دائرة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن _ عودة

تحت شعار في ذكرى النكبة .. المقاومة هي طريق العودة
الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن والجبهة الوطنية الشعبية الأردنية يدعونكم للمشاركة
في المسيرة_الجماهيرية التي ستنطلق من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة 15/5/2026
حضوركم وفاء للمسرى، وعهدٌ للأسرى

في ذكرى نكبة العرب في فلسطين تدعوكم الهيئة الادارية لنادي ابن سينا لحضور ندوة:
*النكبة .. اسباب ومآلات.*
يوم السبت 2026/05/16 الساعة السادسة في مقر النادي.
اللويبدة ش سعيد بن الحارث 17
والدعوة عامة

تصريح صحفي حول ارتفاع اسعار الطاقة
الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية تدعو الحكومة الى خفض الضرائب على المشتقات النفطية .

تحذر الجبهة الوطنية الشعبية الحكومة من رفع اسعار المشتقات النفطية أو اسعار الكهرباء التي يمكن ان يؤدي ارتفاعها الى مزيد من المصاعب التي يعاني منها اقتصادنا ومواطنونا رغم انها ارتفعت بشكل ملحوظ في مختلف دول العالم ، انعكاساً لتداعيات الحرب الامريكية الصهيونية العدوانية على ايران وما تبعها من توقف لصادرات النفط والغاز والأسمدة من منطقة الخليج التي بلغت نسبتها ما يزيد عن 20% من تجارة النفط والغاز العالمي على وجه الخصوص والذي هدد نظام التجارة العالمي مما ضاعف من معاناة دول العالم بشكل عام والدول الفقيرة المستوردة للنفط بشكل خاص .
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن امريكا تستورد من منطقة الخليج اقل من 200 الف برميل، في الوقت الذي يزيد حجم انتاجها عن (20) مليون برميل يومياً ، علماً ان المشتقات النفطية في السوق الأمريكي قد ارتفعت أسعارها بنسبة زادت عن 35% عما كانت عليه قبل العدوان على ايران هذا يعني ان الزيادة في اسعار الطاقة كانت لصالح مالكي شركات الطاقة الكبرى الذين ضاعفوا من ارباحهم بسبب تصدير الطاقة الامريكية للاسواق الخارجية التي اصبحت أكثر حاجة اليها، بعد اغلاق مضيق هرمز وانعكس ذلك بالطبع على اسعار كافة السلع والخدمات الاستراتيجية سواء كانت ذات علاقة بالغذاء أو الاعمار ......الخ، في امريكا او في العالم.
يستورد الأردن 94% من حاجته من الطاقة، فأي ارتفاع على اسعار الطاقة سينعكس على الخزينة وعلى المواطنين سواء كان ذلك مباشرة او من خلال تداعيات هذا الارتفاع على كلفة المنتجات الصناعية او الخدمات أو على النقل والشحن.....الخ من القطاعات المختلفة التي تشكل الكهرباء والغاز، المشتقات النفطية الحصة الأكبر من كلف المنتج السلعي او الخدمي والتي تصل ما بين 20 ـ 35%، وحيث ان لجنة التسعير تعتمد على اضافة مبلغ مقطوع على كميات الطاقة سواء كانت مشتقات نفطية او كهرباء او غاز وان اسعار الطاقة في الاردن مرتفعة قياساً بكثير من الدول الاقليمية والعالمية المستوردة فان هذا الارتفاع مرتبط بالضريبة على الكمية وليست النسبة على الاسعار العالمية، ما يعني ان ما تحصله الحكومة من قطاع الطاقة كما هو في كثير من القطاعات الأخرى كالأتصالات مثلاً يأتي انعكاساً للتحكم في ملف الضرائب بعد ان قامت الحكومة بالاعتماد على الضرائب غير المباشرة وتخفيض الضرائب المباشرة على الأغنياء سواء كانت منشآت او افراداً، مما ادى الى ارتفاع الضغط على ميزانية الأسرة وفي خط موازي ارتفاع مديونية الأفراد لتبلغ الى ما يقارب (15) مليار دينار من القطاع المصرفي فقط دون مديونية شركات التمويل وغيرها!!!.
ان ارتفاع اسعار فاتورة النفط اردنياً سترفع من العجز في الميزان التجاري وستؤدي الى مزيد من الاقتراض وسيؤدي ذلك الى الضغط على النفقات الجارية لدى الحكومة.
تطالب الجبهة الوطنية الحكومة بتخفيض ما تتقاضاه من ضرائب على المشتقات النفطية خاصة وعلى الكهرباء وغاز الشركات عامة وتوسيع حصة الطاقة الخضراء (الشمسية) من حاجة الاردن الكلية للكهرباء ووضع مزيد من الخطط بما في ذلك تسهيل الحصول على القروض الخاصة بالطاقة الخضراء وتخفيض فوائدها الى حدود دنيا لرفع هذه الحصة من حاجة الاردن من الطاقة، نظراً لما يتمتع به الأردن من ميزات جغرافية بالإضافة الى اهمية الاستفادة من طاقة الرياح التي نجح الاستثمار بها، مترافقاً ذلك مع السعي الجاد مع العراق الشقيق لتنفيذ مشروع خط نفط البصرة –العقبة من جهة، ورفع نسبة ما يستورده الاردن من العراق لغايات التكرير من جهة أخرى.
هذه التداعيات تشكل جزءاً مما دعت وتدعو اليه الجبهة بضرورة معالجة تواضع نسب النمو للاقتصاد الوطني ونتائجها على اختلال الهيكل الاقتصادي والذي يحتل فيه قطاع الخدمات ما يقارب 68% من الناتج المحلي الاجمالي بينما تصل نسبة القطاعات الانتاجية (صناعة، زراعة) الى 32% فقط مما يعزز من سلبية المؤشرات الاقتصادية الأخرى خاصة العجز في الميزان التجاري ونسبة البطالة المرتفعة ونسبة الفقر التي اصبحت أكثر ضغطاً على الحكومة اولاً وعلى الأسرة الأردنية المنتجة دائماً.
الجبهة الوطنية الشعبية الاردنية
11 ايار / 2026

تصريح صحفي صادر عن
كتلة الوحدة العمالية
الكتلة: قرار المحكمة الادارية انصاف لموظفي أمانة عمان

ثمنت كتلة الوحدة العمالية قرار المحكمة الادارية العليا حول انتهاء خدمات عدد من موظفي أمانة عمان ورد الطعن المقدم من رئيس لجنة أمانة عمان معتبرة إياه انصافاً لحقوق العاملين الذين تم انهاء خدماتهم.
وبينت الكتلة أن رد الطعن يقضي بأن يصبح القرار قطعيا وبالتالي فان جميع موظفي أمانة عمان الذين يشملهم قرار انهاء الخدمات يمكنهم العودة الى عملهم بعد استكمال الاجراءات اللازمة وسواءاً أذعنوا لقرار خدماتهم ام لم يذعنوا.
واعتبرت الكتلة ان قرار المحكمة تأكيد على أن ما اقدمت عليه لجنة أمانة عمان الكبرى تعدياً على حقوق العاملين ابتداءاً من احالتها آلاف الموظفين الى التقاعد المبكر باستنادها الى المادة 100 المتعلقة بادارة الموارد البشرية وتوسعها في استخدام المادة التي تحيل الى التقاعد الموظفين الذين أكملوا 30 سنة خدمة، خاصة في ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بالغاء شرط التقاعد المتعلق معتبرة ان معالجة مجلس الامانة للترهل الاداري والعبء المالي جاء على حساب العاملين وخاصة عمال وطن بالاحالة الى شركات خاصة وبرواتب أقل ودفع العاملين لتقديم استقالاتهم لتصل الى اتخاذ قرار بانهاء خدمات الموظفين بدون سند قانوني وهو ما يؤكده قرار المحكمة الادارية وردها للطعن.

10 / 5 / 2026
كتلة الوحدة العمالية
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"

رأي الاهالي
هل نحن أمام مرحلة إعادة هيكلة اجتماعية جديدة؟
https://www.hashd-ahali.org/main/weekly/?p=33907
تشهد البلاد موجة واسعة من الترتيبات السياسية والإدارية، والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بعد إقرار عدد واسع من التعديلات القانونية، او الشروع بتقديم تعديلات نوعية على قوانين أخرى، وهي قيد النقاش والاقرار في البرلمان حسبما صدر من تصريحات حكومية تؤكد على هذا الاتجاه.
فقد تم إقرار قانون التربية والتعليم والتنمية البشرية على عجل ودون اجراء حوارات وطنية مستحقة وهو اكثر القوانين تماساً مع المجتمع ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
ولولا الاحتجاجات الواسعة على التعديلات المقدمة بشأن قانون الضمان الاجتماعي لما جرى “سحبها” مؤقتاً!! بعد أن تأكدت الحكومة من ان الاحتجاجات تشمل حتى الأطر الاجتماعية التقليدية، وكان لها تأثير مباشر على مواقف الكتل البرلمانية.
وحسب المصادر الرسمية ستقدم الحكومة تعديلات جديدة على قانون البلديات لمناقشتها وإقرارها في دورة استثنائية محتملة للبرلمان وجميعنا يعرف أهمية ودور المجالس البلدية في إدارة الشأن الاجتماعي، بعد تجربة طويلة هشة، شابها الكثير من التجارب العشوائية والاخطاء التي دفع ثمنها المواطنون على اختلاف مواقع سكناهم وعيشهم.
المدقق في طبيعة ومضامين التعديلات على القوانين المارّ ذكرها لا بد وان يتوقف امام القضايا الرئيسية التالية:
اولاً: عدم اجراء حوارات وطنية او حتى نخبوية ((نقصد النخب المتخصصة))، تتعلق بتعديل القوانين ذات الأثر الاجتماعي والمعيشي والتربوي بعيد المدى، مثل قانون التربية والتعليم وقانون بيع الأراضي..الخ. وباستثناء الحوارات التي جرت حول قانون الضمان الاجتماعي، لم يسجل لا البرلمان ولا الحكومة اية خطوات باتجاه توسيع المشاركة ليس في القرار فقط وانما من أجل توسيع الاطلاع على واقع حال الناس، والمعاناة الشديدة التي تكابدها معظم الفئات الاجتماعية جراء هذه التشريعات.
ثانياً: تزامنت التعديلات الجديدة على القوانين – مع اختلاف ميادينها – مع سياسات التضييق على الحريات العامة، والتدخل الفظ في شؤون المؤسسات الشعبية المنتخبة: نقابات واتحادات وجمعيات وحتى الاتحادات الموقعية للطلبة في الجامعات.
وقد طالت هذه الإجراءات اعتقال نشطاء سياسيين وأعضاء في أحزاب سياسية، لذلك من الصعب جداً ادراج هذه التشريعات الجديدة تحت بند أي مشروع إصلاحي عام، بل هو اقرب إلى ما يكون مدخلاً لإعادة هيكلة اجتماعية واقتصادية وإدارية، تتناسب مع ترتيبات سياسية جديدة متوقعة في المنطقة.
ثالثاً: ووجهت عدد من القوانين والتعديلات عليها باعتراضات شعبية واسعة، اضطرت الحكومة على اثرها إلى سحب تعديلاتها المقدمة مثل: الضمان الاجتماعي، او القانون الذي صادق على اتفاقية استغلال النحاس في أبو خشيبه، فقد ووجه هو الآخر باحتجاجات شديدة، ثم تم تمريره على عجل في آخر جلسة برلمانية للدورة العادية الماضية. اما قانون الملكية العقارية الذي ووجه باعتراضات شديدة فقد تمت إحالته على اللجان المتخصصة.
رابعاً: لا بدّ من الاستجابة الرسمية لعقد مؤتمر وطني عام تشارك فيه جميع المؤسسات الرسمية والشعبية وذلك لوضع استراتيجية جديدة لحماية سيادة الوطن وقراره المستقل وحماية المجتمع الأردني من ظواهر التهميش والانقسام والتفكك غير المحموده.

تصريح صحفي صادر عن
رابطة الشباب الديمقراطي الاردني "رشاد"

حول قرار مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2026م
• الحكومة تراجعت جزئيا عن النظام السابق الذي طالبنا بتعديله
• الحلول المجزوءة تكرس نهج ترحيل المشاكل والاختلالات
• المطلوب منح جميع الطلبة المتقدمين للمنح والقروض
تابع المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني رشاد الالية الجديدة التي قدمتها الحكومة لتوزيع المنح الجزئيَّة والقروض على جميع ألوية الوطن وهي الية هدفت بالأساس لمعالجة الخلل الفادح الذي تسبب به نظام صندوق دعم طالب والذي كانت محصلته ان بعض الالوية ذات الكثافة السكانية المنخفضة حصل جميع الطلبة على منح وقروض بنسبة 100% بينما تراوحت نسبة عدد الطلبة الحاصلين على منح في الالوية ذات الكثافة السكانية العالية بين 48- 50% من عدد المتقدمين وجاءت المعالجة المقترحة في مشروع النظام المعدل لتقترح الية جديدة حيث سيتم تخصيص ما مجموعه 550 منحة جزئية وقرضاً لكل لواء من ألوية المملكة موزعةً على 250 قرضاً و150 منحة لطلبة مرحلة البكالوريوس، و150 منحة جزئية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.
ان رابطة الشباب الديمقراطي الاردني رشاد تطالب بألية اكثر عدالة وشمولا تنصف 13الف طالبة وطالب تم حرمانهم من الحصول على منح وقروض وشمولهم جميعا دون استثناء رغم استيفائهم شروط استحقاق المنحة حيث يعاني الطلبة واسرهم من اوضاع اقتصادية صعبة في ظل تفشي البطالة، والغلاء الفاحش الذي أنهك جيوب المواطنين جراء الظروف المعيشية والاوضاع الاقتصادية المتردية.
4 / 5 / 2026
رابطة الشباب الديمقراطي الاردني "رشاد"

بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية

في ضوء التطورات المتسارعة لمجريات الحرب العدوانية المفتوحة التي يشنها التحالف الأمريكي الصهيوني على: ايران، لبنان، وفلسطين، والانفجارات الإقليمية والدولية المترابطة معها، فإن المخاطر الجسيمة لاستمرار هذا العدوان، تفرض على دولنا العربية وشعوبنا مستحقات وطنية وقوميه، ليس فقط لمواجهة الآثار الجسيمة على أمن اوطاننا ومجتمعاتنا، وانما من اجل التصدي لسياسات الاحتلال الصهيوني في كل من لبنان وسوريا، والتهديد المتواصل للأردن الذي يمس المصالح القومية والسيادة الوطنية الاردنية، إضافة إلى استمرار جيش الاحتلال في الزحف على اكثر من 53% من مساحة غزة، وتسارع إجراءات الضمّ في الضفة الغربية.
في هذا السياق تسجل اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية ما يلي:
1- تحية الاعتزاز والاكبار للشعب الفلسطيني الصامد في غزة والضفة الغربية وعلى كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، اذ تتواصل اشكال الصمود البطولية في مواجهة كل اشكال التصعيد العسكري وعمليات القتل والتهجير الداخلي، ومصادرة الأراضي والتنكيل بالأسرى في ظل غياب كامل لعوامل الردع العربية او الدولية.
ان ما يجري على ارض فلسطين المحتلة هو ترجمه عملية لمسار طويل يهدف إلى تكريس "إسرائيل الكبرى" ليس كشعار أيديولوجي بل كبرنامج عمل يتجسد يوميا من خلال توسيع مساحات الاستيطان وإجراءات الضم والتهجير القسري. وتكريس واقع الاحتلال، الامر الذي يستدعي مراجعة سياسية ووطنية شامله لكل المعاهدات والاتفاقات مع العدو وانتهاج استراتيجية جديدة تقوم على وحدة الصف ومقاومة الاحتلال بكل السبل.
2- تحية الاعتزاز والاكبار للشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة، التي تصدت وتتصدى لجيش الاحتلال الصهيوني وهو يدمر عشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان ويمعن في أهلها قتلاً وتهجيراً في الوقت الذي تتكالب فيه القوى الاستعمارية والصهيونية من اجل تقسيم لبنان واثارة الفتن الداخلية وتكريس الاحتلال لجنوبه واستهداف "مقاومته الشجاعة" ثم جره إلى قافلة الاتفاقات الإبراهيمية المذلة. وهنا نعلن موقفنا مع الشعب اللبناني الشقيق وقواه الوطنية الحرة التي تتصدى لهذا المخطط الاحتلالي الفاشي كما نحيي الصمود الهائل للمقاومة اللبنانية البطلة وحاضنتها الشعبية الشجاعة.
3- لقد اثبتت مسارات الحرب الأخيرة على ايران ولبنان وفلسطين، ان الولايات المتحدة ورغم كل مظاهر القوة التي تستخدمها وتمتلكها، فإن قدرتها على فرض ارادتها وخياراتها على الإقليم لم تصل إلى المستوى الذي يمكنها من التفرد في القرار، الامر الذي من شأنه ان يفتح الباب واسعاً امام الدول العربية على وجه التحديد لمراجعة سياساتها الوطنية والتحالفية وبناء قواها الذاتية للدفاع عن مصالحها كدول مستقلة وتمتين العلاقات البينية على المستويات الاقتصادية والأمنية الدفاعية.
4- إن تحصين الأوضاع الداخلية في البلاد لم يعد فقط خياراً، بل حتميه تمليها الضرورات الوطنية والتحديات الكبرى المحيطة بالأردن من كل حدب وصوب وتحديداً من جهة العدو الصهيوني. وعليه فإن المشروع النهضوي هو وحده الذي يمكن أن يحصن الأوضاع الداخلية في البلاد، والقائم على: إطلاق الحريات العامة، اعتماد نهج الاقتصاد الإنتاجي وحماية القطاع العام وتفعيل النص الدستوري: الامة مصدر السلطات.

2 / 5 / 2026
اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية