وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزيرة الإسكان تُصدر 9 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بمدينة العبور الجديدة والساحل الشمالي الغربي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق خاضعة لولاية جهازي تنمية مدينة العبور الجديدة، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي مواصلة جهود أجهزة المدن الجديدة في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتةً إلى أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن في هذا الشأن.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ بمناطق مختلفة بمدينة العبور الجديدة، تمثلت في إقامة مبانٍ وزراعات مهملة وغير منتظمة، وذلك دون تراخيص أو سند قانوني.

كما تضمنت القرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بقطع أراضٍ بحري وقبلي طريق الإسكندرية/مطروح الساحلي، تمثلت في إقامة مبانٍ من البلوك وأعمدة خرسانية وأسوار، إلى جانب زيادة النسبة البنائية لشاليه بإحدى القرى السياحية، الواقعة تحت ولاية جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك دون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

وزيرة الإسكان تستقبل وفدًا من البنك الدولي لبحث تعزيز أوجه التعاون ومناقشة ملفات العمل المشتركة

المهندسة/ راندة المنشاوي: نُقدّر الشراكة القوية وطويلة الأمد بين الوزارة والبنك الدولي

السيدة/ ألمود فايتز تُعرب عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان وتؤكد مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية

استقبلت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة/ ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز أوجه التعاون ومناقشة ملفات العمل المشتركة، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بممثلي مجموعة البنك الدولي، معربةً عن تقديرها للشراكة القوية وطويلة الأمد بين وزارة الإسكان والبنك الدولي، والتي لعبت دورًا كبيرًا في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية في مصر، إلى جانب التعاون المستمر في مشروعات التنمية العمرانية والمرافق، وخاصة برنامج الإسكان الاجتماعي المدعوم، الذي أسهم بصورة كبيرة في توفير حلول إسكان ميسرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما أشارت وزيرة الإسكان إلى التعاون في مشروعات الدعم الفني، وعلى وجه الخصوص مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران، بالإضافة إلى دعم البنك الدولي من خلال الخبراء والاستشاريين الفنيين، والذي قدم دعمًا كبيرًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن استمرار مشروع الدعم الفني (RETF)، الذي سيسهم في تنفيذ استراتيجية المدن الذكية بالمدن الجديدة، وتوفير المعدات وأجهزة مسح شبكات البنية التحتية.

وأشادت وزيرة الإسكان بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها إلى توسيع وتعزيز التعاون في قطاع الإسكان من خلال برامج ومبادرات مستقبلية تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبها، أعربت السيدة/ ألمود فايتز عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدةً حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية، مشيدةً بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أكدت اهتمام البنك الدولي بتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات المدن الذكية والاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتي تشمل دعم تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في المدن الجديدة، وتعزيز مبادرات الإسكان الاجتماعي والإسكان لمحدودي الدخل من خلال تبادل الخبرات وإدارة البيانات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنمية المجتمعات العمرانية المتكاملة.

كما ناقش اللقاء سبل دعم أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وآليات التمويل المبتكرة، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب التعاون في البرامج والمبادرات المستقبلية الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، فضلًا عن تقديم مشروعات الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للجهات المعنية بالتنمية العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، والتعاون في مشروعات البنية التحتية المستدامة، بما يشمل التنقل الأخضر، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والحلول العمرانية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وزيرة الإسكان تبحث مع المنسقة للأمم المتحدة في مصر عددا من ملفات التعاون المشتركة وزيرة الإسكان تبحث مع المنسقة للأمم المتحدة في مصر عددا من ملفات ال...

وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إدارة الإعلام- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

وزيرة الإسكان تلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة وزيرة الإسكان تلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركةلمشاهدة البث المباشر لقناة اكسترا نيوز : http://bit.ly/2lIAKDsاشتر...

وزيرة الإسكان: ماتحقق على أرض الواقع يؤكد على جاذبية السوق العقاري المصري للاستثمارات الأجنبية مؤتمر أخبار اليوم العقاري.. وزيرة الإسكان: ماتحقق على أرض الواقع يؤكد على جاذبية السوق العقاري المصري للاستثمارات الأجنبية #أخبار ...

أبرز تصريحات المهندسة راندة المنشاوي
خلال النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري.

جهود منظومة الشكاوى والاستفسارات والمقترحات بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وزيرة الإسكان تشارك في النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري تحت عنوان: «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»

المهندسة راندة المنشاوي: شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية طفرة عمرانية شاملة قادتها رؤية واضحة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

الدولة نجحت في مضاعفة مساحة المعمور وإنشاء مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات إسكان بمختلف شرائحها

وزارة الإسكان تعمل على عدد من المحاور الاستراتيجية في مقدمتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها السوق

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي عُقد تحت عنوان: «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، حيث ألقت الوزيرة كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، مشيرة إلى أنه أصبح منصة وطنية مهمة للحوار حول مستقبل صناعة العقار والتنمية العمرانية في مصر، كما توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة أخبار اليوم العريقة على تنظيم هذا المؤتمر، الذي يواصل عامًا بعد عام دوره في دعم النقاش الوطني حول قضايا التنمية والعمران والاستثمار.

وأكدت الوزيرة أن انعقاد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة» يعكس بدقة طبيعة المرحلة التي يمر بها القطاع العقاري المصري، وما يشهده من تطور غير مسبوق، سواء على مستوى حجم المشروعات، أو تنوع الفرص الاستثمارية، أو التحول نحو نماذج عمرانية أكثر استدامة وذكاءً وتنافسية.

وقالت الوزيرة: «شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية طفرة عمرانية شاملة، قادتها رؤية واضحة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم على إعادة صياغة الخريطة العمرانية لمصر، وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة قادرة على استيعاب النمو السكاني، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري».

وأضافت أن الدولة نجحت، من خلال هذه الرؤية، في مضاعفة مساحة المعمور، وإنشاء مدن الجيل الرابع، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات إسكان بمختلف شرائحها، إلى جانب إطلاق مشروعات قومية كبرى أصبحت نماذج حقيقية للتنمية العمرانية الحديثة. وأوضحت أن القطاع العقاري المصري أصبح اليوم أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، وأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولكن أيضًا لارتباطه بأكثر من 100 صناعة ونشاط اقتصادي متنوع.

وأكدت وزيرة الإسكان أن ما يشهده القطاع العقاري من نمو وتوسع يفرض مسؤولية كبيرة لضمان استدامة هذا النمو، وتعزيز قدرته التنافسية، ورفع كفاءة المنظومة العقارية بشكل متكامل. ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على عدد من المحاور الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية العمرانية.

وأشارت إلى أن الدولة تؤمن بأن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تكامل الأدوار بين الحكومة والمطورين العقاريين والمستثمرين، لافتة إلى أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وتبني نماذج متنوعة للشراكة، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتحقيق التوازن بين البعد التنموي والعائد الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة: «نعمل كذلك على توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة، تقوم على الشفافية والوضوح، وتدعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق العقارية المصرية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة وفرص واعدة في مختلف المدن الجديدة ومناطق التنمية».

وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها السوق، ويسهم في ضبط وتنظيم المنظومة العقارية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتحقيق التوازن بين المطور والمواطن والمستثمر. كما تعمل الوزارة على تحديث آليات العمل، ودعم التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل القطاع العقاري.

ونوّهت وزيرة الإسكان إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى القطاع العقاري باعتباره قطاعًا استراتيجيًا يمتلك فرصًا واعدة للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوسع المستمر في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأضافت أن هذه المدن لم تعد مجرد تجمعات سكنية، بل أصبحت مجتمعات متكاملة توفر فرصًا حقيقية للسكن والعمل والاستثمار، وتضم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، إلى جانب المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية، بما يسهم في إعادة توزيع السكان وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية.

كما أشارت إلى تنامي الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات، التي تجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية في إطار عمراني متكامل، وهو ما يعكس تطور احتياجات السوق وتغير أنماط الحياة والعمل، ويؤكد أهمية تبني مفاهيم عمرانية حديثة تقوم على جودة الحياة والاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن التنمية بالمدن الساحلية والسياحية تمثل إحدى أهم الفرص الواعدة أمام القطاع العقاري المصري، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية ومواقع متميزة على البحرين الأحمر والمتوسط. وأضافت أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية المناطق الساحلية، من خلال تنفيذ مشروعات عمرانية وسياحية متكاملة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.

وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة إن العديد من المدن الساحلية الجديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة، أصبحت نماذج حقيقية للتنمية الحديثة، بما توفره من بنية تحتية متطورة، ومشروعات سياحية وسكنية وخدمية متنوعة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة الإقليمية والدولية.

كما أكدت أن السوق العقارية المصرية تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الإقليميين والدوليين، في ضوء ما تشهده من استقرار، وحجم الفرص المتاحة بها، وما تنفذه الدولة من مشروعات قومية كبرى تعكس جدية الرؤية التنموية للدولة المصرية.

وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير مناخ الاستثمار، وتوفير بنية تحتية حديثة، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات في مختلف القطاعات العمرانية والعقارية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالتطور الكبير الذي تحقق في البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، والذي مثّل الأساس الحقيقي لجذب الاستثمارات وتحفيز التنمية، حيث نفذت الدولة خلال السنوات الماضية شبكة قومية متطورة من الطرق والمحاور والكباري، إلى جانب التوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة والاتصالات، بما ساهم في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وتوفير بيئة مناسبة للتنمية العمرانية والاستثمارية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ما تحقق على أرض الواقع يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل عمراني متكامل ومستدام، يقوم على التخطيط العلمي، والشراكة الفاعلة، والاستثمار في الإنسان والمكان، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة للأجيال الحالية والقادمة. وأضافت أن نجاح صناعة العقار المصري لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين والإعلام الوطني، وهو ما يجسده هذا المؤتمر المهم.

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة حرص وزارة الإسكان على استمرار الحوار مع جميع شركاء التنمية، والعمل المشترك من أجل تعزيز تنافسية السوق العقاري المصري، وتهيئة مناخ استثماري جاذب يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويسهم في بناء مدن حديثة ومستدامة تليق بالجمهورية الجديدة.

كما توجهت بالشكر والتقدير إلى جميع القائمين على تنظيم المؤتمر، معربة عن تطلعها إلى أن تخرج جلساته وتوصياته برؤى عملية تسهم في دعم مستقبل صناعة العقار المصري، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية العمرانية والاستثمار العقاري.