أجور الثلاث أشهر عام ٢٠٢٢ المفسوخة عقودهم في وزارة النفط

النائب الغيور د. احمد سالم الساعدي

رجل المواقف والصولات الغيور الدكتور احمد سالم الساعدي

لنا الفخر بهكذا شخصية #شابة لها الثقل في الساحة السياسية والاجتماعية بأن تكون متبني لملفنا ومظلوميتنا بسبب خطأ اداري حصل من قبل مجلس الوزراء ووزارة النفط العراقية .

#شكرنا وتقديرنا الى دكتورنا العزيز واخينا الاستاذ احمد سالم الساعدي . نتمنى منكم حسم هذه المظلومية وأعادتنا الى العمل اسوى بأقراننا من اجراء اليوميين عام ٢٠٢١

السلام عليكم معالي الوزير




سوف يسجل التاريخ بأنك لم تنصف ٤٣٤ عائلة تم انهاء خدماتهم دون اي وجه حق.

مر 3 اعوام ولم يتم طرح مظلوميتنا في مجلس الوزراء هل نحن ليس اصحاب حق؟ هل اعادة محافظة دون اخرى عدالة؟؟ الى متى هذا التهميش ؟ #مطلبنا واااضح طرح مظلوميتنا في المجحف بحقنا . ٤٣٤ عائلة وهم ينتظرون منك هذه الخطوة من اجل انصافنا واعادة الحق الى اهله .

سوف يسجل التاريخ بأن سيادتكم لم يقبل بالظلم وانك قمت بأنصاف ٤٣٤ عائلة تم قطع ارزاقهم دون وجه حق .

نحن نتأمل بك وكلنا امل بان يتم انصافنا خلال فترة توليكم وزارة النفط



حيان عبد الغني - نائب رئيس الوزراء - وزير النفط

السلام عليكم معالي الوزير



مر 3 اعوام ولم يتم طرح مظلوميتنا في مجلس الوزراء هل نحن ليس اصحاب حق؟ هل اعادة محافظة دون اخرى عدالة؟؟ الى متى هذا التهميش ؟ #مطلبنا واااضح طرح مظلوميتنا في المجحف بحقنا . ٤٣٤ عائلة وهم ينتظرون منك هذه الخطوة من اجل انصافنا واعادة الحق الى اهله .

سوف يسجل التاريخ بأن سيادتكم لم يقبل بالظلم وانك قمت بأنصاف ٤٣٤ عائلة تم قطع ارزاقهم دون وجه حق .

نحن نتأمل بك وكلنا امل بان يتم انصافنا خلال فترة توليكم وزارة النفط



حيان عبد الغني - نائب رئيس الوزراء - وزير النفط

الى السيد محافظ البصرة المحترم
الشيخ اسعد العيداني اسعد العيداني

نحن الموظفين المفسوخة عقودنا في وزارة النفط الذين لدينا موافقة الوزير السابق البالغ عددنا ٤٣٤ موظف التقينا بسيادتك في المركز الثقافي وكنت جدا متفهم طرحت علينا بعض الحلول ومن اهمها هو اعداد كتاب من قبل سيادتك واستحصال موافقة دولة رئيس الوزراء المحترم. ونحن نعلم جيدا بأن الشيخ اسعد هو الاحرس على حقوق ابنائه وان السنوات السابقة تشهد بصدق وعودك وهذا ما نراه في حاضرنا اليوم . نتمنى من سيادتك ان لاتنسى بحسم ملفنا واعادتنا الى عملنا .

علما جميع الكتب الرسمية تؤكد توفر التخصيص المالي
والحاجة الماسة من قبل الشركات العاملين فيها