المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

في أقل من 48 ساعة بعد تدشين "ميثاق الشركات الناشئة" في مصر..

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُعلن تلقي 30 طلباً للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة

_______

أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تلقي 30 طلبًا من شركات للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة (Startup ID) من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على تدشين "ميثاق الشركات الناشئة" الأول من نوعه في مصر.

ويُتيح "ميثاق الشركات الناشئة"، مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف، أحدهما مسار سريع خلال 5 أيام مخصص للشركات التي يتم ترشيحها من جهات معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والثاني خلال أسبوعين، متاح لجميع الشركات التي تنطبق عليها شروط تصنيف الشركات الناشئة. يُمكن للشركات الناشئة التقدم للحصول على شهادة التصنيف من خلال الرابط التالي https://startup.gov.eg/

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الإقبال الكبير من الشركات الناشئة للحصول على شهادة التصنيف يعكس فعالية التيسيرات المتضمنة في "ميثاق الشركات الناشئة" ويؤكد أن المباحثات التي تمت على مدار أكثر من عام، نتج عنها مبادرات تُلبي بالفعل احتياجات الشركات وتطلعاتها.

وأضافت أن شهادة التصنيف تُتيح للشركات الناشئة الاستفادة من التيسيرات الواردة في القوانين والتشريعات إلى جانب التيسيرات الضريبية، ومن بينها التعامل مع مكاتب ضرائب مخصصة للشركات الناشئة لتسريع الخدمات وتحسين التواصل، وأيضًا تيسيرات فيما يتعلق بالتعامل مع مكاتب العمل، وتبسيط إجراءات الاستثمار بشكل عام.

ووفقًا للميثاق، فإن الشركة الناشئة هي التي تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق، ويتضمن التعريف 6 معايير رئيسية لتحديد الشركات الناشئة، وهي أن تكون شركة مبتكرة، ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، ومؤسسة منذ أقل من 7 سنوات، ولديها فرص لنمو متسارع، وترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.

وتسري شهادة التصنيف لمدة ثلاث سنوات، ثم تجدد كل سنتين حتى مرور 7 سنوات على تاريخ تأسيس الشركة، قبل أن تنتقل الشركة إلى مرحلة التوسع.

من جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن موافقة مجلس إدارة الجهاز برئاسة دولة رئيس الوزراء على التعريف الموحد للشركات الناشئة وضوابط ومحددات تعريف الشركات الناشئة قد جاء بناء على تعاون مشترك مع كافة أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وفرق العمل المشـكلة، وبناءً على توافق تم من خلال حوار مجتمعي وفي ضوء الطبيعة الخاصة التي تتمتع بها الشركات الناشئة، ويستهدف اعتماد هذا التعريف في تطوير آليات الاستهداف وتصميم مجموعة متخصصة من البرامج التمويلية وغير التمويلية لدعم الشركات الناشئة المصرية في مجالات النمو والتوسـع.

وأكد "رحمي" على اهتمام جهاز تنمية المشروعات بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين وهو ما ظهر جليا في إطلاقه أول "صندوق الصناديق" وهو الأول من نوعه في مصر والمعني بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية في المراحل المختلفة للشركات الناشئة ..

وأشار "رحمي" إلى أن المشروعات التي تقدمت للحصول على شهادات تصنيف الشركات الناشئة تعمل في قطاعات متنوعة منها الذكاء الاصطناعي والطاقة والتعليم وتكنولوجيا التصنيع والتكنولوجيا المالية والتجارة الاليكترونية.

مشاريع مصر جهاز تنمية المشروعات - Msme

: سياسات وإجراءات مستمرة لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة في مصر

⬅️ اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة ذات الأثر البيئي أو المجتمعي للاستفادة من الحوافز المخصصة لها

⬅️ تسهيل استيراد المكونات الإلكترونية والأجهزة المتقدمة للشركات الناشئة العاملة في مجال الإلكترونيات

⬅️ توفير الحوافز والدعم الفني للشركات الناشئة في مجال الصناعة لتمكينها من التوسع

⬅️ إنشاء تحالفات إقليمية بين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة والمستثمرين

⬅️ تعزيز الابتكار من خلال تحالفات وطنية في القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات العميقة

⬅️ تمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من التمويل الأوروبي للابتكار عبر برنامج Horizon Europe

⬅️ تشجيع الجهات الحكومية على التعاون مع الشركات الناشئة المصرية لتقديم حلول رقمية مبتكرة

⬅️ تقديم حوافز مالية وإجرائية لحاضنات ومسرعات الأعمال وإنشاء مناطق حرة خدمية متخصصة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن "ميثاق الشركات الناشئة" يتضمن أكثر من 80 من السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذها من أجل سد الفجوة الإجرائية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية، فضلًا عن إجراءات تم تنفيذها بالفعل من أجل استحداث آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي Crowd Funding، بالإضافة إلى إجراءات أخرى قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، من بينها تيسير المعاملات الضريبية لتلك الشركات، وتيسير إجراءات التصفية والتخارج، وإجراء دراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح تيسيرات وحلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها.

وتعكس السياسات الواردة في خطة العمل عملية تشاركية، قائمة على الأدلة، تهدف إلى مواءمة التوصيات مع احتياجات منظومة ريادة الأعمال في مصر. بدأت هذه العملية بمراجعة شاملة لأكثر من 500 توصية واردة في أكثر من 25 تقرير أعدّتها جهات مختلفة محلية وإقليمية ودولية. وقد تمت إحالة هذه التوصيات إلى فرق العمل المنبثقة من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث جرت مراجعتها وترتيبها حسب الأولوية، بناءً على مدى ملاءمتها وقابليتها للتنفيذ وتأثيرها المتوقع.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الإجراءات تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من قبل الوزارات المعني ممثلة في وزارات المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والتضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الجهات.

وتستهدف الحكومة تنفيذ العديد من الإجراءات لوضع نظام ضريبي يفهم طبيعة الشركات الناشئة من خلال تخصيص مأموريات ضرائب متخصصة للتعامل مع الشركات الناشئة، تراعي نماذج أعمالها وطبيعة تدفقاتها المالية، بما يقلل التعقيدات ويضمن وضوح القواعد الضريبية وتجنب التقديرات غير المتوقعة.

تعامل رقمي مع الحكومة للشركات المصنفة: تعامل إلكتروني كامل مع الضرائب ومكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية عبر نقاط اتصال مدربة، بما يسرع إنجاز الخدمات ويحسن التواصل، فضلًا عن وضع منظومة رقمية موحدة تُمكن رواد الأعمال من إتمام جميع إجراءات تسجيل الشركات بسرعة وسهولة من خلال نافذة إلكترونية واحدة دون تعقيد أو تعدد جهات.

فضلًا عن وضع نظام ضريبي داعم للنمو للشركات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال تطبيق ضريبة دخل منخفضة وإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة ورسوم الشهر العقاري والتوثيق وتأجيل أول فحص ضريبي لمدة 5 سنوات لتخفيف الأعباء في مراحل التأسيس والتوسع.

كما تدرس الحكومة تيسيرات وإجراءات قطاعية لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية. وتستهدف الإجراءات المستقبلية تبسيط إجراءات التراخيص للشركات الناشئة، واعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة ذات الأثر البيئي أو المجتمعي بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز المخصصة لهذه القطاعات، وكذلك تعديل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودراسة تقييم الأثر المالي لتوسيع نطاق نظام الضرائب المبسط.

⬅️ بيئة أعمال محفزة للابتكار

كما تستهدف ، تنفيذ العديد من الإجراءات لتسهيل استيراد المعدات والمكونات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية والنظم الإلكترونية المدمجة المتقدمة للشركات الناشئة العاملة في مجال الإلكترونيات وإعداد "قائمة بيضاء" بما يقلل الوقت والجهد.

بالإضافة إلى توفير خدمات صناعية أقل تكلفة وأسرع تنفيذًا من خلال حصول الشركات الناشئة الصناعية على حزمة خدمات فنية وتشغيلية وتسويقية تشمل استخدام المعدات، والحصول على الدعم الفني والتشغيلي بما يمكنها من التوسع، فضلًا عن توفير دعم مالي ومساندة فنية من خلال مبادرة "تحالف وتنمية" لإنشاء تحالفات إقليمية تضمن الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة ومنظمات الدعم والمستثمرين والجهات الحكومية، وإتاحة الوصول إلى التمويل الأوروبي للشركات الناشئة المصرية من خلال برنامج Horizon Europe للبحث والابتكار.

⬅️ الحكومة شريك داعم

في سياق متصل، من المستهدف تنفيذ العديد من الإجراءات بما يُعزز دور الحكومة كشريك داعم وممكن للشركات الناشئة وليس منافس، وذلك من خلال تشجيع الجهات الحكومية على التعاون مع الشركات الناشئة المصرية لتقديم حلول رقمية مبتكرة وفعالة في إطار استراتيجية مصر الرقمية، وتمكين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من الاندماج في تطوير الخدمات الرقمية، تسهيل وصول الشركات الناشئة للمناقصات الحكومية.

⬅️ التدريب والحفاظ على الكوادر

وتعمل الحكومة من خلال ميثاق الشركات الناشئة، على زيادة الاستثمارات في الكوادر والحفاظ على المواهب المحلية، مع فتح الآفاق الدولية، من خلال توفير الدعم المالي للتدريب الفني لموظفي الشركات الناشئة لرفع كفاءة فرق العمل دون أعباء مالية إضافية، وتسهيل دخول الأجانب إلى مصر عبر نظام التأشيرات المتاح لأكثر من 180 دولة بما يدعم جذب الاستثمارات، وتسهيل التوسع.

بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقدم بطلبات الاستثناء من نسب العمالة الأجنبية من خلال لجنة متخصصة بوزارة العمل مع توجيهات واضحة لتسريع البت في الطلبات، فضلًا عن تدشين برنامج تعليم تنفيذي مخصص للفرق الإدارية العليا في الشركات الناشئة، ممولة ضمن برنامج دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع، إطلاق برنامج Soft Landing لتمكين الشركات الناشئة من التوسع من وإلى مصر وجذب الشركات العالمية.

كما يستهدف الميثاق تشجيع الشركات الكبرى على دمج الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في مراحل التعليم المختلفة، ودعم المشاركة في المعارض الدولية لعرض منتجات وابتكارات الشركات الناشئة المصرية.

⬅️ بنية تحتية تدفع النمو والتوسع

وفي ذات السياق، تتضمن السياسات والإجراءات تقديم حوافز مالية وإجرائية لحاضنات ومسرعات الأعمال، وإنشاء مناطق حرة خدمية متخصصة موجهة لقطاعات مثل التكنولوجيا والإعلام والخدمات المالية لتوفير بنية تحتية متقدمة ودعم الشركات الناشئة، والاستفادة من التمويل الجماعي (Crowdfunding) الذي تم إقراره مؤخرًا، فضلًا عن تخصيص بند في الخطة الاستثمارية للدولة لرواد الأعمال، لتوجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو دعم الشركات الناشئة وتحسين تخصيص الموارد.

يُعد « » الذي أطلقته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اليوم، بمثابة توجه بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويُسهم في خلق فرص عمل لائقة، وذلك من خلال أهداف استراتيجية يعمل على تحقيقها خلال الخمسة أعوام المقبل.

📥 حمل الميثاق الآن:
https://startup.gov.eg/

“Egypt’s Startup Charter”, launched today by the Ministerial Group for Entrpreneuship, represents a strategic roadmap to bolster the capacity of startups and the entrepreneurship ecosystem to achieve sustainable and accelerated economic growth based on competitiveness and knowledge, and to contribute to the creation of decent job opportunities. This will be achieved through strategic objectives to be implemented over the next 5 years.

📥Download now:
https://startup.gov.eg/

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

" " يعتمد أول دليل تنظيمي موحد للشركات الناشئة في مصر ومرصد للمتابعة

⬅️ الدليل الموحد يستهدف تعريف الشركات بالمتطلبات القانونية والتنظيمية

⬅️ تعزيز قدرة الشركات على الدخول في السوق والتوسع بشكل أسرع

⬅️ إطلاق مرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال لتطوير ومتابعة قياس مدى التقدم في تنفيذ الميثاق

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس ، أن ميثاق الشركات الناشئة، يعتمد أول دليل تنظيمي موحد للشركات الناشئة في مصر، ومرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال.

وأضافت في كلمتها خلال فعالية إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال قامت بإعداد دليل إرشادي شامل، بالشراكة مع شركة انطلاق وUN Women يضم كل الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، متضمنًا المستندات المطلوبة والرسوم وخطوات الإصدار، حيث يتم اعتماد الدليل الاسترشادي من الجهات المختصة مع توفير قناة مخصصة لتلقي الملاحظات والشكاوى ومعالجة أي تحديات قد تواجه التنفيذ، فضلًا عن ربط منظومة المتابعة والتقييم والرصد لضمان التحسين المستمر للعمليات وتطويرها بناءً على البيانات والتغذية الراجعة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الدليل يستهدف تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، لتعزيز قدرة الشركات الناشئة لدخول السوق والتوسع بشكل أسرع، مساعدة الشركات في تجنب المخالفات وتحسين مستوى الامتثال، بالإضافة الي تمكين الشركات من الاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة بسهولة، ورفع وعي الشركات الناشئة بما يتيحه القانون المصري لحماية ملكيتهم الفكرية، فضلًا عن تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال الوضوح والشفافية التنظيمية.

في سياق متصل، تستهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إطلاق مرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال، والذي يُعد مرصدًا متخصصًا يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة النمو والاستثمار والتحديات الخاصة بالشركات الناشئة، مع إصدار تقارير دورية لدعم عملية صنع القرار، حيث يضم المرصد مجلس حكماء من ممثلين من مجتمع ريادة الأعمال لمتابعة التنفيذ، تقييم التقدم المحرز، وتقديم التوصيات لرفعها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

ويستهدف مرصد سياسات ريادة الأعمال، جمع وتحليل البيانات المتعلقة بنمو الشركات الناشئة وحجم الاستثمارات والتحديات القائمة، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات موحدة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على الأدلة، بالإضافة إلى تطوير ومتابعة مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى التقدم في تنفيذ الميثاق وتحقيق أهدافه الوطنية على مستوى منظومة ريادة الأعمال.

وتضمنت محاور وأهداف المرصد كذلك وفقًا لميثاق الشركات الناشئة، إعداد وإصدار تقارير دورية وشفافة تتضمن تحليلات معمقة وتوصيات لسياسات داعمة لصناع القرار والجهات المعنية، دعم منظومة الحوكمة والمتابعة من خلال تقديم التحليلات الفنية لمجلس الحكماء ورصد التحديات التطبيقية والشكاوى الواردة عبر منصة المجموعة الوزارية والخط الساخن المخصص للشركات الناشئة، مع الإشراف على المراجعة السنوية وتحديث الميثاق استنادًا إلى البيانات والاستبيانات المعتمدة مع نشر تقرير سنوي يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة الفاعلة.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس

⬅️ مصر منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزا رائدًا للابتكار والإبداع

⬅️ " " يتضمن حزمة من التيسيرات والسياسات لرواد الأعمال والمبتكرين

⬅️ الميثاق يُركز على الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها لتسهم في دفع جهود التنمية

⬅️ إطلاق الميثاق يأتي بعد عام ونصف من العمل الجاد بمشاركة مختلف أطراف المنظومة

⬅️ الشركات الناشئة أحد أهم محركات النمو والدولة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم

⬅️ شهادة تصنيف الشركات الناشئة تُمكنها من الاستفادة من الحوافز والتيسيرات

⬅️ منظومة ريادة الأعمال في مصر تتطور باستمرار ونعمل على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى للقطاع

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال؛ الكلمة الافتتاحية خلال فعالية إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" الأول في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وممثلي مجلس النواب، والشركات الناشئة، والمستثمرين.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الميثاق يتضمن حزمة من التيسيرات الموجهة خصيصًا للشركات الناشئة في مراحلها الأولى والتي تساعد في مواجهة التحديات التي تعوقهم مع بداية عملهم، بدأ عملهم.

وأشارت إلى أن ميثاق الشركات الناشئة يتضمن العديد من الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل على مدار العام الماضي، فضلًا عن المزيد من الإجراءات والتعديلات التشريعية المستقبلية لضمان استمرارية السياسات المحفزة لقطاع الشركات الناشئة.

وأضافت أن الميثاق يمثل التزامًا حكوميًا واضحًا بالعمل الجاد على تعزيز قدرة الشركات الناشئة، وتطوير بيئة ريادة الأعمال، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا حقيقيًا خلال السنوات الخمس القادمة. وهو ليس وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة، قابلة للتطور المستمر، تضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة في مصر، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق.

وأشارت "المشاط"، إلى الجهود المبذولة لوضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة في مصر، والذي جاء كثمرة عمل ممتد بوحدة الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، واستمر بتشكيل المجموعة الوزارية، حيث جرى عرضه ومناقشته مع مجتمع ريادة الأعمال في أكثر من جلسة، إلى أن حظي بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، واعتمده رسميًا مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات في فبراير ٢٠٢٥.

وأكدت على أهمية ما يطرحه الميثاق من تعريف للشركات الناشئة لتوضيح الفارق بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث لكل منها طبيعة مختلفة وبالأخص في معايير الابتكار والنمو وعمر الشركة وتركيزها على التكنولوجيا أو الملكية الفكرية، وبالتالي فإن الشركات الناشئة لها احتياجات مختلفة من السياسات والتيسيرات والدعم.

وتابعت أنه من خلال ذلك التعريف، أصبح بإمكان أي شركة ناشئة في مراحلها الأولى؛ الحصول على شهادة تصنيف تفتح أمامها باب الاستفادة من عدد من الحوافز والتيسيرات، موضحة أن الشركة الناشئة تُعرف بأنها شركة تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق.

واستعرضت خلال كلمتها، أبرز المزايا التي يقدمها التصنيف، والتي تتضمن تحسين العلاقة مع مصلحة الضرائب، والتعامل الرقمي مع مكاتب العمل والتأمينات والضرائب بأسلوب Single Point of contact، حيث سيكون لكل جهة نقطة تواصل محددة يمكن للشركة الاعتماد عليها لتسهيل إجراءاتها.

وأضافت أن النظام الجديد يشمل تقديم حوافز مالية وإجرائية للجهات الداعمة للشركات الناشئة الحاصلة على شهادة التصنيف من حاضنات ومسرعات أعمال، بما يعزز منظومة ريادة الأعمال ويقوي شبكة الدعم للشركات في مراحل نموها المختلفة.

وأشارت "المشاط"، إلى إعداد دليل حكومي شامل للتراخيص التي قد تحتاجها الشركات الناشئة ضمن ميثاق الشركات الناشئة، حيث يغطي ١٤ قطاعًا ذا أولوية، ويتضمن نحو ١٧٠ ترخيصًا صادرة من ٣٥ جهة حكومية مختلفة والذي يأتي كنتيجة جهود مشتركة وتكامل بين عدة جهات، بما في ذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة انطلاق، وUN Women.

وقالت إن الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة تُعد مصدرًا مهمًا للابتكار، وفي مرحلة التوسع (Scaleups) تعكس نضج ونجاح منظومة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدة أنهم يمثلون سفراء لها ويمثلون في نموهم المسار الأكثر واقعية لظهور شركات مليارية جديدة مستقبلًا، نظرًا لقدرتها على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى، بالإضافة إلى قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا.

وأشارت إلى المبادرة التمويلية الموحدة، والتي تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم آثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف ويستهدف الوصول إلى مليار دولار من التمويل على مدار خمس سنوات، وذلك من خلال ضمانات تمويلية واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص.

وأوضحت أن المبادرة تجمع ولأول مرة كل الجهات التي تقدم تمويل مباشر للشركات الناشئة على مختلف مراحل نموها وتطورها، وتساعد الحكومة في التعرف علي نقاط الفجوة التمويلية للشركات الناشئة وطرح سياسات استباقية وكمان تزيد من العائد على الاستثمار في الشركات الناشئة بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

واختتمت المشاط مؤكدة أن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يمثل حجر الأساس لكل ما هو قادم وبداية لمساهمة فعالة من الشركات الناشئة في مسيرة التنمية الشاملة، لتكون مصر منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزا رائدًا للابتكار والإبداع.

د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس :

المبادرة التمويلية الموحدة تستهدف دعم 5000 شركة ناشئة وتوفير 500 ألف وظيفة على الأقل والحكومة ملتزمة بمضاعفة الاستثمارات في الشركات الناشئة

Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development and International Cooperation, and Chair of the Ministerial Group for Entrepreneurship:

The Unified Financing Initiative targets supporting 5,000 startups and creating at least 500,000 jobs, additionally the government is committed to multiplying investments in startups.

د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس :

إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف حشد مليار دولار خلال 5 سنوات بمشاركة من الجهات الوطنية وصناديق رأس المال المخاطر والضمانات التمويلية

Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development and International Cooperation, and Chair of the Ministerial Group for Entrepreneurship:

The launch of a Unified Financing Initiative aims to mobilize $1 billion over 5 years, with participation from national entities, venture capital funds, and financing guarantee mechanisms.

د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال:

يتضمن أكثر من 80 سياسة وإجراء ومرصد لمتابعة تنفيذ تيسيرات ومحفزات الشركات الناشئة و

Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development and International Cooperation, and Chair of the Ministerial Group for Entrepreneurship:

Egypt’s Startup Charter includes more than 80 policies, measures, as well as an observatory to monitor the implementation of facilitations and incentives for startups and entrepreneurship.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي