13/09/2021
أمين عام حزب اليقين الوطني...
الدكتورة باسمة الساعدي تتبنى مبادرة إنصاف منتسبي جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني والأجهزة الامنية والأخرى من المدنيين والعسكريين
-----------------------------------------
١. بناءً على المناشدة المقدمة إلى النائب الدكتورة باسمة الساعدي الأمين العام لحزب اليقين الوطني مستشارة رئيس الوزراء- القائد العام للقوات المسلحة الأسبق للشؤون الأمنية من قبل عدد من الموظفين من شريحتي (المدنين المعينين بصفة مدنية على الملاك الدائم والموظفين المعينين بصفة مدنية من العسكريين السابقين من منتسبي الجيش السابق) تولت الساعدي مبادرة إنصاف منتسبي جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني من خلال:-
أ. كتاب مكتبنا/ العدد/ ٨٣٨ في ٢٤/ ٨/ ٢٠٢١، المعنون إلى السيد رئيس الوزراء-زالقائد العام للقوات المسلحة المحترم بـ( إعتبار الخدمة المدنية المقضية في جهازي المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني، والأجهزة الأمنية الأخرى، من العسكريين من منتسبي الجيش السابق إمتداداً لخدمتهم العسكرية السابقة لنيل راتب الرتبة الأعلى، عند الإحالة على التقاعد.
ب. كتاب مكتبنا/ العدد/ ٨٣٩ في ٢٤/ ٨/ ٢٠٢١، المعنون إلى السيد رئيس الوزراء-زالقائد العام للقوات المسلحة المحترم بـ(شمول الموظفين المدنيين في جهازي المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني، والأجهزة الأمنية الأخرى، بالحركات الفعلية (خدمة مضاعفة) إعتباراً من ٩/ ٤/ ٢٠٠٣، لغاية إنتهاء العمليات العسكرية.
ج. تتولى هيأة التقاعد الوطنية بإحتساب الحقوق التقاعدية تبعاً لذلك.
٣. ومن الجدير بالذكر، بأنه سبق وإن تولت النائب الدكتورة الساعدي بموجب كتاب مكتبها/ العدد/ ٢٠٣ في ١/ ٩/ ٢٠٢٠، والكتب التأكيدية/ العدد/ ٤٧٧ و العدد/ ٤٧٨ في ٨/ ١٢/ ٢٠٢٠، بمبادرتها المعروضة أمام السيد رئيس الوزراء- القائد العام للقوات المسلحة المحترم، لغرض إحتساب الخدمة موضوعة البحث لنفس الشريحة للموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الحالية لنيل الحقوق التقاعدية عند الإحالة على التقاعد، وورود إشعارات من مكتب رئيس الوزراء بتبني هذه المبادرات وتضمينها في التعديلات المقترحة لتوصيات لجنة الأمر الديواني (١٠٧) لسنة ٢٠١٩ وإنتظار مصادقة السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم.
وعليه نهيب بالسادة والأخوة المشمولين بهذه المبادرة والذين ناشدونا إيصال مظلوميتهم إلى صاحب القرار، أن يأخذوا دورهم بالمطالبة بإقرار حقوقهم إنصافاً لتاريخهم الوظيفي وإقراراً لحقوقهم القانونية بالراتب التقاعدي ومبالغ مكافئة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة التي تستحقونها تبعاً لهذه التعديلات وللمزيد من التفاصيل زيارة صفحة الحزب والإطلاع على الوثائق.
05/09/2021