Prime Ministry of Jordan رئاسة الوزراء - الأردن

نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الوزير الأسبق مازن السَّاكت، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لذوي الفقيد، داعياً الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه.

وتولَّى الفقيد منصب وزير الدَّاخليَّة عام 2011م، ووزير تطوير القطاع العام ووزير التَّنمية السِّياسيَّة في العام ذاته، وعضو مجلس الأعيان السَّابع والعشرين.

كما تولَّى الفقيد مواقع عديدة في القطاع العام من أهمِّها: رئيس ديوان الخدمة المدنيَّة، ومساعد أمين عام سلطة المياه للشؤون الإداريَّة و الماليَّة، ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنيَّة للتنمية السياحيَّة، بالإضافة إلى العديد من المواقع في القطاع الخاص.

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يفتتح حديقة "النشامى" في مرج الحمام على مساحة 56 دونماً

الحديقة توفِّر مرافق متعدِّدة ومساحات للتنزُّه وللعديد من الرياضات، وبأعلى المواصفات

الحديقة تمتاز بطابع هندسي وجمالي مميَّزين وتضم مساحات خضراء تشكل قُرابة 40% من مساحة الحديقة وجلسات خارجية ومسارات للمشي وملاعب للأطفال ومواقف للسيارات

الحديقة تضمّ 11 ملعباً خُصِّصت لها مساحة 10 آلاف متر مربع (3 ملاعب لكرة القدم، وملعبان لكرة السلة، وملعبان للتنس، و4 ملاعب لرياضة البادل وممر للجري وآخر للدراجات الهوائيَّة)

رئيس الوزراء يشيد بجهود أمانة عمّان الكبرى في تنفيذ الحديقة وفق أعلى المواصفات وبمدَّة لم تتجاوز خمسة شهور

رئيس لجنة أمانة عمَّان: إطلاق اسم "النَّشامى" على الحديقة يأتي تقديراً للإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم بتأهُّله إلى نهائيَّات كأس العالم

تخصيص المبنى المجاور للحديقة الذي جرى استملاكه والمكوَّن من ثمانية طوابق؛ لنقل وزارتيّ السياحة والآثار والبيئة، وهيئة تنشيط السياحة إليه

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة: الشركة المطورة لمشروع الأمونيا الخضراء أنفقت حوالي 10 ملايين دولار من أصل 30 مليونا خصصتها للمشروع قبل التوصل للاتفاقية التي وقعت أمس

الخرابشة: الشركة المطورة لمشروع الأمونيا الخضراء أنفقت حوالي 10 ملايين دولار من أصل 30 مليونا خصصتها للمشروع قبل التوصل للاتفاقية التي وقع عمان 11 أيار( بترا)- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الشركة المطورة لمشروع الأمونيا الخضراء أنفقت حوالي 10 ملايين دولار من أصل 30 مليون دولار...

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

كما أقرَّ المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026م، وعدداً من التشريعات المتعلقة بتحديث عمل بعض المؤسسات.

تعرف على قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم:

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للعاشر من أيِّار لعام 2026م

- إقرار مشروع القانون المعدِّل لقانون الأوراق الماليَّة لسنه لسنة 2026م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2026م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مركز زها الثَّقافي لسنة 2026م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2026م.

التفاصيل: https://bit.ly/4dk6rc0

مجلس الوزراء يقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحليَّة لسنة 2026م، ويحيله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول

مشروع القانون يأتي انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني للحكومة في كتاب التَّكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلِّقة بالإدارة المحليَّة، وما تعهَّدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال

صياغة مشروع القانون جاءت بعد سلسلة حوارات مكثَّفة أجرتها الحكومة مع النوَّاب والعديد من القطاعات المعنيَّة، وبعد رصد جميع الأفكار والطروحات ونتائج استطلاعات الرَّأي والدِّراسات التي أُجريت وتناولت موضوع تطوير الإدارة المحليَّة

الحوار سيستمرّ حول مشروع القانون من خلال التَّفاعل مع مجلس النوَّاب

مشروع القانون يركّز على حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

مشروع القانون ينقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات

مشروع القانون يتضمَّن توضيحاً للأدوار وتحديداً المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات

مشروع القانون يحافظ على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التَّحديث السِّياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسرِّي لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية

مشروع القانون يمكِّن الإدارة التنفيذية من التخطيط والتنفيذ، من خلال إسناد إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكَّن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة

مشروع القانون يُبقي على إلزاميَّة تعيين "مدير تنفيذي للبلدية" بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزِّز عمليَّات الأتمتة والتحوُّل الرَّقمي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، على أن تُحدَّد شروط تعيينه ومهامه وصلاحيَّاته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

مشروع القانون يتضمَّن توسيع صلاحيات رئيس البلدية وتعزيز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي

مشروع القانون يعزِّز عمليَّة المساءلة للجهاز التنفيذي من خلال إخضاع المدير التنفيذي والجهاز الإداري للمساءلة أمام المجلس البلدي، بما يعزز الرقابة الفعلية

مشروع القانون يلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقرَّة من المجلس

مشروع القانون يلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري وعلني على المنصَّات الرسميَّة الرقميَّة، بما يعزِّز ثقة المواطنين

تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها من خلفيَّات منتخبة على مستوى المحافظة لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومتابعة المشاريع

مشروع القانون يضمن التمثيل للجهات المنتخبة في المحافظة، إضافة إلى المناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية في المحافظة

مشروع القانون يتضمَّن وضع آلية للتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حسب الأولويات والميزة النسبية لكل محافظة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي على مستوى المحافظة

تعزيز معايير الحوكمة وتقليل المركزية عبر إرساء منظومة رقابة متكاملة، تمنع تضارب المصالح، وتعيد ضبط دور الوزير ليكون تنظيمياً ورقابياً لتنفيذ القانون، مع نقل صلاحيات أوسع للمستوى المحلي وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والمتابعة والمساءلة

مشروع القانون يعزِّز التكامل والتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والجهات الرسمية المختلفة، بما يرفع كفاءة تنفيذ المشاريع ويحسن جودة الخدمات المقدمة

تفويض ونقل الصلاحيات من الوزارات المركزية إلى المديريات والإدارات التنفيذية في المحافظات؛ بهدف ترسيخ مفهوم اللامركزية

مشروع القانون يركِّز على الأتمتة والتحول الرقمي في العمل البلدي؛ بما يسهم في ترشيد النفقات، وتحسين الإيرادات، ورفع كفاءة الخدمات وجودة تقديمها للتسهيل على المواطنين بكفاءة وسرعة وشفافية أعلى

تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية داخل البلديات، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وبناء القدرات والتَّدريب والتأهيل للعاملين ضمن هذه الوحدات
زيادة تمثيل النساء والشباب، من خلال رفع نسبة تمثيل النساء لتصبح 30% مع ضمان مقعد للنساء في المكتب التنفيذي في البلديات، وإشراك الشباب الأقل من 35 عاماً في مجلس المحافظة

استحداث لجنة الحوكمة والمتابعة المؤسسية في كل بلدية مكوَّنة من ممثلين منتخبين من المجلس البلدي وأعضاء من الإدارة التنفيذية، لمراجعة الموازنة والخطط والمشاريع، ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي، وتعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي

مشروع القانون يتيح تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة بين مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة المتجاورة، بما يعزز التعاون والتكامل بين المحافظات، ويضمن مواءمة المشاريع المحلية مع الخطط والأولويات الوطنية

تنظيم الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية، وفق أسس تضمن الشفافية، ودراسات الجدوى، وحماية أموال البلدية، وتحسين الخدمات

الحكومة ستقوم عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائيَّة من مجلس الأمَّة بتعديل أكثر من 20 نظاماً مرتبطة به