الوليد للأبحاث القانونية والاستشارات

في القانون الأردني، يتم إثبات الفصل التعسفي بحق العامل من خلال مجموعة من الوسائل والقرائن، وأهمها:
إثبات أن صاحب العمل أنهى عقد العمل دون وجود سبب مشروع أو قانوني.
السند القانوني: المادة (25) من قانون العمل الأردني، والتي تجيز للعامل المطالبة بالتعويض إذا كان الفصل تعسفياً.
إثبات أن حالة العامل لا تدخل ضمن الحالات التي تجيز الفصل الواردة حصراً في المادة (28) من قانون العمل.
فإذا لم يتحقق أي سبب من أسباب المادة (28) اعتبر الفصل أقرب للتعسف.
تقديم إشعار إنهاء الخدمة أو رسالة الفصل أو أي مراسلات إلكترونية (واتساب، بريد إلكتروني، رسائل).
وتعد من وسائل الإثبات المقبولة أمام المحكمة.
إثبات أن العامل مُنع من العمل أو الدخول إلى مكان العمل دون مبرر.
ويجوز إثبات ذلك بالشهود أو بالمراسلات.
إثبات استمرار العامل بالعمل مدة معينة مقابل أجر، ولو بدون عقد مكتوب.
السند القانوني: المادة (2) من قانون العمل التي عرفت العامل وعقد العمل، كما أن العقد يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.
الاستناد إلى شهادة الشهود من زملاء العمل أو المحاسبين أو أي شخص يعلم بواقعة الفصل.
إبراز كشف الضمان الاجتماعي أو الحوالات البنكية أو كشوف الرواتب لإثبات علاقة العمل ومدتها وأجر العامل.
إذا ادعى صاحب العمل وجود سبب للفصل، يقع عليه عبء إثبات السبب المشروع للفصل أمام المحكمة العمالية، خاصة إذا تمسك بأحكام المادة (28) من قانون العمل.
يحق للعامل المطالبة بإعادة العمل أو التعويض عن الفصل التعسفي بما لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر ولا يزيد على أجر ستة أشهر إضافة إلى الحقوق العمالية الأخرى.
السند القانوني: المادة (25) من قانون العمل الأردني

الوليد للابحاث القانونيه والاستشارات
المستشار القانوني الدكتور عبد الله وليد عمر.

سؤال ومناقشة قانونية
متى يحق للبنك الرجوع على الكفيل مباشرة❓
يحق للبنك الرجوع على الكفيل مباشره في حالات معينة، ويعتمد ذلك على نوع الكفالة الواردة في عقد القرض أو عقد الكفالة. وفي الواقع العملي في الأردن، أغلب كفالات البنوك تكون “كفالة تضامنية”، مما يعطي البنك صلاحيات واسعة تجاه الكفيل.
ومن أهم الحالات التي يحق فيها للبنك الرجوع على الكفيل مباشرة:
إذا كانت الكفالة تضامنية
هنا يستطيع البنك مطالبة الكفيل بالدين مباشرة دون إلزامه بمطالبة المدين الأصلي أولاً، لأن الكفيل يعتبر ملتزماً مع المدين بالتضامن.
عند تخلف المدين عن السداد
بمجرد تأخر المدين عن دفع الأقساط أو استحقاق الدين وعدم الوفاء به، يحق للبنك مطالبة الكفيل.
إذا نص عقد الكفالة على التنازل عن حق التجريد
حق التجريد يعني مطالبة الدائن بالرجوع أولاً على أموال المدين. وغالباً تتضمن عقود البنوك تنازل الكفيل عن هذا الحق، فيصبح للبنك حق الرجوع المباشر عليه.
إذا أصبح المدين معسراً أو متوارياً
كإفلاسه أو هروبه أو عدم القدرة على التنفيذ على أمواله.
عند حلول كامل الدين
بعض عقود القروض تتضمن شرط “سقوط الأجل”، أي إذا تأخر المدين عن عدة أقساط يصبح كامل القرض مستحقاً فوراً، ويجوز مطالبة الكفيل بكامل المبلغ.
إذا وقع الكفيل على سندات أو كمبيالات مع المدين
فقد يصبح مسؤولاً صرفياً أيضاً، وليس فقط كفيلاً مدنياً.
ومن حقوق الكفيل بعد السداد:
الرجوع على المدين بما دفعه للبنك.
المطالبة بالفوائد والمصاريف التي تحملها بسبب الدين.
الحلول محل البنك في الضمانات التي كانت للبنك تجاه المدين.
أما الدفوع التي قد يتمسك بها الكفيل تجاه البنك فمنها:
بطلان الكفالة أو التوقيع،
انقضاء الدين بالسداد،
تجاوز البنك لشروط العقد،
تعديل الالتزام دون موافقة الكفيل،
التقادم في بعض الحالات.
وفي التطبيق القضائي الأردني، مجرد توقيع الكفيل على عقد كفالة تضامنية غالباً يكفي لإقامة دعوى مباشرة عليه مع المدين أو بدونه، ما لم يوجد شرط مخالف في العقد.

ان اصبت ف بفضل من الله

المستشار القانوني
الدكتور عبد الله وليد عمر

📢 إصدار جديد قريبًا
يُعلن المركز العربي لدعم النشر العلمي عن قرب صدور بحث جديد في ضمن إصدارات شهر حزيران، في مجلة مرموقة مصنفة Q1 حسب تصنيف Arcif، بعنوان مميز جدًا:
"المسؤولية المدنية للطبيب في العمليات الجراحية التجميلية"

للباحث القدير:

عبد الله وليد سعيد عمر

أمنيات التوفيق للدكتور، وألف مبارك.

جدول دوراتنا القادمة ⬇️⬇️
--
اوقات دوامنا:
السبت - الخميس: 8:30 صباحاً - 8 مساءً
----------------
الموقع: عمان-جبل الحسين- قرب دوار الداخلية - شارع تيسير الظبيان- مبنى صرح رقم 8
----------------
للاستفسار:
065661562
0778150841
----------------
لمعرفة تفاصيل الدورات:
www.sarhgroups.com

عندما يتم الافتقاد للحجه الحقيقيه وسردها بادب تظهر الوقاحه في سرديه الكلام وظهور الفاظ منافيه للاخلاق

((سؤال ومناقشه قانونية))

كم المده التي يحق فيها للعامل رفع قضيه على صاحب العمل ?

في القانون الأردني، تختلف المدة التي يحق فيها للعامل رفع دعوى على صاحب العمل بحسب نوع المطالبة، وأهمها:
المطالبات العمالية الناشئة عن عقد العمل (مثل: الأجور، بدل الإجازات، بدل الفصل، مكافأة نهاية الخدمة، العمل الإضافي): تسقط بالتقادم بعد مرور سنتين من تاريخ استحقاق الحق أو انتهاء علاقة العمل غالباً، وذلك وفق قانون العمل الأردني.
إصابات العمل: قد تختلف المدة بحسب نوع المطالبة والإجراءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو قانون العمل، وغالباً تكون هناك مدد خاصة.
الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي: تخضع لأحكام ومدد خاصة واردة في قانون الضمان الاجتماعي.
المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر: قد تخضع لمدد أطول وفق القانون المدني بحسب طبيعة الضرر.
ومن المهم الانتباه إلى أن:
رفع شكوى لدى وزارة العمل أو وجود إقرار بالدين أو مراسلات قد يؤثر أحياناً على حساب مدة التقادم.
بعض الحقوق لا تسقط حتى مع مرور المدة إذا وُجد إقرار صريح بها

[السند القانوني]⚖️

السند القانوني في القانون الأردني هو نص المادة (138/ب) من قانون العمل الأردني، والتي تنص على ما يلي:
“ لا تسمع اي دعوى للمطالبه باي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك اجور ساعات العمل الاضافيه مهما كان مصدرها او منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبه بتلك الحقوق والاجور”
وبالتالي:
الأصل أن الدعوى العمالية تسقط من حيث سماعها بعد مرور سنتين.
وتبدأ المدة من تاريخ نشوء سبب المطالبة، كأن يكون:
تاريخ انتهاء الخدمة،
أو تاريخ استحقاق الأجر،
أو تاريخ الفصل من العمل،
بحسب طبيعة الحق المطالب به.
أما إذا كانت المطالبة ناشئة عن:
إصابة عمل،
أو حقوق ضمان اجتماعي،
أو تعويض مدني مستقل، فقد تخضع لنصوص قانونية ومدد مختلفة.
[ قرار محكمة التمييز الاردنية]
رقم (7942تاريخ5/3/2020)
(.... ومن خلال الماده 138 ب من قانون العمل الباحثه في مرور الزمن نجد انها اشاره الى ان مرور الزمن يبدا من تاريخ نشوء سبب المطالبه بالحقوق العماليه ولما كان ذلك وان المدعي استمر عمله لغايه احالته على التقاعد بتاريخ 19/11/2017 فانه والحاله هذه يكون انتهاء علاقه المدعي مع الجهه المدعى عليها هو تاريخ احالته على التقاعد من هذا التاريخ يبدا سريان مده مرور الزمن وبالتالي فان اقامه الدعوه بتاريخ 6/3/2018 فتكون الدعوه مقامه ضمن المده القانونيه ولم تمر مده السنتين على تاريخ احالته على التقاعد في 19/11/2017..)

هذا وان اصبت فهذا فضل من الله

الدكتور عبد الله وليد عمر