وزارة الصحة الأردنية

البدور "في مستشفى حمزة": إعادة توزيع عيادات الاختصاص وتخفيف الضغط على الصيدلية والمختبر

عمان، 14 أيار 2026
قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الخميس بزيارة لمستشفى الأمير حمزة حيث اطلع على واقع تقديم الخدمة والاكتظاظ الموجود والتزاحم على الصيدلية والمختبر وعيادات الاختصاص، حيث تحدث مع المراجعين والكوادر واستمع إلى جميع الملاحظات.

عقب ذلك اجتمع البدور مع ادارة المستشفى وخرج بحزمة إجراءات عاجلة تستهدف بشكل مباشر التخفيف على المرضى والمراجعين في العيادات والصيدلية والمختبر. حيث شملت الاجراءات إعادة توزيع عيادات الاختصاص بحيث تكون فاعلة خلال فترة الدوام وبشكل كامل من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 5 مساءً وتوزيع المرضى عليها بشكل سلس بما يخفف الازدحام اليومي خلال فترة الصباح واستغلال فترة بعد الظهر والتي يكون فيها عدد المراجعين قليلا.

كما نتج عن الزيارة تعزيز الكوادر العاملة في الصيدلية والمختبر لتسريع صرف الأدوية وإنجاز الفحوصات دون تأخير فيما سيتم ايضا الإسراع في تعيين صيادلة وكوادر أخرى بما ينعكس على تقليل الوقت الذي يقضيه المراجع داخل المستشفى بالإضافة إلى دعمه بالأدوية التي مخزونها قليل من مخزون وزارة الصحة بحيث تتوفر الأدوية وتكون متوفرة للمرضى..

هذا وقد زار الوزير صيدلية التوصيل وأوعز بنقلها إلى مكان أوسع وأكبر ودعمها بالكوادر لتلبية الطلب المتزايد في الوصفات عبر التطبيق..

وفيما يتعلق بموضوع انقطاع وتأخر وبطء الخدمة المقدمة من خلال تطبيق حكيم والتي أثارها المواطنون والموظفون على حدٍ سواء فقد قال الوزير ان المشكلة تقنية وانه يوجد تواصل بشكل منتظم مع شركة حكيم والتي وعدت بإيجاد حلول سريعة لحل المعيقات.

وأكد الوزير خلال أن الأولوية هي تحسين رحلة المريض داخل المستشفى من لحظة دخوله حتى استلام العلاج أو نتائج الفحوصات، مشدداً على ضرورة إزالة أي عوائق إجرائية تسبب التأخير أو الإرهاق للمراجعين.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار نهج وزارة الصحة القائم على المتابعة الميدانية المباشرة والاستجابة لملاحظات المواطنين واحتياجاتهم، انسجاماً مع توجهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الهادفة إلى تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المستشفيات التابعة للوزارة.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

كما أقرَّ المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026م، وعدداً من التشريعات المتعلقة بتحديث عمل بعض المؤسسات.

تعرف على قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم:

مجلس الوزراء يقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحليَّة لسنة 2026م، ويحيله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول

مشروع القانون يأتي انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني للحكومة في كتاب التَّكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلِّقة بالإدارة المحليَّة، وما تعهَّدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال

صياغة مشروع القانون جاءت بعد سلسلة حوارات مكثَّفة أجرتها الحكومة مع النوَّاب والعديد من القطاعات المعنيَّة، وبعد رصد جميع الأفكار والطروحات ونتائج استطلاعات الرَّأي والدِّراسات التي أُجريت وتناولت موضوع تطوير الإدارة المحليَّة

الحوار سيستمرّ حول مشروع القانون من خلال التَّفاعل مع مجلس النوَّاب

مشروع القانون يركّز على حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

مشروع القانون ينقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات

مشروع القانون يتضمَّن توضيحاً للأدوار وتحديداً المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات

مشروع القانون يحافظ على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التَّحديث السِّياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسرِّي لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية

مشروع القانون يمكِّن الإدارة التنفيذية من التخطيط والتنفيذ، من خلال إسناد إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكَّن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة

مشروع القانون يُبقي على إلزاميَّة تعيين "مدير تنفيذي للبلدية" بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزِّز عمليَّات الأتمتة والتحوُّل الرَّقمي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، على أن تُحدَّد شروط تعيينه ومهامه وصلاحيَّاته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

مشروع القانون يتضمَّن توسيع صلاحيات رئيس البلدية وتعزيز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي

مشروع القانون يعزِّز عمليَّة المساءلة للجهاز التنفيذي من خلال إخضاع المدير التنفيذي والجهاز الإداري للمساءلة أمام المجلس البلدي، بما يعزز الرقابة الفعلية

مشروع القانون يلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقرَّة من المجلس

مشروع القانون يلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري وعلني على المنصَّات الرسميَّة الرقميَّة، بما يعزِّز ثقة المواطنين

تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها من خلفيَّات منتخبة على مستوى المحافظة لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومتابعة المشاريع

مشروع القانون يضمن التمثيل للجهات المنتخبة في المحافظة، إضافة إلى المناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية في المحافظة

مشروع القانون يتضمَّن وضع آلية للتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حسب الأولويات والميزة النسبية لكل محافظة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي على مستوى المحافظة

تعزيز معايير الحوكمة وتقليل المركزية عبر إرساء منظومة رقابة متكاملة، تمنع تضارب المصالح، وتعيد ضبط دور الوزير ليكون تنظيمياً ورقابياً لتنفيذ القانون، مع نقل صلاحيات أوسع للمستوى المحلي وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والمتابعة والمساءلة

مشروع القانون يعزِّز التكامل والتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والجهات الرسمية المختلفة، بما يرفع كفاءة تنفيذ المشاريع ويحسن جودة الخدمات المقدمة

تفويض ونقل الصلاحيات من الوزارات المركزية إلى المديريات والإدارات التنفيذية في المحافظات؛ بهدف ترسيخ مفهوم اللامركزية

مشروع القانون يركِّز على الأتمتة والتحول الرقمي في العمل البلدي؛ بما يسهم في ترشيد النفقات، وتحسين الإيرادات، ورفع كفاءة الخدمات وجودة تقديمها للتسهيل على المواطنين بكفاءة وسرعة وشفافية أعلى

تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية داخل البلديات، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وبناء القدرات والتَّدريب والتأهيل للعاملين ضمن هذه الوحدات
زيادة تمثيل النساء والشباب، من خلال رفع نسبة تمثيل النساء لتصبح 30% مع ضمان مقعد للنساء في المكتب التنفيذي في البلديات، وإشراك الشباب الأقل من 35 عاماً في مجلس المحافظة

استحداث لجنة الحوكمة والمتابعة المؤسسية في كل بلدية مكوَّنة من ممثلين منتخبين من المجلس البلدي وأعضاء من الإدارة التنفيذية، لمراجعة الموازنة والخطط والمشاريع، ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي، وتعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي

مشروع القانون يتيح تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة بين مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة المتجاورة، بما يعزز التعاون والتكامل بين المحافظات، ويضمن مواءمة المشاريع المحلية مع الخطط والأولويات الوطنية

تنظيم الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية، وفق أسس تضمن الشفافية، ودراسات الجدوى، وحماية أموال البلدية، وتحسين الخدمات

الحكومة ستقوم عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائيَّة من مجلس الأمَّة بتعديل أكثر من 20 نظاماً مرتبطة به

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء قرارات تتعلق بتطوير قطاع النقل والشاحنات والسكك الحديدية، بالإضافة إلى قرارات تتعلق بتنفيذ مشاريع خدميَّة للمواطنين، وتشريعات لتطوير الأداء المؤسَّسي وتنظيم سوق العمل.

تعرف على قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم:

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء الموافق للسَّادس من أيِّار لعام 2026م

أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بتطوير قطاع النَّقل والشاحنات والسِّكك الحديديَّة:
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رُخص تقديم خدمات السِّكك الحديديَّة لسنة 2026م.
- إقرار إجراءات تنظيميَّة وإعفاءات مرتبطة بالشاحنات تستهدف تسريع التَّحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة (الشَّاحنات).

ثانياً: قرارات تتعلَّق بتنفيذ مشاريع خدميَّة للمواطنين:
- الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بمشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية مياه "أبو الزيغان" في لواء دير علا بقيمة تُقارب 37 مليون دولار.
- الموافقة على تنفيذ العطاءين الخاصَّين بمشروع شبكات الصرف الصحي جنوب غرب عمان / ضمن حدود بلديَّة ناعور، بقيمة تزيد عن 16 مليون دينار وعلى حزمتين.

ثالثاً: قرارات وتشريعات لتطوير الأداء المؤسَّسي وتنظيم سوق العمل:
- الموافقة على السَّير في إجراءات إقرار مشروع نظام مفتِّشي العمل لسنة 2026م.
- إقرار نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشَّباب لسنة 2026م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2026م.

التفاصيل: https://bit.ly/3P8TvO2