والمبدعات هي حماية لحق المجتمع بأسره في الفن والفكر وحرية التعبير.



Open Statement for Signature
Defense and Solidarity Committee for Film Director and Screenwriter Omar Salah Marai
Calling for His Immediate Release
On Monday, 6 July, film director and screenwriter Omar Salah Marai will appear before the Supreme State Security Prosecution for the fifth review of his pretrial detention.
The Defense and Solidarity Committee for film director and screenwriter Omar Salah Marai calls upon artists, filmmakers, writers, journalists, academics, professional associations, political parties, cultural institutions, human rights organizations, and civil society organizations, both inside and outside Egypt, to sign this statement demanding his immediate release and rejecting the continued use of pretrial detention in response to his peaceful expression of opinion.
Omar Marai remains in pretrial detention in connection with Case No. 3835 of 2026 (Supreme State Security). His detention has already been renewed four consecutive times on charges of spreading false news. The continuation of his detention under these accusations raises serious legal and human rights concerns regarding the use of legal provisions to prosecute peaceful expression, as well as their compatibility with the protections for freedom of opinion and expression guaranteed by the Egyptian Constitution. It also reflects growing concerns over the expanding use of pretrial detention in cases related to peaceful expression
This case concerns not only Omar Salah Marai but also the rights of artists, writers, and filmmakers to express their views without fear of prosecution or imprisonment. It equally concerns society's right to a free artistic environment capable of questioning reality and encouraging public dialogue. It is impossible to speak of supporting culture or Egypt's soft power while artists and creators continue to face the risk of prosecution because of their opinions or creative work
Omar Marai's continued detention also raises increasing concern about his health, given his need for regular medical follow-up and ongoing treatment. This requires ensuring that he receives full and timely medical care without delay
The Defense and Solidarity Committee for film director and screenwriter Omar Salah Marai reaffirms its full solidarity with him and calls for his immediate release, an end to his continued pretrial detention, the provision of the medical care he requires, and full respect for his legal and constitutional rights
Protecting the freedom of artists and creators is essential to protecting society's right to art, thought, and freedom of expression







الموقعون

المنظمات الحقوقية:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
مركز النديم
تبيان للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
المنبر المصري لحقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الأحزاب السياسة:
حزب المحافظين
الاشتراكيين الثوريين
حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الافراد:
خالد يوسف - مخرج سينمائي ونائب برلماني سابق
زياد العليمي - محام
خالد علي - محامي وسياسي مصري
احمد راغب - محامي بالنقض
حسام بهجت - صحفي وحقوقي
عزة سليمان - محامية
خالد البلشي
نجاد البرعي - محامي بالنقض
راجية عمران - محامية
وفاء المصري - محامية
ليلي سويف - مدرس بعلوم القاهرة
شريف عازر - حقوقي و أكاديمي
عمر طاهر - كاتب
راحج داود - مؤلف موسيقي
كريم الميهي - مخرج سينمائي ومنتج
زين العابدين فؤاد - شاعر
كمال مغيث - كاتب وخبير تربوي
أمير رمسيس - مخرج سينمائي
باسل رمسيس - مخرج وكاتب
اسماء الجعفري - مصورة صحفية وصانعة أفلام
عبدالوهاب شوقي - مخرج سينمائي
عماد مبارك - المدير التنفيذي لمركز الذاكرة و المعرفة للدراسات
ياسر الهواري
محمد مختار- مدافع عن حقوق الإنسان
آلاء السيد- محامية
مها أحمد - محامية بالنقض
مصطفى فؤاد - محامِ وباحث حقوقي
محمد فتوح - محام
مصطفي الحسن ـ محام
مروة بركات - باحثة
أحمد عبدالفتاح- مدافع عن حقوق الإنسان
أحمد سمير سنطاوي - كاتب وباحث
ساره جمال - محامية
بسمة مصطفى - صحفية وحقوقية
كريم عبد الراضي - محامي ومدافع عن حقوق الإنسان
بسمة الحسيني
غدير احمد- كاتبة نسوية
عايدة سيف الدولة، استاذةً جامعية
سوزان فياض - طبيبة نفسية
منى حامد - طبيبة نفسية
مي المهدي -اخصائية نفسية
ايمان وسيم - باحثة
ضي رحمي- مترجمة
ماجدة عدلي - طبيبة
مصطفي بسيوني - صحفي
ندى نشأت - محامية
رشا عزب - كاتبة صحفية
لينا عطا الله - صحفية
أسماء دعبيس - محامية وناشطة نسوية
سولافة مجدي - صحفية
أميمة عماد
نورا يونس - صحفية
نسمة الخطيب - محامية وناشطة نسوية
نبيه الجنادي - محامي حقوقي
ماهينور المصري - محامية
خلود صابر بركات - أكاديمية ومعالجة نفسية
احمد عثمان - محامي
إسلام الكلحي - صحفي
آية عبد الحميد - باحثة وناشطة نسوية
نورهان حسن - محامية حقوقية
طارق صدقي - أمين تنظيم وعضو مكتب سياسي حزب المحافظين
فاطمة سراج - محامية
سارة حمزة - باحثة حقوقية
ادم ملاك - مواطن عادي
ألفت علام - استشاري العلاج النفسي
اسماء نعيم - محامية
سمر الحسيني - باحثة حقوقية
محمد دومة - محام
عبد الرحمن الجندي - كاتب
أمينة خليل - باحثة وأكاديمية
هبه خليفة - مصورة صحفية
رشا قنديل - صحفية وأكاديمية
محمد عبد السلام- باحث
امينه عبد الرحمن - معالج نفسى
سامي داوود
سوزان ندا - محامية
أسامة أحمد
سلوى بشير - محامية
علا شهبة
شيماء حمدي - صحفية
سارة محمد
عصام الدين ممدوح - باحث ومترجم
كريمة الحفناوي - صيدلانية وكاتبة
وفاء عشري
سيد عبد الظاهر - موجه بالتعليم
علاء سليم - مهندس
اسراء عبد الفتاح - صحفية
شيماء طنطاوي - باحثة وكاتبة نسوية
مي سعد - مخرجة سينمائية
هشام فؤاد - صحفي
علا شهية - باحثة
ندي مغيث - أكاديمية
منار حسين - طبيبة
منال خالد - مخرجة
باسنت عبده - محامية
محمود هاشم - صحفي
طلعت فهمي - رئيس حزب التحالف الشعبي
محمد أمين - عضو المكتب السياسي بحزب التحالف
مدحت الزاهد - كاتب صحفي
أسماء زيدان
حسن علي -محامي
دينا عبد الرحمن
محمد عبيد - باحث قانوني
ايمان عوف - صحفية
امنية الديب
عمر سعيد - صحفي
أسماء عادل محمد - مهندسة
محمود عبد الظاهر - باحث
حسن صالح - مخرج سينمائي
محمود المصطفي - كاتب ومحام
ساره احمد فؤاد - مواطنة مصرية
منار عبد العزيز
الاء كليب -باحثة
رحمة رفعت
شيماء فاروق - صحفية
بيري محمود - مدافعة عن حقوق الانسان
يوسف محي الدين - مصور
منه فايد - مخرجة
مريم معتصم - طالبة
عماد عطية - مهندس
عمر الفطايري - صحفي
محمود المخزنجي - مهندس مصري
سلوي رشيد محمود
مصطفي الطيب - محام
الفه لملوم - باحثة و مخرجة - تونس
خالد داود - صحفي
ممدوح حبشي – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
د.م حمدي عبد الحافظ نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
إلهامي الميرغني – باحث اقتصادي
د. محمد منير مجاهد – بالمعاش