Ministry of Investment - Jordan وزارة الاستثمار- الأردن

استثمارات المناطق التنموية ترتفع إلى 6.494 مليار

اقرأ المقال كامل لمعرفة التفاصيل

استثمارات المناطق التنموية ترتفع إلى 6.494 مليار أكدت وزارة الاستثمار أن حجم الاستثمارات الكلي داخل المناطق التنموية، ارتفع بنسبة 11.6 % خلال عام

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يوجِّه بمنح منطقة الرَّوضة الصِّناعيَّة التَّابعة لمنطقة معان التنمويَّة الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبدالله الثَّاني الصِّناعيَّة في محافظة الكرك من حيث أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التَّشغيل، إلى حين تزويدها بالغاز الطبيعي من خطّ الغاز العربي؛ لتسريع الاستثمار فيها.
رئيس الوزراء يؤكد خلال زيارته إلى منطقة معان التنمويَّة ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ميناء العقبة - معان البري قبل نهاية العام الحالي.
مشروع ميناء العقبة - معان البري سيقام على مساحة 4 آلاف دونم قابلة للتوسُّع وفق المخطَّطات الأوليّة، وسينفَّذ على مراحل ليتكامل مع منطقة معان التنموية كنواة لمنطقة لوجستية وجمركية وصناعية جديدة، ويرتبط مع مشروع سكَّة حديد العقبة الذي سيتمّ وضع حجر الأساس له بعد استكمال الغلق المالي مطلع عام 2027م كاستثمار أردني – إماراتي بالمناصفة بقيمة 2.3 مليار دولار، وذلك عبر وصلة تمتدّ من مسار الشيديَّة إلى الميناء البرِّي بطول 42 كم.
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة معان التنموية؛ لإنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية على محافظتي العقبة ومعان وجميع محافظات المملكة.
رئيس الوزراء يزور شركتي الصقور العربية للإلكترونيات وروبينا لصناعة الأسمدة في منطقة معان التنموية.
شركة الصقور العربية للإلكترونيات تُقام على مساحة تبلغ 12 دونماً، وتوفر 70 فرصة تشغيل، ولديها 4 خطوط إنتاج لتصنيع الأجهزة المنزلية، وبلغت قيمة صادراتها العام الماضي 2.7 مليون دينار، وتصدّر منتجاتها إلى عدد من الدول العربية بالإضافة إلى الجمهورية التركية.
شركة روبينا لصناعة الأسمدة بلغت قيمة صادراتها العام الماضي 7 مليون دينار، ما يشكل 90% من إنتاجها، وتضم مختبراً نوعياً، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 15 ألف طن سنوياً، وتصدر منتجاتها إلى دول عربية وأفريقية بالإضافة إلى ألبانيا والصين والهند، وهي إحدى الشركات التي استفادت من دعم حكومي من خلال المؤسسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة "جيدكو" ووزارة الصناعة والتجارة والتَّموين.
رئيس الوزراء يوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل شركة سنام لصناعة الزُّجاج في لواء قصبة معان، بعد أن عملت الحكومة على إنهاء المعيقات التي واجهت الشَّركة خلال السنوات الماضية؛ حيث سيوفِّر المصنع 200 فرصة عمل عند تشغيله.

رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع لشركة "جينشينج" الدوليَّة في منطقة القطرانة في محافظة الكرك، لتشكِّل نواة لمجمَّع صناعي متكامل في القطرانة، وتوفر 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها، ويوجِّه بالسَّير في إجراءات تحويل المجمَّع الصِّناعي إلى منطقة تنمويَّة لتوسيع الاستثمارات فيها.
الشركة الصينية استفادت من مميزات قانون البيئة الاستثمارية إضافة إلى ما قدمته الحكومة من حوافز استثمارية تمثَّلت بتزويد الشَّركة باحتياجاتها من الكهرباء، والبدء بإنشاء محطة تحويل كهربائي بقيمة تُقدَّر بحوالي 7 ملايين دينار؛ لتأمين احتياجاتها من الطاقة لتشغيل مصانعها والتوسُّع فيها، شريطة التزامها بتوفير 2000 فرصة تشغيل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
المصانع الجديدة التي تمَّ افتتاحها تشكِّل نواة لمجمَّع صناعي متكامل في القطرانة، بعد أن كانت الشركة قد بدأت بمصنعين عام 2022 يعمل فيهما نحو 830 موظفاً.
شركة "جينشينج" الدوليَّة هي استثمار صيني متخصِّصة في صناعة البورسلان والأجهزة الكهربائيَّة والستانلس ستيل والإنارة والأدوات الصحية وتشكيل الكرتون وغيرها، وتعمل حالياً على استكمال إنشاء 3 مصانع أخرى في القطرانة لصناعة الزجاج والبورسلان والمنتجات البلاستيكية.
رئيس الوزراء يؤكد خلال افتتاحه المصانع حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعة الأردنية بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق المحلي.
هذا الاستثمار يأتي ضمن نهج الحكومة وسياساتها الداعمة للاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين إنفاذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى توسيع الفرص الاستثمارية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل للأردنيين.
يُقدَّر حجم استثمارات الشركة في المملكة بقرابة 830 مليون دولار منذ عام 2022، وتسعى لتوسيع استثماراتها بشكل أكبر في المملكة، وتمتلك مصنعين للكرتون الخام والحديد في منطقة الملك الحسين التنموية في المفرق، ومصنعاً آخر للحديد تحت الإنشاء في محافظة الزرقاء سيتم افتتاحه قبل نهاية العام الحالي.
الشركة الصينية استفادت من اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن بالعديد من دول العالم، وتصدِّر 60% من منتجاتها إلى دول عربية، وإيطاليا، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت قيمة صادراتها 60 مليون دولار عام 2025.
الرَّئيس التَّنفيذي والمدير العام لمجموعة "جنشنغ" الدوليَّة واو جيانبو: الأردن يشكِّل بيئة استثماريَّة جاذبة بفضل استقراره وتشريعاته المحفِّزة وموقعه الاستراتيجي والتَّسهيلات الحكوميَّة المقدَّمة للمستثمرين.

كل عام وانتم بخير
#عيدـالاضحى #عيدـمبارك

في ذكرى الاستقلال، نستحضر مسيرة الخير والنماء، التي سار على دروبها الآباء والأجداد في ظل قيادةٍ هاشميةٍ حكيمة...
واليوم، لا يزال الأردنيون الأوفياء، في ظل قيادتهم ماضين، يبذلون الحبَّ والعطاء، ويهمسون: أردن، أرضَ المجد... ما بين العين والعين يسكن في مرابعك الخلود.

وفي ذكرى الاستقلال، نحمد الله ونسأله أن يديم على الأردن وأهله أسباب المنعة والتقدّم والازدهار.

Ministry of Investment: 313 Investor Cards Issued and 92 Projects Worth JOD 106 Million in Q1

Amman – Minister of Investment Dr. Tareq Abu Ghazaleh confirmed the continued positive performance of Jordan’s investment sector during the first quarter of 2026, despite regional challenges and circumstances, reflecting ongoing confidence in the national economy and the Kingdom’s investment environment.

Speaking during an interview on the Jordan Television program “60 Minutes,” Abu Ghazaleh stated that Jordan continued to achieve positive results in the investment sector, noting a 25% increase in foreign direct investment inflows during the past year.

He added that the results of the first quarter of this year showed the continuation of this positive momentum, with 92 projects benefiting from exemptions, totaling investments of JOD 106 million. The Ministry of Investment also issued 313 new investor cards during the same period.

He pointed out that these indicators reflect the continued attractiveness of Jordan’s investment environment, as well as the government’s efforts to develop the business environment and enhance Jordan’s competitiveness as an investment destination capable of supporting economic growth and creating job opportunities.

وزارة الاستثمار: 313 بطاقة مستثمر و92 مشروعًا باستثمارات بلغت 106 ملايين خلال الربع الأول

عمّان – أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة استمرار المؤشرات الإيجابية في القطاع الاستثماري خلال الربع الأول من عام 2026، رغم التحديات والظروف الإقليمية، بما يعكس استمرار الثقة بالاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار في المملكة.

وقال أبو غزالة، خلال استضافته في برنامج "60 دقيقة" على شاشة التلفزيون الأردني، إن الأردن واصل تحقيق نتائج إيجابية في القطاع الاستثماري، مشيرًا إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25% خلال العام الماضي.

وأضاف أن نتائج الربع الأول من العام الحالي أظهرت استمرار هذا الأداء الإيجابي، حيث استفاد 92 مشروعًا من الإعفاءات بحجم استثمار بلغ 106 ملايين دينار، فيما أصدرت وزارة الاستثمار 313 بطاقة مستثمر جديدة خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجهود الحكومة في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة استثمارية قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

**أبو غزالة: استمرار المؤشرات الإيجابية في قطاع الاستثمار خلال الربع الأول من العام 2026 رغم التحديات

**وزير الاستثمار: النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية، تعديلات جديدة لجذب الاستثمار، ودعم التنمية

**إصدار 313 بطاقة مستثمر جديدة خلال الربع الأول من عام 2026

**استفادة 92 مشروعًا جديدًا من الإعفاءات باستثمارات بلغت 106 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام

عمّان – أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الحكومة ماضية في تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتحويل الاستثمار إلى محرك رئيسي للنمو والتنمية وتوفير فرص العمل.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "60 دقيقة"، على شاشة التلفزيون الاردني، أن الاستثمار لم يعد مقتصراً على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، بل أصبح أداة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة.

وقال الدكتور طارق أبو غزالة، إن الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل رحلة المستثمر، كان أبرزها إقرار النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية للعام 2026.

وأضاف خلال حديثه مع الزميل أنس المجالي أن النظام المعدل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا جاء استجابة للملاحظات العملية والتغذية الراجعة، بعد مشاورات مطولة مع شريحة واسعة من المستثمرين والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن التعديلات ركزت على تبسيط الإجراءات، وإعادة هندسة عدد من العمليات والخدمات، وتقليل الوقت والكلف على المستثمرين، بهدف تسريع إطلاق المشاريع وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن النظام المعدل وسّع نطاق الحوافز الاستثمارية من خلال تخفيض شروط التوسعة للمشاريع القائمة من 25% إلى 5%، إضافة إلى إدراج الصناعات الإبداعية ضمن الأنشطة المشمولة بالحوافز والإعفاءات الاستثمارية، وبما يدعم الابتكار وريادة الأعمال ويوفر فرصًا أكبر للشباب لتحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مشاريع منتجة.

وأضاف، أن التعديلات شملت أيضًا السماح للشركات التي يملك الأردنيون فيها الأغلبية خارج المملكة بالتسجيل كشركات أردنية، بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأردنية وتشجيع المستثمرين الأردنيين في الخارج على توسيع أعمالهم داخل المملكة.

وفي جانب آخر، أكد أن الأردن واصل تحقيق مؤشرات استثمارية إيجابية رغم الظروف الإقليمية، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25% خلال العام الماضي، مشيراً إلى استمرار المؤشرات الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استفاد 92 مشروعًا من الإعفاءات بحجم استثمار بلغ 106 ملايين دينار، فيما قامت الوزارة خلال الربع الأول كذلك بإصدار 313 بطاقة مستثمر جديدة، في مؤشر يعكس استمرار الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة.

وبيّن وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع باقي الوزارات، لافتاً إلى الوزارة طورت خريطة استثمارية وطنية تضم نحو 100 فرصة استثمارية موزعة على مختلف محافظات المملكة، بهدف تحويل الفرص إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، والترويج لها من خلال المنصات الرقمية والسفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية حول العالم، في تنسيق غير مسبوق بين وزارتي الاستثمار ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأكد الدكتور أبو غزالة أن الاستثمار الحقيقي لا يقاس بحجم الأرقام والمؤشرات فحسب، بل بقدرته على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، من خلال خلق فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن من أبرز النماذج التي تجسد هذا النهج مشروع النقل المدرسي الذي أطلقت الحكومة مرحلته الأولى في منطقة البادية الجنوبية، والذي لا يقتصر أثره على توفير وسيلة نقل للطلبة، بل يشكل مشروعًا تنمويًا متكاملًا يسهم في دعم العملية التعليمية، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للأسر والطلبة، من خلال توفير حافلات حديثة مزودة بأعلى معايير السلامة والتقنيات المتقدمة، بما يضمن بيئة تعليمية أكثر أمانًا واستقرارًا.