البيان للمحاماة والاستشارات القانونية والعقارية

بدون الاستثناءات التي ترتبط دائماً بالقواعد العامة؛ فإن البيت هو المكان الطبيعي لعمل المرأة وهو الأصل، وأما عملها خارج بيتها بقصد مشروع ولمصلحة معتبرة شرعاً فهو الاستثناء.

وقد ورد في هذا العديد من النصوص التي دلت على أن الأصل الذي قررته الشريعة الإسلامية هو قرارها في بيتها ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ.. )( الأحزاب: من الآية 33 )، تلطفاً بها ووقاراً لها، وحفاظاً عليها وعلى كرامتها، ورفع مشقة العمل والكد والسعي على الرزق عن كاهلها، ولتفريغها لمسئولية القيام برعاية بيتها وزوجها وأولادها كما ورد في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء : “والمرأة رَاعِيَةٌ على بيت زوجها وولده وهي مسؤولةٌ عنهم .. “( متفق عليه ).

وأما الاستثناء من الأصل فيُعمل به عند الضرورة الملجئة والمصلحة الشرعية المعتبرة من باب التخفيف ورفع الحرج والمشقة، وذلك لدفع حاجة فردية؛ كمن فقدت عائلها ولا تجد من يكفلها مع قدرتها على الكسب من عمل مناسب يكفيها ذل السؤال. أو للوفاء بمتطلبات حاجة أسرية؛ كأن تساند أباها في شيخوخته أو تساعد في تربية إخوتها الصغار، أو تعاون زوجها إن كان فقيراً أو عاجزاً عن القيام باحتياجات أسرته، أو أن تكون أرملة لا عائل لها ولا مورد وتسعى على تربية صغارها. أو لتلبية حاجة مجتمعية تتطلب أداء بعض الأعمال التي تُعد من فروض الكفاية على النساء لحفظ كيان المجتمع المسلم وصيانته وضمان سلامته؛ كمن تقوم بمهمة تعليم البنات، وتطبيب النساء والقيام بتمريضهن، ومداواة الجرحى والمصابين أثناء الحروب والأزمات، والقيام بخدمات الرعاية الاجتماعية، كرعاية الأطفال واليتامى والمسنين.. ونحو ذلك من الأعمال والمهام التي تناسب المرأة ولا يمكن لغيرها أن يكون بديلاً عنها. وعليها في هذه الحالات التوفيق بقدر الإمكان بين أداء عملها خارج بيتها وبين مسئوليتها تجاه زوجها وأولادها؛ كنفس مسئولية الرجل المطالب بالتوفيق قدر استطاعته بين عمله وبيته، والوفاء بحقوق زوجه ومتطلبات أولاده، والقيام بما يحتاجونه من رعاية وعناية وتربية وإشراف ومتابعة.

فعمل المرأة خارج بيتها استثناء منضبط بقواعد وضوابط الشريعة الإسلامية ولا يمكن اعتباره قاعدة عامة للنساء في كل الأحوال، ويبقى الأصل دائما هو الأساس مهما قيل عن جدوى عمل المرأة خارج بيتها، ومهما قيل عن تغير شكل الحياة، ومهما قيل عن متطلبات المدنية الحديثة والتنمية والتقدم، فالتوزيع الأجدى والأمثل للأدوار الاجتماعية بين الرجل والمرأة تكون دائرة نشاط الرجل فيه خارج بيته، بينما تكون دائرة نشاط المرأة داخل بيتها كربة بيت قائمة على رعايته.

وتوزيع الأدوار وفق هذه الأُطر لا يمكن بحال اعتباره من باب التمييز بين الجنسين، بل هو نتاج النظرة الواقعية العادلة التي تراعي القدرات والإمكانات والمواهب والملكات والفروق الفطرية والطبيعية بين الرجل والمرأة، ومن ثم وضع كل منهما في المهام التي تناسبه على الوجه الأكمل، بغية الوصول إلى أعلى نسبة انجاز – بالمعنى الشامل – للفرد والأسرة والمجتمع، وبدون التسبب في إحداث أي خلل يؤثر على نظام الأسرة والمجتمع وتربية النشء. والترويج بخلاف ذلك خلط للأوراق وقلب للحقائق ومجازفة بالمجتمعات الإنسانية تنذر بعواقب وخيمة، وما حدث من مظاهر الخلل والانحلال والتفسخ الذي أصاب الأسر في المجتمعات الغربية لخير شاهد على ذلك.

وإذا كان احترام التخصصات قد ثبت علمياً وعملياً أنه من أهم عوامل النجاح؛ فإننا وفي ظل النظرة الواعية لانشغال الأم بمهمة ربة البيت

الابتزاز الالكتروني يعد صورة من صور من صور الجرائم الالكترونية واستخدم كلمة الإلكتروني يعني التهديد أو الابتزاز حصل بإستعمال وسائل التواصل الاجتماعي
او الوسائط الالكترونية الأخرى كما لايعني عدم حصول الابتزاز بوسائل اخرى
مثل الإتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية آو الفاكس
أو الوسائل الكترونية أخرى
إذ يعرف الابتزاز الالكتروني بانه حصول معلومات سرية
أو صور شخصية أو مواد فلمية تخص الضحية واستغلالها الأغراض مادية أو القيام بأمور غير مشروعة
وعند تفحص أحكام قانون
العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة (١٩٦٩) المعدل ونصوصه العقابية يلاحظ عدم ورود كلمة (إبتزاز)
فية بصورة واضحة الا انة يمكن الاستدلال على آثارها في عبارات التجريم
لبعض لافعال آلتي تمثل بحد ذاتها صورًا للابتزاز او وسيلة يباشرها المبتز في الحصول على المعلومات الخاصه بالضحية
#وعلية
يمكن تقسيم وجهة نظر القانون الى هذة الجريمة من منظورين #الاول فعل اعتداء على الحق المتمثل بالحق في الخصوصية
#والثاني من جهة الغاية المرجوة من مباشرة هذا الفعل آلتي تكون مادية غير مشروعة او أفعالًا غير اخلاقية
#وللقاضي
ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن
القضائية حسب المادة (١٠٤) من قانون الاثبات رقم (١٠٧) (١٩٧٩) والادلة والبراهين المتحصلة من الجريمة المرتكبة من قبل المشكو منه بعد ان يفاتح من الوزارات المختصة والتي يراها ضرورية من وزارات الاتصالات للحصول على معلومات الشبكة العالمية (شبكة الإنترنت) والخبراء والفنيين لغرض استكمال اجراءات التحقيق من قبل القاضي المختص لتكون هذه وسيلة ردع للمتهم
#المحامي

آن العمليات التجميلية او كما يسمونها الأطباء
العمليات التصليحية............
فقد اصبحت من العمليات المعترف بها في جميع الدول ويتخصص فيها الأطباء
وهي وإن لم يقصد بها علاج جسماني فأنها تهدف
الى علاج نفساني..........
وهناك نوعين من الجراحة التجميليه تلك التي ينبغي اصلاح عيوب جسمية اصلية او مكتسبة والتي تحصل نتيجة المرض أو الحوادث بحيث تحرمة حقه الطبيعي في العيش او تجعلة عرضة للسخرية.........
ويجب أعتبار الطبيب الذي يجري عملية جراحية تعرض سلامة جسم الإنسان إلى خطر بقصد إزالة تشويه لا يتناسب ضروره مع فوائده يسال
#الطبيب
عن خطأه حتى إذا كانت العمليه تحصل برضا المريض
وان الطبيب يكون مسؤولًا لعدم تنبيه المريض بالاحتمالات الخطيرة لتدخله الجراحي ولو كانت هذه الاحتمالات نادرة الحدوث وذلك حتى يكون المريض على علم بالعناصر آلتي يمكن أن يبنى عليها تقديره خاصة وإن وجود الورم والتجاعيد تحت العين لايسبب إزعاجًا شديدًا لامرأة بلغت هذا العمر
#المحامي

الخطأ في مرحلة الفحص والتشخيص
من المسلم به طبيًا ان إجراء الفحوص الطبية التمهيدية والتكميلية
الضرورية قبل إجراء الجراحة أو تنفيذ العلاج
وان إهمال الجراح أو الطبيب عند اجرائها بشكل خطآ
في جانب الطبيب تقوم به المسؤولية
عن إصابة او موت المريض مالم يكن هناك سبب
يدعوه للتعجيل في إجراء العملية وإعطاء العلاج
واهم مظاهر هذه المرحلة هو الفحص.......الظاهري
للمريض للتعرف على ماهيه المرض ودرجة خطورته
وتاريخه وذلك من خلال ملاحظة العلامات والدلائل
الاكلينيكية ويستخدم الطبيب جميع الفحوصات البسيطه على المريض وربما الفحوصات العميقه
كونها مرحلة مهمة سابقه لمرحلة التشخيص......

يقع في هذه المرحلة يستوجب المسائلة الجزائية
إذا لم يراعي الطبيب الاصوليه الفنيه
ويسأل الطبيب عن خطأه وهذا ما أستقر عليه الفقه والقضاء
حيث قضت إحدى المحاكم المسؤولة الجراح عن غلطة في التشخيص آحد المرضى أدى إلى وفاته
ومن خلال الاطلاع يتبين مدى الخطأ الفاضح في التشخيص
هنا تجب مسائلة الأطباء جزائيًا
جراء خطأ في الفحص والتشخيص

م/ 07735595767

(ثقافه قانونيه )

المشاجرة في قانون العقوبات العراقي.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
المادة ( ٤١٣ ) من قانون العقوبات العراقي
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔴 من أعتدىٰ عمداً علىٰ آخر بـالجرح أو بـالضرب أو بـالعنف أو بـإرتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فـسبب له أذىٰ
أو مرضاً يعاقب بـالحبس مدة لا تزيد علىٰ سنة وبـغرامة
لا تزيد علىٰ مائة دينار أو بـإحدىٰ هاتين العقوبتين

🔴 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علىٰ ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد علىٰ ثلثمائة دينار أو بـأحدىٰ هاتين العقوبتين

أ – إذا نشأ عن الأعتداء كسر عظم
ب – إذا نشأ عن الأعتداء أذىٰ أو مرض أعجز المجنىٰ عليه عن القيام بـأشغاله المعتادة مدة تزيد علىٰ عشرين يوماً

🔴 وتكون العقوبة الحبس إذا حدث الإيذاء بـإستعمال سلاح ناري أو آلة معدة لـغرض الإيذاء أو مادة محرقة أو آكلة
أو ضارة

🔴لايجوز ازالة شيوع دار السكن🏡 المورثة من قبل ورثة المتوفي اذا كانت مشغولة باحد من ورثة المتوفي القاصرين او زوجة المتوفي او كلاهما ,

⭕..الابموافقة الزوجة اذا كانت مستقلة بسكناها بموافقته
⭕وجود قاصر لايمكن بيعه إلا بموافقة رعاية القاصرين

♻ولا تستفيد الزوجة من ذلك القرار اذا تحقق شرطين وهما :
⭕- اذا تزوجت .
⭕- اذا كانت تملك دارا على وجه الاستقلال
⭕إزالة الشيوع /يعني بيع الدار حتى وان لم يكون موافقة الورثة المتوفي على البيع دار
📮

ان مجرد اقامة الزوجة لدعوى التفريق لايعني ذلك حرماناً لحقها في النفقة الزوجية، فهي تستحق النفقة بقيام الزوجية.

انتباه انتباه
نعلن عن أنجاز المعاملات لمن يرغب بالاقتراض من مصرف الاسكان لغرض البناء او الاضافة ___
…

٠٧٧٣٥٥٩٥٧٦٧
٠٧٧٠٧١٢١٧٣٧

التوكل بكافة الدعاوى جزائية و مدنية و شرعية و تاسيس شركات
الاحوال الشخصية_عقود الزواج الخارجية والداخلية_ دعاوى تفريق وطلاق_ قسامات شرعية_حجج الوصاية_حجة الوفاة_دعاوى نفقة_الاثاث الزوجية_دعاوى زيادة النفقة او اسقاط نفقة_

دعاوى البداءة_

دعاوى التحقيق رفع اسماء التشابه_

دعاوى الجنائية بكافة مراحلها_

دعاوى المحاكم العسكرية _

مراجعة دوائر التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات_مراجعة الضرائب بكافة فروعه في بغداد والمحافظات

مراجعات هيئه التقاعد الوطنية ومؤسسة الشهداء والسجناء السياسين_
مراجعة تقاعد الوطنية الخاصة بضحايا الارهاب ومتابعة التعويضات الخاصة بهم

#المحامي عبدالقادر محمد
#عنوان المنصور
#موبايل ٠٧٧٠٧١٢١٧٣٧