تجمع الإصرار الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾
صدق الله العلي العظيم

بيان صادر عن تجمع الإصرار الوطني

لا يخفى على أحد أن العراق مرّ قبل أشهر بمرحلة انتخابية أفرزت مجلس نواب عبر أحزاب وكتل ادّعت تمثيل إرادة الناخب العراقي وفق السياقات الدستورية. وقد كان هذا المسار عسيراً، انتهى باختيار رئيسٍ لمجلس النواب ورئيسٍ للجمهورية وفق توازنات توافقية تفتقر إلى الانضباط والاستقرار.

ومع بدء مرحلة تكليف رئيسٍ لمجلس الوزراء، كَثُر الحديث عن “المعايير والضوابط”، إلا أن النتيجة جاءت بتكليف السيد علي الزيدي وفق معايير الكتل السياسية، وهي معايير ما زالت غامضة ولم تُعرض بشفافية أمام الشعب الذي منح ثقته لممثليه.

وعليه، فإننا في تجمع الإصرار الوطني، وبصفتنا ممثلين عن شريحة من المجتمع المدني المستقل، نطالب رئيس الوزراء المكلّف بما يلي:
• الكشف الواضح عن سيرته الذاتية.
• الإعلان الصريح عن ذمته المالية ومصادرها.

وذلك قبل عرض حكومته للتصويت في مجلس النواب، التزاماً بمبدأ الشفافية واحتراماً لإرادة الشعب.

كما ندعو أصحاب الضمائر الحية داخل مجلس النواب إلى تبنّي هذا المطلب، لأن العراق أكبر من الجميع، ومصلحته الوطنية مسؤولية مشتركة. وإن من يتصدى لقيادة الدولة يجب أن يتحلّى بالإخلاص والنزاهة، وأن تكون يداه نقيّتين من دماء العراقيين وأموالهم.

منصور الكنعان التميمي
تجمع الإصرار الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾
صدق الله العلي العظيم

بيان
نحن من نصنع الطغاة حين نصمت، ونحن من نمنحهم الشرعية حين نخاف، فنحوّل بأيدينا الدولة إلى أداة قمعٍ وسلبٍ لحقوقنا وثرواتنا.

الدستور العراقي قام على فصل السلطات، ووضع أنظمة رقابية لحماية المال العام، وألزم المسؤول بكشف ذمته المالية ومصادر أمواله… لكن ما يجري اليوم هو تمرد علني على القانون واستهانة بإرادة الشعب.

محافظون يتصرفون وكأنهم فوق الدستور:
يمنحون العطل بلا سند، يسمّون الشوارع بلا تشريع، يصرفون الأموال والهبات بلا رقابة، ويعبثون بثروات الشعب دون حسيب أو رقيب… ضاربين عرض الحائط مبدأ “من أين لك هذا”.

وفي المقابل…
مواطنٌ مريضٌ يُترك بلا علاج،
وشابٌ عاطلٌ يُترك بلا عمل،
وعائلةٌ بلا مأوى، بينما تُمنح الأراضي والامتيازات لمن لا يستحق.

هذه ليست إدارة… هذا فسادٌ منظم، وظلمٌ مقنّن، وصمتٌ قاتل.

لقد طرقنا أبواب الرقابة طويلاً، واليوم نخاطب ضمير كل حرّ وشريف:
السكوت لم يعد حياداً… بل خيانة،
ومواجهة الفساد لم تعد خياراً… بل واجب.

تجمع الإصرار الوطني
منصور الكنعان

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾
صدق الله العلي العظيم

ما يحدث اليوم في لبنان ليس حربًا… بل جريمة تُرتكب على مرأى العالم.
أطفالٌ تحت الأنقاض، ونساءٌ تُقتل، وبيوتٌ تُدمّر فوق ساكنيها… والعالم يشاهد.

أي إنسانية هذه التي تصمت؟
وأي ديمقراطية هذه التي لا ترى الدم؟

إلى العرب… إلى المسلمين… إلى أحرار العالم…
إلى كل من يتحدث عن حقوق الإنسان—
أين أنتم اليوم؟

لا نريد بيانات خجولة، ولا مواقف رمادية،
نريد كلمة واضحة:
هل أنتم مع الإنسان… أم مع قتله؟

الصمت لم يعد حيادًا…
الصمت صار شراكة.

كرامتنا ليست قابلة للتفاوض،
وآلامنا ليست مادةً للأخبار،
ودماء الأبرياء لن تُمحى من ذاكرة التاريخ.

قولوا موقفكم الآن… بوضوح…
فالتاريخ لا ينسى،
ولا يرحم.

منصور الكنعان التميمي

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾
صدق الله العلي العظيم

⸻

بيان

إنّ الأحداث الأخيرة التي تمر بها المنطقة كشفت بوضوح حجم الفجوة الخطيرة في قدرات الدول، حيث تمتلك معظم الدول منظومات دفـ ـاع جـ ـوي متطورة، وقوى جـ ـوية رادعة، وترسانة صـ ـاروخـيـة تحمي سيادتها…
باستثناء العراق، الذي لا يزال يعاني من ضعفٍ خطير في هذه الجوانب الحيوية.

لقد تعاقبت على حكم العراق حكومات متعددة، على المستويين الاتحادي والمحلي، لكنها انشغلت بإهدار المال العام عبر الفساد والكومشنات والصفقات المشبوهة، بدلًا من بناء دولة قوية قادرة على حماية شعبها وأرضها.

وما ما يُعرف بـ سرقة القرن، وما أُثير حول الفروقات المالية الكبيرة التي تصل إلى مليارات الدولارات في مشاريع حيوية مثل محطة الرضا للتحلية، إضافة إلى ملف المجمعات السكنية التي مُنحت للمستثمرين بأثمان بخسة ثم بيعت بمليارات دون عدالة ضريبية…
كلها أمثلة صارخة على هذا الفساد المستشري.

إن هذه السياسات لم تؤدِّ فقط إلى هدر الثروات، بل فتحت الباب أمام انتهاك سيادة العراق، وعرّضت أبناءه إلى الخطر.

⸻

مطالبنا

نطالب:
• مجلس النواب العراقي بتحمّل مسؤولياته الدستورية والرقابية.
• مجالس المحافظات بالوقوف موقفًا حقيقيًا يعكس إرادة الشعب.
• الجهات القضائية بالتحرك الجاد والفوري لمحاسبة الفاسدين دون استثناء.

كما ندعو:
كل الشرفاء والأحرار، وكل من يؤمن بحب هذا الوطن، أن يقفوا صفًا واحدًا كالبنيان المرصوص، من أجل:
• تحقيق المحاسبة الحقيقية
• استرداد المال العام
• حماية سيادة العراق

⸻

الخاتمة

إن العراق لا يُبنى بالشعارات، بل بالإرادة الصادقة، والعدالة، ومحاسبة الفاسدين.
وإن صمت اليوم هو تفريط بالغد.

منصور الكنعان التميمي

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾
صدق الله العلي العظيم

دراسة تحليلية: الفساد في محافظة البصرة (2003–2026)

أولاً: المقدمة

تمثل محافظة البصرة الركيزة الاقتصادية للعراق، إذ تنتج أكثر من 80% من النفط وتضم أهم الموانئ والمنافذ الحدودية. ورغم هذه الأهمية، تحولت البصرة إلى نموذج صارخ لاختلال العلاقة بين الثروة والإدارة، حيث تراكمت مظاهر الفساد بشكل بنيوي وممنهج.

⸻

ثانياً: الإطار العام للفساد

الفساد في البصرة ليس حالة فردية، بل هو:
• فساد مؤسسي داخل دوائر الدولة
• فساد سياسي مرتبط بالأحزاب والنفوذ
• فساد اقتصادي مرتبط بالعقود والمشاريع

ويتميز بأنه محمي بشبكات مصالح متداخلة.

⸻

ثالثاً: أهم قطاعات الفساد

1. قطاع النفط والطاقة
• تضخم العقود مع الشركات الأجنبية
• ضعف الرقابة على الإنتاج والتصدير
• غياب الشفافية في الإيرادات
• أضرار بيئية دون مساءلة

النتيجة: ثروة هائلة دون تنمية محلية حقيقية.

⸻

2. المنافذ الحدودية والموانئ
• تهريب بضائع ونفط
• فساد جمركي واسع
• سيطرة جهات متنفذة على الإيرادات

النتيجة: خسائر مالية ضخمة للدولة.

⸻

3. مشاريع البنى التحتية
• آلاف المشاريع المتلكئة
• شركات وهمية أو غير كفوءة
• تضخيم كلف المشاريع

أمثلة بارزة:
• مشاريع ماء غير مكتملة
• شبكات صرف صحي غير فعالة
• طرق وجسور ذات جودة متدنية

⸻

4. قطاع المياه
• فشل استراتيجي في معالجة الملوحة
• تأخر مشاريع التحلية
• سوء إدارة الموارد المائية

النتيجة: أزمات صحية وبيئية متكررة.

⸻

5. الكهرباء
• إنفاق مليارات دون استقرار
• عقود غير مدروسة
• اعتماد مفرط على حلول مؤقتة

⸻

6. القطاع الصحي
• نقص الأدوية رغم التخصيصات
• فساد في العقود الطبية
• ضعف البنية التحتية الصحية

⸻

7. التوظيف والبطالة
• بيع الوظائف
• هيمنة المحسوبية
• غياب العدالة في التعيينات

⸻

رابعاً: الأسباب الجذرية

🔹 1. ضعف الدولة
• غياب الرقابة الفعالة
• تضارب الصلاحيات

🔹 2. النظام السياسي بعد 2003
• المحاصصة
• تقاسم الموارد بين القوى السياسية

🔹 3. الاقتصاد الريعي
• الاعتماد الكامل على النفط
• ضعف القطاعات الإنتاجية

🔹 4. التدخلات الخارجية
• تأثير الشركات الأجنبية
• ارتباط بعض الملفات بمصالح دولية

⸻

خامساً: الآثار المترتبة

1. اقتصادياً
• هدر مئات المليارات
• ضعف التنمية

2. اجتماعياً
• بطالة مرتفعة
• توسع الفقر

3. صحياً
• ارتفاع معدلات السرطان
• تلوث المياه والهواء

4. أمنياً
• احتجاجات متكررة
• فقدان الثقة بالدولة

⸻

سادساً: التحديات الحالية (حتى 2026)
• استمرار أزمة المياه
• تعثر مشاريع التحلية
• ضعف الاستثمار الحقيقي
• استمرار الفساد في المنافذ

⸻

سابعاً: الحلول المقترحة

🔹 إصلاحات فورية
• تفعيل القضاء ومكافحة الفساد
• شفافية في العقود النفطية
• ضبط المنافذ الحدودية

🔹 حلول استراتيجية
• إنشاء محطات تحلية كبرى
• تنويع الاقتصاد
• تمكين الحكومات المحلية

🔹 حلول رقابية
• رقمنة الإيرادات
• إشراك جهات دولية رقابية
• حماية المبلغين عن الفساد

⸻

ثامناً: الخلاصة

إن أزمة البصرة ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة وإرادة سياسية.
فالفساد أصبح منظومة متكاملة، ولن يتم تفكيكها إلا بقرار وطني حاسم.

﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾

تجمع الإصرار الوطني

منصور الكنعان

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾
صدق الله العلي العظيم

حين تتحول القوة إلى عبء: كيف تُهزم السياسات عندما تُستهدف الشعوب؟

في خضم الصراعات الدائرة في المنطقة، يبرز سؤال جوهري يفرض نفسه: كيف يمكن لأي قوة في العالم مثل القوى الصهيو أمريكيه أن تعتقد أن قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية—من كهرباء وماء ومصانع—يمكن أن يصنع “نصراً” أو يفرض “واقعاً سياسياً” مستقراً؟

إن منطق القوة الذي يُستخدم في إدارة الحروب يقوم، في بعض الأحيان، على فرضية أن الضغط الشديد قد يُجبر الخصم على التراجع أو القبول بشروط معينة. لكن هذا التفكير، رغم ما يبدو عليه من “واقعية سياسية”، يتجاهل حقيقة أعمق وأكثر خطورة: الشعوب ليست أرقاماً، ولا تُكسر بالإذلال.

فعندما تُستهدف حياة الناس اليومية، وتُدمَّر مقومات عيشهم، لا يتولد الاستسلام، بل تتجذّر الكراهية، ويتحوّل الألم إلى دافعٍ للمقاومة. وهنا تقع المفارقة الكبرى: ما يُراد له أن يكون وسيلة ضغط، يتحول إلى سببٍ لإطالة الصراع وتعقيده.

لقد أثبتت تجارب التاريخ أن كسب الـمـ ـعـارك الـ ـعـ ـسـكـريـة لا يعني بالضرورة كسب السلام. فالسلام الحقيقي لا يُبنى على أنقاض المدن، ولا على دماء الأبرياء، بل على العدالة واحترام كرامة الإنسان. وأي سياسة تتجاهل هذه الحقيقة، إنما تزرع بذور صراعٍ قادم، حتى وإن حققت مكاسب آنية.

من الناحية القانونية، فإن استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية يُعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ اتفاقيات جنيف، التي وُضعت لحماية الإنسان في أوقات النزاع. لكن الإشكالية لا تكمن فقط في وجود القوانين، بل في غياب الإرادة الحقيقية لتطبيقها على الجميع دون استثناء.

إن الشعوب قد تصبر، لكنها لا تنسى. وقد تُرهقها الحروب، لكنها لا تتخلى عن كرامتها. ومن يراهن على إخضاعها بالقوة، إنما يراهن على معادلة خاسرة في نهاية المطاف.

الخلاصة:
قد تفرض القوة واقعاً مؤقتاً، لكنها تعجز عن صناعة استقرار دائم. فحين تُستهدف الشعوب، تتحول “الانتصارات” إلى أزمات مؤجلة، ويتحوّل الصمت الدولي إلى شريكٍ في صناعة المأساة.

﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾

تجمع الإصرار الوطني
منصور الكنعان
٢٦ آذار ٢٠٢٦

الوطن لا يشترى