احنا مختلفين

فؤاد رئيسا للهيئة البرلمانية للعدل و الخشت نائبا

🔴 حزب العدل يعلن تشكيل هيئته البرلمانية ويتموضع في صفوف المعارضة

أخطر حزب العدل، برئاسة النائب "عبد المنعم إمام"، رئيس مجلس النواب بتشكيل الهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك وفقاً لأحكام المادة (105) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتقرر اختيار النائب "محمد أحمد فؤاد عطية" رئيساً للهيئة البرلمانية، والنائب "حسام حسن الخُشت" نائباً له، مع تأكيد الحزب اتخاذه موقع المعارضة البرلمانية، وممارسة دوره الرقابي والتشريعي دعماً لنهج الإصلاح الذي يؤمن به، واحتراماً لأحكام الدستور.

نائب العدل يتقدم باقتراح برغبة لتشديد الرقابة على عيادات الأسنان

🔴 بعد وفاة طفل في جراحة أسنان بسيطة.. نائب العدل يتقدم باقتراح برغبة لتشديد الرقابة على عيادات الأسنان

بعد وفاة طفل أثناء إجراء جراحة أسنان بسيطة بمحافظة دمياط، تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، باقتراح برغبة لتشديد الرقابة على عيادات الأسنان وضمان الالتزام بالمعايير الطبية في استخدام التخدير.

وتقدم النائب "أحمد ناصر" باقتراح برغبة، موجهًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تشديد الرقابة على عيادات الأسنان وتكثيف حملات التفتيش عليها، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الطبية، خاصة فيما يتعلق باستخدام التخدير خلال جراحات الأسنان، بما يحفظ سلامة المرضى ويحمي أرواحهم.

وأوضح النائب أن الاقتراح جاء في ضوء تكرار وقائع مؤسفة شهدتها الفترة الماضية، كان آخرها وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بمحافظة دمياط، عقب خضوعه لإجراء طبي بسيط داخل أحد المستشفيات الخاصة، نتيجة خطأ في جرعات التخدير، بحسب ما أعلنته أسرة الطفل.

وأشار النائب إلى أن عدداً من التقارير والوقائع الموثقة كشفت عن وجود مخالفات متكررة داخل بعض عيادات الأسنان، من بينها سوء استخدام مواد التخدير، وغياب التقييم الطبي المسبق للحالات، خاصة الأطفال وكبار السن، فضلًا عن عدم توافر تجهيزات الطوارئ داخل بعض العيادات.

وطالب النائب أحمد ناصر بضرورة تشديد الرقابة الدورية والمفاجئة على عيادات الأسنان، وإلزامها بتوفير أجهزة الطوارئ، ووضع بروتوكولات واضحة وملزمة لاستخدام التخدير، مع قصره على الأطباء المؤهلين، وتوثيق الحالة الصحية للمريض قبل أي تدخل طبي.

وأكد النائب أن الهدف من الاقتراح هو حماية أرواح المواطنين، ورفع مستوى الأمان داخل المنشآت الطبية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

برلمانية "حزب العدل" تلتقي المستشار هشام بدوي لتهنئته برئاسة مجلس النواب

التقت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب بالمستشار هشام بدوي، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مع التمنيات له وهيئة المكتب بالتوفيق في إدارة فصل تشريعي يقوم على ترسيخ التوازن المؤسسي بين الرأي والرأي الآخر، وتعزيز بيئة تشريعية قائمة على الحوار واحترام التعددية.

وشهد اللقاء جلسة تعارف متبادلة، تم خلالها تقديم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، واستعراض الخطوط العامة لمنهجية حزب العدل ورؤيته الإصلاحية، القائمة على برنامج واضح وأجندة تشريعية ورقابية تستهدف دعم مسار الإصلاح المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء البرلماني.

وأكدت الهيئة البرلمانية خلال اللقاء التزامها بالعمل البرلماني المسؤول، والتفاعل الإيجابي داخل المجلس وخارجه، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في العملية الرقابية والتشريعية

سنة سعيدة علي حضراتكم جميعا
كل عام و انتم بالف خير و سعادة
٢٠٢٦

المحكمة الإدارية العليا تؤجل الحكم في طعون انتخابات العمرانية والطالبية إلى 24 ديسمبر

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، بمد أجل الحكم في الطعن المقدم من أربعة مرشحين بدائرة العمرانية والطالبية، إلى جلسة الأربعاء المقبل الموافق 24 ديسمبر 2025.

وكان من بين مقدمي الطعن مرشح حزب العدل الكاتب إبراهيم العجمي، الذي أقام طعنه على خلفية ما شاب العملية الانتخابية من انتهاكات جسيمة، قال إنها تمس نزاهة العملية الانتخابية وتؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأوضح العجمي في طعنه أن من بين أبرز المخالفات عدم تسليم المرشحين نماذج حصر وتجميع الأصوات (نماذج 12 و14)، وعدم إعلان الأعداد الصحيحة للناخبين، أو تفصيل أصوات المصريين بالخارج، بالمخالفة لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، الأمر الذي يثير شكوكًا جدية حول شفافية النتائج وصحتها.

وطالب العجمي باستبعاد كل من يثبت تورطه في انتهاكات العملية الانتخابية، مؤكدًا أن تمثيل الدائرة يجب أن يكون لمن يعبر بحق عن إرادة الناخبين وينال ثقتهم، لا لمن يلجأ إلى شراء الأصوات أو الاستعانة بسماسرة الانتخابات، لا سيما في ظل ثبوت وقائع شراء أصوات مدعومة بمحاضر رسمية محررة بمعرفة الجهات المختصة، ومرفقة بأوراق الطعن، بما يُشكّل قرينة قانونية جدية على الإخلال بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

لجنة 71 الجوسق – بلبيس ظهرت لها محاضر فرز مختلفة بأرقام متضاربة، حوّلت فوزًا واضحًا إلى نتيجة مريبة لا يقبلها عقل ولا منطق.

📄 الصور المرفقة توضح الحقيقة كما هي.
المحضر الاول بالنتيجة الطبيعية و استلمه مندوبنا و تم الرصد و اعلان تقدم مرشحتنا بفرق يزيد عن ٧ الاف صوت

المحضر الثاني الذي ظهر من العدم و اعلن بناءا عليه خسارة مرشحتنا بلا منطق

نؤكد أن حزب العدل لن يفرّط في حق مرشحته، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى تنكشف الحقيقة كاملة، وصونًا لإرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية.

الحق لن يضيع… والصمت ليس خيارًا.
في البرلمان