وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزير التخطيط يواصل لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين الأوروبيين في فعاليات اليوم الثاني لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد بباريس

- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي تعزيز علاقات الشراكة التنموية بين البلدين

الدكتور أحمد رستم:

الزيارات التاريخية المتبادلة لقيادة البلدين أسهمت في توسيع نطاق التعاون ليشمل مختلف المجالات التنموية ومساندة أولويات وبرامج التنمية الاقتصادية في مصر

أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية واستمرار التكامل الاقتصادي والتنموي

واصل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين الأوروبيين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث التقي السيد/ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومجالات التعاون المستقبلية في ضوء الشراكة التنموية، والتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين برعاية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي السيد/ إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم، تقدير الحكومة المصرية لعلاقات الشراكة التنموية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، التي شهدت على مدار السنوات الماضية توسعًا لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وتحولت إلى إطار تنموي طويل الأجل، انعكاسًا للعلاقات القوية والتاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الزيارات التاريخية المتبادلة لقيادة البلدين أسهمت في توسيع نطاق التعاون ليشمل التجارة والاستثمار، وتمويل البنية التحتية، والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، فضلًا عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على استثمار التطور المستمر للتعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.

وأكد أن مصر تعمل على توسيع تعاونها مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في رؤية مصر ٢٠٣٠، إدراكًا منها بأن القطاع الخاص شريك رئيس في دفع التنمية والنمو الاقتصادي، وذلك ضمن جهود أكبر لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتعميق التعاون الاقتصادي، وتعزيز رؤية مشتركة للنمو المستدام والشامل، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز شراكة تسهم في تحقيق المرونة الاقتصادية، والتنافسية، والتنمية الشاملة.

خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري رفيع المستوى للمنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

دكتور أحمد رستم:

- الاجتماع يناقش نتائج المرحلة الأولى من البرنامج القُطري واستعدادات المرحلة الثانية في ضوء أولويات مصر التنموية

- تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية

- ⁠الإعلان عن استضافة مصر للاجتماع الوزاري للمبادرة خلال الربع الرابع من العام الجاري تقديرالدورها الإقليمي في دعم الحوار وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات الدولية

- الشراكة القائمة مع (OECD) عززت جهود الإصلاح الاقتصادي وتبادل الخبرات وموائمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمنظمة المنعقد بالعاصمة الفرنسية «باريس»، والذي يجمع مسئولي المنظمة والقادة وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الصناعة والاستثمار، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى تقدير الحكومة المصرية للتعاون البناء مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي تجسد في المرحلة الأولى من البرنامج القطري الذي تم تنفيذه منذ عام 2021 وينتهي بنهاية الشهر الجاري، ويسهم من خلال برامجه ومشروعاته المختلفة في دعم الجهود الوطنية للإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال ودفع الابتكار والإصلاح المؤسسي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة بما يعزز فعالية السياسات القائمة على الأدلة، ويدعم جهود الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، ويسهم في مواءمة السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أهمية البناء على ما تحقق في إطار المرحلة الأولى للبرنامج القطري وترجمة المشروعات والبرامج المنفذة إلى سياسات طويلة الأجل، فضلًا عن الاستمرار في تعزيز الجهود الإقليمية لتبادل الخبرات والسياسات القائمة على نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026-2030 يتيح فرصة لتعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات والمعايير الدولية على مستوى المنطقة.

وفي هذا السياق، تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري، في إطار توليها الرئاسة المشتركة للمبادرة، بما يعكس الدور الإقليمي المتنامي لمصر في دعم الحوار وتبادل الخبرات.

ومن جهته أعرب السكرتير العام عن تقديره واعتزازه باللقاء الذي جمعه بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لمصر والذي تم خلاله مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والمنظمة .

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار المشاورات الفنية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية لتحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية الوطنية للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، خاصة في مجالي الحوكمة والتنافسية، بما يدعم الدور الريادي لمصر في المنطقة خلال فترة رئاستها المشتركة للمبادرة، ويعزز التعاون مع المنظمة في إطار المبادرة والشراكة مع أفريقيا، والاستفادة من أدوات ومراجعات المنظمة لدعم جهود الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة.

خلال فعاليات أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس:

⭕ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول السياسات الصناعية



الدكتور أحمد رستم:

- استهداف القطاعات الاستراتيجية عالية الإنتاجية يتيح تخصيصًا أكثر كفاءة للموارد

- مصر اتجهت تدريجيًا نحو أجندة إصلاح هيكلي واسعة، ركزت المرحلة الأولى منها بشكل أساسي على استقرار الاقتصاد الكلي

- برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الذي أطلقته مصر عام 2021 عزز تنمية القطاع الخاص وركز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنافسية والمرونة الاقتصادية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الوزاري بعنوان "موازنة أهداف وآثار السياسات الصناعية"، والذي يشارك فيه وزراء اقتصاد وتخطيط ومالية أكثر من ٤٥ دولة. وذلك خلال فعاليات أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على المستوى الوزاري 2026، والذي يعقد خلال الفترة من 3-5 يونيو الجاري تحت عنوان "إعداد سياسات صناعية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار".

ناقشت الجلسة تدابير السياسات الاقتصادية والصناعية التي تعزز النمو الاقتصادي، والابتكار، والانتقال المزدوج (الرقمي والأخضر المستدام)، والتجديد المستدام للصناعات إلى جانب كيفية موازنة الأهداف المختلفة للسياسات الاقتصادية والصناعية، مثل التنافسية، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، والاعتبارات التمويلية، وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات اصلاحية.

وخلال الجلسة؛ أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية وتعميق الصناعة يتطلب تبني سياسات موجهة تدعم النمو والابتكار ورفع الإنتاجية على نحو مستدام، لافتًا إلى أنه يمكن للحكومات موازنة الأهداف المتنوعة من خلال اعتماد نهج استراتيجي متكامل ينسق بين الأهداف قصيرة المدى والأهداف الوطنية طويلة المدى، بما يضمن تكامل أهداف النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والأولويات البيئية وتعزيز الترابط بينها، مؤكدًا أن استهداف القطاعات الاستراتيجية عالية الإنتاجية يتيح تخصيصًا أكثر كفاءة للموارد، بما يولد زخمًا مبكرًا ويدعم نمو الصادرات.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن هناك تركيز متزايد على التحول الهيكلي لدعم النمو والإنتاجية والمرونة الاقتصادية طويلة الأجل، لافتًا إلى أن مصر اتجهت تدريجيًا نحو أجندة إصلاح هيكلي واسعة، ركزت مرحلتها الأولى على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناءً على هذا؛ أطلقت الحكومة برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني في عام 2021 لتعزيز تنمية القطاع الخاص، ورأس المال البشري، والتنافسية، والمرونة الاقتصادية. وأكد أن جوهر البرنامج يتمثل في تعزيز نمو ومساهمة القطاعات الحقيقية للاقتصاد، ولا سيما التصنيع والزراعة، لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل.

وأوضح الوزير أن مصر وضعت التنمية الصناعية باعتبارها ركيزة للمرونة الاقتصادية والنمو المستدام، مشيرًا إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية الجديدة (2026–2030) تهدف إلى وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع المستدام والمرن والتجارة الدولية، وبحلول عام 2030، تستهدف الاستراتيجية زيادة حصة الصادرات غير البترولية من السلع والخدمات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة القيمة المضافة، وتوليد وظائف مباشرة وغير مباشرة في القطاع الصناعي.

تابع الدكتور أحمد رستم؛ أن القطاع الصناعي في مصر يشهد تسارعًا في معدلات الإنتاجية والنمو. وأوضح أنه اعتبارًا من عام 2025، ساهم القطاع الصناعي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و13% من التوظيف، و64.5% من نشاط الصادرات من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وذكر أن تعزيز الإنتاجية والكفاءة الصناعية تُعد أولوية وطنية رئيسة، موضحًا أن مصر تستفيد من مزايا تنافسية تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والسياسات النقدية والمالية المستقرة التي تساهم في تيسير الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتكوين رأس المال البشري، ونمو السوق الاستهلاكية، والتخطيط الصناعي الأخضر، ونظام إنتاج متنوع، موضحًا أن مصر تعد في وضع جيد لتحقيق الهدف المتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة المصرية تنتهج من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية نهجًا متكاملًا يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات ضريبية، وتبسيط الإجراءات، ورقمنة الخدمات الصناعية، وتقليل الحواجز الإدارية، وذلك من خلال حوافز موجهة للقطاعات ذات الأولوية العالية، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والمنسوجات، لتعزيز التصنيع المحلي وتقوية سلاسل الإمداد، وإطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" بهدف تبسيط عمليات التسجيل والتراخيص وخدمات تخصيص الأراضي لتسريع دورات الاستثمار. إلى جانب تطبيق نظام "الرخصة الذهبية" كآلية مسار سريع للمشروعات الاستراتيجية، وتوحيد تخصيص الأراضي الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية لتقليل البيروقراطية الإدارية.

كما أشار إلى إطلاق مصر برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 271 مليون يورو لدعم تخفيض الانبعاثات من القطاع الصناعي، وتحسين كفاءة الموارد، وتشجيع اعتماد الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير البيئية الدولية.

وحول تطوير البنية التحتية والتكتلات الصناعية، أوضح الدكتور أحمد رستم أن مصر استهدفت زيادة التجمعات الصناعية المتخصصة لإنشاء شبكات مترابطة من الموردين والمصنعين، وإنشاء روابط قوية بين الشركات متعددة الجنسيات والموردين المحليين، لافتًا إلى أن مصر تهدف إلى إنشاء 4800 وحدة صناعية، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية والميزة التنافسية.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن مفتاح تحقيق نمو صناعي مستدام ومتوازن يكمن في التنسيق عالي المستوى والمتابعة المستمرة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة وتطور أدوات السياسات، بما يتطلب نهجًا ديناميكيًا ومرنًا يتكيف مع التطورات التكنولوجية وتغير أدوات السياسات، ويضمن التنسيق المستمر بين مصادر النمو المختلفة وآليات التنفيذ والأولويات الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل. مشددًا على أن التعاون الإقليمي يظل عنصرًا أساسيًا حيث يلعب تنسيق السياسات على المستوى الإقليمي، وتبادل أفضل الممارسات، دورًا حاسمًا في تعزيز التقدم الجماعي نحو الأهداف المشتركة طويلة الأجل.

⭕ لقاءات مكثفة لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية فى العاصمة الفرنسية باريس..
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع منظمة (OECD) إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ونقل الخبرات الدولية لأفريقيا

⏪ د. أحمد رستم:

◀️ المرحلة الأولى للبرنامج حققت تقدمًا ملموسًا في 5 محاور رئيسة تدعم رؤية "مصر 2030" والإصلاح الاقتصادي.

◀️ مصر تتوجه لتوظيف رئاستها المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية (2026-2030) لنقل تجربتها الوطنية للقارة الأفريقية .

◀️ نسعى لتنسيق السياسات الاقتصادية مع الاتحاد الأفريقي والكوميسا لنشر أفضل الممارسات الدولية في القارة السمراء.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد/ أندرياس شال، رئيس قطاع العلاقات العالمية والتعاون بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث تعزيز أواصر التعاون المشترك. جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماعات مجلس المنظمة على المستوى الوزاري لعام 2026، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان: «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم عمق العلاقات والتعاون المثمر والقائم بين الجانبين، معربًا عن تطلع الدولة المصرية لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة المستقبلية مع المنظمة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن "البرنامج القطري" المشترك، إلى جانب اعتزام مصر استضافة الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري (في إطار توليها الرئاسة المشتركة للمبادرة للفترة 2026–2030)، يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم الشراكة. وأضاف أن هذا التعاون مّكن مصر من أداء دور فعال في الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات لبناء اقتصادات أكثر مرونة.
وفي سياق متصل، كشف د. "رستم" أن المرحلة الأولى من البرنامج القطري حققت تقدمًا ملموسًا في خمسة محاور استراتيجية تشمل: النمو الاقتصادي، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تتسق تمامًا مع أجندة "رؤية مصر 2030".

وحول مستجدات التعاون المستقبلي، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية المرحلة الثانية من البرنامج القطري ترتكز على البناء على ما تحقق، واستكمال تنفيذ التوصيات الخاصة بصنع السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة، وربط الخبرات الدولية بالأولويات الوطنية لتعميق الأثر وتحويل الإنجازات إلى نتائج مستدامة.
وتابع أن الانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزًا سيعزز مكانة مصر باعتبارها فاعلا إقليميا ودوليا رئيسا في صياغة السياسات، لافتًا إلى أن التعاون مع (OECD) سيدعم بقوة أجندة الحوكمة والتنافسية في المنطقة، ويحول التجربة المصرية إلى مرجع للتعاون الإقليمي ونشر معايير المنظمة الدولية على مستوى الشرق الأوسط.
امتداد استراتيجي نحو القارة الأفريقية
واختتم الدكتور أحمد رستم مؤكدًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة المصرية الأفريقية، ودعم الدور الاستراتيجي لمصر عبر نقل أطر عمل ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الدول الأفريقية الشقيقة في مجالات بناء القدرات وتنسيق السياسات الاقتصادية. وأوضح أن هذا التوجه سيتم بالتنسيق الوثيق مع الهيئات والمنظمات القارية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الكوميسا، والأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

⭕ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بباريس

◀️ الدكتور أحمد رستم يستعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وأثرها في دعم النمو الاقتصادي

وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.

كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».

وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ السيد/ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بالسيد/ ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والسياسات التنموية والاستثمارات العامة.

⭕ أمام "اقتصادية مجلس الشيوخ".. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تكشف ملامح خطة 2026/2027 باستثمارات مستهدفة 3.7 تريليون جنيه

⏪ الخطة ترتكز على محورين: بناء الإنسان المصري بزيادات غير مسبوقة في مخصصات الصحة والتعليم، وإعطاء قيادة التنمية للقطاع الخاص بنسبة 59%.

⏪ أمن الطاقة في المقدمة: قفزة بنسبة 261.1% في مخصصات الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين المشروعات الاستراتيجية وتحقيق التحول الأخضر.

⏪ الاقتصاد الحقيقي يقود النمو: التركيز على 5 قطاعات رئيسة تصدرتها الصناعات التحويلية، والسيارات، والهيدروجين الأخضر، والاتصالات.

◀️ فى إطار استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، وملامح الخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030)، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، تماشيًا مع رؤية "مصر 2030" والتوجيهات الرئاسية بتحسين جودة حياة المواطن ومضاعفة معدلات الإنتاج.

شارك في الاجتماع بعض قيادات الوزارة ضم كلاً من: د. جميل حلمي مساعد الوزير لشئون المتابعة، د. كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، م. نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، أ. هبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، د. محمد فتحي صقر مستشار الوزير لإعداد الخطة، ود. أحمد عاشور مستشار الوزير للحسابات القومية، الأستاذ إسماعيل يوسف كبير مستشارى الوزير لتنفيذ ومتابعة الخطة.

◀️ استثمارات تريليونية وتمكين تاريخي للقطاع الخاص

أوضح مسئولو الوزارة أن إعداد الخطة يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد، مؤكدين أن الخطة تستهدف حجم استثمارات كلية يُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه. ولأول مرة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (نحو 2.2 تريليون جنيه)، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة كبرى للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا، وصولاً بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.

الاستثمار في رأس المال البشري (الصحة والتعليم)
تضع الخطة تنمية الإنسان المصري في مقدمة الأولويات؛ حيث أعلنت المجموعات الفنية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% مع التركيز على استكمال التحول الرقمي ومكينة المستشفيات العامة والجامعية. كما كما شهدت الخطة زيادة مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات قطاع الأزهر الشريف بنسبة 27.6%، إلى جانب نمو مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21% والالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتعزيزًا لأمن الطاقة والتحول الأخضر، كشفت الخطة عن زيادة قياسية بنسبة 261.1% في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة وتأمين المشروعات الاستراتيجية.

وفي إطار دعم "الاقتصاد الحقيقي"، أكد مساعدو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة ترتكز على 5 قطاعات رئيسة تقود النمو الاستثماري هي: الصناعة التحويلية، الزراعة، الاتصالات، والنقل واللوجستيات. وتم تحديد صناعات نوعية جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي مثل: صناعة السيارات، الهيدروجين الأخضر، المنسوجات، والأسمدة والكيماويات، والتي سيتم إدراج مشاريعها فورًا على خريطة مصر الاستثمارية.

من جانبها، استعرضت القيادات التنفيذية بالوزارة آليات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية المربوطة رقميًا مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لقياس الأثر التنموي الفعلي لكل جنيه يتم إنفاقه. كما تمت الإشارة إلى استمرار تطبيق مبادرة "حوافز تميز الأداء" على مستوى المحافظات لضمان التوزيع العادل والذكي للاستثمارات المحلية بناءً على معدلات الأداء التنموي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

📊 مشروعات في خطة العام المالي 2027/2026

الأزهر الشريف