مكتب الأستاذ مجدي الدهشان للإستشارات القانونية والضريبة

محكمة النقض ( احقية الطرف الثالث فى ايصال الامانة بالمطلبة بالمبلغ الثابت بالايصال لتوافر الصفة والمصلحة )

ستظل الايرادات الضريبية والتى تمثل من 75 الى 80 % من الموازنة العامة للدولة هى رمانة الميزان للموازنة العامة للدولة فاذا انصلحت مصلحة الضرائب بشريا وهيكاليا وتشريعيا انصلحت معه الموازنة العامة للدولة واختفى عحز الموازنة تدريجيا بالتوازى مع زيادة التصدير والانتاج والتنمية يختفى ايضا العجز التجارى وهذا كله يحتاج الى افكار خارج الصندوق

كافة التعديلات ألتى طرات على المادة 42 من ق 91 لسنة 2005 بشان الضريبة العامة على التصرفات العقارية والفترة الزمنية لكل تعديل والاثار القانونية المترتبة لكل تعديل سواء من حيث الاستثناءات الخاصة بعدم خضوع بعض التصرفات لهذه المادة مع تطبيق الاثر الفورى للقانون على كل تعديل ( وعدم تطبيق القانون باثر رجعى )
كل ذالك فى جدول مبسط يوضح الوضع القانونى للمادة 42 منذ صدورها بالقانون 91 لسنة 2005 وحتى الان مع توضيح الاستثتناءات من الخضوع الخاصة بكل تعديل والفترة الزمنية لكل تعديل مع توضيح تاريخ العمل بكل تعديل
قريبا ان شاء فى كتاب يشتمل على كافة الدفوع القانونية ( سواء كانت اجرائية او عملية )
للمادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 والخاصة بالضريبة العامة على التصرفات العقارية
( والله ولى التوفيق )

( إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ )

وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

ستقرت أحكام محكمة ألنقض عى ان ( اجراءات ربط ألضريبة من الاجراءات ألمتعلقة بالنظام ألعام ولايجوز مخالفتها ويجوز الدفع ببطلانها فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى - ولو لاول مرة امام محكمة النقض بل وان تقضى بها من تلقاء نفسها متى تبين لها ذالك ويجوز للنيابة العامة والمحكمة ان تثير هذا الدفع ولو لم يطلبه الخصوم لتعلقه بالنظام العام

الواقعة المنشئة للضريبة العامة على التصرفات العقارية ( م42 من ق 91 لسنة 2005 بشان الضريبة العامة على الدخل كالآتى
--- قبل تاريخ 19 مايو 2013 كانت الواقعة المنشئة للضريبة هى تسجيل العقد او التصرف بالشهر العقارى وكان هو الجهة المسئولة عن احتساب الضريبة وتوريدها للمامورية المختصة
وذالك وفقا لنص ذات المادة قبل تعديلها بالق 11 لسنة 2013
--- وبعد تاريخ 19 مايو 2013 فان الواقعة المنشئة للضريبة هو العقد العرفى سواء تم شهره ام لا واصبحت المامورية المختصة هى المسئولة عن حصر هذه الضريبة والمحاسبة عنها واصبحت لجان الطعن الضريبى هى المختصة بالفصل فى المنازعات الخاصة بهذه الضريبة

لم ينظم القانون الضريبى المصرى كيفية اجراءات وربط الطريبة على التصرفات العقارية ولم ينظم ايضا مواعيد الطعن عليها ولا الجهات المختصة بالفصل فيها وذالك منذ صدور ق 91 لسنة 2005 بشان الضريبة على الدخل للمادة 42 من هذا القانون وتعديلاته حتى الان ونفس الشىء فى قانون االاجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020 وكل ما يتم العمل به حاليا بشان الضريبة العامة على التصرفات العقارية خصوصا فى مواعيد الطعن عليها والجهات المختصة بالفصل فيها مجرد اجتهادات من المصلحة فاعتبرت ان الاخطار بنموذج 8 عقارى يتماثل مع نموذج 19 ضرائب -دخل وانتهت وفقا للمادة 121 من ذات القانون الى ان لجان الطعن الضريبى هى المختصة بالفصل باى منازعات تتعلق بهذه الضريبة بين الممول والمامورية

الفروق القانونية بين نموذج 19 ضرائب والاخطار على نمودج 8 ضرائب للتصرفات العقارية والاثار القانونية المترتبة على ذالك

الهبة المستترة بين الاصول والفروع لاتخضع للضريبة على التصرفات العاقرية م 42 من ق 91 لسنة 2005 حتى لو اخذت شكل عقد البيع ( قرار لجنة الطعن رقم 963لسنى 2023 الصادر بجلسة 24 يناير 2024 من الدائرة الرابعة