الصفحة الرسمية لقضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة وهيئة المواد النووية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات القانونية والفنية.

وقعت هيئة قضايا الدولة اليوم الثلاثاء، الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٦، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المواد النووية، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين مؤسسات الدولة وتوطيد أطر الشراكة الاستراتيجية فيما بينها.

مثل هيئة قضايا الدولة في التوقيع على البروتوكول المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة، بينما وقع البروتوكول عن هيئة المواد النووية الأستاذ الدكتور حامد ميره رئيس مجلس الإدارة.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات الفنية والقانونية بين الطرفين، وتقديم الدعم والاستشارات القانونية فيما يتعلق بالعقود والاتفاقيات التي تبرمها هيئة المواد النووية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الهيئة وقدرتها على تحقيق أهداف الدولة في مسار التنمية المستدامة.

وأكد الطرفان أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أداء مؤسسات الدولة، وتطوير كفاءة العمل القانوني والفني في مختلف القطاعات، بما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

حضر مراسم التوقيع من جانب هيئة قضايا الدولة:
* المستشار / محمد عامر، نائب رئيس الهيئة والأمين العام.
* المستشار / وليد السيد عنانى، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة العلاقات العامة والمراسم والتحول الرقمى.
* المستشارة / مي مروان، نائب رئيس الهيئة ورئيس أمانة شؤون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة وذوي الإعاقة.

كما حضر مراسم التوقيع من جانب هيئة المواد النووية:

* الأستاذ الدكتور / محمد على الزلقى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية.
* الأستاذ الدكتور / جهاد محمد صالح، مستشار رئيس الهيئة للمشروعات الحقلية ونائب رئيس الهيئة السابق.
* السيد الأستاذ / محمد رفيق عبد المقصود، مدير مكتب رئيس الهيئة.
* السيد الأستاذ / علاء الدين محمود حسنين، قائم بأعمال مدير مكتب رئيس الهيئة.
* السيد الأستاذ / عبد النور عبد العاطي حجازي، مدير مكتب المستشار رئيس الهيئة.

في خِضَمِّ مسيرةٍ وطنيةٍ تتسارع فيها خُطى التحول الرقمي تسارعَ الزمن، وتتنامى فيها مكانةُ التكنولوجيا الحديثة حتى غدت ركيزةَ البناء وعنوانَ التطوير، تواصل مؤسسات الدولة المصرية ترسيخ دعائم العدالة الرقمية، إيمانًا بأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع بإرادةٍ واعيةٍ ورؤيةٍ تستشرف الغد قبل أن يفرض استحقاقاته، وانطلاقًا من حرص النيابة العامة المصرية وهيئة قضايا الدولة على الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة إنفاذ القانون، وتحقيق أعلى درجات التكامل الرقمي، شهد اليوم الأحد الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٦ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في مجال تبادل البيانات الرقمية، بما يُسهم في تطوير جودة المعلومات، ودعم آليات اتخاذ القرار، وتسريع وتيرة العدالة الناجزة، وذلك في إطار من الالتزام الكامل بالأطر القانونية المنظمة، وصون خصوصية البيانات وسريتها.

ويُمثل هذا البروتوكول خطوةً جديدةً على طريق التحول الرقمي الشامل، إذ يُتيح للسادة مستشاري هيئة قضايا الدولة الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة عبر الموقع الرسمى للنيابة العامة، وفق مراحل زمنية متتابعة تستهدف في نهايتها تحقيق التكامل الرقمي الكامل بين المؤسستين، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة عدلية حديثة أكثر سرعةً وكفاءةً ودقة.

وشهد مراسمَ توقيع البروتوكول كلٌّ من السيد المستشار الدكتور/ حسين مدكور رئيس قضايا الدولة، والسيد المستشار/ محمد شوقي النائب العام، حيث وقّع عن هيئة قضايا الدولة السيد المستشار/ وليد السيد عناني رئيس إدارة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فيما وقّع عن النيابة العامة السيد المستشار/ عمرو مخلوف رئيس الاستئناف ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

ويأتي هذا البروتوكول تجسيدًا لرؤية وطنيةٍ مشتركةٍ تؤمن بأن العدالة في عصر الرقمنة لا تقوم فقط على تطبيق القانون، بل ترتكز كذلك على توظيف أحدث التقنيات لبناء مؤسسات أكثر كفاءةً ومرونةً واستجابةً لمتطلبات العصر، كما يعكس حرص الجانبين على المتابعة الدؤوبة لكل ما بلغته تقنيات التحول الرقمي من تطور، واستشراف آفاقها المستقبلية، إيمانًا بأن القيادة الرشيدة لا تكتفي بمواكبة الحاضر، بل تُمهّد للمستقبل، وتغرس بذور التطوير قبل أن تُصبح ضرورةً تفرضها تحديات الزمن.

حضر مراسم التوقيع من جانب قضايا الدولة:
• السيد المستشار/ محمد عامر نائب رئيس الهيئة، الأمين العام.
• السيد المستشار/ أحمد سعد نائب رئيس الهيئة، رئيس مركز الدراسات القضائية.
• السيدة المستشارة/ مي مروان نائب رئيس الهيئة، رئيس أمانة شؤون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة وذوى الإعاقة.

كما حضر مراسم التوقيع من جانب النيابة العامة :-
المستشار عمرو فاروق النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي
المستشار طارق أبو زيد مدير مكتب الكيانات الارهابية ومدير المركز الإعلامي للنيابة العامة
⁠المستشار ياسر حسين مدير النيابات
⁠المستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني للنائب العام
المستشار الدكتور / محمد حسام الدين مدير ادارتي الشكاوى والتخطيط والمتابعة
المستشار أحمد عبد العزيز مدير المراسم بمكتب المستشار النائب العام.
المستشار عبد الله سعد رئيس النيابة بإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى.

تسليم جوائز مسابقة
وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري
لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي
نظارة المستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة

قام اليوم السبت الموافق 9/5/2026م، المستشار/ الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر وقف المرحوم المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، بتسليم جوائز المسابقة للفائزين بها عن عام 2025م/2026م، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا للوقف الصادر بتاريخ 11/4/2026م، بمقر رئاسة هيئة قضايا الدولة، الكائن في 42 شارع جامعة الدول العربية، بالمهندسين.
الجدير بالذكر، أنه سبق وأن قررت يوم السبت الموافق 11/4/2026م، اللجنة العليا لوقف المرحوم المستشار / الدكتور محمد شوقي الفنجري، لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، نتيجة المسابقة للعام المشار إليه، برئاسة المستشار/ الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، وعضوية كل من السادة:
1- فضيلة الأستاذ الدكتور/ نظير محمد عياد (مفتي الديار المصرية).
2- فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام (عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية).
3- الأستاذ الدكتور/ إبراهيم صلاح الهدهد (عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس جامعة الأزهر الأسبق).
4- الأستاذ الدكتور/ محمد الشحات الجندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).
5- الأستاذ الدكتور/ محمود حامد محمد عثمان (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).
6- السيد المستشار/ سامح سيد محمد (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مقرر اللجنة العليا للوقف).

وقد استلم السادة الفائزون بالمسابقة جوائزهم المالية وشهادة التقدير على النحو التالي:
أولاً: في مجال الدعوة موضوع:" الهوية الوطنية في مواجهة التحديات المعاصرة".
ـ الفائزة بالجائزة الأصلية، وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه"، هي: السيدة د/ الشيماء السيد محمود على – مدرس الفقه والأصول بكلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية – جامعة الوادي الجديد.
ـ الفائز بالجائزة التقديرية، وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" هو: السيد د/ شعبان رمضان محمود محمد - أستاذ بجامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية.
ـ الفائز بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" هو: السيد/ مجدي السيد محمد علام – مدير إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ثانيًا: في مجال الفقه الإسلامي موضوع: "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في ضوء الشريعة الإسلامية".
ـ الفائز بالجائزة الأصلية، وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" هو: السيد/ أحمد محمد عكاشة متولي كريم – إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.
ـ الفائز بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" هو: السيد/ شريف محمد عبد العزيز عليوة - إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف.
ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز، هم السادة:
1- السيد/ حازم أحمد محمد يوسف – مدرس الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.
2- د/ دعاء عيد عطوة أحمد – معلمة لغة عربية بمدرسة رياض الصالحين الخاصة بملوي.
3- د/ أحمد علي حسن عامر – مدرس بقسم الفقه العام بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.
4- د/ سيد على السيد محمد – مدرس أول لغة عربية ودكتوراه في الآداب.
كما تجدر الإشارة إلى أن موضوع المسابقة لهذا العام 2026م/2027م في الموضوعين التاليين:
الموضوع الأول: في مجال الدعوة: "الفكر الإسلامي بين الأصيل والوافد".
الموضوع الثاني: في مجال الفقه الإسلامي: "جرائم الطفولة بين الشريعة والقانون".
صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، مقرر اللجنة العليا للوقف.

في ضوء الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر العربي الثاني للقضاء
“إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة”،

ونظرًا للإقبال المتزايد على المشاركة، ومع اكتمال العدد المحدد للحضور الفعلي،
تقرر إتاحة حضور المؤتمر أونلاين، وذلك مقابل رسوم قدرها ١٥٠٠ جنيه، مع خصم خاص للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتكون ١٠٠٠ جنيه فقط.

ويُقدم المؤتمر برنامجًا متكاملًا يجمع بين الجوانب القانونية والإدارية والاقتصادية والتقنية، حيث يتناول:
▪ الإعلام القضائي والتواصل المؤسسي ودورهما في تعزيز الثقة في العدالة
▪ اقتصاديات التقاضي ورفع كفاءة استخدام الموارد القضائية
▪ إدارة منظومة العدالة وتطوير الأداء المؤسسي داخل الجهات القضائية
▪ التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القضائي

كما يتضمن المؤتمر اليوم الثالث (الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦)، والذي يُعقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية – مصر الجديدة، مجموعة من ورش العمل التطبيقية المتخصصة، وتشمل:
🔹 تصميم المساعدين القانونيين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم (بالتعاون مع ITIDA)
🔹 اقتصاديات التقاضي
🔹 التقنيات الذكية في فحص التوقيعات والمحررات أمام الجهات القضائية

📌 علمًا بأن كل ورشة عمل يُمنح عنها شهادة مستقلة معتمدة
📌 كما سيتم إتاحة حضور ورش العمل أونلاين ضمن فعاليات اليوم الثالث

📅 ٥ – ٦ مايو ٢٠٢٦: فندق تريومف بلازا – مصر الجديدة
📅 ٧ مايو ٢٠٢٦: مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية – مصر الجديدة

🔗 للتسجيل من داخل جمهورية مصر العربية:
https://docs.google.com/forms/d/10s5raOLhALVxQudV33JX4zyZJ_SWqaCLoOFBg5zSP6Y/edit

🔗 للتسجيل من خارج جمهورية مصر العربية:
https://www.arado.org/Activity/Details?ID=545419










#القانون

برعاية المستشار الدكتور/ حسين مدكور، رئيس قضايا الدولة، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية المهارات الرقمية وتنفيذ مستهدفات مصر الرقمية لتحقيق رؤية مصر (٢٠٣٠) للتحول الرقمي والأمان والوعي الرقمي، اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان " التحول الرقمي الآمن: تكامل الوعي الرقمي والذكاء الاصطناعي في مواجهة التهديدات السيبرانية"، الذى نظمته إدارة التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي بالهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد عُقد البرنامج على مدار يومين، بحضور نخبة متميزة من السادة مستشاري الهيئة، حيث حاضر فيه الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والمحاضر المعتمد لدى عدد من الجهات الوطنية، مستعرضًا أحدث ما يشهده العالم من تهديدات سيبرانية متطورة، وأبرز سُبل التأمين الرقمي، مع إبراز الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم منظومات الحماية وتعزيز كفاءتها.

وشهد البرنامج تفاعلًا لافتًا من السادة المستشارين، وإشادة واسعة بمستواه العلمي والتطبيقي، لاسيما مع ما تضمّنه من تدريبات عملية متقدمة، وورش عمل احترافية في مجال الأدلة الجنائية الرقمية والطب الشرعي الرقمي، بما يعزز القدرة على التعامل مع الجرائم الإلكترونية بكفاءة ودقة.

وتناول البرنامج حزمة متكاملة من المحاور، استهلها بتأصيل مفهوم الوعي الرقمي وأثره في حماية الأفراد والمؤسسات، مرورًا برصد خريطة التهديدات السيبرانية الحديثة، وما يشوبها من تطور مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى استعراض التطبيقات المؤسسية للأمن السيبراني، وسياسات الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن تسليط الضوء على الدور المحوري للعنصر البشري بوصفه خط الدفاع الأول في منظومة الحماية الرقمية.

كما أفرد البرنامج مساحة متقدمة لبحث العلاقة التفاعلية بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، سواء في أدوات الهجوم أو آليات الدفاع، مع استعراض التهديدات الناشئة، وعلى رأسها تقنيات التزييف العميق والهجمات التنبؤية، إلى جانب طرح أفضل الممارسات والاستراتيجيات العملية للتعامل مع الحوادث السيبرانية وخطط الاستجابة الفعّالة.

وفي ختام فعالياته، أكد المشاركون أن هذا البرنامج يُعد خطوة نوعية في مسار بناء بيئة رقمية آمنة، تُعلي من كفاءة الكوادر، وتُرسخ ثقافة الحماية، وتُعزز التكامل بين الوعي الرقمي والتقنيات الذكية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحول رقمي رشيد، قادر على مواجهة التحديات، واستباق المخاطر، وصون مقدرات المؤسسات في عالم رقمي لا يعرف الثبات.


#معًا_لمجتمع_رقمي_آمن.
.
.