المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الأردني

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة حوارية حول "التعداد العام للسكان والمساكن 2026"، بحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، بهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي للإحصاءات في توفير بيانات دقيقة تخدم المجتمع، وتعزز التنمية الشاملة، وتسهم في التحديث الاقتصادي.

وأشار فريحات إلى أن تكلفة التعداد تبلغ 24 مليون دينار، مبينا أن استخدام وسائل التكنولوجيا، وتحديدا أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، سيسهم في خفض تكلفة التعداد.

بدوره، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، إن تعداد السكان من أهم الأدوات الوطنية للتخطيط والتنمية، إذ يمنح الحكومة صورة دقيقة ومحدثة عن السكان وأماكن إقامتهم وتركيبهم العمري وظروف الأسر وتوزيع المساكن، ويساعد الدولة على فهم الاحتياجات الحقيقية لسكانها.

وأضاف أن تعداد عام 2026 يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للأردن، لأن عدد السكان تجاوز 12 مليون نسمة، ما يجعل الحاجة إلى بيانات دقيقة للتخطيط أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خصوصًا في ظل النمو السكاني، والتوسع العمراني، والضغوط الاقتصادية، والطلب المتزايد على الخدمات العامة.

دائرة الاحصاءات العامة الأردنية

التفاصيل في التعليق الأول.
#الأردن

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

كما أقرَّ المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026م، وعدداً من التشريعات المتعلقة بتحديث عمل بعض المؤسسات.

تعرف على قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم:

‏دمت يا رمز البلاد 🇯🇴
‏راية نحملها فخرا… وتاريخا نرويه في كل جيل

‏ 🇯🇴🇯🇴
عَلَمُنا عَالٍ

عيد فصح مجيد، كل عام وأنتم بألف خير.

الاقتصادي والاجتماعي يبحث التعاون مع مركز النمو الدولي

7 إبريل/ نيسان 2026

عقد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، اليوم، اجتماعًا مع الخبيرة الاقتصادية في مركز النمو الدولي/فرع الأردن (IGC) مولي هيكي، لبحث فرص التعاون المشترك في تنفيذ عدد من الدراسات في مجالات اقتصادية مختلفة، بحضور معالي الدكتور جواد العناني وأمين عام المجلس الأستاذ محمود الشعلان.
وخلال اللقاء، استعرض شتيوي دور المجلس في متابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومناقشة السياسات الداعمة للتنمية المستدامة في المملكة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات البحثية وتوسيع مجالات التعاون في البحوث الاقتصادية وتحليل السياسات العامة، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار.
كما تناول اللقاء سبل التعاون الممكنة بين الجانبين، خاصة في إعداد الدراسات التطبيقية وتبادل الخبرات، وفتح قنوات للتواصل والتنسيق المستمر بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
من جانبها، أكدت مولي هيكي استعداد مركز النمو الدولي للتعاون مع المجلس، وعقد المزيد من الاجتماعات الفنية لوضع خارطة طريق لمجالات العمل المستقبلية، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات البحثية وصنّاع القرار لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
ويُعدّ مركز النمو الدولي مركزًا بحثيًا دوليًا يتخذ من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية مقرًا له، ويعمل بالشراكة مع جامعة أوكسفورد، ويهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية من خلال ربط صُنّاع السياسات بالخبرات الأكاديمية وتقديم أبحاث وتوصيات مبنية على الأدلة.
#الأردن