دائرة المهنيين الديمقراطيين - مهنيون

80 عاما على الاستقلال المجيد
1946 – 2026

منذ صدور إعلان الاستقلال بتاريخ 25-5-1946 لم يتوقف الشعب الاردني وحركته الوطنية عن مواصلة النضال من أجل استكمال شروط الاستقلال وبناء الدولة الوطنية، وكان على راس هذه الشروط: التحرر الكامل من الانتداب البريطاني، وتطوير القواعد التشريعية والادارية والاقتصادية والسياسية للدولة الوطنية.
لقد سبق صدور اعلان الاستقلال ربع قرن من الكفاح المتواصل في عهد الامارة الممتد بين أعوام 1921 - 1946، وذلك من اجل بناء المقومات المؤسسية للدولة، وسط ظروف داخلية وعربية، شديدة الصعوبة والتعقيد، وفي ظل أجواء صراع محتدم بين القوى الاستعمارية المهيمنة وبين الشعوب العربية الطامحة للتحرر والاستقلال. ويملؤنا الشعور بالاعتزاز ونحن نقرأ سيرة الروّاد الأوائل من الأردنيين الذين واكب وعيهم الوطني والقومي سرعة التطورات العاصفة في المنطقة العربية واشتداد النزعة التحررية لدى المجتمعات العربية، ويكفي ان نختصر هنا القول بأن الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية الأردنية، كانت قد أنجزت عقد خمسة مؤتمرات وطنية بين أعوام 1928، وحتى 1933 حيث تضمنت نتائج هذه المؤتمرات ومواثيقها تحولات جوهرية في الوعي السياسي والتحرري، وجمعت في مضامينها بين تطلعات التنمية والتطور وبين الاماني القومية والمطالب الواضحة بإنجاز الاستقلال.
لقد شكل اعلان الاستقلال عام 1946 قوة دفع كبيرة للأمام من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في سياق بناء الدولة الوطنية، في ظل ما خلفه الاستعمار من مظاهر التخلف في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فقد انتخب اول مجلس نيابي بتاريخ 20 / 10 / 1947م وشهدت الحياة السياسية تطوراً نوعيا بعد نشوء أحزاب جديدة ذات هوية قومية ويسارية وإسلامية، وتشكلت النقابات المهنية والعمالية والمؤسسات الشعبية التمثيلية بالتوازي مع تطور الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية، وبدأت تتضح ملامح حركة جماهيرية منظمة ومسيّسة، تساندها حركة ثقافية متقدمة، كان لها الدور الرئيسي في النهوض بالحياة الاجتماعية والسياسية.
إن ما شهدته الحياة السياسية عام 1956من تطورات نوعية لم يكن مفاجئاً بل جاء نتيجة لتواصل النضال منذ عقود من أجل بناء مقومات دولة وطنية اردنية مستقلة، هذا ما انتجته الانتخابات البرلمانية في ذلك العام الذي شهد فيه الأردن اول برلمان تعددي ضم في عضويته ممثلين عن كل التلاوين السياسية، وقد انبثق عنه حكومة تعددية ذات برنامج وطني ديمقراطي متحرر من التبعية للأجنبي .
الآن وقد تجاوز الأردن مئويته الأولى نحو المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، يجدر بنا، وفاء لأجيال الآباء والاجداد ان نستخلص الدروس والعبر، وفي مقدمتها ان الاستقلال الوطني هو القاعدة الرئيسية لنجاح المشروع التنموي والنهضوي على جميع المستويات، اما الدرس البليغ الآخر فهو أن الاستقلال الوطني للأردن سيبقى مهدداً طالما ان الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قائم على ارض فلسطين المحتلة، ويعتدي على الشعوب والاوطان العربية من المحيط الى الخليج وطالما استمرت الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال واستمرت القواعد الأجنبية في البلاد.
في الذكرى الثمانين للاستقلال والغالية على قلوب كل الأردنيين يتوجب علينا جميعا التصدي للمشروع التوسعي الصهيوني وتبني برنامج نهضوي شامل يقوم على بناء مقومات التنمية الاقتصادية والسياسية المستقلة والتحرر من كل أشكال التبعية الاستعمارية.
رحم الله شهداء الأردن الابرار
وعاش الأردن حراً مستقلا

25 / 5 / 2026
اللجنة التحضيرية
للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية

رأي الاهالي
في الذكرى الثمانين للاستقلال الوطني 1946 – 2026
https://www.hashd-ahali.org/main/weekly/?p=33952://
يحيي الشعب الأردني الذكرى الثمانين لإعلان الاستقلال الوطني للبلاد، تأكيداً على تمسكه باستكمال مشروع البناء والاصلاح الوطني والديمقراطي، وعلى قضايا التنمية الوطنية المستقلة المتحررة من التبعية للأجنبي، بعد المسيرة الكفاحية الطويلة للشعب الاردني وحركته الوطنية المجيدة على امتداد أكثر من قرن من الزمان، والتي أثبت فيها قدرته على التصدي لكل اشكال التحديات الخارجية والداخلية ، بدءاًمن:-
-مناهضة المعاهدة البريطانية الأردنية ثم الغاؤها منذ عام 1928 وحتى عام 1956
-والتصدي للمشروع الصهيوني التوسعي في الأردن
-ومقاومة الأحلاف العسكرية في أوائل الخمسينات من القرن الماضي
-وتعديل القانون الأساسي في ضوء المباديْ والمواثيق الدولية العامة عام 1946
-والشروع في سن قوانين متقدمة ناظمة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على اساسه
-ورحلة بناء طويلة على الصعد كافة الاقتصادية والتعليمية والتنموية.
كان يمكن مواصلة الانجازات الوطنية الى مراحل متقدمة لو لم يجر الانكفاء عن المسار التحرري المتقدم عام 1957 حيث أثبتت كل التطورات والحقائق فيما بعد ان حماية استقلال الوطن وسيادته من ادوات الاستعمار وشروره مرتبط باستراتيجيات التنمية الوطنية المستقلة: الاقتصادية والسياسية.
تقودنا الذكرى الغالية على قلوب الأردنيين جميعاً الى واقع الحال الذي تعيشه بلادنا والاقليم والعالم أجمع، في مرحلة انتقالية شديدة الخطورة، تتطلب قدراً كبيراً من الحصانة الداخلية على جميع المستويات، للحفاظ على السيادة الوطنية والمكتسبات التاريخية وحمايتها من اطماع التوسع الاستعماري والصهيوني الذي تدق مخاطره أبوابنا صباح مساء.
ان الشراكة الوطنية الواسعة، وحماية مؤسسات الوطن وتطوير ودمقرطة بنيتها ودورها، تعتبر عاملاً أساسيا في سبيل توفير شروط الحصانة الوطنية، والتصدي للأزمات المهددة للاستقلال والناجمة عن الشروط التي يفرضها مشروع ما يسمى بالشرق الاوسط الجديد واسرائيل الكبرى، والسياسات الاقتصادية التابعة وغير التنموية وفرض الاتفاقات والمعاهدات مع العدو الذي يؤكد على طبيعة ومحتوى مشروعه التوسعي في سياساته القائمة على الأرض.
في الذكرى الثمانين للاستقلال نؤكد على الدروس المستخلصة من النكبات الوطنية والقومية الكبرى في بلادنا العربية ونقول ان التمسك بوحدة الارض ووحدة الشعب وحماية الوطن اساس للحفاظ على الاستقلال الوطني في وجه تهديدات القوى الغازية التي تعمل على الغاء القوانين الدولية وتدمير انجازات البشرية والهيمنة على ثروات بلادنا والعالم أجمع.
فقوة الشعوب ووحدة الأوطان هي الضمانة والقاعدة والضمير الحي للاستقلال الوطني.

الأهالي – في الذكرى الثمانين للاستقلال الوطني 1946 – 2026 يحيي الشعب الأردني الذكرى الثمانين لإعلان الاستقلال الوطني للبلاد، تأكيداً على تمسكه باستكمال مشروع البناء والاصلاح الوطني والديمقراطي، وعلى قضايا التنمية الوطن....

تصريح صحفي صادر عن المكتب التنفيذي
لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني رشاد
حول رفع اجور النقل

• الطلاب الفئة الاكثر تضررا من رفع اجور النقل وعلى الحكومة تقديم الحلول
• نطالب بإصدار بطاقة دعم الطالب بأجور مخفضة بدلا من دعم شركات النقل
تابع المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني رشاد بكل مسؤولية وطنية الاجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم قطاع النقل برفع اجور المواصلات على كل الخطوط اثر رفع اسعار المشتقات النفطية مما تسبب في زيادة معاناة الطلبة وهم يعتمدون على اسرهم المنهكة اصلا جراء الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.
اننا نطالب الحكومة بإجراءات سريعة وفورية تتضمن اصدار بطاقة نقل مخفضة يستفيد منها الطالب بحيث لا يشمله قرار رفع اجور النقل سيما وان الأموال العامة يجب ان تعود فائدتها على الفئات المتضررة وبالتالي فإن ألية دعم شركات النقل يجب ان تشمل أيضا دعم الطلبة مباشرة وهم القطاع الأكثر تضرراً، وعليه بات من الضروري على الحكومة تخفيض ما تتقاضاه من ضرائب على المشتقات النفطية لمساعدة المواطنين في تخطي الاثار السلبية التي خلفها قرار رفع اسعار المشتقات النفطية واسعار الطاقة.
18 / 5 / 2026
المكتب التنفيذي
رابطة الشباب الديمقراطي الأردني "رشاد"

تحت شعار في ذكرى النكبة .. المقاومة هي طريق العودة
الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن والجبهة الوطنية الشعبية الأردنية يدعونكم للمشاركة
في المسيرة_الجماهيرية التي ستنطلق من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة 15/5/2026
حضوركم وفاء للمسرى، وعهدٌ للأسرى

في ذكرى نكبة العرب في فلسطين تدعوكم الهيئة الادارية لنادي ابن سينا لحضور ندوة:
*النكبة .. اسباب ومآلات.*
يوم السبت 2026/05/16 الساعة السادسة في مقر النادي.
اللويبدة ش سعيد بن الحارث 17
والدعوة عامة

تصريح صحفي حول ارتفاع اسعار الطاقة
الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية تدعو الحكومة الى خفض الضرائب على المشتقات النفطية .

تحذر الجبهة الوطنية الشعبية الحكومة من رفع اسعار المشتقات النفطية أو اسعار الكهرباء التي يمكن ان يؤدي ارتفاعها الى مزيد من المصاعب التي يعاني منها اقتصادنا ومواطنونا رغم انها ارتفعت بشكل ملحوظ في مختلف دول العالم ، انعكاساً لتداعيات الحرب الامريكية الصهيونية العدوانية على ايران وما تبعها من توقف لصادرات النفط والغاز والأسمدة من منطقة الخليج التي بلغت نسبتها ما يزيد عن 20% من تجارة النفط والغاز العالمي على وجه الخصوص والذي هدد نظام التجارة العالمي مما ضاعف من معاناة دول العالم بشكل عام والدول الفقيرة المستوردة للنفط بشكل خاص .
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن امريكا تستورد من منطقة الخليج اقل من 200 الف برميل، في الوقت الذي يزيد حجم انتاجها عن (20) مليون برميل يومياً ، علماً ان المشتقات النفطية في السوق الأمريكي قد ارتفعت أسعارها بنسبة زادت عن 35% عما كانت عليه قبل العدوان على ايران هذا يعني ان الزيادة في اسعار الطاقة كانت لصالح مالكي شركات الطاقة الكبرى الذين ضاعفوا من ارباحهم بسبب تصدير الطاقة الامريكية للاسواق الخارجية التي اصبحت أكثر حاجة اليها، بعد اغلاق مضيق هرمز وانعكس ذلك بالطبع على اسعار كافة السلع والخدمات الاستراتيجية سواء كانت ذات علاقة بالغذاء أو الاعمار ......الخ، في امريكا او في العالم.
يستورد الأردن 94% من حاجته من الطاقة، فأي ارتفاع على اسعار الطاقة سينعكس على الخزينة وعلى المواطنين سواء كان ذلك مباشرة او من خلال تداعيات هذا الارتفاع على كلفة المنتجات الصناعية او الخدمات أو على النقل والشحن.....الخ من القطاعات المختلفة التي تشكل الكهرباء والغاز، المشتقات النفطية الحصة الأكبر من كلف المنتج السلعي او الخدمي والتي تصل ما بين 20 ـ 35%، وحيث ان لجنة التسعير تعتمد على اضافة مبلغ مقطوع على كميات الطاقة سواء كانت مشتقات نفطية او كهرباء او غاز وان اسعار الطاقة في الاردن مرتفعة قياساً بكثير من الدول الاقليمية والعالمية المستوردة فان هذا الارتفاع مرتبط بالضريبة على الكمية وليست النسبة على الاسعار العالمية، ما يعني ان ما تحصله الحكومة من قطاع الطاقة كما هو في كثير من القطاعات الأخرى كالأتصالات مثلاً يأتي انعكاساً للتحكم في ملف الضرائب بعد ان قامت الحكومة بالاعتماد على الضرائب غير المباشرة وتخفيض الضرائب المباشرة على الأغنياء سواء كانت منشآت او افراداً، مما ادى الى ارتفاع الضغط على ميزانية الأسرة وفي خط موازي ارتفاع مديونية الأفراد لتبلغ الى ما يقارب (15) مليار دينار من القطاع المصرفي فقط دون مديونية شركات التمويل وغيرها!!!.
ان ارتفاع اسعار فاتورة النفط اردنياً سترفع من العجز في الميزان التجاري وستؤدي الى مزيد من الاقتراض وسيؤدي ذلك الى الضغط على النفقات الجارية لدى الحكومة.
تطالب الجبهة الوطنية الحكومة بتخفيض ما تتقاضاه من ضرائب على المشتقات النفطية خاصة وعلى الكهرباء وغاز الشركات عامة وتوسيع حصة الطاقة الخضراء (الشمسية) من حاجة الاردن الكلية للكهرباء ووضع مزيد من الخطط بما في ذلك تسهيل الحصول على القروض الخاصة بالطاقة الخضراء وتخفيض فوائدها الى حدود دنيا لرفع هذه الحصة من حاجة الاردن من الطاقة، نظراً لما يتمتع به الأردن من ميزات جغرافية بالإضافة الى اهمية الاستفادة من طاقة الرياح التي نجح الاستثمار بها، مترافقاً ذلك مع السعي الجاد مع العراق الشقيق لتنفيذ مشروع خط نفط البصرة –العقبة من جهة، ورفع نسبة ما يستورده الاردن من العراق لغايات التكرير من جهة أخرى.
هذه التداعيات تشكل جزءاً مما دعت وتدعو اليه الجبهة بضرورة معالجة تواضع نسب النمو للاقتصاد الوطني ونتائجها على اختلال الهيكل الاقتصادي والذي يحتل فيه قطاع الخدمات ما يقارب 68% من الناتج المحلي الاجمالي بينما تصل نسبة القطاعات الانتاجية (صناعة، زراعة) الى 32% فقط مما يعزز من سلبية المؤشرات الاقتصادية الأخرى خاصة العجز في الميزان التجاري ونسبة البطالة المرتفعة ونسبة الفقر التي اصبحت أكثر ضغطاً على الحكومة اولاً وعلى الأسرة الأردنية المنتجة دائماً.
الجبهة الوطنية الشعبية الاردنية
11 ايار / 2026

تصريح صحفي صادر عن
كتلة الوحدة العمالية
الكتلة: قرار المحكمة الادارية انصاف لموظفي أمانة عمان

ثمنت كتلة الوحدة العمالية قرار المحكمة الادارية العليا حول انتهاء خدمات عدد من موظفي أمانة عمان ورد الطعن المقدم من رئيس لجنة أمانة عمان معتبرة إياه انصافاً لحقوق العاملين الذين تم انهاء خدماتهم.
وبينت الكتلة أن رد الطعن يقضي بأن يصبح القرار قطعيا وبالتالي فان جميع موظفي أمانة عمان الذين يشملهم قرار انهاء الخدمات يمكنهم العودة الى عملهم بعد استكمال الاجراءات اللازمة وسواءاً أذعنوا لقرار خدماتهم ام لم يذعنوا.
واعتبرت الكتلة ان قرار المحكمة تأكيد على أن ما اقدمت عليه لجنة أمانة عمان الكبرى تعدياً على حقوق العاملين ابتداءاً من احالتها آلاف الموظفين الى التقاعد المبكر باستنادها الى المادة 100 المتعلقة بادارة الموارد البشرية وتوسعها في استخدام المادة التي تحيل الى التقاعد الموظفين الذين أكملوا 30 سنة خدمة، خاصة في ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بالغاء شرط التقاعد المتعلق معتبرة ان معالجة مجلس الامانة للترهل الاداري والعبء المالي جاء على حساب العاملين وخاصة عمال وطن بالاحالة الى شركات خاصة وبرواتب أقل ودفع العاملين لتقديم استقالاتهم لتصل الى اتخاذ قرار بانهاء خدمات الموظفين بدون سند قانوني وهو ما يؤكده قرار المحكمة الادارية وردها للطعن.

10 / 5 / 2026
كتلة الوحدة العمالية
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"