منظمة المرأة التجمعية بجهة الداخلة وادي الذهب

بايتاس: الحكومة نجحت في تنزيل الدولة الاجتماعية والإصلاح الضريبي موّل الأوراش الكبرى

سلّط مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الضوء على نجاحات الحكومة في تنزيل الأوراش الاجتماعية، التي صبت في اتجاه تكريس الدولة الاجتماعية وتنزيل البرنامج الحكومي رغم الإكراهات التي طبعت المرحلة، مؤكدا أن الإصلاح الضريبي مكن من تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وقال بايتاس، الذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي حول حصيلة نصف الولاية الحكومية والبرلمانية، اليوم السبت بمدينة الداخلة، إن الحكومة منذ تنصيبها سنة 2021 “واجهتها ظروف صعبة، خصوصا الجفاف الذي أثر بشكل كبير على معدل النمو”.

وأبرز أن “القطاع الفلاحي، منذ مجيء الحكومة، لم يعد يساهم في النمو، ورغم ذلك فإن المغرب يحقق نسب نمو لا تتجاوز 4 في المئة، وكان يمكن أن تصل إلى 6 في المئة لو كان الموسم الفلاحي جيدا”، مضيفا “نعمل تحت توجيهات الملك، ولكن الغالب الله في ظل الجفاف”.

وأكد بايتاس أن الحكومة “نجحت، خلال الآجال المحددة، في تنفيذ المحور الخاص بتعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام أمو تضامن”، مبرزا أنه “تم تحويل المستفيدين تلقائيا من نظام الراميد إلى النظام الجديد مع الحفاظ على نفس المكتسبات، مع أداء الحكومة اشتراكاتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بميزانية سنوية تبلغ 9.5 ملايير درهم”.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات الحكومية مكنت من فتح باب الاستفادة لحوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، مشددا على أن النظام الجديد “لم يقص أحدا، وأن 18 مليون مستفيد هو رقم يهم العدد التراكمي، لا الفعلي”.

وذكر عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار أنه “بعد ثلاث سنوات من تنفيذ النظام الجديد، وصل عدد الأشخاص المؤَمَّنين الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO وCNSS) إلى أكثر من 24.7 مليون شخص مؤمن في سنة 2024، سواء كانوا من أجراء القطاع الخاص أو العمال غير الأجراء أو المستفيدين من أمو تضامن أو أمو الشامل”.

وشدد على أن الحكومة مكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعدما اعتمدت مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، وذلك بهدف فتح الباب أمام باقي الفئات غير المشمولة بأنظمة التغطية الصحية.

وأكد أن الحكومة “فتحت ورش الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، والجميع له الحق في التسجيل رغم الصعوبات التي تواجه العرض الصحي، لذلك تم رفع ميزانية الصحة إلى 32 مليارا عوض 18 مليار درهم قبل هذه الحكومة”، لافتا إلى أن “هذا ورش كبير يحتاج الكثير من الوقت لنلمس النتائج، وهو ما ينطبق على قطاع التعليم من خلال الرفع من ميزانية القطاع أيضا”.

وبخصوص قطاع الشغل، ذكّر بايتاس بتأثير الجفاف على القطاع الفلاحي، موضحا أن الحكومة خصصت 14 مليارا لسنة 2025 بهدف تحفيز المقاولات والتعاونيات على خلق فرص شغل جديدة.

وأشار بهذا الصدد إلى أن “هذا البرنامج غير المسبوق لم يحدث في تاريخ المغرب، وجاء بالإضافة للحوار الاجتماعي الذي كلف الحكومة حوالي 46 مليار درهم”، مؤكدا أن هذه المنجزات والأرقام “معطيات كبيرة”.

وواصل قائلا: “الحوار الاجتماعي معطياته حقيقة، والفئات المستهدفة استفادت منه، بالإضافة للإصلاح الضريبي الذي استفادت منها فئات كبيرة.”

وتساءل القيادي التجمعي “من أين جاءت الحكومة بكل هذه الأموال؟”، قبل أن يجيب بأن “هذا جاء من الإصلاح الضريبي الذي نفذته الحكومة، حيث تم توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا الذين لم يسددوا الضرائب للدولة”.

واعتبر بايتاس أن العدالة الضريبية هي ما ساهم في تنفيذ الالتزامات الحكومية، مبرزا أن “هناك تغيير، ولكن المغرب باعتباره بلدا فلاحيا، ننتظر تحسنا في هذا القطاع لتعود عجلة الاقتصاد المغربي إلى الدوران”.

وعلاقة بقضية الصحراء المغربية، أكد مصطفى بايتاس أن المغرب منخرط في تنمية الأقاليم الجنوبية، موردا أن “الخط الطرقي الرابط بين تزنيت-الداخلة فك العزلة عن العشرات من المداشر وقلص المسافة بين المدن الجنوبية بشكل كبير”.





#المغرب

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وهي مسيرة سلمية وشعبية، مكنت من استرجاع الصحراء المغربية، وعززت ارتباط سكانها، بالوطن الأم.

ومنذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال :

– أولا : تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب.

– ثانيا : النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية.

– ثالثا : الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.

وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن :

– فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق.

– وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.

لهؤلاء نقول : نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.

– وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة.

– وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.

لهؤلاء أيضا نقول : إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية.

لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.

شعبي العزيز

إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع.

ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.

وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.

وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.

لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :

– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.

وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.

– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.

وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.

وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.

وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.

وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.

ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.

كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.



شعبي العزيز،

إن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.

وبنفس الروح، يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.

ونغتنم هذه الذكرى المجيدة، لاستحضار قسمها الخالد، وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.