وزارة الادارة المحلية الاردنية

وزير الإدارة المحلية يرعى احتفال "بيت الإبداع الوطني" في جرش.. ويفتتح سوق المعراض الريفي الأول

​رعى وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامته محافظة جرش لإعلان نتائج مبادرة "بيت الإبداع الوطني" لبلديات المحافظة، وذلك في مركز جرش الثقافي، بحضور محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، وعدد من النواب والفعاليات الرسمية والشعبية والتربوية والثقافية.

​وأكد المصري، خلال الحفل، أهمية دعم المبادرات الوطنية والثقافية التي تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتعزز روح الإبداع والمشاركة المجتمعية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المؤسسات المحلية والمجتمعية في إبراز الطاقات المتميزة وتحفيز العمل الوطني المشترك.

​وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية تولي اهتماماً خاصاً بدعم الأنشطة والمبادرات الهادفة التي تخدم مسيرة التنمية في المحافظات، مؤكداً أن محافظة جرش تمثل نموذجاً متميزاً في العمل الثقافي والمجتمعي والتطوعي.

​من جانبه، أوضح محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، أن مبادرة "بيت الإبداع الوطني" عكست صورة وطنية مشرّفة جسدت عمق الاعتزاز بالعلم الأردني، من خلال التفاعل الواسع لأبناء المحافظة الذين حوّلوا منازلهم وأحياءهم إلى لوحات وطنية نابضة بالفخر والمحبة للوطن والقيادة الهاشمية.

​وعلى صعيد منفصل، افتتح المصري، بحضور محافظ جرش، والفعاليات الرسمية والشعبية، "سوق المعراض الريفي الأول"، وذلك في حديقة ومنتزه محمية الغزلان بمنطقة دبين، الذي نظمته وحدة تمكين المرأة في بلدية المعراض، بالتعاون مع برنامج "إرادة" ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

#الأردن #جرش #المراض

كشف وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 يمثل نقلة نوعية لتحويل البلديات إلى مؤسسات تنموية مستقلة.

وأوضح خلال مقابلة على برنامج نبض البلد عبر قناة رؤيا اليوم الأربعاء، أن الحكومة دعمت البلديات بإعفاءات وتسديد ديون بلغت نحو 215 مليون دينار، شملت فوائد الضمان ومقاصة الكهرباء ومستحقات المقاولين، مما خفض مديونيتها وجدولها لمدة 15 عاما.

وبين المصري أن هناك جدلا حول جهة تعيين "مدير البلدية"؛ بين تيار يرى ضرورة تعيينه من الحكومة لضمان الحياد، وآخر يطالب بتعيينه من المجلس البلدي.

وحول "المؤهل العلمي" للمرشحين، أكد المصري أن التوجه يسير نحو اشتراط المؤهل لواضعي السياسات، رغم وجود تجارب تنموية ناجحة لأشخاص لا يحملون شهادات علمية.

فيما يتعلق بمجالس المحافظات، أشار الوزير إلى أن الاستطلاعات السابقة أظهرت عدم رضا شعبي عن أدائها، لكن القانون الجديد يعتبرها "أداة للتنمية" وليست هدفا انتخابيا.

وأكد أن التوجه الحالي يقوم على تفويض الصلاحيات من الوزارات إلى المدراء التنفيذيين في المحافظات لتسهيل خدمة المواطنين.

وأعلن المصري أن الانتخابات ستجرى عبر "ورقتين مستقلتين" (ورقة للرئيس وأخرى لعضو المنطقة) لضمان عدالة التمثيل للمناطق البعيدة عن مراكز المدن.

وعن موعد الانتخابات، رهن المصري التاريخ بانتهاء المسار التشريعي في غرفتي الأعيان والنواب، لتتولى بعدها الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولية التحديد.

كما كشف عن طرح عطاءات في شهر حزيران (6) لدراسات "صفر نفايات" في إقليمي الشمال والوسط، لتحويل النفايات إلى موارد طاقة وتقليص المطامر إلى أدنى مستوياتها.
#الأردن

المصري يلتقي وزراء بلديات سابقين لمناقشة مسودة قانون الإدارة المحلية

التقى وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الأربعاء، عدداً من وزراء الشؤون البلدية السابقين، في لقاء حواري لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ضمن سلسلة اللقاءات التشاركية التي تعقدها الحكومة لتجويد المنظومة التشريعية للقطاع.

وأكد المصري، خلال اللقاء، الذي شارك فيه الوزراء السابقون: عبد الكريم الدغمي، ونادر الظهيرات، وأمل الفرحان، وشحادة أبو هديب، وعلي الغزاوي، ورابحة الدباس، وحازم قشوع، وماهر أبو السمن، أن مسودة المشروع تأتي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن المسودة تهدف إلى حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية، وتعزيز الدور الاستثماري للبلديات بدلاً من الدور الخدمي التقليدي، مشيراً إلى رفع صلاحيات رئيس البلدية في المسودة، مع الإبقاء على المسار الديمقراطي عبر الانتخاب المباشر والسرّي لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، مع تمكين لدور المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

واستعرض المصري أبرز ملامح المسودة، ومنها تحديد وتوضيح الأدوار، ومأسسة دور "المدير التنفيذي للبلدية" لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتفعيل الأتمتة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتكون منصات تخطيط تنموي واستثماري على مستوى المحافظة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تطوير مجالس المحافظات يعد خطوة استراتيجية نحو الوصول إلى مجالس الأقاليم.

وقال المصري إن هذا اللقاء يهدف إلى استطلاع آراء الوزراء السابقين والاسترشاد بتوصياتهم، استناداً إلى خبراتهم الميدانية والتشريعية في إدارة ملف البلديات ومجالس المحافظات؛ لضمان خروج القانون بصيغة تلبي التطلعات وتستجيب بمرونة التحديات التي تواجه القطاع.

#الأردن

اتفاقية تعاون بين الجمعية العلمية الملكية ووزارة الإدارة المحلية لتعزيز ضبط جودة المواد الإنشائية

وقعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، والمهندس وليد المصري وزير الإدارة المحلية، اتفاقية تعاون بين الجمعية والوزارة تهدف إلى تعزيز مجالات ضبط الجودة للمواد الإنشائية وإجراء الفحوصات المخبرية والميدانية في المشاريع التابعة للوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه وزارة الإدارة المحلية لاعتماد الجمعية العلمية الملكية كذراع فني تنفيذي للاستفادة من خبراتها العلمية والفنية في إجراء الفحوصات وتقديم الاستشارات المتخصصة وبما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وضمان جودة المواد الإنشائية وفق أفضل المعايير المعتمدة.

وأشارت سمو الأميرة في كلمتها الترحيبية إلى أهمية الاتفاقية في تحقيق أهداف مشتركة للطرفين، بما يصب في مصلحة الأردن، مؤكدة أن ضبط الجودة والرقابة للمواد الإنشائية له أثر مباشر على ضمان أعلى مستويات السلامة في المشاريع التنموية واستدامتها.

بدوره أكد وزير الإدارة المحلية أن هذه الاتفاقية تجسد أولوية الوزارة في إرساء معايير ضبط الجودة وضمان مطابقة مشاريع الطرق والأبنية بالبلديات للمواصفات الفنية، لافتا إلى أن دور الجمعية العلمية الملكية كـ "طرف ثالث محايد" يعزز الشفافية في إجراءات الاستلام عبر نظام الاختيار العشوائي للعينات، بما يضمن ديمومة المشاريع، والحفاظ على المال العام، وعدم التهاون في معايير السلامة الإنشائية.

وأوضح المصري أن الشراكة تتجاوز الدور الرقابي لتشمل نقل المعرفة وتدريب كوادر الوزارة والبلديات على أحدث أساليب إدارة وضمان الجودة. وثمن المصري، الدور الريادي لسموها وفريق الجمعية في دعم التنمية المحلية، مؤكدا أن هذا التعاون الوطني يمثل نموذجا مثمرا للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات المملكة كافة.

وبموجب الاتفاقية تلتزم الجمعية بتوفير فرق فنية موزعة في مناطق أقاليم الشمال والوسط والجنوب لضبط جودة مشاريع الوزارة في الطرق والأبنية قيد التنفيذ، ومشاريع إعادة وتصويب الأوضاع، التي ستنفذ لاحقا في المملكة .

وتتمثل مهمة الفرق بأخذ عينات لغايات الاستلام والرقابة أثناء التنفيذ لمشاريع الطرق والأبنية، وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من تحقيقها لمتطلبات التصميم والمواصفات العامة وعمل الفحوصات المخبرية والميدانية عن طريق اختيار عشوائي للعينات أو عند طلب الوزارة لمشاريعها التي يتم تنفيذها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والفحوصات حسب التعليمات المعمول بها لدى الوزارة المتعلق بـضبط جودة المواد الإنشائية المستخدمة بالطرق والأبنية.
#الأردن

أكدت وزارة الإدارة المحلية، أن اشتراط الحصول على إذن الأشغال إلكترونيا وبراءة الذمة عند بيع الشقق السكنية يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المشتري، وضمان مطابقة العقار لأحكام الرخصة والمواصفات الفنية والقانونية، بما يضمن عدم تحمل المشتري أي أعباء أو مخالفات سابقة للمالك الأصلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات مطبقة مسبقا، وتكرس مبدأ استقلالية كل وحدة عقارية؛ إذ يطلب ذلك من مالك العقار المراد بيعه فقط، ولا يلزم باقي المالكين في الأبنية المفرزة (الأبنية والطوابق والشقق) بأي إجراءات، إذ حصر طلب براءة الذمة بالبائع نفسه، من دون إلزام جميع الشركاء في البناية بهذا المتطلب.

ويصدر إذن الأشغال لكل شقة على حدة، ما يضمن عدم تأثر المالكين الملتزمين بأي مخالفات يرتكبها جيرانهم في البناء ذاته، كما لا تمنح براءة الذمة لأي شقة تعاني من تجاوزات إنشائية أو قانونية سابقة إلا بعد تصويبها.

وأضافت الوزارة أن حوسبة براءة الذمة أحدثت نقلة نوعية في الخدمة، ووفرت على المواطن مراجعة نحو 10 دوائر في البلدية، ليصبح الإجراء إلكترونيا بالكامل.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات التنظيمية، والمتبعة سابقا، تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري، من خلال ضمان مطابقة الشقق للمواصفات والرخص الممنوحة، مؤكدة أن النظام يراعي بوضوح استقلالية كل وحدة عقارية عن الأخرى في المعاملات الرسمية.
#الأردن

نشر مسودة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 عبر موقع التشريع والرأي

نشر الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي مسودة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، داعيا المهتمين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حولها.
جاء ذلك عقب قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان أمس الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
#الاردن
رابط المسودة في التعليقات:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

كما أقرَّ المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026م، وعدداً من التشريعات المتعلقة بتحديث عمل بعض المؤسسات.

تعرف على قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم:

مجلس الوزراء يقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحليَّة لسنة 2026م، ويحيله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول

مشروع القانون يأتي انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني للحكومة في كتاب التَّكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلِّقة بالإدارة المحليَّة، وما تعهَّدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.

صياغة مشروع القانون جاءت بعد سلسلة حوارات مكثَّفة أجرتها الحكومة مع النوَّاب والعديد من القطاعات المعنيَّة، وبعد رصد جميع الأفكار والطروحات ونتائج استطلاعات الرَّأي والدِّراسات التي أُجريت وتناولت موضوع تطوير الإدارة المحليَّة

الحوار سيستمرّ حول مشروع القانون من خلال التَّفاعل مع مجلس النوَّاب

مشروع القانون يركّز على حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

مشروع القانون ينقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات

مشروع القانون يتضمَّن توضيحاً للأدوار وتحديداً المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات

مشروع القانون يحافظ على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التَّحديث السِّياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسرِّي لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية

مشروع القانون يمكِّن الإدارة التنفيذية من التخطيط والتنفيذ، من خلال إسناد إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكَّن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة

مشروع القانون يُبقي على إلزاميَّة تعيين "مدير تنفيذي للبلدية" بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزِّز عمليَّات الأتمتة والتحوُّل الرَّقمي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، على أن تُحدَّد شروط تعيينه ومهامه وصلاحيَّاته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

مشروع القانون يتضمَّن توسيع صلاحيات رئيس البلدية وتعزيز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي

مشروع القانون يعزِّز عمليَّة المساءلة للجهاز التنفيذي من خلال إخضاع المدير التنفيذي والجهاز الإداري للمساءلة أمام المجلس البلدي، بما يعزز الرقابة الفعلية

مشروع القانون يلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقرَّة من المجلس

مشروع القانون يلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري وعلني على المنصَّات الرسميَّة الرقميَّة، بما يعزِّز ثقة المواطنين

تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها من خلفيَّات منتخبة على مستوى المحافظة لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومتابعة المشاريع

مشروع القانون يضمن التمثيل للجهات المنتخبة في المحافظة، إضافة إلى المناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية في المحافظة

مشروع القانون يتضمَّن وضع آلية للتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حسب الأولويات والميزة النسبية لكل محافظة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي على مستوى المحافظة

تعزيز معايير الحوكمة وتقليل المركزية عبر إرساء منظومة رقابة متكاملة، تمنع تضارب المصالح، وتعيد ضبط دور الوزير ليكون تنظيمياً ورقابياً لتنفيذ القانون، مع نقل صلاحيات أوسع للمستوى المحلي وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والمتابعة والمساءلة

مشروع القانون يعزِّز التكامل والتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والجهات الرسمية المختلفة، بما يرفع كفاءة تنفيذ المشاريع ويحسن جودة الخدمات المقدمة

تفويض ونقل الصلاحيات من الوزارات المركزية إلى المديريات والإدارات التنفيذية في المحافظات؛ بهدف ترسيخ مفهوم اللامركزية

مشروع القانون يركِّز على الأتمتة والتحول الرقمي في العمل البلدي؛ بما يسهم في ترشيد النفقات، وتحسين الإيرادات، ورفع كفاءة الخدمات وجودة تقديمها للتسهيل على المواطنين بكفاءة وسرعة وشفافية أعلى

تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية داخل البلديات، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وبناء القدرات والتَّدريب والتأهيل للعاملين ضمن هذه الوحدات
زيادة تمثيل النساء والشباب، من خلال رفع نسبة تمثيل النساء لتصبح 30% مع ضمان مقعد للنساء في المكتب التنفيذي في البلديات، وإشراك الشباب الأقل من 35 عاماً في مجلس المحافظة

استحداث لجنة الحوكمة والمتابعة المؤسسية في كل بلدية مكوَّنة من ممثلين منتخبين من المجلس البلدي وأعضاء من الإدارة التنفيذية، لمراجعة الموازنة والخطط والمشاريع، ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي، وتعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي

مشروع القانون يتيح تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة بين مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة المتجاورة، بما يعزز التعاون والتكامل بين المحافظات، ويضمن مواءمة المشاريع المحلية مع الخطط والأولويات الوطنية

تنظيم الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية، وفق أسس تضمن الشفافية، ودراسات الجدوى، وحماية أموال البلدية، وتحسين الخدمات

الحكومة ستقوم عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائيَّة من مجلس الأمَّة بتعديل أكثر من 20 نظاماً مرتبطة به
#الاردن

عاجل || مجلس الوزراء يقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحليَّة لسنة 2026م، ويحيله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول

#الاردن