مرصد البرلمان الأردني

من مجموع مقترحات مركز القدس للدراسات السياسية لإضافة صلاحيات جديدة للمكتب الدائم في النظام الداخلي لمجلس النواب ونقل أخرى من صلاحية المكتب الدائم للمكتب التنفيذي، ناقش مركز القدس هذه المقترحات في سلسلة لقاءات عمل مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية:

رابط دراسة المقترحات كاملة:
https://drive.google.com/file/d/1UOqdMuhWqtA8SFLEMlKMySIVRWgVeyNA/view?usp=sharing

من مجموع مقترحات مركز القدس للدراسات السياسية لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي ناقشها في سلسلة لقاءات عمل مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية:

رابط دراسة المقترحات كاملة:
https://drive.google.com/file/d/1UOqdMuhWqtA8SFLEMlKMySIVRWgVeyNA/view?usp=sharing

كتل نيابية تقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

عمان 23 شباط (بترا)-اقترح ممثلو كتل نيابية إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، للبت فيها خلال الدورة البرلمانية الحالية، أو إدراجها على جدول أعمال دورة استثنائية للدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.

وأوصى ممثلو الكتل الأخذ بمبدأ رفع مدة أعضاء المكتب الدائم، وكذلك اللجان الدائمة إلى سنتين بدل سنة واحدة تناغماً مع الاستحقاق الدستوري برفع مدة رئيس مجلس النواب إلى سنتين.

وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب الدكتور نصار القيسي رعى الأربعاء الماضي ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية تحت عنوان "مراجعة النظام الداخلي والتوافق على التعديلات ذات الأولوية، بحضور رؤساء وممثلو كتل وطن والمستقبل والإصلاح والمبادرة الحداثة والتنمية والنهضة والعدالة والشعب ونواب مستقلين، بالإضافة إلى رئيس المركز الكاتب عريب الرنتاوي وخبراء ومختصين بالشأن البرلماني.

وأظهر أكثرية النواب المشاركين بالورشة ميلاً إلى عدم دمج اللجان الدائمة الخمس المقترح دمجها، معربين عن توافقهم على أهمية أن تتولى كل لجنة دراسة موازنات الوزارات والوحدات الحكومية التي ترتبط باختصاصها في إطار مناقشة قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية وتقديم تقريرها ومقترحاتها إلى اللجنة المالية.

وحظي مقترح تشكيل لجنة دائمة جديدة بمسمى لجنة الأمن والدفاع بدعم أغلبية النواب المشاركين، بينما أيد نواب مقترحاً جديداً بتشكيل لجنة دائمة للامركزية والتنمية المستدامة. وأكد المشاركون في الورشة دعمهم لتوجه تحويل اللجان الدائمة إلى مطبخ تشريعي بشكل كامل، بحيث تتحول الجلسات العامة إلى التصويت أساساً وعدم السماح بمداخلات تعديلية تحت القبة، وحصر المداخلات بالنواب الذين لم تأخذ اللجان الدائمة بمقترحاتهم التي أرسلت للجان على مشاريع القوانين المبحوثة أو على المسودة الأولى لقرارات اللجان بشأن هذه المشاريع. وأوصوا بإدراج جميع الأسئلة النيابية على جدول أعمال الجلسات الرقابية دون الحاجة إلى طلب النائب خطياً بإدراج سؤاله، وبغض النظر عما إذا اكتفى النائب بالإجابة أما لا، من منطلق أن هذه الأسئلة ليست ملكاً لأصحابها، بل مُلك للمجلس كله.

ودعا نواب إلى زيادة عدد الجلسات الرقابية ومناقشة الأسئلة النيابية التي أجيب عنها في الدورة البرلمانية نفسها دون ترحيل إلى دورات لاحقة. وأشاروا إلى أهمية تفعيل المكتب التنفيذي والانتظام بعقد اجتماعاته الشهرية وكلما دعت الحاجة لذلك، باعتباره ممثلاً لكل الكتل النيابية، وإعطاء الحق بالإضافة إلى رئيس المجلس، كل من نائب الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس بالدعوة إلى عقد اجتماعات له إذا تأخر انعقاده.

وأكدوا ضرورة اعتماد معايير متفق عليها كالاختصاص والخبرة وتمثيل الكتل في تشكيل الوفود الخارجية، وضمان الشفافية لنظام النقاط المعمول به بهذا الخصوص. كما دعوا إلى تكليف اللجنة القانونية في مجلس النواب بمهمة تفسير النظام الداخلي للمجلس إذا ما طرأت حاجة لذلك، أو تشكيل هيئة نيابية مختصة لهذا الغرض.

كتل نيابية تتوافق على تعديلات مقترحة للنظام الداخلي لـ"النواب" - Alghad عمان- الغد– اقترح ممثلو كتل نيابية إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، داعين إلى البت فيها خلال الدورة البرلمانية الحالية، أو إدراجها على جدول أعمال دور...

كتل نيابية تقترح تعديل النظام الداخلي لـ(النواب)

اقترح ممثلو كتل نيابية إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، للبت فيها خلال الدورة البرلمانية الحالية، أو إدراجها على جدول أعمال دورة استثنائية للدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.

وأوصى ممثلو الكتل الأخذ بمبدأ رفع مدة أعضاء المكتب الدائم، وكذلك اللجان الدائمة إلى سنتين بدل سنة واحدة تناغماً مع الاستحقاق الدستوري برفع مدة رئيس مجلس النواب إلى سنتين.

وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب الدكتور نصار القيسي رعى الأربعاء الماضي ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية تحت عنوان "مراجعة النظام الداخلي والتوافق على التعديلات ذات الأولوية، بحضور رؤساء وممثلو كتل وطن والمستقبل والإصلاح والمبادرة الحداثة والتنمية والنهضة والعدالة والشعب ونواب مستقلين، بالإضافة إلى رئيس المركز الكاتب عريب الرنتاوي وخبراء ومختصين بالشأن البرلماني.

وأظهر أكثرية النواب المشاركين بالورشة ميلاً إلى عدم دمج اللجان الدائمة الخمس المقترح دمجها، معربين عن توافقهم على أهمية أن تتولى كل لجنة دراسة موازنات الوزارات والوحدات الحكومية التي ترتبط باختصاصها في إطار مناقشة قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية وتقديم تقريرها ومقترحاتها إلى اللجنة المالية.

وحظي مقترح تشكيل لجنة دائمة جديدة بمسمى لجنة الأمن والدفاع بدعم أغلبية النواب المشاركين، بينما أيد نواب مقترحاً جديداً بتشكيل لجنة دائمة للامركزية والتنمية المستدامة. وأكد المشاركون في الورشة دعمهم لتوجه تحويل اللجان الدائمة إلى مطبخ تشريعي بشكل كامل، بحيث تتحول الجلسات العامة إلى التصويت أساساً وعدم السماح بمداخلات تعديلية تحت القبة، وحصر المداخلات بالنواب الذين لم تأخذ اللجان الدائمة بمقترحاتهم التي أرسلت للجان على مشاريع القوانين المبحوثة أو على المسودة الأولى لقرارات اللجان بشأن هذه المشاريع. وأوصوا بإدراج جميع الأسئلة النيابية على جدول أعمال الجلسات الرقابية دون الحاجة إلى طلب النائب خطياً بإدراج سؤاله، وبغض النظر عما إذا اكتفى النائب بالإجابة أما لا، من منطلق أن هذه الأسئلة ليست ملكاً لأصحابها، بل مُلك للمجلس كله.

ودعا نواب إلى زيادة عدد الجلسات الرقابية ومناقشة الأسئلة النيابية التي أجيب عنها في الدورة البرلمانية نفسها دون ترحيل إلى دورات لاحقة. وأشاروا إلى أهمية تفعيل المكتب التنفيذي والانتظام بعقد اجتماعاته الشهرية وكلما دعت الحاجة لذلك، باعتباره ممثلاً لكل الكتل النيابية، وإعطاء الحق بالإضافة إلى رئيس المجلس، كل من نائب الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس بالدعوة إلى عقد اجتماعات له إذا تأخر انعقاده.

وأكدوا ضرورة اعتماد معايير متفق عليها كالاختصاص والخبرة وتمثيل الكتل في تشكيل الوفود الخارجية، وضمان الشفافية لنظام النقاط المعمول به بهذا الخصوص. كما دعوا إلى تكليف اللجنة القانونية في مجلس النواب بمهمة تفسير النظام الداخلي للمجلس إذا ما طرأت حاجة لذلك، أو تشكيل هيئة نيابية مختصة لهذا الغرض.

اجتماع رؤساء وممثلي الكتل النيابية والنائب الأول لرئيس مجلس النواب ومركز القدس للدراسات السياسية بعنوان: مراجعة النظام الداخلي والتوافق على التعديلات ذات الأولوية

بدعوة من مركز القدس للدراسات السياسية، التقى رؤساء وممثلو الكتل النيابية في مجلس النواب الأردني مساء يوم الأربعاء الموافق 20/2/2019 في خلوة عمل برعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، جاءت بعنوان: "مراجعة النظام الداخلي والتوافق على التعديلات ذات الأولوية. وفي مستهل أعمال الخلوة، تحدث د. نصار القيسي النائب الأول لرئيس المجلس مندوباً عن الرئيس، فأشار إلى أهمية هذا النشاط للنهوض بعمل الكتل النيابية ومجلس النواب، وقال إن هذا اللقاء يعكس تطلع عدد واسع من أعضاء مجلس النواب نحو الارتقاء بعمل المجلس التشريعي والرقابي، وأكد على العلاقة التشاركية بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحث والدراسات.
ومن جهته، أوضح عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية أن هذا اللقاء جاء بطلب من ممثلي الكتل النيابية في اجتماعها المشترك مؤخراً في 23 /1/2019 مع مركز القدس، لمراجعة النظام الداخلي للمجلس، وحصر أبرر التعديلات ذات الأولوية لمناقشتها والتوافق حولها تمهيداً لإحالتها إلى رئاسة المجلس واللجنة القانونية. وشرح الرنتاوي مصادر وثيقة التعديلات المقترحة ومحاورها الرئيسية التي اشتملت على الآتي:
- الاستحقاق الدستوري بزيادة مدة الرئيس إلى سنتين، ومقترح تمديد مدة أعضاء المكتب الدائم واللجان الدائمة إلى سنتين أيضاً.
- تعزيز ماسسة الكتل النيابية وتفعيل دورها.
- دمج عدد من اللجان الدائمة واقتراح لجنة ومهمات جديدة.
- إعادة توزيع المهام بين المكتب التنفيذي والمكتب الدائم.
- إعادة هيكلة الإطار المؤسسي للدبلوماسية البرلمانية.
- شفافية الأداء، وتمكين اللجان الدائمة والكتل النيابية.
وتوزعت أعمال الخلوة على جلستين؛ الجلسة الأولى اختار النواب فيها تقديم ملاحظات عامة على النظام الداخلي وعلى التعديلات المقترحة، في ما استعرضوا في الجلسة الثانية فصول النظام الداخلي المختلفة، وناقشوا التعديلات المقترحة، وأبدوا رأيهم فيها، تأييداً أو اختلافاً أو اقتراح أفكار وتعديلات أخرى.
وقد اتفق النواب، ممثلو الكتل النيابية، على تقديم ملاحظات مكتوبة باسم كتلهم خلال أسبوعين على أن تتضمن أراءهم في المقترحات التعديلية على النظام الداخلي، وحول المقترحات والقضايا الإضافية التي اقترحوها، أو أبدوا ميلاً للتوافق حولها، تمهيداً لعقد اجتماع جديد مشترك مع مركز القدس برعاية المكتب التنفيذي لإجراء مناقشة نهائية للمقترحات التعديلية من أجل تقديمها لرئيس مجلس النواب وإحالتها إلى اللجنة القانونية. وقد تم الاتفاق بين ممثلي الكتل في خلوة العمل على مشاركة ممثل مفوض عن كل كتلة نيابية في مناقشات اللجنة القانونية للنظام الداخلي، وعلى وجوب أن تدعم الكتل التعديلات التي تم التوافق عليها تحت القبة. ودعوا إلى البت بتعديلات النظام الداخلي في الدورة البرلمانية الحالية، وإذا تعذر ذلك، فالعمل من إجل إدراجها على جدول أعمال دورة استثنائية للدورة العادية الثالثة.
أما أبرز التعديلات والقضايا التى حظيت باهتمام ممثلي الكتل أو بدرجة عالية من التوافق بينهم برغم تحفظ هنا أو اجتهاد مختلف هناك، فقد جاءت على النحو التالي:
1- الأخذ بمبدأ رفع مدة أعضاء المكتب الدائم، وكذلك اللجان الدائمة إلى سنتين بدل سنة واحدة تناغماً مع الاستحقاق الدستوري برفع مدة رئيس مجلس النواب إلى سنتين.
2- أظهرت أكثرية النواب ميلاً إلى عدم دمج اللجان الدائمة الخمس المقترح دمجها، خلافاً للمقترح المقدم بها الخصوص، كما أعربوا عن توافقهم على أهمية أن تتولى كل لجنة دراسة موازنات الوزارات والوحدات الحكومية التي ترتبط باختصاصها في إطار مناقشة قوانين الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وتقديم تقريرها ومقترحاتها إلى اللجنة المالية.
3- حُظي مقترح تشكيل لجنة دائمة جديدة بمسمى لجنة الأمن والدفاع بدعم أغلبية النواب المشاركين. كما أيد النواب مقترحاً جديداً بتشكبل لجنة دائمة للامركزية والتنمية المستدامة.
4- دعم التوجه لتحويل اللجان الدائمة إلى مطبخ تشريعي بشكل كامل، بحيث تتحول الجلسات العامة إلى التصويت أساساً وعدم السماح بمداخلات تعديلية تحت القبة، وحصر المداخلات بالنواب الذين لم تأخذ اللجان الدائمة بمقترحاتهم التي أرسلت للجان على مشاريع القوانين المبحوثة أو على المسودة الأولى لقرارات اللجان بشأن هذه المشاريع.
5- أخذ الجانب الرقابي في عمل المجلس حيزاً مهماً من الاهتمام واقتُرحت تعديلات جديدة، أبرزها إدراج جميع الأسئلة النيابية على جدول أعمال الجلسات الرقابية دونما حاجة إلى أن يطلب النائب خطياً إدراج سؤاله، وبغض النظر عما إذا اكتفى النائب بالإجابة أما لا، وذلك من منطلق أن هذه الأسئلة ليس ملكاً لأصحابهاـ بل مُلك للمجلس كله. كما دعا نواب إلى زيادة عدد الجلسات الرقابية، وإلى مناقشة الأسئلة النيابية التي أجيب عنها في الدورة البرلمانية نفسها دونما ترحيل إلى دورات لاحقة.
6- تفعيل المكتب التنفيذي والانتظام بعقد اجتماعاته الشهرية وكلما دعت الحاجة لذلك، باعتباره ممثلاً لكل الكتل النيابية، وإعطاء الحق بالإضافة إلى رئيس المجلس، لكل من نائب الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس بالدعوة إلى عقد اجتماعات له إذا تأخر انعقاده.
7- حظيت المقترحات التعديلية في الأقسام الخاصة بمأسسة الكتل النيابية وإعادة هيكلة الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الشفافية والالتزام بأولوية التصويت الإلكتروني، وبدعم اللجان والكتل النيابية بما تحتاجه من مستشارين وخبرات بمداخلات داعمة لها.
8- التأكيد على اعتماد معايير متفق عليها كالاختصاص والخبرة وتمثيل الكتل في تشكيل الوفود الخارجية، وضمان الشفافية لنظام النقاط المعمول به بهذا الخصوص.
9- الدعوة إلى تكليف اللجنة القانونية في مجلس النواب بمهمة تفسير النظام الداخلي للمجلس إذا ما طرأت حاجة لذلك، أو تشكيل هيئة نيابية مختصة لهذا الغرض.
هذا وقد أوضح د. نصار القيسي النائب الأول لرئيس المجلس، بعض الجوانب التي حقق فيها المجلس تقدماً من خلال نظامه الداخلي الحالي قياساً بسابقه، وكذلك فيما يخص حصر الوفود الخارجية بالمشاركات الرسمية وليس من خلال الدعوات الشخصية. كما قدم نواب توضيحات حول ممارسات تخص الدور الرقابي للمجلس ومساءلة رئيس الوزراء أو الوزراء عن أداء الأشخاص الذين هم مسؤولين عنهم. وكذلك فيما يخص صلاحية النواب باستجواب الوزراء دونما بالضرورة المرور من بوابة السؤال النيابي. كما قُدّمت اجتهادات تخص جواز استمرار المناقشات تحت القبة، وإن لم يكن هناك نصاب قانوني ما دام أنه لا يوجد تصويت.
أسماء النواب المشاركين في خلوة العمل:
- د. نصار القيسي مندوباً عن رئيس المجلس.
من الكتل النيابية:
- د. مصطفى ياغي
- د. إبراهيم بني هاني
- د. نضال طعاني
- مرزوق الدعجة
- فضيل النهار العبادي
- د. مصلح الطراونة
- تامر بينو
- د. أحمد الرقب
- عيسى الخشاشنة
- د. إبراهيم البدور
- عمر قراقيش
- خالد الفناطسة
- أندريه حواري
- خالد ابو حسان
- هيا العبادي
ومن المستقلين:
- نبيل غيشان
- م. خالد رمضان

"التحديات التي تواجه الدبلوماسية البرلمانية
- إن عدم قيام مجالس النواب الأردنية على أسس حزبية، برامجية، وكتلوية، عرقل تحقيق انطلاقة متميزة في تجربة الدبلوماسية البرلمانية الأردنية، وهذا السبب هو الذي أفضى إلى التكوين الفردي لأعضاء مجلس النواب، وأضعف مكانة السلطة التشريعية في الحياة السياسية الأردنية، وتراجعها لصالح أدوار أكثر تغولاً للسلطة التنفيذية، وهو ذاته السبب الذي يؤدي إلى ضعف الأداء النيابي، فالعمل الحزبي هو الرافعة الحقيقية للعمل النيابي بكل أشكاله.
- إن عدم تشكيل المجالس النيابية على أسس حزبية، يجعل من الصعب أيضاً تفعيل الدبلوماسية البرلمانية على نحو دائم ومستقر، وخلق تقاليد متوارثة في العمل الدبلوماسي البرلماني، ومراكمة ذاكرة مؤسسية في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وتوظيف التعددية السياسية لتسجيل اختراقات في علاقات الأردن ومصالحه مع دول الجوار والعالم القريب والبعيد.
- إن النهوض بمجلس النواب واستنهاض دوره ومكانته في النظام السياسي الأردني، واستتباعاً ضمان انطلاقة جديدة متميزة للدبلوماسية البرلمانية الأردنية، يتوقف على تحقيق إصلاح جذري وجريء في قانون الانتخاب وغيره من القوانين الناظمة للعمل العام، بما يُفضي إلى مجلس نيابي قائم على التعددية الحزبية."

من ورقة سياسات "الدبلوماسية البرلمانية: فهم التجربة الأردنية في الإطار الإقليمي والدولي"، والتي أعدها مركز القدس للدراسات السياسية لبحث الدور الدبلوماسي الذي يقع على مجلس الامة، واقعه وتحدياته وما اللذي يقع على عاتق الأطراف المعنية القيام له للنهوض بهذا الدور. رابط الدراسة كاملة:

ورقة سياسات الدبلوماسية البرلمانية فهم التجربة الأردنية في الإطار الدولي.pdf

"التحديات التي تواجه الدبلوماسية البرلمانية:
- إن عدم قيام مجالس النواب الأردنية على أسس حزبية، برامجية، وكتلوية، عرقل تحقيق انطلاقة متميزة في تجربة الدبلوماسية البرلمانية الأردنية، وهذا السبب هو الذي أفضى إلى التكوين الفردي لأعضاء مجلس النواب، وأضعف مكانة السلطة التشريعية في الحياة السياسية الأردنية، وتراجعها لصالح أدوار أكثر تغولاً للسلطة التنفيذية، وهو ذاته السبب الذي يؤدي إلى ضعف الأداء النيابي، فالعمل الحزبي هو الرافعة الحقيقية للعمل النيابي بكل أشكاله.
- إن عدم تشكيل المجالس النيابية على أسس حزبية، يجعل من الصعب أيضاً تفعيل الدبلوماسية البرلمانية على نحو دائم ومستقر، وخلق تقاليد متوارثة في العمل الدبلوماسي البرلماني، ومراكمة ذاكرة مؤسسية في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وتوظيف التعددية السياسية لتسجيل اختراقات في علاقات الأردن ومصالحه مع دول الجوار والعالم القريب والبعيد.
- إن النهوض بمجلس النواب واستنهاض دوره ومكانته في النظام السياسي الأردني، واستتباعاً ضمان انطلاقة جديدة متميزة للدبلوماسية البرلمانية الأردنية، يتوقف على تحقيق إصلاح جذري وجريء في قانون الانتخاب وغيره من القوانين الناظمة للعمل العام، بما يُفضي إلى مجلس نيابي قائم على التعددية الحزبية."

من ورقة سياسات "الدبلوماسية البرلمانية: فهم التجربة الأردنية في الإطار الإقليمي والدولي"، والتي أعدها مركز القدس للدراسات السياسية لبحث الدور الدبلوماسي الذي يقع على مجلس الامة، واقعه وتحدياته وما اللذي يقع على عاتق الأطراف المعنية القيام له للنهوض بهذا الدور. رابط الدراسة كاملة:

ورقة سياسات الدبلوماسية البرلمانية فهم التجربة الأردنية في الإطار الدولي.pdf

"المقترحات في مجال تعزيز دور مجالس المحافظات:
أ‌- تعديل قانون اللامركزية بحيث يتضمن اعطاء مجالس المحافظات صلاحيات الرقابة والمساءلة على المجالس التنفيذية مع عدم الاخلال بالصلاحيات المنوطة بهم. ويقترح في هذا الاطار أن يتم اضافة مواد الى قانون اللامركزية تنص على ان يكون المجلس التنفيذي مسؤولاً امام مجلس المحافظة عن نتائج اعماله بحيث يحق لمجلس المحافظة طلب تقارير حيال ذلك مع عدم الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالمجلس التنفيذي وفقاً للتشريعات النافذة.
ب‌- رفد مجالس المحافظات بفريق من اصحاب الخبرة والاختصاص في مجال اعداد وتنفيذ موازنات المحافظات والخطط التنموية والاستراتيجية لمساعدتهم على اعداد الخطط التنموية واعداد الموازنات ومتابعة وتنفيذها.
ت‌- تأمين مجالس المحافظات بالمباني المستقلة لايجاد البيئة المناسبة لأداء المهام المطلوبة منها، ورفد المجالس بالكوادر الادارية اللازمة لتمكينهم من اداء مهامهم بسهولة ويسر.
ث‌-تعديل قانون اللامركزية بحيث يتضمن تأطير العلاقة وتوضيحها بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة وتحديد طبيعة المسؤوليات والصلاحيات لمجلس المحافظة على المجلس البلدي لكي لا يتم الاخلال بصلاحيات ومسؤوليات المجلس البلدي، وبالتالي يتم الفصل في المهام والصلاحيات بين المجلسين. وفي هذا الاطار يقترح اضافة مواد الى قانون اللامركزية تتضمن ان يكون المجلس البلدي مسؤولا امام مجلس المحافظة عن نتائج اعماله، وفي حال تعذر ذلك بسبب احتمالية وجود تعارض لمضمون هذا التعديل مع قانون البلديات ان يتم الغاء المادة (8/أ/3) من قانون اللامركزية التي تشير الى قيام مجالس المحافظات بالاطلاع على كيفية تنفيذ موازنات البلديات.
ج‌- ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون بين مجالس المحافظات ومجلس النواب على مدار العام لدراسة التطورات والمستجدات حول اعداد وتنفيذ موازنات المحافظات أولاً بأول ليتم التأكد من انه يتم اعداد الموازنة بشكل سليم وانه يتم تنفيذها وفقا لما هو مخطط لتجنب اي تأخير في عملية التنفيذ وضمان ان جميع المحافظات تسير معا في الاتجاه الصحيح والتأكد من عدم وجود محافظات متأخرة واخرى متقدمة في المستوى التنموي لها، وخلاف ذلك فانه من المحتمل ان يكون هناك ثغره كبيره في نهج اللامركزية تتمثل في وجود فجوة بين المحافظات في حال اصبح هناك تفاوت كبير بينها في تنفيذ المشاريع التنموية وفي مستوى الخدمات المقدمة وخاصةً ان مشروع اللامركزية يهدف الى تقليص التفاوت التنموي بين محافظات المملكة وتوزيع المكاسب التنموية على مختلف مناطق المملكة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما ان هذا سيؤدي الى تسهيل مهمة البرلمان في مناقشة موازنات المحافظات بعد رفع مشروع الموازنة العامة الى مجلس الأمه.

3-المقترحات في مجال تعزيز دور المجالس التنفيذية:
أ‌رفد المجالس التنفيذية للمحافظات بفريق من اصحاب الخبرة والاختصاص في مجال اعداد وتنفيذ موازنات المحافظات واعداد الخطط التنموية والاستراتيجية لمساعدتهم على اعداد الخطط التنموية واعداد الموازنات ومتابعة وتنفيذها.
ب‌. ضرورة وجود فصل لكل محافظة في الموازنة لاعطاء المحافظات نوع من الاستقلالية في اعداد وتنفيذ موازناتها مع التأكيد على تأمين كافة المتطلبات اللازمة لإحداث فصول المحافظات وتمكينها من تنفيذ موازناتها أسوة بالوزارات والدوائر الحكومية.
ت‌. نقل صلاحيات تنفيذ مشاريع موازنات المحافظات الى المحافظات نفسها، بحيث يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة تنفيذ الموازنة في حال تأمين الأدوات والاجراءات الكافية لتنفيذ موازنات المحافظات من خلال المجالس التنفيذية.
ث‌. ان يكون لكل محافظة موازنة مستقلة ومنفصلة تشمل موازنات المحافظات الرأسمالية فقط مع الابقاء على مخصصات المحافظات الجارية في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية في المرحلة الحالية.
ج‌. تعديل قانون اللامركزية بحيث يتضمن تأطير العلاقة وتوضيحها بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة بحيث يصبح المجلس التنفيذي مسؤول امام مجلس المحافظة عن اعماله وعن أي خلل في تنفيذ المشاريع الرأسمالية للمحافظة مع عدم الاخلال بصلاحيات المجلس التنفيذي والجهات الرقابية الاخرى مثل البرلمان وديوان المحاسبة وغيرها بهدف وضع المجلس التنفيذي امام مسؤولياته وتعزيز الشعور بالمسؤولية لتفعيل الأداء.

4- مقترحات اخرى
أ‌. دراسة التداخل بين قانون اللامركزية وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، والعمل على دمج هاتين السلطتين في اطار عملية اللامركزية، نظراً لأن وجود هاتين السلطتين يمثل نوعاً من انواع اللامركزية غير متجانس مع بقية المحافظات والمناطق.
ب‌. ضرورة عمل دراسة شاملة لقانون البلديات وقانون اللامركزية ودراسة امكانية دمج القانونين معاً للوصول الى صيغة موحدة تجمع البلديات والمحافظات في كيان واحد ليمثل نهج اللامركزية في المملكة."

من ورقة سياسات "آليات جديدة لإشراك البرلمان ومجالس المحافظات المنتخبة حديثاً في مجال اعداد موازنات المحافظات"، والتي أعدها مركز القدس للدراسات السياسية لدراسة سبل إشراك مجلس الأمة ومجالس المحافظات في إعداد موازنات المحافظات.

رابط الدراسة كاملة:

ورقة آليات اشراك البرلمان ومجالس المحافظات اللامركزية المالية.pdf

"سابعاً: النتائج
بناءً على ما سبق فقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
1. قامت الحكومة بالاطلاع على بعض التجارب الدولية لمعرفة كيفية تحديد سقوف موازنات المحافظات، الا انه لا يوجد محاكاة لتجربة دولية متكاملة حول اللامركزية ليتم الاستناد اليها في دراسة الاجراءات والخطوات المستقبلية لتطبيق نهج اللامركزية في المملكة والاستفادة منها في مواجهة المشاكل والتحديات المحتملة التي قد تواجهها اثناء التطبيق.
2. الأسس والمعايير المتبعة لتحديد سقوف موازنات المحافظات تكفي في المرحلة الحالية وتشكل أساس جيد للبناء عليه، لكن لا بد في المستقبل من اعتماد منهجيات اكثر فاعلية من خلال البحث في احتياجات المحافظات التنموية الفعلية وقدرتها على الانفاق.
3. في ضوء تطبيق نهج اللامركزية فمن المتوقع في المستقبل ان تكون معظم الموازنة الرأسمالية للدولة في المحافظات، لان موازنات المحافظات الرأسمالية ستزيد سنوياً فيما ستنخفض موازنات الوزارات الرأسمالية بشكل تدريجي، وبالتالي فان مجلس النواب لن يكتفي بالاطلاع على هذه المشاريع دون ابداء الرأي حولها بل سيقوم بدوره الكامل في هذا المجال من حيث مناقشة المشاريع الرأسمالية ومساءلة المعنيين حولها وعن طبيعتها وجدواها وكيفية تنفيذها.
4. ان موازنات المحافظات ليس مسؤولية اعضاء مجالس المحافظات فقط بل مسؤولية البرلمان نظرا لان اعضاء البرلمان هم ممثلين للمحافظات أيضاً كما أن البرلمان مسؤول عن مراقبة الاداء الحكومي ومساءلة الحكومة عن نتائج أعمالها بما فيها المجالس التنفيذية ومشاريع المحافظات الرأسمالية.
5. لم يراعي قانون اللامركزية نوعية اعضاء المجالس التي قد تفرزهم انتخابات اللامركزية، بالتالي فان خلفية بعض الاعضاء قد لا تقود هذه المجالس للوصول الى قائمة مشاريع رأسمالية مهمة تخدم المحافظة وتراعي احتياجات المواطنين الفعلية وتعمل على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز المستوى التنموي للمحافظة، بالرغم من وجود بعض الاعضاء الذين يتم تعيينهم لهذه الغاية.
6. قد يصبح هناك تفاوت تنموي بين المحافظات ناجم عن اختلاف الخبرات والقدرات والامكانيات بينها سواء في مكونات المجالس المنتخبة او المجالس التنفيذية او في مدى اهتمام ووعي المواطنين في المحافظات، بالتالي فان متابعة مجلس النواب قد تساهم في الحد من هذا التفاوت بين المحافظات من خلال مساعدة المحافظات على تصحيح مسارها التنموي وتصحيح الخلل في الوقت المناسب من خلال متابعة تنفيذ الخطط التنموية وموازنات المحافظات.
7. يلاحظ ان دليل اعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة مدخل لإعداد دليل احتياجات المحافظة بالتالي يمكن تعديل قانون اللامركزية لدمج الدليلين معا بهدف توحيد الجهود وتوفير الوقت والجهد في الاعداد والتنفيذ، طالما ان الدليلين يتم اعدادهم من المجلس التنفيذي واقرارهم من مجلس المحافظة، وخاصةً ان كلا الدليلين يعتبرا مدخلاً لاعداد موازنات المحافظات.
8. يلاحظ ان قانون اللامركزية استثنى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي من بعض أحكام القانون، فعلى سبيل المثال فان المادة رقم (5/أ) من قانون اللامركزية نصت على ان يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة مهامه وصلاحياته بما لا يتعارض مع قانوني منطقة العقبة وسلطة البترا وصلاحيات مجلس المفوضين فيهما، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس المحافظة كما بينت المادة (8/أ) من القانون، ونظراً لأن وجود هاتين السلطتين كان في الأساس يمثل نوعاً من انواع اللامركزية لإعطاء هاتين المنطقتين نوع من الاستقلالية والصلاحيات في اتخاذ القرارات التنموية، وطالما ان هدف اللامركزية هو اعطاء المحافظات نوع من الاستقلالية والصلاحيات في اتخاذ القرارات التنموية فان وجود هاتين السلطتين قد يشكل نوعا آخر من انواع اللامركزية غير متجانس مع بقية المحافظات والمناطق.
9. بالرغم من اجراء انتخابات اللامركزية واعداد موازنات المحافظات لعام 2018 الا ان الحكومة لم تمكن المحافظات من الاضطلاع بدورها في مجال تنفيذ موازنات المحافظات بشكل مستقل حيث ابقت الحكومة على تنفيذ الموازنة من خلال الوزارات وهذا قد يكون له تداعيات سلبية تتمثل في عدم امكانية تنفيذ كافة المشاريع الرأسمالية والتأخر في طرح عطاءاتها او استخدام هذه المخصصات لأغراض اخرى غير الاغراض التي تم تخصيصها من اجلها نظرا لأنها خارج سيطرة المحافظات.
10. لم تقم الحكومة بتمكين مجالس المحافظات من القيام بدورها او مساعدتها على القيام بمهامها لضمان الاستفادة منها بشكل مهم في اعداد وتنفيذ موازنات المحافظات لعام 2018، حيث اصبح هناك ثغرة واضحة بين مهام مجالس المحافظات والواقع الفعلي.
11. لقد ترك قانون اللامركزية المجال مفتوحاً للعديد من الاستفسارات والتساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المجالس المختلفة في المحافظة، مما قد يؤثر على سلوك تلك المجالس في ممارسة الصلاحيات المخولة لها، وبالتالي فان هذا قد يؤثر بشكل سلبي على تطبيق نهج اللامركزية.
12. ان وجود المجالس البلدية ومجالس المحافظات معاً في المحافظات يمثل بالأساس وجود جهازين يشكلان نوعا متجانساً من انواع اللامركزية. وبالتالي لا بد من العمل على دراسة امكانية دمج الجهازين معاً في جهاز واحد يمثل اللامركزية الحقيقية في المملكة.

ثامناً: التوصيات
في ضوء النتائج السابقة فان الدراسة توصي بما يلي:
1- المقترحات في مجال تعزيز دور البرلمان:
أ‌. ضرورة ايجاد آلية لتعزيز الشراكة والتفاهم بين مجلس المحافظة ومجلس النواب حول اعداد مشروع موازنة المحافظة قبل وصول الموازنة الى مجلس النواب لمناقشتها، وذلك بهدف تسهيل مهمة مجلس النواب اثناء مناقشة مشاريع موازنات المحافظات، حيث يمكن صياغة هذه الآلية ضمن تشريع أو دليل أو اجراءات عمل.
ب‌. قيام مجلس النواب بمناقشة ومتابعة مشاريع موازنات المحافظات بنفس الطريقة التي يتم فيها مناقشة مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وممارسة صلاحياته في هذا المجال للأسباب التالية:
1. يعتبر مجلس النواب السلطة التشريعية والرقابية العليا في الدولة، بالتالي من حق المجلس ان يناقش اي مشروع قانون واجراء التعديلات اللازمة عليه من خلال اللجان المشكلة لهذه الغاية وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا، مع مراعاة ان مجلس الأمة في هذه الحالة يحق له ان يخفض في موازنة الدولة وليس له ان يزيد على الموازنة استناداً لنص المادة (112/4) من الدستور الاردني.
2. ضمان ان عملية اعداد موازنات المحافظات تنسجم مع الية اعداد الموازنة العامة للدولة المعمول بها قبل صدور قانون اللامركزية من حيث نوعية وجودة المحتوى والمضمون وضمان انسجامها مع الوثائق الوطنية ذات العلاقة بخطط التنمية الاقتصادية مثل رؤية الاردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي والاهداف والاولويات الوطنية وغيرها.
3. قد يكون الدافع وراء رصد بعض مشاريع المحافظات الرأسمالية هو تحقيق رغبة اعضاء المجالس المنتخبة في توزيع المخصصات الرأسمالية على مناطقهم دون النظر الى اي ابعاد اخرى لهذه المشاريع مثل دورها التنموي واهميتها وجدواها واولويتها وكلفتها ومنافعها أوتكاليفها التشغيلية المستقبلية على الحكومة المركزية.
4. قد يصبح هناك تفاوت تنموي بين المحافظات ناجم عن اختلاف الخبرات والقدرات والامكانيات بينها سواء في مكونات المجالس المنتخبة او المجالس التنفيذية او في مدى اهتمام ووعي المواطنين في المحافظات، بالتالي فان متابعة مجلس النواب قد تساهم في الحد من هذا التفاوت بين المحافظات من خلال مساعدة المحافظات على تصحيح مسارها التنموي وتصحيح الخلل في الوقت المناسب من خلال متابعة تنفيذ الخطط التنموية وموازنات المحافظات.
ت‌. انشاء وحدة لامركزية تابعة لمجلس النواب وتطويرها ورفدها بالخبراء والمختصين في مختلف المجالات لمتابعة اجراءات تطبيق اللامركزية بمختلف تفاصيلها بما فيها اللامركزية المالية، حيث يكون من اختصاص هذه الوحدة اعداد التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة حول تطبيق نهج اللامركزية وتزويد مجلس النواب بها لتسهيل مهمة متابعتها من قبل المجلس واتخاذ الاجراءات اللازمة حولها، من حيث رصد تطبيق الاجراءات القائمة بالانسجام مع التشريعات النافذة ومتابعة التطورات وتقييم العملية واقتراح اساليب التطوير وحصر التشريعات التي تحول دون نجاعة التطبيق واقتراح تعديلها أواقتراح تشريعات جديدة لتسهيل عملية التطبيق وتفعيلها وزيادة وتسريع وتيرة التطبيق ورفع مستوى الاستفادة من العملية برمتها وكيفية استثمارها لتعزيز وتطبيق نهج اللامركزية ومعرفة مدى التقدم في تطبيق اللامركزية على ارض الواقع من مختلف المحاور التنظيمية والتشريعية والادارية والمالية لمعرفة فيما اذا كانت طبيعة التقدم تنسجم مع التشريعات النافذة ومع ظروف الاردن وامكانياته وطبيعته سيما انه لا يوجد نموذج متكامل من التجارب الدولية لمحاكاة تطبيق نهج اللامركزية في المملكة."

من ورقة سياسات "آليات جديدة لإشراك البرلمان ومجالس المحافظات المنتخبة حديثاً في مجال اعداد موازنات المحافظات"، والتي أعدها مركز القدس للدراسات السياسية لدراسة سبل إشراك مجلس الأمة ومجالس المحافظات في إعداد موازنات المحافظات.

رابط الدراسة كاملة:

ورقة آليات اشراك البرلمان ومجالس المحافظات اللامركزية المالية.pdf