نواب حزب العدل

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل يدعو لمراجعة شاملة لسياسات الأسمدة لحماية المزارعين ودعم الصادرات الزراعية

دعا النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة إعادة النظر بشكل متكامل في سياسات الدعم الزراعي، وفي مقدمتها منظومة توزيع الأسمدة، بما يحقق التوازن بين كفاءة إدارة الدعم الحكومي والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي.

وأكد الشرقاوي في تصريح خاص، أن القطاع الزراعي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ولا يجوز التعامل معه باعتباره عبئًا على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنه قطاع منتج يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل ورفع القدرة التصديرية لمصر في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن الجدل الدائر حول آليات توزيع المقررات السمادية يعكس الحاجة إلى مراجعة دقيقة وشاملة للسياسات الحالية، بما يضمن عدالة التوزيع ووصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع عدم الإضرار بالمزارعين أو التأثير على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الحفاظ على تنافسية المنتج الزراعي المصري يتطلب تجنب تحميل المزارعين أعباء إضافية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما قد ينعكس على حجم المعروض وقدرة المزارع على الاستمرار والتوسع في النشاط الزراعي.

وأضاف أن معالجة التحديات المرتبطة بالقطاع الزراعي لا تتوقف عند حدود توفير الأسمدة فقط، وإنما ترتبط ببناء منظومة متكاملة تشمل التمويل الزراعي، والإرشاد، والتسويق، والتصنيع، بما يحقق قيمة مضافة أعلى ويعزز من كفاءة القطاع ككل.

وشدد الشرقاوي على ضرورة إخضاع أي تعديلات مقترحة على سياسات الأسمدة لدراسة علمية واقتصادية متأنية قبل إقرارها، مع تقييم آثارها على معدلات الإنتاج والأسعار والصادرات والأمن الغذائي، مؤكدًا أن استقرار السياسات الزراعية يمثل عنصرًا أساسيًا لاستدامة التنمية وحماية المزارعين.

حسام حسن يفتح ملف مبادرة «القرية المنتجة» ويطالب بخطة واضحة للتنفيذ والاستدامة

تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة بشأن المبادرة الحكومية الجديدة «القرية المنتجة»، والتي تستهدف دعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية داخل القرى المصرية وربط التنمية الاقتصادية بالتنمية المحلية، مطالبًا بضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة قبل التوسع في تنفيذ المبادرة.

وأوضح النائب أن فكرة تحويل الريف المصري إلى شريك فاعل في العملية الإنتاجية تمثل توجهًا مهمًا لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتقليل الضغوط على المدن الكبرى، مشيرًا إلى أن ربط الزراعة بالصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل القيمة يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وأكد حسام حسن أن الدولة تمتلك بالفعل رصيدًا كبيرًا من الدراسات والخبرات المتراكمة في هذا الملف، حيث شهدت السنوات الماضية تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات المرتبطة بالتكتلات الإنتاجية والتجمعات الصناعية والحرفية والتنمية القائمة على المزايا النسبية للمحافظات، لاسيما في محافظات الصعيد من خلال برامج التنمية المحلية والمناطق الصناعية والحرفية المختلفة.

وأشار إلى أن نجاح أي مبادرة جديدة لا يرتبط فقط بإنشاء مشروعات صغيرة داخل القرى، وإنما يتطلب وجود منظومة متكاملة تشمل اختيار الأنشطة الاقتصادية المناسبة لكل منطقة، وربط المنتجين بالأسواق، وتوفير الخدمات اللوجستية والتمويل المستدام، إلى جانب تدريب العمالة وخلق روابط حقيقية مع الصناعات الأكبر.

وشدد النائب على أهمية البناء على ما تحقق من تجارب سابقة وعدم التعامل مع ملف التنمية المحلية وكأنه يبدأ من نقطة الصفر، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل الخبرات والدراسات والمشروعات التي تم تنفيذها إلى نتائج اقتصادية ملموسة وقابلة للقياس تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية.

وأضاف أن التنمية لا تُقاس بعدد المبادرات أو المسميات الجديدة، وإنما بمدى قدرة المؤسسات على الاستفادة من التجارب السابقة وتطويرها وتحقيق الاستدامة في نتائجها، محذرًا من اتساع الفجوة بين الطموحات المعلنة والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، ومدى الاستفادة من الخبرات المتراكمة والتجارب السابقة لضمان تحقيق أهدافها التنموية بصورة فعالة ومستدامة.

حسين هريدي يفتح ملف أسمدة قصب السكر تحت قبة البرلمان لبحث تداعيات خفض المقررات السمادية للمحصول دفاعًا عن مزارعي الصعيد

تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما أُثير مؤخرًا حول خفض المقررات السمادية المخصصة لمحصول قصب السكر إلى خمسة شكاير للفدان وفقًا للخريطة السمادية المعتمدة، وما قد يترتب على ذلك من آثار على المزارعين والإنتاج المحلي.

وأوضح هريدي أن محصول قصب السكر يُعد أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل مصدر دخل رئيسيًا لآلاف الأسر الزراعية، خاصة في محافظات الصعيد، فضلًا عن دوره المحوري في دعم صناعة السكر وتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية.

وأشار النائب إلى أن الأنباء المتداولة بشأن تقليص الحصة السمادية أثارت حالة من القلق بين المزارعين، الذين يتخوفون من عدم كفاية الكميات المقررة لتلبية الاحتياجات الفعلية للمحصول، بما قد يؤثر على إنتاجية الفدان ويؤدي إلى تراجع معدلات الإنتاج خلال المواسم المقبلة.

وأكد أن هذه المخاوف تتزايد في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضع أعباء إضافية على كاهل المزارعين، وقد ينعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم الاقتصادية وعلى استقرار إنتاج أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسس الفنية التي استندت إليها أي قرارات أو توجهات تتعلق بالمقررات السمادية لمحصول قصب السكر، ومدى توافقها مع الاحتياجات الزراعية الفعلية للمحصول، بما يضمن الحفاظ على الإنتاجية ودعم المزارعين.

كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي وزارة الزراعة، والوقوف على حقيقة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح مزارعي القصب وضمان استقرار منظومة إنتاج السكر المحلية.

نائب حزب العدل أشرف عبد الغني يطرح للشيوخ رؤية استباقية لحوكمة خطة (2026/2027): مطالب بتقرير للـ14 إجراءً المستحدثة وربط الحوافز الاستثمارية بالتشغيل والتوطين المحلي

تقدم النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الاقتصادية ، برؤية تنفيذية لحوكمة الخطة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تضمنت توصيات لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكد أن الوثيقة أغفلت تفاصيل الـ14 إجراءً المستحدثة، مطالبًا بتقرير ملحق يتضمن مؤشرات قياس واضحة، مع تشديد الرقابة على المناقلات المالية ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير دون إنجاز فعلي.

وفي ملف النمو الاقتصادي، أوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.4% يتطلب دعم المصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتسوية مستحقات شركاء النفط والغاز الأجانب، والتوسع في العقود الآجلة للغاز والنفط وتأمين مصادر استيراد بديلة.

كما دعا إلى تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجل، وربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بالتشغيل وتوطين المكون المحلي بنسبة تتجاوز 60%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وفي محور العدالة الاجتماعية، طالب بتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرة، وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وربط مستحقات الشركات بمعدلات الإنجاز الفعلية.

واختتم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المائي والصحي والبيئي عبر التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ودعم تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتوجيه مخصصات تحسين البيئة لمشروعات تدوير المخلفات ومعالجة التلوث بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.

مروة بوريص تتقدم بطلب إحاطة بشأن الفراغ الإداري بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وتأثيره على سير العمل

تقدمت النائبة مروة بوريص بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن حالة الفراغ الإداري التي يشهدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، وما ترتب عليها من تعطل عدد من الإجراءات المالية والإدارية والبحثية داخل أحد أعرق الصروح العلمية في مصر والمنطقة العربية.

وأوضحت النائبة أن المعهد، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى أكثر من قرن ويضطلع بأدوار استراتيجية في مجالات الفلك والزلازل والجيوفيزياء، يشهد منذ مارس 2026 خلو منصب رئيس المعهد دون صدور قرار بتعيين رئيس جديد أو تكليف قائم بالأعمال يمتلك الصلاحيات القانونية والإدارية اللازمة لإدارة شؤونه.

وأشارت إلى أن استمرار هذا الوضع أدى إلى تعطل صرف بعض المستحقات المالية والحوافز، وتأخر اعتماد القرارات الإدارية والمالية، فضلاً عن تعطيل توقيع عدد من العقود والاتفاقيات البحثية المحلية والدولية، وتجميد بعض الأنشطة والمشروعات العلمية، الأمر الذي انعكس سلبًا على استقرار العمل داخل المعهد وأثار حالة من القلق بين الباحثين والعاملين.

وأكدت بوريص أن استمرار مؤسسة بحثية ذات طبيعة استراتيجية دون قيادة إدارية مختصة يثير تساؤلات حول أسباب التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المنصب أو تسيير الأعمال بشكل مؤقت، خاصة في ظل وجود التزامات علمية وإدارية لا تحتمل التأجيل، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع مبادئ انتظام سير المرافق العامة والضمانات التي كفلها الدستور لدعم البحث العلمي وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح أسباب استمرار الفراغ الإداري داخل المعهد، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين قيادة قادرة على إدارة شؤونه، بما يضمن الحفاظ على استقرار هذا الكيان العلمي المهم وحماية حقوق العاملين والباحثين واستمرار دوره الوطني والبحثي.

خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم ... أشرف عبد الغني يوجه تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/ 2027

أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزاماً تشريعياً ورقابياً مضاعفاً لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.

وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر؛ بدءاً من ملفات التنمية البشرية والصحة، ووصولاً إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.

وأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيراً إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة لنهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجياً جديداً، إلا أن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ 14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% إلى 5.4% لعام 2026/ 2027 وصولاً إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/ 2030)، معتبراً إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالباً الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.

كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نمواً بنسبة 35% في عام واحد، متسائلاً: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟". وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.

وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ "صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026، وصولاً إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/ 2030. وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئاً تراجعياً يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالباً الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%، كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلاً من زيادة الأعباء على الملتزمين حالياً.

وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/ 2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/ 2030. واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يُعد تحفظياً للغاية ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"؛ فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، إلا أن هناك بطئاً في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.

وتساءل مستنكراً: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جداً في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".

وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية. وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديدات الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية.

فاطمة عادل ضيفة برنامج “من ماسبيرو” الليلة للحديث عن قانون الأحوال الشخصية

النائبة فاطمة عادل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب العدل، ضيفة على برنامج “من ماسبيرو” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، في تمام الساعة العاشرة مساءً على القناة الأولى.

ومن المقرر أن تتناول النائبة خلال اللقاء أبرز القضايا المطروحة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، ورؤية حزب العدل تجاه عدد من الملفات المرتبطة بالقانون، وفي مقدمتها النفقة والحضانة وحقوق الأب والأم والطفل، إلى جانب مناقشة أبرز المقترحات والتصورات المطروحة لتحقيق التوازن بين جميع أطراف الأسرة.

فاطمة عادل تتقدم باقتراح برغبة لتنظيم وقف الأعمال الشاقة وقت الظهيرة لحماية العمالة الميدانية من الإجهاد الحراري

تقدمت النائبة فاطمة عادل باقتراح برغبة إلى مجلس النواب بشأن تنظيم وقف أو تقليل الأعمال البدنية الشاقة خلال ساعات الظهيرة في فصل الصيف، لحماية العمالة الميدانية من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة في القطاعات الأكثر تعرضًا لدرجات الحرارة المرتفعة مثل أعمال النظافة والبناء والزراعة وبعض الأنشطة الصناعية والخدمية.

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن موجات الحر الشديدة التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة العمال الذين يقضون ساعات طويلة في مواقع مكشوفة وتحت أشعة الشمس، مشيرة إلى أن عدداً من المحافظات اتخذ بالفعل إجراءات لتنظيم العمل خلال فترات الذروة الحرارية، بما يعكس تزايد الوعي بخطورة الإجهاد الحراري وتأثيره على العمالة الميدانية.

وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت وقائع مؤسفة نتيجة العمل في درجات حرارة مرتفعة، من بينها وفاة أحد العاملين بمشروع للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بعد تعرضه لإجهاد حراري، إلى جانب إصابة عدد من العمال بحالات إغماء وإجهاد شديد، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على ضرورة وجود ضوابط واضحة لتنظيم العمل الميداني خلال فصل الصيف.

وشددت النائبة على أن الأزمة لا تقتصر على قطاع بعينه، وإنما تمتد إلى قطاعات واسعة من العمالة اليومية وغير المنتظمة، التي تعمل في ظروف مناخية قاسية وسط تفاوت واضح في إجراءات السلامة المهنية، وغياب وسائل الحماية الأساسية داخل بعض مواقع العمل، مثل أماكن التظليل وفترات الراحة والمياه المبردة والإسعافات الأولية.

وتضمن الاقتراح عددًا من المطالب، أبرزها تنظيم أو وقف الأعمال البدنية الشاقة في المواقع المكشوفة خلال ساعات الذروة الحرارية، وإلزام جهات العمل بتوفير وسائل الوقاية اللازمة، إلى جانب إعادة تنظيم الورديات وساعات العمل بما يقلل من التعرض المباشر للحرارة المرتفعة، فضلًا عن تكثيف الرقابة على مواقع العمل وتعزيز حملات التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري.

كما دعت النائبة إلى تشديد الرقابة على تشغيل الأطفال في الأعمال الزراعية والموسمية خلال موجات الحر، مؤكدة أن حماية العمالة الميدانية تمثل مسؤولية إنسانية وصحية واجتماعية تستوجب تدخلاً عاجلاً من الحكومة والجهات المعنية.

وطالبت بإحالة الاقتراح إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والإدارة المحلية والشئون الصحية والزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المختصة.

النائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة حول تكرار حوادث خروج القطارات عن القضبان رغم مليارات تطوير السكك الحديدية

تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن تكرار حوادث خروج القطارات والعربات عن القضبان وسقوط وحدات “البوجي” داخل منظومة السكك الحديدية، رغم ما أعلنته الحكومة من تنفيذ خطة تطوير واسعة للقطاع باستثمارات ضخمة.

وأوضح هريدي أن السنوات الأخيرة شهدت ضخ استثمارات تتجاوز 225 مليار جنيه لتطوير هيئة السكك الحديدية، إلى جانب مئات المليارات المخصصة لمشروعات النقل المرتبطة، والتي شملت تحديث نظم الإشارات وتجديد القضبان والعربات والجرارات، إلا أن مؤشرات السلامة التشغيلية ما زالت تثير القلق مع استمرار وقوع الحوادث بصورة متكررة.

وأشار النائب إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن ارتفاع الحوادث الواقعة تحت المسؤولية المباشرة لهيئة السكك الحديدية من 12 حادثًا عام 2023 إلى 53 حادثًا خلال عام 2024، فيما جاءت حوادث الخروج عن القضبان في مقدمة الحوادث المرتبطة بالهيئة، وهو ما يعكس – بحسب الطلب – استمرار وجود خلل يتعلق بالبنية التحتية وأعمال الصيانة وكفاءة التشغيل.

وأكد هريدي أن تكرار الحوادث في خطوط ومناطق تشهد أعمال تطوير وصيانة يثير تساؤلات حول كفاءة الرقابة الفنية والهندسية على تنفيذ تلك المشروعات، ومدى الالتزام بمعايير الأمان أثناء التشغيل، خاصة مع تكرار الحديث عن “هبوط السكة” وأعطال وحدات “البوجي” في عدد من الوقائع المتقاربة.

كما أشار إلى أن استمرار التوسع في تنفيذ مشروعات النقل ضمن إطار المشروعات القومية أو من خلال الإسناد المباشر، يفرض ضرورة وجود مراجعات فنية مستقلة وآليات رقابة أكثر وضوحًا على جودة التنفيذ وسلامة التشغيل، مع ضرورة قياس مدى انعكاس الإنفاق الاستثماري الضخم على معدلات الأمان الفعلية داخل القطاع.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة مدى اتساق خطط تطوير السكك الحديدية مع مؤشرات السلامة التشغيلية وكفاءة إدارة البنية التحتية، والوقوف على أسباب استمرار الحوادث رغم خطط التحديث المعلنة، بالإضافة إلى بحث آليات الرقابة على أعمال التطوير والصيانة وضمان توجيه الاستثمارات وفق أولويات السلامة وجودة التشغيل.

شهدت جولة الدكتور مصطفى مدبولي بمحافظة الجيزة، أمس، تفاعلاً مع مطالب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن عدد من الملفات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين، وذلك خلال تفقده عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من التحديات المرتبطة بالخدمات الأساسية، حيث طرح النواب مطالب تتعلق بتعزيز منظومة النظافة العامة، واستكمال مشروعات الصرف الصحي في بعض المناطق التي لا تزال تعاني من نقص الخدمات، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف المراحل التعليمية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وشارك في المناقشات عدد من نواب محافظة الجيزة، من بينهم النائب علي خليفة، نائب حزب العدل، ضمن جهود متابعة احتياجات المواطنين والعمل على دفع الملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الجولة، الاستجابة للمطالب التي تقدم بها النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات المطلوبة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق استجابة أسرع للاحتياجات الملحة داخل المحافظة.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تولي اهتمامًا بتعزيز البنية الأساسية والخدمات اليومية للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالصرف الصحي والتعليم والنظافة، باعتبارها ملفات تمس الحياة اليومية بشكل مباشر.