المجلس القومي للمرأة

في أسرتنا.. كل واحد له دور مهم
بس يا ترى.. إزاي نقدر نوازن بين الأدوار دي؟
وإزاي نحل الخلافات الأسرية بطريقة إيجابية وبنّاءة تحافظ على الترابط والمحبة؟

المجلس القومي للمرأة ناقش كل ده وأكثر في معسكر التنشئة المتوازنة بمحافظة البحيرة، بـمركز دمنهور، قرية كفر سنطيس.. وذلك ضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية – وحدة لمّ الشمل بالأزهر الشريف، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .

تابعونا دايمًا عشان تعرفوا أكتر عن مشروعاتنا اللي هدفها الأول دعم وتنمية الأسرة المصرية

تزامنًا مع احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي:
المجلس القومي للمرأة يفتتح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى جامعة الأزهر بمحافظة دمياط
————————————
افتتح المجلس القومي للمرأة “وحدة المرأة الآمنة” بمحافظة دمياط، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وكلية الطب بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط، وذلك في إطار جهود المجلس المستمرة لدعم وحماية المرأة وتوفير خدمات متكاملة للسيدات ضحايا العنف.

جاء الافتتاح بحضور الدكتورة ميادة عبد القادر، عضوة المجلس القومي للمرأة، والأستاذة مروة نبيل، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بدمياط، والدكتور عصام طمان، عميد كلية طب بنات، والأستاذة جيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت الدكتورة ميادة عبد القادر، في كلمتها، التزام المجلس وشركائه بتوفير بيئة آمنة وداعمة للسيدات ضحايا العنف، وتمكينهن من الحصول على الرعاية الشاملة، بما يضمن تسهيل إحالتهن للجهات الداعمة واستعادة حياة كريمة خالية من العنف.

كما أشارت إلى حرص المجلس على دعم وتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة، باعتباره من أهم القطاعات المستقبلة للسيدات المعنفات، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة تشمل الرعاية الطبية والنفسية، والتوثيق الدقيق للإصابات، إلى جانب الإحالة للحصول على الدعم القانوني والاجتماعي.

ومن جانبها، سلطت الأستاذة جيرمان حداد الضوء على دور صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، في دعم المرأة والفتاة وحمايتهما من كافة أشكال العنف، من خلال التوسع في إنشاء وحدات المرأة الآمنة بمختلف محافظات الجمهورية، موجهة الشكر لرئيسة المجلس وقيادات جامعة الأزهر على هذه الشراكة البناءة.

وأضافت أن وحدات المرأة الآمنة لا تقتصر على المستشفيات الجامعية فقط، بل تشمل أيضًا 70 وحدة للرعاية الأولية تابعة لوزارة الصحة، تعمل على تقديم الخدمات التوعوية والوقائية والدعم النفسي الأولي للسيدات والفتيات.

وأكد الدكتور راشد محمد راشد، خلال كلمته، أهمية دور المرأة المصرية في بناء الحضارات والمجتمعات، مشيرًا إلى رفض الأديان السماوية لكافة أشكال العنف، ومؤكدًا حرص جامعة الأزهر على تقديم كل سبل الدعم والرعاية للسيدات ضحايا العنف من خلال وحدة المرأة الآمنة.

وتعد وحدات المرأة الآمنة جزءًا من منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الطبية والنفسية والقانونية من خلال فرق متخصصة، تعمل وفق إطار يضمن السرية والدعم الشامل والمتابعة الدقيقة، بما يسهم في توفير نموذج متكامل لرعاية السيدات المتعرضات للعنف.

جاء الافتتاح ايضا بحضور كل من الدكتورة أمل فيليب، المستشار الطبي والاجتماعي للوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والأستاذة منى سالم، المنسق الوطني للوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والأستاذة آمال عبدالجليل، المقرر المناوب لفرع المجلس بالمحافظة، و الدكتور وائل الملاح، وكيل كلية طب بنين للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور علاء الدين محمود، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر، و الدكتور أحمد عمران، نائب مدير عام المستشفى للشؤون العلاجية، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب مدير عام المستشفى للشؤون الوقائية، و الدكتور أحمد قنديل، مدير العيادات الخارجية، و الدكتور أسامة خليل، مدير وحدة الجودة بمستشفى جامعة الأزهر، والدكتورة أميرة صلاح، نائب مدير وحدة المرأة الآمنة، و الدكتور سيد فرحات، رئيس قسم الطب الشرعي بكلية طب بنات، والأستاذة رشا حافظ، محلل البرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة والمستشفى والشركاء المعنيين.

ومن الجدير بالذكر أن وحدة المرأة الآمنة بمحافظة دمياط تُعد الوحدة الثالثة والعشرين التي يتم افتتاحها بالمستشفيات الجامعية، وتقدم خدماتها داخل مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الأزهر – المبنى الجديد.

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي إطار مشروع تنمية الأسرة خارج مجموعات الادخار والإقراض..
نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف تدريبًا في مجال التثقيف المالي استهدف السيدات، حيث قامت ميسرات الشمول المالي بتنفيذه.
وتناول التدريب عددًا من الموضوعات الهامة، من بينها: التعريف بالشمول المالي، وأسباب الادخار وكيفية وضع الأهداف، واتخاذ القرارات المالية السليمة، والفرق بين أنواع القروض والمؤسسات المالية، إلى جانب كيفية إعداد الموازنة، ووضع خطة ناجحة لسداد القروض، والتفرقة بين الاحتياجات والرغبات.
ويأتي ذلك في إطار جهود المجلس لنشر ثقافة الشمول المالي وتعزيز الوعي المالي لدى السيدات.

للسيدات بمحافظة المنيا

يُعلن المجلس القومي للمرأة عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج تدريبات ريادة الأعمال للسيدات،، وذلك في إطار برنامج “رابحة”.

يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومركز ريادة الأعمال والابتكار انسي ساويرس بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبدعم من حكومة كندا.
📌 البرنامج ممول بالكامل دون أي رسوم على المشاركات

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات رائدات الأعمال من خلال تقديم تدريبات (باللغة العربية) تشمل موضوعات ريادة الأعمال، التخطيط المالي، التسويق، والمهارات الشخصية، بما يُسهم في تطوير المشروعات وزيادة فرص نجاحها واستدامتها.

كما يتم تقديم دعم فني للمشاركات بعد انتهاء التدريب، من خلال الربط مع جهات داعمة وحاضنات أعمال لتعزيز فرص التوسع والنمو.

المعايير المطلوبة للالتحاق:
• أن تكون المتقدمة من سكان أو مواليد محافظة المنيا
• لديها فكرة مشروع أو مشروع قائم
• لديها الرغبة في تطوير مشروعها
• يُشجع البرنامج مشاركة النساء ذوات الإعاقة

🔔 على من ترغب في التقديم، التسجيل من خلال اللينك المرفق
آخر موعد للتقديم: ١٢ مايو ٢٠٢٦
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyLn79-wg4EY-ZwFVylGiOB6E5pNa75GxCthf7CFiDh5NXsA/viewform?usp=publish-editor

‏للسيدات بمحافظة المنيا يُعلن المجلس القومي للمرأة عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج تدريبات ريادة الأعمال للسيدات،، وذلك في إطار بر للسيدات بمحافظة المنيا يُعلن المجلس القومي للمرأة عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج تدريبات ريادة الأعمال للسيدات،، وذلك في إطار برنامج “رابحة”. يتم تنفيذ البر....

خطوة ورا خطوة… وعي مالي يغيّر حياتك.
علشان القوة دايما فى المعرفة..

برنامج التثقيف المالي بيدعم السيدات إنهم يديروا دخلهم بوعي..
ويخططوا لمستقبل أكثر أمان واستقرار.
ويحسنوا مستوى معيشتهم هم وأسرهم.

برنامج التثقيف المالي بينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

بالتعاون بين لجنتى الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبرانى:
ندوة توعوية حول «أسباب الموت القلبي المفاجئ وطرق الوقاية منه»
.....

بالتعاون بين لجنتى الصحة والسكان ، و البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني ,تم تنظيم ندوة توعوية حول «أسباب الموت القلبي المفاجئ وطرق الوقاية منه»، بحضور الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، و الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني،
وبمشاركة عدد من أساتذة الطب والمتخصصين، وذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي بأسباب الوفاة المفاجئة وسبل الوقاية منها.

وخلال الندوة، أكدت الدكتورة سلمي دوارة، أن الموت القلبي المفاجئ يحدث نتيجة اضطراب كهربائي مفاجئ بالقلب يؤدي إلى توقفه عن العمل، مشيرة إلى أن من أبرز أسبابه مرض الشريان التاجي، والنوبات القلبية، وأمراض القلب الخلقية واعتلال عضلة القلب. كما أوضحت أن التدخين وارتفاع ضغط الدم والسمنة والتاريخ العائلي من أهم عوامل الخطورة، مؤكدة أهمية الفحص الدوري وعمل رسم قلب وتعديل نمط الحياة والتدخل السريع بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

فيما تحدثت الدكتورة ماريان عازر، عن أهمية الوعي المجتمعي بطرق إنقاذ المصابين، مؤكدة أن دقيقة واحدة فقط قد تشق الفارق بين الحياة والموت، مشيرة إلى أن نمط الحياة الصحي يمثل عاملًا أساسيًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مع ضرورة نشر ثقافة الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي بين المواطنين.

وأضافت الدكتورة جميلة نصر، عضو لجنة الصحة والسكان ومنسقة الندوة، أن اللجنة تعمل على إعداد ملف متكامل خاص بأمراض القلب، في ظل تزايد نسب الوفيات الناتجة عنها، مؤكدة أن الوقاية تبدأ من اتباع نمط حياة صحي والاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وجيدة أنور،عضو لجنة الصحة والسكان، أن الموت القلبي المفاجئ قد يحدث خلال ساعة واحدة من ظهور الأعراض، مشيرة إلى أن الشباب والرجال هم الأكثر عرضة للإصابة، خاصة مع انتشار ارتفاع ضغط الدم ،وأضافت أن إهمال الفحوصات الدورية ، علاوة على تأثير الإصابة بفيروس كورونا في زيادة احتمالات الجلطات والتهاب عضلة القلب.

فيما تناولت الدكتورة هالة صلاح الدين، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة وعميد كلية طب قصر العيني الأسبق، ظاهرة الوفاة المفاجئة لدى الأطفال الرضع، مؤكدة أهمية نوم الطفل على ظهره وتجنب ارتفاع درجة الحرارة والتدخين، مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية من أهم وسائل الوقاية التي تساعد في حماية الأطفال من الوفاة المفاجئة.

وفي السياق ذاته، تحدث الدكتور ماجد ذكري،عضو لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، عن العلاقة بين قصور الشريان التاجي والموت المفاجئ، كما أوضح أن التوتر والانفعال الشديد قد يؤديان إلى مضاعفات خطيرة وحدوث جلطات مفاجئة، مشددًا على أهمية الوقاية والكشف المبكر للحفاظ على صحة القلب.

من عقدة خيط… تبدأ حكاية إبداع ✨

في ورش المكرمية، سيدات مركز شط الملح اتعلموا إزاي يحولوا الخيوط لقطع فنية مميزة تجمع بين الذوق والإبداع، من الشنط والإكسسوارات لقطع الديكور اليدوية اللي بتضيف لمسة جمال خاصة لكل بيت.

ومعاهم عرفنا ان المكرمية مش مجرد حرفة.. دي مساحة للتعبير عن الموهبة، واكتشاف لقدرات جديدة، وخطوة على طريق التمكين الاقتصادي وتحقيق دخل مستدام للسيدات.

وكل دة في إطار أنشطة وحدة المشاغل والوحدات الإنتاجية بوجه بحري بالمجلس القومي للمرأة

المستشارة أمل عمار تشارك في
ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وتؤكد: مصر قطعت شوطًا مهمًا في تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز المساواة بين الجنسين
————————————-

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة في فعاليات الجلسة التي جاءت تحت عنوان «تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة»، ضمن فعاليات ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
حيث أكدت المستشارة أمل عمار، أن مصر قطعت خطوات غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة بكافة أبعاده ، بفضل إرادة سياسية واعية وحاسمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، موضحة أن دستور 2014 يقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ، وقد تُرجم ذلك إلى حزمة من التشريعات والإجراءات، شملت نحو 59 قانونًا و33 قرارًا إداريًا داعمًا للمرأة خلال الفترة من 2014 إلى 2025.
وأضافت رئيسة المجلس أن منظومة العدالة في الجمهورية الجديدة شهدت طفرة غير مسبوقة بصدور حزمة من القوانين شملت تجريم التمييز والحرمان من الميراث ، وأشادت بقانون العمل الجديد الذى منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
كما أشارت الى قانون الخدمة المدنية أيضا الذى يؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية، وشددت على أن المجلس القومي للمرأة يواصل دوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ.
كما أكدت المستشارة امل عمار على أن الدولة المصرية تضع التمكين الاقتصادي على قائمة أولويات عملها ، باعتباره هدف أساسي وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030 ، وتخصص له مخصصات مالية تتماشى مع البرامج المخصصة لها ، وعلى مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، وقد شهدت معدلات الشمول المالي للمرأة نموًا تجاوز 307%.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتمامًا كبيرًا بملف التمكين الاقتصادي للمرأة .. وفى هذا السياق أطلق عدة مشروعات و مبادرات وطنية رائدة، من بينها مشروع «تحويشة»، المدرج ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويستهدف مليونًا ومائتي ألف سيدة من خلال نحو 60 ألف مجموعة ادخارية، مؤكدة فخرها بحصول المشروع مؤخرًا على جائزة التميز الحكومي، تقديرًا لأثره المجتمعي والاقتصادي، كما ارتفعت نسبة وصول المرأة إلى الخدمات المالية لتسجل نحو 71.4% في عام 2025، ما يعكس توسع اندماجها في النظام المالي الرسمي، وتحسن قدرتها على الحصول على الحسابات المصرفية والخدمات التمويلية ، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة المرأة فى المشروعات الصغيرة تبلغ نحو 53% وفقًا للإحصاءات،.
كما أشارت إلى أن المجلس أطلق أيضا عددًا من المبادرات النوعية، من بينها ختم التاء المربوطة لدعم جودة وتنافسية المنتجات النسائية، وكذلك الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES)، الذي يمثل آلية مؤسسية لتعزيز بيئة عمل عادلة داخل القطاع الخاص، بما يدعم مبادئ الحوكمة ويعزز القدرة التنافسية للمؤسسات.

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى “حياة كريمة”، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، واصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ برنامج تدريبي لميسرات برنامج “نورة” بقرية دنجواي بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)،والذي استمر على مدار ثلاثة أيام، وهدف إلى تعزيز قدرات الميسرات وتمكينهن من تقديم محتوى الدليل التدريبي للبرنامج بكفاءة وفاعلية.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها التعريف بأداة التحليل الرباعي وآليات توظيفها، إلى جانب استعراض أنماط التعلم المختلفة، والتي شملت التعلم الحركي والبصري والسمعي، فضلًا عن التعلم من خلال القراءة والكتابة.

كما اشتمل التدريب على جانب عملي لتأهيل الميسرات على تنفيذ الجلسات المخصصة للفتيات المشاركات في البرنامج، وذلك من خلال عروض تطبيقية، بما يساهم في رفع كفاءتهن وتحسين جودة تنفيذ الجلسات.

يذكر أن برنامج “نورة” يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين الفتيات، من خلال تنمية مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وإعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

تزامنًا مع فعاليات يوم التحكيم المصري 2026:
المستشارة أمل عمار تشارك في مؤتمر الشركات العائلية وتمكين المرأة
————————————
شاركت المستشارة امل عمار رئيسة المجلس القومي في مؤتمر الشركات العائلية وتمكين المرأة، الذى نظمه
المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بحضور الدكتورة هاله السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتورة ماريان قلدس، والاستاذة نفين جامع، والمهندسة هدى منصور عضوات المجلس والمستشارة سها السعدني عضوة لجنة التدريب.
حيث أعربت المستشارة امل عمار في مستهل كلمتها عن سعادتها بالمشاركة اليوم في هذه الجلسة الهامة، التي تنعقد في إطار مؤتمر الشركات العائلية وتمكين المرأة، تزامنًا مع فعاليات يوم التحكيم المصري 2026، هذا الحدث الذي يعكس المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي رائد في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، ويؤكد نضج بيئة الأعمال المصرية وقدرتها على مواكبة المعايير الدولية.

كما توجهت بخالص التقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الراسخ لتمكين المرأة، وإيمانه العميق بأن تمكينها ليس مسارًا اجتماعيًا فحسب، بل هو ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ودولة حديثة.
كما توجهت بالشكر إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على جهوده المتواصلة في ترسيخ ثقافة التحكيم، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، بما يدعم استقرار المعاملات الاقتصادية ويضمن استدامتها.

وأكدت المستشارة أمل عمار على أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، مدفوعة بإرادة سياسية واعية ورؤية استراتيجية واضحة، جعلت من تمكين المرأة أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة، فعلى المستوى السياسي، لم يعد تمثيل المرأة مجرد حضور رمزي، بل أصبح مشاركة فاعلة في صنع القرار، تُوجت بتوليها مواقع قيادية رفيعة المستوى في مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهات و الهيئات القضائية، في تأكيد واضح على أن معيار التمكين هو الكفاءة والاستحقاق.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تحقق تقدم ملموس يعكس جدية الدولة في إتاحة الفرصة، حيث شهدت معدلات الشمول المالي للمرأة نموًا تجاوز 307%، كما نجحت مبادرات وطنية رائدة، مثل “تحويشة”، في تمكين الاف السيدات اقتصاديًا، وهو ما يعزز استقلالها المالي وقدرتها على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

كما اوضحت انه في هذا الإطار، يقوم المجلس القومي للمرأة بدور محوري في ترجمة هذه التوجهات إلى برامج تنفيذية وسياسات داعمة، من خلال بناء القدرات الاقتصادية للمرأة، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن دعم الشمول المالي والرقمي باعتباره أداة رئيسية للتمكين الحقيقي.

كما أشارت إلى إطلاق المجلس عددًا من المبادرات النوعية، من بينها ختم التاء المربوطة لدعم جودة وتنافسية المنتجات النسائية، وكذلك الختم المصري للمساواة بين الجنسين، الذي يمثل آلية مؤسسية لتعزيز بيئة عمل عادلة داخل القطاع الخاص، بما يدعم مبادئ الحوكمة ويعزز القدرة التنافسية للمؤسسات.

وأكدت المستشارة أمل عمار على أن الشركات العائلية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، غير أن استدامتها اليوم لم تعد تقاس فقط بحجم أصولها أو تاريخها، بل بقدرتها على التطور المؤسسي، وتبني مبادئ الحوكمة، والانفتاح على الكفاءات دون تمييز، ومن هنا، يبرز تمكين المرأة داخل الشركات العائلية ليس كخيار تكميلي، بل كضرورة استراتيجية، إذ أثبتت التجارب أن المؤسسات التي تتيح للمرأة الوصول إلى مواقع القيادة تحقق أداءً أكثر استقرارًا، وقرارات أكثر توازنًا، ومستويات أعلى من الشفافية والابتكار.

كما أوضحت أن الواقع العملي يؤكد أن العديد من الشركات العائلية استطاعت تحقيق انتقال ناجح بين الأجيال عندما أُتيحت الفرصة للمرأة للمشاركة في الإدارة وصنع القرار، في حين تعثرت كيانات أخرى عندما تم تهميش بعض الشركاء، وهو ما يثبت أن كفاءة الإدارة لا ترتبط بالجنس بل بإتاحة الفرصة العادلة، ومن ثم، فإن الشركات التي لا تُمكّن المرأة، إنما تُقيد فرص نموها بيدها.

وأضافت أن الإطار التشريعي في مصر يوفر أساسًا قويًا لدعم الشركات العائلية، من خلال منظومة متكاملة تضم قانون الشركات، وقانون الاستثمار، والتشريعات الضريبية الحديثة، فضلًا عن القواعد المنظمة للعلاقات التعاقدية وانتقال الملكية. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توافر النصوص، بل في تفعيلها على نحو يضمن تكافؤ الفرص داخل هذه الكيانات، ويعظيم الاستفادة من جميع الطاقات، وفي مقدمتها طاقات المرأة.

كما أكدت على الأهمية المتزايدة للوساطة والتحكيم، كآليتين فاعلتين لتسوية المنازعات داخل الشركات العائلية، بما يسهم في الحفاظ على استقرارها واستمراريتها، بعيدًا عن التعقيدات والإجراءات المطولة، بل إن الوساطه و التحكيم لا يحميان الاستثمارات فقط، بل توازن الأدوار داخل هذه الكيانات، ويضمن استقرار العلاقات بين الشركاء، خاصة في أوقات النزاع.ومن هنا، تبرز أهمية تعزيز مشاركة المرأة، ليس فقط داخل إدارة الشركات العائلية، بل أيضًا في منظومة الوساطة و التحكيم وتسوية المنازعات، بما يحقق تنوعًا في الرؤى، ويعزز من كفاءة وعدالة إدارة النزاعات.

كما أكدت أن بناء اقتصاد تنافسي حديث لم يعد ممكنًا دون الاستفادة الكاملة من جميع الطاقات، وفي القلب منها طاقات المرأة، التي أثبتت قدرتها على القيادة والإدارة وتحقيق النجاح في مختلف المجالات. كما أوضحت إن تمكين المرأة داخل الشركات العائلية لا يمثل فقط دعمًا لها، بل هو استثمار مباشر في استدامة هذه الكيانات، وتعزيز قدرتها على النمو والتكيف في عالم سريع التغير، موضحة أن استدامة الشركات لم تعد ترتبط فقط بانتقال الملكية، بل بقدرتها على إدارة التنوع داخلها، وإرساء قواعد عادلة تضمن مشاركة جميع شركائها بفاعلية.

وفي ختام كلمتها، أكدت المستشارة أمل عمار على أن مستقبل الشركات العائلية في مصر لن يُبنى فقط على تراكم الثروة، بل على عدالة توزيع الفرص، وكفاءة الإدارة، وتمكين جميع الشركاء دون استثناء. وان تمكين المرأة ليس مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل هو قرار اقتصادي رشيد، ينعكس بشكل مباشر على قوة الاقتصاد الوطني واستدامته، موضحة أن مصر اليوم لا تقدم نموذجًا محليًا فقط، بل تطرح تجربة رائدة تؤكد أن تمكين المرأة وتعزيز بيئة الأعمال مساران متكاملان لا ينفصلان. فالشركات التي تستثمر في الكفاءات بصرف النظر عن الجنس لا تبني نجاحًا مؤقتًا… بل تؤسس لاستمرار طويل الأمد، وقدرة حقيقية على المنافسة.
كما تقدمت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر إلى المستشارة ماريان قلدس عضوة المجلس وعضوة مجلس النواب على الدعوة الكريمة وهذا الموتمر الهام واختيار الموضوع الهام الذي ينم عن شخصية تستطيع الاستفادة من مواقعها العلمية لتمكين المرأة، كما شكرت كل من الدكتورة نيفين جامع عضوة المجلس ووزيرة التجارة والصناعة السابقة والمهندسة هدى منصور عضوة المجلس ، والدكتور عمر رضوان رئيس البورصة المصرية والأستاذة ياسر صبحي نائب وزير المالية والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية والدكتور عمر سيلا المدير الإقليمي للقرن الافريقي لمشاركتهم بالمؤتمر.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، أعربت الدكتورة ماريان قلدس عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق مؤتمر الشركات العائلية وتمكين المرأة، مؤكدة أن هذا القطاع يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما يمثله من مساهمة كبيرة في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأشارت إلى خبرتها الشخصية مع هذا النوع من الشركات، وما ينطوي عليه من تحديات تتطلب إدارة واعية، خاصة فيما يتعلق بتسوية النزاعات الداخلية، مؤكدة أهمية الدور الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في وضع أطر فعالة لمعالجة هذه التحديات، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي مع مؤسسات كبرى مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والمهنية لدعم مفاهيم الحوكمة داخل الشركات العائلية.

كما شددت الدكتورة ماريان قلدس على الدور المحوري للمرأة في استدامة ونمو الشركات العائلية، مؤكدة أنها شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية وليست مجرد عضو بمجلس الإدارة، مشيدة بمشاركة ممثلات المجلس القومي للمرأة في المؤتمر. ودعت إلى أهمية نشر الوعي بمفاهيم الحوكمة والتخطيط لتعاقب الأجيال لضمان استمرارية هذه الكيانات، لافتة إلى وجود منصة استثمارية بالتعاون مع البورصة المصرية لدعم الشباب وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة.